طبق ماده 4 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، اتاق‌ها موظفند به‌منظور اطلاع سیاست‌گذاران از وضعیت محیط کسب‌وکار در کشور، شاخص‌های ملی محیط کسب‌وکار در ایران را تدوین و به‌طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استان‌ها، بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، سنجش و اعلام کنند. بر همین اساس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با همکاری کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که تجربه اجرای6 سال مطالعه محیط کسب‌وکار در جامعه محدود را دارند، اجرای طرح ملی پایش محیط کسب‌وکار در اواخر سال 1395 را با همکاری اتاق‌های تعاون و اصناف ایران در دستور کار خود قرارداد. این اولین گزارش فصلی است که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران براساس روش توسعه‌یافته مورد استفاده مرکز پژوهش‌های مجلس و با رویکرد تلفیق داده‌های پیمایشی با داده‌های آماری براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین ارائه می‌کند. در این گزارش، داده‌های پیمایشی حاصل از ادراک سنجی از وضعیت مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار کشور در پاییز 1395، از 820 فعال اقتصادی زیرمجموعه سه اتاق و با استفاده از پرسش‌نامه الکترونیکی جمع‌آوری‌شده و داده‌های آماری نیز از منابع آماری رسمی کشور تهیه و مورد استفاده قرارگرفته‌اند. با آغاز پایش کسب‌وکار از سوی اتاق ایران، دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس وظیفه‌ای در این زمینه ندارد و از این به بعد اتاق ایران به‌طور فصلی و مستمر این پایش را بر مبنای داده‌های پیمایشی از فعالان اقتصادی و داده‌های آماری از مراجع رسمی، این شاخص را مورد بررسی قرارداده و نتایج آن را اعلام خواهد کرد. طبق این پایش‌ها، دشواری تامین مالی همچنان مهم‌ترین مانع برای فعالیت‌های اقتصادی شناخته می‌شود.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد