گزارش ۸۹ – اسفند ۱۳۹۲ – بررسی فرآیند مجوزهای مورد نیاز برای شروع کسب و کار (با تاکید بر فرآیند ثبت شرکتها و لزوم بهبود آنها)

خلاصه مدیریتی

در ادبیات اقتصادی گفته می­شود که هر کشوری که دارای هزینه مبادله کمتری باشد، در مدت زمان کوتاهتری می­تواند تولید بالقوه را به تولید بالفعل تبدیل کند و شاخص­های کلان اقتصادی را بهبود بخشد. انجام این کار نیاز به یکسری شروط دارد که یکی از این شرط­ها اصلاح فضای کسب و کار در کشور است. فضای کسب و کار نیز به بخش­های مختلفی تقسیم می­شود که هر بخش نیز دارای عناوین مختلفی است. این گزارش بر روی شاخص شروع کسب و کار به عنوان یکی از شاخص­های انجام فعالیت­های اقتصادی تمرکز می­کند. شاخص ذکر شده دارای موضوعات متعددی است که یکی از این موضوعات فرآیند ثبت شرکتها می­باشد. موضوع این است که ثبت یک شرکت در کشورهایی که در سالهای اخیر عملکرد اقتصادی خوبی را به ثبت رسانده­اند در مدت زمان خیلی کوتاهتری این فرآیند را انجام می­دهند. کشورهای موفق اقتصادی در سالهای اخیر توانسته­اند با بهبود شاخص­های کسب و کار در جذب سرمایه و سرمایه­گذار خارجی به اشتغال و رشد اقتصادی کشور خود کمک­ موثری نمایند، حال آنکه بنا به اظهارات فعالان اقتصادی در طی سالهای اخیر هزینه مبادله به طرز چشمگیری در اقتصاد ایران افزایش یافته و باعث فرار سرمایه و سرمایه­گذاران شده است. به عبارت دیگر برای انجام یک مبادله در اقتصاد بین یک تولید­کننده و مصرف کننده مدت زمان زیادی باید در بخش تولید و فعالیت­های مولد اقتصادی صرف شود. در یک چنین اقتصادی مسلما شروع یک کسب و کار به زمان زیادی نیاز دارد که گسترش اقتصاد غیر رسمی یکی از تبعات آن است.

جایگاه ایران به لحاظ شاخص شروع کسب و کار در سال ۲۰۱۴، شش پله سقوط کرده است که منطبق با واقعیتهای اقتصادی کشور است. برای بهبود شاخص فوق در سالهای اخیر قوانین متعددی وضع شده است که هم در قانون برنامه پنجم توسعه، ماده (۷) قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و قانون بهبود مستمر کسب و کار به موضوع تسهیل فرآیندهای اداری پرداخته شده است، اما عملکرد اجرای این قوانین چندان رضایت بخش نبوده است. برخی از این قوانین از جمله قانون تجارت بجای اینکه منطبق با نیاز امروز تولید­کنندگان باشد، خود به مانعی در فرآیند ثبت شرکتها تبدیل شده است. ثبت یک شرکت در کشور دارای مراحل مختلفی است که بنا به اظهارات فعالان اقتصادی بسیار طولانی و زمان­بر است. فرآیند قانونی و اداری ثبت یک شرکت در کشور سه تا شش ماه زمان نیاز دارد، در حالی که در کشورهای مشابهی مانند ترکیه و مالزی این فرآیند در مدت زمان بسیار کوتاهتری انجام می­شود. نتایج تحقیق حاکی از آن است که نهادهایی که باید فرآیندهای اداری و قانونی را تسهیل می­کردند وظایف خود را بخوبی انجام نداد­ه­اند. به عبارت دیگر قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون برنامه پنجم توسعه و قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهار، وظایفی را برای برخی نهادها که در متن به تفصیل به آنها اشاره شده است مقرر داشته است که مجری را ملزم می­کند به تسهیل فرآیندهای کسب و کار بپردازد، حال آنکه در مقام عمل چندان عملکرد خوبی طبق گزارش نهادهای معتبر به ثبت نرسیده است.

مصاحبه حضوری محقق با فعالان اقتصادی، با مراجعه­کنندگان به اداره ثبت شرکتها و مسولان نهاد مربوطه (از جمله معاونت اداره ثبت شرکتها) نشان داد که هیچ یک از گروههای ذکر شده از رویه­های حاکم فرآیند اداری و قانونی اظهار رضایت­مندی نمی­کنند. عدم کارآمدی سیستم الکترونیکی، عدم اطلاع رسانی شفاف توسط نهاد مربوطه و عدم آگاهی مراجعه کنندگان از فرآیندهای اداری و قانونی، مراجعه حضوری بیش از حد ذینفعان علیرغم وجود سیستم الکترونیکی، سخت گیری بیش از حد در برخی مراحل از جمله در تعیین نام شرکتها و… از مشکلاتی هستند که در رابطه با اداره ثبت شرکتها وجود دارد.

راهکارهای که در این تحقیق ارائه شده است ناظر بر دو بخش قانونی و اجرایی است که در ادامه به برخی از آنها اشاره می­کنیم.

۱- در بخش قانونی به اجرای قانون بهبود محیط کسب و تدوین کامل آیین­نامه­های اجرایی آن، اجرای کامل مواد (۶۲)، (۷۰) و (۷۲) قانون برنامه پنجم توسعه، اجرای ماده (۷) قانون اجرایی سیاست­های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی، پیش­بینی و تصویب قوانین جدید جهت تسهیل فرآیندهای اداری توسط نهادهای بالاسری مرتبط از جمله وزارت دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور از راهکارهای این حوزه به­ شمار می­آید.

۲- ارتقای کارآمدی سیستم الکترونیکی موجود و داشتن انعطاف­های لازم، عدم ارجاع به نهادهای مختلف در فرآیند ثبت شرکتها، کاهش تعداد مراحل اداری، عدم دخالت بیش از حد در فرآیند داخلی شرکتها، کاهش زمان رسیدگی به تغییرات شرکتی از جمله افزایش سرمایه، تغییراساسنامه، صورتجلسات هیات­مدیره و …، افزایش سطح آگاهی مراجعه­کنندگان، تقسیم کار بین نهادها به منظور کاهش زمان اجرای فرآیندهای اداری، استقرار یک سامانه الکترونیکی کارآمد جهت ارتباط و تجمیع اطلاعات با سایر دستگاههای مرتبط به منظور کاهش فرآیند­های اداری از راهکارهای بخش اجرا به شمار می­آید.

  1. مقدمه

از زمان انتشار گزارش­های کسب و کار از سال ۲۰۰۴ میلادی توسط سازمانهای معتبر بین­المللی از جمله بانک جهانی[۱] مولفه های کسب و کار در ایران بهبود قابل توجهی که منجر به سهولت راه اندازی یک فعالیت مولد تولیدی، اشتغال­زا و دارای ارزش افزوده بالا شود، نشده است. از سال ۲۰۰۴ میلادی رتبه­بندی ایران از لحاظ شاخص­ها و مولفه­های کسب و کار مورد سنجش و ارزیابی قرار می­گیرد.. دلایل متعددی وجود دارد و موارد مختلفی در راه اندازی یک کسب و کار[۲] موفق دخیل هستند. این موارد شامل شروع کسب و کار، اخذ مجوزهای ساخت و ساز، اشتراک برق، ثبت مالکیت، اخذ اعتبار، حمایت از سرمایه گذاران، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، لازم الاجرا شدن قرار­دادها و انحلال فعالیت هستند. تمام هدف سیاست­گذاران اقتصادی در تعامل با بخش­های دیگر باید این باشد که فرآیند انجام این کار تسهیل و از همه مهمتر مدت زمان اجرای موارد مذکور به حداقل ممکن برسد. فضای نهادی و قواعد بازی در کشور باید به گونه­ای مهیا و آماده شود که فعالیت مولد اشتغال­زا یک ارزش تلقی شود و انگیزه لازم را به فعال اقتصادی برای این مهم بدهد. بازارهای رقابتی و کارا دارای فروضی هستند که هر چقدر این فروض طبق یافته­های اقتصاددانان بهتر محقق بشود یک اقتصاد به سمت تولید با ارزش­های افزوده بالا حرکت خواهد کرد. یکی از این فروض شرط سیال بودن بازار است. به عبارت دیگر ورود و خروج به یک فعالیت اقتصادی در بازارها نباید سخت و زمان­بر باشد. اگر یک تولید کننده نمی­تواند به صورت کارا و با حداقل هزینه در بازار به فعالیت اقتصادی ادامه دهد باید در کمترین زمان ممکن جای خود را به کارآفرینی بدهد که توانایی، دانش، مدیریت، سرمایه و ریسک لازم برای انجام فعالیت مذکور را داشته باشند. بهبود مولفه­های کسب و کار به تحقق این فرض کمک فراوانی می­کند و محیط نهادی کشور به گونه­ای اثربخش­تر در راستای بهبود اقتصاد­ ملی رقم می­خورد. در چند سال اخیر موانع مختلفی باعث شده است که اقتصاد ایران علیرغم سیاست گذاری­های انجام شده در برنامه­های توسعه­ای کشور و سند چشم انداز ۱۴۰۴ نتواند به اهداف از پیش تعیین شده خود به طور کامل نائل آید. کاهش رشد اقتصادی، افزایش نرخ تورم، افزایش بیکاری و در مجموع افزایش شاخص فلاکت[۳] در اقتصاد ملی و عدم توجه به توانمندسازی بخش خصوصی جهت تعدیل وضعیت موجود باعث شده است رتبه کشور نزد سازمان­های معتبر اقتصادی بین­المللی از جمله بانک جهانی از لحاظ شاخص­های کسب و کار تنزل یابد و به ضعیت نگران کننده­ای برسد. توسعه بخش خصوصی در فضای اقتصاد ملی بر پایه عوامل متعددی مانند قوانین، زیر ساخت­های فیزیکی و نهادی، محیط باثبات اقتصادی، بازارهای مالی پیشرفته و کارا، قوانین بازار کار و سایر عواملی که دخیل هستند، رقم می­خورد. یکی از الزامات توسعه و پیشرفت اقتصادی و رسیدن به اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ این است که فضای کسب و کار در کشور اصلاح و به نفع بخش­های مختلف اقتصادی اعم از خصوصی، دولتی و تعاونی باشد. متاسفانه سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران دارای روند نزولی بوده و باعث شده است دولتهای مختلف بجای وظایف حاکمیتی به تصدی­گری در عرصه اقتصاد ملی بپردازند و همواره ثابت شده است که دولتها وظایف حاکمیتی را بهتر از فعالیت­های اقتصادی انجام می­دهند. یکی از مهمترین راههای برون رفت از بحران اقتصادی فعلی، توسعه اقتصادی پایدار و همه جانبه و افزایش رفاه عمومی این است که بخش خصوصی در امر سرمایه­گذاری و ایجاد ارزش افزوده برای کشور فعال شود و لزوم این کار هم اصلاح فضای کسب و کار است. قانون بهبود مستمر کسب و کار مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز مجری را ملزم می­کند که توجه خود را پیش از پیش به آسان­سازی فعالیت­های اقتصادی معطوف بدارد و اگر پیش از این به صورت کلی در محافل کارشناسی گفته می­شد که فضای کسب و کار باید اصلاح بشود، حال یک قانون است و قانون نیز لازم لاجراست. بنابراین به نظر می­رسد نوعی اجماع در میان کارشناسان، سیاستمداران و سیاست­گذاران وجود دارد  که برمشکلات اقتصادی پیش آمده غلبه شود، ولی این شرط لازم است، شرط کافی آن است که عزم جدی اجرای آن نیز وجود داشته باشد. گذار از اقتصاد­ دولتی به اقتصاد بازاری و توازن بهینه از نقش بازار- دولت و توانمند سازی بخش خصوصی، اصلاح فضای کسب و کار می­باشد. رویکرد برنامه­های سوم، چهارم و پنجم به طور نسبی نیز موید این مطلب است که قانون­گذار جهت گیری نسبت به اصلاح فضای کسب و کار داشته است، حال آنکه در عمل فضای فعالیت­های اقتصادی در سالهای اخیر طبق گزارشات بانک جهانی و فعالان اقتصادی داخل کشور چندان مساعد نبوده است.

در این گزارش ابتدا جایگاه کلی ایران به لحاظ شاخص­های ده­گانه و سپس شاخص شروع کسب و کار که یکی از شاخص­های ده­گانه است و به نوعی وضعیت ثبت شرکتها نیز در این شاخص مستتر است، مورد مطالعه قرار می­گیرد. شناسایی قوانین مادر و عملکرد اجرای آنها که مرتبط با فرآیندهای تسهیل کسب و کار است موضوع دیگر این تحقیق می­باشد. سپس مبانی قانونی که به وجود آورنده قوانین و دستورالعمل­های مرتبط با ثبت شرکتها است مورد توجه قرار می­گیرد. نهادها و دستگاههایی که مرتبط با فرآیند تسیهل شروع کسب و کار و ثبت شرکتها هستند در گام بعدی مطالعه خواهد شد. در مرحله بعدی وضعیت و مشکلات ثبت شرکتها در کشور و دغدغه فعالان اقتصادی با نهاد مرتبط مورد کنکاش و بررسی قرار می­گیرد و در نهایت راحل­ها با توجه به آنچه که روش­شناسی گزارش اقتضا می­کند بیان خواهد شد.

روش تهیه این گزارش به صورتی است که در هر بخش ابتدا پس از تبیین کلی مسئله تا حد امکان عملکرد قوانین مادر مرتبط بررسی خواهد شد که اصولا فرآیند تسهیل قوانین مرتبط با شروع کسب و کار در کشور چه محتوایی دارند، و آیا اقدامات اثر بخشی طبق قوانین مصوب در جهت تسهیل فرآیند ثبت شرکتها از نظر اجرایی شده است؟ بنابراین رویه کلی در هر قسمت این است که ابتدا موضوع بصورت کلی تبیین می­شود و سپس فرآیند ثبت شرکتها بررسی خواهد شد.

در تهیه این گزارش مصاحبه حضوری مستقیم با فعالان اقتصادی، ده نفر از مراجعه­کنندگان به نهاد مربوطه و مسولان[۴] این دستگاه اجرایی انجام شده است. در مصاحبه­های حضوری مستقیم با مراجعه­کنندگان و مسولان نهاد مربوطه سوالاتی از قبیل تعداد مراحل طی شده، مقدار زمان مورد نیاز جهت تکمیل فرآیندهای اداری، کارآمدی یا عدم کارآمدی سیستم الکترونیکی موجود، مشکلات موجود در اداره مذکور از نگاه مراجعه­کنندگان و مسولان، درخواست راهکار و پیشنهاد برای بهبود فرآیندهای اداری از مراجعین و مسولان اداره ثبت شرکتها و سایر موارد مرتبط مطرح شد. در تهیه این گزارش با برخی از فعالان اقتصادی هم مصاحبه حضوری شد اما طبق مقایسه­ای که از مصاحبه با فعالان اقتصادی و افراد مراجعه کننده به این نهاد و همچنین مسولان اجرایی اداره ثبت شرکتها شد انعکاس مشکلات مرتبط با فرآیندها و رویه­های قانونی و اداری از زبان گروه دوم به دلیل اینکه عملا درگیر فرآیندهای اداری بودند مستندتر و واقع بینانه­تر بود. مطالبی که در این مصاحبه­های حضوری مستقیم مطرح شد در قالب مشکلات و راهکارها در انتهای گزارش جمع­بندی شده است. لذا ذکر برخی مطالب در رابطه با رویه­های اداری از جمله زمان و تعداد مراحل ثبت یک شرکت و برخی مشکلات مرتبط با اداره ثبت شرکتها با استناد به اظهارات فعالان اقتصادی، مراجعه کنندگان به نهاد مذکور و مسولان این دستگاه صورت گرفته است.

 

  1. جایگاه ایران در کسب و کار جهانی از منظر شروع فعالیت­های تجاری با تاکید بر فرآیند ثبت شرکتها

گزارش ایران در کسب و کار جهانی چندان از وضعیت خوبی برخوردار نیست و تغییر چندانی نسبت به سالهای گذشته نداشته است و حتی نامساعدتر نیز شده است. فضای کسب و کار به آن دسته از عوامل موثر بر عملکرد بنگاههای اقتصادی گفته می­شود که مدیران بنگاههای اقتصادی نمی­توانند آنها را به طور مستقیم تغییر داده یا بهبود بخشند. مواردی مثل کیفیت دستگاههای حاکمیت، کیفیت زیر ساخت­ها، ثبات اقتصادی، امنیت سرمایه­گذاری و اقتصادی و …

فضای کسب و کار از مطالعه یک سری از پارامترها از قبیل قوانین، مقررات و دستورالعمل­های داخلی کشورها، تعرفه­ها و هزینه­های گوناگون و طی مراحل اداری و از طریق نظر سنجی از کارشناسان، مقامات دولتی، مشاوران کسب و کار، مدیران واحدهای اقتصادی و سایر فعالان مرتبط صورت می­گیرد. البته ایراداتی به این نحوه تهیه شاخص­های کسب و کار وجود دارد ولی به هر حال از نداشتن برنامه و ندانستن جایگاه کشورها در عرصه اقتصاد جهانی قطعا بهتر است و به طور نسبی می­تواند یک نقشه راه باشد و سیاست­گذاران را در عرصه تدوین قوانین و استراتژی­ها اقتصادی راهنمایی کند. دست یافتن به رشد اقتصادی ۸ درصدی آن هم به صورت مستمر قطعا نیازمند ایجاد محیط مناسب سرمایه­گذاری است. پیش از راه اندازی هر کسب و کاری لازم است مراحل راه اندازی و هزینه­های اداری ناشی از آن مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. یکی از دشواری­های کسب و کار در ایران طولانی بودن مراحل اخذ مجوزهای قانونی و هزینه بر بودن آنهاست. از این­رو، در اختیار داشتن اطلاعات کافی و شفاف از چگونگی فرایند قانونی و اداری هر فعالیت مولد اقتصادی و در نظرگرفتن هزینه­های قانونی و احتمالا هزینه­های تعریف نشده به سرمایه گذاران اجازه خواهد داد برنامه­ریزی دقیق­تری برای ایجاد کسب و کار جدید داشته باشند. نبود محیط کسب و کار مناسب بازده اقتصادی طرحهای سرمایه­­گذاری را کاهش می­دهد و این موضوع ریسک سرمایه­گذاری را افزایش داده و در هر اقتصادی که ریسک سرمایه­گذاری و فضای نامناسب کسب و کار حاکم باشد، بیکاری و تورم بالا بر اقتصاد آن کشور حاکم خواهد شد. اقتصاد ایران از یک سو به دلیل نداشتن محیط مناسب برای فعالیت­های اقتصادی و از طرف دیگر به دلیل تحریم­های اقتصادی بین­المللی به شدت دارای ریسک سرما­یه گذاری بالا است و بی­تردید بخش خصوصی در این محیط اقتصادی نمی­تواند فعالیت ارزش آفرین اقتصادی انجام دهد و آمارها نشان می­دهد که حضور شرکت­های دولتی در اقتصاد ایران در سالهای اخیر افزایش قابل توجهی داشته است.یکی از دلایلی که بخش خصوصی نتوانسته نقش خود را بخوبی در اقتصاد کشور ایفا کند­ مقررات سخت و دشوار برای شروع یک فعالیت اقتصادی است. آمارهای جدول شماره یک که توسط بانک جهانی منتشر شده است این مطلب را تایید می­کند.

جدول شماره ۱- رتبه ایران در شاخص­های ده­گانه در سالهای ۲۰۱۳-۲۰۱۴

موضوع رتبه بندی (شاخص)رتبه DB 2013رتبه DB 2014تغییر در رتبه
شروع کسب و کار۱۰۱۱۰۷۶-
اخذ مجوزهای ساخت و ساز۱۷۱۱۶۹۲+
اشتراک برق۱۶۶۱۶۹۳-
ثبت مالکیت۱۶۸۱۶۸بدون تغییر
اخذ اعتبار۸۲۸۶۴-
حمایت از سرمایه­گذاران۱۴۷۱۴۷بدون تغییر
پرداخت مالیات۱۳۸۱۳۹۱-
تجارت فرامرزی۱۵۴۱۵۳۱+
لازم الاجرا شدن قرار داد۵۲۵۱۱+
انحلال فعالیت۱۲۹۱۲۹بدون تغییر

ماخذDoing Business in Iran, Islamic Rep – World Bank :

موارد ده­گانه فوق شاخص­های کسب و کار در کشور را برای سالهای ۲۰۱۳ – ۲۰۱۴ و مقایسه آنها را نشان می­دهد. این شاخص­ها توسط بانک جهانی برای حدودا ۱۸۹ کشور تهیه شده و برای سال ۲۰۱۴ چند کشور دیگر از جمله میانمار و سودان جنوبی نیز اضافه گردیده است. در مجموع رتبه کلی ایران نسبت به سال گذشته که ۱۵۲ بوده تغییر نکرده و ثابت مانده است که می­تواند در وهله اول گامی مثبت تلقی شود و برای سالهای آینده روند بهبود را در پیش بگیرد.[۵] مولفه شروع کسب و کار در ایران به عنوان یکی از شاخص­های ده­گانه انجام فعالیت­های اقتصادی در سال ۲۰۱۴ نسبت به سال ۲۰۱۳، سقوط شش پله­ای را نشان می­دهد که با وضعیت کنونی کشور چندان دور از واقعیت نیست. اخذ مجوزهای ساخت و ساز ۲ پله صعود داشته و اخذ اعتبار از بانک­ها و موسسات مالی برای شروع فعالیت­های اقتصادی ۴ پله سقوط کرده است. در مجموع اگر بخواهیم جدول فوق را ارزیابی کنیم تغییر محسوسی نسبت به سال ۲۰۱۳ بصورت کلی نداشته است و بهبود چندانی در شاخص­های فوق حاصل نشده است. ثابت ماندن برخی از این شاخص­ها در وهله اول می­تواند شروع مثبتی تلقی گردد. جدول شماره دو زمان و هزینه شروع کسب و کار در ایران و کشورهای مختلف را نشان می­دهد.

جدول شماره ۲- مقایسه زمان و هزینه شروع کسب و کار در ایران و کشورهای دیگر

شاخصایرانمنطقهOECD
مراحل (تعداد)۸۸۵
زمان (روز)۱۶۱۹٫۸۱۱٫۱
هزینه (درصدی از درآمد سرانه)۳٫۱۲۸٫۹۳٫۶

منبع: Doing Business Report (2014)

رتبه ایران از لحاظ شاخص شروع کسب و کار در سال ۲۰۱۳ نسبت به سال ۲۰۱۴، شش پله سقوط کرده و این موضوع با عملکرد شاخص­های کسب و کار در ایران به طور نسبی مطابقت می­کند. وضعیت ایران در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نسبتا مناسبتر است، اما نسبت به کشورهای ((OECD از وضعیت خوبی برخوردار نیست. شکل بعدی به مقایسه وضعیت ایران در بین کشورها و مناطق مختلف می­پردازد.

  

شکل شماره ۱ – مقایسه رتبه شروع کسب و کار بین ایران و کشورهای مختلف

 Doing Business databaseمنبع:

همانطور که شکل فوق نشان می­دهد کشورهای عمان و عربستان به لحاظ شاخص­های شروع کسب و کار جایگاه بهتری از ایران دارند. شکل شماره دو وضعیت و روند تعداد روزهایی که برای اخذ مجوزها لازم است را نشان می­دهد.

شکل شماره ۲- روند تعداد روزهای لازم برای اخذ مجوزهای شروع کسب و کار برای سال­های ۲۰۰۴- ۲۰۱۴

Doing Business database منبع:

این شکل نشان می­دهد که گرچه تعداد روزهای لازم برای شروع یک کسب و کار از سال ۲۰۰۴ روند کاهشی داشته است اما به طور متوسط از میانگین مناطق مختلف به ویژه حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا به مراتب در وضعیت پایین­تری قرار داشته است و این مسئله مغایر با تبدیل شدن به کشور اول منطقه به لحاظ اقتصادی در چشم انداز ۱۴۰۴ است. روند اخذ مجوزهای شروع کسب و کار در شکل ۲ نشان می­دهد که وضعیت ایران از سال ۲۰۰۴ تا اواسط سال ۲۰۰۹ روند کاهشی داشته و از اواسط همین سال روند افزایشی در پیش گرفته است که منطبق با واقعیتهای اقتصادی ایران است. نمودار مربوط به مراحل اخذ مجوزها نیز به همین منوال است. شاخص­های فوق را برای کشور ترکیه، به عنوان کشور مشابه که در سالهای اخیر اصلاحات اقتصادی نسبتا مناسبی داشته در جدول زیر مشاهده می­کنیم.

جدول شماره ۳ – مقایسه زمان و هزینه شروع کسب و کار در کشور ترکیه و کشورهای دیگر

شاخصایرانترکیهاروپا و مرکز آسیا OECD
مراحل (تعداد)۸۶۵۵
زمان (روز)۱۶۶۱۲٫۸۱۱٫۱
هزینه (درصدی از ارزش دارائی)۳٫۱۱۲٫۷۶٫۷۳٫۶

Doing Business Report (2014)                                                                          منبع:

جدول فوق نشان می­دهد که کشور ترکیه در مجموع به لحاظ شاخص شروع کسب و کار از وضعیت خوبی نسبت به ایران برخوردار است. رتبه شروع کسب و کار برای کشور ترکیه ۹۳ است در حالی که رتبه شروع کسب و کار برای ایران ۱۰۷ است که نسبتا به سال قبل ۶ پله نزول داشته است. همچنین رتبه کلی ایران به لحاظ شاخص­های کسب و کار ۱۵۲ است که نسبت به سال قبل تغییری نکرده است و این شاخص برای کشور ترکیه در سال ۲۰۱۴ میلادی ۶۹ است که نسبت به سال ۲۰۱۳ میلادی، ۳ پله ارتقا یافته است. بنابراین کشور ترکیه توانسته در سالهای اخیر علیرغم اشکالاتی که در اقتصاد خود دارد وضعیت خود را از لحاظ شاخص­های کسب و کار بهبود بخشیده و با جذب سرمایه­های خارجی وضعیت اقتصادی خود را ارتقا بخشد، به طوری که درآمد سرانه این کشور برای سال ۲۰۱۴، ۱۰٫۸۳۰ دلار است در حالی که درآمد سرانه ایران برای سال مشابه ۷٫۲۱۱ دلار است. به هر حال اصلاحات اقتصادی امری است که یک شبه انجام نخواهد شد و قطعا کشور ترکیه به مرور زمان و با اصلاح فضای کسب و کار به عنوان یکی از مولفه­های تاثیرگذار بر سرمایه­گذاری توانسته است وضعیت اقتصادی خود را اصلاح و درآمد سرانه خود را به عنوان یکی از ملاک­های توسعه یافتگی در طی سالهای اخیر افزایش دهد. اگر بخواهیم شاخص فوق را برای کشور مالزی نشان دهیم این شاخص­ها و تعداد مراحل به مراتب از کشور ترکیه نیز کمتر است.

جدول شماره ۴ مقایسه زمان و هزینه شروع کسب و کار در کشور مالزی و کشورهای دیگر

شاخصایرانمالزیشرق آسیا و اقیانوسیهOECD
مراحل (تعداد)۸۳۷۵
زمان (روز)۱۶۶۳۷٫۸۱۱٫۱
هزینه (درصدی از درآمد سرانه)۳٫۱۷٫۶۲۹٫۸۳٫۶

Doing Business Report (2014)                                   منبع:

جدول شماره چهار رتبه کلی کشور مالزی در شروع یک کسب و کار در سال ۲۰۱۴، ۱۶ می­باشد که نسبت به سال مشابه قبل که ۱۹ بود، ۳ پله صعود داشته است. جزئیات این شاخص در جدول فوق بیانگر این است که مالزی به عنوان یک کشور آسیایی رو به رشد اصلاحات اقتصادی قابل قبولی را انجام داده و توانسته سرمایه­گذاران خارجی را جذب و به طور کلی رشد اقتصادی خود را به عنوان یکی از ملاک­های توسعه یافتگی افزایش دهد. تا اینجا وضعیت اقتصادی ایران را از لحاظ شاخص­ شروع کسب و کار بررسی کردیم که فرآیند ثبت شرکتها نیز در داخل این شاخص، به عنوان یکی از شاخص­های یک کسب و کار قرار دارد..وضعیت  شاخص­هایی که در صفحات قبلی مشاهده ­شد اغلب نه به واسطه نهاد مربوطه بلکه به واسطه قوانین، دستورالعمل­ها، مقررات و بخش­نامه­هایی است که بیشتر مواقع خارج از اختیار نهاد مربوطه قرار دارد. تجربه نشان داده است که اصلاح این فرآیند­ها در مدت زمان کوتاهی امکان­پذیر است و نسبت به فراهم کردن بعضی زیر ساخت­های اقتصادی آسان­تر است.

براساس اطلاعات گزارش بانک جهانی، کشور گرجستان در سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۲ توانسته است ۳۱٫۶ درصد بهبود یابد که در جایگاه نخست دنیا (از جهت بهبود وضعیت محیط کسب و کار) قرار می­گیرد و ایران نیز در این سال­ها، ۵ درصد بهبود داشته است. مرحله شروع کسب و کار در این کشور در سال ۲۰۱۳ با طی دو مرحله، اختصاص ۲ روز زمان و هزینه ۸/۳ درصد درآمد سرانه و بدون نیاز به حداقل سرمایه انجام می­شود که در مقایسه آمار گزارش سال ۲۰۰۴ بهبود قابل توجهی را نشان می­دهد. در گزارش ۲۰۱۳، این اعداد برای ایران به ترتیب عبارتند از: ۷ رویه، ۱۳ روز، ۳٫۳ درصد درآمد سرانه (هزینه) و ۵٫ درصد درآمد سرانه (حداقل سرمایه). اصلاحات انجام شده در نماگر شروع کسب و کار در گرجستان مبتنی بر گزارش بانک جهانی، عبارت است از اینکه در سال ۲۰۰۸ در پی اصلاح قانون مربوط به کار آفرینان، مؤدیان مالیاتی موظف به ثبت مالیاتی به صورت ملی شدند. علاوه بر این، حداقل سرمایه لازم برای ثبت کسب و کار (شرکت) حذف شد. در سال ۲۰۰۹ متعاقب حذف حداقل سرمایه، الزام اولیه برای ارائه مهر و اساسنامه شرکت حذف شد و ثبت آن در دفتر اسناد رسمی اختیاری شد. همچنین در سال ۲۰۱۲ این کشور با حذف الزام مراجعه به بانک جهت پرداخت حق­الثبت، شروع کسب و کار را آسان­تر کرد. در سال ۲۰۰۸ با استقرار سامانه پنجره واحد برای اخذ انشعابات، رویه­ها و مراحل صدور مجوزها و پروانه­های مربوطه تسهیل شد. همچنین در سال ۲۰۰۹ اداره ملی ثبت عمومی گرجستان با راه اندازی یک سامانه برخط (آنلاین) ثبت کسب و کار، این امکان را فراهم کرد تا ضرورت ارائه اسناد و مدارک پیش ثبتی برای اشخاص حقوقی حذف شود.[۶] تجربیات مختلفی موجود است که رویه­های اداری شروع کسب و کار را به روشهای مختلفی کاهش داده­اند.

 

  1. مبانی قانونی مرتبط با فرآیند تسهیل کسب و کار و عملکرد آنها در قوانین مادر

در طی سالهای اخیر اقدامات اجرایی کافی جهت نیل به اهداف از پیش تعیین شده قوانین صورت نپذیرفته است. گذار به اقتصاد بازاری که در آن نظام قیمت­ها تخصیص منابع را انجام دهد نیاز به یک سری الزامات و اقدامات نهادی و بسترسازی­های قانونی و اجرایی دارد. در این قسمت بررسی می­شود که اولا عملکرد قوانین مادر در شاخص شروع کسب و کار با تاکید بر فرآیند ثبت شرکتها چگونه است و همچنین این موضوع که فرآیند ثبت شرکتها و قوانینی که این مراحل را به وجود آورده­اند شامل چه مواردی می­شود. یک فعال اقتصادی در فرآیند ثبت شرکتها باید ثبت انواع شرکتها، تنظیم و ثبت انواع صورت جلسات، ثبت علائم تجاری، اخذ کارت بازرگانی(بسته به نوع فعالیت)، انجام خدمات حسابداری و حسابرسی، تعییین حوزه مالیاتی، اخذ کد اقتصادی و سایر موارد را کم و بیش انجام دهد که رویه­ای زمان­بر است.

بنا به گفته “هرناندو دسوتو” اقتصاددان شهیر پرویی که سالها به بررسی تطبیقی موانع کسب و کار در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه پرداخته است، گذار به اقتصاد بازار را از طریق سیاست­های مرسوم اقتصادی رد می­کند و معتقد است تلاش­هایی که تاکنون در این خصوص انجام شده بی اثر یا فاجعه آمیز بوده است. براساس نظریه او موانع سخت و جایگاه نظام اداری در کشورهای در حال توسعه، بخش خصوصی را به اقتصاد زیرزمینی و غیر مولد سوق می­دهد و باعث فرار سرمایه و نیروی انسانی به کشورهای پیشرفته می­شود.[۷] در برنامه سوم توسعه ضمن تاکید بر بهبود فضای کسب و کار و توانمند ساز بخش خصوصی با توجه به اصلاح ساختار اداری و اقتصادی کشور سعی شد چارچوبی جهت واگذاری شرکت­های دولتی تبیین شود. در برنامه چهارم توسعه نیز رونق بخشیدن به تجارت خارجی جهت تکمیل نواقصات برنامه سوم توسعه، توانمند سازی بخش خصوصی و بهبود فضای کسب و کار از اهداف قانون گذار بود. مواد (۶۲)، (۶۶) تا (۶۸) و (۷۰) قانون برنامه پنجم توسعه و ماده (۷)  قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی به لزوم بهبود فضای کسب و کار و صدور مجوزها  می­پردازند. جزئیات و آخرین اطلاعات از میزان اجرای این احکام عبارتند از:

  1. صدور مجوز ماده (۷) قانون اصل چهل و چهارم قانون اساسی: دستگاههای دولتی، شوراها و اتحادیه­های صنفی موظفند شرایط دریافت مجوزهای سرمایه گذاری و ورود به کسب و کارها را طوری تسهیل کنند تا به متقاضی مجوز، ۱۰ روزه پاسخ و ۳۰ روزه مجوز بدهند.
  2. گزارش اجرا: براساس گزارش­های مراجع مربوط (دبیرخانه اجرایی ماده (۷) و دبیر خانه شورای عالی اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی­، و همچنین اظهارات فعالان اقتصادی) بسیاری از دستگاههای مشمول تاکنون این حکم را اجرا نکرده­اند.
  3. تبصره «۲» ماده (۷) قانون اصل چهل­وچهارم قانون اساسی: ستاد سرمایه­گذاری استان، مرجع رسیدگی به شکایات متقاضیان دریافت مجوز از دستگاه­های اجرایی است که در صدور مجوز کوتاهی می­کنند و موظف است متخلفین را به هیئت تخلف اداری معرفی کند.

گزارش اجرا: براساس گزارش­های مرکز پژوهش­های مجلس و همچنین اظهارات نهادهای مربوط، فعالان اقتصادی از سازوکار مذکور استقبال نکرده­اند و تعداد شکایات کنندگان بسیار اندک بوده است، زیرا ستاد سرمایه­گذاری استانی که در این تبصره مرجع رسیدگی به تظلم متقاضییان مجوز محسوب می­شود، خود از مشتکی­عنه (رؤسای سازمان­های دولتی در استان) تشکیل شده که مسئول صدور مجوز هستند. لازم به یاد آوری است براساس اظهارات کارشناسان وزارت کشور، مجازات مذکور در این تبصره تاکنون برای متخلفی در نظر گرفته نشده است.

  1. تبصره «۳» ماده (۷) قانون اصل چهل و چهارم قانون اساسی: وزارت اقتصادی موظف با انتشار سالیه کتاب راهنمای سرمایه­گذاری، شرایط صدور مجوزهای کسب و کار شفاف کند. هیچ مرجعی برای ارائه مجوز حق ندارد شرایطی بیش از شرایط مصرح در این کتاب مطالبه کند.

گزارش اجرا: پس از ابلاغ قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، کتاب مذکور طی دو سال متوالی توسط سازمان سرمایه­گذاری و کمک­های اقتصادی و فنی ایران منتشر شد، اما این سازمان به دلیل تصویب ماده (۶۲) قانون برنامه پنجم توسعه که کارگروه دیگری در دولت را موظف به انتشار کتاب مشابهی می­کند، از ابتدای سال ۱۳۹۰ (آغاز اجرای قانون برنامه پنجم)، به روز رسانی کتاب یاد شده را متوقف کرده است.

۴٫تبصره ماده «۴» ماده (۷) قانون اصل چهل­وچهارم قانون اساسی: هیئت نظارت بر مقررات­زدایی و تسهیل شرایط صدور مجوزها تشکیل شود.

گزارش اجرا: هیئت مذکور تشکیل شده و تا دی ماه سال ۱۳۹۱، جمعا ۳۷ جلسه برگزار کرده است. مسئولیت دبیرخانه این هیئت در شهریور ماه ۱۳۹۰ به سازمان سرمایه گذاری و کمک­های فنی اقتصادی واگذار شده است.

  1. صدور ماده (۶۲) قانون برنامه پنجم: دستگاه­های اجرایی موظفند حداکثر تا ۳ ماه از ابلاغ قانون برنامه پنجم، نوع مجوز، فعالیت­های مربوط و مبانی قانونی موکول بودن فعالیت­ها به اخذ مجوز و همچنین شیوه صدور، تمدید، لغو و سایر مقررات ناظر به آن را به کارگروهی اعلام کنند.

گزارش اجرا: براساس گزارش­های واصل شده به مرکز پژوهش­ها، فقط تعداد معدودی از دستگا­ه­های اجرایی اطلاعات ضروری را ارسال کرده­اند. پس از تصویب قانون برنامه پنجم توسعه، به دلیل عدم تصریح مسئولیت اجرا و محل دبیرخانه کارگروه ماده (۶۲) در قانون مذکور معاونت برنامه­ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با ارسال نامه به دستگاه­های اجرایی نسبت به جمع­آوری اطلاعات از دستگاه­ها برای صدور مجوزها اقدام کرد و به منظور تسریع در اجرای وظایف محوله در این ماده، گروهی را که اعضای آن خارج از معاونت مذکور بودند به اتکا و پشتوانه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت برنامه­ریزی را تشکیل داد. براساس گزارش­های این گروه فقط تعداد کمی از دستگاه­های اجرایی اطلاعات خود را برای عملیاتی نمودن ماده (۶۲) ارسال داشتند و اطلاعات ارسال شده به دلیل نبود استاندارد واحد بر آن، قابل استفاده نبوده است. براساس گزارش معاونت برنامه­ریزی و راهبردی رئیس جمهور، با انفصال موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ریزی رئیس جمهور، و انتقال آن به نهاد ریاست جمهوری در شهریور ماه ۱۳۹۱، فعالیت کارگروه یاد شده نیز عملا معلق رها شده است.

صدور ماده (۶۲) قانون برنامه پنجم: کارگروهی با حضور ۷ نفر از دولت و ۳ نفر از مجلس شورای اسلامی ظرف ۹ ماه پس از ابلاغ قانون برنامه پنجم، وجاهت قانونی مجوزهای اعلام شده توسط دستگاه­ها را با رویکرد تسهیل، تسریع و کاهش هزینه­های صدور و تمدید و مجوز بررسی کرده و دستورالعمل­های جدیدی جایگزین دستورالعمل­ها و روش­های اجرایی لغو یا اصلاح شده می­کنند.

گزارش اجرا: گزارش شهریور ماه ۱۳۹۱٫ در آخرین گزارش کارگروه ماده (۶۲) قانون برنامه پنجم مستقر در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ریزی (شهریور ­ماه ۱۳۹۱) آمده است: «ظرف حدود ۴ ماه آینده کلیه اطلاعات و گردش کارهای مجوزهای تصویب شده در فاز ۱، در اجرای فاز ۲ جمع آوری شده و آماده تصویب می­شود و بر این اساس، از حدود ۲ هفته دیگر به طور متوسط در هر هفته بیش از ۲۰ مجوز آماده تصویب در فاز ۳ خواهد بود.». لازم به یاد آوری است با تفکیک موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ریزی و الحاق آن به نهاد ریاست­جمهوری،  فعالیت کارگروه مذکور مسکوت ماند و معاونت برنامه­ریزی عملا ابزار لازم برای ادامه روند عملیاتی کردن ماده (۶۲) را از دست داد.

  1. تبصره «۱» ماده (۶۲) قانون برنامه پنجم: کارگروه ماده (۶۲) موظف است شرایط صدور مجوزهای کسب و کار را شفاف و آنها را در پایگاه اینترنتی و به صورت کتاب سالیانه منتشر کند.

گزارش اجرا: این حکم اجرا نشده است.

  1. تبصره «۳» ماده (۶۲) قانون برنامه پنجم: دستگاه­هایی که برای صدور مجوز یا ارائه خدمات، مبالغی غیر قانونی مطالبه کنند، مشمول مجازات ماده (۶۰۰) قانون مجازات اسلامی خواهند بود.

گزارش اجرا: از اجرای این حکم، گزارش در دسترس نیست.

  1. ماده (۷۰) قانون برنامه پنجم: در مورد آن دسته از فعالیت­های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه­های متعدد می­باشند، دستگاه اصلی موظف است با هماهنگی سایر دستگاه­ها، عملیات صدور مجوز را از طریق پنجره واحد مجازی یا حقیقی انجام دهد. در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاه­های فرعی صدور مجوز موظفند با دستگاه اصلی همکاری لازم را به عمل آورند.

گزارش اجرا: براساس اطلاعات واصله، تمهیدات فنی برای اجرای این ماده در برخی دستگاههای دولتی آغاز شده است، اما از میزان و نحوه اجرا و اثربخشی آن اطلاعات حقیقی منتشر نشده است.

لازم به یاد آوری است در تبصره ماده (۷) قانون بهبود مستمر کسب و کار، حکم ماده (۷۰) قانون برنامه پنجم، دائمی شده است. درسالهای اخیر، قوه مقننه با تصویب چندین قانون، تلاش چشمگیری برای بهبود محیط کسب و کار به ویژه تسهیل ورود فعالان اقتصادی به کسب و کارها و صدور مجوزهای سرمایه­گذاری به عمل آورده است؛ به طوری که در برخی موارد با پدیده اشباع یا تورم احکام قانونی و تصویب احکام قانونی موازی مواجه هستیم. به دلایل مختلف از جمله عدم اهتمام دولت به اجرای برخی از این قوانین و نیز نواقصی در تدوین این قوانین، برخی از این احکام به طور ناقص اجرا شده و بازدهی و اثر بخشی مورد انتظار قانون­گذار و فعالان اقتصادی را نداشته­اند.[۸] بنابراین در اقتصاد ایران قوانین مصوب نتوانسته­اند به طور کامل منطبق با آنچه که قانون­گذار از قبل پیش بینی کرده بود، شوند. این موضوع دلایل و مشکلات خاص خود را دارد که موضوع این گزارش نیست. اما اگر بخواهیم به برخی از مهمترین عوامل اشاره کنیم می­توان به نداشتن ضمانت اجرایی، منطبق نبودن با ظرفیت­های اقتصادی کشور، قوانین متناقض، عدم شفافیت برخی قوانین، ضعف نهادهای نظارتی بر اجرای قوانین و سایر مشکلات اشاره کرد. کشورها برای بهبود محیط کسب و کار باید به ابزارهای مختلفی متوسل شوند. بهبود محیط کسب و کار برای فعالان اقتصادی محدود به نظام اقتصادی و روابط حاکم بر روابط اقتصادی یک کشور محدود نمی­شود و به نهاد تقنینی، اجرایی، قضایی و سایر موارد مرتبط می­شود. به بیانی دیگر، تنها دستگاههای مجری اقتصادی نیستند که باید نقش خود را در بهبود وضعیت کسب و کار ایفا کنند بلکه تعامل سازنده و کارآمد با سایر بخش­ها نیز امر مسلم است که باید به طور مستمر دنبال شود. یک نظام حقوقی و تقنینی کارآمد است که می­تواند رویه­های حاکم بر فرآیند­های تصمیم­گیری تخصیص منابع را بهبود بخشد که این ارتباط مستمر با سایر بخش­ها در اقتصاد ایران یکی از ضعف­ها محسوب می­شود. ماده (۷)، (۶۲)، (۷۰) ناظر بر بهبود فرآیندهای اداری، قانونی و نهادی است که همانند قوانین مصوب دیگر چندان عملکرد خوبی توسط سازمانها و دستگاههای مرتبط با صدور مجوزهای اقتصادی برای شروع یک کسب و کار به ثبت نرسیده است. کما اینکه شاخص­ شروع کسب و کار نیز نشان می­دهد که این امر چندان دور از واقعیت­های اقتصادی کشور نمی­باشد.

 

  1. بررسی مبانی قانونی، مقررات و دستورالعمل­های مرتبط با فرآیند ثبت شرکتها

یکی از مهمترین مولفه­های کسب و کار، مراحل و هزینه­های صدور مجوزهای کسب و کار و یا به نوعی سهولت کسب و کار است که در جدول شماره یک بدان اشاره شده است که سقوط شش پله­ای را نشان می­دهد. این شاخص به نوعی به اخذ مجوز­های لازم برای شروع کسب و کار که ثبت شرکتها از زیر شاخه­های آن محسوب می­شود مرتبط است، که رویه­ی اداری آن در اقتصاد ایران نسبتا طولانی و زمان­بر است. تشریفات و اقدامات رسمی لازم برای اخذ کلیه مجوزهای لازم توسط یک کارآفرین و ثبت در کلیه مراجع ضروری برای شروع فعالیت­های قانونی باید به گونه­ای در کشور مهیا و آماده شود که در کمترین زمان ممکن این مهم به انجام برسد و به نظر می­رسد نهادها و دستگاههای مرتبط با این قسمت از فر­آیند شروع کسب و کار در کوتاهترین زمان ممکن مجوزهای لازم برای شروع یک کسب و کار موفق را انجام دهند.. هرناندو دسوتو اقتصاددان مشهور پرویی در کتاب خود به نام “راه دیگر” ثابت کرده است که هزینه بالای ایجاد کسب و کار در کشور پرو فرصت­های اقتصادی را از مردم فقیر دریغ می­کند. بروکراسی گسترده اداری و تشریفات غیر ضروری در انجام طرح­های سرمایه­گذاری در اقتصاد ایران تبدیل به معضلی برای سرمایه­گذاران شده است به طوری که بعضا دریافت مجوزها و استعلام از ده­ها نهاد و سازمانی که کارفرما ملزم به تعامل با  آنهاست، ماه­ها زمان می­برد. غیر کارشناسی و غیر تخصصی بودن این فر­آیندهای اداری نشان از این دارد که مکانیسم انجام چنین کارهایی برای فعالان اقتصادی سخت و دشوار است و سیاست­گذار باید در این بخش دست به ارتقاء کیفیت خدمت رسانی نهادهای درگیر با حوزه انجام سرمایه­گذاری توسط سرمایه­گذار بزند. یکی از مشکلاتی که فعالان اقتصادی دارند این است که انجام چنین رویه­هایی در اختیار بخش بخش خصوصی نیست و در اینجا لزوم بحث دولت کارآمد پررنگ­تر می­شود. یکی از مصادیق دولت کارآمد کوتاه کردن چنین رویه­های قانونی است. مراحل اداری برای ایجاد و راه اندازی یک کسب و کار ساده در اقتصاد ایران آنقدر سخت و پیچیده که رفتار عقلایی افراد را به فعالیت­های غیر رسمی سوق می­دهند. این نوع فرآیندهای اداری باعث می­شود که افراد خارج از سیستم مالی فعالیت کنند. برآیند این مباحث نشان می­دهد که هزینه یک واحد مبادله در اقتصاد ایران در بخش رسمی و فعالیت­های تولیدی نسبت به بخش غیر رسمی بالاست که باعث شده توازن اقتصادی بین بخشهای مختلف به هم بخورد.

در یک مطالعه مشابه که برای سهولت ثبت دارایی انجام گرفته است نشان داده شده است که انجام ثبت دارایی نیازمند رجوع به چند نهاد و دستگاه اجرایی از جمله اداره ثبت، شهرداری، سازمان امور مالیاتی، تامین اجتماعی و بانک است. علت کثرت مراحل و زمان زیاد به ساختار ارتباطی میان این دستگاهها برمی­گردد. نظام اطلاعات رایانه­ای میان این سازمانها یکپارچه نشده است، هر یک از این سازمانها دارای نظام متفاوت شناسایی اسناد و اشخاص بوده و فاقد ارتباط با یکدیگر هستند. یکپارچه سازی اطلاعاتی نیازمند یکپارچه بودن اسناد در همه سازمان­هاست. باید ساختار شناسایی املاک در همه سازمانها یکسان باشد. جدول زیر نشان می­دهد که برای ثبت یک دارایی چه مراحل، زمان و هزینه­ای صرف شود تا مراحل ثبت دارایی توسط دستگاههای متفاوت صورت پذیرد.[۹]

جدول شماره ۴- پرسشنامه سهولت ثبت دارایی

مراحلموضوع مراحلزمان تکمیلتوضیح
۱رجوع به دفتر اسناد رسمی و ارسال استعلام­ها۲-۳ روزمی­تواند همزمان با مراحل ۲-۳-۴-۵-۶-۷- صورت گیرد
۲اخذ گواهی تسویه بدهی مالیاتی از اداره امور اقتصادی و دارایی۲-۷ روزمی­تواند همزمان با مراحل ۱-۳-۴-۵-۶-۷ صورت گیرد.
۳اخذ گواهی تسویه حساب عوارض نوسازی از شهردارییک روزمی­تواند همزمان با مراحل ۱-۲-۴-۵-۶-۷ صورت گیرد.
۴اخذ گواهی پایان کار در شهرداری۳۰ روزمی­تواند همزمان با مراحل ۱-۲-۳-۵-۶-۷ صورت گیرد.
۵اخذ گواهی تسویه حساب شغلی و بیمه­ای از اداره کار برای واحد­های اداری۷-۳۰ روزمی­تواند همزمان با مراحل ۱-۲-۳-۴-۵-۶-۷ صورت گیرد.
۶اخذ گواهی تسویه حساب تامین اجتماعی۷ روزمی­تواند همزمان با مراحل ۱-۲-۳-۴-۵-۷ صورت پذیرد.
۷پرداخت مالیات انتقال (سند) در بانک ملییک روزعوارض حقوقی باید قبل از پرداخت هر گونه توافق برای خرید و فروش ملک به حساب بانک ملی ایران پرداخت شود.
۸سند مالکیت آماده شده، در دفتر اسناد رسمی تایید می­شود.۱-۳ روز
۹سند مالکیت در اداره ثبت اسناد و املاک به ثبت می­رسد.۱-۳ روز

               ماخذ: میدری (۱۳۹۲)                      

بنابراین باید گفت ثبت دارایی طبق جدول فوق ۹ مرحله دارد که هر کدام از این مراحل زمان و هزینه خاص خود را دارد که به نظر می­رسد فرآیندهای اداری و قانونی این مرحله از شاخص­های ده­گانه کسب و کار همانند اخذ مجوزهای اقتصادی زمان بر است. حداقل زمان لازم برای ثبت دارایی طبق جدول فوق ۵۲ و حداکثر ۸۵ روز می­باشد که این زمان نسبتا طولانی است. مراحل شروع کسب و کار در اقتصاد باید به گونه­ای باشد که یک کارآفرین دغدغه­ای از بابت شروع فعالیت اقتصادی خود نداشته باشد و معضل و دغدغه­های فکری او باید فراتر از این مسائل باشد، در حالی که به نظر می­رسد این فرآیند خود مشکل آفرین است. اگر سایر مراحل کسب و کار از جمله اخذ مجوزهای ساخت و ساز، اشتراک برق، اخذ اعتبار و اینگونه سخت و زمان­بر باشد نمی­توان از تولید­کنندگان انتظار داشت نقش چشمگیری در افزایش اشتغال و بیکاری در کشور داشته باشند. به نظر می­رسد تعداد مراحل و زمان لازم در جدول فوق می­تواند از طریق رویه­های قانونی و اداری کوتاهتری انجام شود و چه بسا بعضی از مراحل نیز غیر ضروری به نظر می­رسد. به هر حال می­توان یا تعداد مراحل را کاهش داد یا همین مراحل را در زمان کوتاهتری انجام داد و یا توامان هم مراحل و هم زمان اجرای رویه­های اداری را کاهش داد. مثلا برای اخذ گواهی پایان کار ۳۰روز، یا برای اخذ گواهی تسویه حساب شغلی و بیمه­ای از اداره کار برای واحد­های اداری حداقل ۷ روز یا  ۳۰ روز باید زمان صرف کرد که در مدت زمان کوتاهتری نیز می­تواند انجام شود. جدول صفحه بعد وضعیت ثبت دارایی از لحاظ مراحل، زمان و هزینه لازم را نشان می­دهد.

جدول شماره ۵– مقایسه مراحل، زمان و هزینه لازم برای ثبت دارایی در ایران و کشورهای مختلف

نام کشورمراحل (تعداد)زمان (روز)هزینه (درصدی از ارزش دارایی)
ایران۹۳۶۱۰٫۶
مالزی۵۱۴۳٫۳
ترکیه۶۶۴

Doing Business Report (2014)منبع:

نکته­ای که از جدول فوق می­توان برداشت کرد این است که کشورهای مالزی و ترکیه اختلاف زیادی به لحاظ زمان اجرای فرآیند مذکور نسبتا به ایران دارند و این کار را در مدت زمان کوتاهتری انجام می­دهند. این موضوع مغایر با آنچه که قانون­گذار در قوانین بالادستی در راستای تسهیل فرآیندهای اداری پیش­بینی کرده بود، است. یک تولید کننده که می­خواهد یک واحد تولیدی تاسیس کند و ارزش افزوده در اقتصاد ایجاد کند مراحل مختلفی را باید طی کند. فرض می­کنیم که یک کارآفرین قصد انجام سرمایه­گذاری در بخش صنعتی را دارد. سرمایه گذار پس از انتخاب پروژه مورد نظر خود قبل از هر اقدامی ضروری است پیرامون موقعیت مکانی استان مورد نظر خود جهت اجرای طرح تصمیم­گیری نمایند. پس از انتخاب استان مورد نظر، با مراجعه به سازمان  صنایع و معادن استان مربوطه با ارائه درخواست نسبت به اخذ جواز تاسیس اقدام نمایند. جواز تاسیس می­تواند بنام سرمایه­گذار خارجی و یا در صورت مشارکت بنام شریک ایرانی صادر و در اختیار سازمان سرمایه گذاری قرار گیرد. این جواز می­تواند بنام شرکت مشترک نیز صادر شود. خاطر نشان می­سازد اولویت­های جاری وزارت صنایع و معادن هدایت طرح­های صنعتی به سمت شهرکهای صنعتی می­باشد که در استانهای مختلف کشور طراحی شده است. سرمایه­گذاری در شهرکهای صنعتی مشمول همان مقررات صدور جواز تاسیس توسط سازمان صنایع و معادن استان مربوط می­باشد. در چارچوب سیاستهای جاری دولت مناطقی در کشور تحت عنوان مناطق ویژه اقتصادی تعریف و جهت سرمایه­گذاری در این مناطق، توسط مقام مسئول هر منطقه صادر می­شود و مشمول صدور جواز تاسیس سازمان صنایع و معادن استان نمی­باشد.[۱۰] شکل شماره سه این مراحل را به طور خلاصه نشان می­دهد.

 

شکل شماره ۳- خلاصه مراحل اخذ مجوزهای اقتصادی

­منبع: کتاب راهنمای سرمایه­گذاری (۱۳۸۸)، وزارت امور اقتصادی و دارای

این مراحل برای واحدهای مختلف تولیدی و صنعتی می­تواند اندکی متفاوت باشد، ولی کلیت این مراحل بصورتی می­باشد که در جدول فوق ذکر شده است. جدول شماره شش نیز نشان می­دهد که مدارک و مستندات برای صدور مجوز به چه ترتیبی است..

 

جدول شماره ۶- مدراک و مستندات صدور مجوز

مراحلموضوع مراحل
۱دریافت فرم­های طرح توجیهی از سازمان صنایع و معادن استانها، پاسخ و ارائه آنها
۲اشخاص حقیقی: ارائه کپی شناسنامه و کارت ملی
۳اشخاص حقوقی: روزنامه­های رسمی کشور
۴درخواست متقاضی برای صدور مجوز
۵تکمیل پرسشنامه جواز تاسیس
۶ارائه فیش بانکی
۷کپی شناسنامه شخص حقیقی یا روزنامه رسمی تاسیس شرکت
۸تائیدیه استعلام از سازمانهای ذیربط در صورت لزوم

موارد زیر نشان می­دهد که چه قوانین و دستورالعمل­هایی بر صدور مجوزها حاکم است:

  • عناوین قانون یا مصوبات قانونی مستند صدور مجوز یا پروانه فعالیت: قانون تمرکز امور صنعت و معدن مبنی بر اختیار سیاستگذاری در بخش به وزارت صنایع و معادن
  • مراحل صدور یا پروانه فعالیت: براساس ماده (۳) دستورالعمل ۹/۵۰۰۲ برای اعلامیه تاسیس
  • وظایف متقاضی در هر مرحله از فرآیند صدور مجوز یا پروانه فعالیت:
  • تهیه گزارش امکان­سنجی و مدارک مصدق آن
  • اصلاح اطلاعات ناقص احتمالی پس از بررسی کارشناسی
  • زمان بندی هر مرحله از فرآیند صدور مجوز یا پروانه فعالیت: در مهلت مقرر ۱۰ روزه براساس قوانین و مقررات[۱۱]

طبق گزارش بانک جهانی وضعیت ایران به لحاظ شاخص­های انجام کسب و کار چندان وضعیت مساعدی نیست و در سالهای اخیر بدتر نیز شده است. هزینه و زمان زیادی را یک سرمایه­گذار باید برای شروع یک کسب و کار اقتصادی صرف کند و این یعنی مقدمه­ای بر ورود فعالان اقتصادی بر اقتصاد غیر رسمی.(منظور از اقتصاد غیر رسمی آن دست از فعالیت­های اقتصادی که در جایی ثبت نشوند، مالیات پرداخت نکنند و تحت کنترل هیچ نهاد خاصی نباشند و الزاما به معنی کارهای غیر قانونی نمی­باشد). هر یک از شش مرحله ذکر شده حاوی نکاتی است که شامل اطلاعاتی برای نهاد مربوطه است که می­تواند در دسته­بندی این که چه تعداد فعال اقتصادی در کدام بخش­ها تمایل به سرمایه­گذاری دارند را نشان ­دهد که این امر می­تواند برای سیاست­گذاران اقتصادی حائز اهمیت می­باشد. اخذ مجوزها دارای مبانی و اهداف قانونی، اداری، اطلاعاتی، سیاست­گذاری، هدایت، نظارت و سایر موارد می­باشد. سوالی که مطرح می­شود این است که آیا نمی­توان بدون اخذ مجوز شروع به فعالیت اقتصادی کرد؟ در پاسخ می­توان گفت که فلسفه اخذ مجوزها امری متداول در اکثر کشورهاست اما زمان­بر و سخت بودن آن می­تواند باعث بروز مسائل مختلفی گردد و در نهایت روند جذب سرمایه و سرمایه­گذاری را در اقتصاد ملی کاهش دهد. همانطور که ذکر شد اخذ مجوزها و هدایت سرما­یه­گذاران به نهادهایی برای این مهم، گرچه در تولید اطلاعات از میزان و نحوه فعالیت­های اقتصادی در بخش­های مختلف می­تواند در سیاست­گذاری اقتصادی برای مجری راهگشا باشد اما نکته مهم این است که این اطلاعات به نحوه کارا و در کمترین زمان ممکن تولید شود تا هزینه مبادله[۱۲] در اقتصاد کاهش یابد. اصولا نوآوری­های نهادی در کشورهای در حال توسعه امری است که اکثر صاحب نظران بر آن تاکید می­کنند. فرآیند شروع کسب و کار در کشور می­تواند از طریق بهبود کیفیت خدمت رسانی نهادهای مرتبط با جذب سرمایه و سرمایه­گذاری به بهبود عملکرد اقتصادی بیانجامد. در اکثر کشورهایی که در صفحات پیشین به آنها اشاره شد این اطلاعات در کمتر زمان ممکن و به نحو کارا تولید می­شود که چندان امر بلندمدت نیز محسوب نمی­شود و امری است که شاید در یک زمان نسبتا کوتاهی به آن دست یافت. شاهد این مدعا می­تواند این باشد که رتبه ایران به لحاظ شاخص­های کسب و کار در مدت زمان نسبتا کوتاهی صعود کرد که نشان از این امر دارد که می­تواند در زمان حداقل مشابهی و با بهبود کیفیت نهادهای مرتبط با شاخص­های کسب و کار و بخصوص فرآیندهای اداری و قانونی کسب و کار روند صعودی در پیش بگیرد. بهبود کیفیت دستگاههای مرتبط با فرآیندهای اداری امری نیست که بخش خصوصی در آن مداخله کند و یا حضور بخش خصوصی آنها را بهبود بخشد، این امر بر عهده نهاد قانون قانون­گذاری و مجریان است که این امر را تسهیل کنند.

۴-۱ فرآیند ثبت شرکتها

یکی از مراحلی که در اخذ جواز­ها مورد توجه قرار گیرد و هدف این گزارش نیز بررسی این مرحله از شروع کسب و کار است فرآیند ثبت شرکتها در نهاد مربوطه است. انواع شرکتهای سهامی خاص و عام، تجاری و غیر تجاری و غیره یک فرآیند نسبتا مشابه را طی می­کنند و تفاوت قابل توجهی را در این خصوص ندارند به عبارت دیگر و مراحل زمان ثبت شرکتهای مختلف آنقدر متفاوت نیست که به بررسی جداگانه هریک از آنها نشست و کلیت مراحل تقریبا یکسان است. به عنوان مثال مدارک لازم جهت ثبت شرکت سهامی خاص به شرح ذیل می­باشد:

  • مدارک لازم جهت پذیرش ثبت شرکت سهامی خاص:
  • تکمیل دو نسخه اظهارنامه شرکت سهامی خاص
  • تکمیل دو نسخه اساسنامه شرکت سهامی خاص
  • ارائه دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
  • کپی شناسنامه برابر اصل شده تمامی اعضای هیات مدیره و سهامداران و بازرسین ( در دفاتر اسناد رسمی ) و یا وکیل رسمی شرکت
  • کپی کارت ملی برابر اصل شده تمامی اعضای هیئت مدیره و سهامداران و بازرسین ( در دفاتر اسناد رسمی) و یا وکیل رسمی شرکت
  • درصورتیکه اعضاء هیئت مدیره یا سهامداران اشخاص حقوقی باشند، ارائه کپی آخرین روزنامه رسمیشخص حقوقی و نامه معرفی نماینده (در سربرگ شرکت) و کپی شناسنامه و کپی کارت ملی برابر اصل شده نماینده شخص حقوقی
  • در صورت داشتن سهامدار خارجی برای اشخاص حقیقی ارائه کپی برابر اصل پاسپورت و برای اشخاص حقوقی ارائه گواهی ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شده حاوی آخرین وضعیت شرکت و همچنین ارائه اصل و ترجمه وکالتنامه و اختیارنامه وکیل سهامدار خارجی ( اعم از حقیقی و حقوقی)
  • ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کلیه اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت شرکت. ( مراکز پلیس +۱۰)
  • ارائه اقرارنامه در متن صورتجلسهجهت کلیه اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مبنی بر اینکه مشمول ممنوعیت­های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی نبوده و هیچگونه ممنوعیت قانونی موضوع مواد  ۱۱۱ و ۱۲۶  قانون تجارت[۱۳] برای آنها جهت عضویت در هیات مدیره و مدیرعاملی وجود ندارد. در ادامه همین بند نمونه اقرار نامه آورده شده است:

نمونه متن اقرار نامه: «کلیه اعضا هیئت مدیره و مدیر عامل اقرار نمودند مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند.»

۱۰- ارائه اقرار نامه بازرس یا بازرسان در متن صورتجلسه مبنی بر اینکه هیچگونه نسبت فامیلی اعم از نسبی و سببی با مدیران و مدیرعامل شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ندارند و خود و یا همسرشان نیز از مدیران و مدیرعامل شرکت بطور موظفی حقوق دریافت نمی­دارند. در صورت کشف خلاف مشمول بند «۳» ماده (۲۴۳) لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت خواهد بود. ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کلیه اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت لازم می باشد.در زیر همین بند نمونه اقرار نامه آورده شده است:

نمونه متن اقرار نامه: «بازرس (بازرسین) اقرار نمودند مشمول ممنوعیت­های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد (۱۱۱) و (۱۲۶) لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی­باشند.»

۱۱- ارائه اصل وکالتنامه یا کپی برابر اصل وکالتنامه

۱۲- ارائه اصل قیم نامه یا کپی برابر اصل قیم نامه

۱۳- پرداخت فیش ۰۰۰/۴۰ ریال بعنوان هزینه[۱۴]

در تحقیقی که محقق بصورت مصاحبه حضوری مستقیم با مراجعین و مسولان اداره ثبت شرکتها داشته است این رویه ها حدودا ۳ ماه یا بیشتر زمان نیاز دارد. البته برخی افراد که تسلط کافی به رویه­های اداری دارند در مدت زمان کوتاهتری این مراحل را انجام می­دهند، ولی به طور میانگین زمان زیادی صرف ثبت یک شرکت می­شود. قوانین مختلفی در ایجاد این مراحل موثر هستند اما اگر بخواهیم به طور نمونه به برخی از قوانینی که در ثبت شرکت با مسولیت محدود دخیل هستند را نام ببریم می­توان بعضی از آنها را در قالب جدول ذیل نشان داد:

جدول شماره ۷ – برخی از قوانین مرتبط با ثبت شرکت با مسولیت محدود

ردیفمبنای قانونیمحتوای ماده
۱ماده (۹۵) قانون تجارتدر اسم شرکت باید عبارت (‌با مسئولیت محدود) قید شود و الا آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع‌مقررات آن خواهد بود.

اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکاء باشد و الا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در‌شرکت تضامنی را خواهد داشت.

۲ماده (۱۹۵) قانون تجارتثبت کلیه شرکتهای مذکور(سهامی عام، سهامی خاص، با مسولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط سهامی، مختلط غیر سهامی، تعاونی) در این قانون (قانون تجارت) الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکتها است.
۳ماده (۲۰۰) قانون تجارتدر هر موقع که تصمیماتی برای تغییر اساسنامه شرکت یا تمدید مدت شرکت زائد بر مدت مقرر یا انحلال شرکت (‌حتی در مواردی که‌انحلال به واسطه انقضای مدت شرکت صورت می‌گیرد) و تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تبدیل شرکاء یا خروج بعضی از آنها از شرکت یا تغییر اسم‌شرکت اتخاذ شود مقررات مواد (۱۹۵) و (۱۹۷) لازم‌الرعایه است. همین ترتیب در موقع هر تصمیمی که نسبت به مورد معین در ماده ۷۹ این قانون اتخاذ ‌می‌شود رعایت خواهد شد.
۴ماده (۲۲۰) قانون تجارتهر شرکت ایرانی که فعلاً وجود داشته یا در آتیه تشکیل شود و با اشتغال به امور تجارتی خود را به صورت یکی از شرکتهای مذکور در‌این قانون در نیاورده و مطابق مقررات مربوطه به آن شرکت عمل ننماید شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکتهای تضامنی در مورد آن ‌اجرا می‌گردد. هر شرکت تجارتی ایرانی مذکور در این قانون و هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکتها مصوب خرداد ماه ۱۳۱۰ مکلف به ثبت است باید در‌کلیه اسناد و صورت‌ حسابها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده و الا محکوم به‌جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال خواهد شد- این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در قانون ثبت شرکتها برای عدم ثبت مقرر شده.

منبع: قانون تجارت

موارد مذکور تنها قسمت بسیار کوچکی از قوانین مرتبط با ثبت شرکتها با مسولیت محدود می­باشد. از ماده (۹۴) تا ماده (۲۲۲) قانون تجارت مرتبط با اموری تعریف انواع شرکت­ها، ساختار شرکت­ها، تصفیه، چگونگی تشکیل، وظایف هر یک از سهامداران، نحوه انحلال، نحوه ثبت، مقررات مختلفه و سایر موراد می­باشد. برای یک کارآفرین که قصد شروع یک فعالیت اقتصادی را دارد در بدو شروع فعالیت خود باید این مقررات را در نحوه شروع ثبت شرکت و حتی پس از آن نیز که قصد ادامه فعالیت خود را دارد، بداند.این قوانین زیاد و متعدد در اکثر موارد مخل فعالیت­های اقتصادی بوده است. در حالی قوانین باید نظم دهنده رویه­ها و فرآیندهای اداری و اجرایی در کشور باشند. بنابراین قوانین مرتبط با حوزه ثبت شرکتها نه تنها به بهبود ارائه خدمات نهاد­های مرتبط با این حوزه نشده است، بلکه انجام فعالیت­های اقتصادی را نیز سخت­تر کرده است. همین امر کافی است تا ریسک سرمایه­گذاری افزایش یافته و زمینه برای ورود به فعالیت­های غیر واقعی در اقتصاد کشور افزایش یابد. یک کارآفرین و فعال اقتصادی نباید دغدغه­ای از بابت انجام فعالیت­های اقتصادی خود داشته باشد. قانون­گذار و نظام اجرایی کشور فقط باید اطمینان حاصل کند که سرمایه­گذار قصد انجام یک فعالیت مولد اقتصادی را دارد و قوانین و رویه­ها را نیز بر همین مبنا تنظیم و به اجرا در آورد.

در هر صورت رویه­های زیاد یا زائیده رویه­ها و بوروکراسی اداری است و یا طبق مبانی و احکام قانونی بالادستی می­باشند. آنچه که واضح است این فرآیندها از هر کجا که سرچشمه می­گیرد دارای نقایصی است و لزوم بهبود آنها الزامی است. قوانین مادر از جمله ماده (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و مواد (۶۲)، (۷۰) و (۷۲) قانون برنامه پنجم توسعه بر لزوم بهبود فرآیندهای کسب و کار دلالت دارند و آنچه که در عمل مشاهده می­شود و با اظهارات فعالان اقتصادی و مراجعین به این دستگاه اجرایی متفاوت است. قوانین فوق الذکر ناظر بر بهبود کیفیت خدمات رسانی این نهادها و دستگاه­های مرتبط با صدور مجوزهای کسب و کار و از جمله فرآیند ثبت شرکتها است.

 

  1. نهادها و دستگاه­های درگیر در صدور مجوزهای لازم برای شروع کسب و کار

همانطور که در قسمت قبلی ذکر شد مواد قانونی متفاوتی در دراستای تسهیل اخذ مجوزهای کسب و کار و آسان سازی فرآیند شروع کسب و کار در قانون اساسی کشور، قانون اجرای سیاست­های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون برنامه پنجم و حتی در قانون برنامه سوم و چهارم توسعه به چشم می­خورد. نهادها و دستگاه­های متفاوتی در این باره دخیل هستند و هر یک از احکام قانونی صادر شده ناظر بر این دستگاه­ها که متولی اجرای سیاست­ها و احکام قانونی صادر شده در قوانین مترقی هستند، نتوانسته­اند به آنچه که قانون مقرر داشته است  به طور شایسته جامع عمل بپوشانند. ضمانت اجرایی قوانین مسئله­ای است که بارها توسط صاحب­نظران مورد تاکید قرار گرفته است، اما به هر حال فضا و بستر نهادی، قانونی و اجرایی در کشور در طی سالیان اخیر به گونه­ای بوده است که خیلی از احکام قانونی صادر شده چه در سیاست­های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و چه در برنامه­های توسعه­ای کشور به طور کامل محقق نشده­اند و در پاره­ای از موارد اجرای آنها بصورت ناقص صورت گرفته است. برنامه­ها کوتاه مدت، میان­مدت و بلندمدت هستند و آنچه که در طی سالیان اخیر مشاهده می­شود حتی در اجرای یک برنامه کوتاه­مدت یک ساله عملکرد چندان موفقی نداشته­ایم. بنابراین این امر نشان می­دهد آنچه که قانون­گذار مد نظر دارد با آنچه که در ظرفیت­های اجرایی کشور موجود است، فاصله دارد. برای اثبات این امر تنها نیاز است به گزارش عملکرد بودجه­های سالانه نگاه شود که دولتهای مختلف تنها در برخی از سالها به آنچه که قانون مقرر داشته است نائل شده­اند. سازمانهایی که به نوعی در فرآیند تسهیل و صدور مجوزهای کسب و کار در کشور دخیل هستند در جدول شماره ۵ نشان داده شده است.

جدول شماره ۸- تکالیف و مواد قانونی مرتبط با مجوزها و فرآیندهای ناظر بر کسب و کارها

ماده قانونیتکالیف قانونینهادهای متولیوضعیت اجرا و عملکرد
ماده (۶۲) قانون برنامه پنجمبازنگری، تسهیل، اصلاح و جایگزینی مقررات در راستای تجمیع مجوزها و لغو مجوزهای غیر ضروریکارگروهی متشکل از:

– معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
– معاونت حقوقی امور مجلس
-وزرای امور اقتصادی و دارایی
– دادگستری
سه نفر از نمایندگان کمسیون­های مجلس

مراحل اجرایی این ماده در معاونت برنامه­ریزی ریاست جمهوری شروع شد ولی با تغییرات مدیریتی از اوایل سال ۱۳۹۱ تاکنون اقدامات متوقف مانده است.
ماده (۷۰) قانون برنامه پنجممدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز توسط دستگاه اصلی موضوع فعالیت در قالب ایجاد پنجره واحددبیر­خانه­ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی و واحدهای استانی با همکاری دستگاه­های اصلیدستورالعمل ماده (۷۰) در تاریخ ۸/۳/۱۳۹۱ به تصویب کارگروه ماده (۶۲) رسیده است.
ماده (۷۶) قانون برنامه پنجمشناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه­های مخل تولید و سرمایه­گذاری توسط اتاق بازرگانی با نظرخواهی مستمر از تشکل­های اقتصادی و ارائه گزارش­ها و راهکارهای قانونی به  کمیته­ای متشکل از دو نفر از هر قوه– اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

-اتاق تعاون مرکزی ایران

– شورای اصناف

-شورای عالی اجرای سیاست­های اصل چهل و چهارم قانون اساسی

این دبیرخانه از ابتدای تشکیل تاکنون به انجام مطالعات زیربنایی و اولیه در خصوص قوانین و مقررات مربوط به تولید و     سرمایه­گذاری و تشکیل بانک­های اطلاعاتی لازم پرداخته ولی تاکنون گزارشها و راهکارهای قانونی به کمیته مزبور ارائه نکرده است.
ماده (۷) قانون اصل چهل و چهارم قانون اساسی: انتشار کتاب راهنمای سرمایه­گذاریانتشار کتاب راهنمای   سرمایه­گذاری، حاوی شرایط، مدارک و فرآیند­ صدور مجوز برای فعالیت­های اقتصادی است که هر شش ماه یک بار منتشر شده و تنها مستند تعیین تلکیف متقاضییان سرمایه­گذاری در فعالیت­های اقتصادی است.وزارت امور اقتصاد و داراییدو شماره از این کتاب تا مهر ۱۳۸۸ منتشر شده است. ولی تجدیدنظر آن به صورت شش ماه یکبار صورت نگرفته است.
ماده (۷) قانون اصل چهل و چهارم: تسهیل و تسریع در امر سرمایه­گذاری و صدور مجوزها-اصلاح و تدوین کلیه مقرارت ناظر بر صدور پروانه­ها و مچوزهای سرمایه­گذاری به گونه­ای که ظرف ده روز پاسخ متقاضی مجوز توسط مرجع ذیربط داده شود.

– در صورت مثبت بودن پاسخ، مرجع ذیربط باید حداکثر یک ماه نسبت به انجام کار، صدور پروانه، مجوز یا عقد قرار داد با متقاضی اقدام نماید.

– تعریف و اطلاع رسانی فرآیندهای صدور مجوز و هزینه­های مرتبط با آن

– کلیه وزارتخانه­ها، موسسه­های دولتی و شرکت­های دولتی و کلیه دستگاه­های اجرایی و موسسات وابسته به دولت

– هیئت نظارت بر مقررات زدایی (سازمان سرمایه گذاری و کمک­های فنی و اقتصادی ایران)

–  تشکیل جلسات با دستگاه­ها و نهادهای اجرایی به منظور بررسی موانع و     محدویت­های مقرراتی آنها در راستای تسهیل مقررات و رفع موانع

– تشکیل نشست­های تخصصی با دستگاه­های اجرایی در خصوص رفع موانع کسب و کار و شاخص انجام کسب و کار بانک جهانی در حوزه­های مختلف

ماخذ: گزارش­ مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۱

 

سازمانها و نهادهایی که در فرایند صدور مجوزها دخیل هستند هر یک به تناسب بسترها و زمینه­های قانونی و اجرایی ایجاد شده وظیفه خود را تا حدودی و نه به طور کامل انجام داده­اند.. در طول سالهای اخیر مرتبا شاهد نزول شاخص شروع کسب و کار در کشور بوده­ایم و بهبود چندانی که بورکراسی اداری را برای فعالان اقصادی کاهش دهد چندان چشمگیر نبوده است. به عنوان مثال در ماده (۷) قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی که به انتشار کتاب راهنمای سرمایه­گذاری اشاره دارد و یکی از کتب مرجع در رابطه با اخذ مجوزها و فرآیندهای قانونی، اجرایی و اداری در این خصوص است، به روز رسانی نشده است و نهاد متولی این امر که وزارت دارائی و امور اقتصادی است از مهرماه سال ۱۳۸۸ به بعد احکام این ماده قانونی را انجام نداده است. بنابراین به نظر می­رسد مبنای صدور مجوزهای کسب و کار همان کتاب راهنمای سرمایه­گذاری سال ۱۳۸۸ باشد و فعالان اقتصادی براساس رویه­ها و مراحل قانونی ذکر شده در این کتاب باید عمل نمایند. از مهمترین نهادهایی که متولی و مرتبط با اخذ مجوزهای کسب و کار می­باشند می­توان به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، دبیرخانه­ای در وزارت امور اقتصادی و دارائی و واحدهای استانی با همکاری دستگاه­های اصلی، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران، اتاق تعاون مرکز، شورای عالی اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، وزارت امور اقتصادی و دارائی، هیئت نظارت بر مقررات زدایی (سازمان سرمایه­گذاری و کمک­های فنی و اقتصادی ایران) اشاره کرد. در این میان نقش اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران و وزارت امور اقتصادی و دارائی و شورای عالی اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی برجسته­تر و مهم­تر است. نهادهایی که به آنها اشاره شد دستگاههای بالادستی محسوب می­شوند. یکی از نهادهایی که در شروع کسب و کار تولید کنندگان باید از آن عبور کنند اداره ثبت شرکتها می­باشد، البته دستگاه­های دیگر نیز دخیل هستند و واکاوی عملکرد و رویه­های قانونی و اداری آنها نیاز به مجال دیگری دارد..

از دیگر دستگاههای اجرایی که با خود اداره ثبت شرکتها مرتبط هستند وزارت دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. بنا به اظهارات مسولان نهاد مربوطه این دستگاهها اقدام به پیش­بینی قوانینی که مبتنی بر نیاز روز باشد و بتواند نیاز مراجعه­کنندگان را در حداقل زمان ممکن پاسخ دهد، نکرده­اند. طی مصاحبه­ای که با مسولان این نهاد شد، آنها تاکید داشتند که اداره ثبت شرکتها به تنهایی نمی­تواند رویه­های خود را تسهیل کند و این امر نیاز به این دارد که سایر نهادها مرتبط همکاری لازم را از لحاظ پیش بینی قوانین جدید و کاهش تعداد مراحل اداری مبذول دارند.

مشکلاتی که این دستگاه اجرایی کشور به لحاظ رویه­های قانونی و اداری دارد مشخص است و اگر چنین نیست با یک تحقیق ساده از مراجعین به این نهاد می­تواند شناسایی شود. بنابراین اگر مشکلات مشخص است و قانون­گذار نیز در قوانین بالا­دستی خواهان تسهیل رویه­های اداری است پس نهاد مربوط می­تواند خواهان اصلاح رویه­های اداری خود شود و در آن صورت اگر نهادهای بالادستی مرتبط با اداره ثبت شرکتها همکاری لازم را به لحاظ قانونی و اجرایی نداشتند، می­توان به مجریان و قانون­گذاران کشور گزارش داد. در نتیجه اگر مشکلات شناسایی شده­اند و نهاد مذکور خواهان تکریم مراجعه­کنندگان و تسهیل فرآیندهاست باید مشکلات مرتبط انعکاس و اقدامات لازم در جهت تسهیل فرآیندهای اداری در جهت کاهش هزینه­های رسمی اجرایی شود.

طبق اظهارات مقامات مسئول این نهاد مقدمات انجام یک تقسیم کار بین نهادهای مختلف از جمله دفاتر رسمی برای تسهیل فرآیندهای ثبت شرکتها فراهم شده است که این امر نیاز به تجمیع و یکپارچه­ سازی اطلاعات با سایر نهادها دارد. بنابراین یکی از راههایی که در روان سازی فرآیند­های اداری که برخی دستگاههای پرتردد می­توانند در پیش بگیرند یکسان­سازی و یکپارچه سازی اطلاعات رایانه­ای است و اداره ثبت شرکتها نیز بنا به اظهارات مسولان این نهاد در حال پیگیری این طرح است. مسلم است که عملی شدن این طرح تنها با پیگری نهاد ذکر شده میسر نخواهد بود.

بنابراین نهادهایی که در سطور قبلی ذکر شد، دستگاههایی هستند که در امرتسهیل رویه­های کسب و کار دخیل هستند، حال آنکه طبق نهمین گزارش عملکرد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی وظایف خود را به نحو کارآمد و اثر بخش انجام نداده­اند. گزارش بانک جهانی نشان داد که رتبه ایران از لحاظ شاخص شروع کسب و کا شش پله سقوط کرده است و این به مفهوم آن است که فرآیند ثبت شرکتها به عنوان یکی از زیر مجموعه­های این شاخص نیز بهبود نیافته است.

 

۶- مشکلات مرتبط با اداره ثبت شرکتها از نگاه مراجعین، مسولان نهاد مربوطه و فعالان اقتصادی

از چالش­های اساسی کشور، نظام دیوانسالاری و بورکراسی پیچیده سیستم اقتصادی کشور است. درحقیقت وجود نهادهای موازی و تعدد مراکز تصمیم­گیری در حوزهای مختلف و به ویژه اقتصاد، زمان لازم برای اخذ مجوزها را افزایش داده و هزینه اجرای طرح­ها را بالا برده است. تشریفات اداری فقط محدود به صدور مجوزهای لازم نیست، بلکه در مرحله احداث و بهره­برداری هم تعدد مراکز تایید کننده پیچیده­تر شدن و سخت­تر شدن مسیر را موجب می­شود و هزینه­های بیهوده­ای را برای تولید کنندگان فراهم می­کند. قوانین و مقررات دست و پا گیر فراوانی در کشور وجود دارد و هر فعال اقتصادی و کارآفرینی که بخواهد فعالیت اقتصادی داشته باشد، باید مسیر پر فراز و نشیبی را طی کند. در حال حاضر کلیه اطلاعات مربوط به چگونگی تنظیم درخواست­ها و مدارک مورد لزوم، بخشنامه­ها، شیوه نامه­های اجرایی ثبت شرکتها و اطلاع رسانی­های آتی از حالت دستی به مکانیزاسیون جامع ثبت شرکتها تغییر یافته و انجام می­شود که کمک چندانی به کاهش زمان اجرای این فرآیند نکرده است.

دسوتو موانع اصلی را عدم توسعه یافتگی کشورهای در حال توسعه ضعف یا فقدان نهادها می­بیند؛ نهادهایی مثل حقوق مالکیت[۱۵]، حقوق قراردادها، بازارهای مالی و نظام قضایی مورد احترام که نایاب و ضعیف بودن آنها در جهان سوم باعث شده است بازارهای این کشورها به نحو کارآمد عمل نکند. نبود چارچوب نهادی مستحکم در جهان سوم به این معناست که پتانسیل کارآفرینی ملت­ها تقریبا دست نخورده باقی می­ماند. دستوتو از بازار آزاد و بخش خصوصی حمایت می­کند و بر کار آفرینی، نوآوری فنی و پویایی ذاتی اقتصاد بدون برنامه تاکید دارد. بررسی­های وی نشان داد دولت­های پرو هر سال حدود ۲۸۰۰۰ قانون و آیین­نامه جدید تولید می­کنند. نکته درد آور اینکه این باتلاق قانونی رو به گسترش به هیچ وجه به دغدغه­های مردم عادی پرو که اکثریتشان فقیر بوده و در حلبی آبادهای حاشیه شهرها زندگی کرده و عمدتا در خارج از قانون فعالیت می­کردند بی­توجه بود. او معتقد است اکثر مشکلات کشورهای جهان سوم از خارج قابل حل نیست. به بیان دیگر کاری از دست غربی­ها برنمی­آید، چرا که راه­حل­ها و موضوعات محلی و داخلی هستند. او به شدت سعی می­کند با رهبران کشورهای جهان سوم گفتگو کند، زیرا معتقد است کلیه مشکلات این کشورها شباهت زیادی به هم دارد. ایده­های دسوتو که عمدتا در حوزه اقتصاد و مرتبط با سیاست و حقوق است به مقررات زدایی، بورکراسی­زدایی و ساده­سازی می­انجامد.[۱۶] آنچه که برای یک کشور در حال توسعه و از جمله ایران مهم و اهم است این است که ضمن تکیه بر اقتصاد مبتنی بر نظام قیمت­ها به یک نظام حقوقی و چارچوب نهادی که امکان بکار گرفتن سرمایه و ثروت را فراهم کند متکی شود. به عبارت دیگر تفاوت کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه میران پس­انداز و دارایی­های مردم آن کشورها نیست، بلکه مشکل در فقدان زیر ساخت­ها، نهادها و قوانینی است که زمینه تبدیل پس­اندازهای مردم به تولید ثروت و ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد را به کمک مکانیسم قیمت­ها فراهم بکند. مراحلی که در سطور قبلی برای ثبت شرکتها ذکر شد میتواند در مدت زمان کوتاهتری نیز انجام شود و چه بسا مشکل در این زمینه تعداد مجوزها نباشد، بلکه مشکل اصلی در زمان و اجرای این مراحل باشد. سوال اصلی این است که آیا نمی شود مراحل فوقالذکر را در مدت زمان کوتاهتری انجام داد؟ ماده (۷) قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی که در قسمت­های قبلی عملکرد اجرای آن به طور مختصر ذکر شده بود در قالب جدول زیر و طبق نهمین گزارش عملکرد قانون اجرای سیاست­های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در جدول شماره نه به طور مشروح و با ذکر جزئیات آورده شده است. این ماده قانونی به طور ویژه­ به بهبود فرآیند تسهیل کسب و کار پرداخته است لذا ذکر محتوا و عملکرد آن در این قسمت ضروری به نظر می­رسد.

جدول شماره ۹ – گزارش عملکرد ماده (۷) قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

ردیفموضوع تکلیفمستند قانونیمستند مقرراتیخلاصه اقدامات و عملکرد
۱اصلاح، تهیه و تدوین مقررات ناظر بر صدور پروانه‌ها و مجوزهای سرمایه‌گذاری و کسب ‌و کار با رویکرد حذف مجوزهای غیرضروری، از سوی دستگاه های دولتی و مراجع صدور مجوز با هدف ارایه  پاسخ به متقاضی حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ ثبت درخواست و انجام کار، صدور پروانه، مجوز یا عقد قرار داد حداکثر ظرف مدت یک ماه – طرح اعتراض متقاضی در ستاد سرمایه گذاری استان و یا هیات سرمایه گذاری فرا استانی حسب مورد و در صورت عدم انجام تعهد از سوی مرجع ذیربطماده ۷ تبصره های۱ و ۲فصل سوم و هفتم آیین نامه موضوع ماده (۷)ستادهای سرمایه گذاری در کلیه استان ها تشکیل و متشکل از اعضای قانونی در حال فعالیت و رسیدگی به شکایات هستند. عملکرد این ستادها و عملکرد هیات رسیدگی فرااستانی در فصل “گزارش نهادهای موضوع قانون” ارایه شده است.
۲انتشار کتاب راهنمای سرمایه گذاری در کلیه فعالیتهای اقتصادی و تجدید نظر محتویات کتاب هر شش ماه یک بارماده ۷
تبصره ۳
ماده ۱۶ آئین‌نامه اجرایی ماده ۷براساس حکم مقرر در ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، تکلیف انتشار کتاب راهنمای سرمایه گذاری تحت عنوان “کتاب سال” به عهده کارگروه موضوع این ماده گذارده شده است. نظر به اینکه کتاب مذکور تنها مستند تعیین تکالیف متقاضیان سرمایه گذاری است (تبصره ۳ ماده ۷ قانون) و اعمال مقررات مربوط به انجام فعالیت یا ارائه خدمات موضوع ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه خارج از موارد منتشره در کتاب سال ممنوع است (تبصره ۱ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه)، امکان انتشار بیش از یک کتاب راهنما توسط دو یا چند مرجع قابل تصور نمی باشد. لذا با در نظر گرفتن ماده ۹۲ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۲۲۶ قانون برنامه پنجم توسعه (عدم امکان اجرای آن دسته از مقررات قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در طول سالهای برنامه پنجم توسعه که با مقررات قانون برنامه پنجم درتناقض است)، تکلیف انتشار کتاب راهنمای سرمایه گذاری در طول سالهای برنامه مذکور از وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران) ساقط است.

بدیهی است تا زمان انتشار کتاب مورد اشاره(کتاب سال) توسط کارگروه ماده ۶۲، آخرین کتاب منتشر شده توسط سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در سال  ۱۳۸۹و نسخه الکترونیکی مندرج در پایگاه اینترنتی  www.doingbusinessiniran.ir ملاک عمل خواهد بود.

۳نظارت بر مقررات ‌زدایی و تسهیل شرایط صدور مجوزها و پروانه‌فعالیت‌های اقتصادی از طریق تشکیل هیات نظارت بر مقررات زداییماده ۷
تبصره ۴
 رییس محترم جمهور در اجرای این تکلیف طی حکم شماره ۲۱۸۳۷۷ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۷ اعضای هیات نظارت بر مقررات زدایی و تسهیل شرایط صدور مجوز ها و پروانه فعالیت اقتصادی منصوب نمود. متعاقبا با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رییس جمهور، با عضویت معاون امور بانکی، بیمه و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل۴۴ قانون اساسی و رییس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران ترکیب آن تکمیل و پس از آن دبیرخانه هیات نیز به سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران منتقل شد.

شایان ذکر است گزارش عملکرد هیات مذکور، در فصل “گزارش نهادهای موضوع قانون” ارایه شده است.

۴تهیه آیین نامه اجرایی این ماده و اقدامات
مرتبط با آن
ماده ۷

ذیل تبصره ۵

 آیین نامه موضوع این بند طی مصوبه شماره ۹۹۵۹۵/ت۴۱۳۳۶ک – مورخ۱۷/۵/۱۳۸۸کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی و اصلاحیه آن طی مصوبه شماره ۱۴۳۲۵۹/۴۱۳۳۶ مورخ ۱۹/۷/۱۳۸۸ ابلاغ شده است.

کلیه اطلاعات مرتبط با صدور مجوز فعالیت اقتصادی بر روی پورتال سازمان سرمایه‌گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران و سایت کسب و کار در ایران منتشر می شود.

منبع:پایگاه اطلاع رسانی اصل (۴۴) قانون اساسی

اخیرا طرح اصلاح قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در دستور کمسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست­های کلی اصل چهار و چهارم قانون اساسی قرار گرفته است. در کارگروه بررسی این طرح در مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، تناقض­های مواد (۷) این قانون و ماده (۶۲) قانون برنامه طی دو جلسه ارائه و پس از بررسی مقرر شده احکام ماده (۶۲) قانون برنامه با اصلاحات و ملاحظاتی در ماده (۷) جدید قانون اجرای سیاست­های کلی اصل ۴۴ قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی با ملاحظات زیر بازنویسی شود:

  • هیئت نظارت بر مقررات زدایی در جایگاه قانونی بالاتر و با ترکیبی فراقوه­ای با وظیفه اصلاح مقررا مخل تولید و سرمایه­گذاری در ریاست جمهوری تشکیل شود و ضمانت اجرای مصوبات آن افزایش یابد.
  • وظیفه انتشار کتاب راهنمای سرمایه­گذاری به کارگروه ماده (۶۲) سپرده شود.
  • ضرب الاجل­های مصرح در مواد (۷) و (۶۲) براساس واقعیت­ها و تجربیات عملی، بازنگری و تعدیل شود. در عین حال فرآیند، مراحل و هزینه­های دریافت مجوزهای کسب و کار به ساده­تری شکل ممکن درآید و امکان دریافت مجوز بدون مراجعه حضوری متقاضی، مهیا شود.
  • از ارجاع متقاضییان مجوز که از صادر نشدن مجوزهایشان شکایت دارند، به ستاد سرمایه­گذاری استان پیگیری شود، و برای تسهیل صدور مجوزها، تدابیر موثرتری در نظر گرفته شود.[۱۷]

همانطور که جدول فوق نشان می­دهد اگر چه اقداماتی در جهت مقررات­زدایی و یا به عبارتی تسهیل فرآیندهای اخذ مجوزها شده است اما در عمل آن طور که باید و شاید فعالان اقتصادی اظهار رضایت­مندی نمی­کنند. آنچه که واضح است هر چه تعداد، مراحل­ و رویه­های قانونی و اداری اخذ مجوزهای شروع کسب و کار بیشتر باشد، رغبت کارآفرینان برای سرمایه­گذاری کمتر می­شود.

فرآیند دشوار ثبت شرکت، احتمال ثبت کسب و کار جدید را برای کارآفرینان بالقو کم­تر می­نماید و می­تواند آنها را به اقتصاد غیر رسمی سوق ­دهد.. عنوان شد که فرآیند ثبت شرکتهای سهامی خاص حدودا ۱۳ مرحله است که به نظر می­رسد لزومی به وجود همه این مراحل نباشد. بعضی از این رویه­ها اضافی به نظر می­رسند چرا که باید متقاضی ثبت شرکت به سایر ارگانها و نهادها برای اجرای مراحل ذکر شده مراجعه کند. بعضی از این مراحل زائد عبارتند از:

  • ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کلیه اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت شرکت. ( مراکز پلیس +۱۰)
  • ارائه اقرارنامه در متن صورتجلسهجهت کلیه اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مبنی بر اینکه مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی نبوده و هیچگونه ممنوعیت قانونی موضوع مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ قانون تجارت برای آنها جهت عضویت در هیات مدیره و مدیرعاملی وجود ندارد. در زیر همین بند نمونه اقرار نامه آورده شده است: نمونه متن اقرار نامه: کلیه اعضا هیئت مدیره و مدیر عامل اقرار نمودند مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند.

در این بند اداره ثبت شرکتها ورود غیر منطقی به فرآیند اداری ثبت شرکتها می­کند و موضوع مواد (۱۱۱) و (۱۲۶) قانون تجارت در صورت صحت می­تواند از طریق شخص ثالث و در محاکم ذیربط پی­گیری شود و در اینجا لزوم ورود اداره ثبت شرکتها به این موارد دارای منطق خاصی نیست. برای نمونه اقرار یک مدیر مبنی بر اینکه دیوانه نیست! اصالتا بی­منطق است. اگر ادعایی در این مورد وجود دارد به اداره ثبت شرکتها مربوط نمی­شود اگر فرآیندها و سیستم­های اداری و قانونی در کشور دقیق و منسجم باشد، در جایی از این سیستم هماهنگ و منظم اگر ادعایی وجود داشته باشد توسط شخص ثالث مطرح و رسیدگی خواهد شد.

  • ارائه اقرار نامهبازرس یا بازرسان در متن صورتجلسه مبنی بر اینکه هیچگونه نسبت فامیلی اعم از نسبی و سببی با مدیران و مدیرعامل شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ندارند و خود و یا همسرشان نیز از مدیران و مدیرعامل شرکت بطور موظفی حقوق دریافت نمی­دارند. در صورت کشف خلاف مشمول بند ۳ ماده ۲۴۳ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت خواهد بود. ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کلیه اعضای هیات مدیره ، مدیرعامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت لازم می باشد.

برخی از مراحل زائدی که در فوق به آنها اشاره شده است می­تواند به طور همزمان نیز انجام شود و لزومی ندارد که مراحل ثبت شرکتها به ترتیب خاصی انجام شوند اگر نظام یکپارچه سازی اطلاعات رایانه­ای صورت پذیرد می­تواند به حذف برخی از مراحل زائد و عدم مراجعه به سایر دستگاهها بیانجامد. مراحل فوق به نظر طبق مبانی قانونی باید انجام شود اما سوال این است که آیا نمی­شود این مراحل را طی سازوکاری انجام داد که در شروع فعالیت اقتصادی نباشد. مثلا در کشور انگلیس وقتی یک تولیدکننده می­خواهد اطلاعاتی را ثبت کند بلافاصله این اطلاعات به وزارت اقتصاد، سازمان­های مالیاتی، شهرداری و سایر نهادهای ذیربط از طریق سیستم الکترونیکی مرتبط با سایر دستگاههای اجرایی منعکس می­شود و اگر هم یک تولید­کننده قصد انجام فعالیت مولد اقتصادی را نداشته باشد، در جایی از این سیستم یکپارچه الکترونیکی شناسایی و برخورد لازم صورت می­گیرد. می­توان مکانیسمی مشابه و مبتنی بر نیازهای کشور را با استفاده از تجربیات کشورهای مختلف به مرحله اجرا درآورد.

سیستم عملیات ثبت شرکتها به گونه­ای است که در قبل، حین و پس از انجام ثبت یک شرکت در امور داخلی شرکت ثبت شده اختلال ایجاد می­کند و سرعت تغییرات لازم برای انجام فعالیت­های مختلف را کاهش می­دهد. روش رسیدگی و ثبت صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده، روش رسیدگی و ثبت صورتجلسات هیات مدیره، روش ثبت پیش نویس آگهی تغییرات، روش پاسخ به استعلامات مراجع قصایی، روش تعیین نام شرکتها و موسسات غیر تجاری، روش در اختیار قرار دادن پرونده شرکت جهت مطالعه، روش پلمپ دفاتر تجارتی، روش صدور و ارسال آگهی ثبت تاسیس و تغییرات، روش دریافت حق الثبت تاسیس و تغییرات شرکت و … مواردی هستند که هر یک روش انجام خاص خود را دارند.[۱۸] بنابراین این فرآیند نشان می­دهد که نهاد مربوطه در بیشتر امور داخلی شرکتها دخالت می­کند و برای هر فرآیند نیز روش انجام کار لحاظ شده است که اگر تنظیم هر یک از موارد فوق طبق روش اعلام شده نباشد و مراجعه کننده تسلط کافی به روشهای ذکر شده در داخل هر یک از مراحل نداشته باشد، باعث می­شود حدودا ۲۰ الی۳۰ روز هر مرحله­ای که مراجعه کننده قصد انجام آن را دارد، زمان ببرد. بررسی روش انجام یکی از این مراحل نشان داد که این مراحل دارای رویه­ی چندان ساده­ای نیست.

مشکلات متعددی در این نهاد از دیدگاه مراجعه کنندگان و مسولان دستگاه مربوطه وجود دارد که از طریق یک تحقیق میدانی و مصاحبه حضوری محقق با مسولان این نهاد شناسایی شده است که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد. برخی از این مشکلات ریشه در قوانین و برخی نیز به واسطه عملکرد نهاد مربوطه است.

یکی از مشکلاتی که در ثبت شرکتها وجود دارد انتخاب نام برای شرکت مورد نظر می­باشد و مراجعه­کنندگان در انتخاب نام شرکت مورد نظر خود با سخت­گیری­های غیر معمول روبرو هستند که به آن اشاره داشتند. مجموعه بخش­نامه­های ثبت شرکتی نشان می­دهد که به کارایی چندانی در این خصوص نهاد مربوطه دست نیافته­ و همچنان هزینه و زمان زیادی برای ثبت شرکتها طی می­شود. بخش­نامه­های مرتبط با ثبت نام شرکت یا موسسه تجاری به شرح ذیل می­باشد:

” بند ۱۳۸- در موقع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجارتی جدید التأسیس بایستی دقت لازم بعمل آورند که نام انتخاب شده قبلاً به ثبت نرسیده باشد. بدین منظور:

اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی باید با مراجعه به «مجموعه دفاتر کامپیوتری حاوی مشخصات شرکتهای ثبت شده» و حصول اطمینان از عدم سابقه ثبت عین و یا مشابه و نظیر، نام مورد درخواست نسبت به پذیرش نام شرکت و یا مؤسسه غیرتجاری جدید اقدام قانونی معمول و در شهرستانها: عجالتاً هر واحد ثبتی تلگرافاً از اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی مراتب را استعلام و پس از وصل گواهی اداره کل مزبور مبنی بر عدم سابقه ثبت نام درخواستی، اقدام لازم را معمول دارند

به منظور ایجاد تسهیل و تسریع در این امر، اداره کل ثبت مناطق بایستی ضمن هماهنگی و همکاری با اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و دفتر تشکیلات و بودجه و آموزش در مرکز، نسبت به تهیه مجموعه دفاتر کامپیوتری حاوی آخرین فهرست مشخصات شرکتهای ثبت شده اقدام و در مرکز منطقه نگهداری و هر شش ماه یکبار که مجموعه دفاتر جدید کامپیوتری با درج آخرین تغییرات و تحولات، آماده تکثیر میشود، مجموعه های تکمیلی بعدی را نیز منطقاً تهیه و برای استفاده جایگزین مجموعه های قبلی نمایند.

پس از تحقق این امر و آمادگی ثبت مناطق، هر یک از واحدهای ثبتی شهرستانها برای ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری جدید، کافی است مراتب را از ثبت منطقه متبوعه خود استعلام، و مناطق نیز با مراجعه به مجموعه دفاتر کامپیوتری موجود به موضوع استعلام رسیدگی و در صورت نداشتن سابق ثبت، برای تطبیق نام مورد استعلام با آن دسته از شرکتهائی که در فاصله بین از تاریخ چاپ مجموعه کامپیوتری مورد عمل تا زمان استعلام به ثبت رسیده­اند به نحو مقتضی، از اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی کسب نظر نمایند. در اینصورت کافی است اداره کل مزبور فقط به فهرست شرکتها و مؤسسات ثبت شده از بعد از تاریخ چاپ مجموعه کامپیوتری در مورد عمل تا زمان استعلام مراجعه و به سهولت و سرعت پاسخگوئی ثبت مناطق باشد، در خاتمه یادآور میشود که ثبت شرکتهای تعاونی کشوری نیاز باستعلام ندارد. بمنظور جلوگیری از بروز هرگونه اشتباه و بی­ترتیبی، ثبت مناطق و همچنین اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی بایستی هر شش ماه یکبار پس از تحویل مجموعه­های کامپیوتری جدید، بلافاصله آنها را جایگزین مجموعه های قبلی نموده و تمامی جلدهای مجموعه­های قبلی و نیز دفاتر مخصوصی را که برای یادداشت و قید اسامی شرکتهای ثبت شده در فاصله بین تحویل مجموعه قبلی تا زمان استفاده و بکارگیری مجموعه کامپیوتری جدید مورد استفاده قرار می­داده­اند را بنحو مقتضی منسوخه و از رده خارج و در دسترس قرار ندهند. (اصلاحیه فراز ۱۷۲ مجموعه بخشنامه­های تا آخر سال ۱۳۴۹) .[۱۹]

روش بسیار ابتدایی تقابل لیست­های کامپیوتری زمانی مورد بحث بوده است (۱۳۴۹) که امکان اتصال شبکه­ای ملی یا اینترنتی نبوده است. شیوه­ای که با امکانات مخابراتی و الکترونیکی موجود کاملاً و در چند دقیق میتواند تکلیف نام شرکت را روشن کند طبق اظهارات مراجعین بیست روز یا بیشتر زمان می­برد که دیگر نمی­توان آن را سیستم الکترونیکی نامید. سخت­گیری­های بیش از حد در تعیین نام شرکتها نیز موضوعی است که بنا به تحقیق میدانی صورت گرفته توسط محقق، تبدیل به یکی از مراحل دشوار در طی مراحل اداری شده است. موضوعی که می­تواند از طریق سامانه الکترونیکی در چند دقیقه استعلام و تعیین شود مدت زیادی طول می­کشد که دارای منطق خاصی نیست و باعث افزایش هزینه­های ثبت می­شود. بنابراین مجموعه بخش­نامه­های ثبت شرکتی و قوانین مرتبط با آن (مواد (۵۷۶) تا (۵۸۲) قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ که مرتبط با تعیین نام شرکتها است و اصلاحات آن در سال ۱۳۸۴) به گونه­ای نبوده که اصلاحات قابل توجهی در فرآیند تسهیل رویه­های اداری مرتبط با دستگاه مربوطه را داشته باشد.

در خصوص لزوم انتشار آگهی در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار بموجب ماده (۶) نظامنامه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ و (۸) آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری مصوب سال ۱۳۳۷ آگهی ثبتی علاوه بر انتشار در روزنامه رسمی می­بایستی با هزینه خود شرکت در روزنامه کثیرالانتشار چاپ گردد. این فرآیند فارغ از لزوم اجرای آن حدودا بیست الی سی روز زمان می­برد که از دیگر دغدغه­های مراجعین به نهاد مربوطه است.

مشکل دیگر این است که هر گونه تغییرات در داخل شرکت از جمله افزایش سرمایه، تغییر اساسنامه، تغییر مدیران، ثبت صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده، ثبت صورتجلسات هیات مدیره و سایر موارد اگر طبق روشهای اعلامی نهاد مربوطه نباشد و یا از طریق وکلای رسمی دادگستری انجام نشود زمینه­ی افزایش زمان مورد نیاز برای انجام کارهای فوق را فراهم می­کند. به عبارت دیگر مسولان نهاد مربوطه اظهار می­کنند که در بیشتر مواقع مراجعه­کنندگان تسلط کافی به رویه­های حاکم بر تغییرات مختلف شرکتی را ندارند. باید به این امر توجه کرد که یک تولید­کننده و یا فعال اقتصادی لزومی ندارد که به روشهای انجام هر یک از مراحل تغییرات و یا فرآیند ثبت شرکتها احاطه داشته باشد، بلکه رویه­های اداری باید به گونه­ای باشد که آسان و همه فهم باشد. بنابراین این امر نیاز به اطلاع­رسانی شفاف نهاد مربوطه و افزایش بیشتر سطح آگاهی مراجعه­کنندگان دارد. لزومی ندارد برای انجام یک فرآیند اداری موسسات واسطه که هزینه­های جانبی بسیاری را بر اقتصاد کشور تحمیل می­کنند شکل بگیرند. یکی از دلایل شکل­گیری چنین موسساتی می­تواند سختی فرآیندهای اداری باشد که قطعا شناسایی این رویه­ها و تسهیل فرآیندها طبق خواسته قوانین بالادستی از جمله ماده (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی کار دشواری نیست.

مراحل و زمان طی فرآیندهای قانونی و اداری جهت انجام ثبت شرکتها را برخی از موسسات واسط با دریافت مبلغی در حدود دویست هزار تومان یا بیشتر که مختص این کار هستند، حدودا طی یک ماه کاری و اکثر مواقع بیشتر از یک ماه انجام می­دهند که به دلیل اینکه بیشتر اطلاعات شرکتها در دست این موسسات قرار می­گیرد، امنیت لازم را ندارند. ریشه به وجود آمدن یک چنین واسطه­های غیر مولد و بیهوده که هزینه انجام فرآیندهای اداری مرتبط با نهاد مربوطه را افزایش داده، چیزی جز عملکرد نه چندان مناسب این دستگاه اجرایی کشور  می­باشد که نرخ انجام امور ثبتی را بالا برده است. قطعا شناسایی رویه­های دشوار اداری و تسهیل فرآیندها طبق خواسته قوانین بالادستی از جمله ماده (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی کار دشواری نیست. در نتیجه یک رویه قانونی و اداری که می­تواند به دست خود فعال اقتصادی در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود یک سری نهادهای واسطه­ای ایجاد شده­اند که خدمت مورد نظر را انجام ­می­دهند و فارغ از بحث هزینه اکثر مواقع همان زمانی را که اگر توسط خود فعال اقتصادی انجام می­شد، صرف می­کنند.

بنا به اظهارات مقامات این نهاد از سال ۱۳۱۰- ۱۳۸۵ مراحل ثبت شرکتها بصورت دستی انجام میشد، از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۱ بصورت نیمه مکانیزه و از شهریور ماه ۹۲ به بعد فرآیند پذیرش ثبت شرکتها  بصورت الکترونیکی انجام می­شود. قبلا اعضای هیئت مدیره شرکتها برای تشکیل یک شرکت یا انجام امور دیگر و تکمیل پرونده، تغییرات اساسنامه و سایر موارد به ۲۰ روز تا یک ماه وقت نیاز داشتند و با گذشت نزدیک به یک ماه، فرم­ها و مدارک و اسناد مورد نظر را ارائه می­دادند اما با اجرای سامانه مکانیزه، عملا این زمان را افزایش نیز داده و مشکلاتی را برای شرکت­ها ایجاد کرده است. در سالهای اخیر پدیده اتوماسیون، سامانه مکانیزه، دولت الکترونیک و طرح­هایی از این دست در اکثر شرکتها و ادارات و سازمان­ها، با اهداف بهبود خدمات، اطلاع­رسانی، کسب و جمع آوری اطلاعات و تمرکز در مورد برنامه­ها و سیاست­های اجرایی کشور مورد توجه قرار گرفته است تا علاوه بر افزایش اطلاعات و تمرکز در مورد برنامه­ها و سیاست­های اجرایی کشور مورد توجه قرار گرفته است تا علاوه بر افزایش رضایت مردم، به ارائه خدمات بهتر منجر شود. این خدمات الکترونیکی در مواردی نه تنها باعث افزایش کاریی و بهره­وری کارها و سرعت بخشیدن به کارهای مردم در امور شرکتها نشده است بلکه عملا وقفه و زمان انتظار برای اتمام پرونده­ها و به سرانجام رسیدن آنها را بیشتر کرده است. پیشتر اعضای هیئت مدیره برای تشکیل یک شرکت به کمتر از یک ماه وقت نیاز داشتند و با گذشت نزدیک به یک ماه، فرم­ها و مدارک و اسناد مورد نظر را ارائه می­دادند و پس از بررسی توسط مسوولین و انتخاب نام مناسب، آگهی پذیره نویسی و سایر امور انجام می­شد و امکان مراجعه حضوری وجود داشت. در حال حاضر شرکت­ها و مدیران برای هر کاری باید چند ماه منتظر باشند و گاهی این وقفه­ها باعث تاخیر در کار شرکت­ها، شرکت در مناقصه و مزایده، کارهای عمرانی، شروع به کار، ارائه اسناد قانونی معتبر، اجازه گرفتن از مراجعه ذی صلاح و سایر موارد می­شود و در کل کار شرکت­ها را با کارایی پایینی مواجه می­سازد. سیستم الکترونیکی موجود فاقد انعطاف­های لازم جهت انجام فرآیندهای اداری است و در صورت بروز نقص عملاً نمی­توان کار خاصی را انجام داد و باید با مراجعه حضوری و تکمیل مدارک این رویه را مجددا از طریق سامانه الکترونیکی انجام داد که یکی از اشکالات اساسی سامانه الکترونیکی موجود است. در حالی که سامانه الکترونیکی باید انعطاف­های لازم را داشته باشد که در صورت بروز نقص بدون مراجعه حضوری و در کوتاهترین زمان ممکن مراحل را انجام داد. به عبارت روشن­تر سیستم الکترونیکی باید به گونه­ای طراحی شود که گویی فرد به صورت حضوری در اداره مذکور حضور دارد و در صورت نقص و یا درخواست راهنمایی می­تواند این فرآیند را از طریق سامانه الکترونیکی انجام دهد. یکی دیگر از مشکلات ضعف تیم­های کارشناسی و اپراتورهای نرم افزار که ناشی از فقدان درک کارکنان و کارشناسان از قانون و مفاهیم حقوقی است. به عبارت دیگر تقویت بدنه کارشناسی نهاد مربوطه در قسمتهای مختلف اداره مزبور می­تواند یک راه­حل در تسریع امور اداری و قانونی باشد.

در اینجا این سوال را می­توان مطرح کرد که چرا علیرغم وجود سیستم الکترونیکی رویه­های اداری مرتبط با اداره ثبت شرکتها کاهش نیافته است؟ در طرح این سوال برای برخی از مراجعین، فعالان اقتصادی و مسولان این نهاد که نویسنده انجام داد به این سوال پاسخ داده شد. یکسری مشکلات به نقص سیستم الکترونیکی موجود مرتبط است. در مصاحبه­ای که با معاونت اداره ثبت شرکتها شد، تاکید شد که فقط فرآیند پذیرش مراحل به صورت الکترونیکی انجام می­شود و رویه­ها پس از ثبت بصورت دستی انجام می­شود. اگر ادعا شود که اداره ثبت شرکتها بصورت الکترونیکی رویه­های اداری را انجام می­دهد پس باید همه مراحل اعم از فرآیند پذیرش و بقیه مراحل بصورت الکترونیکی انجام شود. مراجعین و فعالان اقتصادی نیز به مشکلاتی دیگری اشاره داشتند. مثلا در تعیین نام شرکتها که می­تواند در مدت زمان کوتاهی از طریق یک استعلام کامپیوتری انجام شود این رویه بیست روز و بیشتر زمان می­برد که قطعا  منطقی نیست. برای مثال صدور کارت بازرگانی از طریق اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران، انجام امور مربوط به اداره نظام وظیفه و اداره گذرنامه تجربیات موفقی بوده است که اداره ثبت شرکتها پیش روی خود دارد و می­تواند از این تجربیات استفاده کند. فلسفه استقرار سامانه الکترونیکی این است که کارهایی که بصورت دستی انجام میشد حال به واسطه پیشرفت علم و نظام الکترونیکی در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود. بنابراین باید رویه­های غیر معمول شناسایی و رویه­های درست و منطقی حاکم شود به گونه­ای که منافع انجام سریع کارها توسط این دستگاه به منافع مردم وابسته و در یک راستا باشد. برخی از مراجعین ادعا داشتند که با وجود اینکه مراحل را بصورت صحیح انجام داده­اند اما سخت­گیری­های غیر معمول از سوی برخی کارشناسان نهاد مربوطه گرفته می­شود در حالی که قوانین بالادستی تاکید بر تسهیل امور اداری دارند و سخت­گیری­های بیش از حد بنا به اظهارات مراجعین و فعالان اقتصادی دلیل قانع کننده­ای ندارد و این موضوع می­تواند زمینه ساز فعال­تر شدن هر چه بیشتر موسسات واسطه­ باشد. موضوع بسیار نگران کننده­ای که وجود دارد این است که واسطه­ها و موسسات به جود آمده جهت انجام فرآیند اداری ثبت شرکتها بسیار زیاد است و هر شخص که به این نهاد اجرایی مراجعه کند به راحتی نقش و حضور موسسات و واسطه­ها را مشاهده می­کند و به نظر نمی­رسد برای انجام یک فرآیند اداری در سایر دستگاههای اداری کشور چنین واسطه­هایی وجود داشته باشد و اصلا توجیح و منطق خاصی ندارد. انواع موسساتی که با دریافت مبلغی همان کاری را که به دست افراد عادی نیز می­تواند انجام شود، انجام می­دهند. در اینجا این پرسش اساسی مطرح می­شود که دلیل شکل­گیری این موسسات واسط برای ثبت انواع شرکتها چیست؟ راهکار مشخص است و این مسئله از طریق همسویی منافع مسولان این نهاد با مراجعین برطرف می­شود و مسائل می­تواند بصورت مستقیم و در یک تعامل سازنده بین این دستگاه اجرایی و مراجعین حل و فصل شود، کما اینکه قوانین بالادستی نیز خواهان این امر هستند. به عبارت دیگر باید فضا به گونه­ای مهیا شود که منافع مردم و تمام دستگاههای اجرایی کشور و به طور خاص اداره ثبت شرکتها هم راستا شود و به اصطلاح فنی یک بازی و مکانیسم برد- برد طراحی و عملیاتی شود. یک راهکار می­تواند در نظر گرفتن مشوق­های متناسب برای اجرای هر چه سریع­تر فرآیندهای اداری از سوی نهادهای بالادستی و مرتبط با اداره مذکور باشد. اگر مکانیسم برد- برد برای تمام دستگاههای اجرایی کشور طراحی و عملیاتی شود و منافع دستگاههای اجرایی کشور به منافع مراجعین وابسته باشد می­تواند به اصلاح و تسهیل شاخص­های راه اندازی انجام یک کسب و کار در کشور کمک فراوانی کند. قطعا راهکارهای متفاوت دیگری برای تسهیل فرآیندهای اداری وجود دارد.

همچنین برای تغییر نام شرکت، تغییر اعضای هیئت مدیره، سهام شرکت و امور دیگر که نیاز به مجوز و اطلاع­رسانی و آگهی ثبت شرکت­ها دارد، این امور با پیگیری دستی کارمندان و مدیران سریعتر انجام می­شد، به گونه­ای که در حال حاضر علیرغم استقرار سامانه الکترونیکی مشکلات عدیده­ای را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.

بخش اعظم مشکلاتی که در حوزه ثبت شرکتها به عنوان یکی از مراحل شروع کسب و کار وجود دارد را میتوان در دو بخش اجرایی و قانونی خلاصه کرد. اصلاحات قانونی رویه­ای زمانبرتر است و به جز برخی قوانین از جمله قانون تجارت سایر قوانین از جمله قانون برنامه پنجم توسعه،  قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی و قانون بهبود مستمر کسب و کار اشاره به آسان­سازی رویه­های اداری با بهره­گیری از ابزارهای نوین از جمله سامانه الکترونیکی دارند. قانون در کشور به اندازه کافی وجود دارد و مشکل در عدم اجرا یا اجرای ناقص قوانین است. به عبارت دیگر یکی از مشکلات عمده در بخش قانونی عدم داشتن ضمانت اجرایی قوانین مصوب است. باید در بخش قانونی نهادهای نظارتی تقویت و مکانیسمی را طراحی و اجرا کنند که روند اجرای قوانین در کشور را به طور دقیق بررسی و از نهادهای مختلف در مورد عدم اجرای کامل قوانین مصوب پاسخ­های قانع کننده و منطقی دریافت و در اختیار کارشناسان و عموم مردم قرار دهند.

در قانون تجارت مفهوم حقوق تاجر و معاملات تجاری، قواعد مربوط به دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی، اداره و تصفیه شرکتها از جمله شرکت سهامی، با مسولیت محدود، تضامنی، مختلط غیر سهامی، مختلط سهامی، نسبی و تعاونی مد نظر قرار می­گیرد. همچنین به قواعد مربوط به اسناد تجاری از جمله برات، فته طلب و چک، نام شرکتها و سایر موارد پرداخته می­شود که نشان می­دهد این قانون به نوعی مانعی در جهت اصلاح برخی فرآیندهای اداری در جهت تسهیل فرآیندهای اداری ثبت شرکتها است و در مراحل مختلف ثبت یک شرکت به این قانون و بندهای آن به طور مکرر استناد و بیشتر مراحل طبق این قانون پی ریزی شده است. قانون جدید هزار و دویست ماده­ای تجارت نیز به دلیل حجم زیاد هنوز به مرحله تصویب و اجرایی کامل نرسیده است. بنابراین در بخش قانونی و در ارتباط با اداره ثبت شرکتها می­توان در کوتاه­مدت به اجرای کامل قوانین مصوب و تقویت نهادهای نظارتی در ارتباط با اداره ثبت شرکتها و در بلندمدت به اصلاح برخی قوانین از جمله قانون تجارت اقدام و این قانون را به لحاظ اهمیت و ارتباطی که با فرآیند ثبت شرکتها دارد اصلاح کرد.

در مقام اجرا نیز به دلیل گذار از دوران سنتی به خدمات الکترونیکی طبیعتا مشکلاتی به وجود خواهد آمد و با توجه به اینکه این اداره یکی از پرتراکنش­ترین و پردرخواست­ترین دستگاههای اجرایی کشور می­باشد (بالغ بر ۷۰۰ هزار شخصیت حقوقی ثبت شده) سختی کار را بیشتر می­کند. در نتیجه این امر مستلزم این است که از طریق یک سری ابداعات و نوآوریهای نهادی که در قسمت راهکارها به آن اشاره خواهد شد یک تعامل دو سویه بین مراجعه کنندگان و مسولان این نهاد برقرار شود تا هزینه مبادله کاهش یافته و فرآیند شروع کسب و کار بهبود یابد. شاخص شروع کسب و کار و به تبع آن فرآیند ثبت شرکتها به عنوان یکی از مراحل این شاخص صعود شش پله­ای را نشان می­دهد. این به معنای آن است که فرآیند ثبت شرکتها و رویه­های اداری و قانونی آن نسبت به سالهای قبل دشوارتر شده و به دلایل آن پیشتر اشاره شد. مشکلات متعددی در فرآیند ثبت شرکتها وجود دارد که برخی از آنها در شکل زیر جمع بندی شده است.

 

 شکل شماره ۴- برخی از مهمترین مشکلات مرتبط با حوزه ثبت شرکتها

ماخذ: یافته­های محقق

البته برخی مشکلات دیگری نیز وجود دارد که الزاما نمی­توان گفت به واسطه عملکرد نهاد مربوطه است بلکه ریشه در مسائل و مشکلات اقتصادی دارد که اگر به موارد فوق اشاره کنیم در واقع به معلول اشاره کرده­ایم در حالی که علت در جای دیگر است. بنا به گفته هرناندو دسوتو هزینه­های بالای راه­ انداری یک کسب و کار می­تواند فرصت­های اقتصادی را از مردم فقیر دریغ کند. محیط نهادی[۲۰] در کشور به گونه­ای است که برای انجام یک مبادله در اقتصاد هزینه­های جانبی بسیاری تحمیل می­شود. هزینه­ی مبادله در کشور به خصوص در حوزه تولید نسبت به سایر بخش­های غیر مولد بیشتر است. چه بسا اگر به بخش­های غیر مولد نیز چنین هزینه­هایی تحمیل می­شد می­توانست منابع و نقدینگی موجود در جامعه را به سمت بخش­های مولد سوق می­داد.

 

  1. جمع بندی و ارائه برخی راهکارها

در این تحقیق ابتدا جایگاه کلی ایران به لحاظ شاخص­های انجام کسب و کار که بانک جهانی و سایر مراکز معتبر بین­المللی منتشر می­کنند بررسی شد. مشاهده شد که رتبه ایران به لحاظ شاخص شروع کسب و کار در سال ۲۰۱۴ نسبت به سال ۲۰۱۳ شش پله سقوط کرده است. در این قسمت پس از تبیین جایگاه کلی ایران به لحاظ شاخص شروع کسب و کار به مشکلات حوزه ثبت شرکتها پرداخته شد. در قسمت بعدی مبانی قانونی مرتبط با فرآیند تسهیل کسب و کار و عملکرد آنها در قوانین مادر بررسی شد. ماده (۶۲)، (۷۰) و (۷۲) قانون برنامه پنجم توسعه و ماده (۷) قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در ارتباط با تسهیل فرآیندهای کسب و کار در کشور می­باشد که چندان عملکرد مناسبی نداشته است. همچنین عملکرد کلی این قوانین و اقداماتی که در این خصوص انجام شده است ذکر شد. عنوان بعدی که بررسی شد مبانی قانونی، مقررات و دستورالعمل­های مرتبط با فرآیند ثبت شرکتهاست. در این قسمت ابتدا مراحلی که یک تولید کننده خاص باید آنها را طی کند و مدارک و مستنداتی که باید آنها را ارائه کند قید شد، سپس روی فرآیند ثبت یک نوع شرکت خاص تمرکز شد و مراحل این فرآیند به طور کامل ذکر شد. همچنین مبانی قانونی مرتبط با این فرآیند قید شد و نتیجه گرفته شد که این مبانی قانونی کمکی به تسهیل فرآیند اداری ثبت شرکتها نکرده و فقط موضوع را سخت­تر کرده است. نهادها و دستگاههای درگیر در صدور مجوزهای لازم برای شروع کسب و کار عنوان بعدی است که بررسی شد. لازم به تذکر است که در این موضوع ابتدا دستگاههای بالادستی که در حوزه فرآیند تسیهل کسب و کار دخیل هستند قید شد. در قسمت ششم به بررسی مشکلات مرتبط با ثبت شرکتها از دیدگاه مراجعین، فعالان اقتصادی و مسولان نهاد مربوطه پرداخته شد. در نهایت راه­حل­ها با توجه به نتایج به دست آمده به دو قسمت راهکارهای قانونی و اجرایی تقسیم­بندی می­شود و در خصوص هر یک توضیحاتی ارائه می­شود.

 

 ۱٫۷ راه­حل قانونی

راه­حل قانونی ناظر بر اجرای کامل قوانین مادر از جمله ماده (۶۲)، (۷۰) و (۷۲) قانون برنامه پنجم توسعه، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و ماده (۷) قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی خواهد بود که می­تواند با ایجاد الزام برای نهادهای مرتبط با فرآیند تسهیل کسب و کار زمینه آسان­سازی امور مربوط به راه اندازی کسب و کار را فراهم کند.

از دیگر مشکلات قانونی است که فعالان اقتصادی با آن روبه رو هستند. قانون تجارت است که به دلیل عدم تطابق با ضوابط و رویه­های امروزی نیاز است با توجه به استراتژهای نوین توسعه صنعتی در کشور اصلاح و بازنگری شود. اگر رویه­های حاکم بر این قانون اصلاح شود نقشی موثری در تسهیل فرآیندهای کسب و کار خواهد داشت. این قانون به نوعی با اکثر فرآیندهای کسب و کار مرتبط است که تبدیل به یک مانع در انجام آسان رویه­های قانونی و اداری شروع یک کسب و کار شده است. این که چه اصلاحاتی در این قانون انجام شود پس از شناسایی مشکلاتی که در این قانون وجود دارد انجام خواهد شد و این مشکلات نیز شناسایی شده­اند و نیازی به ذکر آنها در این گزارش نیست. آنچه که واضح است اصلاح این قانون باید به نحوی باشد که شروع کسب و کار، اخذ مجوزها، حمایت از سرمایه­گذاران اقتصادی، تضمین اجرای قراردادها و سایر موارد را شامل شود و تمرکز نظام تقنین باید بر محور تسهیل انجام فرآیندهای کسب و کار باشد. اصلاح مجموعه مقررات، دستورالعمل­ها و بخش­نامه­های مربوط به فرآیند ثبت شرکتها با هدف تسهیل فرآیندهای اداری از دیگر راهکارهای قانونی است.

ایجاد پنجره واحد موضوع ماده (۷۰) قانون برنامه پنجم توسعه که نرم­افزاری است جهت ارائه کلیه خدمات و ارائه مجوزهای لازم سرمایه­گذاری بدون مراجعه به دستگاههای اجرایی مجوز دهنده و ارائه دهنده خدمات سرمایه­گذاری و تنها از طریق مرکز خدمات سرمایه­گذاری و به صورت پنجره واحد اراته می­شود. نتیجه این امر قطعا در تسهیل فرآیندهای کسب و کار و کاستن از رویه­های اداری و کاهش مدت زمان اخذ مجوزهای لازم موثر خواهد بود. تدوین کامل آیین نامه­های اجرایی قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، پیش­بینی قوانین جدید بنا بر اقتضائات روز توسط نهادهایی از جمله وزارت دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیاز فعالان اقتصادی و مراجعین توسط دستگاههای ذیربط از دیگر راهکارها به شمار می­آید.

بنابراین اجرای کامل قوانین مادر مصوب، اصلاح قانون تجارت، کاهش مقررات، دستورالعمل­ها و مجموعه بخش­نامه­های ثبت شرکتی و پیش بینی قوانین جدید توسط نهادهای مرتبط با اداره ثبت شرکتها از راه­حل­های قانونی به شمار می­آید.­

 

۲٫۷ راه­حل اجرایی

راه­حل­های اجرایی می­تواند از طریق ابداعات اجرایی اداره ثبت شرکتها تحقق پذیرد. البته در مقام اجرا برخی مراحل وجود دارد که به واسطه اصلاح قوانین مرتفع خواهد شد. تجربیات مختلفی وجود دارد و اکثر کشورهای در حال توسعه این رویه­های اجرایی را انجام داده­اند. برخی از مهمترین راهکارهای اجرایی که می­توان به آنها اشاره کرد عبارتند از:

  • ارتقای کارآمدی سیستم الکترونیکی موجود و داشتن انعطاف­های لازم در قالب زمان­بندی مشخص
  • اجرای سیاست پنجره واحد و عدم ارجاع به نهادهای مختلف در فرآیند ثبت شرکتها
  • کاهش تعداد مراحل اداری با توجه به تغییرات ایجاد شده در ماهیت اسناد و سیستم­های مستند ­سازی با توجه به ماهیت قوانین جدید
  • ارتقای توان کارشناسی مسولان اداره ثبت شرکتها از قانون، مفاهیم حقوقی و کارکرد سیستم­های الکترونیکی
  • عدم دخالت بیش از حد در فرآیند داخلی شرکتها در قالب ثبت آن (توضیح اینکه در صورت بروز موضوع محتوای مواد (۱۱۱) و (۱۲۶) قانون تجارت اشخاص ثالث حق طرح دعوی در مجامع قانونی را دارند و لزومی بر کنترل آنها در مراحل ثبت قانونی شرکتها وجود ندارد.)
  • کاهش زمان رسیدگی به تغییرات شرکتی از جمله افزایش سرمایه، تغییراساسنامه، صورتجلسات هیات­مدیره و … با توجه به نظام الکترونیکی
  • افزایش سطح آگاهی مراجعه­کنندگان از طریق رسانه­ها به ویژه صدا و سیما با محوریت اداره ثبت شرکت­ها و اتاق بازرگانی و تکریم مراجعه­کنندگان
  • تقسیم کار بین نهادها به منظور کاهش زمان اجرای فرآیندهای اداری (به عنوان مثال انجام کلیه کارها از طریق دفاتر رسمی)
  • استقرار یک سامانه الکترونیکی کارآمد جهت ارتباط، تجمیع و یکپارچه سازی نظام اطلاعات رایانه­ای با سایر دستگاههای مرتبط به منظور کاهش فرآیند­های اداری (یک سیستم الکترونیکی که در موقع ثبت شرکتها اطلاعات را به سایر سازمانهای بالادستی از جمله وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان امور مالیاتی، دستگاههای نظارتی و سایر دستگاههای مرتبط با اداره ثبت شرکتها جهت کاهش فرآیندهای اداری ارسال کند.)

  

منابع و ماخذ

 

  1. اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران (۱۳۹۰)، بررسی عوامل موثر بر سنجش و بهبود فضای کسب و کار در ایران
  2. فاطمی امین، سیدرضا و همکاران (۱۳۹۰)، برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت، انتشارات جهاد دانشگاهی شهید بهشتی
  3. میدری، احمد و قودجانی، اصلان (۱۳۸۷)، سنجش و بهبود محیط کسب و کار، انجمن مدیران صنایع
  4. دسوتو، هرناندو (۱۳۸۵)، راز سرمایه؛ چرا سرمایه­داری در غرب پیروز شد و درجاهای دیگر شکست خورد، ترجمه فریدون تفضلی، نشرنی
  5. هایامی، یوجیرو (۱۳۹۲)، اقتصاد توسعه از فقر تا ثروتِ ملل، ترجمعه غلامرضا آزاد (ارمکی)، چاپ پنجم، نشرنی
  6. تودارو، مایکل و استیقن اسمیت (۱۳۹۱) توسعه اقتصادی، ترجمه وحید محمودی، چاپ اول، انتشارات نگاه دانش
  7. خیرخواهان، جعفر(۱۳۹۲)، آموزه­های بهبود محیط کسب و کار، چاپ اول، انتشارات مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی
  8. کتاب راهنمای سرمایه­گذاری (۱۳۸۸)، وزارت امور اقتصادی و دارائی
  9. گزارش­ مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، ” گزارش نظارتی از نحوه اجرای احکام مربوط به صدور مجوزهای کسب و کار” گروه مطالعات کسب و کار، شماره مسلسل ۳۲۰۱۳۰۸۳، مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۲
  10. گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، «تجربه کشور گرجستان در بهبود محیط کسب و کار»، شماره مسلسل ۳۲۰۱۲۷۱۶، مورخ (۴/۱۰/۱۳۹۱)
  11. گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، «آموزه­های هرناندو دسوتو درتضمین حقوق مالکیت و رسمی کردن کار (درس­هایی برای اقتصاد ایران)»، شماره مسلسل ۱۲۱۱۵، آذرماه ۱۳۹۰
  12. گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، «ارزیابی ۳۱۹ تشکل اقتصادی سراسر کشور از مولفه­های ملی محیط کسب و کار در ایران و نتایج ۱۱ دوره پیمایش فصلی»، شماره مسلسل ۱۳۳۳۲، آذر ماه ۱۳۹۲
  13. ۱۲٫ sherkat.ssaa.ir
  14. ۱۳٫ Doing Business.org

 

۱۳۹۲/۱۲/۱۷

 

[۱] .World Bank

[۲] .Doing Business

[۳] . The misery index

[۴] . مصاحبه حضوری با معاونت اداره ثبت شرکتها و برخی دیگر از مسولان این نهاد

[۵] . Economy profile, in Iran, Islamic Rep – Doing Business (2014)

[۶]. گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی (۴/۱۰/۱۳۹۱)، تجربه کشور گرجستان در بهبود محیط کسب و کار، شماره مسلسل ۳۲۰۱۲۷۱۶

[۷] . فاطمی امین، سید رضا و همکاران (۱۳۹۰)

[۸] .گزارش­ مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، ” گزارش نظارتی از نحوه اجرای احکام مربوط به صدور مجوزهای کسب و کار” گروه مطالعات کسب و کار، شماره مسلسل ۳۲۰۱۳۰۸۳، مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۲

 

[۹] .میدری (۱۳۹۲)

[۱۰] . راهنمای سرمایه­گذاری، نسخه دوم­، وزارت امور اقتصادی و دارائی، مهرماه ۱۳۸۸

[۱۱] . همان

[۱۲] . Transactions Cost

[۱۳] . ماده «۱۱۱»  قانون تجارت: «اشخاص ذیل نمی‌توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند:
۱ – محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده است.
۲ – کسانی که به علت ارتکاب جنایت با یکی از جنحه‌های ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده باشند در مدت‌محرومیت:
‌سرقت- خیانت در امانت – کلاهبرداری – جنحه‌هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است – اختلاس -‌تدلیس – تصرف غیر قانونی در اموال عمومی.
‌تبصره- دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذینفع حکم عزل هر مدیری را که برخلاف مفاد این ماده انتخاب شود یا پس از انتخاب مشمول مفاد این‌ماده گردد صادر خواهد کرد و حکم دادگاه مزبور قطعی خواهد بود.»

  1. ماده «۱۲۶» قانون تجارت: «اشخاص مذکور در ماده ۱۱۱ نمی‌توانند به مدیریت عامل شرکت انتخاب شوند و هم چنین هیچ کس نمی‌تواند در عین حال مدیریت‌عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد. تصمیمات و اقدامات مدیر عاملی که برخلاف مفاد این ماده انتخاب شده است در مقابل صاحبان سهام و‌اشخاص ثالث معتبر و مسئولیت‌های سمت مدیریت عامل شامل حال او خواهد شد.»

[۱۴] . اداره ثبت شرکتها

[۱۵]. Property Rights

[۱۶]. میدری، احمد و قودجانی، اصلان (۱۳۸۷)، سنجش و بهبود محیط کسب و کار، انجمن مدیران صنایع

[۱۷] . گزارش مرکز پژوهشه

بررسی فرآیند مجوزهای مورد نیاز برای شروع کسب و کار (با تاکید بر فرآیند ثبت شرکتها و لزوم بهبود آنها)

برای مشاهده متن کامل گزارش کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

11 + 16 =