در اصلی‌ترین بخش بودجه سال آتی، مجلسی‌ها حدود 25 هزار میلیارد تومان به منابع عمومی دولت افزودند. این به آن معناست که مجلسی‌ها در نقشه راه اقتصادی سال آینده ایران، معادل 8/ 7 درصد بیشتر از آنچه دولتی‌ها به‌عنوان منابع درآمدی دولت در سال 96 پیش‌بینی کرده بودند، این منابع را رشد داده‌اند. دولتی‌ها در لایحه تقدیمی به پارلمان، مجموع منابع دولت در سال آینده را حدود 320 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کردند که اعضای کمیسیون تلفیق این رقم را با 8/ 7 درصد رشد به رقم 345 هزار میلیارد تومان رساندند. به این ترتیب مجلسی‌ها رقم مصارف دولت در سال آینده را نیز به همین میزان افزایش داده‌اند.

در تغییرات کلی ایجادشده در میزان منابع عمومی دولت از سوی مجلسی‌ها، هر سه بخش تامین‌کننده این منابع یعنی «درآمدها»، «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» و «واگذاری دارایی‌های مالی» با تغییراتی روبه‌رو شد؛ اما این تغییرات بیش از همه در درآمد پیش‌بینی شده حاصل از «واگذاری دارایی‌های مالی» دیده می‌شود؛ آنجا که اعضای کمیسیون تلفیق رقم پیش‌بینی شده از سوی دولت در این بخش را 6/ 20 درصد افزایش دادند. بر این اساس مجلسی‌ها در کمیسیون تلفیق با افزایش 11 هزار میلیارد تومانی این بخش از منابع عمومی دولت، رقم مورد نظر دولت معادل 44 هزار میلیارد تومان را به 53 هزار میلیارد تومان افزایش دادند.

همچنین نمایندگان با افزودن حدود 13 هزار میلیارد تومان به بخش «درآمدها» رقم مورد پیش‌بینی دولت معادل 159 هزار میلیارد تومان را به رقم 172 هزار میلیارد تومان افزایش دادند. این میزان، تغییرات 3/ 8 درصدی را در این بخش نشان می‌دهد. از سوی دیگر نمایندگان منابع حاصل از «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» را نیز نسبت به آنچه دولتی‌ها در لایحه بودجه پیش‌بینی کرده بودند، 4/ 2 درصد افزایش دادند و بر این اساس، منابع حاصل از «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» را در بودجه 96، از میزان 116 هزار میلیارد تومان به 118 هزار میلیارد تومان رساندند.

اقلام عمده تغییرات درآمدی

همچنان که گفته شد کمیسیون تلفیق رقم پیش‌بینی شده دولت در بخش «واگذاری دارایی‌های مالی» را 6/ 20 درصد افزایش داد. واگذاری دارایی‌های مالی بخشی از منابع عمومی دولت است که از طريق فروش اوراق مشاركت، استفاده از صندوق ذخيره ارزي، فروش سهام شركت‌هاي دولتي، استقراض از سيستم بانكي، استفاده از وام‌ها و تسهيلات خارجي و دريافت اصل وام‌هاي داخلي دولت، تامين مي‌شود.

دراین باره با نگاهی به جداول بودجه درمی‌یابیم که مجلسی‌ها در افزایش درآمدهای حاصل از واگذاري دارايي‌هاي مالي، بیشتر به استفاده دولت از صندوق توسعه ملی متمرکز شده اند. برای نمونه می‌توان به یکی از بزرگ‌ترین ارقام مربوط به منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی اشاره کرد که براساس تصمیم اعضای کمیسیون تلفیق بودجه، برای تقویت بنیه دفاعی کشور در نظر گرفته شده است؛ با وجود آنکه دولت رقمی دراین باره در جداول بودجه پیش‌بینی نکرده بود، اما مجلسی‌ها در این بخش به دولت اجازه دادند درآمد 4 هزار و 290 میلیارد تومانی از منابع صندوق توسعه ملی را برای تقویت بنیه دفاعی کشور مصرف کند. در جدول اقلام عمده تغییرات درآمدی به بخشی از این تغییرات اشاره کرده‌ایم. توجه به این نکته ضروری است که کمیسیون تلفیق برخی پیش‌بینی‌های دولت از درآمدهای خود در بودجه 96 را به صفر تومان کاهش داد.

اقلام عمده تغییرات هزینه‌ای

از سوی دیگر براساس آنچه گفته شد، مصارف بودجه عمومی دولت نیز نسبت به لایحه تقدیمی دولتی‌ها، در کمیسیون تلفیق تغییر یافت که همانند منابع عمومی دولت، با تغییر 8/ 7 درصدی روبه‌رو شده است. این تغییرات بیشتر در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و با تغییر 3/ 16 درصدی رخ داده است. بر این اساس می‌توان به نمونه‌هایی از این تغییرات اشاره کرد. ازجمله آنکه در لایحه تقدیمی دولت میزان 2500 میلیارد تومان برای هزینه در طرح‌های نیمه تمام بیمارستانی در نظر گرفته شده بود که اعضای کمیسیون تلفیق بودجه، آن را به رقم 3178 میلیارد تومان افزایش دادند. این رقم نشان می‌دهد مجلسی‌ها در این یک نمونه 678 میلیارد تومان بر هزینه‌های دولت افزودند.

نمونه‌ای دیگر به اعتبارات ارتقای شاخص‌های اقتصادی استانی اشاره دارد که دولتی‌ها برای آن بودجه‌ای درنظر نگرفته بودند؛ اما با تصمیم کمیسیون تلفیق، 2650 میلیارد تومان به این بخش اختصاص یافت. همچنین می‌توان به مبلغی اشاره کرد که مجلس برای افزایش پوشش استانی و توسعه کمی و کیفی برنامه‌ها و سریال‌های فاخر سازمان صدا وسیما، به هزینه‌های عمومی دولت افزود و با توجه به آنکه در بودجه تقدیمی دولت به این بخش رقمی اختصاص نیافته بود، نمایندگان مبلغ 330 میلیارد تومان را برای این امر در نظر گرفتند. توسعه مجلس نیز یکی از موضوعاتی است که مجلسی‌ها برای آن در لایحه دولت تغییراتی ایجاد کردند. دولت برای توسعه مجلس در سال 96، میزان 120 میلیارد تومان درنظر گرفته بود که کمیسیون تلفیق آن را به 250 میلیارد تومان افزایش داد. این اعداد پایان تغییرات رخ داده در بودجه سال 96 نیست و در این مجال تنها به گوشه‌ای از آنها اشاره شد.