تاریخ خبر: دوشنبه 28 فروردین 1396 
.

با پيگيري‌هاي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، «كميته موضوع ماده 76 برنامه پنجم توسعه»، در چارچوب «ماده 12 قانون دايمي برنامه‌هاي توسعه كشور» دايمي و نام كميته به «كميته ماده 12» تغيير داده شد. طبق مصوبات نخستين نشست كميته در سال 96 كه هفته گذشته با حضور رييس اتاق ايران و معاون حقوقي رييس‌جمهور تشكيل شد، جلسات كميته ماده 12 ماهي يك‌بار در دوشنبه مياني هرماه برگزار خواهد شد. بر اين اساس، آيين‌نامه اداره جلسات كميته نيز تغيير مي‌كند. همچنين براساس قانون دايمي برنامه‌هاي توسعه، مصوبات اين كميته بايد در مدت 30 روز در جلسات هيات وزيران بررسي و تعيين تكليف شود.  طبق قانون، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي ايران موظف است با همكاري و حضور اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران و شوراي اصناف كشور، نسبت به شناسايي قوانين، مقررات و بخشنامه‌هاي مخل توليد و سرمايه‌گذاري در ايران اقدام و با نظرخواهي مستمر از تشكل‌هاي توليدي و صادراتي سراسر كشور و بررسي و پردازش مشكلات و خواسته‌هاي آنها به‌طور مستمر گزارش‌ها و پيشنهادهايي را تهيه كرده و به كميته‌يي متشكل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رييس آن قوه ارائه دهد. كميته مذكور موظف است ضمن بررسي پيشنهادهاي ارائه شده راهكارهاي قانوني لازم را بررسي و پيگيري كند. گزارش‌هاي موضوع اين ماده شامل قوانين و مصوبات و بخشنامه‌هاي مزاحم، خلأ قانوني، اجراي نادرست يا ناقص قوانين و همچنين پيشنهاد اصلاح قوانين و مقررات و ارتقاي امنيت اقتصادي، حقوق مالكيت و حمايت از سرمايه‌گذاري، توليد، صادرات، اشتغال و چگونگي كاهش قيمت تمام شده كالاها و خدمات در ايران همراه با ارتقاي كيفيت و رشد توليد و موارد مربوط به سرمايه‌گذاري، توليد و استفاده بهينه از سرمايه‌گذاري‌ها و ظرفيت‌هاي موجود است. اتاق ايران به عنوان دبيرخانه كميته فعاليت كرده و رييس اتاق به عنوان دبير كميته شناخته مي‌شود. دبيرخانه، پيشنهاد‌هايي را كه واجد هر يك از اوصاف تعيين شده در قانون باشد، اعم از آنچه نتيجه مطالعات دبيرخانه بوده يا از تشكل‌هاي اقتصادي واصل شده باشد، با اولويت در دستور كار كميته قرار مي‌دهد؛ اين پيشنهادها يا بايد جز قوانين يا مقرراتي باشند كه معطل و مستلزم اجرا هستند، در دستور كار مجلس يا دولت قرار گرفته‌اند، از احكام قانون اصل 44 قانون اساسي يا برنامه توسعه هستند يا به كاهش پرونده‌هاي قضايي يا كاهش زمان رسيدگي پرونده در مراجع قضايي منجر شوند.

تعامل اتاق‌هاي بازرگاني تعاون و اصناف

ديدار روساي اتاق‌هاي 3 گانه استان البرز در راستاي همكاري‌هاي استاني 3 اتاق برگزار شد. رييس اتاق تعاون استان البرز در اين نشست گفت: خوشبختانه اتاق‌هاي بازرگاني، تعاون و اصناف با تعامل، همدلي و تشكيل دبيرخانه مشترك به دنبال رفع موانع بخش خصوصي هستند. محمدعلي مختاري اظهار كرد: اتاق‌هاي بازرگاني، تعاون و اصناف در سايه وحدت، مشكلات و برنامه‌ريزي‌هاي‌شان را زير يك سقف و از يك تريبون مطرح مي‌كنند كه اين امر مهم قطعا در عملياتي شدن سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي با موفقيت تاثيرگذار خواهد بود.  مختاري با اشاره به تشكيل دبيرخانه مشترك ميان اتاق بازرگاني، اصناف و تعاون افزود: ساماندهي تشكل‌ها به‌منظور جلوگيري از فعاليت‌هاي موازي، ادغام، شبكه‌سازي و انسجام تشكل‌ها از ديگر اهداف اين دبيرخانه است.  وي ادامه داد: اتاق‌هاي بازرگاني، اصناف و تعاون در يك محور حركت مي‌كنند و در قوانين و مقررات مربوطه اهداف هر سه ‌يكي است. وي اظهار كرد: بخش خصوصي بايد با ارائه پيشنهادات موثر در اصلاح قوانين براي پويايي اقتصاد كشور فعاليت كند. مختاري تاكيد كرد: نشست‌هاي شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي در رفع و اصلاح برخي قوانين مانع كسب‌وكار نقش تاثيرگذاري دارد. وي اضافه كرد: خوشبختانه هر سه قوه در كنار هم در تلاش هستند كه بتوانند موانع سر راه توليد را بردارند. رييس اتاق بازرگاني البرز و عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران نيز با تاكيد بر ضرورت حاكميت وحدت و همدلي در مسير اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي گفت: نبايد اجازه دهيم اختلاف‌نظرها به مرزي برسد كه به توليد و اشتغال لطمه بزند. رحيم بنامولايي افزود: وجود اختلاف‌نظر در استفاده از روش‌ها و راهكارهاي دستيابي به رونق اقتصادي طبيعي است. اما بايد به‌جاي اصرار در تحميل نظرات در گفت‌وگوهاي كارشناسي به ديدگاه‌هاي مشترك برسيم. وي نشست‌هاي شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي را بهترين مكان براي طرح نظرات متفاوت و دستيابي به ديدگاه‌ها و نظرات مشترك عنوان كرد. بنامولايي گفت: يكي از مهم‌ترين چالش‌هايي كه طي سال‌هاي اخير همواره در بخش توليد و صادرات خودنمايي مي‌كند تحميل ديدگاه‌هاي برخي مسوولان با صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي سليقه‌يي و كارشناسي نشده است. رييس اتاق البرز گفت: اميدواريم از اين ‌پس شاهد اين‌گونه تصميم‌هاي يك‌طرفه و مشكل‌آفرين نباشيم و موانع توليد و اشتغال مطابق با دستورالعمل معاون اول رييس‌جمهور با شور و مشورت برطرف شود. وي اظهار كرد: اميدواريم سال جديد با افزايش توليد و رونق صادرات همراه شود و سه نوبته شدن تمامي كارخانه‌ها را شاهد باشيم. بنامولايي گفت: بايد با همفكري و همسويي دولت و بخش‌خصوصي به دنبال بازارسازي و برنامه‌ريزي توسعه صادرات باشيم و بتوانيم چرخه ركود اقتصادي را به رونق تبديل كنيم. وي افزود: در اجراي فرمايشات نوروزي رهبر معظم انقلاب بايد با همفكري و همدلي دولت و بخش خصوصي بستر برنامه‌ريزي‌هاي مناسب براي رونق اقتصادي فراهم شود. رييس اتاق البرز در ادامه وحدت و همبستگي اتاق‌هاي بازرگاني، اصناف و تعاون در رفع مشكلات و توسعه اقتصادي را حركتي شايان توجه عنوان كرد. وي گفت: هنگامي مي‌توانيم به موفقيت در حد انتظار دسترسي يابيم كه فعاليت‌هايمان در سايه وحدت باشد و در راه توسعه نگاه ملي داشته باشيم. رييس اتاق البرز با اشاره به 30 ميليون جوان زير 30سال در كشور، از قشر جوان جامعه به عنوان يك سرمايه ملي و بسيار ارزشمند نام برد.رييس اتاق اصناف در ادامه اين نشست گفت: اصناف به‌عنوان بزرگ‌ترين تشكل غيردولتي كشور نقش بسزايي در توسعه اقتصادي و كاهش فقر و آسيب‌هاي اجتماعي دارند. حميد كريمي خاطرنشان كرد: اصناف نقش اساسي در توزيع مناسب محصولات و كالاها دارند و به‌نوعي بين عرضه و تقاضا تعادل ايجاد مي‌كنند.

منبع: روزنامه تعادل