چهار ایراد در حذف مقررات مزاحم

 بازوی پژوهشی مجلس بررسی کرد
 تاریخ چاپ:1396/02/19
.


تعدد و دست‏وپا گیر بودن مراحل و شرایط صدور مجوزها در سال‏های گذشته یکی از معضلات سرمایه‏گذاری و کسب‏وکار در ایران برشمرده شده است. دغدغه اصلی این است که مجوزهای مورد نیاز برای راه‏اندازی یک کسب‌وکار، آنچنان متعدد، پراکنده، مبهم و مربوط به دستگاه‏های مختلف است که فعالان اقتصادی را با دشواری‏ها و موانع زیادی مواجه کرده است.

 

این موانع باعث سردرگمی فعالان اقتصادی و همچنین گسترش فساد در دستگاه عریض و طویل اداری می‏شود و در نهایت انگیزه‏ها را برای آغاز کسب‏وکارهای جدید از میان می‏برد. با پی بردن سیاست‏گذاران به آثار نامطلوب وضعیت جاری مجوزها از حیث مقرراتی و اجرایی برای کسب‏وکار، اشتغال و به‏طور کلی اقتصاد کشور، بالاخره نهادهای قانون‏گذاری و اجرایی موضوع مجوزها را در زمره اولویت‏های خود قرار دادند و احکامی در این خصوص به تصویب رساندند. براساس ماده 57 «قانون رفع موانع تولید رقابت‏پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، کلیه مراجع صادرکننده مجوز، موظف بوده‏اند تا مرداد 1394، شرایط، فرآیند و انواع مجوزهایی را که صادر می‏کنند، به همراه مبانی قانونی مربوطه به «هیات مقررات‏زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‏وکار» ارسال کنند.

همچنین این هیات موظف شده است حداکثر تا همان تاریخ، شرایط و مراحل صدور مجوزها و همچنین هزینه صدور آنها را کاهش دهد و شرایط صدور مجوزهای کسب‏وکار را به تفکیک هر کسب‏وکار در «پایگاه اطلاع‏رسانی مجوزهای کسب‏وکار» اعلام کند. اما روند احصای مجوزهای کسب‏وکار و اعلام آنها در پایگاه اطلاع‏رسانی با چالش‏های جدی مواجه شده است؛ به گونه‏ای که در تازه‏ترین گزارش مرکز پژوهش‏های مجلس، مجموع مشاهدات میدانی و درخواست‏های متعدد واصله از شهروندان نشان می‏دهد با وجود گذشت 8 سال از تصویب متن اولیه، دریافت مجوز برای فعالان اقتصادی همچنان به‏عنوان یک معضل مطرح و در بسیاری از موارد دشوار است. یکی از دلایل این وضعیت، درهم‌تنیدگی و تشتت نظام صدور مجوزها اعلام شده است. بررسی‏های صورت گرفته نشان می‏دهد در حال حاضر، نمی‏توان به هیچ وجه مدعی شد که متقاضی کسب‏وکار قادر است حتی در صورت ارائه مدارک در «پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‏وکار» در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نظر خود را دریافت کند. بازوی پژوهشی مجلس در این گزارش 4 کاستی بر سر راه تحقق ماده 57 را برشمرده و مورد واکاوی قرار داده که در ادامه به تفصیل آورده شده است.

1- ملاک برگزیدن و قرار دادن 43 عنوان دستگاه اصلی در پایگاه به‏عنوان «دستگاه اصلی» و بارگذاری مجوزهای آنها، مشخص نیست. این در حالی است که شمول قانون اجرای سیاست‏های کلی اصل 44 قانون اساسی، حتی بسیار فراتر از «دستگاه‏های اجرایی» است و به همین دلیل، قانون‏گذار از عبارت «مراجع صدور مجوزهای کسب‏وکار» در ابتدای ماده 7 استفاده کرده است. اما به نظر می‏رسد نهاد متولی (وزارت امور اقتصادي و دارايي) اجرای این حکم، بدون در نظر داشتن ملاکی برای نهادها و دستگاه‏های مشمول حکم مذکور، به فهرست دستگاه‏ها و نهادهای همکاری‌کننده در این فرآیند در بازه زمانی انتشار گزارش‏ها، به‏عنوان فهرست دستگاه‏های اصلی در پایگاه بسنده کرده است.

2- اما نقص دیگر پایگاه اطلاع‏رسانی مجوزهای کسب‏وکار، عدم بارگذاری برخی از مشخصات مجوزها است. در مواردی، اساسا مشخصات مجوزهای کسب‏وکار درخصوص دستگاه اصلی در پایگاه بارگذاری نشده است.

3- عدم تصریح یا ابهام درخصوص مدارک لازم برای دریافت مجوز، از دیگر نقص‏های پایگاه اطلاع‏رسانی مجوزهای کسب‏وکار به شمار می‏رود.

4-یکی دیگر از نقص‏های پایگاه، عدم تصریح زمان مورد نیاز برای صدور برخی مجوزها است؛ نکته‏ای که در ماده 57 قانون سیاست‏های کلی اصل 44 قانون اساسی، تصریح و تاکید شده است.

در این میان این نکته را باید عنوان کرد که از مهلت سه ماهه تعیین شده از سوی قانون‏گذار برای اجرای این حکم قانونی، یک سال و نیم گذشته است. براساس این گزارش ضروری است که وزارت امور اقتصادی و دارایی دراسرع وقت، با اجرای کامل احکام قانونی، به ساماندهی پایگاه اطلاع‏رسانی مجوزهای کسب‏وکار و تکمیل اطلاعات و تصحیح ایرادهای آن همت گمارد. «جلوگیری از خلق مجوزهای جدید» و «اصلاح فرآیند 20 درصد مجوزهایی که 80 درصد اثرگذاری در محیط کسب‏وکار دارند» اقداماتی بوده که دفتر پایش و بهبود محیط کسب‏و‏کار برای تسهیل در مقررات‏زدایی در پایان سال 95 انجام داده‏ است. بررسی صورت گرفته بیانگر آن است که «نداشتن اختیارات لازم شرکت‏کنندگان در بررسی مجوزها، تعداد افراد شرکت‏کننده در بررسی، جزم‏گرایی و ملاحظه موقعیت شغلی و سازمانی» سه عامل کندی حذف مقررات مزاحم محسوب می‏شوند.


منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × پنج =