دستورالعمل اعطاي تسهيلات
اعتباري ريالي به بخش صادرات

مصوب جلسه مورخ٢٦ / ١٣٨٢/٧ شورای پول و اعتبار
پيوست : بخشنامه شماره مب / ١٤٣٠ مورخ ١٣٨٢/٨/١١

دستورالعمل اعطاي تسهيلات اعتباري ريالي به بخش صادرات
اعطاي تسهيلات اعتباري ريالي به بخش صادرات توسط بانكهاي دولتي با رعايت مفاد
فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا و آئين نامه هاي اجرايي مربوطه , تابع مقررات ذيل

مي باشد .
ماده١
اعطاي تسهيلات صادراتي به يكي از طرق زير صورت مي گيرد :
الف : اعطاء تسهيلات قبل از صادرات به منظور تهيه و تدارك يا توليد كالا و خدمات صادراتي .
ب : اعطاء تسهيلات بعد از صادرات كالا و خدمات .
ماده٢
حداكثر تسهيلات موضوع بند الف ماده١ درخصوص آن دسته از صادركنندگاني كه بدون
گشايش اعتبار اسنادي مبادرت به صادرات كالا يا خدمات مي نمايند %٧٠ ارزش ريالي كالاي
صادراتي يا خدمات موضوع قرارداد فروش كالا يا خدمات مي باشد . اين ميزان در مورد
صادركنندگاني كه از طريق گشـايـش اعتبار اسنادي غيرقابل برگشت مبادرت به صادرات
مي نمايند تا %٩٠ قابل افزايش است .
ماده٣
حداكثر تسهيلات قابل اعطاء به صادركنندگان موضوع بند ب ماده١ به شرح زير است :
الف : چنانچـه صادرات بدون گشايش اعتبار اسنادي انجام شده باشد، بانك مجاز است با
دريـافـت اظهـارنـامه خروجي كالا حداكثر معادل٧٠ % هم ارز ريالي مبلـغ كالاهاي صادر شده را
( بـراي تاميـن سرمايه در گردش صادركننده كالا ) به صادركننده پرداخت نمايد .
ب : چنانچه صادرات از طريق گشايش اعتبار اسنادي غيرقابل برگشت انجام گرفته باشد، بانك
مجاز است با دريافت اظهارنامه خروجي كالا و در مورد صادرات خدمات در مقابل گواهي پيشرفت
پيوست : بخشنامه شماره مب / ١٤٣٠ مورخ ١٣٨٢/٨/١١
يا انجام كار طبق شرايط قرارداد حداكثر معادل %٩٠ هم ارز ريالي مبلغ اعتبار را از طريق خريد
-
موضوع بند ب ماده ١ را در هنگام اعطاي تسهيلات ,

اسناد به صادركننده پرداخت نمايد .
ماده٤
اسناد مورد نياز بانك براي اعطاء تسهيلات صادراتي به شرح ذيل است :
الف ) قبل از صادرات :
اعتبار اسنادي غيرقابل برگشت يا قرارداد فروش كالا و همچنين هر نوع مدرك و سندي
كه بنا به تشخيص بانك حاكي از فعاليت متقاضي در زمينه تهيه و تدارك كالا يا انجام خدمات
موضوع قرارداد به منظور صادرات باشد .
ب ) بعد از صادرات :
-١ مرتبط با بند الف ماده -٣ اصل اظهارنامه خروجي كالا يا گواهي انجام خدمات بهمراه
قرارداد فروش كالا يا انجام خدمات .
-٢ مرتبط با بند ب ماده -٣ اصل اظهارنامه خروجي كالا يا گواهي پيشرفت يا انجام كار
بهمراه مداركي حاكي از گشايش اعتبار اسنادي غيرقابل برگشت .
ماده٥
بانكها موظفند اصل اظهارنامه خروجي كالاي استفاده كنندگان از تسهيلات اعتباري
صادراتي؛
موضوع بند الف ماده ١ را تا هنگام سررسيد تسهيلات ,
-
دريافت و ممهور به مهر " از تسهيلات صادراتي بانك ــــــــ شعبه ـــــــــ استفاده نموده
است " نمايند .
ماده٦
مدت بازپرداخت تسهيلات اعتباري موضوع ماده١ اين دستورالعمل , تابع قرارداد منعقده
مابين بانك و مشتري مي باشد .
پيوست : بخشنامه شماره مب / ١٤٣٠ مورخ ١٣٨٢/٨/١١
ماده٧
بانكها به تشخيص خود و با توجه به آئين نامه ها و دستورالعمل هاي قانون عمليات بانكي
بدون ربا، تامين يا پوشش لازم را براي حصول اطمينان از بازپرداخت تسهيلات اعطائي تعيين و از

متقاضي اخذ مي نمايند .
تبصره – ازجمله وثايق قابل قبول سيستم بانكي تضمين نامه صندوق ضمانت صادرات ايران،
بيمه نامه هاي شركتهاي بيمه معتبر و همچنين تضمين نامه هاي صندوقهاي غيردولتي توسعه
صادرات و موسسات مشابه معتبر مي باشد .
ماده٨
سود مورد انتظار براي تسهيلات صادراتي موضوع ماده ١ اين دستورالعمل، نرخ سود
تسهيلات اعطايي به بخش صادرات است كه توسط شوراي پول و اعتبار تعيين و به بانكها ابلاغ
مي شود .
تبصره – چنانچه استفاده كنندگان از تسهيلات اعتباري در بخش صادرات، قبل از موعد سررسيد
قرارداد نسبت به تسويه آن اقدام نمايند , از تخفيف هاي لازم نسبت به مدت استفاده نشده از
تسهيلات بهره مند مي گردد . ميزان و نحوه محاسبه اين تخفيف ها بر عهده بانكها مي باشد .
ماده٩
چنانچه استفاده كنندگان از تسهيلات اعتباري در بخش صادرات تا سررسيد تسهيلات،
مدارك لازم مبني بر صادرات كالا يا خدمات موضوع تسهيلات را به بانك ارائه ننمايند، بانكها
مكلفند نرخ سود اينگونه تسهيلات را با نرخي معادل نرخ بخش صنعت براي واحدهاي توليدي و
نرخ بخش خدمات و بازرگاني براي بخش تجاري صادرات تسويه نمايند . نرخ سود بخش صنعت
و حداقل نرخ سود بخش خدمات و بازرگاني براساس آخرين مصوبه شوراي پول و اعتبار تعيين
مي شود .
تبصره –١ در صورتيكه استفاده كنندگان از تسهيلات اعتباري در بخش صادرات در موعد مقرر
نسبت به تسويه تسهيلات دريافتي اقدام ننمايند، بانكها عنداللزوم مي توانند نسبت به اخذ جريمه
تاخير تاديه نيز اقدام نمايند .
تبصره -٢ در صورتيكه استفاده كنندگان از تسهيلات دريافتي در بخش صادرات نتوانند در موعد
مقرر نسبت به صادرات كالا يا خدمات اقدام نمايند بايستي نسبت به تسويه تسهيلات دريافتي با
نرخ بخش صنعت و حداقل نرخ سود بخش خدمات و بازرگاني حسب مورد اقدام نمايند . اينگونه
١٣٨٢/٨/١١
صادركنندگان چنانچه تا حداكثر سه ماه پس از موعد سررسيد تسهيلات، نسبت به صادرات كالا
يا خدمات موضوع قرارداد اقدام نموده و مدارك لازم را به بانك ارائه نمايند، بانكها موظفند
مابه التفاوت نرخ سود بخش صادرات با نرخ دريافتي از صادركننده را به مشتري مسترد نمايند .
ماده١٠
اسناد و مدارك لازم جهت تسويه تسهيلات اعتباري صادراتي به نرخ بخش صادرات
شامل اظهارنامه خروجي كالا و يا گواهي انجام خدمات مي باشد، به نحوي كه صادرات كالا يا
انجام خدمات موضوع قرارداد دريافت تسهيلات اعتباري صادراتي براي بانك محرز گردد .
ماده١١
هر نوع تغيير در نوع كالا و يا خريدار كالاهاي صادراتي تا قبل از موعد سررسيد
تسهيلات صادراتي، با درخواست صادركننده و موافقت بانك، بلامانع است .
ماده١٢
بانكها موظفند در متن قراردادهاي منعقده خود با مشتريان، مفاد اين دستورالعمل را

بگنجانند .
ماده١٣
تاريخ اجراي اين دستورالعمل يك ماه پس از ابلاغ آن به بانكها خواهد بود .
ماده١٤
اين دستورالعمل در چهارده ماده و چهار تبصره در يكهزار و هفتمين جلسه مورخ
/٧/٢٦ ١٣٨٢شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد و از تاريخ لازم الاجرا شدن، كليه مقررات مغاير
با آن ملغي مي گردد .