گزارش ۲۵ – دی ۱۳۸۷- مشکلات صنعت و راهکارهای پیشنهادی (قانون کار – تامین اجتماعی – پولی و بانکی – مالیات ها)

مقدمه

   همانطوریکه استحضار دارید همه ساله انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنعت ایران با نظر خواهی از اعضاء مسایل و مشکلات حوزه صنعت و معدن را جمع‌آوری و بصورت مجموعه‌ای تدوین و به مسئولان محترم منعکس می‌نمایند تا با شناخت مشکلات مذکور در ابعاد مختلف برای حل آنها اقدامات بایسته‌ای انجام شود.

        در این راستا در سال ۱۳۸۷ انجمن مدیران صنایع گزارش‌های کارشناسی متعددی را تدوین و منتشر نموده است. در ادامه این فعالیت کارشناسی انجمن مبادرت به تهیه خلاصه گزارش کارشناسی (شماره ۲۵) از مشکلات صنعت بهمراه راهکارهای پیشنهادی نموده است که می‌تواند مورد بهره‌برداری اعضاء محترم و مسئولان ذیربط قرار گرفت و انشاءا… گامی در جهت حل مشکلات باشد.

  

الف) مشکلات و راهکارهای حوزه قانون کار

مشکل ۱- گستردگی و شمول قانون کار

حیطه قانون کار بسیار گسترده و وسیع دیده شده و برای همه بخشهای اقتصادی(صنعتی، کشاورزی و خدمات) مقررات یکسان و واحدی پیش‌بینی شده است و حال آنکه شرایط این بخشها با یکدیگر متفاوت بوده و مقررات خاصی باید بر آنها حاکم باشد و همین مساله تا کنون مشکلاتی برای کارفرمایان ایجاد کرده است.

راهکار های مربوطه

  • برای صنعت و کشاورزی و برخی رشته‌های خاص قانون کار جداگانه‌ای تنظیم گردد. ضمناً می‌توان یک قانون اساسی کار شامل مسایل اساسی کار برای همه رشته‌ها تنظیم کرد و سپس بر اساس کیفیت امور، قانون یا آیین‌نامه‌هایی تنظیم کرد.
  • واحدهایی که دارای تعدادی کارگر از رقمی معین کمتر باشند(مثلاً ده نفر یا بیست نفر) از بخشی از مقررات قانون کار مستثنی شوند و برای آنها آیین نامه‌هایی وضع گردد.

مشکل ۲-  الزامات یک سویه برای کارفرمایان

      بررسی مفاد قانون کار نشان می‌دهد که اکثر مواد قانون الزامات و تکالیفی را برای کارفرمایان و مدیران در قانون پیش‌بینی کرده ولی کمتر وظیفه‌ای برای کارگران ملحوظ گردیده است. همین مساله سبب گردیده که کارگران تکلیف و الزامی برای خود قائل نبوده و تنها حضور بموقع در سر کار و کارگاه را بعنوان مهمترین تکلیف خود بشناسند.

 

راهکار مربوطه

برای کارگران نیز مقرراتی در ارتباط با قصور و تقصیر آنها، زیان وارده به کارفرما و امثال آن در قانون کار گنجانده شود و مجازاتهای مادی و معنوی از جمله اخراج بدون حق شکایت و بازگشت بکار در نظر گرفته شود.

مشکل۳- محدودیت در اعمال مدیریت

      به دلیل ماهیت مواد ذیل محدودیت‌های متعددی در اعمال مدیریت بوجود می‌آید:

  • تغییر حقوقی در وضع مالکیت موضوع ماده ۱۲ قانون کار
  • عدم امکان تغییر شرایط کار موضوع ماده ۳۶ قانون کار
  • عدم امکان فسخ قرارداد کار موضوع ماده ۲۷ قانون کار
  • تعلیق قرارداد کار موضوع مواد ۱۴ تا ۲۰
  • طرق خاتمه قرارداد کار موضوع ماده ۲۱
  • افزایش هزینه‌های تولید در اثر پرداخت‌های مضاعف بصورتهای مختلف

راهکارهای مربوطه

در مورد ماده ۱۲ مدیریت جدید می‌توان بر اساس مصالح کارگاه تصمیم گرفته و ضمن حفظ حقوق کارگران تغییراتی را که لازم است در گارگاه بدهد حتی اگر منجر به تعدیل نیروی انسانی گردد.

۲- تعلیق قرارداد کار مواد ۱۴ تا ۲۰

کارفرما در صورت نیاز به کارگران سابق در شرایط جدید آنان را بکار بگمارد زیرا طی مدتی که کارگاه تعطیل شده و کارگر از کارگاه دور بوده ممکن است شرایطی در کارگاه بوجود آمده که نیازی به کارگران مذکور نباشد.

۳- خاتمه قرارداد ماده ۲۱ قانون کار مربوط به مواردی است که قرارداد خاتمه می‌پذیرد و همه موارد مربوط به کارگر است. می‌توان بندی بدین ماده افزود که امکان فسخ قرارداد مشخص گردد و در صورت وجود شرایط مذکور قرارداد فسخ گردد و بند دیگری بدان افزود که در صورت وجود شرایطی در زمینه وضع اقتصادی و رکود بازار و غیره کارفرما بتواند قرارداد را فسخ کند. ( این قانون در مجمع تشخیص مصلحت تصویب گردیده است).

۴- ماده ۲۷ قرارداد کار، در این ماده شرط موافقت شورای اسلامی کار حذف شود و در صورتیکه کارگر به مراجع حل اختلاف مراجعه نماید حکم به بازگشت بکار داده نشود و تنها کارفرما مخبر گردد به پرداخت خسارت اخراج و یا بازگرداندن کارگر بکار.

۵- برای رفع مشکل پرداخت‌ها باید از پرداخت‌های مضاعف که در قانون پیش‌بینی نشده خودداری شود و میزان مزد کارگر بنحوی تعیین شود که نیازی به پرداخت‌های مضاعف نباشد.

مشکل ۴- کاهش مدت کار

بر اساس افزایش تعطیلات و مرخصی‌ها و مرخصی‌های استعلاجی، بارداری زنان کارگر و تعطیلات رسمی که جمع آنها بالغ بر ۱۲۰ روز می‌شود.

 

راهکار مربوطه

برای کاهش مدت کار باید از تعداد روزهای تعطیل کاسته شود و در مواردی که پنجشنبه‌ها در برخی کارگاهها تعطیل است مدت کار روزهای دیگر به ترتیبی تعیین شود که جمع مدت کار هفتگی بالغ بر ۴۴ ساعت شود.

مشکل ۵- تشکل‌های کارگری

تشکل‌های کارگری بویژه شوراهای اسلامی کار بعنوان کمک در برنامه‌ریزی و همکاری با مدیریت در کلیه امور دخالت می‌نمایند و در بسیاری موارد مانع اعمال مدیریت می‌شوند.

راهکار مربوطه

وظایف و اختیاراتی که برای شوراهای اسلامی کار تعیین گردیده باعث ایجاد مدیریت موازی شده است و از آنجا که سازمان بین‌المللی کار هم این شوراها را در زمره تشکل‌های کارگری نمی‌شمارد لذا شایسته است تشکل‌های دیگری با وظیفه حفظ حقوق صنفی کارگران پیش‌بینی شود و این شوراها یا حذف شود و یا تنها وظیفه مشورت بعهده داشته باشند.

مشکل ۶- مجازات مدیران

فصل یازدهم قانون کار به مجازات مدیران و کارفرمایان اشاره دارد در این فصل مجازات‌های مختلفی برای تخلف از برخی موارد قانونی پیش‌بینی گردیده است. این مجازات‌ها به عنوان ضمانت اجرایی مقررات پیش‌بینی شده در قانون می‌باشد. ولی در فصل مذکور هیچ بحثی در مورد کارگران نیست. حال آنکه تجربه ثابت کرده است که ضرورت ایجاب می‌کند که برای هر دو طرف (کارگران و کارفرمایان) مجازاتهایی به طور یکسان در نظر گرفته شود تا به وظایف و تعهدات خود عمل نمایند. به عنوان مثال در ماده ۱۸۴ قانون کار مسئولیت جزایی صدمه به کارگران متوجه مدیرعامل است و در بسیاری از کارخانجات مدیرعامل سهامدار شرکت نبوده و برای مدتی مسئولیت به او محول می‌شود.

 

راهکار مربوطه

در فصل یازدهم قانون کار تحت عنوان جرایم و مجازاتها، برای کارفرمایان جریمه‌ها و مجازاتهایی در نظر گرفته شده که ناشی از همان اندیشه یک سویه قضاوت کردن در مورد کارفرمایان است. برخی از مواردی که در قانون کار بعنوان وظیفه کارفرما پیش‌بینی شده و در فصل یازدهم برای آن جریمه و مجازات تعیین شده از همین سنخ است باید از تعداد آن‌ها کاسته شود و باید میزان جریمه‌ها کم شود و مجازات زندان حذف گردد.

ب) مشکلات و راهکارهای حوزه  تامین اجتماعی

۱– برخی از مواد قانون تامین اجتماعی  از سوی سازمان اجرا نمی شوند.

بند ۱ ایرادات مربوط به قانون تامین اجتماعی مربوط به مواردی است که سازمان آن را اجرا نمی‌کند. مانند مواد ۳۶، ۳۹، ۶۷، و ۶۸ و ۱۰۱٫ باید سازمان را ملزم ساخت که مقررات مذکور را اجرا کند.

۲-برخی مواد قانون تامین اجتماعی  مورد اعتراض کارفرمایان است.

۱- مشکل مربوط به ماده ۲۸ قانون در مورد میزان حق بیمه کارفرمایان. اکثر کارفرمایان از میزان درصد بالای حق بیمه کارفرمایان (۲۳ درصد مزد کارگر) ناراضی هستند.

راهکار مربوطه

ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی مربوط به حق بیمه سهم کارفرماست که بالغ بر ۲۳ درصد حق بیمه مربوط و مذکور در لیست حقوق می‌باشد. اکثر کارفرمایان و محافل اقتصادی معتقدند که باید از این رقم کاست و به سهم دولت در کمک به سازمان افزود.

۲- مشکلات مربوط به ماده ۳۷  شامل دو مورد است:

۱- نقل و انتقال عین یا منافع مؤسسات وکارگاههای مشمول قانون

۲- صدور یا تجدید پروانه کسب و کار یا هر نوع فعالیت دیگر.

در هر دومــوردفـوق متقاضی باید مفاصا حساب پرداخت حق بیمه را ارایه دهد و این خود مشکلات بسیاری برای کارفرمایان ایجاد می کند.

راهکارهای مربوطه

ماده ۳۷ در مورد لزوم مفاصا حساب در موارد فروش املاک مشمول قانون و دریافت و یا تجدید پروانه کسب.

در این زمینه باید در دو مورد مذکور زمانی معین شود مثلاً ۱۵ روز یا یکماه که در صورت عدم صدور مفاصا حساب عمل انجام پذیرد.

۳- مشکل مربوط به ماده ۳۸ مربوط به سپردن کار به پیمانکار است. در این ماده وظایفی برای کارفرما پیش بینی گردیده است.

راهکار مربوطه

باید کارفرما از تعهدات ماده مذکور رها شود. البته افزایش یک تبصره به ماده ۳۸ و یک آیین نامه وضیعت را بهبود بخشیده است و کارفرما باید ظرف یکسال وجوه جمع‌آوری شده را به سازمان بپردازد ولی بازهم باید وظیفه کارفرما سبک‌تر شود.

۴- مشکل مربوط به ماده ۴۳ مربوط به اعضای هیئت بدوی تشخیص مطالعات و ماده ۴۴ مربوط به هیئت تجدید نظر می باشد که نسبت اعضای هیئت های مذکور نامتناسب بوده و بیشتر از نمایندگان سازمان و یا شورای عالی سازمان در آن عضویت دارند. بعنوان نمونه در هیئت تجدید نظر نماینده کارگر وجود ندارد.

راهکار مربوطه

در مواد ۴۳ و ۴۴ که مربوط به ترکیب هیئت‌های رسیدگی تشخیص مطالبات است باید تغییراتی داده شود که اصل سه جانبه گرایی رعایت گردد و نمایندگان سازمان، کارفرمایان و کارگران به تساوی حضور داشته باشند.

۵- مشکلات مربوط به مواد ۴۹ و ۵۰ قانون در مورد وصول مطالبات سازمان می باشد  که کارفرمایان را با مشکلات فراوانی مواجه می سازد.

ماده ۴۹ مقرر می دارد مطالبات سازمان در اعداد مطالبات ممتازه می باشد و باید قبل از سایر مطالبات پرداخت شود و حال آنکه در مورد مزد و مالیات نیز چنین مقرراتی وجود دارد.

ماده ۵۰ مقرر می دارد مطالبات سازمان در حکم مطالبات مستند به اسناد، لازم الاجرا بوده و بر طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی بوسیله مامورین اجرای سازمان قابل وصول می باشد. دو ماده مذکور و آیین نامه اجرایی آن که مبتنی بر صدور اجراییه و بازداشت اموال منقول و غیر منقول و تعطیل کارگاه است غالبا” کارفرمایان را دچار عسر و حرج می سازد.

راهکارهای مربوطه

۱- مفهوم ماده ۴۹ در مورد مطالبات ممتازه باید از ماده حذف شود و اصولاً نمی‌توان بین مزد کارگر، حق بیمه و مالیات چنین اولویتی برای حق بیمه قایل شد.

۲- در مورد ماده ۵۰ اولاً باید اجرای احکام قطعی هیئت‌های رسیدگی بوسیله اجرای دادگستری انجام پذیرد. ثانیاً مقررات مربوط به آیین این ماده بسیار تند و غیر منطقی است. با توجه به شرایط اقتصادی کشور و وضع واردات کالاهای مشابه کالای داخلی و سیاست‌های انقباضی دولت و بانکها اتخاذ تدابیری مشابه آیین نامه ماده ۵۰ مخالف مقتضای پیشرفت اقتصادی مورد نظر دولت می‌باشد. بنابراین باید ماده ۵۰ اصلاح گردد و در همه حال وضع واحد تولیدی در نظر گرفته شود و بازداشت و فروش اموال منقول و غیر منقول از ماده حذف گردد.

۶- مشکل مربوط به ماده ۶۶  این ماده مقرر می دارد هرگاه وقوع حادثه و بیماری مستقیما” ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظتی و یا بهداشتی از سوی کارفرما باشد سازمان، هزینه‌های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری ها و غیره را پرداخته و از کارفرما وصول خواهد کرد.

مشکل مهم این ماده برای کارفرما تشخیص درست بازرس سازمان است که بر اساس آن سازمان اقدام خواهد کرد و بازرسان نیز بعضا” به نفع سازمان نظر می دهند.

راهکار مربوطه

ماده ۶۶ در مورد کوتاهی کارفرما در اتخاذ تدابیر حفاظتی و بهداشتی است که طبق نظر بازرس سازمان اقدام می‌شود. باید در این زمینه کمیته‌ای کارشناسی مرکب از افرادی کارشناس از میان کارفرمایان و کارگران و سازمان تشکیل و در این مورد حسب نظر بازرس و شرایط و احوال و ملاحظات خود اظهار نظر نمایند

۷- مشکل مساله حسابرسی از دفاتر و اسناد کارفرما  (موضوع ماده ۴۷ قانون )

کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه شدگان و همچنین دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه بازرس سازمان در اختیار او بگذارند. بازرسان سازمان می توانند از تمام یا قسمتی از دفاتر و مدارک مذکور رونوشت یا عکس تهیه و برای کسب اطلاعات لازم به هر یک از رؤسا و کارمندان و کارگران و مراجع ذیربط مراجعه کنند.

بطوریکه ملاحظه می شود این ماده با مواد ۳۹ و ۱۰۱ مغایر است و این حسابرسی ها که بدون نظم و ترتیب و در هر زمان که سازمان بخواهد انجام می شود مورد اعتراض کارفرمایان می باشد.

راهکار مربوطه

هر گاه مواد ۳۹ و ۱۰۱ اجرا گردد و سازمان ظرف شش ماه نظر خود را در مورد لیست حقوق و میزان حق بیمه و غیره اظهار نماید دیگر نیازی به حسابرسی نخواهد بود و اگر نیاز به بازرسی یا حسابرسی باشد زمان انجام آن در قانون مشخص گردد مثلاً هر دو سال یک بار در صورت لزوم که کارفرمایان دچار عسر و حرج نگردند.

۸- مشکل خسارت دیرکرد و جریمه

قانون مصوب ۹/۵/۱۳۷۳ مربوط به خسارات و جرایم دیرکرد یا عدم پرداخت حق بیمه می باشد که مقرر می دارد کلیه کارفرمایانی که فهرست حقوق و مزد ماهانه کارگران خود را در موعد مقرر در پایان ماه بعد تهیه و ارایه ننمایند ۲۰ درصد حق بیمه آن ماه جریمه خواهند شد و کارفرمایانی که مبلغ حق بیمه متعلقه را به موقع نپردازند ۲۲ درصد حق بیمه آن ماه جریمه می شوند. بدیهی است پرداخت ۴۲ درصد جریمه از سوی کارفرمایان مشکلات فراوانی برای آنان ایجاد می‌کند البته این مقدار بعدا” بموجب قوانین دیگر تعدیل گردیده و به جای ۲۲ درصد ۲ در هزار در روز مقرر شده است ولی در هر حال مساله خسارات و جرایم از جمله مشکلات کارفرمایان می باشد.

راهکارهای مربوطه

خسارت دیر کرد و جریمه قانون مصوب ۸/۴/۸۷ مجمع تشخیص مصلحت میزان خسارات و جرایم را کاهش داده جریمه عدم تهیه صورت مزد و حقوق ۱۰ درصد حق بیمه مربوط و جریمه عدم پرداخت حق بیمه بمیزان ۲ درصد تمام یا کسر بدهی پرداخت نشده به ازاء هر ماه تاخیر می‌باشد.

با وجودیکه میزان جریمه‌ها و خسارات کاهش یافته است معذلک باید خاطر نشان ساخت جریمه مصوب هنوز نرخ بالایی دارد. ما معتقدیم اولاً ضرورت ندارد برای تاخیر و عدم پرداخت حق بیمه جریمه قائل شد. باید کار فرهنگی در این زمینه انجام پذیرد و کارفرمایان انجام این عمل را در زمره فرهنگ کار تلقی نمایند. با این حال بجای جریمه برای آنان که بموقع حق بیمه خود را بپردازند معافیت و تشویق پیش‌بینی گردد و جوایزی پرداخت گردد. بدون شک این جوایز تاثیری بسیار ارزشمند‌تر خواهد داشت.ثانیاًٌ اگر مقرر گردد که جریمه‌ای پیش‌بینی شود باید با توجه به شرایط اقتصادی و وضع کارفرمایان جنبه تنزیلی داشته باشد.

۹- مشکل پرداخت ۲۰ درصد حق بیمه سهم کارفرما (موضوع ماده ۴۹)

در برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران جهت کمک به امر  اشتغال، مواد ۴۹ (در برنامه سوم) و ۱۰۳ (در برنامه چهارم) گنجانده شده بود. در این مواد قانونی مقرر شده است کارفرمایان با حفظ نیروهای موجود در صورت جذب نیروی جدید از طریق ادارات کار و امور اجتماعی از پرداخت ۲۰ درصد حق بیمه سهم کارفرما برای نفراتی که بدین صورت استخدام نموده‌اند معاف می‌باشند. متاسفانه شعبات سازمان تامین اجتماعی با تفاسیر مختلف از این مواد قانونی بدهی‌های سنگینی برای شرکتها ایجاد نمودند، که نه تنها باعث حمایت از کارفرمایان نشد بلکه باعث تحمیل بدهی‌های سنگین نیز گردید.

راهکار مربوطه

معافیت حق بیمه بر اساس ماده ۴۹ برنامه سوم و ماده ۱۰۳ برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و چگونگی شیوه عمل کارکنان و مجریان، ارتباطی به قانون ندارد بلکه به روش کار آنان مربوط می‌شود و برای آن نیز باید کار فرهنگی انجام پذیرد و کارمندان به اجرای بموقع قوانین و مقررات تشویق شوند .

ج) مشکلات و راهکارهای حوزه پولی و بانکی

۱-  نحوه باز پرداخت تسهیلات ارزی

یکی از مشکلات صنعتگران دریافت تسهیلات ارزی (به عنوان مثال یورو) است در این خصوص مشکل از آنجا ناشی می شود که هنگام اخذ این نوع تسهیلات قیمت ارز پایین است ولی هنگام سررسید تسهیلات، قیمت ارز افزایش قابل ملاحظه ای یافته این  امر باعث افزایش هزینه های واحدهای تولیدی می شود لذا باید با تصویب ضوابطی بازپرداخت تسهیلات ارزی به صورت ریالی و بر مبنای نرخ زمان استفاده از تسهیلات محاسبه شود.

راهکار مربوطه

یکی از روش‌های متداول در بازارهای مالی (بانک‌ها و بورس) برای کاهش زیان ناشی از نوسانات نرخ تبدیل ارزها، استفاده از عملیات پوششی[۱] است که در ایران امکانی برای آن فراهم نشده است. در عملیات پوششی گیرنده تسهیلات ارزی می‌تواند در هنگام اخذ تسهیلات با خرید یک یا چند قرارداد پوششی ریسک ناشی از نوسان نرخ تبدیل ارزها را در زمان سررسید کاهش دهد. لذا برقراری و امکان انجام عملیات پوششی در نظام بانکی ایران از ضرورت‌‌های امروز پرداخت تسهیلات ارزی است. البته، توجه خود واحدهای تولیدی در زمینه تهیه طرح توجیه مالی دریافت تسهیلات ارزی نیز از اقدامات ضروری است. 

۲– باز پرداخت بدهی های معوق و جرایم دیرکرد و پایین بودن سقف تسهیلات

۱- افزایش بدهی‌های معوقه عمدتا” ناشی از کاهش و یا عدم تمدید حد اعتباری نزد بانکهاست و این در حالی است که درخواست مجدد تسهیلات بانکی به دلیل بدهی معوقه مورد تصویب قرار نمی‌گیرد و این واحدها برای بازپرداخت تحت فشار قرار می‌گیرند.

۲- صدور آیین‌نامه وصول مطالبات سر رسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول موضوع مصوبه ۳۰/۱۰/۱۳۸۶ هیئت وزیران نه تنها بر خلاف مقدمه تصویبنامه که به تسهیل اعطای تسهیلات بانکی ارتباط داده شده است برای واحدهای درگیر کمکی محسوب نمی‌شود بلکه بسیار سخت‌گیرانه است و عملاً پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی را غیر ممکن می‌نماید.

۳- پایین بودن سقف مبالغ تسهیلات تخصیصی توسط بانکهای دولتی باعث روی آوری به سقف خریداری یوزانس (مدت دار) یا اخذ تسهیلات از بانکهای غیر دولتی شده است که در این حالت به جهت دریافت کارمزد بیشتر باعث افزایش هزینه ها می شود و این مسئله ناشی از صدور بخشنامه بانک مرکزی به کلیه بانکهای دولتی مبنی بر کاهش سقف تسهیلات سرپرستی بانکها و شعب است که موجب تشدید بحران نقدینگی واحدهای تولیدی شده است.

۴- در اجرای قانون تسهیلات طرحهای زود بازده بخش قابل توجهی از منابع بانکها به این نوع تسهیلات تکلیفی اختصاص یافته و در نتیجه اثر مستقیمی در کاهش تسهیلات واحدهای تولیدی و خدماتی گذاشته است. توقف اعطای تسهیلات از محل طرح‌های اشتغال زا و زود بازده، حتی در مواردی که طرح به تصویب سازمان صنایع رسیده است مشکلاتی را به وجود آورده است.

راهکارهای مربوطه

در شرایط کنونی (۱۳۸۷) که منابع بانک‌ها به دلیل کمبود سرمایه، کاهش سپرده‌ها، افزایش مطالبات سررسیدگذشته و معوق، و افزایش تسهیلات تکلیفی برای طرح‌های زودبازده به‌شدت محدود شده است، راه‌کارهای محدودی وجود دارد تا از طریق آنها بتوان نیاز سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را تأمین مالی کرد. بخشودگی جرایم، تقسیط مجدد و استمهال بدهی‌ها از جمله ابزارهای تشویقی برای کاهش مطالبات سررسیدگذشته و معوق است که هم‌اکنون تا حدودی در نظام بانکی در حال اجرا است. علاوه بر این ابزارها، رتبه‌بندی واحدهای تولیدی از نظر اولویت دریافت تسهیلات راهکاری کوتاه‌مدت برای جلوگیری از بحران در واحدهای تولیدی است.

افزایش سرمایه بانک‌ها، تعیین تکلیف نحوه تعیین نرخ سود سپرده‌‌ها و کاهش تسهیلات تکلیفی برای طرح‌های زودبازده از جمله راه‌کارهای میان‌مدتی است که تصمیم‌گیری درباره آنها مستلزم اجماع کارشناسی در دولت و مجلس دارد.

۳- تشریفات پرداخت تسهیلات

۱- پرداخت وام از سوی بانکها به شرکتهای تولیدی منوط به ارایه سند شش دانگ است که این امر در اخذ وام اولیه میسر است و گرفتن وام دوم به صورت سند امکان پذیر نیست و باعث ایجاد معضلاتی در جهت تولید خواهد شد و اگر امکان اخذ سفته از مدیران برای پرداخت وام دوم میسر شود، واحدها کمتر دچار مشکل می شوند. و این امر در حالی است که پروسه    بررسی، کارشناسی و تصویب اعتبارات در بانکها بسیار طولانی است. از طرف دیگر درخواست تضمین‌های سنگین برای تسهیلات از مشکلات دیگر پیش‌رو است و مشکل زمانی حادت می‌شود که اکثر تضمین های درخواستی برای تسهیلات یا اعتبارات اسنادی، سفته است ولی سفته با ارزش بالاتر از ۱۰۰ میلیون ریال وجود ندارد و هزینه طراحی فرمهای مختلف و متفاوت و اخذ امضاهای فراوان از مشتریان در هر یک از مراحل افتتاح حساب یا اخذ تسهیلات و یا گشایش اعتبارات اسنادی که گاها” به جای یک یا دو امضاء در هر مرحله، تعداد آنها به ۲۰ تا ۵۰ امضاء می رسد.

۲- اصرار بانکها به انجام بازرسی کالاهایی که جزء استاندارد اجباری نیستند و صرفا” به دلیل آن که کالا دارای ارزش بالایی است، موجب طولانی شدن روند واردات، کاهش سرعت عمل، افزایش هزینه ها و بالا رفتن قیمت تمام شده می گردد.

۳- اسناد مورد نیاز بانک جهت اعتبارات می باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد، ارایه اسنادی که در روند واردات چندان موثر نیستند (از قبیلCarrier Certificate, Freight Invoice ) و در بسیاری از مواقع فروشنده قادر به ارایه آنها نیست و این امر تنها موجب ایجاد بوروکراسی های پیچیده و اتلاف وقت و ایجاد هزینه می‌شود.

  • عدم پرداخت سرمایه در گردش به بنگاههای اقتصادی مشکلات عدیده ای را به وجود آورده است چرا که با توجه به مشکلات اقتصادی و رکود بازار بدیهی است حذف تسهیلات سرمایه در گردش از جریانات مالی بنگاهها، ساختار مالی آنها را شکننده می‌کند.

راهکار‌های مربوطه

وثیقه‌گیری و اعتبارسنجی دو عنصر ذاتی و اصلی هر نظام اعتباری هستند که چگونگی به‌کارگیری آنها رابطه‌ی معناداری با سلامت نظام اعتباری و ریسک فروپاشی آن دارد. چنان‌چه به‌نظر اغلب صاحب‌نظران بحران مالی کنونی آمریکا نیز منشأی به‌جز ضعف در وثیقه‌گیری و اعتبارسنجی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ندارد. از طرف دیگر، برقراری تشریفات زاید اعتبارسنجی و عدم تنوع در وثیقه‌گیری خود موجب اخلال در پرداخت تسهیلات و طولانی و پرهزینه شدن فرایند پرداخت تسهیلات خواهد شد. از این نظر، یافتن راهی میانه برای وثیقه‌گیری و اعتبارسنجی صحیح از جمله ضروریات نظام بانکی ایران است. لذا پیشنهاد می‌شود از یک سو بانک مرکزی با تنوع بخشی به وثایق و معرفی آن به بانک‌ها، و از سوی دیگر، بانک‌ها با آموزش پرسنل و به‌کارگیری پرسنل مجرب و کارآزموده در فرایند بررسی و تصویب تسهیلات، ضمن برقرای یک نظام وثیقه‌گیری و اعتبارسنجی مناسب، از طولانی و پرهزینه شدن فرایند پرداخت تسهیلات جلوگیری شود.

به‌منظور جلوگیری از اجرای سیلقه‌‌‌ای تشریفات اعتبارات اسنادی در بانک‌ها لازم است، مقررات و تشریفات ناظر بر اعتبارات اسنادی توسط بانک مرکزی در قالب مجموعه‌ای یکسان تدوین و در اختیار عموم قرار داده شود و بانک‌ها ملزم به اجرای آن باشند.

۴- نرخ ارز

۱- تغییرات ناگهانی مقررات و آیین نامه ها از جمله تغییر نوع ارز واردات از دلار به یورو منجر به تحمیل هزینه های مالی شده است.

۲- مبنا قراردادن یورو، زیان قابل ملاحظه ای در بخش صادرات ایجاد کرده است چرا که فروش محصولات بر پایه دلار است و انتقال وجه بر پایه یورو انجام می شود که باید تفاوت قابل ملاحظه در تبدیل دلار به یورو پرداخت شود.

۳- ثابت نگهداشتن نرخ تسعیر دلار توسط بانک مرکزی در شرایط فعلی، باعث افزایش هزینه سرمایه گذاری ثابت و یا تامین مواد اولیه، ملزومات مصرفی و قطعات یدکی وارداتی شده است و این مشکل با اعمال محدودیت در پرداخت وام دلاری از سوی بانک مرکزی نیز همراه است.

۴- موضوع مطالبه مابه‌التفاوت نرخ ارز که مشکلات بسیار زیادی برای مشمولان فراهم کرده است.

راهکار مربوطه

بانک مرکزی ایران از سال ۱۳۸۱ به این سو برای نظام ارزی کشور، نظام ارزی شناور مدیریت شده را انتخاب و به اجرا گذاشته است. در این نظام، نرخ روزانه برابری ریال با ارزهای مختلف (دلار، یورو، ین و …) براساس نرخ روزانه برابری ارزها در بازارهای جهانی و عرضه و تقاضای داخلی تعیین می‌شود و به‌عنوان نرخ مرجع در بازار پولی و بانکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. علاوه بر آن، بانک مرکزی به‌منظور حفظ تراز ارزی کشور و جلوگیری از تضعیف و یا تقویت ریال از طریق عملیات سفته‌بازی، نرخ ارز شناور اعلام شده را ‌در محدوده مشخصی با دخالت در بازار مدیریت می‌کند. اما در چند سال اخیر به‌دلیل اعمال محدویت‌های بین‌المللی به‌ویژه از سوی آمریکا، بانک مرکزی به ناچار مجبور به تغییرات سریع در مقررات ارزی شده است که تا حدود بر ثبات رویه سال‌های اخیر در سیاست‌های ارزی خدشه وارد کرده است. از این نظر لازم است بانک مرکزی با تنوع‌بخشی به سبد ارزی و اتخاذ تدابیر لازم ثبات سیاست‌های ارزی را تداوم بخشد.

ج-۱) سایر راهکارهای حوزه پولی و بانکی

  • راهکار مشکلات مرتبط با اعتبارات اسنادی

به‌منظور جلوگیری از حبس نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در سپرده ضمانت اعتبارات اسنادی مدت‌دار، پیشنهاد می‌شود برای اعتبارات اسنادی مدت‌دار نرخ تضمین‌های نقدی از ۲۰ درصد به ۱۰ درصد کاهش یابد و به‌جای آن تضمین‌های غیرنقدی از جمله سفته جایگزین شود.

  • راهکار مشکلات مرتبط با مقررات بانکی

 به‌منظور دسترس سریع و آسان واحدهای تولیدی به مقررات پولی و بانکی، لازم است بانک اطلاعاتی قوانین و مقررات پولی و بانکی راه‌اندازی شود.

 

  • راهکار مشکلات مرتبط با وثایق بانکی

به منظور کاهش مشکلات ناشی از وثیقه‌گیری، لازم است بانک مرکزی با تنوع بخشی به وثایق و تعیین نسبت‌های مناسب برای وثایق مورد نیاز برای تسهیلات، رویه‌های وثیقه‌گیری در نظام بانکی را یکسان کند.

  • راهکار مشکلات مرتبط با خطوط اعتبارات ارزی

 به‌منظور تأمین منابع ارزی مورد نیاز برای واحدهای تولیدی، پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی با گسترش و تنوع بخشی به خطوط اعتباری بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی (از طریق شناسایی و برقراری ارتباط با آنها) و همچنین فراهم کردن زمینه استفاده از منابع ارزی ایرانیان خارج از کشور، ظرفیت بالفعل اعتبار ارزی کشور را افزایش داده و با مشارکت بانک‌های خصوصی در استفاده از این خطوط اعتباری، امکان بهره‌برداری بیشتر واحدهای تولیدی را فراهم کند.

  • راهکار مشکلات مرتبط با فرآیند دریافت تسهیلات

به‌منظور کاهش مشکلات ناشی از سلیقه‌ای اجرا کردن فرایند دریافت تسهیلات از بانک‌های دولتی، پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی با همکاری بانک‌ها با بازنگری در تشریفات دریافت تسهیلات و کاهش مراحل زاید، مقررات یکسانی را برای پرداخت تسهیلات تهیه و تدوین کند.

د) مشکلات و راهکارهای حوزه مالیات‌ها

مشکلات و موانع پیش­روی حوزه مالیاتها بطور کلی معلول عوامل متعددی است که میتوان در دو رده کلی طبقه­بندی نمود، نارساییهای موجود در ساختار سازمانی و چارچوب قانونی و حقوقی پشتیبان نظام مالیاتی. بر این اساس راهکارها و رفع موانع و معضلات کسب و کار در حوزه مذکور بالطبع معطوف بر ارائه طریق در دو طبقه فوق­الذکر خواهد بود. مشکلات مرتبط با تبعیض­های مالیاتی (نرخها و اعمال تخفیفات) و یا مغایرت بین برخی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم که در گزارش مشکلات صنعت و معدن (شماره ۲۴)در حوزه مالیاتی به تفصیل بدان پرداخته شده است، راهکار پیشنهادی نیز متناظر بر اصلاح و یا تدوین سازوکارهای قانونی لازم، توام با شفافیت در جهت رفع تفاسیر متعدد از قانون و برداشتهای سلیقه­ای از آن است.

از اینرو در دنباله بحث به چند مورد از مشکلات و موانع موجود در بخش صنعت و معدن در حوزه مالیاتها و راهکارهای متناظر با آنها  اشاره خواهد گردید:

مشکل ۱- ماده ۶۴ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (موضوع ۳ در هزار درآمد مشمول مالیات به عنوان سهم اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن)

در مورد موضوع ۳ در هزار سهم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، مشکل از آنجا ناشی     می‌گردد که بموجب ماده ۶۴ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۱/۱۱/۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی سه در هزار متعلق به اتاق شامل سه در هزار درآمد مشمول مالیات است که باید مبلغ مذکور پرداخت و فیش واریزی به حساب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق های تعاون ارایه گردد. مفهوم ماده کاملا” روشن است که باید ۳ در هزار درآمد مشمول مالیات پرداخت گردد و این امر تا سال ۱۳۸۵ نیز اجرا می‌شده است ولی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران طی نامه شماره ۱۷۴۳۱/۳۵ مورخ ۹/۱۲/۸۴ خطاب به روسای اتاق ها در استانها با عطف به نامه شماره ۹۷۶۲/۲۰۱ مورخ ۲۶/۱۱/۶۱ ریاست محترم شورای عالی مالیاتی دستور داده است که مبنای محاسبه سه در هزار سهم اتاق درآمد مشمول مالیات قطعی مودیان مورد نظر قبل از معافیت ها است و بدین طریق میزان پرداختی مودیان بابت  سه در هزار بیش از مبلغی می گردد که در ماده ۶۴  فوق الذکر بیان گردیده است. در قسمت آخر بخشنامه ۷۱۱۰  مورخ ۳/۲/۱۳۸۶ در ارتباط با ماخذ محاسبه ۳ در هزار سهم اتاق بازرگانی آمده است : «درآمد مشمول مالیات قطعی شده مودیان ذیربط قبل از کسر معافیت‌های مقرر قانونی» است به این ترتیب در حقیقت وزارت اقتصاد و دارایی جمله : «قبل از کسر معافیت های قانونی» را به مفاد ماده ۶۴ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اضافه کرده است که این الحاق کاملا” مغایر این ماده است. در این ماده صراحتا” قید شده است که ۳ در هزار مورد بحث باید از «درآمد مشمول مالیات» اخذ شود و در صورت اصرار مسئولین ذیربط، ابتدا باید ماده ۶۴ اصلاح شود.

راهکار مربوطه

اخذ درآمدهای مالیاتی به موجب اصل ۵۱  قانون اساسی[۲] می­بایست به موجب قانون صورت گیرد. این در حالی است که در روند اجرای ماده ۶۴ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(موضوع اخذ ۳ درصد درآمد مشمول مالیات سهم اتاق­های بازرگانی و تعاون) با استناد به نامه شماره ۹۷۶۲/۲۰۱ مورخ ۲۶/۱۱/۶۱ رئیس شورای عالی مالیاتی و همچنین بخشنامه شماره  ۷۱۱۰ مورخ ۳/۲/۸۶  اخذ ۳ درصد مذکور از درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیتها مدنظر قرار گرفته است. لازم به ذکر است نامه و دستورالعمل مذکور به دلیل ماهیت متفاوت آن(که بیشتر در تدوین سازوکارهای اجرایی قوانین مدنظر قرار می­گیرند) از قوانین مصوب، نمی­تواند جایگزین خود قانون گردیده و ازاینرو استناد به آنها (در تفسیر جزء اخیر ماده ۶۴ قانون الحاق . . . . )علاوه بر اینکه ثبات قوانین و مقررات مادر را با ابهام مواجه خواهد نمود به موجب اصل ۵۱ قانون اساسی، محل ایراد و اشکال می­باشد.در نتیجه اصلاح ماده ۶۴ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با رویکرد ایجاد شفافیت بیشتر و تسهیل فضای کسب و کار پیشنهاد می­گرد. ضمناً دیوان عدالت بخشنامه شماره ۷۱۱۰ را لغو نموده است.

مشکل ۲- وقتی قانون صراحتاً گزارش حسابرس را ملاک تشخیص قرار داده است، این گزارش باید از طرف ممیزین پذیرفته شود و اگر در گزارش‏ها خللی وجود دارد این مؤدی نیست که باید مورد مؤاخذه قرار گیرد و حساب‏های او پذیرفته نشود یا تغییراتی در مالیات قابل پرداخت او ایجاد شود، اگر ایرادی وجود دارد، این حسابرس است که باید جوابگوی آن باشد. برای پاسخگوئی او نیز لازم است سازمان‏هایی برای امر حسابرسی معرفی شوند که احاطه کامل به مسائل داشته و مورد احترام جامعه حسابرسان باشند.

مشکل ۳-  پایبندی و اجرای صحیح قانون مالیاتهای مستقیم موضوع تبصره (۱) ‌ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر مبنای عمل قرار گرفتن گزارشات حسابرسی مالیاتی مودیان توسط سازمان امور مالیاتی

مشکل ۴-  سازمان مالیاتی ارتباط لازم را با نهادهای صنعتی ندارد تا مصوبات و بخشنامه‏های خود را به موقع و در شرایط مناسب اطلاع رسانی کند. لازم است ارتباط این سازمان با تشکل‏های مختلف به خصوص تشکل‏های صنعتی برای اطلاع رسانی درست و به موقع برقرار گردد.

مشکل ۵- سازمان مالیاتی سیستم تهیه فاکتور با فرم تعیین شده را مبنای کار خود قرار داده است و به این واقعیت توجه ندارد که برای مؤدیان به خصوص پیمانکاران که در نقاط دوردست و محروم مشغول کارند، امکان تهیه آن وجود ندارد و این مؤدی است که باید زیان دستورالعمل‏ها را تحمل کند.

راهکار مربوطه

یکی از شاخصهای مطرح در سنجش کارایی  نظام مالیاتی یک کشور درجه انعطاف­پذیری قوانین و مقررات مالیاتی متناسب با بعد(زمانی و مکانی) و اندازه و حوزه فعالیتهای کسب و کار می­باشد. این امر صرفنظر از آنکه نیاز به اصلاح قوانین و مقررات و ثبات آنها برای یک دوره مشخص را مرتفع خواهد نمود، تسهیل فضای کسب و کار و کاهش ریسک فعالیتهای اقتصادی در بخش دولتی و خصوصی را در پی خواهد داشت. از اینرو ضرورت بازنگری در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین و مقررات مرتبط با حوزه کسب و کار از ابعاد فوق­الذکر  اجتناب­ناپذیر است.

 

سایر مشکلات

بخش دیگر مشکلات  نظام مالیاتی ناشی از تمرکز بر رویه­های سنتی در تشخیص و وصول درآمد مشمول مالیات و یا اعمال سلیقه­ای تخفیفات و ترجیحات مالیاتی دارد که این امر نیز با تسریع در روند انجام امور به روش مکانیزه و همچنین تسریع در اجرای پروژه­های طرح تحول مالیاتی بویژه در حوزه اصلاح فرآیندها و سامانه­های عملیات و تدوین زیرساختهای سخت­افزاری و ارتباطات جامه عمل خواهد پوشید.

مشکل – در کمیسیون‏های حل اختلاف برای آنکه مؤدی با کسانی روبرو باشد که توانائی بیشتر شناخت مسائل او را داشته باشند قانونگذار تصویب نموده است که نماینده‏ای از سوی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن در کمیسیون حضور داشته باشد. معمولاً اعزام اینگونه نمایندگان هزینه‏ای می‏طلبد که با مبلغ اندک حق حضور در جلسه، سازگار نیست. اگر به درستی هزینه لازم پرداخت شود، حضور نمایندگان سه گانه در هیأت‏ها ضروری است که اغلب چنین نیست. یکی از راههای حل این موضوع آن است که فرمی در اختیار مودی قرار گیرد که تصدیق کند جلسه رسیدگی به مسائل او با حضور چه کسانی و به چه نحو و از کجا رسیدگی شده است تا هیأت‏های حل اختلاف با حضور همه اعضاء تشکیل شود. لازم است با اتاق بازرگانی، صنایع و معادن این تعامل به وجود آید که به نحو مقتضی هزینه‏های پیش‏بینی شده در اختیار اتاق قرار گیرد تا همراه با پرداخت‏های جبرانی، نمایندگان اتاق در جلسات حضور داشته باشند.

مشکل – زیان حاصل از صادرات که برای یک فعالیت تولیدی ممکن است به دلایل متعدد اتفاق افتد باید از کل درآمدهای یک واحد جبران شود، ولی عملاً وزارت امور اقتصادی و دارائی به این واقعیت توجه ندارد.

راهکار مربوطه

بدیهی است رفع بخش دیگر مشکلات صنعت و معدن در حوزه مالیاتها بویژه در حل اختلافات مالیاتی و ضرورت وجود تمام نمایندگان اتاق بازرگانی و . . .  در کمیسیون­های حل اختلاف و یا ضرورت جبران هزینه­های صادرات، مستلزم پیش­بینی اعتبارات در قالب قوانین بودجه سنواتی و متناسب با آن بهبود روند تخصیص منابع در سازمان امور مالیاتی کشور از طریق افزایش کارایی و بهره­وری سازمانی محقق می­گردد که این امر بالطبع می­بایست قبل از زمان تدوین قوانین بودجه سنواتی و همچنین فرآیند اجرای بودجه مدنظر قرار گیرد.

ﻫ) مشکلات قانون مالیات بر ارزش افزوده

 

قانون مالیات بر ارزش افزوده علیرغم دارا بودن ویژگیهایی، چون اصلاح الگوی مصرف، تک نرخی کردن مالیات و عوارض، گسترش پایه مالیاتی، دارای مشکلات جدی است. مشکلات این قانون بشرح زیر قابل طبقه‌بندی است:

  • آن دسته از مشکلاتی که در خود قانون وجود دارد و بدون اصلاح آن مشکل برطرف نمی‌شود مانند لغو نرخ آستانه توسط شورای نگهبان که اجرای این قانون را به کلیه سطوح گردش مالی تسری می‌دهد.
  • آن دسته از مشکلاتی که به دلیل نبود آموزش‌های لازم و عدم آشنایی مؤدیان با نظام حسابداری و عدم اطلاع‌رسانی دقیق بوجود آمده است.

وجود این مشکلات بیانگر آن است که زیر ساختهای فیزیکی و فرهنگی الزامات اجرای این قانون فراهم نشده است.

بطور اجمال می‌توان گفت که در شرایط اجرای این قانون:

  • شرکتهایی که دارای حساب‌های ضبط و ثبت اطلاعات مالی شفاف هستند باید مالیات بپردازند ولی شرکت‌های غیر شفاف به راحتی از آن فرار خواهند کرد.
  • با توجه به مواعد مقرر برای تسویه حساب‌های مالیاتی به صورت سه ماهه و سر رسید فروش‌های ۴ تا ۸ ماهه در عرف بازار شرکت‌ها باید بابت مطالبات دریافت نشده خود نیز مالیات بپردازند و در غیر این صورت جریمه خواهند شد. این موضوع برای مدت زمان ترخیص مواد از گمرکات نیز صادق است.

– بخش عمده­ای از قراردادهای عرضه کالا و خدمات در صنوف مختلف دارای بعد زمانی است لکن مطابق با مفاد قانون، پرداخت مالیات­های متعلقه، توسط مؤدیان بطور کامل در دوره‌های مالیاتی مشخص شده انجام می‌گیرد. از سوی دیگر عرضه کالاها و خدمات در شرایط نسیه و دارای بعد زمانی، دارای شرایط ریسک بوده و جزء مطالبات مشکوک­الوصول تلقی می­گردد و از اینرو در صورت عدم انجام معامله (به دلیل عدم ایفای تعهدات طرفین قرارداد در سررسیدهای مشخص) تکلیف مالیاتهای پرداخت شده در قسمت اخیر با ابهام مواجه خواهد گردید.

  • ابلاغ بدون مقدمه اجرایی قانون و تعلیق بدون تصویب مجلس باعث شد که اولاً: فعالان به ضمانت اجرایی قوانین مصوب به دیده تردید بنگرند. ثانیاً: تعلیق آن برای آن دسته از فعالان زنجیره تولید و توزیع که بیشتر جنبه خدماتی و توزیعی (صنفی) دارد ضمن اینکه همه پرداخت‌های مالیاتی  را به دوش تولید کننده می‌اندازد، نگاه بیطرفانه حاکمیت به فعالان را دچار تردید می‌کند.

راهکارهای مربوطه

با توجه به مسایل و مشکلات و محدودیتهای مطرح شده و شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی درکشور و فقدان زمینه‌های لازم برای اجرای قانون و عدم وجود زیر ساختهای سخت افزاری ونرم افزاری و فرهنگی و به جهت جلوگیری از تعمیم و گسترش ابعاد و پیامدهای منفی ناشی از اجرای قانون و با توجه به تجربیات کشورهای دیگر در اجرای تدریجی آن پیشنهادات در دو سطح مطرح می‌شود پیشنهادهای کلی که بیشتر ناظر بر فراهم شدن زمینه‌های اجرایی است و پیشنهادهایی در خصوص برخی مفاد قانون است.

۱- تعویق اجرای قانون برای تمام بخشها برای مدت معین (پیشنهاد۲ سال)، و همگام با آن اجرای مفاد قانون بصورت نمونه‌ای در صنوف و بخشها، استخراج مشکلات و پیامدهای اجرای قانون و اصلاح آن.

۲- به منظور شفاف سازی و ضابطه‌مند کردن فعالیتهای اقتصادی که برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده پیش نیاز محسوب می‌گردد اقدامات لازم از جمله موارد ذیل در دستور کار قرار گیرد:

۳- روند اخذ کد اقتصادی تصحیح و کلیه مشخصات دارنده از جمله آدرس کامل محل کار، کارخانه، تلفن و … جهت شناسایی کامل ارایه شود.

۴- ارایه فاکتور توسط کلیه عاملهای اقتصادی الزامی گردد.

۵ -تقدیم لایحه دو فوریتی تعلیق زمان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از سوی دولت. /گ

 

[۱]. Hedging

[۲] – هیچ‏ نوع‏ مالیاتی‏ وضع نمی‏ شود مگر به‏ موجب‏ قانون‏. موارد معافیت‏ و بخشودگی‏ و تخفیف‏ مالیاتی‏ به‏ موجب‏ قانون‏ مشخص‏ می‏ شود.

برای مشاهده متن کامل گزارش کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × سه =