دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 .
اظهارنظر غيركارشناسانه برخي از نامزدهاي انتخابات رياستجمهوري در دومين مناظره، واكنش فعالان بخش خصوصي را به همراه داشت. جمعه گذشته برخي از نامزدهاي رياستجمهوري در دومين مناظره انتخاباتي خود لفظ «وارداتچيها» را به كار بردند كه دلخوري و اعتراض بخش خصوصي را به دنبال داشت؛ در همين راستا، اتاقهاي بازرگاني ايران و تهران به عنوان دو نهاد غيردولتي طي بيانيههايي جداگانه مراتب اعتراض خود را به برخي شبهات ايجاد شده در مورد كارآفرينان و فعالان عرصه توليد كه از سوي نامزدهاي رياستجمهوري به عنوان وارداتچيها لقب گرفته بودند، بيان كردند. در بيانيه اعتراضي اتاق ايران آمده است:«نامزدهاي محترمي كه از اين لفظ براي محكوم كردن واردكنندگان كشور بهره جستند، خود بر اين موضوع واقف هستند كه اقتصاد ايران در تلاش براي خروج از ركود بيش از هر زمان ديگري به توسعه كسبوكارها و حمايت از توليدكنندگان داخلي نياز دارد. از طرفي بررسي كارنامه كشورهاي صنعتي نيز نشان ميدهد كه حمايت از توليد و صنايع، روندي پذيرفته و منطقي به شمار ميآيد كه اين الگو در اقتصاد ايران نيز قابل اجراست.» در بيانيه بخش خصوصي همچنين آمده است:«واردات داراي راهبرد موجب افزايش توليد و ارتقاي سطح زندگي مردم است. از اين رو بديهي است، صادرات و واردات كشور مانند همه جاي جهان دو بال تجارت خارجي و مكمل يكديگرند. واردات سالم، قانوني و داراي راهبرد و هدايت شده موجب افزايش توليد و توسعه صادرات و ارتقاي سطح زندگي مردم است. براساس آمار رسمي حدود 85درصد واردات قانوني كشور در سالهاي اخير مواد اوليه، كالاهاي واسطهيي و ماشينآلات بوده كه همه عناصر و عوامل رشد و توسعه توليدند و آنچه به توليد كشور آسيب ميرساند و كالاهاي بنجل را به كشور سرازير كرده و برخلاف واردات قانوني عموما كالاهاي مصرفي است، حجم لجامگسيخته قاچاق است كه مبارزه با آن خدمتي بزرگ به اقتصاد كشور و زندگي مردم است. از سوي ديگر لازم به تاكيد است كه از رقم كلي 25ميليون نفر شاغل كشور فقط 2.5ميليون نفر در دولت شاغل هستند و مابقي در بخش غيردولتي در زير چتر مديريتي كارآفرينان مشغول به فعاليت هستند از اين رو نامزدهاي محترم اگر دغدغه جدي اشتغال دارند بايد توجه كنند كه راه حصول به آن از تهديد و توهين به مديران و كارآفرينان و فعالان اقتصادي نميگذرد بلكه به آنان بايد به مثابه موتور اشتغال كشور نگريست و آنها را به ادامه كار و سرمايهگذاري اميدوار كرد. بدينوسيله توجه هر عزيزي را كه قرار است به زودي در مسند رياستجمهوري بنشيند به امر خطير بالا جلب ميكنيم و انتظار داريم براي اين منظور داراي برنامه و اقدام باشند. چنين است كه امكان موفقيت در شعار مقدس اين سال و سالهاي آينده كه اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال است فراهم خواهد شد.»
از سوي ديگر، اتاق تهران نيز به استفاده برخي نامزدهاي انتخابات رياستجمهوري از تعبير «وارداتچي» واكنش نشان داده و آن را در شان تجار ايراني نميداند. در بيانيه اعتراضي اتاق بازرگاني تهران نيز آمده است:«نبايد از نظر دور داشت كه اقتصاد كشور بر مبناي چند محور اصلي استوار شده كه يك بخش مهم آن «تجارت» به معناي صادرات و واردات است. در اين ميان استفاده از تعابيري مانند وارداتچي كه نقش واردكنندگان را بدون توجه به مولفههاي اقتصادي يكسره زير سوال ميبرد با نگاه كارشناسي و علمي همخوان نيست. تجار كشور در چارچوب قوانين، سياستهاي كلي نظام و ملاحظات اقتصادي به امر تجارت ميپردازند بنابراين فعاليتهاي آنان هم مجوز قانوني و هم منطق اقتصادي دارد. در اينجا بايد دقت شود كه ميان «واردات» و «قاچاق كالا» تفاوت آشكاري وجود دارد كه گاهي در اظهارنظرهاي سياسي به آن دقت لازم صورت نميگيرد. قاچاق كالا امري نكوهيده و زيانبار براي اقتصاد ايران به شمار ميآيد. اما قاچاق كالا نه در اقتصاد رسمي و شفاف كشور كه در اقتصاد زيرزميني صورت ميگيرد و اين مسووليت تمام اركان نظام اقتصادي كشور است كه براي كمك به اقتصاد ملي به صورت جدي و منطقي با قاچاق، گسترش اقتصاد زيرزميني و فعاليتهاي غيرقانوني برخورد كند. همچنين است كه در سياستهاي اقتصاد مقاومتي نيز به موضوع مبارزه با قاچاق تاكيد و پرداخته شده است. امروز مطالبه بخشخصوصي ايران از دولتها، كمك به گسترش شفافيت و مبارزه با رانت و فساد است كه يكي از مظاهر فساد را ميتوان در قاچاق كالا ملاحظه كرد.»
اتاق بازرگاني تهران در ادامه توجه به 3نكته مهم را براي تنوير افكار عمومي ضروري دانسته است: «نخست اينكه فعاليت واردكنندگان رسمي در نهايت منجر به پرداخت عنوان عوارض و مالياتها به دولت ميشود بنابراين عمل آنها مادامي كه در چارچوب قانون صورت گيرد به افزايش درآمدهاي عمومي كشور كمك ميكند. اين درآمدها ميتواند صرف توسعه و حمايت از صنايع كشور و خدمترساني به عموم شهروندان شود. همچنين با وجود اينكه سياستهاي كلي نظام اقتصادي كشور بر حمايت از صنايع مبتني است با اين حال همچنان نياز به واردات رسمي و قانوني در حوزههايي كه در آن توليد داخل صورت نميگيرد، احساس ميشود. دوم اينكه بايد توجه داشت بخشي از واردات كشور به كالاهاي «صنعتي و سرمايهيي» مربوط است. اين نوع واردات نه تنها مذموم نيست بلكه مولد و ياريرسان بنگاهها براي توليد اشتغال و ارزش بيشتر در كشور نيز به شمار ميآيد. در نهايت اقتصاد ايران خود را براي حضور در بازارهاي جهاني و عضويت در سازمان تجارت جهاني آماده ميكند. يك شرط اساسي عضويت در اين سازمان، تجارت آزاد است. بنابراين نقل قولها و اظهارنظرهاي كانديداهاي محترم انتخابات رياستجمهوري در اين حوزه بايد همراه با دقت كارشناسي صورت گيرد چراكه ممكن است اين معنا را در ذهن مخاطبان متبادر كند كه دولتها در ايران پايبند به قوانين رسمي و عرف بينالمللي در حوزه تجارت نخواهند بود. نتيجه اين رفتار منجر به تغيير جايگاه ايران در شاخص جهاني كسبوكار ميشود. در نهايت در صورتي كه سياست اقتصادي كشور معطوف به تلاش براي جذب سرمايهگذاران خارجي براي برونرفت از تنگناي مالي باشد، تنزل جايگاه ايران در چنين شاخصهاي اثرات منفي بسياري بر تسهيل روند جذب سرمايهگذاران خارجي خواهد داشت. بر اين اساس در پايان بايد يادآور شد، مسووليت دولتها حمايت از تمام بخشهاي اقتصاد رسمي كشور است. به طور حتم تجار ايراني با پرداخت حقوق و عوارضهاي متعدد در حوزههاي مختلف بازرگاني همچنين دقت نظر در مورد شيوه و نوع وارداتي كه انجام ميدهند در تلاش هستند كه باري را از دوش اقتصاد كشور بردارند. به همين سبب ادبياتي مانند «وارداتچي» در شان اين گروه رسمي، قانوني و علاقهمند به توسعه اقتصاد كشور نيست.»
منبع: روزنامه تعادل
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
دیدگاه *
نام *
ایمیل *
وب سایت
Please enter an answer in digits: