به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، براساس نامه ولیالله سیف، درخواست ممنوعالخروجی تنها با امضای مدیرعامل بانکها ممکن است. مدیران بانکها میتوانند درخواست ممنوعالخروجی اشخاص حقیقی با بدهی ۳۰۰ میلیون تومان و اشخاص حقوقی با بدهی ۵۰۰ میلیون تومان یا بالاتر را که فاقد وثایق ارزنده و کافی از جمله اموال غیر منقول (ملک) یا اموال منقول (سپرده یا سایر وثایق قابل قبول) باشند، تقاضا کنند. طبق این نامه، ممنوعیت خروج ضامنین امکانپذیر نیست و صرفا درخواست ممنوعیت خروج بدهکاران اصلی قابل بررسی است. بر همین اساس به بانکداران توصیه شده که از درخواست ممنوعیت خروج ضامنین خودداری کنند.
همچنین درخواست اعمال ممنوعيت خروج مديران شرکتهاي ورشکسته و منحله صرفا برای آن دسته از مدیران قابل بررسی است که طبق حکم قطعي دادگاه صلاحيتدار، مستند به ماده 143 لايحه اصلاحي قانون تجارت، متخلف شناخته شده باشند یا در مورد شرکتهای ورشکسته، دادگاه صالح حکم قطعی مبنی بر ورشکستگی به تقصیر یا تقلب مدیر یا مدیران مربوطه صادر کرده باشد. در اینگونه موارد ارسال احکام قطعی دادگاه الزامی است. طبق این گزارش، در مورد اشخاص حقوقی صرفا امکان اعمال ممنوعیت خروج مدیران فعلی شرکت میسر خواهد بود. حق ممنوعالخروجی مدیران سابق شرکتها؛ حتی مدیرانی که هنگام اخذ تسهیلات اقدام به امضا اسناد و قراردادها کردهاند امکانپذیر نیست. هنگام درخواست ممنوعالخروجی باید فرد ممنوعالخروج بهصورت کتبی از این موضوع آگاه شود. در مورد مدیران دولتی، قبل از درخواست ممنوعیت، باید مستقیما از آنان درخواست شود تا بدهی شرکت متبوع خود را تسویه کنند.رفع ممنوعیت خروج در صورت تسویه بدهی، تودیع وثیقه مکفی یا تعیین تکلیف دیون ممکن است.
