مقدمه
بخش صنعت در مجموعه بنیانهای اقتصادی و اجتماعی هر کشوری از جایگاه خاصی برخوردار است و عموماً میزان پیشرفت یا عقب افتادگی این بخش از جمله شاخصهای مهم تولید و سازندگی کشورها محسوب میشود. در ایران نیز این بخش از جمله بخشهای مولد است که دارای پتانسیلهای فراوانی به منظور دستیابی به اهداف توسعهای است. به همین دلیل در برنامههای توسعه به عنوان بخش پیشرو مورد توجه قرار میگیرد. بررسی جدول کمی مربوط به ارزش افزوده بخشها در برنامه چهارم توسعه نشان میدهد که بخش صنعت در سالهای برنامه چهارم(۱۳۸۴-۱۳۸۸) با متوسط رشد ۲/۱۱ درصد باید بین ۱۴ تا ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل میداد. دستیابی به این اهداف به برنامهریزیهای دقیقتر در سطوح خُردتر و مدیریت در سیاستگذاری اقتصادی نیاز داشت. در صورتیکه این سهم و رشد بخش صنعت در اقتصاد کشور دچار تغییرات و نوسانات است و از ثبات لازم برخوردار نیست. این وضعیت بیانگر این واقعیت است که امکانات و زیربناهای لازم به منظور فعالیت صنعتی در کشور وجود ندارد. از جمله دلایل مؤثر ناکامی بخش صنعت در دستیابی به اهداف را میتوان در عواملی چون وابستگی بسیار زیاد بخش به منابع درآمدی خارج از بخش، نبود مناسبات لازم به منظور انجام فعالیت صنعتی، متزلزل بودن سیاستهای وضع شده در کشور، عدم وابستگی دولت به درآمدهای مالیاتی کسب شده از بخش صنعت، وابستگی دولت به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام، نداشتن استراتژی مدون و قانونی به منظور توسعه صنعتی، عدم رشد دانش فنی و… جستجو کرد. بررسیها نشان میدهد که برغم پایین بودن درآمدهای نفتی در سالهای برنامه سوم (۱۳۷۹-۱۳۸۳)، اتخاذ برخی سیاستها به منظور اصلاح قوانین موجود کشور و یا تدوین قوانین جدید نظیر اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، اصلاح قانون جلب و حمایت از سرمایهگذاری خارجی، تصویب قانون تجمیع عوارض و … در حمایت از بخش صنعت و تسهیل سرمایهگذاری در کل اقتصاد، باعث شده است که متغیرهایی چون سرمایهگذاری و رشد اقتصادی در این سالها مسیر رو به رشدی را طی کند. اتخاذ اینگونه سیاستها این نتیجه را بدنبال داشته است که در سالهای مذکور، متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، سرمایهگذاری کل و سرمایهگذاری بخش خصوصی به ترتیب به میزان ۶۱/۵، ۹۵/۱۰ و ۵۲/۱۳ درصد شود.[۱] همچنین در این سالها سرمایه ثابت ناخالص داخلی به طور متوسط ۹۵/۱۰ درصد رشد یافته بود که از هدف پیشبینی شده در برنامه (۱/۷ درصد) بیشتر بود.
اما نبود بسترهای لازم به منظور رشد صنعتی در کشور باعث شده است که این بخش در دستیابی به اهداف ناموفق و رشد آن مستمر نباشد. به همین منظور در این گزارش ابتدا وضعیت صنعت کشور مورد توجه قرار گرفته و در گام بعدی چالشهای بخش و در انتها پیشنهادات اصلاحی مربوط به دستیابی به اهداف مورد نظردر برنامه پنجم ارایه خواهد شد.
- احکام قانونی برنامه چهارم توسعه در بخش صنعت
صاحبنظران برنامهریزی در کشور را از دو منظر ضروری میدانند. عدهای برنامهریزی را به علت عقلانی بودن و اتخاذ تصمیمات عقلانی در کشور، امری اجتنابناپذیر میدانند و برخی دیگر معتقدند که به منظور ایجاد تناسب بین نیازهای نامحدود و امکانات محدود، برخورداری از نظام برنامه ریزی، لازم و ضروری است.[۲] اما آنچه در این عرصه اهمیت دارد این است که به منظور استفاده بهتر از امکانات موجود، ایجاد تعادل بین نیازهای نامحدود و منابع کمیاب، تحقق اهداف مطلوب و …، به شناخت وضع موجود نیاز دارد و با استفاده از این آگاهی، ترسیم اهداف شکل می گیرد. در مورد بخش صنعت نیز، با توجه به شناختی که از امکانات آن در کشور وجود داشت، به منظور دستیابی به اهداف مربوط به آن در برنامه چهارم توسعه، مواد و احکامی به این بخش اختصاص داده شد. بطور کلی، در برنامه چهارم توسعه، ۱۹ ماده به بخش صنعت کشور اختصاص دارد. جزئیات بیشتر مربوط به این قسمت در جدول ۱ ذکر شده است.
جدول ۱٫ احکام قانونی برنامه چهارم در بخش صنعت
| ردیف | شرح | موضوع حکم قانونی در بخش صنعت | توضیحات[۳] |
| ۱ | بند«د»ماده ۱ | به منظور توسعه کارآفرینی صنعتی از منابع حساب ذخیره ارزی استفاده شود. | در دو سال اول برنامه به میزان ۲۴۴۷ میلیون دلار برای کل طرحهای صنعتی و صنایع معدنی گشایش اعتبار شده است. |
| ۲ | تبصره (۲) ماده ۳ | دولت مکلف است تا پایان سال دوم برنامه چهارم، تمهیدات لازم را به منظور کاهش مصرف حاملهای انرژی ، صنایع خودروسازی و دیگر کارخانجات مرتبط به فراهم کند. | اجرای مفاد این ماده از طریق ستاد حملونقل و مدیریت مصرف سوخت است. |
| ۳ | بند«الف»ماده ۵ | دستیابی به بهرهوری عوامل تولید در بخش صنعت | شاخصهای بهرهوری در بخش صنعت و معدن تهیه و تدوین شد. |
| ۴ | بند«الف»ماده ۷ | تا پایان سال دوم برنامه، وظایف سیاستگذاری و اعمال حاکمیت باید از دولت به وزارت صنایع و معادن محول شود. | در چهار سال اول تعداد ۱۰۵۴۰میلیون سهم از سهام شرکتهای تحت پوشش این وزارتخانه واگذار شد. به رغم این واگذاری، سیستم مدیریت دولتی بر بخشهای واگذار شده حاکم است. |
| ۵ | بند«ج» ماده ۵ | اهداء جایزه ملی بهرهوری به واحدهای صنعتی بهرهور | – |
| ۶ | تنفیذ ماده ۱۸ قانون برنامه سوم در ماده ۹ قانون برنامه چهارم | دولت با رعایت اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی میتواند، شرکتهای صنعتی و … را در اختیار شرکتهای تعاونی و یا بخش خصوصی قرار دهد. | عملکردی ارائه نشده است. |
| ۷ | ماده ۱۱ | ۳ درصد از سپرده قانونی بانکها که نزد بانک مرکزی ، به منظور تکمیل طرحهای صنعتی و معدنی بخش غیر دولتی در اختیار سه بانک از جمله بانک صنعت و معدن قرار گیرد. | حدود ۲۰۱۸میلیارد ریال اعتبار در اختیار بانک صنعت و معدن قرار گرفت.براین اساس بیش از ۹۰ درصد هدف برنامه تأمین شد. |
| ۸ | جزء ۳ بند(الف) و «د» ماده ۱۳ | قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی در طرحها و معاملات خارجی رعایت شود. | – |
| ۹ | ماده ۲۰ | اعمال صرفهجویی، منطقی کردن مصرف انرژی و حفاظت از محیط زیست | ضوابط و معیارهای مصرف انرژی به سازمان صنایع و معادن استانها ابلاغ و در دست پیگیری است. |
| ۱۰ | بند «ب» ماده ۲۱ | دولت موظف است مزیتهای رقابتی و توسعه صنایع مبتنی بر منابع (صنایع انرژیبر، صنایع معدنی، صنایع پتروشیمی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و زنجیرههای پاییندستی آنها) را تقویت کند. | اهداف برنامه بطور کلی محقق نشده است، ولی روند مثبت بود. |
| ۱۱ | بند «ج» ماده ۲۱ | دولت موظف است نهادهای پشتیبانی کننده توسعه کار آفرینی و صنایع کوچک و متوسط را اصلاح و تقویت کند. | سازمان صنایع کوچک در این مورد به احداث و بهره برداری از مراکز خدمات فناوری و کسب و کار اقدام کرده است. |
| ۱۲ | بند «ه» ماده ۲۱ | دولت موظف است، تولید صادراتگرا را در چارچوب سیاستهای بازرگانی کشور گسترش دهد. | بخش زیادی از رشد صادرات صنعتی به محصولات پترشیمی، میعانات گازی و مشتقات نفتی اختصاص داشت. |
| ۱۳ | بند «و» ماده ۲۱ | دولت مکلف است در طول سالهای برنامه، سرمایه بانک صنعت و معدن را به منظور تجهیز منابع لازم در توسعه صنعتی، برابر سقف مصوب اساسنامه افزایش دهد. | سرمایه بانک از ۵/۵۶۷۲ میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۸۵ به ۵/۲۰۷۲۲ میلیارد ریال و در پایان سال ۱۳۸۶ افزایش یافت. |
| ۱۴ | جزء ۴ بند «و» ماده ۲۱ | به منظور ایجاد ارزش افزوده بیشتر و استفاده از منابع گاز در توسعه صنعتی و معدنی، به دولت اجازه داده میشود با رعایت سقفهای مصوب ماده (۱۳) برنامه تا مبلغ نه میلیارد (۹٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار در جهت ایجاد صنایع انرژیبر و صنایع دارای مزیت نسبی با هدف صادراتی، تعهد و تأمین کند. | در مجموع تعداد ۱۱۲۹۵ فقره جواز تأسیس با ارزش سرمایهگذاری ۸۱/۵۴۹۳۷۵ میلیارد ریال و تعداد ۲۲۳۹ فقره پروانه بهرهبرداری با ارزش سرمایهگذاری ۱۶/۳۴۷۵۸ میلیارد ریال صادر شده است. |
| ۱۵ | جزء ۶ بند «و» ماده ۲۱ | به منظور تقویت و توسعه نهادهای پوشش دهنده مخاطرات سرمایهگذاری بخش خصوصی در زمینه سرمایهگذاری خطرپذیر در صنایع نوین، اساسنامه صندوق حمایت از توسعه و تحقیقات صنعت الکترونیک اصلاح شود. | اصلاحیه صندوق بیمه فعالیتهای معدنی با پیشبینی افزایش سرمایه تهیه و به دفتر امور صنایع و معادن سازمان مدیریت و برنامهریزی ارسال شد. |
| ۱۶ | بند الف ماده ۲۲ | به منظور فراهم کردن زمینه لازم برای تولیدات صنعت خودرو سواری مطابق میزان مصرف سوخت در حد استاندارد جهانی و عرضه آن با قیمت رقابتی، دولت مکلف است سیاستگذاری لازم را انجام دهد. | در سال ۱۳۸۶ به میزان ۳۷ درصد کل خودرو تولیدی کشور به صورت دوگانهسوز تولید شد. |
| ۱۷ | ماده ۲۴ | به منظور دستیابی به رشد اقتصادی، ارتقای فناوری، ارتقای کیفیت تولیدات، افزایش فرصتهای شغلی و افزایش صادرات در قلمرو فعالیتهای تولیدی صنعتی و اجرای «قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی» با هدف جلب سرمایهگذاری خارجی، به دولت اجازه داده میشود زمینههای لازم را از طریق بند «ب» ماده (۳) قانون مذکور فراهم کند. | در سه سال اول برنامه به میزان ۳۴/۱۹ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی در قالب طرحهای سرمایهگذاری به تصویب وزارت صنایع رسید. (در مورد میزان تحقق آن آماری وجود ندارد) |
| ۱۸ | ماده ۲۶ | به منظور منطقی و متناسب کردن تعیین نرخ فروش برق، گاز، تلفن و…در جهت حمایت از تولید و موظف شدن دولت به تأمین آب، برق و …و راه دسترسی تا ورودی شهرکها و نواحی صنعتی، کمیتهای متشکل از نمایندگان وزارتخانههای متولی امور تولیدی و زیربنایی و سازمان مدیریتوبرنامه ریزی، ضوابط تعیین نرخ را به شورای اقتصاد پیشنهاد خواهد کرد. | کارگروه مربوطه هم تشکیل نشده است. |
| ۱۹ | بند «ل» ماده ۳۳ | به منظور همپیوندی با اقتصاد جهانی، دولت مکلف است، قوانین مربوط به مقررات صادرات و واردات، امور گمرکی، مناطق آزاد تجاری و صنعتی و مقررات ضددامپینگ را اصلاح، بازنگری، تدوین و تصویب کند. | اصلاح و بازنگری قانون مقررات و … تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارسال شد. |
| ۲۰ | بند «ب» ماده ۴۰ | به منظور افزایش توان رقابتپذیری بنگاههای فعال در صنایع نوین، لازم است اقدامات زیر انجام شود:
۱- مناطق ویژه صنایع، مبتنی بر فناوریهای برتر در جوار قطبهای علمی – صنعتی کشور و در مکانهای مناسب ایجاد شود. ۲- شهرکهای فناوری در مکانهای مناسب، ایجاد شود. ۳- از طریق سرمایهگذاریهای مشترک، به سرمایهگذاری بنگاههای غیردولتی،ایجاد و توسعه نهادهای تخصصی، تأمین مالی فناوری و صنایع نوین از قبیل نهاد مالی سرمایهگذاری خطرپذیر کمک شود. |
اقدامات انجام شده ثمر بخش بود. |
| ۲۱ | تنفیذ ماده ۸۸ قانون برنامه سوم در ماده ۴۲ قانون برنامه چهارم | به منظور استفاده حداکثر از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور، دستگاههای اجرایی موضوع این قانون موظفاند به هنگام انجام کلیه معاملات از پیمانکاران و سازندگان ایرانی در چارچوب رتبهبندی سازمان برنامه و بودجه دعوت به عمل آورند و با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی کشور در کلیه معاملات، شرایط یکسان ارزی و ریالی برای پیمانکاران، مشاوران و سازندگان و تولید کنندگان داخلی و خارجی فراهم کنند. | عملکردی ارائه نشده است. |
| ۲۲ | بند «الف» ماده ۴۳ | نظر به اهمیت نقش دانش و فناوری و مهارت، به عنوان اصلیترین عوامل ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد نوین، دولت موظف است طی سال اول برنامه چهارم، راهبردهای پژوهشی، فناوری و آموزشی را به گونهای نوسازی و بازسازی کند تا مراکز علمی، پژوهشی و آموزشی کشور به تقاضای اجتماعی، فرهنگی و صنعتی و کار کردن در فضای رقابت فزاینده عرصه جهانی را پاسخگو باشند. | عملکردی ارایه نشده است. |
| ۲۳ | بند «الف» ماده ۴۶ | دولت موظف است، نظام ملّی نوآوری را بر اساس برنامه جامع توسعه فناوری و گسترش صنایع نوین طراحی و پیادهسازی کند. | عملکردی ارائه نشده است. |
| ۲۴ | بند «ب» ماده ۴۶ | دولت موظف است نظام پژوهش و فناوری کشور را تا پایان سال اول برنامه چهارم به منظور تدوین و تولید دانش فنی و انجام تحقیقات نیمهصنعتی ساماندهی کند. | عملکردی ارائه نشده است. |
| ۲۵ | بند «ب» ماده ۱۸۱ قانون برنامه سوم که در ماده ۸۳ قانون برنامه چهارم تنفیذ شد | وزارت کشور می تواند از محل منابع قرضالحسنه سیستم بانکی، وام و در صورت عدم تکافو از محل دیگر منابع بانکی، تسهیلات مورد نیاز را به مالکان واحدهای مسکونی، تجاری، صنعتی، معدنی و کشاورزی خسارت دیده در مناطق آسیب دیده اعطاء کند. | عملکردی ارائه نشده است. |
| ۲۶ | بند «ب» ماده ۱۰۱ | به منظور تهیه برنامه ملی توسعه «کار شایسته» و ارائه آن به مجلس تا پایان سال اول برنامه چهارم، دولت موظف است موضوع مربوط به گفتگوی اجتماعی دولت و نهادهای مدنی روابط کار،ارتقاء روابط صنعتی و … را انجام دهد. | عملکردی ارائه نشده است. |
| ۲۷ | بند«ب» ماده ۱۱۳ | دولت مکلف است به منظور احداث موزههای صنعتی و نمایشگاه دستاوردههای نوین صنعتی در کشور، زمینهسازی لازم را انجام دهد. | عملکردی ارائه نشده است. |
| ۲۸ | بند ۵ ماده ۱۲۱ | دولت موظف است، بهبود صنایع دفاعی را با نگرش به سامانه و فرایندهای صنعتی نوین، نوسازی و بازسازی کند. | عملکردی ارائه نشده است. |
| ۲۹ | بند «ب» ماده ۴۱ | دولت موظف است اقدامات لازم را از جمله تنظیم تعرفهها را به منظور بهبود فضای کسب و کار انجام دهد. | تنظیم تعرفه همه ساله مورد بازنگری قرار می گیرد. |
مأخذ: سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۳۸۴-۱۳۸۸)
۲- عملکرد برخی شاخص های صنعت کشور در برنامه چهارم توسعه
در این بخش به منظور آگاهی از چگونگی عملکرد گذشته بخش صنعت در دستیابی به اهداف مصوب در برنامه چهارم توسعه، عملکرد برخی از شاخصهای این بخش مورد توجه قرار میگیرد.
در سه سال اول از اجرای [۴] برنامه چهارم توسعه اقدامهای مختلفی در حوزه اقتصاد و بخش صنعت انجام شده است. تصویب نهایی قانون اصلاح موادی از برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تهیه آییننامه «حمایت از سرمایهگذاریهای خطرپذیر»، تشکیل «مرکز صنایع نوین» و «صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک»، ارایه خدمات نرمافزاری به واحدهای تولیدی و صنعتی در داخل شهرکهای صنعتی بزرگ و شهرکهای فناوری، تدوین برنامه ملی توسعه خوشههای صنعتی، آییننامه گسترش بنگاههای اقتصادی زود بازده، افزایش سرمایه بانک صنعت و معدن، افزایش استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی از جمله این اقدامات بوده است.
مطابق اطلاعات مندرج در جدول ۲ میانگین رشد سالانه اقتصاد در سه سال اول برنامه چهارم، حدود ۳/۶ درصد بوده است که از متوسط رشد سالانه مورد نظر برنامه برای این سه سال که حدود ۴/۷ درصد بوده، پایینتر است. سرمایه گذاری نیز طی دوره مذکور حدود ۸/۴ درصد رشد داشته که در مقایسه با هدف پیشبینی شده برای این دوره (۳/۱۱ درصد) کمتر است.
جدول ۲٫ مقایسه عملکرد برخی از شاخص ها در برنامه چهارم توسعه
| شرح | مصوب برنامه
(درصد) |
عملکرد سه سال اول برنامه چهارم توسعه(۱۳۸۴-۱۳۸۶)
(درصد) |
| تولید ناخالص داخلی | ۸ | ۳/۶ |
| کشاورزی | ۵/۶ | ۷/۶ |
| نفت و گاز | ۳ | ۵/۱ |
| صنایع و معادن | ۲/۱۱ | ۷/۸ |
| صنعت | ۲/۱۱ | ۳/۸ |
| معدن | ۲/۱۱ | ۸/۱۳ |
| خدمات | ۹ | ۳/۶ |
| سرمایه گذاری | ۲/۱۲ | ۸/۴ |
ماخذ: قانون برنامه چهارم توسعه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۱-۲٫ نرخ رشد بخش صنعت در سالهای ۱۳۷۹-۱۳۸۶
متوسط رشد ارزش افزوده بخش صنعتومعدن در برنامه سوم توسعه (۱۳۷۹-۱۳۸۳)سالانه به میزان ۸ درصد پیشبینی شده بود.[۵] همانطوری که در جدول ۳ ذکر شده است، بررسی عملکرد رشد این بخش در سالهای مذکور به قیمتهای ثابت سال ۱۳۷۶ دارای رشدی به میزان ۱/۱۱ درصد بوده است و این میزان رشد بیان کننده این واقعیت است که اهداف مصوب مربوط به رشد، به میزان ۷/۱۳۸ درصد تحقق یافته است.
جدول ۳٫ ارزش افزوده و رشد صنعت کشور طی سالهای ۱۳۷۹-۱۳۸۶
| شرح | ۱۳۷۹ | ۱۳۸۰ | ۱۳۸۱ | ۱۳۸۲ | ۱۳۸۳ | میانگین برنامه سوم | ۱۳۸۴ | ۱۳۸۵ | ۱۳۸۶ | ۱۳۸۷ | ۱۳۸۸ | میانگین چهارسال اول برنامه چهارم |
| عملکرد | عملکرد | عملکرد | عملکرد | عملکرد | عملکرد | عملکرد | عملکرد | پیشبینی برنامه | پیشبینی برنامه | |||
| ارزشافزوده صنعت به قیمت ثابت سال ۱۳۷۶(میلیارد ریال) | ۶/۴۶۸۸۰ | ۵۲۴۵۹ | ۵۸۲۵۶ | ۶۵۹۳۱ | ۷۳۴۹۳ | ۵۹۴۰۴ | ۸۳۵۱۵ | ۹۲۴۸۵ | ۱۰۰۱۶۱ | ۱/۱۰۸۵۸۲ | ۹/۱۲۲۰۶۰ | |
| رشد سالیانه صنعت(درصد) | ۹/۱۰ | ۹/۱۱ | ۱/۱۱ | ۲/۱۳ | ۵/۱۱ | ۱۶/۱۱ | ۶/۱۳ | ۷/۱۰ | ۳/۸ | ۵/۱۱ | ۴/۱۲ | |
| رشدتولید ناخالص داخلی بدون نفت به قیمت پایه(درصد) | ۵/۴ | ۵/۵ | ۷/۸ | ۹/۶ | ۸/۶ | ۹۷/۶ | ۸/۷ | ۷ | ۳/۷ | |||
| سهم صنعت در GDPبه قیمت پایه(درصد) | ۶/۱۴ | ۹/۱۵ | ۴/۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۳۶/۱۶ | ۱۹ | ۷/۱۹ | ۲۰ | ۳/۲۰ | ۹/۲۰ |
ماخذ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حسابهای ملی کشور، اردیبهشت ۱۳۸۸٫
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، مجموعه اسناد توسعه در برنامه چهارم توسعه، اسناد توسعه بخشی، امور تولیدی، جلد چهارم ص ۱۵۲
نکته مهم این است که در برنامه پنج ساله سوم توسعه، همواره نرخ رشد بخش صنعتومعدن، دو رقمی بود. تحقق این میزان رشد در سالهای برنامه سوم باعث شد که میزان رشد بخش صنعتومعدن در دو سال اول برنامه چهارم توسعه(سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵) به ترتیب ۲/۱۰ و ۷۵/۱۰ درصد و متوسط رشد آن در سالهای برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۴-۱۳۸۸) به میزان ۲/۱۱ درصد تعیین شود.
در جدول شماره ۳ جزییات مربوط به ارزش افزوده بخش صنعت و رشد این بخش در سالهای برنامه سوم و سه سال اول برنامه چهارم ذکر شده است. ارقام مندرج در جدول نشان میدهد که متوسط رشد بخش صنعت در سالهای ۱۳۷۹-۱۳۸۳ به میزان ۱۶/۱۱ درصد بود. این وضعیت در حالی است که در سه سال اول برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۴-۱۳۸۶) نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت به ترتیب ۶/۱۳، ۷/۱۰ و ۳/۸ درصد بود و میانگین رشد بخش، در این سالها به میزان ۱/۷ درصد باشد که از میانگین هدف مصوب در برنامه (۲/۱۱ درصد) پایینتر است. این وضعیت نشان دهنده تحقق حدود ۴/۶۳ درصدی هدف برنامه در این بخش است. دو نتیجه فوقالذکر در دو مقطع برنامه سوم و سه سال اول برنامه چهارم در حالی حاصل شد که درآمدهای حاصل از صادرات نفتخام در سالهای برنامه چهارم در کشور بسیار بالا بود. نکته دیگر این که در برنامه سوم همواره عملکرد بخش صنعت از اقتصاد ملی بسیار بیشتر بوده است. این واقعیت در نمودار ۱ نشان داده شده است. در این نمودار، همواره در سالهای برنامه سوم توسعه (۱۳۷۹-۱۳۸۳) رشد صنعت کشور بیشتر از رشد تولید ناخالص داخلی بود. اما از سال ۱۳۸۴ به بعد فاصله بین این دو متغیرکاهش یافته و در سال ۱۳۸۶ بسیار به هم نزدیک شده است.
نمودار ۱: مقایسه رشد سالیانه صنعت و تولید ناخالص داخلی از سال ۱۳۷۹-۱۳۸۶
۲-۲٫ سهم ارزش افزوده بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی
این شاخص نشان میدهد که ارزش افزوده گروه صنعت در تولید ناخالص داخلی به چه میزان است. بدین منظور ارزش افزوده این بخش از سال ۱۳۷۹ لغایت ۱۳۸۶ و تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۸۶ در جدول زیر آمده است.
جدول۴٫ سهم ارزش افزوده گروه صنعت در تولید ناخالص داخلی ( به قیمت پایه و بدون نفت) در سالهای ۱۳۷۹-۱۳۸۶
| شرح | ۱۳۷۹ | ۱۳۸۰ | ۱۳۸۱ | ۱۳۸۲ | ۱۳۸۳ | ۱۳۸۴ | ۱۳۸۵ | ۱۳۸۶ |
| ارزش افزوده گروه صنعت« میلیارد ریال » | ۴۶۸۸۱ | ۵۲۴۵۹ | ۵۸۲۵۶ | ۶۵۹۳۱ | ۷۳۴۹۳ | ۸۳۵۱۵ | ۹۲۴۸۵ | ۱۰۰۱۶۱ |
| تولید ناخالص به قیمت پایه و ثابت سال ۱۳۷۶« میلیارد ریال » | ۳۲۰۰۶۹ | ۳۳۰۵۶۵ | ۳۵۷۶۷۱ | ۳۸۵۶۳۰ | ۴۱۰۴۲۹ | ۴۳۸۹۰۰ | ۴۶۷۹۳۰ | ۴۹۹۰۷۱ |
| سهم ارزش افزوده صنعت در تولید ناخالصداخلی به قیمت پایه و ثابت سال ۱۳۷۶« درصد » | ۶۵/۱۴ | ۸۷/۱۵ | ۲۹/۱۶ | ۱/۱۷ | ۹۱/۱۷ | ۱۹ | ۷۶/۱۹ | ۲۰ |
| تولید ناخالص داخلیبدون نفت به قیمت پایه و ثابت سال ۱۳۷۶« میلیارد ریال » | ۲۷۷۲۷۴ | ۲۹۲۵۱۱ | ۳۱۸۲۰۷ | ۳۴۰۰۵۱ | ۳۶۳۰۲۳ | ۳۹۱۳۵۶ | ۴۱۸۶۸۱ | ۴۴۹۲۰۴ |
| سهم ارزش افزوده صنعت در تولید ناخالص داخلی بدون نفت به قیمت پایه و ثابت سال ۱۳۷۶« درصد » | ۹/۱۶ | ۹۳/۱۷ | ۳۱/۱۸ | ۳۹/۱۹ | ۲۴/۲۰ | ۳۳/۲۱ | ۱/۲۲ | ۳۰/۲۲ |
ماخذ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حساب های ملی کشور، اردیبهشت ۱۳۸۸
اطلاعات مندرج در جدول ۴ نشان میدهد که سهم ارزش افزوده بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی بدون نفت به قیمت پایه و ثابت سال ۱۳۷۶ از ۹/۱۶ درصد در سال ۱۳۷۹ به ۲۴/۲۰ درصد در سال ۱۳۸۳ افزایش یافت. این افزایش در سه سال اول برنامه چهارم هم ادامه یافت و این سهم از ۳۳/۲۱ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۳۰/۲۲ درصد در سال ۱۳۸۶ ارتقاء یافت. در واقع کمتر از یک چهارم ارزش تولید ناخالص داخلی کشور را ارزش افزوده بخش صنعت تشکیل میدهد که این سهم به منظور دستیابی به هدف صنعتی شدن فاصله بسیاری دارد. نمودار ۲ سهم ارزش افزوده صنعت را در GDP از سال ۱۳۷۹-۱۳۸۶ نشان میدهد.
نمودار۲: سهم ارزش افزوده صنعت در GDP (به قیمت پایه و بدون نفت) در سالهای ۱۳۷۹ – ۱۳۸۶
اشتغال از جمله اهداف کلان در اقتصاد به شمار می رود. اهمیت اشتغال در اقتصاد، بدلیل پیامدها و عوارض بدی است که بیکاری در کشور ایجاد می کند. ضمن این که در کشور ما بدلیل جوان بودن جمعیت، ایجاد اشتغال از جمله اولویتهای کشور بشمار می رود. صنعت هم از جمله بخش هایی است که در ایجاد اشتغال موثر است. بدین منظور، در این بخش تعداد شاغلان کارگاههای صنعتی مورد بررسی قرار می گیرد. اطلاعات مندرج در جدول ۵ نشاندهنده موارد زیر است:
- طی سالهای برنامه سوم توسعه(۱۳۷۹-۱۳۸۳)، تعداد شاغلان کارگاههای صنعتی بالای ۱۰ نفر کارکن از ۸۸۲۷۶۳ نفر به ۱۰۷۶۶۹۳ نفر رسید و به طور متوسط سالیانه به میزان ۴/۴ درصد رشد یافته است.
- در ۵ سال برنامه سوم در مجموع ۱۹۳۹۳۰ نفر به شاغلان بخش افزوده شده است.
- آمار فرصتهای شغلی ایجاد شده در این بخش طی سالهای برنامه سوم توسعه بر حسب پروانه بهرهبرداری (که در جدول۷ ذکر شده است)، نشان دهنده رشد سالیانه ۷/۱۳ درصدی است و تعداد شغلهای جدید در بخش به میزان ۴۵۱۵۷۲ نفر است.
- تعداد شاغلان کارگاههای صنعتی در کارگاههای بالای ۱۰ نفر کارکن طی دو سال اول برنامه چهارم کاهش یافته است. بطوری که در سال ۱۳۸۵ در مقایسه با سال ۱۳۸۳ به میزان ۵/۰ درصد کاهش یافته و از ۱۰۷۶۶۹۳ نفر در سال ۱۳۸۳ به ۱۰۷۱۳۸۳ نفر در سال ۱۳۸۵ رسید. هر چند بررسی آمار اشتغال ایجاد شده بر حسب پروانه بهرهبرداری صادر شده، نشان میدهد که در دو سال اول برنامه چهارم توسعه میزان اشتغال با کاهش سالیانه ۴/۱ درصدی در مقایسه با سال پایانی برنامه سوم مواجه شد (جدول ۸)، اما کل فرصت شغلی ایجاد شده در دو سال اول برنامه چهارم به میزان ۲۴۷۴۷۴ نفر بود.
جدول ۵٫ تعداد شاغلان کارگاههای صنعتی طی سالهای ۱۳۷۸-۱۳۸۵
| سال
نوع کارگاه |
۱۳۷۸ | ۱۳۷۹ | ۱۳۸۰ | ۱۳۸۱ | ۱۳۸۲ | ۱۳۸۳ | ۱۳۸۴ | ۱۳۸۵ | |
| اشتغال | ۱۰-۴۹ نفرکارکن | ۱۸۲۹۸۰ | ۱۸۸۰۵۹ | ۱۸۳۳۳۹ | ۲۶۵۳۵۶ | ۲۷۶۶۹۳ | ۲۶۷۷۷۱ | ۲۶۷۱۸۵ | ۲۶۶۵۷۸ |
| ۵۰-۱۴۹نفرکارکن | ۱۳۳۲۱۷ | ۱۴۱۳۱۵ | ۱۴۴۲۷۶ | ۱۸۰۴۴۱ | ۲۰۲۰۶۷ | ۲۰۸۹۰۹ | *۷۹۴۶۴۵ | *۸۰۴۸۰۵ | |
| ۱۵۰ نفر کارکن | ۵۶۶۵۶۶ | ۵۷۳۲۳۶ | ۵۹۳۴۹۱ | ۶۰۶۷۴۴ | ۶۰۶۶۰۳ | ۶۰۰۰۱۳ | |||
| جمع | ۸۸۲۷۶۳ | ۹۰۵۶۱۰ | ۹۲۱۱۰۶ | ۱۰۶۸۸۴۶ | ۱۰۸۵۳۶۳ | ۱۰۷۶۶۹۳ | ۱۰۶۱۸۳۰ | ۱۰۷۱۳۸۳ | |
*آمار به تفکیک ارایه شده
مأخذ: مرکز آمار ایران، نتایج آمارگیری از کارگاههای صنعتی در سالهای مختلف
۴-۲. صادرات کالاهای صنعتی و سهم آن در کل صادرات
صادرات کالاهای صنعتی در هر کشوری به عواملی چون میزان سرمایهگذاری، نوع کالاهای تولیدی، میزان تولید کالاها، سطح مهارت و توانایی کشورها در تولید، کیفیت کالاهای تولیدی، قیمت کالاهای تولید شده و… بستگی دارد. هر چه میزان صادرات کالاهای صنعتی در کشور بیشتر شود، به تبع آن درآمدها بیشتر و وابستگی کشور به درآمدهای نفتی کاهش خواهد یافت. ضمن این که افزایش صادرات صنعتی باعث میشود کشور در عرصههای بینالمللی و تصمیمسازیها حضور پررنگتری داشته باشد که این نیز آسیبپذیری کشور را کمتر و تامین منافع ملی بیشتری را بدنبال خواهد داشت. جدول ۶ وضعیت صادرات صنعتی و سهم آن را در کل صادرات از سال ۱۳۷۹-۱۳۸۶ نشان میدهد. همان طوری که در جدول آمده است، صادرات صنعتی کشور در سال ۱۳۷۹ به میزان ۲/۲۲۵۹ میلیون دلار بود که این میزان در سال ۱۳۸۳ به ۴۸۶۰ میلیون دلار افزایش یافت. این ارقام نشان میدهد که ارزش صادرات صنعتی کشور در سالهای برنامه سوم به طور متوسط ۱/۲۱ درصد رشد یافته است.
همچنین ارزش صادرات صنعتی در سه سال اول برنامه چهارم از ۷۷۶۰ میلیون دلار به ۱۱۶۰۳ میلیون دلار افزایش یافت و متوسط رشد ارزش صادرات صنعتی در سه سال اول برنامه چهارم (۱۳۸۴-۱۳۸۶) به میزان ۳/۲۲ درصد بود که در مقایسه با هدف برنامه، یعنی متوسط رشد سالانه ۸/۱۴ درصدی فاصله زیادی دارد. لازم به ذکر است که بخشی از این افزایش زیاد، ناشی از افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی بود که باعث شده است ارزش محصولات پتروشیمی که در محاسبات حسابهای ملی در گروه صنعتی قرار میگیرد، افزایش یابد. ضمن این که سهم صادرات این گونه محصولات در صادرات صنعتی در سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به ترتیب ۳۰ و ۴/۲۹ درصد برآورد شده است.[۶] جدول ۶ وضعیت صادرات صنعتی کشور، سهم صادرات صنعتی را در کل صادرات از سال ۱۳۷۹-۱۳۸۶ نشان میدهد.
جدول ۶٫ وضعیت صادرات صنعتی کشور طی سالهای ۱۳۷۹-۱۳۸۶
| شرح | واحد | ۱۳۷۹ | ۱۳۸۰ | ۱۳۸۱ | ۱۳۸۲ | ۱۳۸۳ | ۱۳۸۴ | ۱۳۸۵ | ۱۳۸۶ |
| صادرات صنعتی | میلیوندلار | ۲/۲۲۵۹ | ۲۵۴۵ | ۲۸۵۳ | ۳۸۵۱ | ۴۸۶۰ | ۷۷۶۰ | ۹۶۶۴ | ۱۱۶۰۳ |
| کل صادرات غیرنفتی | میلیوندلار | ۷/۳۷۶۲ | ۴۲۲۴ | ۴/۴۶۰۸ | ۵۹۷۲ | ۶۸۴۷ | ۱۰۴۷۴ | ۱۲۹۹۷ | ۱۵۳۱۲ |
| کل صادرات | میلیوندلار | ۲۸۴۶۱ | ۲۳۹۰۴ | ۲۸۲۳۷ | ۳۳۹۹۱ | ۴۳۸۵۲ | ۶۴۳۶۶ | ۷۶۰۵۵ | ۹۷۴۰۱ |
| سهم صادرات صنعتی در صادرات غیرنفتی | درصد | ۶۰ | ۲/۶۰ | ۶۲ | ۵/۶۴ | ۷۱ | ۷۴ | ۳/۷۴ | ۸/۷۵ |
| سهم صادرات صنعتی در کل صادرات | درصد | ۹/۷ | ۶/۱۰ | ۱/۱۰ | ۳/۱۱ | ۱۱ | ۱۲ | ۷/۱۴ | ۹/۱۱ |
مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گزارش سالیانه و ترازنامه، سالهای مختلف و خلاصه تحولات اقتصادی کشور سال ۱۳۸۶
بررسی ارقام مندرج در جدول شماره ۶ نشان میدهد که سهم صادرات صنعتی در صادرات غیر نفتی از ۶۰ درصد در سال اول برنامه سوم (۱۳۷۹) به ۷۱ درصد در سال آخر (۱۳۸۳) افزایش یافته است. اما از سال ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۸۶ این سهم تغییر زیادی نکرده است و از ۷۴ درصد در سال ۱۳۸۴ به حدود ۷۶ درصد در سال ۱۳۸۶ افزایش یافته است. همچنین سهم صادرات صنعتی در کل صادرات کشور از ۹/۷ درصد در سال ۱۳۷۹ به ۱۱ درصد در سال ۱۳۸۳ افزایش یافته بود. این در حالی است که این شاخص در سال ۱۳۸۴ به میزان ۱۲ درصد بود و در سال ۱۳۸۵ به ۷/۱۴ درصد ارتقاء یافت و مجدداً در سال ۱۳۸۶ کاهش و به رقم ۹/۱۱ درصد رسید. نمودار ۳ سهم صادرات صنعتی در کل صادرات را از سال ۱۳۷۹- ۱۳۸۶ نشان میدهد.
نمودار ۳٫ سهم صادرات صنعتی در کل صادرات طی سالهای ۱۳۷۹-۱۳۸۶
۵-۲٫ وضعیت سرمایهگذاری در بخش صنعت کشور
فعالیت رسمی در هر بخشی نیاز به اخذ مجوزهای لازم مربوط به آن را دارد. به منظور فعالیت در بخش صنعت کشور، اخذ جواز تأسیس و پروانه بهرهبرداری از جمله ضرورتهاست. به همین دلیل در این بخش به منظور تجزیه و تحلیل سرمایهگذاری در بخش صنعت، دو متغیر مذکور به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است. جدول زیر جزئیات مربوط به این وضع را نشان میدهد.
۵-۱-۲٫ میزان سرمایهگذاری براساس جواز تأسیس
در جدول ۷ اطلاعات مربوط به تعداد جوازهای تأسیس صادره، پیشبینی سرمایهگذاری و اشتغال در سالهای برنامه سوم(۱۳۷۹-۱۳۸۳) و سه سال اول برنامه چهارم (۱۳۸۴-۱۳۸۶) ذکر شده است.
جدول ۷٫ پیش بینی میزان سرمایهگذاری و اشتغال بر اساس جواز تاسیس صادر شده طی سالهای ۱۳۷۹- ۱۳۸۶
| شرح | برنامه سوم توسعه | میانگین نرخ رشد در برنامه سوم (درصد) | سه سال اول برنامه
چهارم توسعه |
میانگین نرخ رشد در سه سال اول برنامه چهارم متوسط (درصد) | ||||||
| ۱۳۷۹ | ۱۳۸۰ | ۱۳۸۱ | ۱۳۸۲ | ۱۳۸۳ | ۱۳۸۴ | ۱۳۸۵ | ۱۳۸۶ | |||
| جوازهای تاسیس صادره(فقره) | ۹۰۸۷ | ۱۷۰۹۸ | ۲۷۱۰۱ | ۲۷۵۴۸ | ۲۹۶۳۸ | ۳۸/۳۴ | ۳۱۲۰۵ | ۵۴۱۶۴ | ۴۸۱۶۳ | ۲۴/۲۴ |
| پیشبینی سرمایهگذاری (میلیارد ریال) | ۸۷۵۷۸ | ۱۶۴۲۸۸ | ۲۶۹۲۷۷ | ۴۱۰۲۲۶ | ۷۶۳۹۸۶ | ۸۶/۷۱ | ۹۰۹۰۰۸۷۴ | ۱۴۲۳۵۱۵ | ۱۵۹۷۶۴۸ | ۲/۳۳ |
| پیشبینی اشتغال (نفر) | ۲۷۰۶۰۵
|
۴۸۵۵۲۲ | ۷۱۷۰۹۲ | ۸۲۷۵۹۳ | ۹۴۹۷۵۲ | ۸۷/۳۶ | ۹۹۷۹۴۱۸ | ۱۴۸۴۲۳۷ | __ | __ |
مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، خلاصه تحولات اقتصادی کشور، سالهای مختلف
از اطلاعات مندرج در جدول ۷ مطالب زیر قابل استنباط است:
- در سالهای برنامه سوم (۱۳۷۹-۱۳۸۳)، تعداد ۱۱۰۴۷۲ فقره جواز تأسیس در کشور صادر شده است. بر این اساس تعداد جواز تأسیس صادره، در این سالها به طور متوسط دارای رشدی معادل ۳۸/۳۴ درصد بوده است.
- به تناسب این میزان جواز تأسیس صادره پیشبینی شده بود سرمایهگذاری و اشتغال هم در این سالها به ترتیب به طور متوسط به میزان ۸۶/۷۱ و ۸۷/۳۶ درصد رشد کند.
- در سالهای ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۸۶، سه سال اول برنامه چهارم توسعه، تعداد ۱۳۳۵۳۲فقره جواز تأسیس فعالیت صنعتی در کشور صادر شد و متوسط رشد جواز تأسیس صادره در این سالها به میزان ۲۴/۲۴ درصد بود.
- متوسط رشد دو شاخص جواز تأسیس صادره و سرمایهگذاری پیشبینی شده درسالهای ۱۳۷۹-۱۳۸۳ ، سالهای برنامه سوم توسعه، بیشتراز سه سال اول برنامه چهارم توسعه یعنی سالهای ۱۳۸۴-۱۳۸۶ است.
۵-۲-۲٫ میزان سرمایهگذاری براساس پروانه بهرهبرداری
با توجه به این که جواز تأسیس صادر شده معیار خوبی به منظور تعیین میزان اشتغال و سرمایهگذاری تحقق یافته محسوب نمیشود به منظور بررسی دقیقتر این دو شاخص به تعداد جوازهای تأسیس صادره که پروانه بهرهبرداری را اخذ کردهاند توجه میشود. اطلاعات مربوط به این بخش در جدول شماره ۸ ذکر شده است.
جدول ۸٫ میزان سرمایهگذاری و اشتغال بر اساس تعداد پروانه بهرهبرداری صادر شده طی سالهای ۱۳۷۹-۱۳۸۶
| شرح | برنامه سوم توسعه | میانگین نرخرشد در برنامه سوم (درصد) | سه سال اول برنامه چهارم توسعه | میانگین نرخرشد در سه سال اول برنامه چهارم (درصد) | ||||||
| ۱۳۷۹ | ۱۳۸۰ | ۱۳۸۱ | ۱۳۸۲ | ۱۳۸۳ | ۱۳۸۴ | ۱۳۸۵ | ۱۳۸۶ | |||
| پروانه بهرهبرداری صادره (فقره) | ۳۲۶۴ | ۳۵۵۰ | ۴۱۴۷ | ۴۴۸۲ | ۴۹۲۶ | ۸۴/۱۰ | ۶۰۲۵ | ۶۷۲۸ | ۸۱۳۵ | ۲/۱۶ |
| سرمایهگذاری (میلیاردریال) | ۶۴۶۲ | ۱۳۰۲۳ | ۱۸۰۵۹ | ۲۸۸۷۵ | ۴۹۲۴۸ | ۲/۶۶ | ۵۵۱۸۱ | ۷۶۸۰۱ | ۱۲۹۷۶۰ | ۳/۵۳ |
| اشتغال (نفر) | ۵۶۴۹۲ | ۷۴۵۷۸ | ۷۷۲۹۶ | ۱۱۳۳۷۲ | ۱۲۹۸۳۴ | ۱۳/۲۳ | ۱۲۱۳۱۹ | ۱۲۶۱۵۵ | ۱۴۴۶۰۱ | ۲/۹ |
| نسبت پروانهبهرهبرداری به جواز تأسیس (درصد) | ۹/۳۵ | ۷/۲۰ | ۳/۱۵ | ۳/۱۶ | ۶/۱۶ | __ | ۳/۱۹ | ۴/۱۲ | ۸/۱۶ | __ |
مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حسابهای ملی (اردیبهشت ۱۳۸۸) و خلاصه تحولات اقتصادی کشور، ۱۳۸۶
اطلاعات مندرج در جدول ۸ نشان دهنده واقعیتهای زیر است:
- از سال ۱۳۷۹ لغایت ۱۳۸۳، سالهای برنامه سوم توسعه، تعداد ۲۰۳۶۹ فقره پروانه بهرهبرداری صادر شده است و پروانه بهرهبرداری صادره از ۳۲۶۴ فقره در سال ۱۳۷۹ به ۴۹۲۶ فقره در سال ۱۳۸۳ افزایش یافته است و متوسط رشد سالانه این تعداد پروانه بهرهبرداری صادره به میزان ۸۴/۱۰ درصد بوده است.
- میزان سرمایهگذاری و اشتغال این تعداد پروانه بهرهبرداری در سالهای برنامه سوم(۱۳۷۹-۱۳۸۳) به طور متوسط به ترتیب ۲/۶۶ و ۱۳/۲۳ درصد رشد داشته است.
- در سه سال اول برنامه چهارم توسعه(۱۳۸۴-۱۳۸۶)، تعداد پروانههای بهرهبرداری به طور متوسط به میزان ۲/۱۶ درصد رشد داشته است و از ۶۰۲۵ فقره به ۸۱۳۵ فقره افزایش یافت.
- میزان سرمایهگذاری و اشتغال در سه سال اول برنامه چهارم، به طور متوسط به ترتیب ۳/۵۳ و ۲/۹ درصد رشد داشته است. میزان سرمایهگذاری از ۵۵۱۸۱ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۴ به ۱۲۹۷۶۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۶ و تعداد اشتغال از ۱۲۱۳۱۹ نفر در سال ۱۳۸۴ به ۱۴۴۶۰۶ نفر در سال ۱۳۸۶ افزایش یافته است.
- مقایسه متوسط رشد اشتغال در سالهای ۱۳۷۹-۱۳۸۳، سالهای برنامه سوم توسعه، و ۱۳۸۴-۱۳۸۶، سه سال اول برنامه چهارم توسعه، نشان میدهد که به رغم بالا بودن متوسط رشد پروانه بهرهبرداری صادره در مقاطع زمانی متفاوت، متوسط رشد اشتغال سالهای ۱۳۷۹-۱۳۸۳ بالاتر از متوسط رشد اشتغال سالهای ۱۳۸۴-۱۳۸۶ است. یکی از دلایل عمده این تفاوت را میتوان در این موضوع جستجو کرد که در سالهای ۱۳۸۴-۱۳۸۶ سرمایهگذاریهای انجام شده در صنایع سرمایهبر بوده است نه کاربر.
- شاخص نسبت جوازهای تاسیس و پروانههای بهرهبرداری[۷] نشان میدهد که از سال ۱۳۷۹ لغایت ۱۳۸۳ ( سالهای برنامه سوم توسعه) تغییرات زیادی برخوردار بود و از حدود ۳۶ درصد به ۶/۱۶ درصد کاهش یافت. همچنین در سالهای ۱۳۸۴-۱۳۸۶ (سه سال اول برنامه چهارم )، در این نسبت تغییر حاصل شده است. به گونهای که این شاخص در سال ۱۳۸۴ به میزان ۳/۱۹ درصد بود و در سال ۱۳۸۵ به ۴/۱۲ درصد کاهش پیدا کرده است. نکته بسیار مهم این نسبت این است که هرچه فضای کسب و کار در کشور که عوامل بسیاری در آن دخیل است بهتر شود، این نسبت افزایش مییابد. در غیر این صورت کاهش خواهد یافت.
- ارزیابی عملکرد برخی شاخصهای مرتیط با حوزه صنعت در سالهای برنامه سوم و سه سال اول برنامه چهارم توسعه (۱۳۷۹-۱۳۸۶)
به منظور قطع وابستگی به درآمدهای نفتی در سه دهه گذشته برنامهریزیهای مستمری انجام شده است. بررسی وضع موجود کشور در بخش صنعت نشان میدهد این بخش در مقایسه با بخش صنعت دیگر نقاط دنیا و کشورهایی که تقریباً همزمان با ایران یا حتی دیرتر از ایران، حرکت در مسیر صنعتی شدن را آغاز کردهاند، فاصله زیادی دارد. با توجه به نتایجی که از بررسی عملکرد برخی از شاخصهای بخش صنعت کشور در ۸ سال گذشته بدست آمده است، نکات زیر قابل توجه است:
– با توجه به پایین بودن متوسط رشد صنعت در سه سال اول برنامه چهارم توسعه، ۱۳۸۴-۱۳۸۶، نسبت به اهداف پیشبینی شده و تحقق ۱۳۸ درصدی متوسط رشد صنعت و یا بالا بودن متوسط رشد صنعت در سالهای برنامه سوم، ۱۳۷۹-۱۳۸۳، نسبت به اهداف مصوب، در سالهای ۱۳۸۴-۱۳۸۶ بر ظرفیتهای خالی و بلا استفاده در بخش صنعت کشور افزوده شد. با این وضعیت کشور نتوانسته است از ظرفیتهای موجود بخش صنعت استفاده بهینه کند.
– نسبت پایین پروانه بهرهبرداری به جواز تاسیس نشان دهنده این واقعیت است که فضای کسب و کار در کشور به منظور فعالیت صنعتی مناسب نیست.[۸] در مجموع، نامناسب بودن فضای کسب و کار در کشور باعث شده است که دستیابی به بسیاری از اهداف مصوب در بخش صنعت امکانپذیر نباشد. لازم به ذکر است، مطابق گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سالیان اخیر فضای کسب و کار کشور بهبودی نیافته است و ایران به لحاظ رتبه سهولت کسب و کار و امنیت سرمایهگذاری در میان ۱۷۸ کشور جهان به ترتیب، رتبه ۱۳۱ و ۱۵۸ را کسب کرده است. [۹]
– سهم صادرات صنعتی در کل صادرات، در چهار سال اول برنامه سوم، ۱۳۷۹- ۱۳۸۲، از۹/۷ درصد در سال ۱۳۷۹ به ۳/۱۱ درصد در سال ۱۳۸۲ افزایش یافت و در سال ۱۳۸۳ به ۱۱ درصد رسید.این وضعیت در حالی است که این سهم در سالهای ۱۳۸۴، ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ به ترتیب به میزان ۱۲، ۷/۱۴ و ۹/۱۱ درصد بود. به عبارت بهتر این سهم در سال ۱۳۸۶ به میزان ۱۹ در رشد منفی کرده است.
– عملکرد متغیر سرمایهگذاری در سه سال اول برنامه چهارم توسعه،۱۳۸۴-۱۳۸۶، نشان میدهد که این عملکرد با اهداف مصوب فاصله بسیاری دارد. در این بخش، سرمایهگذاری به میزان ۳۹ درصد محقق شده است. این میزان شکاف در عملکرد و اهداف پیش بینی شده، نشاندهنده نامناسب بودن محیط و فراهم نبودن بسترهای لازم به منظور سرمایهگذاری است.
– کوچک شدن مقیاس واحدهای تولیدی، عدم بهرهگیری از صرفههای مقیاس و عدم توجه به رشد فزاینده نسبت اضافی سرمایهگذاری به اشتغال (منابع مورد نیاز به منظور ایجاد هر شغل) از سال ۱۳۸۴-۱۳۸۶ [۱۰]، از جمله چالشهای بنگاههای کوچک زود بازده است و دلیلی بر انحراف بیش از ۴۰ درصدی تسهیلات اعطایی این بخش به شمار میرود.
– عدم امکان به کارگیری فناوریهای پیشرفته به دلیل قدیمی بودن خطوط تولید، نداشتن ارتباط سیاسی و تجاری مناسب با صاحبان تکنولوژی و نداشتن سرمایه کافی به منظور در اختیار گرفتن فناوریهای مورد نظر.
با توجه به مطالب مذکور، چالشهای بخش صنعت کشور به دو سطح کلی ملی و فرا ملی قابل تقسیم است که در قسمت بعد مورد توجه قرار گرفته است.
۴- چالشهای بخش صنعت
یکی از اهداف عمده برنامهریزی، فراهم کردن امکانات و زیربناهای لازم به منظور حل مشکلات و دستیابی به اهداف مصوب در قوانین است. آنچه در این مسیر به منظور دستیابی به اهداف از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، شناسایی دقیق مشکل است. اهم چالشهای مربوط به بخش صنعت عبارتند از:
- عقب افتادگی در فنآوری و به تبع آن عدم رقابت پذیری در سطح منطقهای و جهانی
- ضعف ساز و کارهای توسعه کار آفرینی
- نبود بازار سرمایه کارآمد
– تعلل در اجرای قوانینی نظیر قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراء سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
– عدم تناسب بین قانون کار با توسعه اشتغال و ایجاد تحول در بازار نیروی کار
– ناهماهنگی بین سیاستهای بازرگانی با سیاستهای صنعتی و تولیدی
– عدم تمرکز در سیاستگذاری صنعتی و ناهماهنگی در حوزههای تصمیمگیری صنعتی
– نبود استراتژی مدون، با ثبات و بلند مدت صنعتی
– وجود مقررات و قوانین پیچیده، متضاد و هزینه آفرین در زمینه ثبت شرکتها، تأمین اجتماعی و …
– عدم نگاه سیستمی به اهداف مصوب در ابعاد اجرایی
– اتکاء بخش صنعت به منابع ارزی خارج از بخش نظیر درآمدهای نفتی
– ناتوانی در استفاده از حداکثر ظرفیتهای تولیدی کارگاهها و عدم دستیابی به مقیاسهای اقتصادی در بنگاهها و بهرهوری پایین در بخش صنعت
– ضعف در پویایی سیاست خارجی در زمینه روابط اقتصادی و تسهیل در ارتباط بین بخش صنعت و دیگر خشهای اقتصادی با فضای بینالمللی
– ضعف در سرمایهگذاری بدلیل اتکاء به منابع داخلی و محروم شدن از پتانسیلهای سرمایهگذاری در سطح منطقه و جهان
– مداخلات دولت در قیمتگذاری و توزیع به منظور کنترل تورم در جامعه بجای توجه به سیاستهای پولی، مالی و تشویقبه تولید به منظور حل مشکل
– پافشاری در حفظ سودآوریهای متکی بر انحصار در بخش صنعت برای مؤسسات و سازمانهای دولتی
– عدم وجود تشکل های صنفی و صنعتی قوی و فعال در بخش صنعت
– عدم اعتماد دولت به منظور مشارکت تشکلها و نهادهای صنفی و تخصصی صنعتی موجود در تصمیمگیریها و تصمیمسازیهای کلان کشور
– ضعف نگرش و پرورش روحیه کار آفرینی در نظام آموزشی و فرهنگ عمومی
– ضعف مدیریت کیفیت مناسب به منظور تشویق برونگرایی فعالیتهای بخش صنعت در ارتباط با بازارهای هدف
– نداشتن تجربه وتخصص مدیران واحدهای صنعتی
– ریسک بالای سرمایهگذاری در کشور
– تحریم سیستم بانکی کشور
– مشکلات ناشی از بحران اقتصادی در دنیا
به منظور برون رفت بخش صنعت کشور از چالشهای مذکور، برخی راهکارها به صورت زیر پیشنهاد میشود:
- تهیه و تصویب قانونی سند استراتژی توسعه صنعتی
طبق ماده (۲۱) قانون برنامه چهارم توسعه، با استفاده از ارکانی چون هدفگیری منتخب، ساماندهی رقابت، هماهنگی بین سیاستهای پولی و مالی و سیاست صنعتی، مرتبط ساختن سیاست صنعتی با توانمندیهای تکنولوژیک در سیاستگذاری صنعتی و رعایت آنها، قرار بود «سند راهبرد توسعه صنعتی کشور در افق ۱۳۸۵-۱۴۰۴ ﻫ . ش» به منظور دستیابی به اهداف سند چشمانداز بیست ساله کشور به مرحله اجرا در آید.
- تطبیق سند استراتژی توسعه صنعتی با طرح آمایش صنعتی و معدنی
وزارت صنایع و معادن، «طرح آمایش صنعتی و معدنی (۱۳۸۷-۱۳۹۰)» را دستور کار خود قرار داده است. اتخاذ این روش در سالهای آتی کشور را در دستیابی به اهداف سند چشمانداز با مشکل مواجه میکند. لذا جهتگیری این طرح باید با هر نوع استراتژی توسعه صنعتی مد نظر دولت مورد توجه قرار گیرد. کلیات این طرح به صورت زیر است:
توجه به مزیت های نسبی و خاص در مناطق مختلف کشور
از آنجایی که مناطق مختلف کشور دارای مزیت های خاصی هستند که تا کنون توجهی به آنها نشده و سرمایهگذاری ها بدون توجه به مزیت های منطفه ای به سمت دیگری سوق داده شده است و بدون در نظر گرفتن ظرفیت صنعت و استان مربوطه، که نتیجه آن ایجاد رقابتهای صوری و مضر اقتصادی و در نهایت بیرون رفتن تولید کنندگان ضعیفتر و کوچکتر از چرخه تولید بوده است که نتیجه این امر در مجموع وارد شدن لطمه به اقتصاد، سرمایه گذاران و منابع کشور خواهد بود. از این رو توجه به مقوله مزیت های نسبی و خاص مناطق مختلف ضروری است.
تکمیل زنجیرههای تولید
توجه خاص به تکمیل زنجیرههای تولید، به منظور کسب حداکثر ارزش افزوده در زنجیره تولید یک محصول در داخل کشور و کاهش صادرات، تولیداتی که هنوز نهایی نشده اند، از ویژگیهای بارز این طرح است. در حقیقت توجه به این مقوله به معنی بهره گیری لازم از برتریهای صنعتی کشور و به دست آوردن سهم قابل توجهی از ارزش افزوده از دست رفته میباشد.
تولید متوازن
با وجود سرمایهگذاری های قابل توجه در صنعت، در حال حاضر شاهد این مساله هستیم که بسیاری از صنایع از مرحله اشباع گذشتهاند و دیگر توجیه اقتصادی ندارند که در صورت هدفمند شدن سرمایهگذاری در کشور و حرکت به سوی ارزش افزوده بیشتر و تولید اقتصادی و توجه ویژه به ظرفیتهای مصرف و صادرات کشور و همچنین اولویتهای سرمایهگذاری و استراتژیک تولید، دستاوردهای قابل توجهی برای صنعت و صنعتگران قابل دستیابی است
با توجه به اینکه موارد مطرح شده در کلیات طرح آمایش صنعتی و معدنی از جمله مشکلات این بخش به شمار میرود، باید تصویب شود و اجرای سند راهبردی بلندمدت صنعتی باید فاصله کشور در دستیابی به اهداف سند چشمانداز در سالهای آتی را از بین ببرد.
- واگذاری مدیریت واحدهای صنعتی منتقل شده به بخش خصوصی در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی
با توجه به نامناسب بودن فضای کسب و کار در کشور به منظور انجام فعالیت صنعتی، رشد زیاد اندازه دولت (که با سیاستهای اسناد بالا دستی کشور نظیر قانون اصلاح اصل ۴۴ قانون اساسی، چشمانداز بیست ساله، سیاستهای کلی، قانون مدیریت خدمات کشور در تضاد است،) پایین بودن شاخص آزادی اقتصادی در کشور،ایجاب میکند که به منظور بهبود متغیرهای مذکور، افزایش رقابتپذیری در اقتصاد ملی، کاهش سهم دولت در اقتصاد کشور، کاهش تصدی دولت در امور اقتصادی و تقویت ُبعد حاکمیتی آن، باید اجرای صحیح و سریعتر قوانین مذکور در صدر این بند در دستور کار قرار گیرد.
- اتخاذ سازوکار مناسب برای حل مشکل گشایش اعتبار طرحهای سرمایهگذاری.
- بازنگری و تعدیل سیاست تثبیت نرخ ارز متناسب با نرخ تورم (اعمال انضباط پولی و مالی) به منظور تقویت قدرت رقابتپذیری صنایع و افزایش صادرات صنعتی
از طریق انجام مطالعه و محاسبات دقیق و کارشناسی، نوسانات نرخ ارز، قیمت واقعی آن، نقش آن در تورم وارداتی و قیمت واقعی صادرات، هزینههای تحمیلی ناشی از ثابت ماندن نرخ ارز، افزایش سالیانه حقوق، دستمزد و تورم سالیانه عوامل تولید جبران شود تا محصولات تولیدی کشور از توان رقابتی لازم به منظور حضور در بازارهای جهانی برخوردار باشند.
- متنوع کردن و ساماندهی منابع مالی بخش صنعت
به منظور کاهش مشکل نقدینگی در بخش صنعت کشور لازم است تا راهکارهای قانونی مفید و قابل اجراء به منظور اجرای بند«د» ماده «۱» قانون برنامه چهارم که به این موضوع اشاره دارد که به دولت اجازه داده میشود حداکثر معادل ۵۰ درصد مانده موجودی حساب ذخیره ارزی به منظور سرمایهگذاری و تامین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرحهای تولیدی و کارآفرینی صنعتی، معدنی، کشاورزی و… به صورت تسهیلات با تضمین کافی استفاده کند و ایجاد خط اعتباری جدید در راستای تحقق بند «۱» ماده (۲۸) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تعمیق بازار پولی از طریق توسعه بانکداری غیردولتی مورد توجه قرار گیرد.
- اصلاح و ارتقاء نظام سیاستگذاری مناسب در حوزه صنعت و بازرگانی
وجود رانت در بخش بازرگانی ایجاب میکند که به منظور رهایی از این وضعیت، راهکارهای قانونمند از طریق تصویب قوانین و اصلاح قوانین موجود با تأکید بر نگرش یکپارچه به بخش صنعت و تولید و تجارت مورد توجه قرار گیرد.
- سازماندهی و استقرار نظام اجرایی و نظارتی مناسب به منظور اجرای آییننامه اجرای ماده (۲) قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی کشور، اجرای مناسب و اثرگذار این قانون در قانون مناقصات و جلوگیری از ورود کالاهای خارجی مشابه با قیمت دامپ شده باعث شده است که بسیاری از صنایع کشور در معرض رقابتی غیر منصفانه قرار بگیرد.[۱۱]
در مجموع عمدهترین راهکار به منظور برون رفت بخش صنعت کشور از وضعیت کنونی به صورت زیرپیشنهاد میشود:
بررسی و مطالعه قانون برنامه چهارم توسعه نشان می دهد که این قانون به منظور دستیابی به اهدافی چون رشد اقتصادی، رقابتپذیری، تعامل با اقتصاد جهانی و… دارای مصوباتی است. مطابقت چالشهای استخراج شده در بند ۴ این گزارش با مواد مندرج در قانون مذکور، نشان دهنده این واقعیت است که بسیاری از چالشهای مورد نظر در بند ۴، با این مواد قانونی مطابقت دارد. بدین معنی که پیگیری برخی احکام قانون برنامه چهارم میتواند چالشهای موجود در محیط فعالیت صنعتی کشور را تا حدودی برطرف کند و یا در صورت وجود، کمرنگتر از گذشته باشد. به همین دلیل به منظور برون رفت از این وضع، پیگیری و اجرای این مواد قانونی و تنفیذ برخی از آنها در برنامه پنجم توسعه به همراه پیشنهادات دیگر در جدول ۹ بیان شده است.
جدول۹٫ چالشهای بخش صنعت و احکام قانونی مرتبط با آن در برنامه چهارم توسعه
| چالش | دلایل | حکم قانونی موجود | پیشنهادات |
| عقب افتادگی در فنآوری و عدم رقابتپذیری | -حمایت بدون برنامه و زمانبندی از بخش بدلیل نداشتن استراتژی مشخص
-دولتی بودن اکثر صنایع بزرگ -اختیاری بودن بازار تولید |
– مواد ۳۱، ۳۷، ۳۹، ۴۰ و ۴۶ قانون برنامه چهارم توسعه
|
علاوه بر تنفیذ مواد ذکر شده،پیگیری و تصویب قانونیِ سند استراتژی توسعه صنعتی راهگشاست. |
| ضعف ساز و کارهای توسعه کارآفرینی | -عدم اطمینان بخش خصوصی از آینده
-نداشتن استراتژی توسعه صنعتی مدون و با ثبات -بوروکراسی زاید اداری -عدم هماهنگی بین متولیان بخش صنعت -تعدد مراکز تصمیمگیری صدور مجوز به منظور فعالیت صنعتی -وجود مقررات و قوانین پیچیده -قانون کار -تصدی دولت بر بخش صنعت -توزیع ناعادلانه امکانات بین بخش دولتی و خصوصی و قراز گرفتن امکانات و رانت در اختیار بخش دولتی -تزلزل در قوانین و مقررات و عدم ثبات آنها |
– مواد ۲۱، ۴۱ و ۱۴۰ قانون برنامه چهارم
|
علاوه بر تنفیذ مواد ذکر شده، واگذاری مدیریت واحدهای صنعتی منتقل شده به بخش خصوصی در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در حل مشکل مؤثر است. |
| عدم وجود بازار سرمایه کارآمد | -بالابودن نرخ بهره
-ریسک بالای سرمایهگذاری در کشور -عدم تمایل بانکها به اعطای تسهیلات به بخش صنعت -وابستگی بخش به درآمدهای خارج از بخش -تسلط دولت بر سیستم بانکی و منابع تامین مالی سرمایهگذاری -اخذ وثایق متعدد و سنگین توسط سیستم بانکی – عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایهگذاری در بازار بورس بدلیل نااطمینانی از آینده – حجم توانایی بخش خصوصی در پیشبینی بهتر آینده بدلیل فضای سیاسی داخلی و بینالمللی |
– ماده ۴۱ قانون برنامه چهارم
– بند ۴۶ سرفصل اموراقتصادی از سیاست کلی برنامه چهارم |
علاوه بر تنفیذ مواد مذکور، اتخاذ سازوکار مناسب برای حل مشکل گشایش اعتبار طرحهای سرمایهگذاری و متنوع کردن و ساماندهی منابع مالی بخش صنعت پیشنهاد میشود. |
| تعلل در اجرای قانون اصلاح موادی از برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی | – نبود بخش خصوصی قوی و کارآمد
– نبود نگاه سیستمی در اجرای این قانون – ورشکسته یا زیانده بودن بسیاری از شرکتهایی که مشمول واگذاری هستند – عدم تمایل دولت به کاهش حجم تصدیش بر بخش صنعت |
حکم قانونی لازم در برنامه چهارم وجود نداشت | واگذاری مدیریت واحدهای صنعتی منتقل شده به بخش خصوصی در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در حل مشکل مؤثر است. |
| عدم تناسب بین قانون کار و توسعه اشتغال | – گرایش به دولتی کردن اقتصاد کشور در ابتدای انقلاب
– دولتی بودن اکثر کارگاههای متوسط و بزرگ صنعتی |
– مواد ۴۱، ۴۹ و ۱۰۱ قانون برنامه چهارم | علاوه بر تنفیذ مواد ذکر شده،پیگیری و تصویب قانونیِ سند استراتژی توسعه صنعتی راهگشاست و ارتقاء نظام سیاستگذاری کشور در حل مشکل، راهگشاست. |
| عدم تمرکز در سیاستگذاری صنعتی و ناهماهنگی و حوزههای تصمیمگیری
|
-عدم توجه به اهمیت صنعت و فعالیتهای صنعتی در ایجاد اشتغال
-ضعف واحدهای اداری و ستادی |
– ماده ۲۱ قانون برنامه چهارم | علاوه بر تنفیذ ماده ذکر شده، ،پیگیری و تصویب قانونی سند استراتژی توسعه صنعتی و اصلاح و ارتقاء نظام سیاستگذاری متناسب در حوزه صنعت و تولید راهگشاست
|
| نبود استراتژی مدون، باثبات و بلند مدت صنعتی | -سهم اندک بخش در تامین درآمدهای ارزی کشور و احساس بینیازی به بخش در تامین درآمدهای کل کشور
-وابستگی کشور به درآمدهای حاصل ازصادرات نفت و گاز
|
– ماده ۲۱ قانون برنامه چهارم | علاوه بر تنفیذ ماده ذکر شده،پیگیری و تصویب قانونی سند استداتژی توسعه صنعتی راهگشاست |
| وجود مقررات و قوانین پیچیده، متضاد و هزینه آفرین | -ناهماهنگی بین متولیان بخش صنعت کشور
-نداشتن استراتژی مدون و با ثبات -تلاش به منظور حفظ حاکمیت دولت در بخش -عدم حمایت از تولید و سرمایهگذاری |
– مواد۲۱،۴۱و۱۴۰ قانون برنامه چهارم | علاوه بر تنفیذ مواد ذکر شده،پیگیری و تصویب قانونی سند استراتژی توسعه صنعتی، ارتقاء نظام سیاستگذاری کشور، واگذاری مدیریت واحدهای صنعتی منتقل شده به بخش خصوصی در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاح قانون کار در حل مشکل راهگشاست. |
| نداشتن نگاه سیستمی به اهداف مصوب بر ابعاد اجرایی | -نداشتن تعریفی روشن از منافع ملی
-عدم الزام به دستیابی به اهداف مصوب وابستگی اندک اقتصاد کشور به بخش صنعت -نداشتن استراتژی مدون و با ثبات |
– ماده ۲۱ قانون برنامه چهارم
– و اجرا سرفصل امور مربوط به مناسبات سیاسی و روابط خارجی قانون برنامه چهارم
|
علاوه بر تنفیذ مواد ذکر شده، ایجاد هماهنگی بیشتر بین متولیان تولید در کشور و مشخص شدن تعریفی روشن و قابل محاسبه از منافع ملی در سیاستهای کلان کشور پیشنهاد میشود |
| اتکاء بخش صنعت به منابع ارزی خارج از پخش | -اقتصاد تک محصولی
-ناتوانی بخش در عرصه رقابت برون مرزی و کسب درآمد و ارز مورد نیاز -دولتی بودن اکثر بنگاههای صنعتی |
– و اجرا بند ۲۹ امور مربوط به مناسبات سیاسی و روابط خارجی سیاستهای کلی برنامه چهارم
– مواد ۱۵، ۲۱، ۲۴ و ۱۰۲ قانون برنامه چهارم – و اجرا بند ۴۶ سرفصل امور اقتصادی از سیاستهای کلی برنامه چهارم |
علاوه بر تنفیذ مواد ذکر شده، اتخاذ سازوکار مناسب به منظور حل مشکل گشایش اعتبار طرحهای سرمایهگذاری و متنوع کردن و ساماندهی منابع مالی بخش صنعت پیشنهاد می شود. |
| ناتوانی در استفاده از حداکثر ظرفیتهای تولید | -کمبود نقدینگی
-نداشتن نیروی متخصص -رکود در بازار داخل و ناتوانی در صادرات |
– ماده ۳۷ از سرفصل امور اقتصاد از سیاستهای کلی برنامه چهارم
– مواد ۱، ۵، ۱۳، ۴۹ و ۱۲۷ قانون برنامه چهارم |
کلیه احکام مربوط به فصل اولقانون برنامه چهارم توسعه به سیستمسازی به منظور رشد سریع اقتصادی اختصاص دارد |
| ضعف در پویایی سیاست خارجی در زمینه روابط اقتصادی | -نداشتن استراتژی مدون و با ثبات
-نداشتن نگاه سیستمی به اهداف و مسایل -نداشتن تعریفی روشن از منافع ملی و روشهای تامین آن
|
– ماده ۱۲۷ قانون برنامه چهارم
– ماده ۱۸۳ قانون برنامه سوم – و اجرا سرفصل امور مربوط به مناسبات سیاسی و روابط خارجی قانون برنامه چهارم |
علاوه بر تنفیذ مواد ذکر شده، ایجاد هماهنگی بیشتر بین متولیان سیاست خارجی کشور و مشخص شدن تعریفی روشن و قابل محاسبه از منافع ملی در سیاستهای کلان کشور پیشنهاد میشود |
| -ضعف در سرمایهگذاری بدلیل اتکاء به منابع داخلی و محروم شدن از پتانسیلهای سرمایهگذاری در سطح منطقه و جهان | -نداشتن تعریفی روشن از منابع ملی
-نداشتن سیاست خارجی مشخص در مقابل کشورهای دارنده سرمایه -عدم تعامل با دنیای خارج -عدم الزام عملی به دستیابی به اهداف -نداشتن استراتژی مدون و با ثبات -عدم اطمینان به سیاستهای مرتبط آتی -ریسک بالای سرمایهگذاری در کشور |
– و اجرا سرفصل امور مربوط به مناسبات سیاسی و روابط خارجی قانون برنامه چهارم
– مواد ۱، ۱۵، ۲۱، ۲۴، ۲۷ و ۴۱ قانون برنامه چهارم – مواد ۶۷ و ۷۱ قانون برنامه سوم
|
علاوه بر تنفیذ مواد ذکر شده، اصلاح و ارتقاء نظام سیاستگذاری در کشور راهگشاست |
| مداخلات دولت در قیمتگذاری و توزیع | -وجود انحصار در کشور
-گرایش سنتی دولت به حضور در امور اقتصادی -در اختیار دولت بودن بسیاری از فعالیتها و بنگاههای دولتی |
– ماده ۳۳ (بند«د» قانون برنامه چهارم
– و اجرای بند ۵۲ سرفصل امور اقتصادی سیاستهای کلی برنامه چهارم |
علاوه بر تنفیذ مواد ذکر شده، ارتقاء نظام سیاستگذاری کشور، واگذاری مدیریت واحدهای صنعتی منتقل شده به بخشخصوصی در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و پیگیری و اجرای مصوبات شورای رقابت و حضور نماینده بخش خصوصی در این شورا پیشنهاد میشود |
| پافشاری درحفظ سودآوری متکی بر انحصار در بخش صنعت | -نداشتن استراتژی بلند مدت، مدون و باثبات
-تمایل دولت به منظور حضور سنتی خود در اقتصاد -رقابت ناپذیر بودن بخش در مقابل رقیبان خارجی |
– مواد ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۵۴، ۱۳۵ و ۱۳۶ قانون برنامه چهارم | علاوه بر تنفیذ مواد ذکر شده، واگذاری مدیریت واحدهای صنعتی منتقل شده به بخشخصوصی در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی پیگیری و اجرای مصوبات شورای رقابت و حضور نماینده بخش خصوصی در این شورا پیشنهاد میشود |
| عدم اعتماد دولت به مشارکت تشکلها و نهادهای صنفی صنعتی | -عدم وابستگی اقتصاد کشور به بخش صنعت
-ضعف نهادها و سازمانهای مستقل صنفی و تخصصی -عدم اتکاء دولت به بخش صنعت در رفع نیازهای مالی -وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی کمرنگ بودن فعالیت بخش خصوصی در ارزش افزوده بخش صنعت |
– مواد ۳۷، ۱۰۱ و ۱۴۰ قانون برنامه چهارم
– بند «د» ماده ۹۱ ماده قانون اجرای قانون اصلاح موادی از برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی |
تنفیذمواد ۳۷، ۱۰۱ و ۱۴۰ قانون برنامه چهارم
-تنفیذ و اجرای بند «د» ماده ۹۱ ماده قانون اجرای قانون اصلاح موادی از برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی |
| ضعف نگرش و پرورش روحیه کار آفرینی | -دولتی بودن اقتصاد
-توزیع ناعادلانه امکانات مالی به منظور کارآفرینی بین دولت و بخش خصوصی -عدم امنیت |
– مواد ۲۱، ۴۸ و ۱۴۰ قانون برنامه چهارم توسعه | علاوه بر تنفیذ مواد مذکور، واگذاری مدیریت واحدهای صنعتی منتقل شده به بخشخصوصی در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاح قانون کار پیشنهاد میشود |
| ضعف مدیریت کیفیت مناسب به منظور تشویق به برون گرایی | -نداشتن استراتژی مدون و با ثبات بلندمدت
-تنظیم سیاستهای تعرفهای بدون برنامه |
– مواد ۵، ۲۴ و ۳۹ قانون برنامه چهارم | تنفیذ مواد مذکور در قانون برنامه چهارم |
| ریسک بالای سرمایهگذاری در کشور | -نداشتن نگاه سیستمی به اهداف
-نداشتن تعریفی روشن از منافع ملی در کشور -نداشتن تعامل با کشورهای صاحب سرمایه – ضعف کار آفرینی در کشور |
– ماده ۹۸ قانون برنامه چهارم توسعه
– ماده ۲۱ قانون برنامه چهارم توسعه |
علاوه بر تنفیذ ماده ذکر شده، ایجاد هماهنگی بیشتر بین متولیان سیاست خارجی کشور ، مشخص شدن تعریفی روشن و قابل محاسبه از منافع ملی در سیاستهای کلان کشور، ثبات در سیاستهای وضع شده، و اصلاح قانون کار و اجرای پیشنهاد میشود |
| تحریم سیستم بانکی | – نداشتن تعریفی روشن از منافع ملی در کشور
– نداشتن تعامل با کشورهای صاحب سرمایه |
ایجاد هماهنگی بیشتر بین متولیان سیاست خارجی کشور، مشخص شدن تعریفی روشن و قابل محاسبه از منافع ملی در سیاستهای کلان کشور و داشتن مدیریت سیستمی در کشور | |
| سهم اندک بخش خصوصی و صنعت در استفاده از حساب ذخیره ارزی | – عدم اجرای بند«د» ماده ۱ قانون برنامه چهارم | – ماده ۱ قانون برنامه چهارم توسعه | تنفیذ بند «د» ماده ۱ قانون برنامه چهارم توسعه |
| مشکلات ناشی ساختار نامتناسب صنعتی به لحاظ مقیاس بنگاه ها | نبود رویکرد سیستمی در توسعه صنعتی کشور و تمرکز بیش از حد سیاست های دولت به صنایع کوچک طی سال های اخیر | – بند «ج» ماده ۲۱ قانون برنامه چهارم توسعه
– بند «الف» ماده ۳۹ قانون برنامه چهارم توسعه |
علاوه بر تنفیذ مواد مذکور، اهتمام به شکلگیری خوشهها و شبکههای صنعتی پیشنهاد میشود |
| پایین بودن بهره وری سرمایه در بخش صنعت کشور | – فرسودگی ماشین آلات و تجهیزات و عدم جایگزینی آنها
نداشتن توجه کافی به توجیه اقتصادی، فنی و مالی در انتخاب پروژه ها ـ وجود ظرفیت های بلااستفاده در فعالیت های تولیدی ـ وجود انحصارات
|
– ماده ۵ قانون برنامه چهارم توسعه | علاوه بر تنفیذ ماده مذکور، استفاده حداکثر از ظرفیتهای خالی، جایگزینی ماشینآلات فرسوده و اصلاح قانون کار پیشنهاد میشود |
منابع
– سعیده دشتی و افشین حیدرپور، «بررسی روند سرمایهگذاری بخش خصوصی و رشد اقتصادی در ایران» دفتر مطالعات اقتصادی، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، بهمن ماه ۱۳۸۷
– سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور(۱۳۸۴-۱۳۸۸)
– انجمن مدیران صنایع، گزارش کارشناسی در خصوص برنامه پنجم توسعه، ارزیابی عملکرد بخش صنعت و معدن در برنامههای توسعه و ارائه برخی رویکردها. شماره ۳۱، اردیبهشت ۱۳۸۸
– سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، گزارش اقتصادی سال ۱۳۸۳ و نظارت بر عملکرد پنج ساله برنامه سوم توسعه، جلد سوم، حوزههای بخشی، قسمت دوم، ص ۱۹۷۹
– بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حسابهای ملی کشور، اردیبهشت ۱۳۸۸٫
– سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، مجموعه اسناد توسعه در برنامه چهارم توسعه، اسناد توسعه بخشی، امور تولیدی، جلد چهارم
– مرکز آمار ایران، نتایج آمارگیری از کارگاههای صنعتی در سالهای مختلف
– بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، خلاصه تحولات اقتصادی کشور، سال ۱۳۸۶
– بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گزارش سالیانه و ترازنامه، سالهای مختلف و خلاصه تحولات اقتصادی کشور سال ۱۳۸۶
– . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجموعه پژوهشهای اقتصادی، شماره ۳۰، بررسی مقایسهای شاخصهای فضای کسب و کار در ایران و جهان، سال ۱۳۸۷
– مردوخی، بایزید، اقتصاد بخش خصوصی و صنعت، دیروز، امروز، فردا…، انجمن مدیران صنایع، بهار ۱۳۸۵
– مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی،«ارزیابی عملکرد بخش صنعت بر حسب شاخصهای عملکردی بخش …» اردیبهشت ماه ۱۳۸۸
– وزارت صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران، سایت آمایش طرحهای صنعتی و معدنی
– مجلس شورای اسلامی، سایت اینترنتی حافظه قوانین
– قانون اصلاح موادی از برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
- سعیده دشتی و افشین حیدرپور، «بررسی روند سرمایهگذاری بخش خصوصی ورشد اقتصادی در ایران»، دفتر مطالعات اقتصادی، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، بهمن ماه ۱۳۸۷
- سازمان برنامه و بودجه، سابقه برنامه ریزی در ایران، معاونت امور اقتصادی و هماهنگی دفتر اقتصاد کلان، اسفند ماه ۱۳۷۷
[۳] – برخی عملکردهای اعلام شده بر اساس گزارش عملکرد سه سال اول برنامه چهارم توسعه است.
- انجمن مدیران صنایع، گزارش کارشناسی در خصوص برنامه پنجم توسعه، ارزیابی عملکرد بخش صنعت و معدن در برنامه های توسعه و ارایه برخی رویکردها. شماره ۳۱، اردیبهشت ۱۳۸۸٫
- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، گزارش اقتصادی سال ۱۳۸۳ و نظارت بر عملکرد پنج ساله برنامه سوم توسعه، جلد سوم، حوزههای بخشی، قسمت دوم، ص ۱۹۷۹
- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، خلاصه تحولات اقتصادی کشور، سال ۱۳۸۶
۱- این شاخص نشان میدهد که چه تعداد از پروانههای تاسیس به مرحله بهرهبرداری و آغاز فعالیت منتج شده است
[۸] – در باره ارزیابی محیط کسب و کار متغیرهای مختلفی مؤثر است. براساس ارزیابیهای انجام شده توسط بانک جهانی، به منظور بررسی فضای کسب و کار، عواملی چون مشکلات کسب و کار، بیثباتی اقتصاد کلان، عدم اطمینان نسبت به سیاستها، نرخ مالیات، فساد، هزینه و سهولت دسترسی به منابع مالی، گستردگی جرایم اجتماعی، مهارت نیروی انسانی و… مورد توجه قرار میگیرد.
۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجموعه پژوهشهای اقتصادی، شماره ۳۰، بررسی مقایسهای شاخصهای فضای کسب و کار در ایران و جهان، سال ۱۳۸۷
۲- در سال ۱۳۸۶ این نسبت به ۴/۹۰ میلیون تومان به نفر افزایش یافته است. این در حالی است که این نسبت در سال ۱۳۸۳ به میزان ۳۸ میلیون تومان به نفر بود
