گزارش ۵۷ – شهریور ۱۳۹۰ – اظهارنظر کارشناسی در خصوص لایحه یک فوریتی مبارزه با قاچاق کالا و ارز (ویرایش اول)

مقدمه

اهمیت سیاست‌گذاری اقتصادی بدلیل تأثیرات زیادی که مفاهیم و موضوعات اقتصادی و نتایج حاصل از آن بر جامعه و زندگی روزمره دارد باعث شده است تا در دهه‌های اخیر حرکت به سمت شفاف‌سازی به یک رویکرد جهانی تبدیل شود. در این میان برخورداری از آمار و اطلاعات کامل و دقیق از همه بخش‌های فعال اقتصادی در سیاست‌گذاری از اهمیت فراوانی برخوردار است.

در این میان وجود برخی از پدیده‌ها در عرصه فعالیت‌های اقتصادی باعث شده است تا دستیابی به آمار و اطلاعات دقیق امکان‌پذیر نباشد. وجود فعالیت‌های مربوط به اقتصاد بخش غیر رسمی[۱] از جمله این پدیده‌هاست که باعث می‌شود تا اطلاعات مربوط به فعالیت‌های اقتصادی به طور کامل در دسترس برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران قرار نگیرد و این نبود دسترسی به اطلاعات، برنامه‌ریزی را با چالش‌های فراوانی روبرو می‌کند. این پدیده بدلیل اثراتی که در عرصه اقتصاد، اجتماع و فرهنگ بدنبال دارد به عنوان تهدیدی برای تجارت، درآمد‌های دولت، افزایش بیکاری، کاهش تولیدات داخلی، کمرنگ شدن تعلقات ملی، پایبند نبودن به مصرف تولیدات داخلی و… به شمار می‌رود.

به همین منظور از سالها پیش برای رفع نگرانی‌های مربوط به این پدیده و فعالیت‌های بخش غیر رسمی در اقتصاد ایران، اقداماتی انجام شده است که تشکیل «ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز» در سال ۱۳۸۱ و تصویب قوانین متعدد، برای این موضوع است. بررسی مستندات تقنینی مربوط به قاچاق گویای این واقعیت است که از سال ۱۲۸۶ هجری شمسی موضوع قاچاق با تصویب «قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالمعل حکام» مورد توجه قانون‌گذاران قرار گرفته است. برغم چنین سابقه طولانی، تا قبل از سال ۱۳۸۱ و تشکیل ستاد مذکور، تمام دستگاهها و نهادهایی که متولی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده‌اند به صورت منتزع و بدون هماهنگی با یکدیگر به وظایف خود عمل می‌کردند و با تشکیل ستاد مورد نظر، تمام دستگاههایی که می‌توانند در مبارزه با پدیده قاچاق کالا و ارز نقش داشته باشند، مکلف شدند تا با ستاد همکاری کنند. به رغم  چنین مواردی، موضوع قاچاق و آثار آن همچنان بعنوان یکی از معضلات اقتصاد کشور تلقی می‌شود.

در راستای دستیابی به هدف مربوط به از بین بردن فعالیت‌های بخش غیر رسمی اقتصاد، لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز که با قید یک فوریت در هیأت وزیران به تصویب رسیده بود، در تاریخ ۹/۳/۱۳۹۰ به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. این لایحه دارای مقدمه توجیهی و شامل ۱۲ فصل و ۷۴ ماده است که به امضاء رئیس جمهور، وزرای دادگستری، کشور، بازرگانی و امور اقتصادی رسیده است و در آن اهداف مربوط به «حمایت از فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری، اشتغال، تولید ملی، دستیابی به شفافیت در فعالیت‌های مربوط به کالا و ارز، گسترش فعالیت‌های سالم اقتصادی و …» مورد توجه قرار گرفته است.

  1. مروری کلی بر مفاد لایحه

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به منظور دستیابی به اهداف مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطالعاتی را انجام داده و چشم‌اندازهایی را مورد توجه قرار داده است[۲] و برای تحقق این چشم‌اندازها، قوه مجریه بدنبال فراهم کردن بسترهای قانونی برای دستیابی به آن است. که به همین منظور لایحه یک فوریتی «مبارزه با قاچاق کالا و ارز» تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

لایحه دارای فصول متعددی است و هر کدام از آنها موضوعاتی را مورد توجه قرار داده است. فصل اول لایحه به کلیات و تعاریف بکار گرفته شده در متن لایحه اختصاص دارد و تعاریف مربوط به قاچاق کالا و ارز، تشریفات گمرکی، تشریفات قانونی کالاهای مجاز و ممنوع، کالا‌های مجاز مشروط، اسناد مثبته گمرکی، بهای ارز و کالا، تعریف قاچاق، اسناد خلاف واقع، اسناد مثبته گمرکی، قاچاق سازمان‌یافته، قاچاقچی حرفه‌ای، سازمان کاشف، سازمان مأمور وصول درآمد‌های دولت و ستاد در این فصل ارائه شده است.

فصل دوم لایحه با عنوان پیشگیری از قاچاق با تعریفی که از آن در فصل اول ارائه شده است، اختصاص دارد. این فصل از ماده ۲ شروع شده و تا ماده ۷ ادامه دارد. این فصل باید ارائه کننده راه حلهای مناسب و متناسب با دلایل مربوط به شکل‌گیری قاچاق کالا و ارز باشد. در این فصل به موضوعاتی چون موظف بودن دولت به استفاده و اتخاذ راهکار‌های پیش‌بینی شده در لایحه برای پیشگیری از قاچاق کالا و ارز اشاره شده است. این راهکار‌ها عبارتند از: استفاده از ظرفیت دیپلماسی کشور در موافقت‌نامه‌ها و معاهدات منطقه‌ای و بین المللی، همکاری‌های مرزی، اقدامات مربوط به رهگیری کالا‌های وارداتی، فرهنگ‌سازی، ارتقاء کیفی محصولات داخلی، حفظ و صیانت از سرمایه‌های انسانی مربوط به حوزه مبارزه با قاچاق، متناسب کردن سود بازرگانی، برخورداری از کد رهگیری برای کالاهابی که به صورت رسمی وارد کشور می‌شوند، نصب کد رمزینه بر روی کالا‌ها در کشور مبدأ، همکاری گمرک و وزارت بازرگانی برای راه‌اندازی سامانه‌های مربوط به نصب کد رمزینه، تأمین نیاز‌های فنی برای کنترل از سوی وزارت بازرگانی، فرهنگ‌سازی از سوی دستگاه‌های تبلیغی و صدا و سیما و در این فصل ستاد بعنوان مرجع تخصصی تعیین اولویت‌ها، محور‌های اصلی تحقیق و پژوهش، تهیه و ارائه برآورد‌ها و اطلاعات و آمار مربوط به قاچاق کالا و ارز معرفی شده است.

در فصل سوم به مصادیق قاچاق توجه شده است. در این مورد، موضوعاتی چون وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور بدون تشریفات گمرکی، خارج نکردن کالا یا وسایل نقلیه‌ای که به صورت موقت به کشور وارد می‌شوند، ورود موقت اینگونه کالا‌ها و وسایل برای پردازش، ترانزیت خارجی و مرجوعی ظرف مهلت مقرر از قلمرو گمرکی، تحویل ندادن کالای ترانزیت داخلی شخصی، ارائه اسناد خلاف واقعی در مورد خروج یا تحویل وسایل نقلیه و کالا، برنگرداندن کالا‌هایی که صادرات قطعی آن ممنوع اعلام شده است و اظهار آنها به عنوان خروج موقت، تعویض یا کم و بیش اظهاری کالای ترانزیت خارجی و داخلی، خارج کردن کالا از اماکن گمرکی بدون اظهار یا بدون پرداخت یا تأمین حقوق ورودی، ذکر کردن کالا‌هایی که ورود یا صدور آن ممنوع است به عنوان کالای مجاز مشروط یا مجاز و یا هر نام دیگری، وجود کالای اضافی بهمراه کالای اظهار شده و ذکر نشدن آن در اسناد تسلیمی، ارائه اسناد خلاف واقع و یا مجوز‌های جعلی برای کالا‌های اظهار شده به گمرک به منظور استفاده از معافیت، تعویض کالای صادراتی که برای آن پروانه صادر شده است و جایگزین کردن آن با کالا‌هایی که دارای ارزش کمتر و یا مشمول صادرات و یا مشروط هستند، ارائه مشخصات غیر واقعی، به گونه‌ای که علائم و آدرس‌های ذکر شده بر روی کالا و یا لفافه آن با گواهی مبدأ کشور سازنده مغایر باشد، واگذاری کالای مشمول معافیت‌ها و تسهیلات برای مصارف خاص، واردات تجاری کالا‌هایی که در قوانین و مقررات برای آنها تسهیلاتی برای مصارف شخصی لحاظ شده است، خارج کردن کالا‌های وارداتی تجمیع شده مسافری و کالا‌های مشمول تسهیلات مرز‌نشینی و ملوانی، ورود، خروج و یا خرید و فروش ارز بدون رعایت ضوابط تعیین شده از سوی دولت و بانک مرکزی و باز‌توزیع و عرضه کالا‌های ضبط شده، مورد توجه قرار گرفته است.

فصل چهارم لایحه، مجازات‌های مربوط به مصادیق قاچاق را ذکر کرده است. در این مورد، مجازاتهایی چون ضبط کالا یا ارز تا جریمه نقدی مورد توجه قرار گرفته است. میزان جرائم نقدی در مورد کالا های مجاز، مجاز مشروط، یارانه‌ای و ارز متفاوت است. در این قسمت در مورد وسایل نقلیه‌ای که به حمل قاچاق کالا‌های غیر ممنوعه اقدام کنند و اماکنی که به نگهداری کالای قاچاق اقدام می‌کنند، مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است. همچنین برای کسانی که استمرار در امر قاچاق نمایند نیز مجازات هایی پیش بینی شده است.

فصل پنجم لایحه‌ به قاچاق کالا‌های ممنوعه اختصاص دارد که از ماده ۱۷ شروع شده و به ماده ۲۲ ختم می‌شود. کالا‌های ممنوعه در تعریف ارائه شده در فصل اول، کالاهایی هستند که وارد یا صادر کردن آن‌ها بدلیل مصالح ملی یا شرع مقدس اسلام، به موجب قانون ممنوع شده است. برای کسی قاچاق اینگونه کالا‌ها را مرتکب می‌شود مجازات‌هایی نظیر حبس، جزای نقدی و ضبط وسایل نقلیه مورد استفاده در مورد اینگونه کالا‌ها به نفع دولت در نظر گرفته شده است. همچنین در باره اماکن نگهداری کالا‌های ممنوعه و وسایل نقلیه‌ای که اینگونه کالا‌ها را جابجا می‌کنند نیز مجازات‌هایی تعیین شده است. در موادی از این فصل، درباره قاچاق و خارج کردن اموال تاریخی- فرهنگی یا صدور حیوانات وحشی عادی، موجودات آبزی، پرندگان شکاری و غیر شکاری، وسایل پزشکی و وسایل بهداشتی، مجازاتهایی در نظر گرفته شد. جرائم مربوط به قاچاق مواد مخدر و روانگردان، اسلحه، مهمات و انسان نیز تابع قوانین مربوط به خود خواهد بود.

فصل ششم به جرائم مربوط به قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای اختصاص دارد. از جمله جرائم مربوط به ارتکاب این عمل عبارتند از: ضبط کالا به نفع دولت و حبس به تناسب بهای کالا. در بند‌هایی از مواد مربوط به این فصل، برای کسانی که نقش سازماندهی و هدایت گروه سازمان‌یافته را دارند و یا قاچاقچی حرفه‌ای محسوب می‌شوند مجازات‌هایی تعیین شده است.

فصل هفتم لایحه مصادیق مربوط به جرائم مرتبط و مجازات‌های آن را بیان کرده است. مواد ۲۷-۲۹ به بیان این موضوعات پرداخته است. بر این اساس، برای جعل اسناد کتبی یا دیجیتالی گمرکی، مهر و موم و یا پلمپ گمرکی، اسناد سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، مجوز‌های صادرات و واردات، رمزینه، اسناد مربوط به استاندارد، بهداشت، ثبت سفارش یا استفاده مکرر از اسناد اصیل گمرکی و یا مباشرت، شرکت یا معاونت مأمورین سازمان‌های کاشف یا وصول درآمد‌های دولت مجازات‌هایی تعریف شده است.

عمدتاً در کشف کالا‌های قاچاق سازمان‌هایی دخالت دارند که در فصل هشتم لایحه، سازمان‌های کاشف و مقررات مربوط به آن ذکر شده است. نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، نیرو‌های مسلح، گمرک و سازمان‌هایی که مقامات و مأمورین آنها به موجب قوانین و مقررات خاص ضابط دادگستری محسوب می‌شوند، از جمله این سازمان‌ها به شمار می‌روند. در این فصل در مورد نحوه برخورد هر یک از این سازمان‌های کاشف با کالای قاچاق مکشوفه مقرراتی تعیین شده است.

فصل نهم لایحه با عنوان “مراجع صالح در رسیدگی به جرم قاچاق” است. دادسرا، دادگاه انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی از جمله مراجع صالح برای رسیدگی به جرم قاچاق محسوب می‌شوند. رسیدگی به پرونده‌های مربوط به قاچاق، بعضاً به صورت مشترک و یا منفرداً توسط مراجع مورد نظر انجام می‌شود.

فصل دهم لایحه اسناد مثبته گمرکی را مورد توجه قرار داده است. این اسناد عبارتند از: پروانه ورود گمرکی، پروانه گمرکی، قبض سپرده کالای ترخیص شده، قبض کالاهای متروکه، ضبطی و بلاصاحب، پروانه ترانزیت، پروانه مرجوعی، پروانه ورود موقت، کارت مسافری صادره و… . در بند‌ها و تبصره‌هایی از مواد این فصل در مورد اعتبار اسناد صادره از سوی گمرکات کشور‌های مبدأ و استفاده از آنها نیز توضیحاتی ارائه شد.

فصل یازدهم اموال ناشی از قاچاق و تصمیم‌گیری در مورد اینگونه اموال را مشخص کرده است. در این فصل مشخص شده که سازمان‌های کاشف و ضابطین کالا‌های قاچاق مکشوفه چگونه در مورد اینگونه کالا‌ها تصمیم‌گیری کنند. در واقع در این فصل به تناسب نوع کالا‌ها، مقرراتی برای سازمان کاشف تعیین شده است.  ماده ۵۵ در فصل ۱۱، مشخص کرده است  که کلیه وجوه حاصل از اجرای این قانون به حساب ویژه‌ای نزد خزانه واریز شود و معادل ۱۰۰ رصد وجوه واریزی در اختیار ستاد به منظور مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار ‌گیرد. نحوه هزینه کردن آن نیز مطابق آئین نامه‌ای است که از طرف ستاد پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

فصل دوازدهم به مقررات عمومی اختصاص داده شده است. این فصل از ماده ۵۶-۷۴ ادامه دارد. در این فصل در مورد تکرار ارتکاب، تعدد مادی ارتکاب جرم قاچاق، ناتوانی حامل در تعیین و اثبات ارسال کننده یا صاحب اصلی کالای قاچاق، اختصاص محل و مکان برای نگهداری کالای قاچاق بدون اطلاع و یا از روی عمد و عالماً از سوی صاحب مکان، معاونت در جرائم قاچاق، شرکاء مربوط به جرائم قاچاق، توقف وسایل نقلیه آبی، زمینی و هوایی در اماکنی غیر از اسکله‌ها، پایانه‌ها یا فرودگاه‌های مجاز، حمل، نگهداری، تخلیه و بارگیری کالا‌های ممنوعه توسط وسایل نقلیه آبی در آبهای بین المللی و حمل آن به مقصد ایران، نحوه تشخیص مبادی مجاز ورودی و خروجی کشور، تعیین مجازات در مورد دفعات ارتکاب جرم و شخصیت مرتکب، تصمیم‌گیری در مورد محکومیت‌های جزای نقدی، تشکیل پایگاه اطلاعات محکومین به حکم قطعی قاچاق در گمرک ایران، تشکیل ستادی متشکل از دستگاه‌های اجرایی، نظارتی، صدا و سیما، ستاد کل نیرو‌های مسلح، قوه قضائیه، نیروی انتظامی، بانک مرکزی و بخش خصوصی بنام ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نحوه و زمان بندی تنظیم آئین‌نامه اجرایی لایحه و در مورد اعتبار برخی قوانین توضیحاتی ارائه شد.

  1. بررسی دلایل و زمینه‌های قاچاق و ابعاد آن

انجام فعالیت‌های اقتصادی افراد جامعه جزء لاینفک حیات افراد جوامع است. هزینه‌های مربوط به امرار معاش در قالب تابع مصرف کینزی به صورت زیر است:

 

در رابطه بالا مصرف () را برابر با مخارج مستقل () بعلاوه مصرف القایی یا میل نهایی به مصرف () در نظر گرفته شده‌است که بطور‌کلی نشان می‌دهد میزان مصرف به ‌همراه افزایش درآمد افزایش می‌یابد.[۳] رابطه بالا را می‌توان به تابع مصرف فرد و جامعه تعمیم داد. اگر بخواهیم آنرا در مورد فرد عمومیت دهیم، می‌توان اینگونه بحث کرد که بخشی از مصرف فرد بدون اینکه تابعی از درآمد باشد، انجام‌ می‌شود. بدین معنی اگر فرد بخواهد به حیات خود ادامه دهد، یک مصرفی دارد که این مصرف () مستقل از درآمد است و چه فرد شاغل باشد و چه شاغل نباشد، ناچار است این میزان از مصرف را برای ادامه حیات خود انجام دهد.

فردی را درنظر بگیرید که سرپرست خانواده است و در منطقه‌ای زندگی می‌کند که به‌ لحاظ جغرافیایی و یا توزیع ناعادلانه امکانات در کشور فرصت اشتغال کافی و مناسب را ندارد. مطابق تابع مصرف ارائه شده، فرد موردنظر برای تاًمین مخارج مستقل افراد تحت تکفل خود بدنبال ایجاد فرصت شغلی برای تأمین حداقل‌های زندگی خود و دیگر افراد تحت تکفل خواهد‌ ‌بود. بدون شک اگر فرد مزبور در منطقه‌ای مرزی زندگی کند، یکی از راه‌های تأمین معاش او جابجایی کالا از این و آنسوی مرز‌‌های جغرافیایی و یا راههای دیگر خواهد ‌بود. در مورد زندگی با این خصوصیت، در یکی از مجموعه‌ آثار منتشره از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اینگونه آمده است:[۴]

«علی‌رغم برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات انجام ‌شده در راستای حذف نابرابری‌‌های اجتماعی و محدودیت‌‌زدایی از نقاط مرزی، همچنان در بسیاری از نواحی مرزی کشور، رشد و توسعه صورت نگرفته و حتی زمینه‌ی لازم برای اشتغال‌زایی و کار‌آفرینی شکل نگرفته ‌است و این باعث شده‌ تا برخی از مرزنشینان کشور به منظور تأمین معیشت خود، در دام قاچاقچیان کالا گرفتار شده و به فعالیت‌های غیررسمی و قاچاق کالا گرایش پیدا‌کنند.»

به طور کلی تأمین حداقل معیشت و وجود فقر و بیکاری در استان‌های شرقی[۵] یکی از دلایل شکل‌گیری قاچاق و توسعه اقتصادی غیررسمی بشمار می‌رود. به طور کلی بدلیل توزیع ناعادلانه امکانات در کشور و بویژه کمبود فرصت‌های اشتغال مناطق مرزی کشور، قاچاق کالا در مناطق مرزی مسبوق به سابقه است.

در کنار این موارد، حال روشن است که اگر سیاست‌های کلان اقتصادی به گونه‌ای باشد که تغییراتی را در نرخ ارز و یا تنظیم و تعیین آن به صورت دستوری باشد، می‌تواند در تشدید موضوع قاچاق مؤثر باشد. بهرحال بخشی از دلایل مربوط به قاچاق کالا و ارز در کشور دلایل اقتصادی دارد که این نیز باعث می‌شود ذینفعانی داشته باشد. به طور کلی ذینفعان مربوط به حوزه قاچاق را به صورت زیر می‌توان طبقه‌بندی کرد:

  • ساکنان و شهروندان مرزنشین
  • بدلیل این که قاچاق به صورت ذاتی پدیده‌ای پیچیده محسوب می‌شود و پنهان کاریهای زیادی را بدنبال دارد، می‌تواند ذینفعانی را در حوزههای اداری و سازمانی ادارات دولتی، قضایی، انتظامی و امنیتی داشته باشد و عوامل قاچاق در برخی از فرآیندهای قانونی نفوذ کرده و از محمل آنها بهره‌گیری می‌کنند.[۶]

با این توضیحات، دلایل مربوط به پیدایش و گسترش قاچاق در کشور را می‌توان به دلایل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی، قانونی، سیاسی، امنیتی و انتظامی اشاره کرد که در ادامه این قسمت مورد توجه قرار می‌گیرد.

  1. دلایل اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی
  • تعطیلی یا رکود در فعالیت‌های اقتصادی کشور به طور عام و بازارچه‌های مرزی به طور خاص
  • کمبود منابع مالی مرزنشینان برای فعالیت‌های تجاری قانونی
  • نبود فرصت‌های کافی اشتغال در کشور به طور عام و برای جمعیت ساکن در استانها و مناطق مرزی کشور به طور خاص
  • کیفیت پایین کالاهای تولید شده در کشور
  • متنوع نبودن کالاهای تولید شده در کشور
  • توزیع ناعادلانه امکانات و نبود زیربناهای لازم برای ایجاد و توسعه اشتغال در مناظق مرزی کشور
  • نظام ارزی حاکم در کشور

قاچاق کالا بوسیله ارز صورت می‌گیرد و پیش نیاز قاچاق کالا، قاچاق ارز است. برای قاچاق ارز لازم است تا بخشی از پول ملی به پول خارجی تبدیل شود که در متون اقتصادی آن را پدیده جانشینی پول اطلاق می‌کنند. در پژوهشی که در این گزارش مورد استفاده قرار گرفته است، نشان می‌دهد که در سال ۱۳۳۸ فقط ۶۱ میلیون دلار خارج از سیستم بانکی در گردش بود. اه در پایان اسفند ماه سال ۱۳۸۴ حجم دلارهای در گردش بالغ بر ۱۲ میلیارد دلار برآورد شده است. بر این اساس روند صعودی حجم دلارهای در گردش نشان دهنده روند صعودی حجم قاچاق کالا و خدمات است[۷] در مطالعه مورد نظر، حجم دلارهای در گردش حدود ۳۹ درصد مجموع پول داخلی و خارجی برآورد شده است که عوامل اقتصادی بسیاری در آن تأثیر‌گذار هستند که محدودیت در بازارهای سرمایه، عوامل نهادی، اختلاف بین نرخ بهره داخلی و خارجی، اختلاف بین نرخ تورم داخلی و خارجی، افزایش نرخ ارز در بازار موازی، بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری، نامشخص بودن سیاست‌های اقتصادی دولت از جمله عواملی هستند که در مطالعه مذکور مورد اشاره قرار گرفتند.

در ارتباط با رابطه بین نرخ ارز و قاچاق کالا نیز مطالب زیر قابل طرح است. می‌دانیم که در حال حاضر نرخ ارز در کشور به صورت دستوری تعیین می‌شود و این روش باعث می‌شود که نرخ ارز تثبیت شده باشد. یکی از معایب عمده این روش در کنار عیوب دیگر آن این است که ارزش پول ملی به صورت مصنوعی به میزان بالاتری از قیمت واقعی بازار حفظ شود و این بدلیل تورم داخلی باعث می‌شود که شکاف قیمت‌های داخلی و خارجی افزایش یابد و با توجه به این که قاچاق کالا از جایی که قیمت کمتری دارد به جایی که قیمت بالاتری دارد انجام می‌شود،  بدلیل پایین بودن قیمت کالای خارجی در مقایسه با قیمت کالای مشابه ایرانی، قاچاق کالا به صورت گسترده در کشور شایع شود.

  1. دلایل سیاسی-امنیتی و انتظامی
  • ضعف کشور‌های همسایه در کنترل مرز‌‌ها و نبود ثبات سیاسی و امنیتی و حمایت از برخی گروه‌ها
  • وجود معابر غیررسمی ورود و خروج کالای قاچاق
  • نفوذ دولت‌های بیگانه در منطقه و حمایت از برخی از گروه‌ها
  • ضعف استفاده از ابزار دیپلماسی برای جلوگیری از قاچاق
  • ناآگاهی از قوانین و مقررات گمرکی.
  • حمایت برخی از مقامات محلی در ایجاد معابر غیررسمی
  • وجود بارانداز‌های عمده قاچاق کالا در حوالی مرز‌ها و دیگر نقاط کشور
  • اعتقاد نداشتن برخی از مسئولان محلی به مبارزه با قاچاق کالا بدلیل توضیحات امنیتی و شکل‌گیری منازعات محلی و منطقه‌ای
  1. دلایل جغرافیایی
  • برخورداری از مرز‌های جغرافیایی آبی و خشکی با کشور‌های همسایه. به گونه‌ای که در حال حاضر موقعیت جغرافیایی کشور و برخورداری از هزاران کیلومتر مرز آبی و زمینی مشترک و همجواری با مناطق و کشور‌های قاچاق‌خیز و تضاد منافع اکثر کشور‌های همسایه در برخورد با قاچاق کالا، فعالیت‌های قاچاق را در کشور تشدید کرده است.[۸]

موارد فوق‌الذکر از جمله دلایل قابل توجه در مورد قاچاق کالا و ارز بشمار می‌رود که مراجعه به مطالعات انجام شده نیز چنین تقسیم‌بندی‌هایی را نیز نشان می‌دهد و در واقع مؤید دلایل ذکر شده هستند، مطالعه‌ای است که در سال ۱۳۸۱ در گمرک ایران انجام شده است.[۹] در این مطالعه آمده است که عوامل مؤثر بر قاچاق را به دو دسته کلیِ عوامل پیدایش و عوامل گسترش می‌توان تقسیم‌بندی کرد که در نمودار ۱ عوامل پیدایش و گسترش قاچاق کالا در ایران مورد توجه قرار گرفته است و عوامل گسترش قاچاق به عوامل اقتصادی، قانونی، فرهنگی و سایر عوامل تقسیم شده‌اند. در جدول ۱، امکان برنامه‌ریزی برای کاهش قاچاق با توجه به عوامل پیدایش و گسترش آن در سه ابعاد زمانی کوتاه‌مدت، میا‌ن‌مدت و بلند‌مدت مورد توجه قرار گرفته ‌است.

 

نمودار ۱٫عوامل پیدایش و گسترش قاچاق کالا در ایران

عوامل اقتصادی

۱٫         نظام ارزی ناکارآمد

۲٫         وجود انحصارات و فضای رانتی

۳٫         توسعه‌نیافتگی، بیکاری و فقر بیشتر در مناطق مرزی

۴٫         اتخاذ استراتژی توسعه صادرات کشور‌های در حال توسعه

۵٫         وضعیت اقتصادی و نحوه برخورد کشورهای همسایه با قاچاق به ایران

۶٫         محدودیتهای امکاناتی و مالی در کنترل دقیق مرز‌ها

۷٫         اشتغال‌زایی وسیع قاچاق

۸٫         هزینه ریسک و مخاطره

۹٫        منابع ارزی تأمین کننده قاچاق

عوامل قانونی

۱٫       ساختار قوانین

۲٫       نقص قوانین

۳٫       عدم شفافیت قوانین

۴٫       عدم کفایت قوانین

۵٫       عدم تعریف و برخورد یکسان با قاچاق

۶٫       عدم وجود وحدت رویه در محاکم قضایی

عوامل فرهنگی

۱٫       فرهنگی شدن قاچاق در برخی مناطق مرزی

سایر عوامل

۱٫            ضعف مدیریتی و نیروی انسانی در اجرای کامل قوانین
۲٫            مناطق آزاد
۳٫            بازارچه ها و گذر‌های مرزی
۴٫            بوروکراسی
۵٫            وجود مرز‌های طولانی خاکی و آبی و شرایط ویژه آن‌ها
۶٫            پیچیده و مشکل بودن مبارزه با قاچاق کالا
۷٫            تخلفات اداری
۸٫            قاچاق برخی ارگان‌های دولتی
۹٫            سایر عوامل

 

 

 

۱٫       توسعه نیافتگی اقتصاد ایران و عدم اتخاذ استراتژی مناسب توسعه

۲٫       ضعف ساختار و سیاست های تولیدی در جهت تأمین نیاز‌های کشور

۳٫       قوانین و مقررات و سیاست‌های بازرگانی بی‌هدف

۴٫       بالا بودن نرخ تعرفه‌ها و نرخ حقوقی و عوارضی و وجود موانع غیر تعرفه‌ای

۵٫       محدودیت‌ها

۶٫       ممنوعیت‌های قانونی

۷٫       ممنوعیت‌های شرعی

۸٫       ممنوعیت‌های دولتی

۹٫       برخی الزامات قانونی

۱۰٫          سودآوری قاچاق کالا

۱۱٫          عدم تولید برخی از کالاها در کشور

 

عوامل پیدایش                                                          عوامل گسترش

مآخذ: نورمحمدی، خسرو. بررسی قاچاق کالا و راهکارهای هدایت به مسیرهای قانونی و رسمی. گمرک ایران. ۱۳۸۱

 

جدول ۱: امکان کاهش آثار هر یک از عوامل مؤثر بر قاچاق کالا در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت

عاملامکان کاهش ملموس اثر در
کوتاه مدتمیان مدتبلند مدت
الف) عوامل پیدایش قاچاق کالا   
۱٫        توسعه‌نیافتگی اقتصاد ایران و عدم اتخاذ استراتژی

مناسب توسعه

  ×
۲٫        ضعف ساختار و سیاست‌های تولیدی در جهت تأمین

نیاز‌های کشور

  ×
۳٫        قوانین و مقررات و سیاست‌های بازرگانی بی‌هدف×  
۴٫        بالا بودن تعرفه‌ها و نرخ حقوق و عوارض و وجود موانع

غیر تعرفه‌ای

×  
۵٫        محدودیت‌ها×  
۶٫        ممنوعیت‌های قانونی×  
۷٫        ممنوعیت‌های شرعی
۸٫        ممنوعیت‌های دولتی × 
۹٫        برخی الزامات قانونی
۱۰٫     سودآوری قاچاق کالا × 
۱۱٫     تولید نشدن برخی از کالا‌ها در کشور
ب) عوامل گسترش قاچاق کالا

ب-۱: عوامل اقتصادی

   
۱٫        نظام ارزی ناکارامد×  
۲٫        وجود انحصارات و فضای رانتی×  
۳٫        توسعه نیافتگی، بیکاری و فقر بیشتر در مناطق مرزی  ×
۴٫        اتخاذ استراتژی توسعه صادرات در کشور‌های در حال

توسعه

۵٫        وضعیت اقتصادی و نحوه برخورد کشور‌های همسایه با قاچاق × 
۶٫        محدودیت‌های امکاناتی و مالی در کنترل دقیق مرز‌ها  ×
۷٫        اشتغال زایی وسیع قاچاق  ×
۸٫        هزینه ریسک و مخاطره × 
۹٫        منابع ارزی تأمین‌کننده قاچاق 
ب-۲: عوامل قانونی   
۱٫        ساختار قوانین×  
۲٫        نقص قوانین×  
۳٫        عدم شفافیت قوانین×  
۴٫        عدم کفایت قوانین×  
۵٫        عدم تعریف و برخورد یکسان با قاچاق×  
۶٫        عدم وجود وحدت رویه در محاکم قضایی×  
ب-۳:عوامل فرهنگی   
۱٫        فرهنگی شدن قاچاق در برخی مناطق مرزی  ×
ب-۴: سایر عوامل   
۱٫          ضعف مدیریتی و نیروی انسانی در اجرای کامل قوانین × 
۲٫          مناطق آزاد × 
۳٫          بازارچه ها و گذر‌های مرزی × 
۴٫          بوروکراسی × 
۵٫          وجود مرز‌های طولانی خاکی و آبی و شرایط ویژه آن‌ها × 
۶٫          پیچیده و مشکل بودن مبارزه با قاچاق کالا × 
۷٫          تخلفات اداری×  
۸٫          قاچاق برخی ارگان‌های دولتی×  
۹٫          سایر عوامل × 

مآخذ: همان

دو دسته دلایل ذکر شده و مطالب مربوط به عوامل پیدایش قاچاق در کشور گویای این واقعیت است که در حال حاضر برخی از سیاست‌های کلان اقتصادی اتخاذ شده در کشور فرصت لازم را برای انجام قاچاق فراهم می‌کند و وجود چنین فرصت‌هایی باعث شده است که بعضاً قاچاق به شکلی سازمان‌یافته انجام شود و عمدتاً نباید اینگونه تصور کرد که قاچاق کالا صرفاً توسط قایق‌های صیادی، چهارپایان و به شکل انفرادی صورت می‌گیرد.

 

  1. چرا راهکار‌های بکار گرفته‌ شده برای جلوگیری از گسترش قاچاق موفق نبوده است؟

پدیده‌های اجتماعی همانند رفتار و عملکرد انسان، از افکار، آراء و نگرش‌های مربوط به عناصر شکل‌دهنده‌ی خویش متأثر هستند. برای آگاهی از عواملی که قصد اثرگذاری بر ‌رفتارهای اجتماعی دارند، لازم است تا تلاش شود که بستر‌های مربوط به ایجاد اندیشه‌های مربوط به این رفتار و باور‌ها مورد شناسایی جدی قرار گیرد. در این میان هر چه پدیده پیچیده‌تر باشد، برنامه‌ریزی و طراحی سناریو برای کنترل و نظم‌بخشی به آن پدیده باید دقیق‌تر و سنجیده‌تر باشد.

منابع در دسترس نشان می‌دهند[۱۰] که دامنه‌ی مؤثران بر قاچاق از مرزنشینانی که در دورافتاده‌ترین نقاط کشور ساکن هستند تا عالی‌ترین سطوح تصمیم‌گیری جامعه وسعت دارد. از این منظر پدیده قاچاق در کشور دارای ویژگی خاص و منحصر بفردی است که باعث شده ‌است تا بر بسیاری از مسائل اثر‌گذار و از بسیاری از مسائل اثرپذیر باشد. این واقعیت گویای آن است که قاچاق در کشور دارای پیچیدگی خاص خود است و مجموعه‌ای از اندیشه‌ها و باور‌های مختلف بر آن مؤثر است و از این حیث با توجه به دلایل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی، قانونی و فرهنگی که در پیدایش و گسترش آن مؤثر هستند، قاچاق پدیده‌ای چند وجهی است که برآیند این دلایل را در عبارت زیر می‌توان جستجو کرد:

«در ایران سطوح مختلفی از مردم، اصناف، بازاریان، دست‌فروشان، مصرف‌کنندگان، تولید‌کنندگان، وارد‌کنندگان، صادر‌کنندگان، سیستم حمل‌و‌نقل، شبکه توزیع، صنایع، دستگاه‌های اداری، دستگاه‌های نظامی،‌قضایی و تقنینی،‌ ارگان‌های اطلاعاتی، ‌دستگاه دیپلماسی، نخبگان، تئوری‌پردازان و هزاران مورد دیگر در پدیده قاچاق نقش مؤثر دارند.»[۱۱]

بر این اساس پدیده قاچاق در مسیر تحولات خود، پدیده‌ای موافق و مخالف‌پرور است و در این مسیر عده‌ای بدنبال حذف و کنترل آن و جمعی دیگر در پی توسعه و گسترش آن هستند. در واقع عده‌ای از پدیده قاچاق منتفع و عده‌ای دیگر متضرر می‌شوند و این رویکرد ناشی از آن است که قاچاق کالا در ایران یکی از بیماریهای ساختاری اقتصاد کشور است که وجود عرضه و تقاضا برای آن از جمله علل اساسی در رواج پدیده قاچاق و آن هم در حجم گسترده آن در اقتصاد کشور است.[۱۲]

با این توضیح کوتاه روشن است که پدیده قاچاق دارای چه ابعاد و گستره‌ای زیاد در اقتصاد کشور است. برغم این گستره و مطابق اذعان دست‌اندرکاران ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، یکی از مشکلات و موانع اساسی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نبود قانون جامع در مورد این موضوع است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تعداد قوانین لازم‌الاجرا در این خصوص بیش از ۳۰ عنوان می‌رسد که این قوانین از حدود سال ۱۳۱۲ هجری شمسی تا سال ۱۳۸۶ سابقه‌ی تقنینی دارند و هر کدام از این قوانین با نگاه خاص و با توجه به مقتضیات همان زمان تصویب شده‌اند.

بحث تعارض نسخ بعضی از قوانین لازم‌الاجرا توسط قوانین دیگر نیز از جمله مشکلات مربوط به این حوزه است.  ناکار‌آمدی برخی قوانین نظیر قانون نحوه‌ی اعمال تعریزات حکومتی مربوط به قاچاق کالا و ارز، قانون امور گمرکی، عدم استفاده بهینه از ظرفیت‌های قانون موجود در قانون نظام صنفی،‌ رفع خلاءهای مربوط به تهیه،‌ تدوین و تصویب قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز،‌ اجرا نکردن دقیق قانون مالیات بر ارزش افزوده و… از جمله ضعف‌های مربوط به قوانین و مقررات مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شمار می‌رود.

با توجه به توضیحات ارائه شده در این قسمت و قسمت‌های قبلی گزارش، روشن است که پدیده قاچاق دارای ابعاد گسترده‌ای در اقتصاد کشور است و برخی نیز معتقدند که ساختار اقتصاد کشور به گونه‌ای است که تشدید کننده این پدیده است. به طور خلاصه، دلایل مربوط به عدم موفقیت راهکار‌های بکارگرفته شده برای جلوگیری از قاچاق را در مواردی چون نداشتن نگاه جامع به علل و دلایل مربوط به پیدایش و تشدید پدیده قاچاق در کشور، نامتناسب بودن قوانین وضع شده با علل و دلایل پیدایش و تشدید آن و نبود رویکرد سیستمی به حل مسائل، مشکلات و دلایل موجد مربوط به قاچاق جستجو کرد.

 

  1. برسی مفاد لایحه

لایحه مورد نظر در دوازده فصل و با ۷۴ ماده در تاریخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۰ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. در بخش ۱ گزارش مفاد لایحه به صورت کلی مورد توجه قرار گرفته است و در این بخش به صورت جزئی‌تر توضیحاتی ارائه می‌شود. در مقدمه توجیهی لایحه اشاره شده است که لازم است مبارزه‌ای همه جانبه و فراگیر با جرم قاچاق کالا و ارز صورت گیرد تا با ریشه‌کن کردن آن، خطر این پدیده برای اقتصاد کشور خنثی شود. بر این اساس، فصل دوم لایحه به پیشگیری از قاچاق اختصاص دارد. در واقع این فصل باید راهکارهای لازم و جامع‌ای را به منظور جلوگیری از ایجاد و گسترش قاچاق کالا و ارز پیش‌بینی کند. اما بررسی مواد این فصل نشان می‌دهد که لایحه برغم آنچه که در مقدمه توجیهی به اصول حاکم بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز پرداخته است، نگاهی جامع و همه جانبه به راه حل‌های مربوط به دلایل پیدایش، شکل‌گیری و گسترش قاچاق کالا و ارز ندارد. بخش عظیمی از دلایل پیدایش، شکل‌گیری و گسترش پدیده قاچاق در سیاستهای اقتصادی و به طور کلی ریشه اقتصادی دارد و حل این موضوع باید در فصل دوم لایحه با توجه به توضیحات مندرج در مقدمه توجیهی لایحه به صورت بسیط‌تری پیگیری شود. اما مواد مندرج در این فصل گویای این واقعیت است که حل پدیده قاچاق در اقتصاد کشور از نظر طراحان طرح به عنوان موضوعی ساده مورد توجه قرار گرفته است. در واقع با موادی که در این فصل آمده است، پدیده قاچاق به عنوان یک واقعیت پیچیده و چند وجهی برای اقتصاد کشور به طور عام و مناطق مرزی کشور به طور خاص مورد پذیرش قرار نگرفته است. در این فصل از لایحه باید موضوعاتی چون ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب در مناطقی که قاچاق و بازار‌های مربوط به فروش اینگونه کالاها وجود دارد، راههای تأمین معیشت مناسب و شایسته و در خور شأن برای استانهای مرزی، ایجاد انگیزه برای توسعه سرمایه‌گذاری در اینگونه مناطق، اتخاذ سیاستهای مناسب اقتصادی برای ایجاد شفافیت، تنظیم سیاست ارزی مناسب به منظور روشن شدن ارزش واقعی پول ملی و کاهش شکاف قیمت داخلی و خارجی و … باید مورد توجه قرار گیرد. پس از آن که چنین امکاناتی برای اینگونه مناطق فراهم شد و یا سیاستارزی مناسبی اتخاذ شد، باید انتظار داشت که قاچاق و فعالیت بخش غیر رسمی در عرصه فعالیت‌های اقتصادی کمتر شود. بدون چنین جامع‌نگری، در نظر گرفتن جرائم و مجازاتهای سنگین نیز فعالیت قاچاق را کم نخواهد کرد. زیرا قاچاق که بخشی از آن در اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی ریشه دارد را باید از راههای اقتصادی حل کرد و راه حل‌های قضایی، امنیتی و انتظامی راه حل مناسبی برای مقابله با آن نخواهد بود و این مقوله‌ای است که در لایحه مغفول مانده است. اگر در غیر این صورت بود، حداقل در مورد قاچاق مواد مخدر که جرایم سنگینی نیز برای آن در قوانین وجود دارد، باید تاکنون در کشور ریشه کن می‌شد.

فصول بعدی لایحه که به مصادیق، مجازاتها، قاچاق کالاهای ممنوعه و … اختصاص دارد بسیار مفصل هستند و این فصول با فصل دوم لایحه تناسب ندارند. زیرا پیشگیری از وقوع قاچاق از طریق تشدید مجازات امکان پذیر نیست.

به طور کلی با توجه به توضیحات مندرج در متن گزارش و دلایل مربوط به پیدایش و شکل‌گیری قاچاق در کشور (مطابق اطلاعات مندرج در قسمت بررسی دلایل و زمینه‌های قاچاق و ابعاد آن) بدلیل اینکه پدیده قاچاق در عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، قانونی و… ریشه دارد باید راه‌حلی در لایحه مورد توجه قرار گیرد که به صورت سیستمی عوامل مذکور را مورد توجه قرار دهد. اما مفاد لایحه چنین رویکرد و نگاهی را در حل معضل قاچاق در کشور ندارد و نبود نگاه این چنینی در لایحه باعث می‌شود که دستیابی به هدف ذکر شده در مقدمه توجیهی امکان‌پذیر نباشد. در واقع لایحه راه‌حل‌های عملی لازم به منظور پیشگیری از جرم قاچاق در اقتصاد کشور ارائه نکرده است.

نکته قابل توجه در لایحه این است که در ماده ۷۴ لایحه ذکر شده است، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون برخی قوانین نظیر قانون مجازات مرتکبین قاچاق، موادی از قانون امور گمرکی، قانون مربوط به جلوگیری از عمل قاچاق توسط وسایط نقلیه موتوری دریایی و برخی دیگر از قوانین که اسامی آنها در این ماده ذکر شده است، منسوخ می‌شود که این موضوع از جمله ویژگی‌های لایحه به شمار می‌رود در لوایح یا طرح‌های دیگر چنین رویکردی کمتر دیده می‌شود.

 

  1. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

گستردگی قاچاق در کشور به قدری است که از مرزنشینانی که در دور افتاده‌ترین نقاط کشور ساکن هستند تا عالی‌ترین سطوح تصمیم‌گیری جامعه وسعت دارد. با این ابعاد، پدیده قاچاق در کشور دارای ویژگی خاص و منحصر بفردی است و گویای این واقعیت که قاچاق در کشور دارای پیچیدگی خاص است.

مطالب مندرج در متن گزارش نشان می‌دهد که بدلیل نبود فرصت کافی برای اشتغال و کارآفرینی در کل کشور به طور عام و در مناطق مرزی کشور به طور خاص، توسعه نیافتگی اقتصاد، ضعف ساختار و سیاست‌های تولیدی، اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی نامناسب، نظام ارزی ناکارآمد، کمبود منابع مالی برای فعالیتهای تجاری در شهر‌های مرزی، رکودی بودن وضعیت اقتصادی کشور، مرز‌های جغرافیایی طولانی، فرهنگی شدن قاچاق در برخی مناطق، وجود برخی ملاحظات در مدیران و مسئولان مناطق قاچاق‌خیز و… باعث شده است که یکی از راههای تأمین معیشت افراد جامعه، انجام فعالیت‌های غیررسمی و قاچاق کالا باشد. با این وضعیت روشن است که گرایش ساکنین برخی مناطق کشور به قاچاق ریشه اقتصادی دارد. اما لایحه ارائه شده بدون در نظر گرفتن این موضوع، بدنبال این است که با استفاده از شیوه‌های قضایی و امنیتی پدیده قاچاق را حل کند. با این نگرشی که در لایحه وجود دارد، از جمله ایرادات اساسی مربوط به لایحه، نداشتن نگاه جامع به حل مسئله قاچاق در کشور است و این نگرش، نوید موفق نبودن لایحه در هدف مربوط به حل معضل قاچاق در کشور است و در مورد لایحه اینگونه می‌توان قضاوت کرد، با توجه به این که قاچاق پدیده‌ای چند وجهی است و دارای ابعادی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و قانونی است،  نمی‌توان با تدوین قانونی که نگاه کیفری، قضایی، امنیتی،  نظامی و یا تشدید مجازات دارد، پدیده قاچاق را در کشور حل کرد. ضمن اینکه در برخی مواد مربوط به این لایحه به ارائه راه حل اقتصادی توجه شده است که روش دستیابی به آن نیز مشخص نشده است. به عنوان مثال، هیچ راه حل عملی برای دستیابی به هدف ارتقاء کیفی محصولات داخلی که نوع خارجی آن به داخل کشور قاچاق می‌شود که در بند «ت» ماده (۲) فصل دوم آمده است ارائه نشده است.این رویکرد در لایحه نشان می‌دهد که با توجه به ابعاد قاچاق کالا و ارز، مواد مندرج در لایحه و بخصوص فصل دوم آن با چالش‌ها و مشکلات مربوط به پدیده قاچاق هم سطح نیستند و در واقع جنس راه حل ارائه شده در لایحه تناسبی با جنس مشکل ندارد.

به طور کلی بدلیل گستردگی قاچاق کالا در برخی مناطق کشور، بی‌ثباتی‌های مربوط به سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری در عرصه اقتصاد کشور، حاکمیت نظام ارزی دستوری و نبود نگرش سیستمی و داشتن نگاه انتزاعی به مقوله اقتصاد و مفاهیم و موضوعات مرتبط و بوجود آورنده آن، ذیل لایحه به شکل کنونی قادر به کاهش میزان قاچاق کالا و ارز در کشور نخواهد بود.

با استناد به مطالب مندرج در متن گزارش:

  • از آنجایی که نبود فرصت‌های شغلی مناسب و تأمین مخارج زندگی در کشور مهمترین عامل توسعه قاچاق کالا به شمار می‌رود، توجه به توسعه و ایجاد زیربناهای لازم در کشور، افزایش سرمایه‌گذاری، در نظر گرفتن مزایای خاص برای توسعه سرمایه‌گذاری در مناطق مرزی و… از جمله راهکار‌ها محسوب می‌شود.
  • با توجه به اینکه در مورد قاچاق کالا و مبارزه با آن قوانین متعددی وجود دارد و قانون جامعی در مورد آن وجود ندارد، تدوین و تنظیم قانونی جامع که دارای رویکرد سیستمی به حل پدیده قاچاق باشد و بتواند دلایل مربوط به گسترش قاچاق در کشور را مورد توجه قرار دهد، از جمله ضروریات است.
  • بکارگیری سیستم‌های مکانیزه و فناوری‌های نوین در کنترل مرز‌ها و امور زیربنایی مربوط به قاچاق
  • فعالیتهای مربوط به قاچاق کالا بخش بزرگی از فعالیتهای اقتصادی مناطق مرزی کشور را تشکیل می دهد و بازارچه‌هایی در سطوح گسترده به منظور خرید و فروش اینگونه کالاها وجود دارند.با پذیرش این واقعیت، تشکل‌های بخش خصوصی، اصناف و بخصوص اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بدلیل گستردگی فعالیت آن در استانهای مختلف کشور، تجربه و نقشی که در سیاست‌گذاری حوزه تجارت و نفوذی که بر تجار دارد، می‌تواند نقش بسیار مهمی را در نحوه مدیریت بر قاچاق کالا داشته باشد. در این میان نقش تشکل‌های فعال صنعتی که اعضاء آنها از فعالان بخش مولد اقتصاد کشور محسوب می‌شوند و در ساخت و توسعه کالا‌های جایگزین با قاچاق و حرکت در مسیر استراتژی و راهبردی که هدف بهبودکیفیت و ساخت محصولات صنعتی را تعیین می‌کند، می‌توانند نقش مؤثری داشته باشند، قابل توجه است. بدین منظور تشکل‌های مورد نظر برای یافتن راه‌حل‌های مناسب برای مقابله با قاچاق کالا و ارز و دستیابی به اینگونه راه‌حل‌ها و ارائه آن به دولت، مجلس و دیگر نهاد‌های رسمی کشور به استفاده از نظرات کارشناسان و متخصصین مربوطه نیاز به پشتیبانی دارند و از این حیث باید تقویت شوند.
  • علاوه بر مرز‌های شرقی کشور، در بخش‌های غربی و جنوبی کشور نیز قاچاق کالا بسیار قابل توجه است و تاریخچه مبادلات غیر رسمی و ورود کالای قاچاق از ترکیه و عراق به ایران به زمانی طولانی برمی‌گردد. در این میان، فروپاشی حکومت در عراق و نبود امنیت کامل در این کشور باعث شده است که در نواحی مرزی ایران و عراق، بسیاری ا زجوانان و نیروهای کار منطقه در شبکه‌های قاچاق ساماندهی شوند و از این طریق امرار معاش می‌کنند[۱۳] و زندگی آنها به درآمدهای حاصل از قاچاق گره خورده است. وضعیت در این مناطق به گونه‌ای است که در برخی از شهر‌های غربی کشور بازار‌ها، پاساژها و اماکن فروش زیادی برای کالاهای قاچاق شکل بگیرد و در این مناطق حضور بسیار گسترده مسافرین بقیه شهر‌های کشور به منظور خرید کالا‌های قاچاق، از مظاهر بارز و آشکار قاچاق و توسعه آن در کشور به شمار می‌رود و تدبیر لازم بمنظور ایجاد اشتغال برای اینگونه مناطق از جمله ضروریات به شمار می‌رود.
  • وجود نواقص و ایرادات موجود در کالاهای تولیدی کشور به لحاظ کیفی، شکل ظاهر، متنوع نبودن کالاهای تولید شده در کشور از جمله دلایل دیگری است که باعث می شود مصرف کننده داخلی، کالاهای خارجی را به کالاهای تولید شده در داخل ترجیح دهد و این رویکرد باعث می شود تا فضایی برای گسترش قاچاق و مصرف کالاهای مشابه تولید شده در داخل شود و کیفیت پایین کالاهای تولیدی باعث می‌شود تا مصرف‌کننده برای پاسخگویی به نیاز خود بدنبال کالاهای دیگر باشد که برطرف کردن آن از جمله راهکارهای لازم بمنظور ایجاد مطلوبیت برای مصرف این کالاها برای مصرف‌کننده داخلی است.

در انتها لازم است یادآوری شود که. در انتها لازم است که یادآوری شود، با توجه به این که علل و عوامل بوجود آورنده قاچاق کالا و ارز در کشور ریشه اقتصادی دارد، راه حل آن را نیز در حل مسائل اقتصادی جستجو کرد. این در حالی است که لایحه ارائه شده بدنبال این است که از طریق روش‌های حقوقی و با لایحه‌ای که بیشتر مواد آن حقوقی و کیفری است، مشکل اقتصادی را حل کند که عملاً امکان پذیر نخواهد بود.  در یک سطح وسیع‌تر و با توجه به دلایل ذکر شده مربوط به پیدایش و گسترش قاچاق کالا در کشور، راه‌حل‌ها به ابعاد زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند مدت قابل تقسیم هستند. 

 

  1. اقتصاد بخش غیر رسمی دارای گستردگی زیادی است و مطالعه متون موجود در این زمینه نشان می‌دهد که برای آن نمی‌توان تعریفی جامع و مانع ارائه کرد. ولی در یک مفهوم وسیع، منظور از فعالیت اقتصادی غیر رسمی همان فعالیت‌هایی است که به عللی در حسابهای ملی منظور نمی‌شود. برای اطلاعات بیشتر، به کتاب اقتصاد غیر رسمی نوشته ‹‹جی. جی توماس- رائول ریسکاویج و وینچنزو سیستو›› ، ترجمه منوچهر نوربخش و کامران سپهری از سری انتشارات مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی مراجعه شود.
  2. برای اطلاعات بیشتر به سری انشارات اقتصاد پنهان با عنوان اقتصاد پنهان با عنوان “افق ۱۰ ساله مبارزه با قاچاق کالا و ارز” که در تابستان سال ۱۳۸۸ منتشر شد، مراجعه شود.

. [۳]  تابع مصرف مورد نظر را به هریک از کتابهای اقتصاد کلان مراجعه کنید به صورت بالا در نظر گرفته شده است که در این نوشتار از کتاب  اقتصاد کلان ترجمه محمد حسین تیزهوشان تابان استفاده شده است.

[۴] . ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز،افق ۱۰ ساله مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تابستان ۱۳۸۸، صفحه ۲۴۲٫

[۵] . همان، صفحه ۱۶۲٫

  1. ۱٫ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا وارز، افق ۱۰ ساله مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تابستان ۱۳۸۸، ص ۷۹

[۷] .سلسله نشست‌های تخصصی اقتصاد پنهان. کتاب اول: نشست اول تا دهم. سال ۱۳۸۷٫ ص ۷۴ . در این مطالعه تعریف جانشینی پول اینگونه آمده است: هرگاه پول ملی به علت تورم و کاهش ارزش داخلی نتواند از عهده انجام وظایف سنتی خود برآید و پول خارجی تمام یا بخشی از این وظایف را بر عهده بگیرد، جانشینی پول صورت گرفته است.

 

[۸]. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.خلاصه گزارش طرح پژوهش«بررسی پدیده قاچاق کالا در ایران»شماره مسلسل۷۸۴۱٫تیرماه ۱۳۸۵٫ص ۴٫

[۹]. رجوع شود به مطالعه‌ای که توسط خسرو نور محمدی در سال ۱۳۸۱ با عنوان«بررسی قاچاق کالا و راهکار‌های هدایت فعالیت‌های قاچاق به سیستم‌های قانونی و رسمی».

[۱۰] .ستاد مرکزی مبارزه باقاچاق کالا و ارز، افق ۱۰ ساله مبارزه با قاچاق کالا و ارز.

[۱۱] .همان صفحه ۸۷٫

[۱۲] .مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.خلاصه گزارش طرح پژوهش «بررسی پدیده قاچاق کالا در ایران» شماره مسلسل ۷۸۴۱ تیرماه ۱۳۸۵

ص ۲۲٫

[۱۳] .همان، صفحه ۱۶۹٫

برای مشاهده متن کامل گزارش کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × دو =