تاریخ خبر: شنبه 9 اردیبهشت 1396

 .

 رييس هيات‌مديره انجمن سرمايه‌گذاري‌هاي ايراني و خارجي با محوري خواندن نقش سرمايه‌هاي خارجي در اشتغالزايي گفت: اين واقعيت غير قابل ترديد است كه هر زمان زمينه سرمايه‌گذاري فراهم شود، چه به صورت سرمايه‌گذاري داخلي و چه به صورت سرمايه‌گذاري خارجي، اشتغال‌زايي را به همراه خواهد داشت.

 وي گفت: تمام اقتصادهاي بين‌المللي به دنبال جذب سرمايه‌گذار خارجي هستند چرا كه اين اقدام را ورود خون جديد به اقتصاد كشورشان مي‌دانند. به عنوان مثال زماني كه كشوري با 40ميليارد دلار درآمد ارزي امكان جذب 40ميليارد سرمايه‌گذاري خارجي را دارد، تزريق 80ميليارد دلار به اقتصاد زمينه رونق اشتغال را فراهم مي‌آورد.

حسين سليمي در ادامه افزود: از جمله مزاياي ديگري كه حضور سرمايه‌گذار خارجي در ايران خواهد داشت ورود دانش مديريت بين‌المللي، دانش فني و نوآوري‌هاي علمي به كشور است. با ورود دانش روز توليد صنعتي در كشور نيروي داخلي تحت آموزش قرار مي‌گيرد و زمينه براي توليد رقابتي فراهم مي‌گردد و اين خود به مفهوم رونق در اقتصاد و پس از آن اشتغال‌زايي است.

وي در ادامه اين مطلب گفت: برتري علمي واحدهايي كه با سرمايه‌گذاري خارجي راه افتاده‌اند، بسيار بالاست. انتقال تكنولوژي به داخل كشور زمينه‌ساز تربيت نيروي آموزش ديده ماهر بر اساس استانداردهاي بين‌المللي مي‌شود؛ چيزي كه امروز توليد داخلي از آن برخوردار نيست و يكي از معضلات واحدهاي توليدي كشور محسوب مي‌شود.

رييس هيات مديره انجمن سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك داخلي و خارجي گفت: بنابراين حضور سرمايه‌گذاري خارجي از دو جهت به سود كشور خواهد بود. امروز ما نيازمند اشتغال‌زايي همراه كسب دانش فني هستيم. اين سبك از اشتغال‌زايي مي‌تواند در بلندمدت معضل اشتغال را حل كند. اهداف كوتاه‌مدت براي رفع اين مشكل به سود كشور نيست.

سليمي به رشد 50درصدي سرمايه‌گذاري خارجي بعداز برجام اشاره كرد و گفت: در سال‌هاي قبل از تحريم، حدود يك تا 1.5ميليارد دلار و در برخي سال‌ها نيز حدود 2ميليارد دلار سرمايه‌گذاري صورت گرفت، درحالي كه درسال گذشته، در حد 4ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي انجام شده است. پيش‌بيني ما اين است كه در سال جاري قطعا بيش از 7 تا 8 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي در كشور انجام خواهد شد.

وي اذعان داشت: واقعيت اين است كه سرمايه‌گذاران خارجي مجوزهاي لازم را دريافت كرده‌اند ولي هنوز اين مجوزها به مرحله اجرايي شدن نرسيده‌اند. اجرايي شدن بسياري از سرمايه‌گذاري‌ها مستلزم گذشت يك دوره زماني مشخص است. رفت و آمدهاي سودمندي پس از برجام صورت گرفته كه در طول بيست سال اخير بي‌سابقه بوده است.

 وي خاطرنشان كرد: اتاق بازرگاني بالاترين حضور هيات‌هاي خارجي از كشورهايي همچون آسياي ميانه، كشورهاي اروپايي، كشورهاي شرق و آفريقاي جنوبي را به خود ديد و شاهد به نتيجه رسيدن برخي  پروتكل‌ها در اين مذاكرات بوديم كه مديون اجرايي شدن برجام است. به عنوان مثال در حال حاضر سرمايه‌گذاران فرانسوي در كاشان واحدهاي جديد را راه‌اندازي و توليد مشترك با ايران خودرو را آغاز كرده‌اند.

سليمي با اشاره به انتقادهايي كه برخي به دولت در زمينه كندي جذب سرمايه‌گذاري خارجي دارند گفت: گاها منتقدان مي‌گويند كه چرا ايران مثل كشور همسايه از جمله تركيه به جذب سرمايه‌گذاري خارجي 20ميليارد دلاري دست نيافته است. حال آنكه بايد بدانند كه تركيه كشوري بود كه در طول بيست تا سي سال ساختار اقتصادي خود را سازماندهي كرد درحالي كه كشور ايران در تحريم بود و اكنون كه بعد از يك سال و اندي كه از برجام گذشته كشور نيازمند فرصت است تا بتواند در عرصه جهاني خود را نشان بدهد.

وي گفت: جذب سرمايه‌گذاري و جلب اعتماد سرمايه‌گذاران پروسه‌يي حساس و زمانبر است. عملا نيمي از فرصت دولت يازدهم صرف به نتيجه رسيدن برجام شد و بايد براي ديدن نتايج آن صبوري به خرج داد. در سال 95 حدود 12ميليارد دلار مجوز سرمايه‌گذاري خارجي به ايران صادر شد، اين به معناي انجام همه اين امور نيست و تا نتيجه ملموس راه زيادي مانده است.

به عنوان مثال ارائه مجوز به فرد سرمايه‌گذار ودريافت زمين موردنظر و ارائه پول از سوي آن فرد، همگي مراحلي است كه به حدود يكسال زمان نياز خواهد داشت تا به ثمر برسد و در آخر سال، بازده حدود دو ميلياردي حاصل شود. يا ممكن است افراد تغييرنظر دهند و نتيجه‌يي حاصل نشود. بنابراين از آنجا كه هر پروژه‌يي به دوسال زمان نياز دارد تا به مرحله اجرايي برسد و نتيجه دهد، سرمايه‌گذاري نيز از اين قاعده مستثنا نيست.

حسين سليمي تداوم تعاملات بين‌المللي را عامل تسريع و بالا رفتن جذب سرمايه‌گذاري خارجي دانست و گفت: تحريم‌ها كاملا لغو نشده است هنوز سايه تحريم‌هاي امريكا حس مي‌شود و كشورهاي اروپايي به دليل ترس از تحريم‌هاي امريكا با احتياط عمل مي‌كنند.

وي تاكيد كرد: وزارت امور خارجه بايد تلاش كند تا تعاملات بين‌المللي را افزايش دهد تا سرمايه‌گذاران خارجي با احساس امنيت بيشتري براي سرمايه‌گذاري در ايران پيش قدم شوند. جذابيت سرمايه‌گذاري در ايران در مقايسه با هركشور ديگر، بالاتر است، به اين مفهوم كه ايران قادر است حداقل 50ميليارد دلار درسال جذب سرمايه‌گذاري خارجي داشته باشد. عدم تحقق اين امر مسائل قوانين كسب و كار است و اين مساله حتي براي سرمايه‌گذاران داخلي نيز زمانبر و مشكل‌زا بوده است.