مسائل و مشکلات بخش صنعت
- اطاله زمان در بررسی پرونده‌های قضائی به هر نحوی که له یا علیه فعالان در مراجع قضائی مطرح می‌شود.
- صدور آراء بعضا مغایر از شعبات مختلف دادگاه‌ها راجع به یک موضوع مشابه
- صدور آراء متعدد از طریق مراجع غیر دادگستری از جمله ادارات کار و امور اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارائی، که منجر به توقیف و بازداشت اموال و حساب‌های بانکی، ممنوع‌الخروجی و سایر مشکلات می‌گردد.
- طرح دعاوی از طریق بانکها و سایر ارگان‌ها برای وصول مطالبات خود و انتخاب آسانترین راه برای رسیدن به مطالبات، از جمله درخواست صدور قرار تأمین، بازداشت اموال در مراحل حساس فعالیت از جمله در گمرکات کشور.
- عدم دعوت از طرفین دعاوی قبل از تشکیل جلسات دادگاه برای مذاکره، توافق یا هر عمل دیگری که به نحوی منجر به تعامل و توافق گردد.
- صدور اجرائیات بر روی اسناد رهنی بنا به درخواست ذینفعان از طریق ادارات ثبت اسناد و املاک و تحمیل هزینه‌های گزاف حقوق دولتی ناشی از اجرا برای فعالان اقتصادی.
- آراء، احکام، اجرائیات و… از طریق مراجع رسمی بعضا بر اساس ضوابط و مقررات و قوانین حاکم به نحو صحیح به واحدهای تولیدی و فعال ابلاغ نمی‌گردد و از این حیث برای دفاعیات، اجرای احکام از حیث زمان همواره مشکلاتی بروز می‌نماید و موجب تحمیل هزینه‌های هنگفت می‌گردد.
- اگر صنعتگری در اتاق بازپرسی احتیاج به ضامن داشته باشد می‌بایستی به جای کارت بازرگانی ارزشمند شرکت، دوست و همکار ی از کسبه محترم پیدا کند تا با ضمانت جواز کسب آنان تا مرحله دادگاه آزاد باشد.
- طی سال‌های اخیر به دلیل شرایط رکود بازار و واردات بی‌رویه و همچنین سیاست‌های انقباضی بانکها واحدهای تولیدی را با مشکلات عدیده روبرو نموده بطوریکه بانکها نه‌تنها هیچ اقدامی در اعطای تسهیلات و گشایش اعتبارات اسنادی نمی‌نمایند بلکه با ملحوظ نمودن جرائم تأخیر و سود‌های سرسام‌آور و طرح شکایت در محاکم قضائی و اخذ آراء و توقیف و بازداشت اموال منقول و غیرمنقول و دستگاه‌های خط تولید، شرکتها را به سوی توقف تولید هدایت می‌کنند و قضات محترم نیز بدون توجه به مسائل تولید اقدام به صدور رای می‌نمایند.
- دادگاه‌های مستقر در اداره کار و امور اجتماعی بدون توجه به مسائل و مشکلات تولید تنها به صرف اینکه طرف دعوی شرکت، یک کارگر است بعضا بدون توجه به مسائل قانونی اقدام به صدور رأی و نهایتا با مسدود نمودن حساب‌های بانکی و… نسبت به اجرای آن اقدام می‌نمایند که پس از طرح اعتراض در محاکم قضائی به خصوص دیوان عدالت اداری و نقض آراء صادره، نهایتا شرکت باید با طرح دعاوی جدید و طی نمودن پروسه طولانی رسیدگی حقوق از دست رفته خویش را احقاق نماید که خود مستلزم صرف وقت و هزینه‌های هنگفت حق‌الوکاله و دادرسی خواهد بود که نهایتا پس از اخذ رأی امکان وصول آن با توجه به عدم تمکن کارگران میسر نخواهد بود. در حالیکه با کمی توجه و دقت به مسائل موجود در شرکت‌های صنعتی و تأمل بیشتر امکان جلوگیری از بروز این مشکلات وجود دارد.
- مسائل و مشکلات بخش معدن
عاملین بخش معدن به مناسبت ویژگی های این بخش با سه قانون مختلف و سه ارگان متفاوت در تعامل و برخورد هستند.
- وزارت صنعت، معدن و تجارت بعنوان مجری قانون معادن
- وزارت کشاورزی وجهادسازندگی (منابع طبیعی) بعنوان مجری قانون منابع طبیعی و سایر قوانین ذیربط با زمین
- سازمان محیط زیست بعنوان مجری قانون حفاظت محیط زیست
ذخایر معدنی که اکثراً ابتدا شناخته شده نیستند در پوسته زمین قرار دارند برای شناخت و اکتشاف آن‌ها ورود به عرصه‌ها و انجام عملیات اکتشافی لازم است که این امر مستلزم کسب مجوز و متعاقب آن سرمایه‌گذاری بالا است. احکام قانون معادن در رابطه با صدور مجوز عملیات معدنی و ورود اشخاصی که مایلند در این رشته سرمایه‌گذاری کنند مطلوب متصدیان قانون منابع طبیعی نیست و متأسفانه از اول پیروزی انقلاب چالش‌های فراوان بین معدنکاران و منابع طبیعی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و منابع طبیعی و همچنین محیط زیست وجود داشته و دارد و این مهم عامل بازدارندگی بزرگی در فعالیت‌های معدنی است.
معدنکاران معتقدند وقتی در محلی کانساری که ارزش اقتصادی دارد پیدا و بعنوان معدن شناخته می‌شود علی‌الاصول اراضی که دربرگیرنده آن ذخیره هستند و برای نصب ماشین آلات استخراج و فرآوری لازم می‌باشند کاربری آن باید تابع قانون معدن و در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد ولی مسئولین محترم منابع طبیعی که خود را متولی منابع طبیعی و سایر اراضی کشور می‌دانند با این اصل مخالفت می‌نمایند.
- مسائل و مشکلات بانکها
- مشکلات ناشی از تصویب قانون اصلاح ماده ۳۴ اصلاحی قانون (مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۸۶) و آیین‌نامه مربوط
به واسطه مشکلات عدیده نه تنها وصول مطالبات معوق مربوط به اسناد رهنی بانکها دچار وقفه گردیده بلکه در اجرای مقررات مربوط بانکها غالباً ناگزیر از پرداخت وجوهی به عنوان مابه‌التفاوت مبلغ مانده بدهی با مبلغ ارزیابی به عمل آمده توسط کارشناس ثبت می‌گردند و لذا علاوه بر راکد شدن مطالبات بانکها در قالب اموال غیرمنقولی که در جلسه مزایده هم خریداری نداشته‌اند، وجوه هنگفتی از منابع بانکها نیز صرف تملک موارد وثیقه می‌شوند که تصدیق می‌فرمایند با عنایت به شرایط رکود معاملات از نظر اقتصادی مخاطره‌انگیز است.
از طرفی علی‌رغم کلیه مکاتباتی که با مراجع ذیربط در خصوص رفع مشکلات اجرایی مرقوم و پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه مربوط از طرف این بانک و سایر بانکها به عمل آمده و حتی اصلاح آیین‌نامه به تایید مراجع اجرایی ثبت نیز رسیده است لکن تاکنون منتج به نتیجه نگردیده است.
- مشکلات مربوط به عدم قبول نمایندگان حقوقی بانک‌های غیردولتی در مراجع قضایی
به موجب ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی، شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی و بانکها می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا و یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن شرایط مقرر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند.
در ماده مورد اشاره از عبارت (بانکها) به صورت عام استفاده شده و حصری در مورد بانک‌های دولتی و یا استثنایی در مورد بانک‌های غیردولتی مشاهده نمی‌شود. در عین حال ویژگی بانکها اعم از خصوصی و دولتی موجب گردیده است که علی‌رغم وجود مقررات مربوط به نحوه تاسیس و اداره و انحلال شرکت‌های سهامی در قانون تجارت، قانون‌گذار مقررات خاص دیگری در قانون پولی و بانکی به صورت مستقل وضع نماید تا نحوه تاسیس، اداره و انحلال بانکها با توجه به ویژگی بانکها با رعایت این قانون اجرایی شود. از طرف دیگر بر اساس بند (ب) قانون اجازه تاسیس بانک‌های غیردولتی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ (که همزمان با تصویب قانون فوق‌الاشعار به تصویب رسیده است) کلیه فعالیت این بانکها می‌بایست طبق قوانین پولی و بانکی کشور و قانون عملیات بانکی بدون ربا انجام شود و به این لحاظ هیچ تفاوتی بین بانک‌های دولتی و خصوصی نیست. علاوه بر این به موجب قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز مصوب ۲۷/۱/۱۳۸۱ که پس از تصویب قانون اجازه تاسیس بانک‌های غیردولتی به تصویب رسیده است، مقنن با علم و آگاهی به وجود بانک‌های دولتی و خصوصی، با به کار بردن لفظ عام (بانکها) نه تنها هیچ تفاوتی بین بانک‌های دولتی و خصوصی قائل نشده ، بلکه امتیازات قانونی بانکها را شامل مؤسسات اعتباری غیربانکی نیز دانسته است.
- پیشنهادها
- بدوا ارجاع دعاوی شرکت‌های صنعتی و تولیدی با بانکها و یا سایر شرکتها به داوری.
- آشنا نمودن قضات محترم دستگاه قضائی با مسائل و مشکلات شرکت‌های صنعتی و عواقب صدور آراء علیه این شرکتها نظیر بیکاری تعداد کثیری از کارگران و تعطیلی خطوط تولید.
- ایجاد شورایی مرکب از نمایندگان عالی دستگاه قضائی، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و شرکت‌های صنعتی و تولیدی و بانکها در جهت حل و فصل مسائل مربوط به تسهیلات سنوات گذشته بانکها به شرکت‌های صنعتی و تولیدی، بررسی امکان تقسیط و یا بخشودگی این جرائم.
- امکان اعتراض در دیوان عدالت اداری قبل از اجرای آرای صادره از اداره کار و امور اجتماعی در خصوص شرکت‌های تولیدی صنعتی که در وضعیت بحرانی وجود دارند.
- تسریع در تصویب لایحه آئین دادرسی تجاری
- پیشنهادات بخش خدمات بیمه‌ای
- تشکیل محاکم بدوی و تجدیدنظر در مراکز استان‌ها به منظور رسیدگی اختصاصی به دعاوی بیمه‌ای از قبیل بیمه‌های مسئولیت، مهندسی، باربری،آتش‌سوزی
- رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌های ناشی از حوادث رانندگی و صدور حکم قضائی در اسرع وقت
- رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌های ناشی از حوادث رانندگی و صدور حکم قضائی در اسرع وقت.
- تأکید و تصریح به تعهد شرکت‌های بیمه به پرداخت دیه تا سقف مندرج در بیمه‌نامه در دادنامه‌های صادره موضوع حوادث رانندگی.
- تصریح به آن‌که افزایش دیه مازاد بر تعهد شرکت بیمه در تعهد بیمه‌گر نخواهد بود.
- از دادگاه‌های اجرای احکام خواسته شود جهت جلوگیری از افزایش دیه پس از دریافت نامه پزشکی قانونی نسبت به صدور حکم مواردی که زیان‌دیده فوت نموده و یا طول درمان مصدومین به پایان رسیده اقدام نمایند.
- به کلیه دادگاه‌های ذیربط اعلام گردد از جابجائی نام رانندگان مقصر حادثه که افسران محترم راهنمائی و رانندگی و یا پاسگاه‌های پلیس راه در گزارش قید می‌نمایند به صرف اقرار فرد دیگری که زیان بیمه‌گران است خودداری نمایند.
برای مشاهده متن کامل گزارش کلیک کنید
