دوشنبه 11 اردیبهشت 1396

رضي حاجي‌آقاميري عملكرد 4ساله دولت يازدهم را در حوزه صادرات با در نظر گرفتن امكانات، شرايط سياسي داخلي و بين‌المللي و در مجموع آن چيزي كه از دولت قبل به ارث گرفته بود، قابل قبول دانست و در گفت‌وگو با اگزيم نيوز گفت: رفع كمبود منابع مالي، تعيين تكليف مشوق‌ها به حوزه‌هاي مختلف تجارت، صنعت و خدمات ازجمله مواردي است كه دولت آتي بايد براي ايجاد تحول در چرخه اقتصاد براي آن چاره‌انديشي كند.

اين عضو اتاق بازرگاني ايران درخصوص سياست دولت يازدهم براي خارج كردن اقتصاد كشور از ركود با استفاده از پرداخت تسهيلات بدون توجه به صادرات محور بودن توليد گفت: كسي انتظار ندارد كه هر دولتي عملكردهاي صحيح و بي‌نقصي داشته باشد و معتقدم بايد ميانگين عملكرد يك دولت را در شرايط خاصي كه بر سركار آمده است مورد ارزيابي قرار داد. رييس كميسيون صادرات اتاق ايران، كارنامه دولت يازدهم را با نمره خوب ارزيابي كرد و گفت: عملكرد دولت يازدهم با توجه به آنچه از اقتصاد كه آقاي روحاني از پيشينيان خود تحويل گرفت و نيز شرايط سياسي داخلي و شرايط بين‌المللي قابل قبول است.

وي به‌كار‌گيري ابزار تسهيلات را در جهت ايجاد شرايط مساعد براي توسعه و رونق، تصميمي مناسب خواند و گفت: اين ابزار در صورتي كه درست مورد استفاده قرار گيرد، مي‌تواند كمك‌كننده باشد. در تمام دنيا تسهيلات بانكي در خدمت ايجاد رونق اقتصادي است اما اين موضوع كه با چه تاكتيك و روشي و در جهت چه استراتژي به‌كار گرفته شود جاي تامل دارد.

حاجي‌آقاميري عملكرد دولت را در اين حيطه مرتبط با ساختار اقتصادي ايران دانست و گفت: بخش عمده ساختار اقتصادي ايران دولتي است و اين مورد صرفا مربوط به دولت يازدهم نمي‌شود. اين مساله در دولت بعدي نيز خواهد بود و انتقادي است كه به همه دولت‌ها وارد است، اين پرسش است چرا 80 درصد اقتصاد ايران دولتي است و چرا هنوز اقتصاد ايران به صاحبان خود كه بخش خصوصي است، تحويل داده نشده و همچنان بي‌جواب مانده است و اين امر همه استراتژي‌هاي درست دولت را نيز تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد.

وي خاطرنشان كرد: ارائه تسهيلات به جايگاه‌هاي نامناسب به مقوله‌يي سيستمي در اقتصاد ايران بدل شده است. ما شاهد ارائه تسهيلات به شركت‌هاي خودرو‌سازي هستيم كه عملا تاثيري بر رشد اقتصادي و رفع معضل بيكاري ندارد. حال آنكه شركت‌هايي هستند كه در معرض ورشكستگي قرار دارند و خارج شدن آنها از چرخه منجر به بيكاري صدها نفر مي‌شود كه از تسهيلات بي‌بهره‌اند. آقاميري با تاكيد دوباره بر اينكه نفس ارائه تسهيلات جهت ايجاد رونق، كار معقول و درستي است، افزود: اين مطلب كه تسهيلات مورد نظر در كجا و چگونه اجرا شود، قابل تامل است و اميدواريم در آينده شاهد اصلاح اين مسير باشيم. وي در ادامه گفت: اين انتقاد كه حركت مشوق‌ها به سمت بخش خدمات، حركت مناسبي نيست، بيان درستي نيست. نبايد حمايت از خدمات از طريق ارائه تسهيلات و مشوق‌ها را مورد انتقاد قرار داد آن چيزي كه بايد مورد انتقاد باشد، ميزان منابع مالي دولت در زمينه تسهيلات است. بايد پرسيد چرا اين منابع به اندازه كافي زياد نيست تا بقيه قسمت‌ها مثل صنعت از آن بهره‌مند شوند. حفره‌هايي در سيستم اقتصادي ما وجود دارد كه مانع هدايت منابع به جايگاه‌هاي مورد نياز آن مي‌شود.

رييس كميسيون صادرات اتاق ايران: درخصوص موانعي كه در زمينه تقويت صادرات در بخش خصوصي وجود دارد، گفت: عمده كمكي كه صورت گرفته است در جهت صادرات خدمات فني مهندسي بوده و لازم است اين حجم از حمايت در مورد صنعت و صادرات صنعتي، صادرات كشاورزي و نيز صادرات سنتي نيز انجام شود؛ در غير اين صورت بايد گفت اصولا اقتصاد بدون صادرات هرگز به هدف توسعه دست نمي‌يابد.

وي اذعان كرد: اگر هدف دولت رشد اقتصادي و رسيدن به رقم‌هاي 8 درصدي باشد در درجه اول نفت بايد از ميان اين رقم‌ها بيرون كشيده شود. اعلان رشد اقتصادي بالا بر مبناي صادرات نفت توسط هر دولتي، اشتباهي است كه راه به بيراهه مي‌برد. واقعيت اين است كه رشد 8 درصدي بدون نفت، رشد اقتصادي صحيح است و اين دستاورد تنها در گرو توجه بسيار زياد و متمركز بر صادرات غيرنفتي حاصل مي‌شود.

آقاميري گفت: لازم است براي اين هدف بودجه‌يي در نظر گرفته شود در اين صورت است كه به طور قطع مي‌تواند تعهدات خود را انجام دهد. محروميت حوزه صادرات غيرنفتي از تسهيلات ويژه اين بخش را ضعيف و ناكارآمد مي‌كند. دولت‌ها بايد اهميت اولويت بخشي به صادرات و تاثير مهم آن بر توليد و اشتغال را درك كنند. يكي از بي‌توجهي‌هاي مهم در اين زمينه مساله مشوق‌هاست كه ناديده گرفته مي‌شود.

آقاميري به انواع و اقسام رشته‌هاي صادراتي اشاره و خاطرنشان كرد: در زمينه تقويت صادرات و راهكارهاي آن مي‌توان به صورت كارشناسي با تشكل‌هاي مربوطه گفت‌وگو كرد. وي افزود: برخي حوزه‌هاي صادراتي به مشوق‌هاي نقدي و برخي به مشوق‌هاي غيرمستقيم نياز دارند و برخي نيز كه ميزان مشوقي بايد به آنها ارائه شود با بقيه متفاوت است. وي تاكيد كرد كه كلي‌گويي در اين زمينه فايده ندارد و بايد به صورت دقيق هر بخش مورد كارشناسي قرار بگيرد تا بسته‌هاي حمايتي مختص به آن حوزه شناسايي شود. به عنوان نمونه در صادرات غيرنفتي وابسته به نفت مثل پتروشيمي احتياجي به مشوق و حتي در بعضي موارد نيز احتياجي به معافيت مالياتي نيست و بخش خصوصي نيز مخالف اعطاي معافيت مالياتي در بعضي از موارد صادرات ميعانات گازي و پتروشيمي است. بنابراين زماني كه بخش‌هايي ارزش‌افزوده كافي را به دست نياوردند نبايد مشوق مالياتي به آنها ارائه شود.  آقاميري در مورد تعامل دولت با بخش خصوصي گفت: اگر دولت تعامل با بخش خصوصي را جدي بگيرد و با اين بخش مشورت داشته باشد به منبع دقيق و كاملي از اطلاعات بخش خصوصي دست پيدا مي‌كند كه در سياست‌گذاري‌هاي دولت بسيار ارزشمند خواهد بود. وي تاكيد كرد. زماني كه كه آمار صادرات دولت به صورت واقعي بالا رفته باشد، دولت بيشترين منفعت را به دست خواهد آورد و مي‌تواند طبق عملكرد خود، آمار بالاي صادرات غيرنفتي را اعلام كند. بنابراين اگر بخش خصوصي برنامه و توصيه‌يي براي نوع ارائه مشوق‌ها مطرح مي‌كند، نهايتا به نفع دولت خواهد بود زيرا بر اين اساس كارنامه دولت را درخشان‌تر مي‌كند.

منبع: روزنامه تعادل