دوشنبه 16 اسفند 1395

نمايندگان مجلس روز گذشته آخرين جلسه بررسي لايحه بودجه 96 را هم برگزار كردند تا پرونده بودجه در قوه مقننه بسته شود. به اين ‌ترتيب نمايندگان بخش‌هاي هزينه‌يي لايحه را به پايان رسانده و پيشنهادات الحاقي و مواد مراعا مانده كميسيون تلفيق بودجه ۹۶ را بررسي و تصويب كردند. البته جلسه علني عصر هم با تاخيراتي همراه بود كه رييس مجلس دليل آن را برگزاري جلسه غيرعلني براي جمع‌بندي نظرات نمايندگان در مورد بودجه 96 عنوان كرد.  از مهم‌ترين مصوبات بودجه‌يي مجلس در روز گذشته مي‌توان به تخصيص 300 ميليارد تومان جهت بهسازي روستاها، رد ديون دولت به صندوق بازنشستگي فولاد براي پرداخت حقوق بازنشستگان، ايجاد بازار الكترونيك طرح‌هاي عمراني و سرمايه‌گذاري‌هاي زيرساختي، همچنين تعيين چگونگي پرداخت بدهي دولت به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي و ضريب افزايش حقوق اشاره كرد.

300ميليارد تومان براي بهسازي روستاها

نمايندگان مردم در خانه ملت، در جريان بررسي لايحه بودجه 96 مصوب كردند تا 300 ميليارد تومان براي بهسازي روستاها اختصاص يابد. نمايندگان با اصلاح بند (ح) پيرامون مقررات سازمان امور مالياتي كشور و بند الحاقي 1 تبصره 6 مبني بر تعيين 300 ميليارد تومان جهت بهسازي روستاها ارجاع شده از كميسيون تلفيق لايحه بودجه موافقت كردند.

در بند (ح) تبصره 6 لايحه بودجه سال 96 آمده است؛ سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند ماليات بر ارزش افزوده گروه‌هايي از موديان مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده موضوع بند (ب) اين تبصره را با اعمال ضريب ارزش افزوده فعاليت آن بخش تعيين نمايد. مقررات اين بند درخصوص دوره‌هايي كه ماليات آنها قطعي نشده است، جاري خواهد بود. ضريب ارزش افزوده هر فعاليت با پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.

بانك‌ها زير ذره‌بين ديوان محاسبات

همچنين روز گذشته و با تصويب بند (ب) تبصره 21 لايحه بودجه 96، بانك‌ها موظف به انجام محاسبات خود تحت نظارت ديوان محاسبات شدند. براساس بند (ب) تبصره 21 اين لايحه؛ دستگاه‌هاي موضوع جزو (1) بند (الف) اين تبصره موظفند، تمامي اقدامات مربوط به دريافت و پرداخت حساب‌هاي درآمدي و هزينه‌يي خود را از طريق خزانه و تحت نظارت ديوان محاسبات انجام دهند. وصول تمامي منابع و هزينه‌كرد تمامي مصارف بايد بر مبناي احكام قانوني باشد. هرگونه اقدام مغاير، تصرف در اموال عمومي است. اين بند نافي انجام وظيفه ديوان محاسبات كشور كه در ساير قوانين به اين ديوان محول شده است، نيست.

ايجاد بازار الكترونيك طرح‌هاي عمراني

با تصويب بند الحاقي تبصره 20 لايحه بودجه، نمايندگان مردم در خانه ملت سازمان برنامه بودجه را مكلف كردند تا ظرف مدت يك ماه بعد از تصويب لايحه بودجه نسبت به ايجاد بازار الكترونيك طرح‌هاي عمراني و سرمايه‌گذاري‌هاي زيرساختي اقدام كنند. بر اساس اين بند، براي بسترسازي عملي براي بهبود مديريت طرح‌ها و تغيير از الگوهاي سنتي به روش‌هاي نوين مانند «مشاركت عمومي و خصوصي» يا «واگذاري به بخش خصوصي»، سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است ظرف مدت يك‌ماه از تصويب اين قانون، بازار الكترونيك طرح‌هاي عمراني و سرمايه‌گذاري زيرساختي را ايجاد كند.  روز گذشته همچنين نمايندگان مردم در خانه ملت با تمديد يك‌ساله اجراي آزماشي قانون مديريت خدمات كشوري موافقت كردند. با موافقت نمايندگان با بند الحاقي به تبصره 21 لايحه بودجه 96، اجراي قانون مديريت خدمات كشوري با تمام اصلاحات آن به مدت يك سال ديگر تمديد شد.

رد ديون دولت به صندوق بازنشستگي فولاد

از ديگر مصوبات مهم روز گذشته، مصوبه مجلس براي رد ديون دولت به صندوق بازنشستگي فولاد براي پرداخت حقوق بازنشستگان بود. به اين‌ترتيب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تصويب بند (هـ) تبصره 7 دولت را مكلف كردند، نسبت به پرداخت بخشي از بدهي خود به صندوق بازنشستگي فولاد براي پرداخت حقوق بازنشستگان فولاد اقدام كند. در بند (هـ) تبصره 7 لايحه بودجه آمده است؛ براي رد ديون دولت به صندوق بازنشستگي فولاد، دولت مكلف است نسبت به تاديه بخشي از بدهي خود از محل اعتبارات پيش‌بيني شده، بابت پرداخت حقوق بازنشستگان صندوق مذكور اقدام كند. در صورت عدم تكافو يا عدم تحقق منابع اعتبارات پيش‌بيني ‌شده، دولت مي‌تواند از محل فروش اموال مازاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نسبت به پرداخت اعتبار مورد نياز اقدام كند.

4هزار ميليارد تومان براي تجهيزات آزمايشگاهي

روز گذشته همچنين نمايندگان مصوب كردند تا 4هزار ميليارد تومان تسهيلات براي خريد تجهيزات آزمايشگاهي به دانشگاه‌ها و موسسات آموزشي اختصاص يابد. نمايندگان در جريان بررسي بخش هزينه‌يي جزئيات لايحه بودجه سال 96، با بند الحاقي 1 و 2 تبصره 4 موافقت كردند كه بر اساس بند دوم اين تبصره در سال 96 مبلغ 4 هزار ميليارد تومان تسهيلات توسط بانك‌هاي عامل براي خريد تجهيزات و به روزرساني آزمايشگاه‌ها و كارگاه‌هاي دانشگاه‌ها و موسسات آموزشي براساس فهرست مورد توافق وزارتخانه‌هاي علوم و بهداشت و سازمان برنامه بودجه كشور و با تضمين هيات‌امناي دانشگاه‌ها و موسسات آموزشي ذكرشده، پرداخت مي‌شود. اين تسهيلات پس از تنفس 2 ساله از محل درآمد اختصاصي آنها و متناسب با ميزان دريافتي و مبتني بر زمانبندي مورد تفاهم با بانك‌ها بازپرداخت مي‌شود.

جزئيات چگونگي پرداخت بدهي دولت

نمايندگان در مصوبه‌يي ديگر، چگونگي پرداخت بدهي دولت به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي را هم تعيين كردند. نمايندگان در جريان بررسي جزئيات لايحه بودجه سال 96 با اصلاح بند (الف) تبصره 2 لايحه بودجه موافقت كردند. براساس بند (الف) اصلاح شده تبصره 2 لايحه بودجه؛ به دولت اجازه داده مي‌شود در سال 1396، مصارف مربوط به واگذاري بنگاه‌هاي دولتي موضوع جزو 2 بند (د) سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي را از طريق جدول شماره 13 اين قانون و بدهي خود به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي را از محل واگذاري سهام و سهم‌الشركه متعلق به دولت، موسسات و شركت‌هاي دولتي به استثناي موارد مندرج در جزو (2) بند (د) سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي را از طريق جدول شماره 18 اين قانون پرداخت كند.

واگذاري 10 درصد فعاليت‌هاي بهداشتي

از ديگر مصوبات روز گذشته مجلس، تكليف وزارت بهداشت و درمان به واگذاري ۱۰ درصد از فعاليت‌هاي دولتي خود در سال ۹۶ به بخش غيردولتي بود. براساس بند (ب) تبصره 20؛ براي توسعه مشاركت مردمي و استفاده بيشتر از ظرفيت بخش غيردولتي در امور تصدي‌گري درمان، وزارتخانه‌ بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است در سال 1396 تا 10 درصد از فعاليت‌هاي خود را كه در بخش دولتي انجام مي‌شود، بر اساس سازوكارهاي پيش‌بيني‌شده در قانون مديريت خدمات كشوري واگذار كند.

تكميل طرح‌ها با مشاركت بخش خصوصي

همچنين نمايندگان مجلس روز گذشته با تصويب بند (الف) تبصره 20 ماده واحده لايحه بودجه به دولت اجازه دادند، براي تسهيل تامين مالي پروژه‌هاي عمراني نيمه‌تمام نسبت به جلب و انعقاد قرارداد سرمايه‌گذاري و مشاركت با بخش خصوصي اقدام كند.  براساس بند (الف) تبصره 20؛ به دولت اجازه داده مي‌شود براي تسهيل تامين مالي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي داراي توجيه اقتصادي و مالي با اولويت طرح‌هاي نيمه‌تمام، نسبت به جلب و انعقاد قرارداد سرمايه‌گذاري و مشاركت با بخش خصوصي اقدام كند.  به اين ‌ترتيب براي تامين منابع مالي مورد نياز، حداقل 20 درصد از محل آورده طرف مشاركت متناسب با پيشرفت طرح پرداخت مي‌شود. همچنين 25 درصد از محل اعتبارات طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي پيش‌بيني‌شده همان طرح يا سرجمع اعتبارات همان فصل تعهد و در مواعد مشخص نزد بانك‌هاي عامل توديع مي‌شود. همچنين 25 درصد تسهيلات از محل منابع صندوق توسعه ملي كه نزد آن بانك سپرده‌گذاري كرده است و مابقي منابع مورد نياز از محل منابع داخلي بانك‌ها تامين مي‌شود.

ضريب افزايش حقوق كارمندان دولت

همچنين نمايندگان مردم در خانه ملت با متعادل‌سازي حقوق كارمندان و كاركنان دولت موافقت كردند. در بند الحاقي به ماده واحده آمده است: دولت موظف است افزايش حقوق كارمندان دولت را طي سال 96 به‌گونه‌يي اعمال كند كه ضريب افزايش حقوق كارمندان و كاركنان دولت با دريافتي بالا از حداقل درصد و پايين‌ترين حقوق‌ها از حداكثر افزايش برخوردار باشد.

منبع: روزنامه تعادل