عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران با اشاره به نقش بخش خصوصي در دستيابي به اهداف اقتصادي دولت دوازدهم از رييس‌جمهور خواست تا با انتخاب درست تركيب تيم اقتصادي از فرصت‌هاي موجود استفاده كند.

سيدحسين سليمي، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران در خصوص حساسيت بخش خصوصي به تركيب تيم اقتصادي دولت دوازدهم گفت: اين موضوع براي ما و سرنوشت اقتصاد كشور بحث بسيار مهمي است. به اين دليل كه بعد از بحران‌هاي ناشي از تحريم‌ها در كشور، تقريبا طي يك سال گذشته و بعد از برجام ما توانستيم در اقتصاد تنفس دوباره داشته و شاخص‌هاي مثبت ببينيم.

وي تاكيد كرد: براي ادامه روند بهبود اقتصاد و كسب رشد ۸درصد كه در برنامه ششم پيش‌بيني شده است قطعا ما بايد برنامه‌ريزي دقيق و زمان‌بندي مشخصي داشته باشيم. اين برنامه‌ها در زمينه‌هاي اقتصادي و اجتماعي و داخلي و خارجي از اهميت ويژه‌يي برخوردار است.

سليمي بيان داشت: بنابراين افرادي كه به عنوان وزراي اقتصادي در كابينه دولت معرفي خواهند شد، بايد خود را با برنامه‌هايي كه دولت در بودجه سالانه و برنامه ششم به تصويب رسانده تطبيق داده و با انگيزه و اطلاع از تمام كم و كاست و زير و بم اقتصاد ۴ سال گذشته، براي دستيابي به چشم‌انداز ۴ سال آينده پا به عرصه اقتصاد كشور بگذارند.

اين فعال اقتصادي با اشاره به ناهماهنگي‌هاي موجود در تيم اقتصادي دولت يازدهم گفت: در دولت قبل ما شاهد بوديم برخي وزرا علاقه‌مندي و انسجام به‌خصوصي براي اهداف كلان دولت داشتند اما برخي از انتخاب‌هاي دولت در كابينه هماهنگي لازم را نداشته و منجر به عقب افتادن و كند شدن دستيابي به اهداف اقتصادي شدند.

وي به سخنان رييس‌جمهور در برنامه‌هاي تبليغاتي انتخابات اشاره و اظهار كرد: شخص آقاي روحاني وعده‌هاي بسيار مشخص اقتصادي در مناظرات دادند و ما علاقه‌مند هستيم دولت دوازدهم بر اساس آن وعده‌ها به شناسايي و انتخاب تركيب كابينه پرداخته و براي ايجاد بسترهاي رشد ۸ درصدي در اقتصاد گام بردارد.

وي تصريح كرد: اشتغال يكي از برنامه‌هاي بسيار مهم پيش روي دولت دوازدهم است. ما حدود ۶ ميليون بيكار در كشور داريم و ايجاد اشتغال، قولي است كه رييس‌جمهور منتخب دولت دوازدهم به مردم دادند.

سليمي خاطرنشان كرد: رفع كامل تحريم‌ها هم از وعده‌هاي ديگر رييس‌جمهور بود كه از نظر ما بايد اين رفع تحريم‌ها هم پيگيري شده و در مناسبات ديپلماتيك حتما براي آن تمهيدات لازم انديشيده شود، چرا كه اين رفع تحريم‌ها آثار بسيار عميقي بر اقتصاد كشور دارد.

سهم بخش خصوصي از اقتصاد بايد به ۵۰درصد افزايش يابد

اين فعال اقتصادي بيان داشت: تحريم‌ها به قدري آثار منفي در بخش خصوصي داشت كه متاسفانه بخش خصوصي طي آن دوران به‌شدت تضعيف شد.

از سوي ديگر به دليل نگاه تمركزگرايانه دولت به اقتصاد، بخش خصوصي تنها ۲۰درصد در اقتصاد كشور سهم داشته و نتوانسته است سهم خود را افزايش دهد. بنابراين تمام برنامه‌هاي دولت بايد به سمتي باشد كه سهم بخش خصوصي در پايان برنامه دوازدهم به ۵۰ درصد برسد و دولت از تمركز روي بخش‌هاي اقتصادي دست برداشته و آن را به خصوصي‌ها واگذار كند.

عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران با تاكيد بر نقش بخش خصوصي در اقتصاد كشورهاي توسعه يافته گفت: در تمام دنيا نقش بخش خصوصي در رشد اقتصادي بسيار پررنگ است و دولت با اين بخش رقابت ندارد. يكي از بزرگ‌ترين معضلات ما در كشور همين رقابت است. از طرف ديگر قاچاق به‌شدت به بدنه اقتصاد ما به عنوان بخش خصوصي صدمه زده و دولت بايد در آينده نزديك سريعا روي اين موضوع كار كند تا مسووليت‌پذيري بخش خصوصي نيز تقويت شود. ما هيچ رشدي در سرمايه‌گذاري بخش خصوصي نداشتيم و در جذب سرمايه‌گذاري خارجي نيز رشد بسيار ناچيزي داشتيم. وي در پايان افزود: با توجه به اينكه سيگنال‌هاي ورود سرمايه‌هاي خارجي بعد از برجام بسيار قوي است، مي‌توان گفت بخش خصوصي تنها مسير ورود اين سرمايه‌ها است. چرا كه سرمايه‌گذار خارجي با دولت شريك نمي‌شود، پس نقش اتاق‌هاي بازرگاني در اين دوران را نمي‌توان ناديده گرفت و دولت بايد با استفاده از همين ظرفيت بالقوه بخش خصوصي اهداف خود را محقق كند.

منبع: روزنامه تعادل