یکشنبه 17 اردیبهشت 1396
.
رييس اتاق اصناف ايران گفت: قوه قضاييه و اتاق اصناف ايران در انجام و پيگيري مشكلات و مسائل مربوط نيازمند تعامل و همكاري بيشتر هستند و اين تعامل مي‌تواند در كاهش جرايم و تخلفات موثر باشد.
به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني اتاق اصناف ايران، علي فاضلي در نشستي كه با حضور مقامات قوه قضاييه براي ايجاد نهاد داوري در اتاق اصناف ايران برگزار شد، افزود: نخستين عامل براي طي كردن مسير توسعه، سالم‌سازي محيط كسب و كار است.
وي ادامه داد: بايد تلاش كرد تا شاخص‌هاي توسعه متناسب با نظام‌هاي ارزشي باشد و در اين زمينه منويات مقام معظم رهبري مورد توجه قرار گيرد ضمن اينكه بايد قدم‌ها را محكم برداشت و عقب‌ماندگي‌هاي گذشته در اين زمينه را با تلاش بيشتر جبران كرد. فاضلي تصريح كرد: ايجاد نهاد داوري از مباحث و رويكردهاي اتاق اصناف ايران با همكاري قوه قضاييه است كه مدت‌هاست تحت بررسي است، اما اين جلسه فرصت مناسبي است كه به ساير مسائل و مباحث مورد علاقه دو طرف ورود كرد. لازم است تعامل بيشتري با قوه قضاييه داشت.
اتاق اصناف مدني‌ترين تشكل بعد از مجلس
فاضلي گفت: اتاق اصناف ايران با داشتن ۴۰۰ اتاق اصناف در سراسر كشور تقريبا مدني‌ترين و منسجم‌ترين تشكل بعد از مجلس شوراي اسلامي در ايران است كه داراي ظرفيت بالا و اختيارات بسيار بوده و لازم است تا ديگر نهادها از اين تجارب استفاده كنند.
وي تاكيد كرد: حوزه اصناف حوزه بسيار عظيمي است كه ۳ميليون واحد صنفي را تحت پوشش خود دارد و مسووليت بسيار سنگيني به عهده ماست و اصناف در مباحث قضايي هميشه در كنار قوه قضاييه بوده و هستند؛ لذا بايد بتوانيم منشوري را تعريف كنيم كه چه كارهايي را براي بهبود اين وضعيت مي‌توانيم، انجام دهيم. رييس اتاق اصناف ايران با بيان اينكه بايد به بازار كمك كنيم تا به سمت توسعه اقتصادي حركت كند، برگزاري نشست با مسوولان قوه قضاييه را به فال نيك گرفت و تصريح كرد: لازم است اين جلسات هر از چند گاه يك بار برگزار شود و يك كارگروه مشخص براي پيگيري و انجام تصمميات اخذ شده تشكيل شود و كارها به صورت مشترك انجام شود تا به وضعيتي برسيم كه شاهد كاهش پرونده‌هاي اين حوزه در قوه قضاييه باشيم. فاضلي افزود: حجم پرونده‌هايي كه در اين حوزه اصناف وجود دارد، زياد است كه اين مساله زيبنده كشور اسلامي نيست و بايد در اين زمينه فرهنگ‌سازي شود.
راهبرد قوه قضاييه پيشگيري است
معاون قوه قضاييه نيز در اين نشست گفت: در فقه شيعه دومين مبحث مورد توجه مباحث اقتصادي بوده است در ساير حوزه‌ها اين‌قدر كار گسترده صورت نگرفته است؛ امروزه هرچه پيش مي‌رويم، بخش كسب و كار از مباحث شرعي و ديني فاصله گرفته و بازگشت به اين موضوع يكي از راه‌هاي جدي براي پيشرفت عرصه اقتصاد است.
اميري‌اصفهاني افزود: هرچه بتوانيم آگاهي عمومي را در جامعه افزايش دهيم، مباني ارزشي در جامعه بهبود مي‌يابد و در جايگاه بالاتري قرار مي‌گيرد. واحدهاي صنفي نقش واسطه‌يي جدي دارند و اگر بخواهيم شبيه‌سازي كنيم، همان‌طور كه شوراهاي اسلامي واسطه بين حاكميت و مردم هستند، در حوزه اقتصادي نيز واحدهاي صنفي اين نقش واسطه‌يي را ايفا مي‌كنند چرا كه در همه عرصه‌ها از يك طرف با آحاد جامعه و از سوي ديگر با نظام حاكميتي ارتباط دارند.
وي تاكيد كرد: توجه به حوزه اصناف و بازار كه حوزه تعاملي هستند، بخش مهمي است كه نبايد نسبت به آن غفلت داشته باشيم و حوزه واحدهاي صنفي، بازرگاني و تعاون نقش حلقه واسطه‌يي در حوزه اقتصاد و حاكميت هستند و راهبردهاي پيشبردي را در اختيار دارند.
وي با بيان اينكه پيشبرد اهداف نظام با وجود ۸۰ ميليون جمعيت مساله اصلي است، افزود: اين حوزه به دليل اينكه حول محور منعفت شكل گرفته بسيار منسجم هستند و پراكندگي در اين حوزه نداريم و بايد اين نقطه قوت را حفظ كرد و اگر بخواهيم در حوزه اقتصاد زمينه توليد و رشد شاخص‌هاي اقتصادي را فراهم كنيم، بايد به اين حلقه‌هاي واسطه توجه كنيم و اگر اين توجه صورت نگيرد، شاهد تحول اقتصادي نخواهيم بود.
معاون قوه قضاييه در اين جلسه تصريح كرد: راهبردهاي اساسي در نظام پيشگيري و وقوع جرم از كشور و بحث ارتقاي آگاهي‌هاي عمومي همه شؤون جامعه را تحت تاثير قرار مي‌دهد و اگر ما از دانش، فهم و اطلاعات جامعه درك متناسب از موضوعات داشته باشيم و بتوانيم آن را انتقال دهيم، خود بخود زمينه وقوع جرم و ناهنجاري كاهش مي‌يابد و كاهش وقوع جرم و ناهنجاري، آرامش و نشاط در جامعه را به دنبال خواهد داشت و هر قدر كه شاخص آرامش و نشاط در جامعه بالابرود، جامعه‌يي سالم و پويا خواهيم داشت.
اميري‌اصفهاني اظهار كرد: صرف نظر از بحث داوري بايد از ديگر ظرفيت‌هاي اتاق اصناف ايران در ساير حوزه‌ها اجتماعي و مرتبط با پيشگيري نيز استفاده كرد. اتاق اصناف ايران به لحاظ برخورداري از آمار بالا در برخورد با اشخاص ويژگي متمايزي نسبت به اتاق بازرگاني و اتاق تعاون دارد كه مي‌توان از ظرفيت‌هاي آن بهره برد.
وي افزود: در بحث ارتقاي شاخص اقتصادي بحث توليد يك ارتباط تام است و با بخش‌هاي خدمات و توزيع ارتباط دارد؛ مادامي كه شبكه توزيع و خدمات، شبكه هوشمند و مناسبي نداشته باشند، توليد هم خاصيتي نخواهد داشت و لازم است توليد‌كننده ابزار توزيع در اختيارش باشد؛ در غير اين صورت به جايي نمي‌رسد و چنانچه وارد‌كننده كالا با توزيع‌كننده رابطه مناسبي برقرار نكند، رابطه كالا هم به لحاظ كيفيت و هم از حيث بي‌توجه به ظرفيت داخلي مسير ناهمواري پيدا مي‌كند. اميري‌اصفهاني تاكيد كرد: مقام معظم رهبري نيز چندين سال است كه بر مساله اقتصاد مقاومتي تاكيد دارند و ما بايد ظرفيت دروني خودمان را بالا ببريم و شبكه واسطه‌يي كشور با اعتقاد و باور وارد ميدان عمل شود. به عنوان مثال اگر شبكه توزيع كالاي كشور تصميم بگيرد واردات كالاي مشابه خارجي كه در داخل توليد دارند منع شود و توزيع صورت نگيرد، اين ظرفيت براي تمام واحدهاي توليدي موجب رونق خواهد شد و بايد اتاق اصناف ايران بايد در اين راستا تمام تلاش خود را بگيرد.
وي افزود: براي رونق توليد بايد مواردي كه مخل آن هستند را از سر راه برداشت. يكي از راه‌هاي حمايت از توليد تسهيل گردش عمومي است و اگر توليد‌كننده در مسير توزيع و خدمات احساس راحتي كند، توجه بيشتري به توليد خواهد داشت.
اميري‌اصفهاني ادامه داد: نهاد داوري از جمله دستگاه‌هاي تسهيل‌كننده در عرصه توليد و خدمات و كاهش استهلاك در حوزه كاري است و مي‌تواند به مثابه روغن چرخ‌هاي اقتصادي را با اصطكاك گسترش دهد. وي تصريح كرد: قوه قضاييه از همكاري بيشتر با اتاق اصناف و واحدهاي صنفي استقبال مي‌كند نه فقط در حوزه داوري بلكه در ساير حوزه‌ها و چنانچه رابطه بين اصناف و حقوق مردم تسهيل شود، احقاق حق و كاهش جرايم را به دنبال دارد و اصناف نيز از چتر حمايت قانوني بهره‌مند خواهند شد.
اصناف در كميسيون تلفيق مجلس اجازه نظردهي نيافت
در ادامه جلسه معاون حقوقي اتاق اصناف ايران گفت: اتاق اصناف ايران با ۳ميليون واحد صنفي و ۲۵ ميليون جمعيت صنفي در سراسر كشور با همه مردم ارتباط دارد و اصناف تشكلي منسجم هستند نه به دليل قانونگذاري سال ۵۰ بلكه به دليل سابقه بيش از هزار ساله.
حميد هاشمي افزود: يك از وظايف قوه قضاييه بر اساس قانون اساسي، پيشگيري از وقوع جرم است كه اين پيشگيري از وقوع جرم شامل همه حوزهاي جرم از جمله حوزه فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي است.
هاشمي تصريح كرد: اصناف با بيش از ۳ ميليون واحد صنفي و حدود ۶ ميليون فعال صنفي ۲۴ ميليون خانواده صنفي آماده همكاري با قوه قضاييه در راستاي كاهش ارتكاب جرم و پيشگيري از وقوع جرم است در اين زمينه هيچ نهادي ساختارمندتر از اتاق اصناف نيست كه قوه قضاييه مي‌تواند در برنامه‌ريزي خود براي جلوگيري از وقوع جرم قابليت‌ها و ظرفيت‌هاي اتاق را در نظر گيرد.
وي افزود: اصناف به صورت منسجم و ساختارمند مي‌تواند از طريق تفاهمنامه و توافق امكاناتي را در اختيار قوه قضاييه قرار دهد تا اين قوه بتواند برنامه‌ريزي‌هاي لازم را براي مقابله با جرم انجام دهد برنامه‌يي كه محدويتي نخواهد داشت و مي‌تواند شامل موضوعات فرهنگي اقتصادي و حتي موضوعاتي مربوط به اخلاق و رفتار باشد.
معاون حقوقي اتاق اصناف ايران تاكيد كرد: علاوه بر ساختارهايي كه قوه قضاييه دارد، اتاق اصناف ايران خود نيز داراي يكسري ايده براي كاهش وقوع جرم است. وي در خصوص نظرات اتاق اصناف ايران فراتر از جرايم عمدي جرم‌انگاري شده در قانون مجازات افزود: در پيشگيري بايد بسترهاي اجتماعي موثر در ارتكاب جرم نيز مورد توجه باشد. اين بسترها بعضا مي‌تواند با كمك اصناف شناسايي و مورد توجه قرار گيرند. وي افزود: خلأ قانوني وضع شده كه مخاطبان آن مورد توجه نبوده‌اند و اين مهم‌ترين عامل در متروك ماندن قانون موصوف و بروز صدمات اجتماعي متعاقب آن است.
هاشمي اظهار كرد: اصناف در كميسيون تلفيق مجلس عضويت داشت اما اساسا اجازه نظردهي نيافت و تنها در ظاهر حضور داشت؛ ما از قوه قضاييه مي‌خواهيم در اين مسائل به واسطه مسووليت ذاتي خود در پيشگيري اصناف را همراهي كند تا اصناف با دارا بودن جمعيت گسترده نظرشان براي تصميم‌گيري‌هايي كه در ارتباط با حقوق و مسائل خودشان است، لحاظ شود.
وي افزود: اينكه قانونگذار براي حوزه‌هاي مرتبط با اصناف، مانند حوزه قاچاق، گمركات، قانون نظام صنفي و قانون ماليات بر ارزش افزوده يا قوانين ديگر تصميمي را اتخاذ كند و نظر اصناف را لحاظ نكند، به نوعي اجازه تخلف را به مخاطب داده است، علاوه بر اين اگر نظر اصناف شنيده شود اقدام قانونگذار صحيح‌تر خواهد شد.
هاشمي تصريح كرد: در ارتباط با بازي ندادن اصناف كه مثلا در سطح قانونگذاري مويد متروك شدن قانون بود، مي‌بينيد كه هيچ جرمي اتفاق نمي‌افتد بلكه قانون تنها اجرا نمي‌شود، لذا به دليل اينكه جرمي نسبت به پيشگيري از آن مسووليت قوه مقننه است اما به واقع اين خود زمينه جرايم بعدي است.
معاون حقوقي اتاق اصناف ايران در خصوص تشكيل نهاد داوري در اتاق اصناف گفت: با تلاش‌هاي صورت گرفته، برنامه ايجاد نهاد داوري به نتيجه رسيده و نهايي شده و به زودي اجرايي خواهد شد اما اين نشست فرصت مغتنمي بود براي طرح موضوعات ديگر تا علاوه بر مساله نهاد داوري ساير موضوعات هم مطرح شد كه خوشبختانه اين خودش اصل شد و داوري را تحت‌الشعاع قرار داد.
منبع: روزنامه تعادل
