گزارش ۹۲ – اردیبهشت ۱۳۹۳- اظهارنظر درباره طرح یک شوری اصلاح برخی از قوانین در راستای حمایت از تولید ملی

مقدمه:

برای بهبود متغیرهای اقتصاد ایران از سال ۱۳۸۴ تلاش شد فضای جدیدی در اقتصاد کشور از طریق ابلاغ «سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» بوجود آید. از آن زمان تاکنون نزدیک به یک دهه می گذرد، اما عملکردها با انتظارات فاصله بسیاری دارد و هنوز متغیرهای اقتصادی تا رسیدن به شرایط مناسب فاصله دارند.

امروز با مشخصاتی که از برخی متغیرهای کلان اقتصادی ارائه می شود، این واقعیت آشکار می­شود که برخی از شاخصهای اقتصادی کشور وضعیت نگران کننده­ای دارند. تورم بالای ۳۰ درصد، نرخ رشد اقتصادی منفی، نرخ بیکاری دو رقمی، تعداد زیاد چکهای برگشتی، نرخ بالای نقدینگی، میزان زیاد مطالبات معوق بانکی و … همگی نشان دهنده این وضعیت نامناسب هستند. بدلیل نامناسب بودن این شاخصها، تلاش شده است که شرایط مناسبی به لحاظ حقوقی و سیاسی فراهم گردد تا شاید اقتصاد کشور از این وضعیت خارج گردد. لذا “طرح اصلاح برخی از قوانین در راستای حمایت از تولید” برای این منظور تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.

 

  • کلیات طرح

با توجه به اهمیت بخش مولد در اقتصاد، ایران بدنبال این است بخش مولد اقتصاد خود را فعال نماید. سال ۱۳۹۱ که به سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نامگذاری شد، مجلس شورای اسلامی برای تحقق این هدف تلاش کرد بسترهای قانونی لازم را فراهم کند. بدین منظور در قالب جلساتی که با مشارکت برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، بخش خصوصی و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی برگزار گردید، پیش نویس «طرح حمایت از تولید ملی» تهیه شد. این پیش نویس به کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تقدیم شد و در نهایت طرحی با شماره ثبت ۲۰۲ و شماره چاپ ۳۷۶ در تاریخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۱ چاپ و به اداره کل قوانین تقدیم شد. این طرح دارای ۴۰ ماده بود.

در گام بعدی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی تلاش کرد طرح دیگری را جایگزین طرح مذکور نماید. بدین منظور با مشارکت نهادهای فوق الذکر و مرکزیت کمیسیون مورد نظر، طرح جایگزین طرح حمایت از تولید ملی با همان شمارهها چاپ و ثبت، و در ۱/۱۱/۱۳۹۱ تقدیم اداره قوانین شد. به نظر می آید تغییرات این چنینی و جایگزینی طرح دیگری با طرح ارائه شده نشان دهنده این است که طراحان محترم از ابتدا مشخص نکردند بدنبال برطرف کردن چه مشکلی هستند.

بهرحال هیچکدام از طرحهای ذکر شده در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار نگرفتند تا این که طرحی دیگر با عنوان «طرح اصلاح برخی از قوانین در راستای حمایت از تولید ملی» با شماره چاپ ۹۲۸ و شماره ثبت ۴۳۱ در تاریخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۲ چاپ شد. این طرح دارای ۳۱ ماده است. مقدمه (دلایل توجیهی) هر سه طرح مشابه هم هستند.

این طرح دارای ۳۱ ماده است و همان طوری که از نامش پیداست، در آن اصلاح برخی از قوانین مورد توجه قرار گرفته است. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد بسیاری از موادی که در طرح درج شده‌اند بدون هیچگونه اصلاحی در این طرح پیشنهاد شده‌اند. مفاد طرح نشان می‌دهد که در این طرح قوانینی مورد توجه قرار گرفته است که برخی از آنها نظیر قانون تأمین اجتماعی جزء قوانین اصلی است که نقش آن در تولید و اشتغال از نظر سرمایه‌گذاران قابل توجه است. برغم چنین اهمیتی، اصلاح ماده یا بندی از این قانون مورد توجه قرار گرفته است. وجود چنین نگرشی در طرح باعث می‌شود امکان این نتیجه­گیری حاصل شود که این طرح نتواند آن هدف اصلی را در پی داشته باشد. بطور کلی طرح برای حمایت از تولید اصلاح ده قانون را مورد توجه قرار داده است.

 

  • اظهارنظر درباره طرح

بررسی­های انجام شده نشان می­دهد که در اسناد فرادستی و قوانین متعددی تلاش شده است تا مقوله حمایت از تولید مورد توجه قرار گیرد و در بیش از ۲۰ قانون و سند فرادستی موضوع مربوط به حمایت از سرمایه­گذاری برای بازسازی تولید ملی مورد توجه قرار گرفته اند.

بررسی مواد طرح اخیر گویای این واقعیت است که مباحث مختلفی برای اصلاح برخی از قوانین در راستای حمایت از تولید مورد توجه طراحان محترم قرار گرفته است. برای پیگیری این موضوعات متعدد تلاش شد برخی از بندها و مواد قانونی موجود مورد اصلاح قرار گیرد. بخش دیگری از مواد مندرج در طرح به دائمی شدن احکامی از قوانین بودجه سالهای اخیر اختصاص دارد.

بطور کلی در این طرح اصلاح قانون حمایت از شهرکها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات، قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری، قانون مالیاتهای مستقیم، قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، قانون پولی و بانکی، قانون توزیع عادلانه آب، قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی، قانون تأسیس وزارت نیرو و قانون وزارت نفت را مورد توجه قرار داده است.

طرح با شماره ثبت ۴۳۱ به لحاظ شکلی دارای روش جدیدی در شیوه نگارش و تنظیم می باشد. بدین صورت که در ارائه پیشنهادات برای اصلاح موادی از یک قانون، مشخص نکرده است که پیشنهاد ارائه شده در کدامیک از قوانین باید درج شود.

به عنوان مثال آنچه که در ماده ۲۵ طرح آمده است، مشخص نکرده است که این ماده در کدامیک از مواد یا قانون (ماده ۸۲ قانون برنامه پنجساله پنجم یا ماده ۱۲۷ قانون مذکور و یا قانون وزارت نفت) باید درج شود.[۱]

با این توضیحات آنچه در موارد ۳۱ گانه طرح اصلاح برخی از قوانین در راستای حمایت از تولید ملی پیگری شده است اهداف متعددی نظیر مشمول شدن شهرکهای فناوری از قانون حمایت از شهرکها و مؤسسات دانش بنیان، برخورداری اعضاء هیأت علمی آموزشی و پژوهشی به داشتن سهام یا سهم الشرکه شرکتهای دانش بنیان، حمایت دولت از ایجاد و تقویت نشانهای تجاری، کاهش نرخ مالیات، تهاتر بدهی­های قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی، معافیت مالیاتی افزایش سرمایه بنگاهها ناشی از تجدید ارزیابی، نسخ ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴، تأسیس صندوقهای بازنشستگی خصوصی، افزایش سرمایه سه بانک دولتی صنعت و معدن، کشاورزی و توسعه صادرات از طریق راهکارهای ارائه شده، دریافت نکردن وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان و… می باشند.

همان طوری که ذکر شده است برخی از مواد مندرج در طرح احکامی است که بعضاً در قوانین مختلف وجود دارند که قوانین بودجه و قانون برنامه پنجساله پنجم از جمله آنهاست. در مورد این احکام نکته قابل ذکر این است که ابتدا باید مشخص شود احکام مذکور در قوانین بودجه و یا قانون برنامه پنجساله پنجم (که ۳ سال از اجرای آن    می گذرد) عملکردی داشته است؟ اگر عملکرد این مواد در قوانین مذکور مناسب نبوده است، مشکل چیست؟

دسته دیگر از احکام مندرج در طرح ۳۱ ماده‌ای که افزایش سرمایه برخی از بانکها را مورد توجه قرار داده است، یکی از راههای تأمین منابع مورد نیاز را از طریق فروش اموال و املاک پیشنهاد داده است که این با برخی از قوانین نظیر قانون اساسی مغایرت دارد. درباره تخصیص منابع بانکها به تولید موضوع عمیق­تر از کمبود منابع بانکهاست. به نظر می­آید ساختار اقتصادی کشور به گونه­ای است که بانکها تمایل ندارند تا منابع خود را به تولید اختصاص دهند. لذا وضع قوانین این چنین نمی تواند راهکاری برای تخصیص منابع بانکها به بخشهای مورد نظر در طرح باشد. زیرا بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی است و دنبال راهکارهایی برای استفاده بهینه از منابع سپرده گذاران نزد خود است. آنچه در ماده ۲۳ طرح به عنوان راهکار برای تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در تولید انرژی پیشنهاد شده است نمی‌تواند انگیزه لازم را برای بخش مذکور ایجاد نماید.

برخی از مواد پیشنهادی در طرح مورد نظر با اصل ۷۵ قانون اساسی و برخی از قوانین برنامه پنجساله پنجم توسعه است.

 

جدول ۱: طرح اصلاح برخی از قوانین در راستای حمایت از تولید ملی

شماره مادهمتن طرحسابقه قانونی و اظهار نظرتوضیحات
۱عبارت «شهرکهای فناوری» به انتهای بند ج ماده ۳ قانون «حمایت از شهرک ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نواوریها  و اختراعات» اضافه می شود. عنوان دقیق قانون مد نظر در این طرح “قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات” است، که در طرح قانون “حمایت از شهرکها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نواوریها  و اختراعات” ذکر شده است.
۲اعضای هیات علمی آموزشی و پژ‍وهشی شاغل در سمتهای آموزشی و پژوهشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی با اطلاع مدیریت دانشگاه برای داشتن سهام یا سهم الشرکه و عضویت در هیات مدیره شرکتهای دانش بنیان، مشمول «قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۲/۱۰/۱۳۳۷» نیستند.تبصره(۴) بند “و” ماده (۱۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه:  اعضاء هیأت علمی می‌توانند با موافقت هیأت امناء همان دانشگاه نسبت به تشکیل مؤسسات و شرکتهای صددرصد (۱۰۰%) خصوصی دانش‌بنیان اقدام و یا در این مؤسسات و شرکتها مشارکت نمایند. این مؤسسات و شرکتها برای انعقاد قرارداد پژوهشی مستقیم و یا غیرمستقیم با دستگاههای اجرائی، مشمول قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی و تغییرات بعدی آن نیستند.

همان طوری که در تبصره(۴) بند “و” ماده (۱۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ذکر آنچه که در طرح پیشنهاد شده است موضوعیتی ندارد

در طرح پیشنهاد شده است ماده (۱) قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری اصلاح می شود.

.

۳دولت موظف است از ایجاد و تقویت نشان (برند) های تجاری داخلی محصولات صنعتی و خوشه های صادراتی حمایت نماید و با حضور فعال در اتحادیه ها و پیمان های تجاری منطقه ای، در جهت همگرایی در بازارهای منطقه ای زمینه مناسب برای توسعه صادرات مجدد با بهره گیری از مزیتهای موجود کشور حمایت از ایجاد شرکتها و کنسرسیوم های صادراتی و شرکتهای مدیریت صادرات بین المللی را فراهم نماید.اجرای این وظیفه با هدف حمایت به تأمین منابع مالی نیاز دارد. لذا منابع آن باید مشخص شود. ضمن این که ساز و کارهای این حمایت باید از طریق یک آئین­نامه تعیین گردد. نکته دیگر این که در برخی از اصول قانون اساسی در مورد نحوه حضور دولت در اتحادیه­ها و … ساز و کارهایی در نظر گرفته شده است.
۴مبلغ مندرج در صدر ماده ۲۰۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ برای واحد های تولیدی و ارائه دهنده خدمات دارای پروانه بهره برداری ، به پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال افزایش می‌یابد.  
۵واحدهای تولیدی غیر دولتی، دارای پروانه بهره برداری از مراکز ذیربط (اشخاص حقیقی و حقوقی) به ازای هر یک واحد درصد (۱%) افزایش سود ابرازی نسبت به سال قبل، مشمول کاهش یک دهم واحد درصد در نرخ مالیات بر درآمد ابرازی تا حداکثر ده واحد درصد(۱۰%)  تخفیف می­شوند.با آنچه که در این طرح پیشنهاد شده است می­تواند با تبصره ۱ بند الف ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجساله پنجم که عبارتست از: “برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودی علاوه بر آنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاههای موضوع ماده (۲۲۲) این قانون طی سالهای اجرای برنامه ممنوع است.” مغایر باشد.این ماده به عنوان الحاقی به قانون مالیات­های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۶۶ اضافه می­شود.

 

۶شرکتهای تابعه و وابسته وزارتخانه های نفت، نیرو، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت ملکف هستند، در قالب بودجه‌های سنواتی بدهی های قانونی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و تعاونی را با اعلام وزیر مربوطه و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان حسابرسی)  با بدهی همان اشخاص بابت اقساط واگذاری و یا بدهی به سازمان امورمالیاتی تسویه کند.در تاریخ ۲۱/۶/۱۳۹۲ دولت مصوبه­ای با شماره ۱۱۸۳۲۲/۴۹۵۱۵ تصویب کرد که در یکی از این بندها در خصوص آنچه که در این ماده بیان شده مقرر گردید وزارت امور اقتصادی و دارائی و معاونت برنامه­ریزی و نظارت راهبردی با همکاری بانکها نسبت به بررسی و ارائه راهکارهای تهاتر بدهی­های دولت و  بانکها اقدام نمایند. همچنین در بندی دیگر در مورد عملیاتی کردن راهکارهای اجرایی تقویم و تسویه بدهی دولت و شرکتهای دولتی به پیمانکاران، مشاوران و سازندگان تجهیزات طرحهای تملک دارایی اقدام نمایند. با توجه به وجود چنین مصوباتی باید این نکته روشن شود که برای اجرای این موارد چه اقداماتی انجام شد. لازم بذکر است چون مطابق اصل ۵۳ قانون اساسی باید کلیه درآمدها ابتدا به خزانه واریز گردد، این ماده با این اصل نیز مغایرت دارد.بند ۸-۷ قانون بودجه ۱۳۹۱ با اصلاحاتی دائمی می شود.
۷افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آنها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آنکه متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آیین نامه اجرایی این بند از جمله شرکتهای مشمول یا غیرمشمول موضوع این بند به تصویب هیات وزیران می رسد.این ماده با ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مغایرت دارد.

 

تبصره «۱» ماده (۱۱۷) و تبصره «۲» بند «ب» ماده (۱۱۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به صورتی که آمده است اصلاح می­شود.

 

۸از تاریخ لازم الاجرا این قانون، ماده (۴۱) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ نسخ می شود. نام کارفرمایان و پیمانکاران کارگاه‌ها، پروژه‌ ها و واحدهای مشمول تأمین اجتماعی در فهرست بیمه شدگان آن‌ها قرار می گیرد و نرخ حق بیمه آن‌ها همانند سایر بیمه شدگان همان کارگاه محاسبه می شود. اصلاح قانون تأمین اجتماعی
۹به منظورفراهم نمودن شرایط رقابتی و افزایش کارآمدی بیمه های تامین اجتماعی و جلوگیری از ایجاد هرگونه انحصار و امتیاز ویژه برای صندوق­های بازنشستگی اعم از خصوصی، عمومی، تعاونی و یا دولتی، صندوقهای بازنشستگی خصوصی با رعایت تضمین حقوق بیمه شدگان و بازنشستگان صندوق مربوطه حداقل به مدت ده سال ایجاد می گردد. هیات وزیران مکلف است آیین نامه اجرایی این ماده را تهیه و حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تصویب نماید.آنچه که روشن است این نکته می­باشد که ناکارآمدی بیمه­ها را در ایجاد صندوقهای دیگر نباید جستجو کرد. بلکه باید ساختارها بگونه­ای شکل گیرد که سهامداران صندوقها از این اختیار برخوردار باشند تا بتوانند مدیریت صندوقها را  خودشان انتخاب نمایند. با توجه به این که این ماده پیشنهاد اصلاح ماه ۲۸ را ارائه کرده است، با ماده مذکور مغایرت دارد.

ضمن این که مشخص نیست این پیشنهاد چگونه      می­تواند مشکل تولید را برطرف کند؟ و یا مشخص نشده که ساز و کار حفظ حقوق بیمه­شدگان چگونه خواهد بود؟

بند (الف) ماده (۲۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه با اصلاحاتی دائمی می شود.

 

۱۰دولت مکلف است از طریق  شورای پول و اعتبار، از محل بخشی از سود سه بانک تخصصی دولتی صنعت و معدن ، کشاورزی و توسعه صادرات و وصول اقساط وجوه اداره شده و فروش اموال و املاک مازاد و بازگشت تسهیلات ارزی دریافتی از حساب ذخیره ارزی و با رعایت سقف های مقرر در قانون بودجه ، سرمایه بانک‌های مذکور را به منظور اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی، افزایش دهد.

سه درصد (۳%) از سپرده بانکها ، نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، به بانکهای فوق برای پرداخت تسهیلات طرحهای دارای توجیه فنی اقتصادی و صادرات کالا ها و خدمات فنی و مهندسی  تخصیص می‌یابد.

مطابق اصل ۵۳ قانون اساسی کلیه درآمدها ابتدا باید به خزانه­داریکل واریز گردد. این ماده با این اصل مغایرت دارد.

بطور کلی آنچه در این ماده آمده است نمی­تواند موضوع مربوط به اختصاص منابع بانکها به تولید را تأمین نماید. اگر بنا باشد راه حل عملی موضوع مربوط به تخصیص منابع بانکها به تولید پیشنهاد شود باید ابتدا این نکته روشن شود که چه ساختارهای در اقتصاد کشور وجود دارد که باعث می­شود بانکها منابع خود را در مسیر تولید قرار ندهند. بطور کلی بدلیل نامناسب بودن برخی  ساختارها در اقتصاد کشور، بانکها تصمیمات این چنینی را در مورد منابع­شان بگیرند. تا این ساختارها اصلاح نشوند، حتی چنین قوانینی هم تصویب شوند باز این منابع صرف تولید نخواهند شد. لازم بذکر است که مطابق بند ج ماده ۸۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه “پیگیری وصول اقساط و سود تسهیلات اعطائی از محل حساب ذخیره ارزی و واریز آن به حساب مزبور از طریق بانکهای عامل به عهده دولت است.” لذا این که در این پیشنهاد آمده است “بازگشت تسهیلات ارزی دریافتی از حساب ذخیره ارزی و با رعایت سقف­ های مقرر در قانون بودجه” به عنوان سرمایه بانک‌های  مورد نظر در این طرح گردد مغای این قانون است.

بند (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ با اصلاحاتی دائمی می شود.

 

۱۱دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان بابت وثیقه های در رهن بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع می باشد و وثیقه گیرندگان موظفند فقط در قالب قراردادهای منعقده نسبت به اجراء گذاشتن وثیقه ها، عمل نمایند.این رفتار بانکها در وجود یکسری شرایط ریسکی در اقتصاد کشور ریشه دارد. برای این که چنین ریسکهایی را کاهش دهند به دریافت چنین وثایقی اقدام می­نمایند.

ابهامی که در این ماده وجود دارد این است که قراردادهای منعقده که در انتهای این ماده بیان شده است می­تواند این حق را از بانکها سلب کند یا خیر؟ در آن قرارداد منعقده نحوه وصول طلب مشخص می­شود. لذا موضوع را باید در قراردادها پیگیری کرد.

بند ۷-۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ با اصلاحات زیر دائمی می شود.

 

۱۲کلیه بانک­ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی عامل، در صورت درخواست متقاضی موظفند متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی، نسبت به آزاد سازی وثیقه های مازاد و یا تبدیل وثیقه متناسب با میزان باقیمانده تسهیلات اقدام نمایند.در حال حاضر بانکها در مقابل پرداخت تسهیلات به دریافت وثایق مختلفی اقدام می­کنند. گاهی اتفاق می­افتد که دریافت کننده تسهیلات سند دارایی غیر منقول را به عنوان وثیقه قرار می­دهد که آزاد کردن آن به تناسب بدهی آسان نیست.

اگر هدف از آنچه که در این ماده آمده است ایجاد سهولت برای دریافت کننده تسهیلات با آن وثیقه­ها از بانکهای دیگر می­باشد باید همکاری بین بانکها بیشتر شود.

نکته دیگر این است که برای تحقق هدف مربوط به این ماده، لازم است بانک مرکز نیز باید نرخ استقراض بانکها از خود کاهش دهد. در واقع در روابط بین بانک مرکزی و بانکها نیز باید تجدید نظر شود و این روابط به نفع تولید شکل گیرد.

بند ۴-۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ با اصلاحاتی دائمی می شود و یا یک ماده به قانون پولی و بانکی اضافه می شود.

 

۱۳کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی عامل موظفند (در صورت درخواست متقاضی) متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی نسبت به آزادسازی وثیقه های مازاد و یا تبدیل وثیقه مناسب به میزان باقیمانده تسهیلات، حسب درخواست اقدام نمایند.به نظر می­آید مواد ۱۲ و ۱۳ تکراری هستند.
۱۴بانکها موظفند تسهیلات ارزی و ریالی مورد نیاز طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی در حوزه فعالیت های صنعتی، معدنی.این ماده ناقص است.

بانکها برای پرداخت تسهیلات باید وثیقه ملکی دریافت نمایند.

۱۵دستگاههای اجرایی و سازمان ها و شرکت های دولتی موظفند خریدهای داخلی (اعم از پروژه ای و غیرپروژه ای) را از طریق گشایش اعتبار اسنادی ریالی به نفع شرکت های داخلی انجام دهند.  
۱۶وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان بورس و اوراق بهادار)، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی موظفند به منظور پوشش خطر ناشی از نوسانات نرخ ارز بر فعالیتهای واحدهای تولیدی، آیین­نامه اجرایی مربوط به ابزارهای مالی، زیر ساخت ها و زمینه های لازم را برای تحقق این امر تهیه و ظرف حداکثر شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه کنند. کلیه بانک ها مکلفند با دریافت نقدی حداکثر ده درصد (۱۰%) مبلغ گشایش اعتبار از بنگاه تولیدی و اخذ اسناد تجاری، مبادرت به گشایش اعتبار برای ورود ماشین آلات و مواد اولیه نمایند. 

 

 

 

 

 

آنچه در جمله آخر این ماده آمده است در مصوبه­ای که در ۲۱/۶/۱۳۹۲ دولت داشنه است به صورت زیر بیان شده است: وزات صنعت، معدن وتجارت با رعایت قوانین و مقرارت در بازنگری در ضوابط واردات ماشین­آلات دست دوم صنعتی، معدنی، راه­سازی، تخلیه و بارگیری، واگن باری و مسافری و ماشین­آلات کشاورزی با عمر کمتر از ۵ سال جهت تسهیل در اجرای پروژههای تولیدی اقدام نمایند.

ماده (۷۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه با اصلاحاتی دائمی می­شود.

 

۱۷به منظور حمایت از تولید و اشتغال، بانکها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی پس از تایید هیات مدیره بانک با درخواست متقاضی، اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی یا ارزی سررسید گذشته و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات به دلایل موجه دچار مشکل شده اند و قادر به پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی نیستند، برای یک بار و تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوقه خارج نمایند. همچنین جریمه خسارت تاخیر پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه حساب کامل مورد تایید بانک یا موسسه مالی و اعتباری بخشوده می شود به نحوی که در این موارد، نرخ سود تسهیلات جدید حداکثر معادل نرخ سود تسهیلات تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار باشد. چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تسویه بدهیهای معوق خود به بانکهای عامل مراجعه ننمایند به هیات مدیره بانکها اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات، برای مطالبات بیش از پنج میلیارد (۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال خود از سایر اموال منقول و غیرمنقول آنان مازاد بر وثاق تحویلی به بانکها اقدام نمایند.برای اجرایی شدن این پیشنهاد باید منابع لازم پیش­بینی گردد. در غیر این صورت امکان تحقق و اجرای این ماده بسیار پایین است.

این ماده به شیوه­ای که در مورد بخشودگی جریمه ارائه شده است با اصول ۴، ۲۲، ۴۰ و ۴۸ قانون اساسی مغایرت دارد.

 
۱۸ کلیه بانکهای کشور اعم از دولتی ، غیر دولتی و موسسات مالی و صندوق های حمایتی موظفند باز پرداخت تسهیلاتی را که در بخش کشاورزی به اشخاص حقیقی  و حقوقی غیردولتی خسارت دیده ازمحل خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماریهای همه گیر و یا حوادث غیر مترقبه و یا آتش سوزی غیر عمدی پرداخت کرده اند با تایید کارگروهی متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی شهرستان، بانک مربوط در شهرستان، صندوق بیمه کشاورزی شهرستان، شورای اسلامی شهر و فرمانداری شهرستان­، مشروط به تامین بار مالی اضافی از محل ردیف اعتبارات ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۷ و ردیف های هزینه ای خاص مدیریت بحران و موارد پیش بینی نشده قانون بودجه به مدت سه سال امهال کنند. بند ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ با اصلاحاتی دائمی می شود.

 

۱۹کلیه بانک­ها موظفند ۲۵ درصد تسهیلات خود را به بخش کشاورزی اختصاص دهند. بانک کشاورزی حداقل هشتاد درصد(۸۰%) اعتبارات خود را به این بخش اختصاص می دهد.این ماده به شیوه­ای که ارائه شده است امکان عملیاتی شدن ندارد. برای این که این هدف محقق شود باید منابع لازم در اختیار بانک برای این موضوع قرار گیرد.بند (۲) جزء (ج) ماده ۱۰قانون برنامه چهارم بصورت زیر دائمی می شود.

 

۲۰کلیه بانک های عامل موظفند به ازای پرداخت تسهیلات به کشاورزان و روستائیان و عشایر، اسناد مشاعی و مفروز اراضی مسکونی و کشاورزی ثبتی و غیر ثبتی مربوط به محل اجرای طرح­های کشاورزی و صنایع وابسته  به آن و اموال منقول دارای سند رسمی و سایر فعالیت ها را به عنوان سند محل اجرای طرح و وثیقه و تضمین های مربوط به وام های بخش کشاورزی و وام های پرداختی به روستائیان و عشایر با ارزش روز مورد تقویم کارشناس رسمی یا کارشناس بانک، قبول کنند.مشخص شود این ماده در سالهای برنامه عملکردی داشته است؟بند (ق) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه با اصلاحاتی دائمی می شود.

 

۲۱ کلیه حق­آبهای متکی به پروانه بهره برداری و حق­آبهای عرفی ثبت شده در دفاتر سازمان آب، و یا بهره برداری­های سنتی مورد تائید شورای اسلامی محل از منابع مختلف آب ، به عنوان حقوق مشروع محسوب می شود و کلیه  اسناد عادی مربوط به خرید  و فروش چاه های کشاورزی و سهام آنها که با پایاب مربوطه و تا پایان سال ۱۳۹۱ تبادل و یا تنظیم شده باشند صرفا نزد دستگاه های خدمات رسان از جمله وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی در حکم اسناد رسمی تلقی می شود. ماده مقابل به قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ اضافه می­شود.

 

۲۲دولت موظف است قیمتهای تضمینی محصولات کشاورزی را براساس فهرست قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب سال ۲۱/۶/۱۳۶۸ و اصلاحیه های بعدی  آن  به گونه ای تنظیم کند که اولا متوسط هزینه کل تولید در واحد سطح در پهنه سرزمینی تأمین گردد و ثانیاً حداقل بیست درصد (۲۰%) سود لحاظ شود.

تبصره۱: افزایش سالانه قیمت های خرید تضمینی محصولات کشاورزی نباید از نرخ تورم سالانه اعلامی بانک مرکزی ج. ا .ا .کمتر باشد.

تبصره ۲ : دولت مکلف است ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون اقدامات لازم را برای ایجاد سامانه داده ها به منظور شناسایی دقیق واحد های تولیدی محصولات کشاورزی به علاوه  میزان تولید هر یک از محصولات توسط آنها انجام دهد تا مقدمات پرداخت یارانه نقدی یا غیر نقدی به محصولاتی که در بخش کشاورزی نیاز به حمایت دارند فراهم شود.

اجرای برخی از مواردی که در این ماده مد نظر هست دارای بار مالی می­باشد. لذا نحوه تأمین آن باید مشخص شود.تبصره زیر به ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی مصوب ۲۲/۲/۱۳۸۹ اضافه می شود.

 

۲۳به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود با متقاضیان احداث سد و نیروگاه در بخش خصوصی و تعاونی به صورت بلند مدت قرارداد خرید تضمینی آب و برق منعقد نماید. به منظور تنظیم بازار صادرات در فروش برق ، سهم هر تولید کننده از صادرات معادل سهم وی از کل تولید همان سال تعیین می شود.اگر هدف از این ماده ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی به منظور سرمایه‌گذاری در بخش تولید انرژی هست، راهکار خرید تضمینی نمی‌تواند تمهیدات لازم را فراهم آورد. لازم است موضوع مربوط به زمان بازگشت سرمایه نیز مورد توجه قرار گیرد.بند (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ با اصلاحاتی دائمی می شود یا به ماده (۱۳۳) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه یا قانون تاسیس وزارت نیرو مصوب ۱۳۵۳ اضافه می­شود.
۲۴به وزارتخانه های نفت و نیرو اجازه داده می شود از طریق قراردادهای بیع متقابل با بخشهای غیردولتی نسبت به تولید آب شیرین از روشهای حرارتی بازیافتی و کاهش تلفات توزیع برق، آب و حاملهای انرژی اقدام و هزینه های سرمایه گذاری و سود متعلقه را از محل صرفه جویی های انجام شده پرداخت نمایند.در بند ب ماده ۸۲ قانون برنامه پنجساله پنجم اینگونه آمده است: “به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود برای تأمین منابع مالی طرحهای خود از روش بیع متقابل با رعایت اصل عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجادشده توسط دولت، بانک مرکزی و بانکهای دولتی پس از تصویب شورای اقتصاد استفاده نمایند.”

علاوه بر این در ماده ۱۳۳ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه در مورد موضوع کاهش تلفات مقرر گردید اقداماتی انجام شود.

در ماده ۵۳ قانون اصلاح الگوی  اینگونه آمده است: “وزارت نیرو موظف است پس از انجام بررسیهای کارشناسی و امکان‌سنجی و داشتن توجیه فنی و اقتصادی، حرارت مورد نیاز واحدهای آب‌شیرین‌کن تقطیری را از محل بازیافت تلفات نیروگاههای حرارتی تأمین نماید. سازمان مدیریت منابع آب و شرکت توانیر کلیه هماهنگی‌های لازم برای مناطق نیازمند به تأسیسات آب‌شیرین‌کن و احداث این واحدها با نیروگاههای حرارتی را به‌صورت یکپارچه به انجام خواهند رساند. وزارت نیرو موظف به گزارش سالانه اجرای این ماده به هیأت وزیران و مجلس شورای اسلامی است.
۲۵به وزارت نفت اجازه داده می شود از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط برای احداث واحدهای صنعتی وابسته به نفت و گاز مانند پالایشگاههای گاز و نفت و پتروشیمی با بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی، با رعایت ماده (۳) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و سقفهای مشارکت تعیین شده نسبت به تضمین تسهیلات بانکی متناسب با قدرالسهم دولت اقدام نماید. جزء «۱» بند «د» ماده (۸۲) قانون برنامه پنجساله پنجم و ماده (۱۲۷) قانون به صورت مقابل اصلاح می­شود و یا جایگاه آن در قانون وزارت نفت است.

 

۲۶دولت موظف است در ازای برقی کردن چاههای کشاورزی با منابع انرژی نوین (از جمله انرژی خورشیدی) به جای استفاده از سوختهای فسیلی (نفت و گاز) مبلغ معادل پرداختی بابت یارانه سوخت را به شرکتهای تولیدی سامانه(سیستم) برق از جمله خورشیدی پرداخت نماید و تجهیزات مربوطه را به کشاورزان تحویل نماید.  
۲۷به‌منظور تسهیل و حمایت از سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال و تسریع امور، شفافیت، کاهش هزینه‌های تولید و خدمات، دولت موظف است با رعایت قوانین موضوعه، در شش ماه اول هر سال نسبت به بازنگری و تصویب کلیه مراحل، فرآیندها، استعلام‌ها ونیز پروانه ها و مجوز هااعم از گواهی ، جواز یا موافقت و مشابه آن و همچنین وجوه دریافتی دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(۵) قانون محاسبات عمومی از اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان اعم از تعرفه، عوارض، هزینه خدمات، نصاب، حقوق مالکانه و مشابه آنها و نیز وجوهی که برای صدور هرگونه گواهی یا مجوز یا پروانه و نظایر آن اخذ می‌گردد ، اقدام و مراتب را برای اطلاع عموم را ازطریق روزنامه رسمی و رسانه‌های عمومی و روشهای مقرر در ماده مذکور، اعلام عمومی نماید.

کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون محاسبات عمومی و ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول حکم این بند هستند و فقط درحدود مصوبات موضوع این بند مجاز به اخذ هر نوع وجه و استعلام از اشخاص حقیقی و حقوقی می‌باشند.

این موارد باید در قالب قانون بهبود فضای مستمر کسب و کار پیگیری شود. ضمن این که در مصوبه با شماره ۱۱۸۳۲۲/۴۹۵۱۵ مورخ ۲۱/۶/۱۳۹۲ هیئت وزیران بر طرف کردن چنین مشکلاتی مورد توجه قرار گرفته است.بند ۱۱-۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ با اصلاحاتی دائمی می شود.

 

۲۸به منظور ترویج فرهنگ مصرف کالاهای تولید داخل، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل منابع داخلی نسبت به تهیه برنامه های ویژه و عمومی در جهت فرهنگ سازی مصرف کالای تولید داخلی حمایت از سرمایه و اشتغال، اقدامات لازم معمول نماید و نرخ تبلیغات موضوع این بند در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را نسبت به سال ۱۳۹۰ افزایش ندهد. بند ۱۰-۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ با اصلاحاتی دائمی می­شود.

 

۲۹صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی و شرکت های وابسته و دستگاه های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور، سازمانها و شرکتهای وابسته موظفند در ازای تبلیغ مصرف کالاهای تولید داخل که به تایید موسسه استاندارد رسیده است تا سی درصد (۳۰% )تخفیف قائل شوند  و مبلغ تخفیف فوق را از محل درآمد کالاهای وارداتی که در داخل تولید نمی­شوند تامین نمایند.مشخص نیست که منظور از کالاهای وارداتی چیست؟ آیا همه کالاهای وارداتی را شامل می­شود؟ 
۳۰اعتبارت لازم برای اجرای این قانون علاوه بر احکام مذکور در موارد  قبل از محل منابع زیر تأمین می‌گردد:

۳-     فروش اموال منقول و غیر منقول دولت

۲- واگذاری سهام، سهم الشرکه و سایر دارایی‌های متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی تابعه و وابسته

۳- دیگر منابع لازم برای اجرای این طرح ، در بودجه های سنواتی.

دولت مکلف است منابع و مصارف اجرای این قانون را به تفکیک اجزاء آن در ردیف‌های مشخص در بودجه‌های سنواتی درج نماید.

محل مصرف وجوه حاصل از این منابع در قانون بودجه مشخص شده است. 
۳۱با تصویب و ابلاغ قانون مذکور مواد (۲)، ( ۵)، ( ۶)، (۹)، (۱۰)، (۱۱) و(۱۲) قانون رفع برخی از موانع تولید وسرمایه گذاری صنعتی مصوب۷/۵/۱۳۸۶مجلس شورای اسلامی و ۲۵/۸/۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام نسخ می گردد و مدت اجرای آزمایشی مواد(۱)، (۳)، (۴)، (۷) و (۸) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب ۷/۵/۱۳۸۶ دایمی می شود.  

 

  • نتیجه ­گیری

تولید به دلیل نقشی که در جوامع دارد، مقوله ای است که مورد دغدغه مدیران و کارگزاران هر جامعه ای قرار     می گیرد، به همین دلیل است که فصل مشترک تمامی مکاتب اقتصادی محسوب می شود. با این تفاوت که هر کدام از مکاتب راههای مختلفی را برای کارا کردن و حداکثر کردن آن انتخاب می­کنند.

در ایران موضوع حمایت از تولید ملی سابقه­ای طولانی دارد و این هدف از زمان مشروطه مورد توجه جامعه بود. با این هدف است که در حال حاضر در بیش از ۲۰ سند فرادستی و قانون کشور موضوع حمایت از تولید به انحاء مختلف مورد توجه قرا گرفته است.

برغم وجود چنین قوانین و اسنادی در خصوص حمایت از تولید، در حال حاضر شرایط برای تولید مناسب نیست و بهمین دلیل است که مجدداً تحقق این هدف در قالب طرحی جدید پیگیری شده است.

«طرح اصلاح برخی از قوانین در راستای حمایت از تولید ملی» که دارای ۳۱ ماده است در تاریخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۲ با شماره ثبت ۴۳۱ چاپ شده است. بیش از این نیز طرح حمایت از تولید ملی با شماره ثبت ۲۰۲ در تاریخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۱ چاپ شد و مجدداً طرحی دیگر با همین شماره ثبت در تاریخ ۱/۱۱/۱۳۹۱ به عنوان جایگزین طرح اخیرالذکر چاپ گردید.

بررسی طرح اصلاح برخی از قوانین در راستای حمایت از تولید نشان می دهد که این طرح موضوعات مختلفی را برای این هدف مورد توجه قرار داده است که تحقق آنها در قالب اصلاح برخی از قوانین پیگیری شده است. طرح مذکور به لحاظ شکلی به صورت مناسبی تنظیم نشده است و دارای ابهاماتی می باشد. بگونه­ای که برخی از مواد دقیقاً مشخص نشده است که در چه قانونی باید درج گردد.

با این توضیحات روشن است که آنچه به عنوان مواد در متن طرح پیشنهاد شده اند دارای آشفتگی موضوع می باشد و از نظر شیوه قانون نویسی نیز، طرح رویه ای را که برای اصلاح قوانین در پیش گرفته است نامناسب است. به طوری که اصلاح برخی از قوانین و آن هم یک ماده یا بند آن را مورد توجه قرار داده است.

به طور کلی آنچه که در قالب ۳۱ ماده در طرح ارائه شده است بدلیل پراکندگی موضوعی نمی تواند هدف مربوط به حمایت از تولید ملی را بدنبال داشته باشد، لذا برای تحقق هدف اصلی که همانا حمایت از تولید است باید ابتدا موضوع تولید در کشور آسیب شناسی گردد و پس از آن، طرحی جامع و متناسب با موضوعات برای حمایت از آن ارائه کرد.

در طرح ارائه شده از سوی مجلس شورای اسلامی احکامی از قوانین برنامه پنجساله پنجم توسعه و بودجه های سالیانه درج شده اند که مشخص نیست در سالهای برنامه پنجم (سالهای ۱۳۹۲-۱۳۹۰) و در قالب بودجه های سالیانه چه عملکردی داشته اند یا اگر عملکرد آنها مناسب نبوده است، چه مشکلاتی برای تحقق آنها وجود داشته است. علاوه بر این برخی از مواد طرح با برخی از قوانین مغایرت دارد که مواد ۵، ۶، ۸، ۹، ۱۶، ۲۳ و ۲۴ از جمله آنهاست.

در خصوص پیشنهاداتی که در طرح در مورد تخصیص بخشی از منابع بانکها به تولید مورد توجه قرار گرفته‌اند لازم است این موضوع مدنظر قرار گیرد که وجود برخی از مشکلات در اقتصاد ایران باعث شده است بانکها به سرمایه‌گذاری و یا تخصیص منابع در اختیار خود به بخش تولید اقدام نکنند. در واقع با توجه به ساختار اقتصاد کشور، رفتار بانکها اینگونه شکل گرفته است. اگر بخواهیم منابع بانکها به سمت تولید انتقال یابند باید این ساختارها اصلاح شوند. لذا طرح اصلاح برخی از قوانین در راستای حمایت از تولید ملی برای هدف حمایت از تولید باید تلاش کند این ساختارها را اصلاح نماید زیرا ساختارها، رفتارها را بوجود می آورند. در خصوص ایجاد مشوق برای بخش خصوصی به منظور سرمایه‌گذاری درتولید انرژی لازم است علاوه بر خرید تضمینی موضوع مربوط به دوره بازگشت سرمایه نیز مورد توجه قرار گیرد.

در انتها این نکته را یادآور می شویم که اگر مجلس شورای اسلامی و دولت محترم بنا دارند از تولید حمایت کنند باید منابع مشخصی با ساز و کارهای معین به این موضوع اختصاص دهند و آنچه که در قالب این مواد در خصوص تغییر رفتار بانکها برای حمایت از تولید پیشنهاد شده است به لحاظ عملی چون منابع مشخصی را تعیین نکرده است، قابل تحقق نمی باشد. زیرا بانکها به عنوان یک بنگاه اقتصادی در ساختاری که اقتصاد کشور دارد مشغول فعالیت هستند و در این ساختار روشهایی را دنبال می کنند تا منافع سپرده گذاران حداکثر شود. ضمن این که با شیوه ای که در این طرح آمده است و بندها یا موادی از یک قانون اصلی یا فرعی مورد اصلاح قرار می گیرد، حمایت از تولید میسر نخواهد شد.

لذا هم به دلیل تعدد قوانین موجود و هم عدم انسجام موجود در طرح تصویب طرح مذکور توصیه نمی شود.

[۱] – لازم بذکر است که منظور از قانون وزارت نفت، قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت است.

برای مشاهده متن کامل گزارش کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهارده + شانزده =