تمام دستگاه‌ها ملزم به ارائه اطلاعات 7 گروه معاملاتي و 4 گروه پولي به سازمان مالياتي شدند

تاریخ خبر: شنبه 9 بهمن 1395

.

با گذشت يك ‌سال از تصويب ماده 169مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم، بخشنامه‌هاي هر كدام از تبصره‌هاي اين قانون يك ‌به يك درحال ابلاغ به دستگاه‌هاي اجرايي مربوطه است؛ از گزارش‌دهي بانك‌ها به سازمان امور مالياتي درخصوص حساب‌هاي مشكوك و تشكيل دادگاه‌هاي ويژه فراريان مالياتي گرفته تا حالا كه نوبت به افشاي نام و معاملات سهامداران بورسي رسيده است. براساس ماده 169 اطلاعات هويتي، عملكردي و دارايي موديان مالياتي شامل مواردي نظير اطلاعات مالي، پولي و اعتباري، معاملاتي، سرمايه‌يي و ملكي اشخاص حقيقي و حقوقي در اختيار سازمان امور مالياتي كشور قرار مي‌گيرد. دليل اصلي طرح و تصويب اين ماده هم شفافيت اقتصادي عنوان شده بود اما در اصل پيشبرد راهبرد اصلي دولت يازدهم مبني بر پهن‌كردن تور مالياتي و ايستادن در برابر فرار مالياتي بود كه عنوان مي‌شد به 250هزارميليارد تومان رسيده است. در ابتداي تصويب اين ماده تعداد زيادي از فعالان اقتصادي و حتي برخي از كارشناسان اقتصادي دولت را متهم به سرك‌كشي به حساب‌هاي بانكي افراد و مداخله بي‌قاعده در گردش‌هاي مالي مردم ‌كردند اما دولت گويا در تحقق هدف خود بسيار مصمم‌ است و قصد ندارد در برابر چنين نارضايتي‌هايي كوتاه بيايد چون از اساس آن را بي‌مورد و مبتني بر خواست ذي‌نفعان(فراري‌ها و دور زنندگان ماليات) مي‌داند. در همين راستا وزراي اقتصاد و دادگستري، بخشنامه‌يي ابلاغ كرده‌اند كه به‌ واسطه اجراي آن از اين پس اطلاعات سهامداراني كه سالانه بيش از ۱۰۰ميليون تومان سهم يا ساير اوراق بهادار خريد و فروش مي‌كنند و افرادي كه گردش‌هاي بانكي بيشتر از 500 ميليون ‌تومان در سال دارند به سازمان مالياتي گزارش مي‌شود. در ادامه گزارش«تعادل» از جزييات اين بخشنامه و برآيند افزايش اطلاعات سازمان امور مالياتي و محدود كردن فعاليت‌هاي اقتصادي غيرشفاف را مي‌خوانيد.

 اطلاعات مالي در دست سازمان مالياتي

به گزارش«تعادل» ديروز تصاويري از يك ‌بخشنامه روي خروجي خبرگزاري‌ها قرار گرفت كه حاكي از ادامه مسيري بود كه مدت‌ها پيش سازمان امور مالياتي بر لزوم آن تاكيد كرده بود؛ «دسترسي به اطلاعات مالي براي جلوگيري از فرار مالياتي». براساس بخشنامه‌ وزراي اقتصاد و دادگستري به سازمان امور مالياتي از اين پس كساني كه جمع گردش بانكي آنها طي سال به ميزان 500 ميليون تومان(يا معادل ارزي اين مبلغ) يا بيشتر برسد بايد اطلاعات آنها به سازمان مالياتي گزارش شود. همچنين براساس اين آيين‌نامه مقرر شده، سهامداراني كه سالانه بيش از ۱۰۰ميليون تومان سهم يا ساير اوراق بهادار خريد و فروش مي‌كنند به سازمان مالياتي گزارش مي‌شود. اطلاعات مربوط به خريد و فروش كالا به ميزان 150ميليون در سال، خريد و فروش خدمات به ميزان 75ميليون، تجارت خارجي در هر ميزان، كليه قراردادهاي پيمانكاري به ميزان 75ميليون و بيشتر، خريد و فروش ارز به ميزان 25هزار دلار و بيشتر و نيز 3 بخش خريد و فروش سكه و طلا، صدور بيمه نامه و كليه بارنامه‌هاي حمل نقل در هر مبلغ كه باشد همه موارد و معاملاتي هستند كه حد آستانه حداقلي آنها به اين شكل مشخص و بايد به سازمان امور مالياتي اعلام شود. در واقع با اين بخشنامه خط قرمزهاي مالياتي (حداقل رقم‌هاي اطلاعات) موضوع ماده 169مكرر قانون مستقيم و تبصره‌هاي آن مشخص و اعلام شده است.

با اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم و ابلاغ آن توسط حسن روحاني رييس‌جمهوري در سال 1394 ماده 169مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم و تبصره‌هاي آن اصلاح و براساس آن قرار شد براي شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي و استقرار نظام يكپارچه اطلاعات مالياتي، پايگاه اطلاعات هويتي، عملكردي و دارايي موديان مالياتي شامل مواردي نظير اطلاعات مالي، پولي و اعتباري، معاملاتي، سرمايه‌يي و ملكي اشخاص حقيقي و حقوقي در سازمان امور مالياتي كشور ايجاد شود. به اين ترتيب در اين اصلاحيه تاكيد شد كه اطلاعات معاملاتي اشخاص شامل 7 بخش معاملات(خريد و فروش دارايي‌ها، كالاها و خدمات)، تجارت خارجي (واردات و صادرات كالاها و خدمات)، قراردادهاي مربوط به انجام معاملات و فعاليت‌هاي تجاري، قراردادهاي مربوط به انجام عمليات پيمانكاري و هر گونه خدمات، اطلاعات مربوط به خريد و فروش ارز و سكه طلا، اطلاعات انواع بيمه‌نامه‌هاي صادره و خسارت‌هاي پرداختي همچنين بارنامه و صورت وضعيت حمل‌ونقل بار و مسافر به سازمان مالياتي اعلام ‌شود. همچنين براساس اين اصلاحيه اطلاعات مالي، پولي و اعتباري و سرمايه‌يي اشخاص در 4 بخش مورد تاكيد قرار گرفته است. اين 4 بخش شامل«جمع گردش سالانه (دوره مالي) نقل‌وانتقال سهام و ساير اوراق بهادار»، «جمع گردش و مانده سالانه(دوره مالي) انواع حساب‌هاي بانكي»، «جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالي) انواع سپرده‌ها و سود آنها» همچنين «تسهيلات بانكي اعم از ارزي و ريالي در قالب كليه عقود و كليه تعهدات اعم از گشايش اعتبار اسنادي و تنزيل اعتبار اسنادي، ضمانت‌ها و نظاير آن» مي‌شود. علاوه بر موارد مذكور اطلاعلات دارايي‌ها، اموال و املاك همچنين نقل‌وانتقال آنها در قانون مذكور براي قرار گرفتن در پايگاه اطلاعاتي تاكيد شده است.

در همان تاريخ ابلاغ اين قانون در تبصره 5 آن عنوان شد كه سازمان ماليات با همكاري بانك مركزي حد آستانه‌ها يعني حداقل رقمي كه براي اعلام اطلاعات افراد حقيقي و حقوقي لازم است را به مدت 6 ماه ديگر به ‌تصويب وزيران امور اقتصادي و دارايي و دادگستري مي‌رسد. همچنين در اين تبصره گفته شده بود كه نحوه اجراي احكام اين ماده و نحوه دسترسي برخط، دريافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذكور به ‌موجب همين آيين‌نامه‌يي كه گفته شده، ظرف 6 ماه آينده مصوب خواهد شد، تعيين و اعلام خواهد شد.

 11 شرط ارائه اطلاعات مالي

به اين ترتيب با ابلاغ آيين نامه اجرايي موضوع تبصره 5 ماده 169 ماليات‌هاي مستقيم حداقل اطلاعات براي اعلام به سازمان امور مالياتي مشخص شد و از اين پس با شروط مشخص شده، كليه دستگاه‌هاي كشور ملزم به ارائه اطلاعات 7گروه معاملاتي و 4گروه پولي شدند.

اين شروط مربوط مي‌شود به:

1- نقل و انتقال سهامي (و ساير اوراق بهادار) كه جمع گردش خريد و فروش سالانه سهم يا ساير اوراق بهادار اشخاصي كه به ميزان يك ميليارد ريال و بيشتر باشد.

2- خريد و فروش كالاهايي كه مجموع معاملات هر شخص در يك سال به ميزان يكصد و 50 ميليون تومان و بيشتر باشد.

3- خريد و فروش خدماتي كه مجموع معاملات براي هر شخص در يك سال به ميزان 75ميليون تومان و بيشتر باشد.

4- تجارت خارجي:(واردات و صادرات كالاها و خدمات). در اين بخش كليه واردات و صادرات با هر ميزان ارزش به صورت برخط و لحظه‌يي و قراردادهاي مربوط به انجام معاملات و فعاليت‌هاي تجاري در نظر گرفته شده است.

5- كليه قراردادها: مانند عمليات پيمانكاري و هرگونه خدمات كه مجموع قراردادهاي هر شخص با ارزش 75ميليون تومان و بيشتر باشد.

6- خريد و فروش ارز (اعم از نقدي يا برات حواله‌يي): در اين بخش كليه معاملات بانك مركزي و ساير بانك‌ها، موسسات مالي و اعتباري و صرافي‌ها با ميزاني بيش از 25000دلار يا معادل آن در هر سال شمسي در نظر گرفته شده است.

7- خريد و فروش سكه و شمش طلا: در بخش نيز كليه معاملات بانك مركزي و ساير بانك‌ها، موسسات مالي و اعتباري و بورس كالا را شامل مي‌شود.

8-انواع بيمه‌نامه‌هاي صادره و خسارت‌هاي پرداختي: در اين خصوص نيز كليه بيمه‌هاي صادره و خسارت‌هاي پرداختي را شامل مي‌شود.

9- بارنامه و صورت حمل و نقل بار و مسافر: در اين بخش نيز كليه بارنامه‌ها و صورت حمل و نقل بار و مسافر را شامل مي‌شود.

10- انواع حساب‌هاي ريالي و ارزي(سپرده‌هاي ديدار) نزد بانك‌ها و موسسات اعتباري كه شامل اشخاص حقوقي و حقيقي مي‌شود با اين تبصره كه در اشخاص حقوقي كل گردش حساب‌ها به استثناي حساب‌هاي اشخاص مشمول ماده 2 قانون كه توسط خزانه‌داري كل كشور افتتاح شده يا در آينده خواهد شد را شامل مي‌شود.

در اشخاص حقيقي هم گفته شده كه جمع گردش بدهكار يا بستانكار كليه حساب‌هاي اشخاص كه طي سال شمسي 500 ميليون تومان (يا معادل ارزي اين مبلغ) و بيشتر باشد.

11- انواع سپرده‌هاي غيرديداري ريالي و ارزي و سود آنها نزد بانك‌ها و موسسات اعتباري كه شامل اشخاص حقيقي و حقوقي مي‌شود. در اشخاص حقوقي، جمع گردش و مانده كليه سپرده‌ها و سود متعلق در پايان هر سال به استثناي حساب‌هاي اشخاص مشمول ماده(2) قانون كه توسط خزانه‌داري كل كشور افتتاح شده يا خواهد شد را شامل مي‌شود.

در اشخاص حقيقي نيز آستانه 500 ميليون توماني در نظر گرفته شده است به اين صورت كه گفته شده: جمع گردش بدهكار يا بستانكار كليه حساب‌هاي سپرده اشخاص كه طي سال شمسي500 ميليون تومان (يا معادل ارزي اين مبلغ) و بيشتر باشد.

منبع: روزنامه تعادل