تاریخ خبر: یکشنبه 31 اردیبهشت 1396

معاون اول رييس‌جمهوري و رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ۱۴پروژه اولويت‌دار وزارت امور اقتصادي و دارايي «مصوب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي» براي اجرا در سال ۱۳۹۶ را ابلاغ كرد. اين ابلاغيه براساس ماده 25 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه صورت گرفته كه در آن دولت مكلف شده در هر سال رتبه كشور را در شاخص انجام كسب‌وكار 10رتبه ارتقا دهد تا به كمتر از 70 در پايان اجراي قانون برنامه برسد. از سويي گروه مطالعات محيط كسب وكار در مركز پژوهش‌هاي مجلس در پروژهاي مطالعاتي‌اي كه با اين هدف آغاز كرده است در گزارشي راهكارهاي پيشنهادي خود را براي بهبود رتبه ايران به تفكيك نماگرها و دستگاه‌هاي اجرايي مربوطه و با هدف اجراي اصلاحات آينده ارائه كرده است. در اين گزارش نيمي از نماگرهاي (10شاخص) مورد بررسي مركز پژهش‌ها توضيح داده شده و 5 مورد ديگر به گزارش‌هاي آتي محول شده است.

عدم تغيير و كسب و كار در 3 سال اخير

طبق آخرين گزارش انجام كسب و كار بانك جهاني در سال 2017 ايران در رتبه 120 از ميان 190كشور جهان و در جايگاه شانزدهم در ميان 25كشور منطقه سند چشم‌انداز قرار گرفته است.

مركز پژوهش‌هاي مجلس در بررسي‌هاي خود از شاخص‌هاي 10گانه كسب و كار ايران، اختلاف فاحش اطلاعات مورد استفاده بانك جهاني با اطلاعات واقعي را يكي از عامل‌هاي اصلي اين رتبه اعلام كرده و نوشته است: بدون اين اطلاعات ناقص رتبه ايران مي‌توانست از 152در سال 2014 با فرض ثابت ماندن شرايط ساير كشورها به حدود80 در گزارش بعدي بانك جهاني ارتقا يابد.

با در نظر گرفتن اين موضوع گفته شده است كه در واقع وضعيت واقعي كسب وكار طبق گزارش بانك جهاني در سال2017 تفاوت محسوسي با سال 2016 نداشته است.

براساس اين گزارش از سال 2014تا 2017 رتبه ايران مجموعا در عمل 32رتبه بهتر شده كه همگي به دليل اصلاح اطلاعات اشتباه ارسال شده در سال‌هاي گذشته بوده است. علاوه بر اين 32رتبه بهبود، رتبه واقعي ايران به دلايلي جز اصلاح اطلاعات ارسالي(سهل شدن واقعي مقررات و رويه‌هاي كسب وكار در ايران يا بدتر شدن وضع نسبي كشورهاي ديگر يا تغيير روش محاسبه نماگرهاي10گانه) در سال‌هاي 2014تا 2016، 3رتبه بهتر و در سال 2017، 3رتبه بدتر شده است. در نتيجه به اعتقاد اين گزارش مي‌توان ادعا كرد، وضعيت نماگرهاي ايران در گزارش انجام كسب وكار بانك جهاني طي 3سال منتهي به 2017 در مجموع به طور واقعي تفاوت چنداني نكرده و كسب وكار در ايران سهل‌تر نشده است.

مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي با توجه به جايگاه نامطلوب ايران مطالعات و راهكارهايي براي وضع، حذف يا اصلاح قوانين، مقررات و رويه‌هاي اجرايي با هدف دستيابي كشور به رتبه اول در ميان كشورهاي سند چشم‌انداز ارائه شده است. در اين گزارش در مجموع 150مورد از اقدامات لازم براي بهبود رتبه ايران درگزارش انجام كسب وكار به تفكيك نماگرها (10شاخص) و دستگاه‌هاي اجرايي مربوطه با هدف اجراي اصلاحات آينده ارائه شده است كه 5 مورد آن به شرح زير است:

شروع يك كسب و كار

اين شاخص 5 مولفه(تعداد مراحل، زمان، هزينه و حداقل سرمايه) درخصوص ثبت يك شركت با مسووليت محدود در تهران را اندازه‌گيري مي‌كند.

براي رسيدن ايران به رتبه اول منطقه در اين نماگر 3مورد اصلاح از سوي نهادهاي حكومتي(مجلس، سازمان ثبت املاك و تامين اجتماعي) بايد صورت بگيرد كه وظايف مجلس شامل الف: اصلاح ماده 137لايحه تجارت و الزام دستگاه‌هاي اجرايي به مراجعه به پايگاه‌هاي اينترنتي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و روزنامه رسمي به جاي استعلام از مرجع ثبت شركت‌ها و ب: تدوين و ابلاغ قانون بازنگري و بازنويسي شده «ثبت شركت‌ها» با توجه به نياز روز و در نظر گرفتن قوانين تجارت و تجارت الكترونيك مي‌شود. سازمان ثبت هم بايد 3سطح اصلاح را در دستور كار خود قرار دهد:«اصلاح يا لغو بخشنامه شرايط مديريت در شركت‌هاي تجاري، اصلاح بخشنامه راجع به گواهي سوءپيشينه براي ثبت شركت و تهيه دستورالعملي كه در آن مواردي كه در فرآيند تقاضاي تاسيس، نقص محسوب مي‌شود و مواردي كه منجر به رد فوري درخواست تاسيس مي‌شود، مشخص شده و مهلت رفع نقص و ضمانت اجراي عد‌رفع نقص، تعيين و به اطلاع متقاضيان ثبت شركت برسد».

اخذ مجوزهاي ساخت و ساز

اخذ مجوز ساخت و ساز شاخصي است كه مولفه‌هاي اخذ مجوز، تعداد مراحل، زمان، هزينه و شاخص كنترل كيفيت ساخت يك انبار به همراه اخذ انشعاب آب و فاضلاب انبار در حومه شهر تهران را مي‌سنجد. وظايفي كه براي اصلاح اين شاخص به مجلس پيشنهاد شده است شامل اصلاح تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداري‌ها، ايجاد راهكارهاي قانوني مديريت واحد شهري در برنامه ششم توسعه و دايمي شدن ماده 70 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه مي‌شود. از شهرداري، سازمان امور مالياتي، تامين اجتماعي و شركت آب و فاضلاب هم خواسته شده كه استعلامات درون سازماني شهرداري‌ها را كاهش دهند و ضوابط و دستورالعمل‌ها در شهرداري‌هاي مناطق مختلف شهري تهران يكسان را كنند.

دسترسي به برق

اين شاخص فرآيند اخذ انشعاب برق 3 فاز براي يك انبار در محدوده شهر تهران را اندازه‌گيري مي‌كند.

تصويب قانون جديد براي كاهش مراحل تامين برق از طريق تفويض اختيار به مناطق برق درخصوص درخواست‌هاي تامين برق با قدرت بالاتر، تصويب قانون جديد تطبيق و همخواني هزينه‌هاي تامين برق متقاضيان با درآمد ناشي از فروش انشعاب، تصويب قانون جديد تعيين تكليف مابه‌التفاوت نرخ تكليفي انرژي و انشعاب برق و زيان‌هاي انباشته در شركت‌هاي توزيع برق و تصويب قانون جديد ايجاد سازوكار استفاده از ظرفيت مهندسان ناظر عضو سازمان نظام مهندسي براي كنترل نحوه اجراي تاسيسات الكتريكي ازجمله راهكارهايي است كه براي بهبود اين شاخص به مجلس پيشنهاد شده است.  

ثبت مالكيت

مفهوم اين نماگر به فرآيند انتقال مالكيت يك ملك تجاري در حومه تهران برمي‌گردد.

مجلس در اين خصوص بايد يك ماده براي الزام به اتصال بانك اطلاعات مورد نياز دستگاه‌هاي ذي‌ربط به سامانه ثبت آني براي پاسخ آني به استعلام دفترخانه اسناد رسمي تصويب كند. از طرفي سازمان ثبت وظيفه دارد كه مشكلات اجرايي سامانه ثبت آني اعم از عدم ترتيب اسامي اشخاص ممنوع‌المعامله و عدم اتصال دستگاه‌هاي دخيل در امر ثبت انتقال مالكيت را رفع كند.  

اخذ اعتبار

مفهوم اين نماگر به ميزان حمايت از حقوق قانوني وام‌دهندگان و وام گيرندگان در مبادلات مالي داراي وثيقه و ميزان به اشتراك گذاشتن اطلاعات اعتباري برمي‌گردد.

وظايف مجلس و بانك مركزي براي بهبود اين شاخص شامل تدوين و تصويب قانون جامع وثايق با هدف، اصلاح قوانيني كه باعث نامطلوب شدن رتبه ايران در نماگر دريافت اعتبار شده‌اند، افزايش درصد پوشش اطلاعات اعتباري با اضافه شدن اطلاعات اعتباري مشتريان موسسات مالي و اعتباري به پايگاه اطلاعات موسسه مشاوره رتبه‌بندي اعتباري ايرانيان، حذف عامل سليقه مسوولان اعتباري بانك‌ها و ايجاد وحدت رويه در دريافت انواع وثايق وام در بانك‌هاي مختلف با نظارت بانك مركزي، تامين و توزيع اطلاعات اعتباري خرده‌فروشي‌ها، اعتباردهندگان تجاري و شركت‌هاي ارائه‌دهنده خدمات عمومي و ايجاد سامانه ثبت وثيقه براساس نام وام‌گيرنده (كه به لحاظ جغرافيايي و براساس نوع دارايي قابل بازيابي باشد) مي‌شود.

منبع: روزنامه تعادل