جايگاه بخش خصوصي در تنظيم فعاليت‌هاي اقتصادي چيست و رابطه آن (تشكل‌ها) با دولت چگونه بايد باشد؟ اين دو سوال مرسومي است كه در محافل اقتصادي ميان كارشناسان مطرح مي‌شود. بررسي تجربيات تشكل بخش خصوصي، نشان مي‌دهد واگذار كردن برخي امور تنظيمي به اين بخش موفقيت آميز نبوده است. اموري چون «تنظيم ورود و خروج فعالان اقتصادي به يك بازار»؛ «واگذاري اختيار حل و فصل دعاوي به يكي از طرفين دعوا»؛ «قيمت‌گذاري در بازارهاي حساسي» كه هنوز نياز به قيمت‌گذاري دارد. اما هيچ يك از اين موارد دليل بر ناكارآمدي تشكل‌هاي بخش خصوصي نيست بلكه مشكل از اجرا و نبود زيرساخت‌هاي لازم است.
در مقابل در نظر گرفتن نقش مشورتي براي بخش خصوصي به بهبود كيفيت تصميم‌گيري‌ها منجر مي‌شود و وجود بدنه كارشناسي در تشكل‌هاي خصوصي مي‌تواند در شناسايي مشكلات اعضا، انتقال مطالبات به تصميم‌سازان و ارائه راه‌حل‌هاي سياستي نقشي تعيين‌كننده داشته باشد. علاوه بر اين، فعاليت موثر تشكل‌هاي بخش خصوصي مستلزم اجتناب از عضوگيري اجباري و الزام به ارائه خدمات براي جذب اعضاي جديد است.
تشكل‌ها حلقه‌هاي واسط بين دولت و جامعه
در مجموع شواهد موكد آن است، زماني كه استفاده از ظرفيت تشكل‌هاي بخش خصوصي نافع است كه اين نهادها مكمل و مقوم بازار باشند و در مقابل، زماني استفاده از ظرفيت تشكل‌هاي بخش خصوصي نافع نيست كه اين نهادها به محل بازتوزيع منافع تبديل شوند.
استفاده از نهادهاي مدني، به عنوان حلقه‌هاي واسط بين دولت و جامعه، براي تسهيل ارتباط، ارائه درخواستها و مطالبات و نيز امر نظارت و پيگيري، از تجارب مثبت بشري در جوامع مختلف است كه در قالب شوراها، احزاب، سنديكاها و نظاير آن نمايان مي‌شوند.
در حوزه اقتصادي نيز، تشكل‌ها همواره جايگاه خاصي داشته و مي‌توانند فضاي مساعدي براي تعاملي سازمان و سامان يافته، بين بنگاه‌هاي اقتصادي و حاكميت، به وجود آورند. با توجه به اينكه در قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار، كه اواخر سال 90 در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد، به تشكل‌هاي اقتصادي و نقش آنها در بهبود فضاي كسب و كار، توجه ويژهيي شده است، در خصوص نقش تشكل‌ها در شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي كه محور اصلي قانون مذكور است بايد نگاه عميق‌تري داشت و رسانه‌ها بايد اين نقش مهم را اطلاع‌رساني كنند. توجه ويژه قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار به نقش تشكل‌ها، حكايت از رويكرد حاكميت به استفاده بيشتر از اين پتانسيل دارد.
اين بدان معني هست كه بايد درتعريف ساختار اقتصاد كشورتجديد نظر شود؛ كاهش نقش تصديگري دولت و افزايش سهم بخش خصوصي و تعاوني در فعاليت‌هاي اقتصادي و رابطه بين دولت و ساير بخش‌ها، ضرورتي است كه مبناي قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44 قرار گرفت و پس از آن در قوانين تكميلي آن مانند قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار، بازتاب يافت. بديهي است با توجه به نقش حاكميتي، كاهش تصديگري دولت، به معناي حذف نظارت نيست بلكه در شرايط جديد، سازوكارهاي جديدي را ميطلبد. تجربه نشان داده كه اقتصادهاي توسعه يافته، بدون استفاده از ساماندهي فعالان اقتصادي در قالب تشكل‌هاي اقتصادي، براي تعامل بهتر جامعه و حكومت، موفق نبودهاند.
در واقع تشكل‌هاي اقتصادي، حلقه‌هاي واسط ميان بنگاه‌ها و دولت هستند كه در عين حال به دليل ويژگيهاي تخصصي خود، مي‌توانند ابزار نظارتي مناسبي را در حوزه فعاليت خود، به كار بگيرند و در اين مسير، بار بزرگي را نيز از دوش حاكميت بردارند. شواهد نشان مي‌دهد الزامات اقتصادي يا اجتماعي حاكميت را به سوي استفاده از تشكل‌ها سوق داده است. هر حركت و قانوني، پاسخ به يك نياز است.
بحث بر سر، درستي و نادرستي پاسخ داده شده به نياز يا شكل آن نيست. اما در هر حال، بايد توجه كرد كه حتما مسال‌هاي هست كه رويكرد جديدي اتخاذ مي‌شود. به‌طور مثال نام‌گذاري چند سال اخير از سوي مقام معظم رهبري مبني بر اقتصاد مقاومتي نشان داده است كه موضوع اصلي كشور در حال حاضر، اقتصاد است. فضاي جامعه هم چنين برداشتي را القا مي‌كند. وقتي سال جاري«اقتصاد مقاومتي اقدام و عمل » ناميده شد، قطعا حركت‌هاي قبلي كافي نبوده است كه از مردم و مسوولان خواسته شد تا به سمت اقدام و عمل در آن حوزه پيش بروند.
تجربه‌هاي اقتصادي چند سال اخير هم نشان مي‌دهد كه بايد از ظرفيتهاي جامعه و فعالان اقتصادي در قالب نهادهاي سازمان يافته، به صورت جهادي استفاده كرد. از ياد نبايد برد كه دانش اجتماعي، از دل تجربه اجتماعي بيرون ميآيد. بايد گفت كه محور و هسته مركزي قانون بهبود محيط مستمر كسب و كار، شوراي گفت‌وگو است. اين شورا نقشي پر رنگ براي تشكل‌هاي اقتصادي قائل شده هست.
قانون درباه نقش تشكل‌ها چه مي‌گويد؟
براي بيان اهميت تشكل‌ها همين كافي است كه در قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار، 7 ماده بطور مستقيم، به تشكل‌ها اشاره مي‌كند. 14 ماده و تبصره هم وظايف اتاق‌ها را مدنظر قرار مي‌دهد.
در ماده 2 قانون بهبود، دولت مكلف شده است كه نظرات تشكل‌ها را در مراحل بررسي موضوعات مختلف اخذ كند. اين يعني تشكل‌هاي بخش خصوصي از اركان مهم سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي هستند. مهم‌ترين نكته قانون بهبود، وجود سامانهاي است براي انجام چنين موضوعي كه همان شوراي گفت‌وگو است. درگاه اين شورا نيز دبيرخانه آن است. پس ساز و كار لازم در دبيرخانه خواهد بود.
از سوي ديگر ماده 3 نيز دستگاه‌هاي اجرايي را مكلف كرده هنگام تدوين يا اصلاح مقررات و رويه‌ها، نظر تشكل‌هاي ذيربط را استعلام كنند. در ماده 12 نيز تشكل‌ها مي‌توانند درخواستهاي خود براي اصلاح قوانين يا مقررات و دستورالعملها و نظاير آنها را كه مخل كسب و كار است، به همراه استدلال فني، به دبيرخانه شوراي گفت‌وگو ارسال و موضوع را پيگيري كنند. دبيرخانه شورا نيز موظف است كه در صورت مخالفت شورا، دلايل مخالفت را كتبا به تشكل مربوط اعلام كند. دقت كنيد كه در اينجا پاسخ گويي به درخواست، يك تكليف قانوني است؛ آن هم پاسخ كتبي. اين موضوع، كمك خوبي به شفاف‌سازي است. همچنين در ماده 15، كليه دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط با محيط كسب و كار و حتي سازمان‌ها و ادارات وابسته آنها در استان‌ها، موظف هستند كه پاسخ گوي سوالات تشكل‌ها و فعالان اقتصادي باشند. لذا مشاهده مي‌شود يك سري موضوع‌هاي شوراي گفت‌وگو از مطالبات تشكل‌ها نشأت مي‌گيرد.
اتاق‌ها فهرست ملي تشكل‌هاي اقتصادي را تهيه كنند
تبصره بند پ ماده 1، تشخيص سراسري بودن تشكل‌هاي اقتصادي را بر عهده اتاق‌ها – ايران و تعاون – گذاشته است. علاوه بر اين وظيفه تشخيصي، در ماده 5، اتاق‌ها مكلف شده‌اند تا فهرست ملي تشكل‌هاي اقتصادي را تهيه كرده و تغييرات را هم اعلام كنند. ضمنا اگر در فعاليت اقتصادي، تشكلي وجود ندارد، اتاق‌ها موظف به ايجاد زمينه لازم براي ساماندهي و ثبت آنها شده‌اند؛ حتي اتاق‌ها موظف هستند كه در فعاليتهايي كه تشكل موازي وجود دارد، زمينه ادغام، شبكه‌سازي، يكپارچهسازي و انسجام تشكل‌هاي موازي را فراهم كند. به نوعي نقش تشكل تشكل‌ها يا به بياني ديگر نقش مادر تشكل‌ها بر دوش اتاق‌هاست. شايان ذكر است اصل صريح قانون، به همه تشكل‌ها بازمي‌گردد، چه آنها كه عضو اتاق هستند و چه آنها كه عضو نيستند. پس قانون اتاق‌ها را به عنوان تشكل تشكل‌ها پذيرفته است. به نظر ميرسد در مباحث تئوريك يا حقوقي تا حدي چنين باشد اما بايد ديد در فرايندها و رويه‌هاي اجرايي چه اتفاقي ميافتد؟ اما درتحقق اين مهم بستگي دارد از چه منظري به موضوع نگاه كنيم؟ طبعا به كارگيري هر واژهاي، فقط استفاده از كلمهاي در دهان نيست، بلكه ساختار مفهومياي نيز در ذهن افراد دارد يا ايجاد مي‌كند.
الان با اين بهايي كه به تشكل‌هاي اقتصادي داده شده است و اگر بپذيريم كه دولت بايد در خصوص هر تشكل، نظارت تخصصي، شايسته و مناسبي را ايفا كند، اين مفهوم مي‌تواند از يك واژه معمول فراتر رفته، كارهاي ويژه را بين دولت (به معناي عام آن) و اتاق‌ها شكل دهد. آنچه در قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار و در شواهد عيني ملاحظه مي‌شود، اين است كه تشكل‌ها به تناسب، بخشي از فعالان و نيز بنگاه‌هاي اقتصادي را نمايندگي مي‌كنند.
نمايندگي در تشكل‌ها
حالا مجموعه زيادي از اين تشكل‌ها در كشور در زمينه‌هاي مختلف فعال هستند و نقش نمايندگي خود را ايفا مي‌كنند. ايفاي نقش نمايندگي، فقط واسطه‌گري براي درخواست مطالبه اعضا نيست؛ بلكه تعامل و رابطه دو طرفه و انتقال درخواست طرف مقابل نيز هست. اصل پاسخگويي و مسووليت‌پذيري نيز ايجاب مي‌كند كه تشكل‌ها در عين انتقال خواسته‌هاي طرف مقابل (منظورم حاكميت است)، نقش نظارتي بر اعضا را نيز بر عهده بگيرند.
در غير اين صورت، نمايندگي معنا ندارد و مانند رسانهيي يك سويه براي طرح مسائل يك طرف ماجرا عمل خواهد كرد. تشكل‌ها به دليل آنكه برآيند آراي اعضا هستند و مشروعيتي كه در بين اعضا دارند و نيز تخصص مربوط، بهتر از هر نهاد ديگري مي‌توانند نقش نظارتي خود را ايفا كنند. درواقع دولت بايد در اينجا با سازوكارهايي، نظارت بر بخش خصوصي و تعاوني را از طريق تشكل‌هاي مختلف اعمال كند. درنهايت بايد گفت براي درمان اقتصاد بيمار كشور بايد شرح حال بيمار را از همراهان آنكه همان تشكل‌ها هستند پرسيد تا كارآمد‌ترين و بهترين نسخه تجويز شود.
منبع: روزنامه تعادل
نویسنده: نغمه تخشا دبير خانه صنعت، معدن و تجارت تهران
