شنبه 21 اسفند 1395
گمرك ايران در دوران پساتحريم، وارد فاز جديدي از اقدامات براي بهبود بخشيدن به تجارت خارجي شد كه يكي از اين اقدامات، «طرح مديريت مشترك مرزي» است. در همين حوزه، «دروازه مشترك مرزي» شامل هرگونه برنامه و اقدامي است كه در مرز دو كشور به انجام ميرسد و مديريت و بهرهبرداري، نگهداري و حفاظت از اينگونه اقدامات، به عهده دوطرف است. در حقيقت اجراي طرحهاي مشترك مرزي در كشور، راهي براي تسهيل تجارت و افزايش مبادلات تجاري است.
گمرك ايران نيز درراستاي راهاندازي دروازه مشترك مرزي با برخي كشورهاي طرف معامله و همسايه نظير چين، كرهجنوبي، روسيه، آذربايجان، تركيه، قرقيزستان و افغانستان تفاهمنامه همكاري مشترك گمركي و تبادل الكترونيكي اطلاعات را امضا كرده است و با پيادهسازي موفق گمرك الكترونيكي، مدل مجازي دروازه مشترك مرزي با محوريت تبادل الكترونيكي اطلاعات در دستور كار گمرك ايران قرار گرفت. ميتوان هدف از ايجاد دروازه مشترك را سهولت تشريفات گمركي بين ايران و ديگر كشورها، يكسانسازي رويهها، كاهش هزينهها، كم شدن ايستايي و زمان و در كل ايجاد بستر سرعت در ارائه خدمات گمركي را نام برد. يكي از مهمترين اهداف بهكارگيري دروازه مشترك مرزي، پرهيز از انجام رويههاي تكراري و يكسان در دو گمرك مرزي است. پيادهسازي پنجره واحد مرزي مجازي درراستاي جمعآوري دادههاي تجاري بينالمللي با قابليت تبادل اطلاعات فيمابين سيستمهاي فناوري اطلاعات گمركات دو كشور و كاهش هزينههاي اضافي كنترل و تسهيل تراكنشهاي كسبوكار است.
از جمله مزاياي ايجاد و توسعه دروازههاي مشترك گمركي هم «افزايش سرعت و صحت تبادل اطلاعات، جلوگيري از فساد احتمالي و حذف كاغذ و كاهش بروكراسي اداري» است. بنابراين برقراري تفاهمنامههاي مشترك تجاري با ديگر كشورها ميتواند گام موثري در توسعه دروازههاي گمركي باشد.
تسهيل تجارت با اجراي طرحهاي مشترك مرزي
هايده باقريپور مديركل فناوري اطلاعات گمرك بر اين باور است كه اجراي طرحهاي مشترك مرزي در كشور راهي براي تسهيل تجارت و افزايش مبادلات تجاري است كه هدف از ايجاد دروازه مشترك سهولت تشريفات گمركي بين ايران و ديگر كشورها، يكسانسازي رويهها، كاهش هزينهها، كم شدن ايستايي و زمان و در كل ايجاد بستر سرعت در ارائه خدمات گمركي است.
باقريپور با بيان اينكه اجراي اين طرحها درنهايت موجب تسهيل تجارت و بهبود شاخص تجارت فرامرزي كشورهاي اجراكننده خواهد شد، اظهار كرد: پيادهسازي دروازه مشترك مرزي با همسايگان ازسوي متوليان گمرك كشور، براي توسعه ديپلماسي گمركي مرزي با كشورهاي همسايه، تسهيل تشريفات گمركي مرزي و افزايش صادرات و ترانزيت كالا، مدنظر قرار گرفته كه ميتواند مزاياي زيادي براي تجارت خارجي كشور به همراه داشته باشد.
به گفته او، تاكنون موافقتنامههاي دوجانبهيي در اين زمينه با كشورهاي همسايه ازجمله تركيه، آذربايجان، افعانستان، روسيه، ارمنستان و تركمنستان انجام شده است. باقريپور همچنين افزايش سرعت و صحت تبادل اطلاعات، جلوگيري از فساد احتمالي و حذف كاغذ و كاهش بروكراسي اداري را از ديگر مزاياي چنين طرحي برميشمرد.
دروازههاي مشترك مرزي ايران با همسايگان
مديركل فناوري اطلاعات گمرك ايران در تشريح دروازههاي مشترك مرزي با همسايگان، توضيح داد: گمرك جمهوري اسلامي ايران، پيادهسازي دروازه مشترك مرزي را با هدف تسهيل همكاريهاي گمركي و روانسازي ترافيك بينالمللي مسافر، كالا و وسايل نقليه در برنامه كاري خود قرار داده و تاكنون موافقتنامههاي دوجانبهيي را در اين زمينه با كشورهاي همسايه ازجمله تركيه، آذربايجان، افعانستان، روسيه، ارمنستان و تركمنستان مبادله كرده است. در عين حال، در اين راستا تاكنون با
49 كشور موافقتنامه با عنوان همكاري و كمك متقابل اداري و همچنين ايجاد دروازه مشترك مرز زميني با كشورهاي همسايه ازجمله تركيه و ارمنستان منعقد شده و بيش از 60 فقره يادداشت تفاهم با موضوعات مختلف همكاري گمركي با كشورهاي عضو سازمان جهاني گمرك نيز امضا شده است.
وي درخصوص اقدامات گمرك در رابطه با ديپلماسي گمركي مرزي توضيح داد: متوليان گمرك ايران، براي توسعه ديپلماسي گمركي مرزي با كشورهاي همسايه و همچنين تسهيل تشريفات گمركي مرزي و افزايش صادرات و ترانزيت كالا در مرحله اول، مقدمات ايجاد دروازه مشترك مرزي با كشور تركيه (دروازه مشترك مرز زميني انسدره و سرو، كاپي كوي و رازي) از طريق انعقاد يادداشت تفاهم و موافقتنامه را فراهم كردهاند كه با توسعه آن مقدمات ايجاد پنجره واحد تجاري منطقهيي با شركاي اصلي تجاري منطقهيي و همسايگان فراهم خواهد شد.
اهداف و مزاياي دروازه مشترك
اين مسوول گمركي يكي از مهمترين اهداف بهكارگيري دروازه مشترك مرزي را پرهيز از انجام رويههاي تكراري و يكسان در دو گمرك مرزي دانست و افزود: از اين رو، قطعا اجراي اين پروژه مزايايي زيادي براي تجارت خارجي كشور به همراه دارد كه ميتوان به مواردي چون تسهيل تشريفات گمركي در مرزها، تسهيل عبور و مرور خودروهاي حامل بار صادراتي و ترانزيتي، توسعه ديپلماسي تجاري و گمرك با كشورهاي همسايه، تقويت و تحكيم روابط اقتصادي و تجاري با كشورهاي همسايه، كاهش هزينههاي تجارت مرزي و پرهيز از دوباره كاري و موازيكاري، كاهش تخلفات گمركي و قاچاق كالا در مرزها اشاره كرد. باقري درباره اينكه مديريت مشترك مرزي برگرفته از كدام دستورالعمل بينالمللي است، بيان كرد: پيادهسازي دروازه مشترك مرزي مطابق توصيههاي كنوانسيون بازنگري شده «كيوتو» و فصل 7 كنوانسيون بينالمللي ملل متحد در زمينه هماهنگسازي كنترل مرزي كالا در برنامه كاري گمرك جمهوري اسلامي ايران قرار دارد. وي در پاسخ به اين سوال كه اين طرح تا چه اندازه توانسته درراستاي تسهيل تجارت با ساير كشورها موثر واقع شود، گفت: يكي از امكانات مديريت مشترك مرزي، پيادهسازي پنجره واحد مرزي مجازي درراستاي جمعآوري دادههاي تجاري بينالمللي با قابليت تبادل اطلاعات فيمابين سيستمهاي فناوري اطلاعات گمركات دو كشور، كاهش هزينههاي اضافي كنترل و تسهيل تراكنشهاي كسب و كار است. باقريپور تصريح كرد: مدل دادهيي مورد استفاده در اين سامانه منطبق بر مدل داده WCO طراحي شده است. ارتباط اين پنجره با ساير سازمانهاي همجوار و همكار نيز برقرار شده كه امكان دريافت مجوزهاي لازم و نيز ارائه گزارشهاي مرتبط را فراهم ميكند.
فرآيند شكلگيري وبسرويسهاي اطلاعاتي
مديركل فناوري اطلاعات گمرك ايران درخصوص آغاز شكلگيري وبسرويسهاي تبادل اطلاعات توضيح داد: براساس تفاهمنامه تبادل اطلاعات پيشاظهاري الكترونيكي (TIR-EPD)بين گمرك ايران و سازمان حمل و نقل بينالمللي جادهيي (IRU) و اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران از سال 1391، فرآيند راهاندازي وبسرويسهاي تبادل اطلاعات آغاز شد و در سالهاي 1392 و 1393 نسبت به توسعه سرويس فوق و راهاندازي سرويس«RTS)Real-Time-SafeTir)» از جانب گمرك ايران با همكاري سازمان IRU اقدامات لازم صورت گرفت. باقريپور افزود: باتوجه به اجراي موفقيتآميز پروژههاي فوق گمركات كشورهاي ايران و تركيه بهعنوان نخستين گمركات جهت راهاندازي آزمايشي پروژه E-TIR انتخاب شدند. هدف از اجراي اين پروژه تبادل الكترونيكي برخط اطلاعات اظهارنامههاي كارنه تير فيمابين گمرك ايران و گمرك تركيه و حذف كاغذ و تسريع در فرآيند است. در عين حال، تبادل الكترونيك اطلاعات اظهارنامههاي صادراتي و وارداتي بين گمركات ايران و جمهوري آذربايجان، براساس سند شرايط همكاري فني تبادل اطلاعات مبادله شده، راهاندازي شده است. او ادامه داد: بر اين اساس، اطلاعات اظهارنامههاي وارداتي يا صادراتي كشور بهعنوان اطلاعات منشا بهصورت سيستمي جهت طرف مقابل ارسال خواهد شد و نياز به ورود اطلاعات مجدد در زمان اظهار الكترونيكي كالا نخواهد بود.
منبع: روزنامه تعادل
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
دیدگاه *
نام *
ایمیل *
وب سایت
Please enter an answer in digits: