سه شنبه 14 دی 1395

قانون و نظم پيش‌زمينه لازم و ضروري براي امنيت اقتصادي است و براي رسيدن به امنيت اقتصادي بايد قوانين ويژه و نهادهاي تخصصي قضايي در اين حوزه وجود داشته باشد. بنابراين داشتن ثبات و امنيت اقتصادي مي‌تواند در جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي بسيار موثر باشد. به زبان ديگر رشد اقتصادي نيازمند سرمايه‌گذاري بوده و امر سرمايه‌گذاري نيز به محيطي رقابت‌پذير كه حامي مالكيت فكري و اموري از اين ‌دست باشد، نياز دارد. در همين رابطه دادستاني كل كشور در راستاي ايجاد دادگاه‌هاي تجاري با قضاوت قضات آشنا به پيچيدگي‌هاي مباحث اقتصادي، براي حمايت قضايي و اجراي ماده 29 قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار، به لزوم تاسيس دفتر حمايت قضايي از سرمايه‌گذاري اشاره مي‌كند. مساله تاسيس دفتر حمايت قضايي از سرمايه‌گذاري، به دليل همان نياز به امنيت اقتصادي براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي تبديل به مهم‌ترين خواسته‌هاي فعالان اقتصادي كشور شده است كه در نشست فعالان اقتصادي با دادستان كل كشور مطرح شد و فعالان اقتصادي در مورد لزوم ايجاد دفتر حمايت از سرمايه‌گذاري در دادستاني كل كشور، در راستاي تسهيل محيط كسب‌وكار و تشكيل دادگاه‌هاي اقتصادي براي رسيدگي جامع‌تر و منطقي‌تر نسبت به تخلفات اقتصادي، سخن گفتند. علاوه بر دادگاه ويژه فعالان اقتصادي، بحث حمايت از امنيت سرمايه‌گذاران خارجي نيز دومين خواسته مهمي بود كه در اين جلسه از سوي بخش خصوصي به دادستاني كل كشور مطرح شد. در همين زمينه رييس پارلمان بخش خصوصي به دستورالعمل مربوط به سال 1387 درخصوص تشكيل كميته‌هاي حمايت قضايي از سرمايه‌گذاري اشاره كرد و گفت: بر اساس ماده5 دستورالعمل تشكيل كميته حمايت قضايي، دفتر اين كميته نيز بايد در دادستاني مركز راه‌اندازي شود و درخواست بخش غيردولتي از دادستاني كل كشور، احيا و توجه ويژه به برگزاري جلسات اين كميته در سطح استان‌هاست.

 نخستين دفتر حمايت سرمايه‌گذاري

به گزارش «تعادل»، دادستان كل كشور در نشست با اعضاي اتاق بازرگاني ايران به درخواست اتاق ايران مبني بر احياي كميته‌هاي حمايت قضايي در استان‌ها و راه‌اندازي دفتر حمايت از سرمايه‌گذاري در دادستاني مركز پاسخ داد و پيمان نوري، معاون اقتصادي دادستاني كل كشور را به‌عنوان مامور رسيدگي به اين موضوع معرفي كرد. وي يادآور شد: اين مركز بايد در تعامل با اتاق ايران حركت كند و اشراف كامل به آنچه در استان‌ها رخ مي‌دهد، داشته باشد. حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظري رشد اقتصادي در راستاي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي را رويكرد اصلي قوه قضاييه برشمرد و گفت: چنانچه حلقه اقتصاد ايران نازك شده باشد، قوه قضاييه اين آمادگي را دارد كه طبق چارچوب قانون و وظايف خود، به تقويت اين حلقه كمك كند. بقاي هر جامعه مرهون اين اصل است كه منابع و اموال آن در اختيار اهل قرار گيرد، به اين معنا كه افراد داراي دانش اقتصادي كه مي‌توانند مسير درست را از مسير نادرست تشخيص دهند، زمام اقتصاد كشور را برعهده بگيرند. درواقع وضعيت اقتصاد در هر كشوري از بعد بقا و فناي آن جامعه بررسي مي‌شود.

دادستان كل كشور با بيان اينكه فراموش نكنيم كه بخشي از آنچه به عنوان چالش مطرح مي‌شود به دليل رفتارها و اقدامات فعالان اقتصادي در سطح جامعه بروز كرده است، اهميت آسيب‌شناسي در حل مشكلات را مورد تاكيد قرار داد و گفت: انتقادپذير باشيد و از طريق آسيب‌شناسي دقيق، اقدام به حل مشكلات موجود كنيد. بخش خصوصي بايد مطالبه‌گر باشد و با جديت خواسته‌هاي خود را پيگيري كند. تقويت پايه دانش اقتصادي در بين فعالان بخش خصوصي نكته ديگري بود كه از سوي منتظري مورد توجه قرار گرفت. منتظري اصل مشورت در امور قضاوت را در حين رعايت كامل استقلال قضات، با اهميت توصيف كرد و گفت: نظم، انسجام و وحدت رويه بين همه اركان و نهادهاي مربوط به‌ نظام قضايي كشور از اهميت بالايي برخوردار است و بايد رعايت شود. دادستان كل كشور در مورد پديده فساد نيز توضيح داد: ميزان فساد موجود در ايران بسيار گسترده نيست اما همين ميزان از اين پديده شوم در كشور اسلامي مانند ايران قابل‌پذيرش نبوده و بايد برطرف شود. درحقيقت وجود بخشي از اين چالش به دليل نوع رفتار خود ماست؛ تا زماني كه فردي نباشد تا به خواسته‌هاي خارج از عرف و قانون فرد مقابل تن ندهد، فسادي رخ نخواهد داد. با اين ‌وجود هر فعال اقتصادي در هر كجا فسادي ديد، آن را مستند كرده و گزارش دهد.

 دادگاه‌هاي اقتصادي تسهيل كسب‌وكار

در همين رابطه رييس پارلمان بخش خصوصي كشور، در اين جلسه با اشاره به رابطه تنگاتنگ اقتصاد و امينت، ايجاد اشتغال و رشد سرمايه‌گذاري و داشتن قوه قضاييه به‌روز و مستقل گفت: به‌طور حتم از عوامل تسهيل‌كننده محيط كسب‌وكار در هر جامعه‌يي، وجود دستگاه قضا و نهادهاي كارا و سالم در اين رابطه است. با وجود اقدامات بسيار اساسي در كشور، همچنان برخورد محاكم قضايي با صاحبان بنگاه‌ها كه سربازان جبهه اقتصادي هستند، در خور شأن و منزلت آنها نيست. غلامحسين شافعي، اجراي ماده 29 قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار را در راستاي تحقق اين هدف والا و بهبود برخورد محاكم با فعالان اقتصادي دانست و ادامه داد: بايد دادگاه‌هاي اقتصادي و تجاري براي رسيدگي به جرايم مربوط به اين حوزه، طبق قانون تشكيل شوند. رييس اتاق ايران با اعلام اين خبر كه به‌تازگي قضات كشور در استان‌ها به كارخانه‌ها سر مي‌زنند و از نزديك با فعاليت واحدهاي اقتصادي آشنا مي‌شوند، اين حركت را مثبت توصيف كرد و ادامه داد: بالا رفتن سطح آگاهي و اطلاعات قضات كشور از مسائل اقتصادي امر مباركي است كه به‌تازگي در سطح كشور اجرايي شده و بايد به‌صورت مستمر ادامه پيدا كند. از طرف ديگر دستگاه قضا مي‌تواند با پرداختن به بحث داوري، كمك خوبي به حل سريع‌تر پرونده‌هاي اقتصادي كند. شافعي در ادامه تاكيد كرد: خوشبختانه از زمان تاسيس و فعاليت اين كميته‌ها بخش زيادي از چالش‌هاي اقتصادي در سطح استاني برطرف شدند و نكته قابل ‌توجه در اين رابطه وحدت رويه و انسجام بين همه دفاتر در سطح كشور است.

 خلأ انسجام بين نهادهاي قضايي

در ادامه نايب‌رييس اتاق ايران در مورد جمع‌بندي كميسيون‌هاي تخصصي پارلمان بخش خصوصي و طرح درخواست‌هاي اين بخش از دادستاني كل كشور گفت: به‌طور قطع، تعامل و انتقال اطلاعات بين اتاق ايران و دادستاني مي‌تواند به آشنايي بيشتر اين بخش‌ها با عملكرد و رويكرد طرف مقابل، رونق و توسعه اقتصادي منتهي شود. محمدرضا انصاري افزود: ايجاد وحدت رويه و يكپارچگي بين نهادهاي قضايي در سطح كشور با اتخاذ تصميمات مشترك و توسعه اقتصادي، رابطه نزديكي با يكديگر دارند. وي ازجمله درخواست‌هاي كميسيون‌هاي اتاق از دادستاني كل كشور را اينچنين عنوان كرد: مبارزه با فساد – كه مانند موريانه به جان اقتصاد و ساير بخش‌هاي جامعه افتاده است- مقابله با معارضان محلي نسبت به معادن و مبارزه با پديده شوم قاچاق ازجمله خواسته‌هاي ما از دادستاني كل كشور است.

 نزول ايران در شاخص‌هاي كسب‌وكار

ديگر نايب‌رييس اتاق ايران نيز به سياست‌هاي اصل 44 اشاره كرد و بر اساس آن محورهاي افزايش رشد اقتصادي، ارتقاي كارآيي و افزايش سطح اشتغال را مورد تاكيد قرار داد و گفت: همه‌ساله موسسات معتبر جهاني، مانند سازمان بين‌المللي شفافيت، شاخص‌هايي را براي شناخت بهتر از كشورها، اندازه‌گيري مي‌كنند. يكي از اين شاخص‌ها مربوط به سهولت محيط كسب‌وكار است، در بين اين نماگرهاي 11گانه كه براي اندازه‌گيري اين بخش استفاده مي‌شود، چند نماگر به حوزه فعاليت قوه قضاييه مربوط است ازجمله اجراي قراردادها، ثبت مالكيت و حمايت از سهامداران خرد. حسين سلاح‌ورزي با نگاه به اطلاعات ارائه‌شده در اين بخش گفت: طبق رتبه‌بندي انجام‌شده در بين 190 كشور، رتبه ايران 120 بوده كه مربوط به سال‌هاي 91 و 92 مي‌شود و خوشبختانه طي سال‌هاي اخير رتبه ايران حدود 8 پله ارتقا پيدا كرده كه البته هنوز اين رتبه نيز در شأن ايران نيست.

وي در ادامه به موضوع گزارش رقابت‌پذيري جهاني اشاره كرد و ادامه داد: در حال حاضر براي اندازه‌گيري رقابت‌پذيري هر محيط اقتصادي، 12 ركن بررسي مي‌شود كه بر اساس جديدترين گزارش در اين رابطه از بين 138 كشور رتبه ايران 76 و از بين 20 كشور منطقه، رتبه ايران 13 است. اين در حالي است كه ايران قصد دارد طبق سند چشم‌اندازه 20 ساله در سال 1404 رتبه اول منطقه را به خود اختصاص دهد. سلاح‌ورزي در مورد شاخص‌هاي مربوط به رقابت‌پذيري كه ركن اول آن مربوط به نهادهاست، نقش قوه قضاييه را غيرقابل‌ انكار عنوان كرد. نايب‌رييس اتاق ايران موضوع كلي حمايت از سرمايه‌گذاري و راه‌اندازي كميته را مربوطه به سال‌هاي 86 و 87 دانست و تاكيد كرد: «در عمل بعد از سال 1391 شاهد فعاليت كميته‌هاي حمايت قضايي از سرمايه‌گذاري در سطح كشور هستيم كه خوشبختانه نتايج خوبي هم در پي داشته‌اند. به گفته سلاح‌ورزي، ايجاد كميته مشترك بين دادستاني و اتاق ايران مي‌تواند موثر باشد و از سوي ديگر اصلاح دستورالعمل مربوط به راه‌اندازي كميته از لازمه‌هاي كنوني است و بايد پيگيري شود. از اين طريق وحدت رويه مورد درخواست بخش خصوصي نيز در سطح كشور متبلور خواهد شد.

منبع: روزنامه تعادل