تاریخ خبر: سه شنبه 7 دی
.
در ايران غالبا طرح‌هاي توسعه‌يي به سفارش نمايندگان مجلس يا از سوي دولت انجام مي‌شود. اين طرح‌ها در شرايطي در دوره‌هاي مختلف مطرح مي‌شود كه دولت بايد با يك اقدام كارشناسي آن را به تصويب برساند اما متاسفانه در ايران در دوره‌هاي مختلف رياست‌جمهوري و ادوار مختلف مجلس، نمايندگان طرح‌هايي را پيشنهاد مي‌كنند كه اغلب جنبه تبليغي بدون درنظر گرفتن زيرساخت‌هاي لازم دارد و به همين دليل عمدتا بلاتكليف و نيمه‌تمام مي‌ماند. بر همين اساس، ايران سال‌ها با دو مساله مناطق ويژه اقتصادي و ايجاد شهرك‌هاي صنعتي اينچنيني روبه‌رو بوده؛ حال آنكه اين مناطق يا شهرك‌ها مي‌توانند در رشد اقتصادي كشور موثر باشند اما پيش از احداث با چالش جدي زيرساخت‌ها مواجه هستند. واحدهايي كه ابتدا راه‌اندازي مي‌شوند و سپس به دليل بدهي يا مشكلات مالي يا تعطيل مي‌شوند يا به تملك بانك‌ها درمي‌آيند. در اين زمينه در سال‌هاي اخير از يك‌هزار و 500واحد صنعتي تحت تملك بانك‌ها، يك‌هزار و ١٠٠واحد در شهرك‌ها و نواحي صنعتي قرار دارد كه سرمايه‌گذار اوليه آن ديگر توان بازپس‌گيري ندارد و در همين حال دولت بانك‌ها را مكلف كرده كه اين واحدها را به مزايده بگذارند تا سرمايه‌گذار جديد آنها را به چرخه توليد بازگرداند. موضوعي كه مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران نيز بر آن تاكيد دارد تا از اين طريق، تكليف نهايي واحدهاي تعطيل شده، مشخص شود.
با اين حال، بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در شهرك‌هاي صنعتي، طرحي براي انسجام و بازدهي صنعت است كه در اين زمينه نيز در دولت يازدهم، 366ناحيه و شهرك صنعتي مصوب شد و در مجموع 358ناحيه و شهرك صنعتي تا پايان 9ماهه امسال در كل كشور به مرحله اجرا رسيده است. درحالي كه به گفته معاون وزير صنعت، معدن و تجارت، 14طرح شهرك و ناحيه صنعتي مربوط به دولت قبل متوقف شده است؛ چراكه اين مناطق بدون درنظر گرفتن زيرساخت‌ها پيشنهاد شده‌اند و براساس سياست‌هاي دولت فعلي در زمينه ايجاد شهرك‌ها و نواحي صنعتي، امكان ايجاد آنها وجود ندارد. در واقع دولت يازدهم با درنظر گرفتن اين مساله كه ممكن است اين شهرك‌ها با چالش‌هايي چون بحران آب، بيكاري و آسيب به زمين‌هاي كشاورزي مواجه باشند، اين طرح‌ها را ابطال كرده است. هرچند اين دولت، 32طرح را نيز فريز كرده كه 95درصد آنها انجام شده است.
در همين حال، در دولت يازدهم 2هزار و 855واحد توليدي تعطيل شده با ٣٣هزار و 500نفر اشتغال به چرخه توليد بازگشتند. درحالي كه از سال 90 تاكنون، جمعا 3هزار و 319واحد تعطيل دوباره راه‌اندازي شدند. با اين حال، بنگاه‌هاي كوچك و متوسط، 40درصد كل توليد را برعهده دارند كه برهمين اساس، سهم ارزش افزوده اين بنگاه‌ها 12درصد است. به همين ترتيب، در شهرك‌هاي صنعتي ايران، 88هزار بنگاه توليدي كوچك مقياس كه داراي پروانه بهره‌برداري هستند، سهم 42درصدي از اشتغال و 17درصد ارزش توليدات صنعتي كشور را به خود اختصاص داده‌اند. در عين حال، تا پايان شهريور سال 92، 922شهرك و نواحي صنعتي مصوب در كشور وجود داشته كه اين تعداد تا 9ماهه امسال به 958فقره رسيده است. در عين حال، سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران مسووليت اجراي 9منطقه ويژه اقتصادي كشور را عهده‌دار است كه 7منطقه در دست بهره‌برداري و 2منطقه ديگر در مرحله ساخت و ساز است كه استان‌هاي يزد و لرستان در دست بهره‌برداري و استان‌هاي سمنان، بوشهر و غيره در مرحله ساخت و ساز است. به گزارش «تعادل»، علي يزداني روز گذشته در نشست خبري با ارائه گزارشي از عملكرد اين سازمان گفت: تا پايان آذر امسال ٣٩هزار و ٨٧واحد صنعتي پروانه بهره‌برداري دريافت كرده و به بهره‌برداري رسيده‌اند و واحدهاي صنعتي داراي پروانه بهره‌برداري در شهرك‌ها و نواحي صنعتي ٧٩٠هزار و ٩٠٠شغل ايجاد كرده است. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با اعطاي تسهيلات به بنگاه‌هاي صنعتي گفت: در طرح رونق و ارتقاي رقابت‌پذيري، تاكنون 59هزار واحد و طرح ثبت‌نام شده كه از اين ميزان 36هزار و 600طرح و واحد در كارگروه‌هاي استاني بررسي شده و ١٩هزار و 74طرح و واحد به شعبه‌ها ارجاع داده شده است. وي گفت: در اين زمينه تسهيلاتي به مبلغ ٧هزار و 213ميليارد تومان به ١٠هزار و 142طرح و واحد پرداخت شده است. يزداني افزود: علاوه بر اين طرح، سيستم بانكي به صورت مستقل 6هزار ميليارد تومان تسهيلات به 8هزار و 952طرح و واحد صنعتي پرداخت كرده است.
غربالگري تسهيلات به نفع واحدهاي صنعتي
يزداني در پاسخ به اين سوال كه فعالان اقتصادي مدعي هستند تسهيلات رونق توليد بابت بدهي‌هاي گذشته به بانك‌ها باز گردانده مي‌شوند، گفت: با طرح‌هاي نظارتي از هزينه شدن تسهيلات براي طرح‌هايي خارج از واحدهاي صنعتي جلوگيري مي‌كنيم. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: تفاوت اين طرح با طرح بنگاه‌هاي زودبازده اين است كه در بنگاه‌هاي زودبازده تسهيلات اعطا مي‌شد تا بنگاهي راه‌اندازي شود اما در طرح فعلي، تسهيلات به بنگاه‌هاي راه‌اندازي شده اعطا مي‌شود و اين امر از ورود منابع به بخش‌هاي ديگر جلوگيري مي‌كند. يزداني درباره اينكه برخي بانك‌ها نرخ تسهيلات را تغيير مي‌دهند، گفت: بانك‌ها مكلف هستند براساس نرخ شوراي پول و اعتبار تسهيلات خود را اعطا كنند و حتي آنها مجاز نيستند تسهيلات جديد را به جاي تسهيلات قبلي تسويه كنند.
بازگشت 30 درصد ماليات بر ارزش افزوده
يزداني ادامه داد: علاوه بر اين با پيشنهاد دولت و موافقت مجلس، در جهت حمايت از شهرك‌هاي صنعتي، 30درصد از ماليات بر ارزش افزوده سهم شهرداري‌ها كه از داخل شهرك‌ها و نواحي صنعتي وصول مي‌شود، از سال آينده به خود شهرك‌ها بازگردانده خواهد شد.
به گفته وي، بنگاه‌هايي كه به‌دليل عدم پرداخت اقساط تسهيلات خود مشمول جريمه شده بودند نيز در چارچوب سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي مورد تخفيف قرار گرفته‌اند به‌طوري كه تا 90درصد جرايم مشمول تخفيف شده و اين طرح تا پايان سال نيز تمديد شده است. وي درخصوص تامين نقدينگي واحدهاي صنعتي از محل كمك‌هاي فني و اعتباري نيز گفت: 342ميليارد تومان تسهيلات از محل كمك‌هاي فني و اعتباري و اجراي طرح نوسازي در قالب 1642قرارداد و با اشتغالزايي 134هزار نفري از شهريور92 تا شهريور95 به متقاضيان پرداخت شده است. يزداني در ادامه در واكنش به صحبت‌هاي رييس اتاق بازرگاني ايران درخصوص عدم مطالعه و مكان‌يابي دقيق برخي شهرك‌هاي صنعتي، اظهار داشت: تعدادي از شهرك‌هاي صنعتي در دولت نهم و دهم در سفرهاي استاني مصوب شده بود كه از نظر توجيه اقتصادي جاي تامل داشتند.
وي ادامه داد: برخي از اين طرح‌ها با مشكلات زيست‌محيطي، مشكل تامين زمين، مشكل مكان‌يابي و تامين آب و برق روبه‌رو بودند كه درنهايت، در يك محدوده زماني سه ساله اجراي 32شهرك و ناحيه صنعتي فريز شد تا شرايط منطقه براي سرمايه‌گذاري فراهم شود. وي تصريح كرد: در مورد بقيه شهرك‌ها نيز مطالعات مكان‌يابي و توجيه فني و اقتصادي انجام خواهد شد. يزداني تاكيد كرد: ما شهرك صنعتي كه بدون مطالعه اقتصادي مصوب شود، نداشته‌ايم.
ايجاد زنجيره تامين چيني در شهرك صنعتي
معاون وزير صنعت همچنين با اشاره به پيشنهاد 15شهرك صنعتي به اتاق استانبول گفت: اين اتاق پس از يك سال يكي از اين شهرك‌ها را براي سرمايه‌گذاري انتخاب مي‌كند كه قرار است 10ميليارد دلار سرمايه‌گذاري كنند. او همچنين تاكيد كرد: شهرك‌هاي مشتركي براي سرمايه‌گذاري خارجي پيش‌بيني كرده‌ايم كه مجوز شهرك صنعتي خصوصي بر واحدها مي‌دهيم. يزداني در پاسخ به سوال ديگري درخصوص حضور شركت‌هاي چيني در منطقه ويژه بم نيز گفت: خودروساز چري چين به اين منطقه وارد شده و در حال حاضر 200هكتار زمين را دراختيار دارد كه اين ميزان قابل افزايش تا 400هكتار است. وي ادامه داد: شركت چري با 5واحد توليدكننده قطعات خودرو براي توليد راديوپخش، صندلي خودرو و يكسري تجهيزات داخلي خودرو قرارداد بسته است. وي ادامه داد: چيني‌ها قول دادند در سال 2017 در منطقه بم سرمايه‌گذاري كنند. به گفته يزداني، شركت‌هاي چيني براي حضور در زمينه مصالح ساختماني و حوزه پايين‌دستي نفت، گاز و پتروشيمي نيز از ما اطلاعات خواسته‌اند كه ما نيز اين اطلاعات را به آنها ارائه كرده‌ايم.
با 17 كشور خارجي تفاهمنامه امضا كرديم
اين مقام مسوول همچنين گفت: در حوزه بين‌الملل اين سازمان با 17كشور مطرح خارجي ازجمله آلمان، بلغارستان، تركيه، بوسني‌وهرزه‌گوين تفاهمنامه‌هايي در رابطه با ايجاد و توسعه شهرك‌هاي صنعتي، آموزش، مشاوره و نيز ارتباط بنگاه‌هاي كوچك و متوسط همسان دو كشور به امضا رسانديم.
وي به انعقاد 21 قرارداد براي تشكيل شركت‌هاي مديريت صادرات خبر داد و افزود: تشكيل كنسرسيوم‌هاي صادراتي همچنين روش‌هاي نوين تامين منابع مالي و از سوي ديگر معرفي 87واحد صنعتي به شركت فرابورس ايران براي بررسي جهت پذيرش در بازار كه تاكنون 4واحد صنعتي پذيرش شده‌اند را از ديگر تلاش‌هاي اين سازمان برشمرد. وي گفت: اين سازمان براي الكترونيكي كردن خدمات و اجراي طرح GIS در سطح شهرك‌ها و نواحي ايران آماده‌سازي و بارگذاري 770شهرك و ناحيه صنعتي اقداماتي انجام داده است.
واكنش به بخشش جريمه شركت كره‌اي
مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران در عين حال در پاسخ به پرسشي درباره واكنش وزير صنعت، معدن و تجارت به بخشش جريمه 3هزار ميليارد توماني شركت كره‌يي توسط گمرك، گفت: وزارت صنعت براساس اصول حمايت از توليد عمل مي‌كند و واردات را نيز در بخش كالاهايي كه امكان توليد آن در داخل نيست، ممكن كرده و درواقع، واردات تا آنجا كه حمايت از توليد و تكميل‌كننده زنجيره توليد باشد، مناسب است.
منبع: روزنامه تعادل
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
دیدگاه *
نام *
ایمیل *
وب سایت
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
