فقط 5 درصد سرمايه خارجي مورد نياز كشور تامين شده است

شنبه 23 بهمن 1395

.

 به اعتقاد بسياري از كارشناسان اقتصادي، ارز دو نرخي عامل فساد اقتصادي است و ميلياردها تومان رانت ايجاد مي‌كند ولي تك نرخي شدن ارز به سلامت و شفافيت اقتصادي، تجارت، صادرات و واردات كشور كمك خواهد كرد. با توجه به اين ضرورت، مجلس در سال‌هاي اخير تلاش كرده تا با وضع قوانيني، دولت را به سمت تك نرخي شدن ارز سوق دهد زيرا اگرچه ممكن است اين كار در كوتاه‌مدت تاثير رواني و تورمي در پي داشته باشد اما در بلندمدت به نفع توليد است و به رشد اقتصادي كشور كمك قابل توجهي خواهد كرد. بنابراين اگر به سمت تك نرخي شدن ارز حركت كنيم، شاخص‌هاي رقابت و شفافيت در اقتصاد ملي در عرصه داخلي و خارجي بهبود مي‌يابد و برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي روند هوشمندانه‌يي به خود مي‌گيرد. يكي از تعهدات دولت فعلي نيز از زمان روي كار آمدن، پيگيري موضوع تك نرخي شدن ارز بوده است. رييس كل بانك مركزي دولت يازدهم در سال 92 وعده تك نرخي شدن ارز در بودجه 93 را داد ولي در سال‌هاي 92 و 93 اين اتفاق نيفتاد و در فروردين ماه سال 94 رييس كل بانك مركزي باز هم تاكيد كرد كه به سمت تك نرخي شدن ارز حركت مي‌كنيم. معاون اول رييس‌جمهوري هم گفته بود كه امسال ارز تك نرخي مي‌شود با اين وجود دوازدهم دي ماه امسال رييس كل بانك مركزي تاكيد كرد كه نمي‌توان نرخي را براي يكسان‌سازي نرخ ارز مشخص كرد. با اين حال فعالان اقتصادي بخش خصوصي هنوز هم چشم به اين خواسته خود از دولت دوخته‌اند و به اين منظور، اتاق بازرگاني تهران كارگروهي براي پيگيري تك نرخي شدن ارز تشكيل مي‌دهد تا مطالبات بخش خصوصي از اين طريق در مجلس دنبال شود. بر اين اساس مقرر شده 10نفر از طرف اتاق تهران و 10نفر از سوي نمايندگان تهران در مجلس براي عضويت در اين كارگروه مشترك معرفي شوند تا مسائلي كه براي بخش خصوصي اولويت دارد ازجمله موضوع ارز تك نرخي و سياست‌هاي ارزي دولت با سرعت بيشتري مطرح و پيگيري شود. «تعادل» جزييات بيشتر اين خبر و نيز الزامات و چالش‌هاي تك نرخي شدن ارز را در گفت‌وگو با برخي اعضاي هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران پيگيري كرد. طرحي كه قرار است براي نخستين ‌بار در اقتصاد كشور به اجرا گذاشته شود.

 به تبعات تك ‌نرخي شدن هم توجه كنيم

فرهاد فزوني، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران درباره اين اقدام اتاق بازرگاني تهران در جهت تك نرخي شدن ارز به «تعادل» گفت: ما و دولت هر دو معتقديم كه بخش خصوصي بايد مطالبه‌گر باشد و اين تفاهم جديدي است كه با دولت و مجلس به آن دست پيدا كرده‌ايم. در درجه اول ما مطالبات خود را به دولت به هر ترتيبي كه شده، منتقل مي‌كنيم و حال اين با دولت است كه از ما پند گيرد يا ملال. نكته دوم هم اين است كه ما نمي‌خواهيم حرف‌هايي بزنيم كه از منطق اقتصاد به دور باشد و علاقه داريم در جهت منافع ملي، نظرات خود را كه مطمئنا براي اقتصاد مملكت مفيد خواهد بود به دولت يا مجلس تقديم كنيم بنابراين تشكيل كميته‌يي براي رسيدن به يك خرد جمعي در اين زمينه لازم و مفيد است.

عضو كميته بازار پول و سرمايه اتاق بازرگاني تهران با بيان اينكه مجلس بسيار مي‌تواند در زمينه تك نرخي شدن ارز كارساز باشد، ادامه داد: اين درست نيست كه بخش خصوصي، دولت و مجلس هر كدام نظرات خودمان را اعمال كنيم بنابراين تصميم داريم به يك خرد جمعي برسيم كه بدانيم در اين ميان چه چيزي به صلاح مملكت است. ما به خوبي مي‌دانيم كه اهداف دولت ممكن است با اهداف بخش خصوصي تفاوت‌هايي داشته باشد به اين دليل كه دولت نه تنها بايد نگران و مراقب بخش خصوصي باشد بلكه بايد نگران كل جمعيت و مملكت باشد. بنابراين بايد به تبعاتي هم كه تك نرخي شدن ارز ممكن است براي طبقات آسيب‌پذير جامعه داشته ‌‌باشد، توجه كند. ممكن است اين تك نرخي شدن مشكلاتي را در بخش صنعت به وجود بياورد كه دولت بايد همه اينها را در نظر بگيرد.

 سياست بر اقتصاد حاكم نشود

وي با بيان اينكه مفاهمه و مكالمه اتاق بازرگاني با دولت و مجلس لازم و ضروري است، تاكيد كرد: با توجه به مواد 2و 3 قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار، دولت موظف شده تصميمات اقتصادي‌اش را با همكاري و همفكري بخش خصوصي بگيرد. اتاق بازرگاني، نماينده بخش خصوصي است بنابراين دولت بايد اين مساله را با اتاق در ميان بگذارد و نظرات بخش خصوصي را در نظر بگيرد و با هم به اين نتيجه برسند كه موضوع تك نرخي شدن ارز واقعا مورد نياز كشور است. بدون آن واقعا اقتصاد كشور ضربه خواهد خورد و بايد اين مشكل را از سر راه بردارند. فزوني افزود: ما بارها حرف‌هايمان را در اين باره زده‌ايم و مطالعات بسياري در اين خصوص در اتاق تهران و اتاق ايران داشته‌ايم كه اكنون درحال جمع‌بندي است تا به استحضار دولت برسانيم. اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران تصريح كرد: بايد توجه داشت، مقداري از اتفاقاتي كه در حوزه اقتصاد مي‌افتد، خارج از حيطه قدرت بخش خصوصي است. وقتي مسائل سياسي حاكم بر مسائل اقتصادي در جامعه مي‌شود ديگر بخش خصوصي نمي‌تواند كاري براي رفع آنها كند و فقط مي‌تواند اظهارنظر كند ولي نمي‌تواند آنها را رفع كند. اين مسائل سياسي ممكن است باعث جلوگيري از ورود سرمايه‌هاي خارجي به ايران شود. وي افزود: ما در اين زمينه نمي‌توانيم كاري كنيم بلكه دولت است كه بايد سياست يكدست و همگني در كشور به وجود بياورد كه ما بتوانيم با استفاده از چيزي كه دولت به وجود مي‌آورد، سرمايه‌هاي خارجي را به كشور جذب كنيم. پس بخشي از اين موضوع در دست دولت و بخشي در دست مجلس است.

 حرفي نزنند كه باعث فرار سرمايه شود

عضو هيات نمايندگان اتاق تهران تصريح كرد: همچنين نماينده‌هاي مجلس هم نبايد حرف‌هايي بزنند كه باعث فرار سرمايه‌گذار داخلي و خارجي شود، وقتي تنشي در داخل كشور به وجود مي‌آيد، خيلي‌ها آن را امري عادي تلقي مي‌كنند ولي واقعيت براي سرمايه‌گذار خارجي اين نيست. سرمايه‌گذار به راحتي جاهاي ديگر مي‌رود، اكنون دولت به راحتي اعلام مي‌كند كه اين مملكت 200ميليارد دلار سرمايه‌گذاري مي‌خواهد حال چقدر اين مساله داخلي است، بسيار كم است و بيشتر آن از بيرون بايد جذب شود با توجه به اينكه امسال فقط 11ميليارد دلار (حدود 5 درصد از سرمايه خارجي مورد نياز) سرمايه‌گذاري خارجي داشته‌ايم. ولي اگر قرار باشد اعمال و حرف‌هايي كه در داخل تشنج يا عدم اطمينان از آينده و عدم ثبات ايجاد مي‌كند، ادامه يابد آن وقت جلو سرمايه‌گذاري خارجي گرفته مي‌شود و نمي‌توان تصور كرد كه چطور مي‌توان به رشد 8 درصد پايدار سالانه رسيد.

 افزايش نرخ ارز متناسب با نرخ تورم

عباس آرگون، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران هم با تاكيد بر ضرورت تك نرخي شدن ارز اين كار را داراي اولويت بسيار بالايي براي كشور ارزيابي كرد و گفت: نرخ ارز به عنوان يكي از اساسي‌ترين و موثرترين متغيرهاي اقتصادي و عامل رقابت‌پذيري در كشور است و نقش كليدي بر ساير متغيرهاي اقتصادي در كشور دارد. لذا اگر بخواهيم كالاي ما در بازارهاي جهاني رقابت داشته ‌باشد بايد نرخ ارز متناسب با نرخ تورم افزايش پيدا كند. در اين ميان ارز چند نرخي خودش منشأ بسياري از مفاسد است و در واقع اين ارز وقتي 2نرخي مي‌شود يك‌سري رانت و سوءاستفاده‌هايي در جامعه به وجود مي‌آيد كه دولت قول داده بود از زماني كه سر كار مي‌آيد، بتواند اين موضوع را در اسرع وقت حل كند و ارز را تك نرخي كند و اين مطالبه‌يي از سوي فعالان اقتصادي است كه هر چه زودتر اين اتفاق بيفتد و سركوب نشود بلكه متناسب با افزايش تورم اين نرخ افزايش پيدا كند چراكه اگر افزايش نرخ ارز را نداشته باشيم، توليدات و كالاهاي صادراتي ما بازارهاي خود را در رقابت‌هاي جهاني از دست مي‌دهند و امكان رقابت نخواهند داشت. چراكه هر ساله بهاي كالاي توليدي ما افزايش مي‌يابد و فروش با نرخ ارز پايين، امكان رقابت از صادر‌كننده را مي‌گيرد و اين باعث از دست دادن بازارهاي جهاني مي‌شود.

عضو كميته بازار پول و سرمايه اتاق بازرگاني تهران تاكيد كرد: در درجه اول بايد نرخ ارز تثبيت نشود و متناسب با نرخ تورم هر سال افزايش يابد ولي بايد تك نرخي شود. همانطور كه مسوولان كشور ازجمله رييس بانك مركزي هم اين قول را داده‌اند بايد اين كار انجام شود چراكه اين موضوع مي‌تواند مانعي براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي هم باشد ما بايد بتوانيم فعاليت اقتصادي را پيش‌بيني‌پذير كنيم. ارز تك نرخي باعث از بين رفتن رانت‌ها خواهد شد و در واقع تك نرخي شدن ارز از اولويت‌هايي است كه بايد دولت آن را دنبال كند و در اسرع وقت آن را به سرانجام برساند.

 راهكار كاهش ريسك ارزي فعالان اقتصادي

عباس آرگون درباره اهميت تشكيل كارگروه اتاق بازرگاني تهران در مجلس گفت: اهميت اين كار واضح و روشن است شايد اين كارگروه در مجلس بتواند تعامل بيشتري با دولت داشته باشد و بتوانند اين موضوع را سريع‌تر به نتيجه برسانند. اگر اين موضوع به نتيجه برسد به دنبال آن مي‌توانيم بازار مشتقه ارزي يعني بازار بورس ارز را هم فعال كنيم. چون بخش عمده ضرر و زيان‌هاي فعالان اقتصادي ناشي از نوسانات نرخ ارزي است. اگر ما بازار بورس ارز داشته باشيم و بتوانيم ارز خود را در آن بيمه كنيم قطعا فعال اقتصادي هم فقط به دنبال تجارت خود است و نگران اينكه آيا با نوسانات نرخ ارز دچار ضرر و زيان مي‌شود، نخواهد شد و قطعا مي‌تواند برنامه‌ريزي درستي براي فعاليت اقتصادي خود داشته باشد و فعال اقتصادي دچار سردرگمي نمي‌شود كه ريسك‌هاي ناشي از كارش را مديريت كند يا ريسك‌هاي ناشي از نوسان نرخ ارز را. در واقع فعال اقتصادي بايد از لحاظ نوسانات نرخ ارز دچار ضرر و زيان نشود. دولت بايد بتواند نرخ ارز را تك نرخي و رانتي كه بين قيمت ارز وجود دارد را از بين ببرد تا كارهاي اقتصادي در جامعه به شيوه بهتري شكل بگيرند.

منبع: روزنامه تعادل