چهار انتظار از دولت در سال 96

 

در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اعلام شد:

  تاریخ چاپ:1395/12/18

.

چهار انتظار از دولت در سال 96

 .


در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری که سال آینده برگزار خواهد شد، فعالان بخش‌خصوصی نیز به بیان انتظارات خود از دولت در سال 96 پرداختند. فضای نشست روز گذشته هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تحت‌تاثیر این موضوع قرار گرفت و رئیس این پارلمان، سرفصل‌های اقدامات دولت در سال آینده را برشمرد. بر این اساس، عمده خواسته فعالان اقتصادی مربوط به بهبود فضای کسب‌وکار به‌واسطه کاهش اندازه دولت و کاهش دخالت دولت در اقتصاد و ایجاد شفافیت در صدور مجوزها است. دومین مساله‌ای که از منظر بخش‌خصوصی باید در سال آینده مورد بررسی قرار بگیرد نیز به اصلاح ساختار درآمدی دولت برمی‌گردد. اصلاح نظام بانکی کشور و حل معضل بیکاری هم از دیگر موارد مورد توجه فعالان اقتصادی در سال آینده بود.

البته نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، میهمان ویژه‌ای نیز داشت. رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران با حضور در جمع فعالان اقتصادی آمار شفافی از ورود سرمایه‌های خارجی به ایران را ارائه داد. براساس اظهارات محمد خزاعی، از ابتدای سال تاکنون، تعداد 148 طرح سرمایه‌گذاری خارجی مورد بررسی قرار گرفته و به تصویب رسیده است و ضمانت‌نامه آن صادر شده که مبلغ آن 10 میلیارد و 316 میلیون دلار بوده است. البته آمار نشان می‌دهد پس از برجام طرح‌های مصوب سرمایه‌گذاری خارجی سازمان 13 میلیارد و 190 میلیون دلار است. یک تفاهم‌نامه همکاری میان خوانساری و خزاعی هم در این نشست به امضا رسید تا اتاق تهران و سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، به‌طور رسمی همکاری‌های خود را آغاز کنند. در ادامه این نشست دبیرکل اتاق تهران، گزارشی از عملکرد این پارلمان در سال 95 و اهداف و ماموریت‌های آن در سال 96 را ارائه کرد. در این گزارش برنامه و بودجه سال 96 نیز تشریح شد و به تصویب حاضران در جلسه رسید.

بخش‌خصوصی چه می‌خواهد؟

مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران به تدوین انتظارات اتاق تهران از دولت در سال آینده اشاره کرد و گفت: در حال تدوین خواسته اتاق تهران از دولت و اهدافی که باید در سال آینده دنبال شود، هستیم؛ هفته گذشته در این زمینه با روسای کمیسیون‌ها به یک جمع‌بندی رسیدیم و سعی می‌کنیم که در طول یک ماه آینده در این زمینه به جمع‌بندی برسیم و در اولین جلسه هیات نمایندگان یا دومین جلسه به هیات نمایندگان ارائه دهیم تا به تصویب برسد و به‌عنوان نیازها و انتظارات بخش‌خصوصی و اتاق از دولت و کل نظام به آنها ارائه شود.

او در ادامه صحبت‌های خود به ارزیابی عملکرد اقتصادی کشور در سال 95 پرداخت و گفت: دولت در یکسری از شاخص‌ها موفقیت‌هایی را به دست آورد که مهم‌ترین آن ثبات اقتصاد بود؛ دولت خوشبختانه دستاوردهای خوبی در این حوزه داشت، در سال جاری نوسانات قیمتی را به‌ندرت شاهد بودیم، اگرچه در ماه‌های پایانی سال با افزایش ناگهانی قیمت ارز مواجه شدیم؛ ولی در زمینه‌های دیگر ثبات و آرامش نسبی وجود داشت. تورم روند نزولی خود را ادامه داد و به زیر 10 درصد رسید و امیدواریم در سال 96 هم کماکان این روند نزولی ادامه پیدا کند. رشد اقتصادی کشور نیز در سال 95 برخلاف سال 94 مثبت بود و به بالاتر از 6 درصد رسید که بسیار خوب بود. علاوه بر اینها ارتباطات خارجی بهبود بسیار خوبی پیدا کرد و شاهد ورود هیات‌های خارجی و اعزام هیات‌ها از ایران بودیم که نشان‌دهنده این بهبود روابط است. از سویی تصویب قراردادهای نفتی بازهم قدم مثبتی بود که در سال گذشته برداشته شد و از همه مهم‌تر فروش و تولید نفت بود که به بیش از دو برابر در یک‌زمان کوتاه رسید و همه اینها دستاوردهای مثبتی بود که دولت توانست در سال 95 به دست بیاورد.

خوانساری در ادامه به معضلات و چالش‌ها پرداخت و بابیان اینکه دولت برای حل این چالش‌ها تلاش‌هایی را کرده است ولی کماکان مشکلات اساسی کشور باقی است، گفت: بیکاری یکی از مشکلات اساسی کشور است، آماری که دولت ارائه داده بیانگر ایجاد 600 هزار فرصت شغلی جدید در سال 95 است، ولی کماکان نرخ بیکاری در کشور بالای 12 درصد است که نه‌تنها مشکلات اقتصادی را شکل می‌دهد بلکه چالش‌های اجتماعی هم با خود به همراه خواهد داشت؛ به اعتقاد من در سال 1396 یکی از سرفصل‌های اساسی که نظام باید به آن بپردازد همین بحث بیکاری است. از طرف دیگر نظام بانکی معضل دیگر کشور است که دولت و بانک مرکزی تلاش‌هایی را برای بهبود شرایط آن و اصلاح ساختارش انجام دادند ولی همچنان چالش‌هایی در مواجهه با نظام و ساختار بانکی کشور می‌بینیم که معضلاتی را برای اقتصاد داخلی و هم جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌وجود آورده است.

رئیس اتاق تهران همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود به انتظارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران از دولت در سال آینده اشاره کرد و گفت: بحث اصلی که انتظار داریم دولت در سال آینده به آن بپردازد همچنان موضوع بهبود محیط کسب‌وکار است که در سال 1395 هم کمتر به آن پرداخته شد. اگر بخواهیم به زیرشاخه‌های این موضوع بپردازیم شامل کاهش اندازه دولت می‌شود که در سال 95 اتفاقی در آن صورت نگرفت، کاهش دخالت دولت در اقتصاد است که حتما باید تلاش‌های جدی در آن صورت بگیرد و بحث دیگر هم صدور مجوزها و ایجاد شفافیت‌ها در اقتصاد کشور است که باید به‌صورت جدی دنبال شود.

او در ادامه از «اصلاح ساختار درآمدی دولت» به‌عنوان انتظار دیگر فعالان بخش‌خصوصی از دولت در سال آینده نام برد و گفت: هرچقدر تلاش شود بخش‌های غیرشفاف و فسادزای اقتصاد روشن شود و درباره آنها تصمیم‌گیری صورت گیرد، به موفقیت بیشتری خواهیم رسید. مهم‌ترین بحث در این زمینه درباره نرخ ارز بود؛ دولت قول داده بود در 6 ماه اول سال جاری تک‌نرخی یا واقعی شدن قیمت ارز را اجرایی کند که انجام نشد، در 6 ماه دوم سال هم گامی برداشته نشد و ما امیدواریم در سال آینده این مهم یعنی واقعی کردن نرخ ارز و تک‌نرخی شدن آن انجام شود. البته در این‌ بین موضوعی در برخی جراید مطرح شد که اتاق به‌دنبال افزایش قیمت ارز است که اصلا این‌گونه نبود؛ ما بارها در همین‌جا اشاره کردیم که ما به‌دنبال افزایش قیمت ارز نیستیم بلکه پیگیر واقعی کردن قیمت ارز هستیم که حالا چه افزایش باشد و چه کاهش؛ آن چیزی که مسلم است دونرخی بودن ارز و واقعی نبودن آن فساد ایجاد می‌کند و هم به تولید صدمه می‌زند؛ بنابراین هرچقدر سریع‌تر ما به سمتی حرکت کنیم که قیمت ارز واقعی بشود به نفع سلامت اقتصاد ایران و شفافیت آن است. علاوه بر اینها موضوع دیگری که باید در ساختار درآمدی دولت اصلاح شود بحث حامل‌های انرژی است که متاسفانه آن‌هم نه‌تنها ضربه اقتصادی دارد بلکه به‌سلامت جامعه آسیب‌های جدی وارد کرده است. همچنین موضوع یارانه‌ها و انواع اقسام سوبسیدها هم چالش دیگری است که باید تعیین تکلیف شود و هم‌اکنون مخل اقتصاد و تولید در کشور است. علاوه بر اینها آخرین نکته بحث سرمایه‌گذاران خارجی است، باید توجه شود اگر قرار است رشد بالای 4 درصد داشته باشیم و طبق پیش‌بینی‌ها به 8 درصد رشد برسیم و مشکلات بیکاری را بخواهیم حل کنیم، قطعا بدون سرمایه‌گذاری خارجی موفق نخواهیم بود و باید مسیری را فراهم کنیم که سرمایه‌گذاران خارجی را جذب کنیم.

اتاق سرمایه‌گذاری راه‌اندازی شود

محمد خزاعی، رئیس‌کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران نیز در این نشست حضور یافت و با بیان اینکه کلید و موتور موفقیت در مقوله سرمایه‌گذاری خارجی بخش‌خصوصی است، افزود: بخش دولتی در این راستا فقط می‌تواند مساعدت کند. اعتقاد من بر این است که مسوولیت سرمایه‌گذاری‌های خارجی را یک فرد باید از بخش‌خصوصی برعهده بگیرد. خزاعی با تاکید بر اینکه در حوزه سرمایه‌گذاری باید یک دگرگونی ایجاد شود، گفت: برای این اتفاق، اولین سرمایه‌گذاری که ما باید انجام دهیم، سرمایه‌گذاری در امر سرمایه‌گذاری است.

وی با بیان اینکه در سازمان سرمایه‌گذاری خارجی 15 نفر در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی فعالیت می‌کنند، گفت: با این بودجه و تعداد افراد، پرداختن به مقوله سرمایه‌گذاری خارجی مانند یک شوخی است، در حالی که در کشورهای مختلف، امکانات وسیعی را به سرمایه‌گذاری خارجی اختصاص می‌دهند، سرمایه‌گذاری داخلی هم فاقد رتبه‌بندی در کشور است. حال آنکه ریشه و اساس سرمایه‌گذاری خارجی، سرمایه‌گذاری داخلی است که در بخش‌های مختلف، تشکیلاتی برای آن درنظر گرفته نشده است. وی با بیان اینکه هویت سرمایه‌گذار و هویت سرمایه‌گذاری در امر سرمایه‌گذاری باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: این دو موضوع در کشور یا مورد اغراق بوده یا مورد اغفال بوده است، حال آنکه اتاق‌های بازرگانی تهران و ایران می‌توانند در امر سرمایه‌گذاری خارجی به ما کمک کنند. وی افزود: گاهی اوقات حرکت از سمت تجارت به سمت سرمایه‌گذاری لازم است و فقط نباید این گونه باشد که تجارت کنیم، بلکه می‌توان با سرمایه‌گذاری، تولید را به سمت داخل سوق داد. ایجاد اتاق سرمایه‌گذاری در کشور و زیر و رو کردن سازمان سرمایه‌گذاری از اساسنامه گرفته تا سایر موارد، از جمله مقولاتی است که در امر سرمایه‌گذاری خارجی باید به آن توجه شود.

معاون وزیر اقتصاد گفت: از اول فروردین 95 تا امروز، تعداد 148 طرح سرمایه‌گذاری خارجی توسط سازمان سرمایه‌گذاری، وزارتخانه‌های مربوطه و بخش‌خصوصی مورد بررسی قرار گرفته و به تصویب رسیده است و ضمانتنامه آن صادر شده که مبلغ آن 10 میلیارد و 316 میلیون دلار بوده است. این مقدار سرمایه‌گذاری خارجی مصوب است و آرام آرام وارد کشور می‌شود که تاکنون تعدادی از آنها از جمله نیروگاه همدان به بهره‌برداری رسیده است. وی گفت: از دی‌ماه سال 94 یعنی پس از برجام مصوب سرمایه‌گذاری خارجی سازمان 13 میلیارد و 190 میلیون دلار بود که رقمی را که بانک مرکزی و گمرک تاکنون به سازمان اعلام کرده و ما در سازمان سرمایه‌گذاری، آن را ثبت کرده‌ایم، کمتر از رقم واقعی سرمایه‌گذاری بوده است. وی افزود: آنچه از طریق بانک مرکزی و گمرک از ورود ماشین‌آلات سرمایه‌گذاری درخصوص انجام سرمایه‌گذاری به سازمان اعلام شده و ما به ثبت رسانده‌ایم، حدود یک‌میلیارد و 80 میلیون دلار بوده است، اما آنچه در بیرون اتفاق افتاده و اسناد هنوز توسط بانک مرکزی و گمرک به ما داده نشده، بیشتر است. این ارقام مصوب، غیر از سرمایه‌گذاری نفت، گاز و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در مناطق آزاد و بورس کشور است و اطلاعاتی که تا پایان سال 95 به ما داده شود، طبیعتا ارقام مذکور را زیر و رو می‌کند.

اتاق در سال 95 چه کرد؟

بهمن عشقی، دبیرکل اتاق بازرگانی تهران نیز در گزارشی، عملکرد اتاق تهران در سال 1395 و برنامه‌های سال آینده این پارلمان را به تصویر کشید. وی با اشاره به اینکه در سال جاری 12 هدف راهبردی در اتاق تهران پیگیری شد، گفت: شناسایی چالش‌های مهم فضای کسب‌وکار و زمینه‌سازی برای نقش‌آفرینی موثر اتاق و بخش‌خصوصی یکی از اهداف ما در سال 95 بود. در این راستا مکاتباتی را با معاون اول رئیس‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی انجام دادیم و انعقاد تفاهم‌نامه با سازمان‌های داخلی و خارجی نیز در دستور کار قرار گرفت. خلاصه‌ای از گزارش عملکرد اتاق که توسط عشقی ارائه شد را در ادامه می‌خوانید. براساس این گزارش؛ اهم مکاتبات اتاق با معاون اول رئیس‌جمهوری در 5 حوزه در سال 95 دنبال شده است که عبارتند از: اصلاح مصوبات قانونی، اصلاح لوایح از جمله لایحه مربوط به سهام عدالت، پیگیری اجرای مواد قانونی و آیین‌نامه‌های اجرایی، اصلاح سیاست‌های تعرفه‌ای و ارزی و اصلاح رویه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های سازمان‌های دولتی.

اهم مکاتبات با حوزه مجلس نیز در بخش‌های مختلف انجام شده است.

اظهارنظر در مورد لوایح و طرح ها، طرح بانکداری بدون ربا، طرح اصلاح قانون چک، لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه و اصلاح موادی از لایحه جدید قانون مالیات بر ارزش افزوده مواردی است که در مکاتبات اتاق با مجلس پیگیری شد. مکاتبات با وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی هم در پنج گروه صورت گرفت. پیگیری اجرای دستورالعمل‌ها، اظهارنظر در مورد دستورالعمل‌ها، ‌اظهارنظر درخصوص درخواست اصلاح سیاست‌های تجاری و درخواست تجدیدنظر در رویکردها از جمله موارد مورد مکاتبه در این بخش است. همچنین تفاهم‌نامه با سازمان‌های گوناگون داخلی در زمینه‌های سرمایه‌گذاری خارجی، آموزشی و پژوهشی، توسعه تجارت و دانش‌بنیان نیز در سال 95 توسط اتاق تهران منعقد شده است. از سویی تفاهم‌نامه‌هایی نیز با سازمان‌های گوناگون خارجی در زمینه‌های مختلف به امضا رسیده که 6 مورد از این تفاهم‌نامه‌ها با اتاق‌های بازرگانی سایر کشورها بوده است. دستاوردهای ناشی از انعکاس چالش‌های محیط کسب‌وکار به مراجع نیز حاکی از آن است که در 5 مورد، به نتایج موفقیت‌آمیزی دست یافته‌اند.

بر این اساس، اصلاح مقررات استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان، اصلاح مقررات بر ارزش افزوده فعالان حلقه واسط زنجیره تامین آب و برق، اصلاح مقررات مالیات بر ارزش افزوده فعالان اقتصادی مناطق ویژه آزاد، اصلاح مقررات مالیات تسعیر ارز حاصل از صادرات و بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهوری به کلیه دستگاه‌های اجرایی در مورد اجرای مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، 5 دستاورد اقدامات صورت گرفته از سوی اتاق تهران درخصوص بهبود فضای کسب‌وکار است. تقویت هماهنگی با اتاق ایران برای همگرایی رویکردها و هم افزایی کارکردها، افزایش کارآمدی سازمانی، ارتباط دو سویه و تماس فعال با اعضای اتاق، افزایش حوزه فراگیری عضویت و پشتیبانی از تلاش تشکل‌ها نیز از دیگر اهداف اتاق در سال 95 بود. همچنین حمایت از جوانان کارآفرین و استارت‌آپ‌ها، شبکه‌سازی تجاری و تقویت همکاری‌های بخش‌خصوصی، توسعه همکاری‌های بین‌المللی در شرایط پساتحریم، شناسایی و تقویت مسوولیت‌های اجتماعی اتاق، تبیین نقش بخش‌خصوصی در ارتقای سلامت اداری نظام نیز براساس این گزارش در سال جاری در اتاق تهران مورد توجه قرار گرفته است.

ماموریت‌های سال 96

دبیرکل اتاق تهران، ماموریت‌ها و اهداف اتاق را در سال آینده تشریح کرد. براساس گزارش ارائه شده از سوی وی، ماموریت اتاق در سال آینده تلاش و پیگیری برای مطالبه خواسته‌های مشروع بخش‌خصوصی از حاکمیت، تقویت کمیت و کیفیت ارائه خدمات متنوع حرفه‌ای به اعضا با هدف توسعه پایدار اقتصادی، رشد و بالندگی فعالان کسب‌وکار و ارتقای استانداردهای زندگی در منطقه است. این گزارش اهداف و مقاصد اتاق در سال 96 را در سه بخش توانمندسازی، تعاملات و وکالت و دفاع از منافع بخش‌خصوصی خلاصه کرده است. همچنین ایفای مسوولیت‌های اجتماعی، توانمند سازی فعالان اقتصادی با ارائه خدمات مشاوره، توانمندسازی فعالان اقتصادی در بخش آموزش، بهبود و توسعه ارتباط اتاق با اعضا، فعالان کسب‌وکار و تشکل‌ها، تسهیل، سرعت بخشی و توسعه ارائه خدمات به اعضای اتاق، ساماندهی، شفاف‌سازی و بهبود عملکرد فرآیندهای داخلی اتاق، ارتقای بهره‌برداری بهینه از منابع اتاق، تعامل با حاکمیت و تعامل با سازمان‌ها نیز محورهای راهبردی برنامه اتاق در سال 1396 است.


منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفده − 14 =