تاریخ خبر: 28/1/1396
.
.
20 فروردین ماه بود که بانک مرکزی دستورالعمل تعیین میزان نگهداری ارز را ابلاغ کرد و به کسانی که بیش از 10 هزار یورو ارز بدون قبض رسمی بانک و یا صرافی دارند 3ماه فرصت داد تا حساب ارزی در بانکها باز کنند یا ارز خود را به فروش برسانند در غیراین صورت هرگونه خرید و فروش ارز توسط دارندگان این پول ممنوع است.حال روز گذشته سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: نگهداری ارز بیش از معادل
10 هزار یورو قاچاق تلقی میشود.
قاسم خورشیدی افزود: برای تعیین تکلیف ارزهایی که قبل از ابلاغ این دستورالعمل توسط مردم نگهداری میشوند و حداقل یکی از اسناد شامل هر سندی که مبین پرداخت مبلغ مربوطه توسط بانک باشد، فاکتور صرافیهای مجاز با درج در سامانه سنا و رسید چاپی حاوی کد رهگیری که بیانگر اظهار ارز مذکور در هنگام ورود به کشور باشد را نداشته باشند، در یک بازه زمانی سه ماهه برای مبالغ بیش از 10 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها شیوههای متنوعی از جمله مراجعه به یکی از بانکها و افتتاح حساب ارزی پیشبینی شده است.وی افزود: در
غیر این صورت، اگر فردی 10 هزار یورو و یا معادل آن به سایر ارزها در اختیار داشته باشد، آن ارزها ضبط میشود و مجازاتهایی که قانونگذار مقرر کرده نیز مشمول فرد خواهد شد.براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بانک مرکزی برای پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیرمجاز ارز، میزان ارز قابل نگهداری و مبادله داخل کشور، همراه مسافر، همراه رانندگان عبوری و مواردی از این قبیل را باید مشخص کند.
آلبرت بغزیان استاد اقتصاد دانشگاه تهران هم درباره نگهداری ارز بیش از 10 هزار یورو گفت: دلیلی ندارد که مردم بیش از 10 هزار یورو ارز در خانههای خود نگهداری کنند، چرا که وجود چنین ارزهایی میتواند به اقتصاد کشور ضربه بزند. وی افزود: وقتی افراد ارزهای زیادی دارند خیلی بهتر است که آنها را در بانکها حفظ و نگهداری کنند تا پول آنها بتواند در چرخه تولید قرار گیرد.وقتی بیحساب و کتاب ارز نگهداری شود دولت نمیتواند برنامهریزی دقیقی داشته باشد و در صورت هرگونه نوسان موجی از خریدار و فروشنده در بازار ایجاد میشود. وی خاطرنشان کرد: اگر ارزها به صورت واقعی به دست مردم رسیده باشد دلیلی برای حفظ آن در خانه وجود ندارد. لذا مانند سایر کشورها باید به سمت شفافیت مالی حرکت کنیم.در هیچ کشوری شهروندان پول نقد به این اندازه در منازل خود نگهداری نمیکنند و این حتی یک جرم تلقی میشود.به نظر میرسد اقدامی که بانک مرکزی از ابتدای سال جاری انجام داد باید پیش از این صورت میگرفت تا شبهه مالی در هیچ بخشی نباشد.