براساس تصميم نمايندگان دو پارلمان «قانونگذاري» و «بخش خصوصي»
در نشستي مشترك، نمايندگان پارلمان بخش خصوصي ميزبان تعدادي از نمايندگان مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي بودند. در اين نشست ابتدا اعضاي هيات نمايندگان اتاق تهران با اشاره به مشكلات موجود در راه توسعه اقتصادي كشور از نمايندگان مجلس خواستند در قانونگذاريها و روند مصوب كردن برنامه و بودجه توجه بيشتر و دقيقتري به بخش خصوصي و اثرگذاري قوانين مصوب بر اين بخش داشته باشند. نمايندگان مجلس نيز لزوم ارائه پيشنهادات كارشناسي مبتني بر پژوهش و تحقيق را از نمايندگان بخش خصوصي خواستار شدند. بر همين اساس در اين نشست مقرر شد، كميته مشترك براي بازنگري در قوانين به ويژه قوانين اقتصادي تشكيل شود. در اين كميته، 10نماينده از سوي فراكسيون اميد مجلس و 10 نماينده از سوي اتاق تهران معرفي ميشوند كه در گام نخست همكاريها، بازنگري برخي قوانين را در دستور كار قرار خواهد داد. با اين حال نمايندگان بخش خصوصي مطالباتي در حوزههاي ارزي، پولي، بازار سرمايه، كسبوكار، سرمايهگذاري و تجاري را عنوان كردند، از جمله مهمترين آنها، مديريت و كنترل نوسانات نرخ ارز و يكسانسازي نرخ ارز در اسرع وقت، حذف مقررات دستوپاگير، ارائه چارچوب شفاف براي دخالت دولت در قيمتگذاري كالاها، اصلاح نظام امور مالياتي با رويكرد افزايش پايههاي مالياتي، شفافسازي و تسهيل امور مالياتي، پرهيز از اعمال فشار غيرمنطقي بر بنگاههاي اقتصادي و اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده، پرهيز از وضع مقررات خلقالساعه و رفع تبعيضها و امتيازات غيريكسان و غيرمنصفانه بين بخش خصوصي و شبهدولتي، واقعي كردن قيمت حاملهاي انرژي، ايجاد نظام تنظيمگري در بخش انرژي و استقلال نهاد تنظيمكننده بخش انرژي است.
همفكري مجلس و اتاق براي عبور از بحران
به گزارش «تعادل»، رييس فراكسيون اميد در مجلس شوراي اسلامي در اين نشست با اشاره به جايگاه بخش خصوصي در اقتصاد ملي گفت: خصوصيسازي ميتوانست اتفاق بسيار خوبي در اقتصاد كشور باشد اما در خصوصيسازيها، بخش خصوصي نيز نتوانسته به خوبي عمل كند، متاسفانه بايد گفت مواردي ديده شده است كه بخش خصوصي دنبال منافع كوتاهمدت خود رفته و كمتر به منافع ملي توجه كرده است. البته اين مساله فراگير نيست اما بايد در آسيبشناسي مورد توجه قرار گيرد. محمدرضا عارف با اشاره به اينكه از برنامه سوم توسعه به بعد، توجه به بخش خصوصي و كمرنگ كردن نقش دولت در اقتصاد مورد توجه جدي قرار گرفت، افزود: طي برنامه سوم توسعه، موانع قانوني سد راه توسعه بخش خصوصي برداشته شد و در حال حاضر نيز كه جهتگيري كشور حركت در مسير اقتصاد مقاومتي است، بخش خصوصي بيش از گذشته مورد توجه قرار دارد.
بازنگري در قوانين با كمك بخش خصوصي
رييس فراكسيون اميد در دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي گفت: دستيابي به رشد اقتصادي 8 درصد، كاهش نرخ بيكاري و نيز كاهش ضريب جيني اتفاق نخواهد افتاد مگر آنكه بخش خصوصي و دولتي توامان از بخشينگري فاصله گرفته و توجه به رويكردهاي ملي را ملاك قرار دهند. عارف تصريح كرد: براي رسيدن به رشد 8درصدي اقتصاد كشور به 200ميليارد دلار سرمايهگذاري در كشور نياز است كه همه بايد براي تحقق آن دست به دست هم دهند. نماينده تهران در ادامه به قانون بهبود مستمر فضاي كسبوكار كه چند سال پيش در مجلس به تصويب رسيد، اشاره كرد و گفت: در اين قانون به وظايف بخش خصوصي و اتاق بازرگاني صراحتا اشاره شده و اتاق بازرگاني بايد گزارش اقداماتي كه در اين زمينه داشته است را ارائه كند و موانعي كه با آن برخورد داشته است را توضيح دهد. به گفته عارف، يكي از موضوعات چالشي كه كشور را طي سالهاي آتي تهديد ميكند، بحران آب است كه در اين حوزه نيز اتاق بازرگاني ميتواند مطالعات پژوهشي خود و راهكارهاي پيشنهادي براي عبور از اين بحران را ارائه كند. وي با بيان اينكه قانون در گذشته، عمدتا براي مچگيري تنظيم و تدوين شده است، افزود: مجلس دهم اين آمادگي را دارد با كمك و همفكري بخش خصوصي و اتاق بازرگاني در قوانين بازنگري كند.
ضرورت برگزاري جلسات همفكري ماهانه
الياس حضرتي نماينده تهران در مجلس نيز با بيان اينكه تقويت امنيت اقتصادي بايد بهطور جدي در دستوركار دولت، مجلس و بخش خصوصي قرار بگيرد، گفت: در حالي از سوي دولت اعلام شده كه بايد سالانه 150ميليارد دلار سرمايهگذاري خارجي به كشور جذب شود كه در حال حاضر اين ميزان كمتر از 20ميليارد دلار است. حضرتي همچنين بر تشكيل جلسات ماهانه ميان اتاق تهران و نمايندگان مجلس براي رسيدگي و همفكري در حل مشكلات و دستيابي به راهكارها را ضروري دانست. در همين حال مسعود پزشكيان، نايبرييس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه حل مشكلات كنوني جز با مشاركت بخش خصوصي، دولت و مجلس تحقق نمييابد، گفت: بهتر است، يك يا دو موضوع را به عنوان اولويت تعيين كرده و حل آن را مورد پيگيري قرار دهيم.
ضرورت ايجاد مجلسي ديگر براي توسعه
غلامرضا حيدري، نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي نيز عنوان كرد كه اتاق تهران از ظرفيت چهرههاي معتمد خود نزد شخصيتهاي نظام براي رايزني با آنان بهره بگيرد. محسن عليجانيزماني ديگر نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي نيز با اشاره به اينكه دستگاه ديپلماسي كشور براي توسعه صادرات غيرنفتي بايد از توان بخش خصوصي در جايگاه رايزنان بازرگاني استفاده كند، گفت: در اين زمينه مجلس شوراي اسلامي تاكيد ويژه دارد. وي با اشاره به اينكه ربوي بودن سيستم بانكي كشور يكي از ايراداتي است كه بايد اصلاح شود، افزود: نمايندگان مجلس سعي دارند تا حد ممكن به دغدغههاي فعالان اقتصادي پاسخ دهند و موانع موجود بر سر راه كسبوكار را برطرف كنند. رضا انصاري، نماينده داراب و عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي نيز طي سخناني با بيان اينكه رفع مشكلات اقتصادي كشور، راهكارهاي اقتصادي نداشته است، گفت: سرمايه اجتماعي در كشور بهشدت تخريب شده است و بايد با همديگر براي بازسازي آن تلاش كنيم. وي با تاكيد بر اينكه نهادهاي سياستساز و نهادهاي ارزيابي سياست بايد در كشور به رسميت شناخته شود، افزود: نظام انتخاباتي كشور نياز به آسيبشناسي و جراحي دارد و اين در حالي است كه نياز به مجلس ديگري كه نقش اصلي در توسعه كشور را داشته باشد، كاملا احساس ميشود.
مشاوره بخش خصوصي به نمايندگان مجلس
سيدفريد موسوي ديگر نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي نيز با اشاره به اينكه نتوانستهايم از سرمايههاي اجتماعي در كشور بهخوبي استفاده كنيم، گفت: آمارهاي بينالمللي نشان ميدهد ثروتي كه در حال حاضر دراختيار كشور است به ميزان يكدهم ثروت جهاني است و كشور ما در حد و قواره كشور ويتنام است. او افزود: نگاهي به 100شركت برتر كشور كه بهتازگي معرفي شدهاند نشان ميدهد كه شركتهاي پتروشيمي و موسسات مالي و پولي در صدر اين فهرست قرار دارند كه نشاندهنده وضعيت نامطلوب اقتصادي كشور است. موسوي همچنين با اشاره به اينكه اصلاح قانون نظام بانكي كشور در اولويت است از بخش خصوصي خواست در اين زمينه به نمايندگان مجلس كمك كنند و مشاوره دهند تا با در دستور كار قرار گرفتن هرچه سريعتر اصلاح قانون بانكي مشكلات موجود در نظام بانكي كشور مرتفع شود. محمدرضا بادامچي نيز با اشاره به نقش بخش خصوصي در ايجاد اشتغال از ناكارآمدي نظام آموزشي در ارتقاي توانمندي نيروي كار گفت. او خواستار ايجاد كارگروهي مشترك ميان اتاق تهران و فراكسيون كار مجلس براي همكاري در جهت هموار شدن مسير اشتغال شد. محمد قاسمي معاون مركز پژوهشهاي مجلس هم با بيان اينكه يكي از ظرفيتهاي موثر همكاري، مركز پژوهشهاست، افزود: «اين مركز اكنون در حال ارزيابي نحوه اجراي قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار و قانون رفع موانع توليد است و در اين زمينه، پذيراي نظرات فعالان اقتصادي هستيم.»
بازنگري در سياستهاي اقتصادي كشور
ازسوي ديگر، رييس اتاق تهران با اشاره به اينكه نقش مشاورهيي اتاق بازرگاني به قواي سهگانه طي سالهاي اخير پررنگتر شده است، گفت: ارتباط ميان پارلمان بخش خصوصي و مجلس شوراي اسلامي ميتواند بسيار نزديكتر باشد. مسعود خوانساري همچنين با اشاره به تحقيق و بررسيهاي اتاق تهران در حوزه كسبوكار كشور، افزود: درحالي درآمد سرانه كشور طي سال 1394 به 2.6ميليون تومان رسيد كه اين رقم كمتر درآمد سرانه مردم در سال 1356 است كه حدود 3.5ميليون تومان بود. بنابراين آنچه طي سالهاي پس از انقلاب در حوزه توانمندسازي اقتصاد كشور در پيش گرفته شده، باتوجه به تحولاتي مانند جنگ، تحريم و سوءمديريت اقتصادي و تورمهاي ناشي از آن چندان مفيد فايده نبوده و به نظر ميرسد بايد بازنگريهاي جدي در اين بخش صورت گيرد. رييس اتاق تهران با بيان اينكه رشد سرمايهگذاري در كشور از سال 1390 منفي شده است، گفت: در حال حاضر، بيكاري جوانان يكي از مشكلات جدي است كه كشور را تهديد ميكند و تمام دستگاهها و نهادهاي دولتي و خصوصي بايد براي حل اين معضل چارهانديشي كنند. وي به پيشبينيهاي دولت درخصوص رشد اقتصادي كشور طي سالهاي پيش رو اشاره كرد و افزود: براي دستيابي به رشد 6درصد، اقتصاد كشور نياز به جذب 50ميليارد دلار سرمايهگذاري خارجي در سال دارد كه به همين ميزان تامين مالي از داخل نيز نياز است و اين درحالي است كه نظام بانكي كشور قادر به رفع نيازهاي مالي بنگاهها نيست.
منبع: روزنامه تعادل
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
دیدگاه *
نام *
ایمیل *
وب سایت
Please enter an answer in digits: