گزارش ۱۰۶ – اسفند ۱۳۹۳ – تحولات قوانین کار ایران در مورد مزد و حقوق، پیشنهاد دستمزد ۱۳۹۴

موضوع مزد و حقوق از جمله مسائلی است که همزمان با تغییر مقررات و قوانین مربوطه تغییراتی یافته است. این تغییرات و دگرگونی‌ها مربوط به چگونگی تعیین حداقل مزد کارگر و سایر سطوح مزدی و حمایت از مزد کارگران و جلوگیری از توقیف غیرقانونی و سرانجام برداشت از حقوق و مزد کارگران از لحاظ قانونی است.

مع‌ذالک در برخی از مقررات و قوانین گذشته کشور ما مساله مزد پیش‌بینی نشده است.

چنانکه در فرمان والی کرمان و بلوچستان در ۲۵ آبان ۱۳۰۲، نظامنامه کارخانجات و مؤسسات صنعتی مصوب ۱۹ مرداد ۱۳۲۵ و قانون مدنی مورخ سال ۱۳۰۷ در مورد مزد تعریفی به عمل نیامده است. ولی در طرح مصوب شورای عالی کار و وزارت پیشه و هنر مصوب ۲۸/۲/۱۳۲۵ به موجب ماده ۲۴ مقرر شده است: مزد کارگر باید به پول رایج کشور و در پایان هر هفته یا ۱۵ روز پرداخت شود مگر در مواردی که به موجب آیین‌نامه مربوط که به تصویب هیات وزیران رسیده به نحو دیگری مقرر شده باشد.

حداقل مزد کارگر به اقتضای نقاط مخلتف کشور باید طوری باشد که تامین هزینه زندگی کارگر و عائله او را بنماید. حداقل مزد در نقاط مختلف و به وسیله هیات مذکور درماده ۴۱ در اول هر سال برای مدت یک سال معین و با تصویب شورای عالی کار به موقع اجرا نهاده خواهد شد.

پرداخت مزد نباید در روزهای تعطیل انجام گیرد. مزد کارگر زن و مرد در شرایط برابر کار، یکسان خواهد بود. مزد کارگران در عداد دیون ممتازه کارفرما بوده و باید قبل از سایر قروض حتی دیون مالیاتی تامین و پرداخت شود.

بستانکاران کارگر نمی‌توانند بیش از یک‌چهارم مزد کارگر را در قبال طلب خود توقیف کنند. نفقه زن و اطفال کارگر از این قاعده مستثنی است و به نفع آنان قابل توقیف و برداشت است.

قانون کار مصوب ۱۳۲۸

به موجب ماده یک قانون فوق دستمرد عبارت است از وجهی که در مقابل ساعات کار و کارمزد عبارت است از مبلغی که در مقابل محصول کار روزانه به کارگر تادیه می شود.

دستمزد کسانی که در تمام مدت ماه به طور نوبتی کار می کنند ۱۰ درصد بیش از مزد عادی آنان در روز خواهد بود. به کارگر غیرنوبتی برای انجام کار در شب ۳۵ درصداضاله به تناسب ساعات کار پردخت می شود.

قانون کار مصوب ۷/۳/۱۳۳۷

به موجب ماده ۴ قانون فوق، مزد و حقوق عبارت است از وجه نقد و یا هرگونه مزایای

غیرنقدی که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می‌شود.

مزد یا حقوق باید در آخر هر ۱۵ روز در روز غیرتعطیل در کارگاه به کارگر پرداخت شود. چنانچه قسمتی از مزد یا حقوق به صورت غیرنقدی باشد نحوه تحویل‌آن با موافقت طرفین خواهد بود. مزد کارگری که در تمام مدت ماه به طور نوبتی کار می‌کند ۱۰ درصد بیش از کارگر غیرنوبتی است. فقط به کارگران غیرنوبتی برای کار در شب ۳۵ درصد اضافه بر مزد ساعات عادی کار پرداخت می‌شود.

حداقل مزد کارگر عادی با توجه به حوائج ضروری و هزینه زندگی در نقاط مختلف کشور باید طوری باشد که تامین‌کننده زندگی یک خانواده ۴ نفره باشد.

حداقل مزد در نقاط مختلف کشور و یا برای صنایع مختلف هر ۲ سال یک بار به وسیله هیاتی مرکب از نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر پیشنهاد می‌شود  وپس از تایید وزارت کار و امور اجتماعی و تصویب شورای عالی کار به موقع اجرا نهاده می‌شود.

 

کارفرمایان مکلفند مشاغل مختلف کارگاه خود را از نظر مزد طبقه‌بندی کنند.

-مزد کارگر زن و مرد برای کار برابر یکسان خواهد بود.

-مزد کارگران در عداد دیون ممتازه کارفرما بوده و باید قبل از سایر قروض حتی دیون مالیاتی تامین و پرداخت شود. در مقابل دیون کارگر بیش از یک‌چهارم مزد او را نمی‌توان توقیف کرد. همچنین کارگر نمی‌تواند بیش از یک چهارم مزد خود را در مقابل هرگونه بدهی حواله نماید مگر در مورد بدهی خرید اجناس ضروری زندگی که از شرکت تعاونی خرید کرده باشد.

نفقه و کسوه افراد واجب‌النفقه کارگر از قاعده فوق مستثنی بوده و تابع مقررات قانون مدنی است.

قانون مصوب ۲۹ آبان ۱۳۶۹

به موجب ماده ۳۴ قانون فوق‌الذکر کلیه دریافت‌های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد و حقوق، کمک عائله‌مندی، هزینه‌های مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب و مزابای غیرنقدی، پاداش افزایش تولید،  سود سالانه و نظایر آن‌ها دریافت می‌نماید را حق‌‌السعی نامند.

ماده ۳۵ مقرر می‌دارد: مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجمموع آن‌ها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می‌شود.

ماده ۳۶ مقرر داشته است که مزد ثابت عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل.

تبصره: مزایای رفاهی و انگیزه‌ای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواربار و کمک عائله‌مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی‌شود. مزد باید در فواصل زمانی مرتب و در روز غیرتعطیل و ضمن ساعات کار

به وجه نقد کشور و یا با تراضی به وسیله چک عهده بانک پرداخت شود.

در ماه‌های ۳۱ روز حقوق و مزایا باید بر اساس ۳۱ روز محاسبه و به کارگر پرداخت گردد. برای انجام کار برابر در شرایط برابر که در کارگاه انجام می‌گیرد باید به زن و مرد مزد برابر پرداخت گردد. تبعیض در تعیین مزد بر اساس سن‌، جنس، نژاد، قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است. مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه‌وقت و یا کمتر از ساعت قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند به نسبت ساعت کار انجام شده محاسبه و پرداخت می‌شود. در مواردی که با توافق طرفین قسمتی از مزد به صورت غیرنقدی پرداخت می‌شود باید ارزش نقدی تعیین شده برای این گونه پرداخت‌ها معقول و منصفانه باشد.

ماده ۴۱ مقرر می‌دارد شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حاقل مزد کاگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید.

حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. حداقل مزد بدون توجه به مشخصات جسمی و روحی کارگران  ویژگی‌های کار محول شده باید به اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تعیین کند. کارفرمایان نباید در انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت نمایند. در غیر این صورت ضامن تأدیه تفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشند. حداقل مزد تعیین شده برای کارگران باید منحصراً به صورت نقدی پرداخت شود. پرداخت‌های غیرنقدی که به موجب قرارداد کار انجام می‌شود به عنوان پرداختی است که علاوه بر حداقل مزد است. کارگران کارمزدی برای روزهای جمعه‌، تعطیلات رسمی و مرحضی استحقاق دریافت مزد را دارند و مأخذ محاسبه، میانگین کار مزد آن‌ها در روزهای کارکرد آخرین ماه کار آن‌هاست. مبلغ پرداختی در هر حال نباید از حداقل مزد کمتر باشد. چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال دیون کارگر تنها می‌تواند مازاد بر حداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشت کند. در هر حال این مبلغ نباید از یک‌چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد.

 

معیارهای تعیین حداقل دستمزد در ایران:

در ماده ۴۱ قانون کار ایران مصوب ۱۳۶۹ به تامین زندگی کارگران و خانواده های آنان اشاره شده و جهت لحاظ کردن تغییرات هزینه زندگی در حداقل دستمزد شاخص نرخ تورم به عنوان مبنا اعلام شده است .

۴- سابقه قانونی تعیین حداقل دستمزد در ایران

موضوع تعیین حداقل دستمزد در کشور ما در اولین متن لایحه قانون کار در خرداد ماه ۱۳۲۵ به تصویب شورای عالی کار و هیات وزیران رسید پیش بینی شده است . تبصره یک ماده ۲۴ قانون مذکور چنین مقدر می دارد : حداقل دستمزد کارگربه اقتضای نقاط مختلف کشور باید طوری باشد که هزینه تامین کارگر و عائله  او ( طبق آئین نامه های مربوط ) را بنماید . میزان حداقل دستمزد در نقاط مختلفتوسط هیات مذکور در ماده ۳۱در اول هر سال برای مدت یکسال معین و با تصویب شورای عالی کار به مورد اجرا گذارده خواهد شد . با بررسی قانون موارد ذیل قابل احصاء است :

اولا : مقررات مربوط به تعیین حداقل دستمزد برای اولین بار در متن لایحه قانون کار مصوب خرداد ماه ۱۳۲۵ شورای عالی کار و هیات وزیران پیش بینی گردیده است .

ثانیا : در این قانون برای حداقل دستمزد قیودزیر پیش بینی گردیده است

۱- حداقل دستمزد در نقاط مختلف کشور طوری باشد که تامین هزینه زندگی کارگر و عائله او را بنماید .

۲- میزان حداقل دستمزد در نقاط مختلف کشور بر حسب شرایط و اوضاع و احوال متفاوت باشد .

۳- هیاتی قبلا میزان دستمزد را تعیین نماید و سپس به تصویب شورای عالی کار برسد .

۴- هرگاه شرایط و اوضاع احوال ایجاب کند ممکن است در طی سال میزان حداقل دستمزد تغییر یابد.

البته به دلیل شرایط اجتماعی و سیاسی و قانون مزبور به تصویب نهایی مجلس شورای ملی نرسید و امکان تعیین حداقل دستمزد  به ترتیبی که در مصوبه شورای عالی کار پیش بینی شده بود فراهم نگردید با این وجود قانون مذکور تا سال ۱۳۲۸ اجرا می شد تا آن که در این سال قانون محدود تری شامل ۲۱ماده و ۱۵ تبصره با تغییرات بسیار تصویب شدکه در ماده ۱۰در مورد حداقل دستمزد چنین پیش بینی شده است :

حداقل دستمزد کارگر ساده باید طوری تعیین شود که زندگی او و یک زن و دو طفل را تامین نماید . میزان حداقل دستمزد در نقاط مختلف کشورو یا برای صنایع مختلف هر سال یک بار عندالاقتضاء به پیشنهاد هیاتی مرکب از فرماندار, رئیس انجمن و رئیس بانک ملی و یا نمایندگان آنها و نماینده وزارت کار و دو نفر نماینده از سوی کار فرمایان و دو نفر نماینده از طرف کارگران تعیین و پس از تصویب شورای عالی کار برای اجرا ابلاغ خواهد شد .

حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۲۸به مبلغ ۳۱ ریال تعیین گردید و از آن پس افزایش حداقل یاد شده ادامه یافت .

با وجود آنکه اجرای آزمایشی قانون کار در سال ۱۳۲۸برای مدت یک سال پیش بینی شده بود , ولی عمل به آن تا سال ۱۳۳۷ ادامه یافت و در آن سال با همکاری دفتر بین المللی کار قانون دیگری تدوین و تصویب شد که در ماده ۲۲ آن در مورد حداقل دستمزد چنین مقرر می دارد :

حداقل دستمزد کارگر عادی با توجه به حوائج ضروری و هزینه زندگی , در نقاط مختلف کشور باید طوری باشد که تامین زندگی یک مرد , یک زن و دو فرزند را بنماید , حداقل دستمزد در نقاط مختلف کشور و یا برای صنایع مختلف هر دو سال یک بار توسط هیاتی مرکب از نمایندگان دولت , کارگر و کارفرما طبق آئین نامه خاصی پیشنهاد می شود و پس از تائید وزارت کار و تصویب شورای عالی کار به موقع اجرا گذارده می شود . مادام که حداقل دستمزد جدید تعیین نشده , حداقل دستمزد سابق به اعتبار خود باقی است .

به طوری که ملاحظه می شود در قوانین مذکور سه وجه مشترکدر مورد حداقل دستمزد ملاحظه می گردد :

۱-  حداقل دستمزد باید به نحوی تعیین شود که تامین زندگی کارگر و خانواده وی را که شامل کارگر همسر وی و دو فرزند است تامین نماید .

۲- حداقل دستمزد بدوا به وسیله هیاتی مرکب از نمایندگان دولت , کارفرمایان و کارگران مورد توافق قرار می گیرد و سپس به تصویب شورای عالی کار می رسد .

۳- حداقل دستمزد برای نقاط مختلف و صنایع مختلف تعیین می گردد .

البته حداقل دستمزد تا سال ۱۳۴۷برای تمامی کشور یکسان تعیین میشد و طی این مدت حداقل دستمزد روزانه به ۴۴ ریال بالغ گردیده بود و از سال ۱۳۴۸ به موجب قانون کار مصوب ۱۳۳۷ مساله تعیین حداقل دستمزد برای مناطق مختلف مورد توجه قرار گرفت و تمام کشور به سه منطقه تقسیم شد و برای هر منطقه حداقل دستمزد خاص آن منطقه تعیین گردید . روند افزایش دستمزد از سال ۱۳۵۰تا زمان وقوع انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷در جدول شماره (۱) ارائه شده است .

                جدول شماره (۱) درصد افزایش حداقل مزد طی سالهای ۱۳۵۰لغایت ۱۳۵۷

سالروند افزایش حداقل دستمزد
۱۳۵۰افزایش ۵/۵%  نسبت به سال قبل
۱۳۵۱”    ۳/۶%  ”     “
۱۳۵۲”    ۲/۱۱%  ”     “
۱۳۵۳”      ۵/۱۵%   ”    “
۱۳۵۴”    ۹/۹%    ”    “
۱۳۵۵”   ۶/۱۶%    ”    “
۱۳۵۶”    ۱۵%    ”    “
۱۳۵۷”    ۱۴%   ”     “

 

حداقل دستمزد از سال ۱۳۵۸به بعد :

در سال ۱۳۵۸ با توجه به جهت گیری های انقلاب اسلامی در زمینه استقرار عدالت و حفظ حقوق کارگران و اقشار آسیب پذیر حداقل دستمزد روزانه کارگران تغییر جدی کرد و از ۲۱۰ریال روزانه در سال ۱۳۵۷به ۵۶۷ ریال افزایش یافت و علاوه بر آن بجز حداقل دستمزد دو عامل دیگر نیز بدان افزوده شد : و آن پرداخت به سایر سطوح دستمزدی و دیگر پرداختها نظیر حق مسکن و غیره بود .

از سال ۱۳۵۹ نیز هر ساله براساس معیار های تعیین شده و به اجرا گذاشته شده است که روند آن طبق جدول شماره ۲ تا سال ۱۳۶۸ به شرح ذیل است :

 

جدول شماره (۲) میزان حداقل دستمزد از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۶

سال

 

حداقل دستمزد روزانه ( ریال )درصد افزایشتورم

(در صد )

حق  سنوات

( ریال )

سایر پرداختهای ماهانه (ریال)جمع کل دریافت ماهانه

(ریال)

۱۳۵۸۵۶۷۲۷۰۴/۱۱۶۰به ماخذ سال قبل۲۰۰۷۰
۱۳۵۹۶۳۵۹/۱۱۳۵/۲۱۰۸۳۰۰۰بن کالا۲۲۱۵۸
۱۳۶۰۶۳۵۸/۲۲۶۰۳۰۰۰بن کالا۲۲۱۱۰
۱۳۶۱۶۳۵۲/۱۹۱۶۰۳۰۰۰بن کالا۲۲۲۱۰
۱۳۶۲۶۳۵۸/۱۴۶۰۳۰۰۰بن کالا۲۲۲۱۰
۱۳۶۳۶۳۵۴/۱۰۶۰۳۰۰۰بن کالا۲۲۲۱۰
۱۳۶۴۷۲۰۱۳۹/۶۸۵۳۰۰۰بن کالا۲۴۶۸۵
۱۳۶۵۷۲۰۷/۲۳۶۰۳۰۰۰بن کالا۲۴۶۶۰
۱۳۶۶۷۶۰۵۸/۱۷۶۰۳۰۰۰بن کالا۲۵۸۶۰
۱۳۶۷۸۳۰۹۹/۲۸۶۰۴۰۰۰بن کالا۲۸۹۶۰
۱۳۶۸۸۳۰۴/۱۷۶۰۷۰۰۰بن کالا۳۱۹۶۰
۱۳۶۹۱۰۰۰۲۰۹۶۰۷۰۰۰بن کالا۳۷۰۶۰
۱۳۷۰۱۶۷۷۷/۶۷/۲۰۶۰۷۰۰۰بن کالا۵۷۳۷۰
۱۳۷۱۲۲۶۷۳۵۴/۲۴۶۰۷۰۰۰بن کالا۷۵۰۷۰
۱۳۷۲۲۹۹۴۳۲۹/۲۷۶۰۷۰۰۰بن کالا۹۶۸۸۰
۱۳۷۳۳۸۹۲۹/۲۹۲/۳۵۶۰۷۰۰۰بن کالا۱۲۳۸۲۰
۱۳۷۴۵۳۳۳۲۷۴۹۶۰۷۰۰۰بن کالا۱۶۷۰۵۰
۱۳۷۵۶۹۰۷۵/۲۹۵/۳۲۱۲۵۷۰۰۰بن کالا۲۱۴۳۳۰
۱۳۷۶۸۴۸۲۲۲۳/۱۷۱۲۵۷۰۰۰بن کالا۲۶۱۵۸۵
۱۳۷۸۱۲۰۶۱۲۰۱/۲۰۲۱۰۱۰۰۰۰متاهل

۶۰۰۰مجرد

۳۷۲۴۰

۳۶۸۰۴۰

۱۳۷۹۱۵۲۶۷۵/۲۶۶/۱۲۳۸۰۱۰۰۰۰متاهل

۶۰۰۰مجرد

۴۶۸۳۹۰

۴۶۴۳۹۰

۱۳۸۰۱۸۹۳۰۲۴۴/۱۱۴۷۰۱۰۰۰۰متاهل

۶۰۰۰مجرد

۵۷۸۳۷۰

۵۷۴۳۷۰

۱۳۸۱۲۳۲۸۲۶/۲۲۸/۱۵۵۸۰۱۰۰۰۰متاهل

۶۰۰۰مجرد

۷۰۳۶۲۰

۶۹۹۶۲۰

۱۳۸۲۲۸۴۴۶۲۲۶/۱۵۷۱۰۱۰۰۰۰متاهل

۶۰۰۰مجرد

۸۶۴۰۹۰

۸۶۰۰۹۰

۱۳۸۳۳۵۵۳۴۹/۲۴۲/۱۵۹۰۰۲۰۰۰۰بن کالا۱۰۸۶۹۲۰
۱۳۸۴۴۰۸۴۲۹/۱۴۱/۱۲۱۰۲۰۴۰۰۰۰بن کالا۱۲۶۶۲۸۰
۱۳۸۵۵۰۰۰۰دایم

۶۰۰۰۰موقت

۳/۲۲

۶/۴۶

۷/۱۳۱۲۵۰۱۰۰۰۰۰مسکن

۱۰۰۰۰۰بن کالا

۱۷۰۱۲۵۰

۲۰۰۱۲۵۰

۱۳۸۶۶۱۰۰۰۲۲۱۷۱۲۵۰۱۰۰۰۰۰مسکن

۱۰۰۰۰۰بن کالا

۲۰۳۱۲۵۰

 

بدین ترتیب ملاحظه می شود که هر سال علاوه بر حداقل دستمزد سایر سطوح دستمزدی و پایه سنوات و نیز مبلغ بن کالاهای اساسی نیز تعیین می گردد و بر همین اساس همزمان با افزایش حداقل دستمزد ارقام مذکور فوق نیز افزایش می یابد…

نکته ای که باید در مورد پایه سنوات خاطر نشان کرد این است که مبالغ یاد شده برای هر سال مربوط به افرادی است  مشمول طرح طبقه بندی مشاغل نبوده و یا در واحد صنعتی طرح طبقه بندی مشاغل اجرا نمی شود . حال آنکه در واحدهایی که طرح طبقه بندی مشاغل اجرا می شود مبلغ یا شده مربوط به گروه یک بوده و مبلغ پایه سنواتی گروههای دیگر به نسبت معینی افزایش می یابد .

نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این استکه در مجموع در واحدهای صنعتی علاوه بر دستمزد ثابت و دستمزد مبنا مبالغ دیگری تحت عناوین ذیل به طور مستقیم و یا غیر مستقیم به کارگران پرداخت می شود :

۱- پرداخت های مستقیم : اضافه کاری , شب کاری , نوبت کاری, حق سرپرستی , فوق العاده مدیریت , حق جذب , پاداش افزایش تولید , عیدی و پاداش سالانه , پاداش موردی , حق ایاب ذهاب , بن کالای اساسی , حق مسکن , خواربار , حق اولاد , حق سنوات , حق ماموریت .

۲- پرداخت های غیر مستقیم : شامل یک وعده غذای گرم و بعضا صبحانه , حق بیمه سهم کارفرما , حق بیمه بیکاری , صندوق کارآموزی , دوره های آموزش فنی و حرفه ای , بیمه مکمل خانواده , و حوادث , فضا و لوازم ورزشی , سواد آموزی کارگران , تسهیلات برای شرکت های تعاونی , سرویس ایاب ذهاب جایزه به فرزندان هوشمند کارگران , کمک های غیر نقدی موردی وبه مناسبت های مربوط به اعیاد و روزهای ملی .

۳- وسایل و لوازم – لباس کار برای مردان و زنان , کفش ایمنی , عینک ایمنی , روسری مخصوص خانم های کارگر , گوشی , دستکش , کفش و لباس برای فرزندان  کارگران که در تحصیل پیشرفت های قابل ملاحظه ای داشته اند .

با بررسی روند تغییرحداقل دستمزد می توان ملاحظه کرد که این رقم ۶۱۰۰۰ریال افزایش یافته است.

۵- نظرات اضای انجمن

در خصوص تعیین حداقل دستمزد نظرات مختلفی از اعضای انجمن دریافت شده است که از مجموع این نظرات محورهای ذیل قابل طبقه بندی و استخراج است :

۵-۱- افزایش دستمزد بر اساس در صدی از حداقل دستمزد سابق

۱– افزایش حقوق  یکنواخت کارکنان دولت و کارگران

۲- افزایش ۸% در حداقل دستمزد سالانه پیشنهاد می شود .

۳- افزایش پایه حقوق حداکثر به میزان ۸% ضمن اینکه حداقل حقوق همان نرخ سال قبل باشد .

۴- افزایش ۱۵% حداقل دستمزد .

۵- حداقل دستمزد با عنایت به پیش بینی نرخ تورم در سال آتی و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاهها و حداقل معیشت لازم موضوع ماده ۴۱ قانون کار , تعیین گردد .

۵-۲- تعیین حداقل دستمزد به روش تلفیقی

۱- مقداری از افزایش حقوق به صورت ثابت و مقداری از آن به صورت در صدی باشد . (مبلغ پیشنهادی ثابت به ازای روزانه ۲۰۰۰۰ ریال و نیز ۱۶%افزایش در صدی به صورت روزانه.)

۲- در افزایش دستمزد سالیانه کارگران ۶۰% تورم به حداقل دستمزد و سایر سطوح دستمزدی اضافه گردد تا کارگاههای تولیدی امکان تولید محصول رقابتی را از دست ندهند .

۳- تعیین حداق دستمزد سال ۱۳۸۶بر اساس ( ۱۶%× دستمزد سال۱۳۸۶ در تمام سطوح ) + ۲۰۰۰۰۰ریال

۴- در افزایش حداقل دستمزد از ترکیب در صد و عدد ثابت استفاده گردد تا از بروز شکاف بیش از حد دستمزد بین گروههای مختلف کارکنان بنگاهها جلوگیری شود .                                                                                                                                                       

برای مشاهده متن کامل گزارش کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × 3 =