در ایران نیز اخذ مالیات به سال‌های دور برمی‌گردد ولی نظام نوین مالیاتی با ایجاد وزارت مالیه شکل گرفت و اولین قانون مالیات بردرآمد در 12 فروردین 1309 تصویب و پس از آن قوانین و مقررات جدید تهیه و به مجلس پیشنهاد شد و تا به امروز به دفعات قوانین در جهت بهبود شرایط اخذ مالیات تدوین، تصویب و اجرا شده است.
قانون گذاران و مجریان امور مالیاتی برای پرداخت مخارج عمومی و حفظ منابع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و امنیت کشور، ضمن تصویب قوانین از طریق اهرم‌های اداری و اجرایی در پی وصول آن نیز بوده‌اند. امروزه منابع مالیات از طریق مستقیم و غیر مستقیم اخذ می‌شود که یکی از اشکال مناسب وصول مالیات، مالیات برمصرف است که از منابع غیر مستقیم مالیاتی به حساب می‌آید. این قانون در ایران پس از تصویب در مرجع قانونی از نیمه دوم سال 1387 به اجرا درآمد.
مالیات برارزش افزوده، مالیاتی است که در طول فرآیند تولید و خدمت، از محل تولید تا فروش کالا به مشتری نهایی، مرحله به مرحله اخذ می‌شود و براساس این قانون پرداخت‌کنندگان مالیات، مصرف‌کنندگان کالا و خدمت خواهند بود؛ سایر عناصر حاضر در زنجیره تنها عامل انتقال (مباشرت براي وصول ماليات) این مالیات به مصرف‌کننده نهایی هستند و وجهی را به‌عنوان مالیات بر ارزش افزوده از محل درآمد خود پرداخت نخواهند كرد. پس اخذ مالیات از مصرف‌کنندگان انجام می‌شود و نه از عوامل اقتصادی که در مسیر مالیات قرار دارند.
این قانون از بدو اجرا با چالش‌های فراوانی روبه‌رو بود و اجرای آن در اوایل به دستور رئیس جمهور در 18 مهر 1387 متوقف و با بخشنامه 22 مهر 1387سازمان مالیاتی ادامه یافت. ولی اصناف که بخش اصلی ارتباط با مصرف‌کننده نهایی هستند ازچرخه این مالیات معاف شدند. این قانون دارای مزایای مختلفی از جمله کمک به شفاف‌سازی مالیاتی (امکان ردیابی)، کاهش هزینه اخذ مالیات (به‌دليل مباشرت بنگاه‌ها)، کاهش زمان اخذ مالیات، کاهش فرار مالیاتی و پرداخت مالیات براساس مصرف است و معایب آن چگونگي نظارت بر اعلام خرید و فروش بنگاه‌های اقتصادی در مسیر اخذ مالیات و افزایش قیمت و تشدید تورم است. تعجیل در اجرای قانون و خروج بخش‌هایی از چرخه اقتصادی از شمول قانون، نبود شرایط مناسب حاکم براجرای قانون و ضعف‌های موجود در متن قانون، در طول سال‌های اخیر همیشه مشکلاتی را برای مودیان مالیاتی فراهم آورده و این موضوع با توجه به همکاری بنگاه‌های اقتصادی نباید تحمیل هزینه اضافي نیز برای آنها ایجاد کند.
مجریان قانون مالیات برارزش افزوده سعی دارند علاوه براخذ مالیات برارزش افزوده، نسبت به شناسایی آن دسته از مودیان که دارای شفافیت مالیاتی نیستند اقدام کنند. موضوع معاملات صوری و پدیده کدفروشی در شناسایی فرار مالیاتی، مورد توجه مقامات مالیاتی است. این گروه از فعالان، عملیات اقتصادی خود را بدون مستندات یا به‌نام دیگران یا بنگاه‌هایی که موقت ایجاد می‌کنند، انجام داده و دارای هویت مالیاتی پايدار نیستند؛ مودیان خوش حساب بعضا مجبور به معامله با این افراد هستند که با عدم قبول اعتبار مالياتي آنها، موجب زيان و بعضا علي الرأس شدن ماليات عملكرد نيز شده و با جرایم مالیاتی و زیان روبه‌رو می‌شوند. این‌گونه مودیان از چند جهت با بنگاه‌های غیر شفاف در ارتباط هستند:
1- فروش کالا يا خدمت: بعضا اتفاق می‌افتد که بنگاه اقتصادی با عدم تمایل خریدار با صدور فاکتور یا معرفی و ارائه کداقتصادی همراه است، در این موارد تکلیف قانون، عدم فروش به این گروه مشتریان است كه با توجه به شرایط رکود اقتصادی و رقابت زیاد عدم فروش، موجب از دست دادن مشتری می‌شود و در مواردی که مشتری مشخصات خود را ارائه کرده و هویت مالیاتی وی از طریق مراجعه به سایت سازمان مالیاتی تایید می‌شود، لیکن در زمان رسیدگی ادعا می‌شود که خریدار هویت مالیاتی نداشته و کدفروش است و شرکت مشمول جريمه می‌شود. در صورتی که ممیزان مالیاتی مي‌توانند در صورت صدور فاکتور فروش، نرخ فروش را با نرخ فروش به سایر مشتریان کنترل کنند و در صورت منطقي بودن، به‌دليل كسر وپرداخت ماليات‌بر ارزش افزوده، از احتساب جریمه چشم‌پوشی کنند. با استقرار سایت مالیاتی، تغییرات بعدی عرفا و قانونا مرتبط با فعال اقتصادی نیست و تحميل هرگونه هزينه اي در اين مباشرت به بنگاه، با روح قانون سازگاري ندارد و بنگاه در حد متعارف، هزينه مباشرت را تحمل کرده و تکالیف قانونی را انجام داده است.
2- خریدکالا: اگر مودی مالیاتی کالایی را می‌خرد که هویت مالیاتی وی در سایت مالیاتی تایید شده باشد، معاملات قانونی تلقی شده و درآینده قابل تعرض وعدم قبول اعتبار برای مودی نباید قرار گیرد. درصورت نبود هویت مالیاتی، سازمان مالیاتی نباید در سایت خود قرار دهد و در صورت نبود هویت قطعی و پایدار آن را به‌صورت مشروط در سایت معرفی کند. در این حالت تا زمان تایيد قطعي شدن هويت مالياتي، ماليات خريد اين گروه به‌نام فروشنده ازسوی خریدار و به‌صورت علی الحساب به حساب سازمان مالیاتی واریز شود که می‌تواند انگیزه‌ای برای فروشنده برای تسویه حساب مالیاتی فراهم کند. در این‌گونه موارد قانون ارزش افزوده رعایت و اعتبار مالیاتی تایید شده و از منظر قانون مالیات بردرآمد نیز با ارزیابی قیمت در زمان خرید با سایر قیمت‌ها موجب پذیرش بهای خرید نیز خواهد شد. همچنین سایر مستندات از جمله مدارک پرداخت بانکی نیز می‌تواند ازسوی ممیزان مالیاتی بررسی و صحت معاملات احراز شود.
رویه پیشنهادی جرایم و سرگردانی و فشار بر فعال اقتصادی را کاهش داده و سازمان مالیاتی، مالیات قانونی را دریافت کرده و برای شناسایی متخلفان مالیاتی به فعالان مالیاتی فشار تحمیل نخواهد کرد و شرايط رديابي تمام معاملات در كل كشور افزایش خواهدیافت.
