8 الزام اصلاحات اقتصادي

.


مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي با عنوان تصويري از عملكرد اقتصادكلان در دولت‌هاي مختلف به بررسي عملكرد اقتصادكلان ايران در دوره‌هاي مختلف پرداخته است. به گزارش اقتصادوما، بر اساس گزارشي كه به دست روزنامه تعادل رسيده است، مركز پژوهش‌هاي مجلس شاخص‌هاي نرخ رشد اقتصادي، صادرات نفت و گاز كشور، ميزان افزايش شاغلان، ضريب جيني، نرخ تورم، شاخص‌هاي رفاه خانوار و تراز تجاري كشور را مورد بررسي قرار داده و با واكاوي روند اين شاخص‌ها در دولت‌هاي مختلف به ارائه راهكارهايي براي بهبود مستمر شاخص‌ها پرداخته است. يافته‌هاي اين گزارش نشان مي‌دهد ثبات رشد اقتصادي حتي براي يك دوره چهارساله در دولت‌هاي ايران پس از جنگ تحميلي دشوار و كم‌سابقه بوده است. بر اين اساس، تغيير در عملكرد شاخص‌هاي اقتصادي نيازمند شرايطي است كه در آن عملكرد اقتصاد ايران به نحو چشمگيري ارتقا پيدا كند. در اين راستا اصلاحات ساختاري تنها گزينه‌يي است كه مركز پژوهش‌هاي مجلس مقابل اقتصاد ايران مي‌بيند و با عنوان اينكه امكان خروج معجزه‌آميز از وضعيت كنوني نهادي و سياستي اقتصاد ايران وجود ندارد، ضرورت اصلاحات را متذكر شده است. همچنين فهرست اصلاحات اقتصادي براي ارتقاي عملكرد اقتصاد كلان در 8 بند عنوان شده كه مهم‌ترين آنها اصلاح قوانين پايه‌يي در نظام بانكي، اجراي احكام قانوني و مبارزه با مفاسد اقتصادي، اصلاح مديريت انرژي و تراكم‌زدايي مديريت بخش عمومي است.

 رشد اقتصادي و اشتغال

نرخ رشد ايران پس از يك دوره افت طي سال‎‌هاي 1356 تا 1367 و تجربه 6 سال رشد اقتصادي منفي كه نتيجه طبيعي بي‌ثباتي سال‌هاي نخست انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي بود، مجددا از سال 1368 در مسير رشد بلندمدت قرار گرفت. اقتصاد ايران طي سال‌هاي 1380 تا 1386 بالاترين نرخ رشد را تجربه كرد و از سال 1386 روند نزولي در متغير رشد اقتصادي (و ساير متغيرهاي اقتصاد ايران مانند رشد بخش صنعت و…) آغاز شده است.

در پايان سال 1394، توليد ناخالص داخلي سرانه در ايران همچنان به سطح اين متغير در سال 1386 نرسيده و با ملاحظه رشد اقتصادي 8.9 درصدي براي سال 1395 مي‌توان عنوان كرد كه در پايان سال 1395 توليد ناخالص داخلي سرانه از سطح اين مقدار براي سال 1386 بيشتر شده و به سطح 1389 رسيده است.

در صورت تداوم روند رشد اقتصادي رخ داده شده در سال 1395 و به ويژه رشد بخش‌هاي مختلف اقتصادي مانند ساختمان و مسكن در سال 1396، شايد بتوان سال 1395 را سال پاياني سراشيبي اقتصاد ايران در اين مقطع دانست.

علاوه بر مقدار رشد اقتصادي، كيفيت رشد اقتصادي نيز از مواردي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. يكي از شاخص‌هايي كه در بررسي كيفيت رشد اقتصادي مورد استفاده قرار گيرد، ميزان اشتغال ايجادشده همراه با رشد اقتصادي است. در حالت معمول رشد اقتصادي بايد همراه با ايجاد اشتغال باشد، اما در برخي موارد (به خصوص در مورد كشورهايي كه داراي منابع طبيعي هستند) رشد بدون اشتغال نيز مشاهده شده كه موجب بي‌كيفيت شدن رشد اقتصادي مي‌شود. بررسي ميزان اشتغال ايجاد شده از سال 1385 به بعد نشان مي‌دهد كه رشد اقتصادي طي دوره 1387 تا پايان 1393 را مي‌توان رشد اشتغال‌زا ناميد.

 صادرات نفت و گاز

اقتصاد ايران طي نيم قرن اخير چه در بخش درآمدهاي ارزي و چه منابع بودجه عمومي دولت وابستگي بالايي به درآمدهاي ناشي از صادرات نفت پيدا كرده است. بررسي ميانگين صادرات نفت و گاز طي دوره 1368 تا 1395 نشان مي‌دهد، ميزان دلاري صادرات نفت و گاز به نحو قابل توجهي در دولت‌هاي نهم و دهم بيش از دولت‌هاي قبل و بعد از آن است.

همواره نرخ رشد اقتصادي ايران متاثر از درآمد نفت و گاز بوده است. به عبارت ديگر در زمان‌هاي افزايش درآمدهاي نفت و گاز رشد هم افزايش يافته است. با اين حال، نسبت اين دو متغير در دولت‌هاي مختلف متفاوت بوده است. به نحوي كه در دولت پنجم ميزان صادرات نفت و گاز براي ايجاد هر درصد رشد اقتصادي 4.18ميليارد دلار و در دولت دهم 67.17 ميليارد دلار بوده است. در دولت يازدهم اين ميزان 13.99 ميليارد دلار بوده است.

بررسي‌ها نشان مي‌دهد بين دولت پنجم تا يازدهم بهترين عملكرد بهره‌برداري از منابع نفتي در جهت رشد اقتصادي را به ترتيب دولت‌هاي پنجم، هفتم و هشتم داشته‌اند. هرچند رشد بالاي سال 1368 كه ناشي از رشد منفي قابل توجه در سال 1367 بوده عامل اصلي بهبود عملكرد دولت پنجم محسوب مي‌شود.

كمترين بازده منابع ناشي از صادرات نفت و گاز در دولت دهم صورت گرفته است. رشد منفي شديد اقتصادي در سال 1392 موجب افزايش اين مقدار در سال 1393 و رشد بالاي اقتصادي سال 1368 موجب كاهش براي دولت پنجم شده است.

 تراز حساب جاري

عملكرد تراز حساب جاري (بدون نفت) به عنوان متغير بيانگر توازن در حوزه تجارت خارجي نشان مي‌دهد طي 3 ماهه اخير هيچ‌گاه كسري تراز جاري كشور كمتر از 5ميليارد دلار نبوده و بهترين عملكرد مربوط به سال 1394 است. در خصوص ادعاي صفر شدن تراز جاري در سال 1395، تنها با لحاظ كردن ميعانات گازي به عنوان جزو صادرات غيرنفتي است. آمارها بيانگر افزايش مستمر كسري تراز تجاري در دهه 1380 بوده است (غير از سال 1388) . بهترين عملكرد دوره متعلق به سال‌هاي مياني دهه 1370 و دولت ششم و هفتم بوده و پايين‌ترين عملكرد مربوط به دولت‌هاي نهم و دهم است. اين روند بيانگر نامتوازن شدن رابطه، متقارن با افزايش درآمدهاي نفتي است. چنانكه از سال 1391 با كاهش درآمدهاي نفتي و افزايش نرخ ارز، كسري تراز جاري كشور نيز بهبود يافت.

 نابرابري (ضريب جيني)

ضريب جيني متغيري است كه وضعيت نابرابري درآمدي را نشان مي‌دهد و هرچه بالاتر باشد، وضعيت نابرابري بدتر است. ميانگين اين متغير براي دولت‌هاي يازدهم، نهم، ششم و پنجم تقريبا شبيه به هم بوده است. كمترين دوره براي نابرابري بر حسب ضريب جيني دولت دهم بوده و بالاترين آن براي دولت هشتم است. كاهش ضريب جيني در دولت دهم از سال 1386 رخ داده و  جز يك مورد افزايش در سال 1388 تا سال 1390 روند كاهشي داشته است. كاهش شديد ضريب جيني طي سال‌هاي 1389 و 1390 تا حدود زيادي متاثر از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و توزيع يكسان يارانه نقدي به خانوارهاي ايراني بوده است. از اين جهت كه يارانه پرداختي به همه گروه‌هاي درآمدي يكسان بوده، اين يارانه وضعيت دهك‌هاي پايين درآمدي را نسبت به دهك‌هاي بالاتر بيشتر بهبود داده، زيرا دهك‌هاي بالاتر سهم بالايي از درآمدها را داشته و در نتيجه هزينه‌هاي اين دهك به يك‌باره افزايش قابل ملاحظه‌يي داشته است. با افزايش تورم ناشي از آثار اين بهبود در وضعيت توزيع درآمد به مرور زمان از بين رفته است.

 رفاه خانوارها

نسبت هزينه خوراكي به كل هزينه خانوار يكي از شاخص‌هاي مورد استفاده براي رفاه خانوار است كه كاهش آن بيانگر بهبود سطح رفاهي خانوار است. اين نسبت از اواسط دولت ششم روند كاهشي داشته و در سال 1386 و 1387 به كمترين ميزان خود رسيده است. پس از اين دو سال دوباره رو به افزايش گذاشته و با وجود بهبود ضريب جيني از سال 1386 به بعد، رفاه خانوار نسبت به سال‌هاي قبل به‌شدت كاهش يافته است. تنها در دولت دهم وضعيت رفاهي خانوار در انتهاي دوره بدتر از ابتداي دوره بوده و در ساير دولت‌ها اين روند كاهشي حفظ شده است.

روندها حاكي از آن است كه جز دولت پنجم كه در آن تغييرات زيادي روي شاخص رفاه خانوار رخ داده، شاخص هزينه خوراكي به كل هزينه خانوار از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۹ مستمرا روند بهبود را نشان مي‌دهد، اما درصد تغييرات طي يك دوره چهارساله قابل توجه نبوده است. همچنين شاخص حداقل دستمزد حقيقي در طول زمان روند افزايشي داشته كه تورم از مولفه‌هاي اساسي در تعيين حداقل دستمزد است. بيشترين رشد دستمزد حقيقي در دولت پنجم و كمترين آن در دولت دهم رخ داده است. به‌طور معمول در دوره اول دولت‌ها رشد دستمزد حقيقي رخ داده و در دوره بعد به دليل سياست‌هاي انبساطي تورم افزايش يافته و دستمزد حقيقي كاهش مي‌يابد. در دولت‌هاي پنجم و ششم و همچنين نهم و دهم اين موضوع به خوبي نشان داده شده است. در دولت دهم بيشترين كاهش در رشد دستمزد حقيقي مشاهده مي‌شود و سال ۱۳۸۹ (سالي كه بهبود قابل توجه توزيع درآمد به علت اعطاي يارانه نقدي مشاهده مي‌شود) نقطه آغاز كاهش شديد در رشد دستمزد حقيقي است. دولت هفتم و هشتم تنها دولت‌هايي هستند كه دو دوره پشت سر هم (در يك دوره هشت ساله رياست‌جمهوري) دستمزد حقيقي در آن رشد داشته است.

 سير تاريخي تورم

 يكي از معيارهاي رايج براي قضاوت درخصوص حفظ رفاه و قدرت ثبات‌آفريني دولت‌ها در عرصه اقتصاد، تورم و نوسانات تورم است. بالاترين تورم ايران در سال 1374 و پس از آن در سال 1391 نمايان شده است. معمولا سياست‌هاي بلندپروازانه دولت‌ها در دور اول منجر به افزايش تورم در دور دوم مي‌شود. اين موضوع براي دولت‌هاي پنجم و ششم همچنين نهم و دهم ملاحظه مي‌شود. دولت‌هاي هفتم و هشتم تنها دولت‌هايي هستند كه نرخ تورم در دور دوم دولت(در يك دوره 8 ساله رياست‌جمهوري) نسبت به دور اول كاهش يافته است.

 

 تحليل عملكرد اقتصاد كلان ايران

براساس اين گزارش، واقعيات آشكار شده از خلال روندهاي ياد شده نشان مي‌دهد، نرخ‌هاي رشد بالا بيش از هر چيز مرهون درآمدهاي نفتي بوده است كه اين دليل كافي براي شكنندگي اقتصاد ايران محسوب مي‌شود. بي‌ثبات ماندن نرخ‌هاي رشد در اقتصاد ايران بسيار مشهود است. هر چند دامنه نوسان عمدتا بين 3.5تا 5.5 است. به نظر مي‌رسد، فراتر رفتن از اين دامنه(جز در سال‌هاي استشنا) و ثبات آن حتي براي يك دوره 4ساله نيازمند اصلاحات ساختاري است.

در عين حال، كسري تراز جاري كشور(بدون نفت) نيز ارتباط روشني با صادرات نفتي دارد و در صورت افزايش درآمدهاي صادرات نفت بايد منتظر افرايش كسري تراز جاري(بدون نفت) و وخامت توازن خارجي نيز بود. مديريت واردات و تراز جاري به نحوي كه در سال‌هاي پيش رو با افزايش صادرات نفتي به كسري تراز منجر نشود با حفظ سياست‌هاي پيشين بخش تجاري ممكن نيست.

همچنين بررسي روند آمار شاخص‌هاي اقتصادي نشان مي‌دهد، جنس رشد اقتصادي كشور طي دهه اخير اشتغال‌زايي كمي داشته و تحت تاثير افزايش درآمدهاي نفتي، بهبود نيافته و در سال‌هاي تحريم نفتي هم لزوما كاهش را تجريه نكرده است. نوسان اشتغال‌زايي عمدتا منشأ سياست‌گذاري داخلي دارد اما هيچگاه روند با ثباتي را تجربه نكرده است. به بيان ديگر سياست‌هاي تحريك موقت اشتغال تنها در يك يا دو سال سقف‌هاي تجربه شده(۶۰۰ هزار شغل) را لمس كرده و مجدد اقتصاد ايران به پايين‌تر از متوسط عملكرد اشتغال‌زايي خود بازگشته است. به نظر مي‌رسد، روند با ثبات در ايجاد شغل بالاتر از سقف ياد شده نيازمند اصلاح سياست‌هاي بازار كار است. علاوه بر شرايط كلان كشور به خصوص از منظر ثبات اقتصادي و محيط كسب وكار، عامل مهم در اشتغال‌زايي وجود هماهنگي عملياتي ميان نهادهاي مختلف موثر در اشتغال‌زايي شامل سيستم‌هاي بانكي، آموزشي، تامين جتماعي، اجرايي و… است كه به نظر مي‌رسد تحول در آنها زمانبر است. براساس گزارش مركز پژوهش‌هاي ايران، شاخص نابرابري جزو معدود شاخص‌هايي است كه با رشد يا درآمد نفت همگرايي زيادي نداشته و بيشتر متاثر از سياست‌هاي اقتصادي دولت‌ها و مساله تورم نوسان داشته است. دولت‌هايي كه همزمان با اعمال سياست‌هاي بازتوزيعي غيرشتابزده، توان كنترل تورم را داشته‌اند، توانسته‌اند براي كلي دوره دولت روند كاهش نابرابري را تثبيت كنند. با توجه به تغييرات بطئي در اين شاخص، پايين نگه داشتن تورم و داشتن يك سياست بازتوزيعي تدريجي مي‌تواند گزيته بهتري باشد.

اين گزارش نشان مي‌دهد كه شاخص تورم (به استثناي سال ۱۳۹۱ كه بيشتر ناشي از جهش ارز در شوك تحريم بود) يكي از مهم‌ترين شاخص‌هايي است كه عملكرد بخش‌هاي مختلف اقتصاد ايران را متاثر مي‌كند. گذشته از بالا بودن متوسط تورم نسبت به ساير اقتصادها، بي‌ثباتي نرخ تورم در ايران يكي از بيماري‌هاي مزمن محسوب مي‌شود. بلندپروازي سياستي همزمان با عدم انضباط مالي همواره با ۲يا ۳سال فاصله به تورم‌هاي بالا منجر شده است.

در عين حال اگر دو قله تورمي(۱۳۷۴همچنين ۱۳۹۱-۱۳۹۲) را ناديده بگيريم، روند شاخص رفاه خانوار(سهم هزينه‌هاي خوراكي از كل) همواره و با كندي بهبود يافته است، اين موضوع تقريبا در مورد شاخص حداقل دستمزد واقعي نيز صادق است.

چنانكه در نكات ياد شده عنوان شد، خارج شدن از دامنه متعارف شاخص‌هاي اقتصاد ايران و حفظ ثبات رشد(حتي براي يك دوره 4ساله) كاري دشوار و كم سابقه در تجربه دولت‌هاي 4گانه پس از جنگ تحميلي محسوب مي‌شود. چنين تغييري در عملكردها منوط به شرايطي است كه بتواند عملكرد اقتصاد ايران را به نحو چشمگيري ارتقا بخشد. جز مسير اصلاحات ساختاري، امكان خروج معجزه‌آميز از وضعيت كنوني نهادي و سياستي اقتصاد ايران وجود ندارد.

 8 بند ضروري اصلاح اقتصادي ايران

مركز پژوهش‌هاي مجلس در ادامه با بررسي سير شاخص‌هاي اقتصادي در دولت‌هاي مختلف، اصلاحات اقتصادي را در 8 بند پيشنهاد داده است. نخستين بند اين اصلاحات نظام بانكي را هدف قرار داده و توصيه كرده است تا اصلاح قوانين پايه‌يي در حوزه نظام بانكي مانند قانون پولي و بانكي، بانك مركزي و بانكداري بدون ربا همچنين در حوزه نظام مالي مانند قانون برنامه و بودجه و قانون محاسبات عمومي در دستور كار دولت قرار گيرد. در اصلاح اين قوانين بايد مواردي از قبيل هدايت سياست‌هاي مالي در چارچوب ميان‌مدت و مديريت موثر و هدفمند درآمدها، هزينه‌ها و بدهي‌ها با صراحت، شفافيت و جامعيت و وحدت مورد تاكيد قرار گيرد.

اجراي احكام قانوني موجود و مصوب در حوزه شفافيت، دسترسي آزاد به اطلاعات و مبارزه با مفاسد اقتصادي از ديگر تغييرات ساختاري است كه براي استمرار رشد بايد در اقتصاد رخ دهد. توصيه سوم مركز پژوهش‌ها، اصلاح مديريت بازار انرژي در كشور با هدف مديريت كارايي معادل مصرف روزانه نزديك به ۵ ميليون بشكه نفت خام در داخل كشور است.

اصلاح بعدي در زمينه تراكم‌زدايي و در موارد لازم تمركززدايي در اداره امور بخش عمومي است. اين رويكرد با هدف تقويت مسووليت‌پذيري و جلب مشاركت عموم مردم براي تجهيز و تخصيص منابع جهت اجراي ماموريت‌هاي قانوني دولت با استفاده حداكثري از ظرفيت‌هاي محلي و منطقه‌يي و تقويت مديريت شهري بايد مد نظر قرار گيرد.

تهيه اسناد ملي در حوزه‌هاي آب، انرژي، صنعت و معدن و… و استفاده حداكثري از ظرفيت نهادها، بنيادها، قرارگاه‌ها، شهرداري‌ها و صندوق‌ها و بخش خصوصي و سرمايه‌گذاري خارجي براي دستيابي به اهداف كشور در اين حوزه‌ها توصيه بعدي مركز پژوهش‌ها براي استمرار رشد اقتصادي و كاركرد بهتر شاخص‌هاست. همچنين تجميع همه منابع حمايتي(اعم از منابع عمومي و منابع در اختيار نهادها و موسسه‌هاي عمومي غيردولتي)، تعريف جامعه هدف و انواع حمايت‌هاي لازم درباره هر يك از آنها از ديگر تغييراتي است كه به تعبير مركز پژوهش‌ها بايد در اولويت قرار گيرد.

مركز پژوهش‌هاي مجلس همچنين پيشنهاد داده تا نظارت دقيق بر اجراي ماده(۷) برنامه ششم و كنترل ميزان استفاده از منابع حاصل از صادرات نفت و كنترل هزينه‌هاي دولت در سقف جدول ۴ برنامه ششم و نظارت دقيق بر اجراي ماده(۸) برنامه ششم جهت كنترل بدهي‌هاي دولت صورت گيرد.

آخرين توصيه اين نهاد تدوين و اجماع‌رساني درخصوص سياست حمايتي كشور از رشته فعاليت‌هاي محدود(تعيين‌كننده سياست صنعتي و تجاري) است. همچنين تلاش براي همگرا ساختن حمايت‌هاي غيرهدفمند، غير‌مشروط و غيرشفاف كنوني در قوانين و مقررات به عنوان جزء مكمل تسهيل محيط كسب وكار در بسته حمايت از توليد بايد در همين راستا مورد توجه قرار گيرد.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفده + چهار =