گزارش ۲۲ – آذر ۱۳۸۷- نگاه اجمالی به سیاست آزاد سازی قیمت برخی کالاها و خدمات (ارزیابی برخی پیامدها و طرح چند سئوال)[۱]

 مقدمه

دو نهاد دولت و بازار به صورت پیوسته در اقتصاد حضور داشته و اثر متقابلی بر هم دارند. فرآیند حضور دولت در کنار بازار می‌تواند به صورت جانشینی یا مکملی باشد. تئوری‌های متفاوت حضور دولت در اقتصاد از جمله دولت حداقلی، حداکثری و تنظیم‌گر، به این مسأله می‌پردازند. اگر حضور دولت در اقتصاد از حضور تنظیم‌گری فراتر رود، ناکارآیی اقتصادی به دنبال دارد که در این وضعیت، راهبرد کاهش مداخلات ( نابجای) دولت، افزایش کارایی اقتصادی ( و در نتیجه کارآمدی نظام اقتصادی و سیاسی) را به همراه دارد با توجه به اینکه اقتصاد ایران از جمله اقتصادهایی است که از مداخلات ( نابجای) دولت رنج می‌برد راهبرد یاد شده در قوانین پنج ساله توسعه مورد توجه واقع شده است (قوانین برنامه دوم، سوم و چهارم توسعه).

ملاحظه تجربه اجرای استراتژی آزادسازی قیمت‌‌ها در ایران در دهه گذشته حاکی از آن است که سیاست آزادسازی قیمت‌ها نتوانسته است موفق باشد. در بعد جهانی نیز سیاست‌های تعدیل ( آزاد سازی قیمت‌‌ها به عنوان بخشی از آن) در سایر کشورهای در حال توسعه هم با توصیه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به اجرا گذاشته شده است که نتایج مثبت و منفی در پی داشته است. از این روی با ملاحظه تجربه ایران و کشورهای دیگر این سؤال مطرح می‌شود که علل دست‌یابی به نتایج متفاوت تعدیل ( و آزاد سازی) اقتصادی چیست؟

برای پاسخ به این سوال فرآیند سازماندهی فعالیت‌های اقتصادی و نهادهای سامان‌دهنده آن مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. سازماندهی فعالیت‌ها توسط نهادها و یا بازار انجام می‌گیرد و ساختار نهادی حاکم بر آنهاست که این فرآیند ساماندهی را ممکن می‌کند و هر چقدر ساختار کاملتر باشد نتایج مورد انتظار از نهاد (دولت یا بازار) از درجه امکان‌پذیری بیشتری برخوردار می‌شود. حرکت از نهاد دولت به بازار (یا بالعکس)، مستلزم تغییر ساختار نهادی متناسب با آنهاست. در صورتی که این امر به خوبی انجام نشود نتایج حاصل شده از نتایج مطلوب فاصله می‌گیرد. آزاد سازی قیمت‌ها نیز از این منظر قابل بررسی است. در واقع در صورتی که شرایط نهادی حاکم بر بازار ( مانند انتقال سریع اطلاعات، واکنش سریع کارگزاران اقتصادی، شفافیت و …) در زمان انجام     آزادسازی قیمت‌ها فراهم نشود نتایج آزادسازی هم در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد. کاملاً واضح است که تغییر از ساختار دولتی به ساختار بازار امری زمانبر و تدریجی است. اتخاذ سیاستی خاص و درک پیامدهای آن نیز در پی درک این فرآیند قابل طرح است. هم‌اکنون که آزاد سازی قیمت‌ها ( ازجمله در بخش انرژی) بخشی از سیاست‌های اقتصادی دولت در سال ۱۳۸۷ اعلام شده است لازم است که این فرآیند گذار از قیمت‌گذاری دولتی به آزادسازی قیمت‌‌ها با طرح مسایل مبتلا به آن بررسی و نتایج احتمالی این سیاست بیان شود. در این گزارش به اجمال مفهوم آزاد سازی قیمت و مزیت‌های آن، سابقه آزاد سازی قیمت‌ها در جهان و ایران، آثار احتمالی آن بر بخش‌های اقتصاد (ازجمله صنعت و معدن) مورد بررسی قرار می‌گیرد. سپس الزامات و پیش‌نیازهای لازم برای حصول به نتایج مورد انتظار در قالب چند پرسش بنیادی بیان می‌شود.

 

۱- آزاد سازی قیمت ها و سابقه آن

آزادسازی قیمت‌ها به عنوان بخشی از سیاست‌های اصلاحات ساختاری عبارت است از حذف دخالت دولت در سیستم عرضه و تقاضا، و واگذاری تعیین قیمت به نیروهای طبیعی بازار که در عرضه و تقاضا تجلی می یابد و می‌تواند به صورت تدریجی یا به یکباره باشد. جوهر اصلی بحث آزادسازی اقتصادی و همینطور آزاد سازی قیمت‌ها در واگذاری مسایل مربوط به تولید و مبادله به نهاد بازار است. لذا می توان گفت که ابتدایی ترین الزام حصول موفقیت در این فرایند، صحت عملکرد بازار می‌باشد، به این معنی که اگر زیر ساخت‌های مناسب برای عملکرد صحیح بازار وجود داشته باشد، می‌توان به قیمتهای کشف شده در بازار به عنوان قیمت‌هایی که به واقع معرف منافع و    هزینه‌های تولید است اعتماد کرد. لذا نخستین سوال در این خصوص این است که آیا زمینه‌های عملکرد صحیح نهاد بازار در اقتصاد ایران فراهم است؟

در بعد جهانی آزادسازی قیمت‌ها جزئی از برنامه اصلاحات ساختاری است که تحت عنوان کلی تر سیاست‌های تعدیل ساختاری در دهه ۱۹۸۰ در بسیاری از کشورهای درحال توسعه به توصیه بانک جهانی(‌‌‌‌WB)[2] و صندوق بین‌المللی پول (IMF )[3] به اجرا گذاشته شد. طراحان این سیاست‌ها به اندازه‌ای به نتایج مثبت این سیاست‌ها بر عملکرد کشورهای درحال توسعه مطمئن بودند که اعمال این سیاست‌ها را برای این کشورها به عنوان نوعی تکلیف در نظر    می‌گرفتند و اخذ وام، کشورها را به پذیرش اجرای این سیاست‌ها در کشورها منوط ساخته بودند. در این راستا می‌توان به آزادسازی نرخ بهره که در کشورهای آمریکای جنوبی به منظور از بین بردن پدیده سرکوب مالی دنبال شد اشاره کرد، که  البته نتایج معکوسی برجای گذاشت.

ظهور سیاست‌های پساواشنگتنی و نقد سیاست‌های پیشنهادی موسوم به واشنگتنی، نشان‌دهنده آن بود که ساختار نهادی لازم برای انجام فعالیت‌های بازار به همان سرعت آزادسازی اقتصادی، ایجاد و گسترش نیافته بوده‌اند.

مرور سابقه موضوعی در ایران نیز نشان می‌دهد که قیمت گذاری دولتی به عنوان یک سیاست حمایتی که سال‌ها در اقتصاد کشور مورد توجه قرار گرفته کماکان از ویژگی‌ها و در عین حال از معضلات اقتصاد کشور محسوب         می‌شود. تجربه کشور در خصوص دخالت دولت در قیمت گذاری برخی کالاها و خدمات حاکی از بروز تبعات منفی گسترده این قبیل سیاست‌ها بوده است. از جمله این تبعات منفی می توان به تضعیف زنجیره ارزش افزوده در بخش کشاورزی و صنایع تولیدی کشور، ایجاد زمینه های گسترده برای رانت خواری در زنجیره توزیع و در نهایت گسترش اقتصاد زیرزمینی اشاره کرد. مجموعه پیامدهای مذکور تردیدی را در خصوص لزوم تغییر و اصلاح در این زمینه باقی نگذاشته است. در برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز سیاست‌های تعدیل و کاهش دخالت دولت در اقتصاد در دستور کار قرار گرفت اما به دلیل ضعیف‌ بودن ایجاد و گسترش نهادهای مورد نیاز متناسب با آزادسازی، این سیاست‌ها در عمل با موفقیت در خور توجهی قرین نبوده است.

 

۲- آثار آزادسازی قیمت ها با تأکید بر بخش صنعت و معدن

در باب پیامدهای مثبت سیاست های آزادسازی اقتصادی که می تواند در ابعاد بسیار وسیع از آزادسازی نرخ های بهره گرفته تا کاهش و یا حذف    تعرفه‌های گمرکی مطرح باشد، بسیار سخن رانده شده است. از اولین نتایج    آزادسازی قیمت ها (در چارچوب فراهم بودن زیر ساخت‌های نهادی لازم)       می‌توان به رونق در سرمایه گذاری و تولید اشاره کرد.[۴]  اگرچه از باب نظری نتایج بسیار ارزشمندی برای این سیاست‌ها تصویر می‌شود، اما در بسیاری از تجربیات موجود، این سیاست‌ها در نیل به اهداف تعیین شده موفقیت قابل توجهی کسب نکرده اند.

یکی از ابعاد مهم آزادسازی قمیت ها، حذف یارانه حاملهای انرژی است. این سیاست می‌تواند اثرات متعددی بر بخش تولیدی کشور و بویژه بخش صنعت و معدن داشته باشد. از آنجا که تولیدات صنعتی و معدنی از جمله بخش‌های انرژی‌بر ‌محسوب‌ می‌شوند، افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی می‌تواند اثر قابل توجهی بر هزینه‌های تولیدی داشته باشد. اثر افزایش قیمت‌های انرژی بر رشد تولیدات صنعتی به عوامل مختلفی از قبیل توانایی تولیدکنندگان این بخش در جایگزین کردن انرژی‌های ارزان تر و سایر منابع تولید بستگی دارد. به همین دلیل است که کشورهای مختلف نتایج متفاوتی را در این زمینه تجربه کرده‌اند. به عنوان مثال، آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی در غنا و اندونزی با افزایش رشد تولیدات صنعتی همراه بود، در حالیکه در مالزی، زیمبابوه و (تا حد کمتری) در ترکیه نرخ رشد تولیدات صنعتی کاهش یافت.

نکته حایز اهمیت دیگری که در زمینه آزاد‌سازی قیمت‌ها می‌بایست مد نظر قرار گیرد لزوم توجه به سیاست‌های حمایتی دولت به‌ویژه در قالب برنامه‌های تامین اجتماعی است به عبارت دیگر در صورتی که نوع سیستم حمایتی دولتی در طی بودجه‌های سنواتی به‌صورت هدفمند اعمال شود تحمل آثار و تبعات ناشی از حذف یارانه حاملهای انرژی در بخش صنعت و معدن و انتقال این اثرات بر سایر بخشها به دلیل روابط پیشین و پسین صنایع با یکدیگر امری درخور تامل خواهد بود. لذا در صورت عدم وجود سیستم‌های حمایتی موثر و هدفمند دولتی، اعمال شوک قیمتی در این بخش (ازطریق حذف یارانه حاملها) منجر به انتقال شوک قیمتی در صورت امکان انتقال به سایر بخشها و در صورت عدم انتقال آن منجر به ورشکستگی صنایع و عدم توان رقابت آنها با محصولات مشابه خارجی خواهد گردید. لذا مطالعه تجربه سایر کشورها در زمینه         آزادسازی قیمت حاملهای انرژی بدون مد نظر قراردادن سایر سیاست‌های مرتبط مثمرثمر نخواهد بود.

 

۳- الزامات آزادسازی قیمت‌هاو طرح چند پرسش بنیادی

آزادسازی قیمت‌ها نیازمند تامین زیر ساخت‌های لازم در بازار است و تنها با فراهم شدن این زیر ساخت‌ها است که می‌توان به بازار به عنوان یک مکانسیم قابل اطمینان اتکا کرد. از جمله این زیر ساخت‌ها می‌توان به وجود نهادهای بازاری (از قبیل بورس‌ها و سایر بازارهای سازمان یافته) در بخش‌ها و بازارهای مختلف، تبیین نظام حقوقی کارآمد و حقوق مالکیت، قوانین و مقررات سازگار با عملکرد بازار، و سایر نهادهای مکمل از قبیل نهادهای اطلاع‌رسانی اشاره کرد. تحت این شرایط است که عوامل اقتصادی با دریافت اطلاعات و علائم صحیح در خصوص موضوع و میزان سرمایه‌گذاری و تولید به درستی تصمیم‌گیری    می‌کنند. از نظر اقتصاددانان نهادگرا در مبحث آزادسازی قیمت‌ها نیز نهاد سازی برای بازار مقدم بر سیاست‌های آزادسازی است و بدون این نهادسازی اعمال این سیاست‌ها در خوشبینانه ترین حالت، بی‌اثر خواهد بود.

از موارد مهم دیگر در بحث آزادسازی قیمت‌ها لزوم توجه به اثرات این سیاست‌ها است. اگرچه تثبیت قیمت‌ها هزینه‌های فراوانی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است، اما اثرات آن به دلیل وجود منابع مالی حاصل از درآمدهای نفت بطور کامل در اقتصاد کشور بروز نکرده است[۵] و درست به همین دلیل است که هم اکنون اعمال سیاست‌های آزادسازی قیمت‌ها با هزینه های بیشتری نسبت به آنچه در گذشته ممکن بود، میسر خواهد شد. لازم به ذکر است که هیچ سیاستی بدون توجه به هزینه‌های اجرایی آن نمی‌تواند از توجیه لازم برای اجرا برخوردار باشد و همینطور بدون تلاش برای کنترل هزینه‌های اجرای سیاست‌ها و در پیش گرفتن روش‌هایی که این هزینه‌ها را به حداقل           می‌رساند نیز نمی توان از توفیق و تداوم اجرای این سیاست ها مطمئن بود.

بنابراین، تنها در صورتی می‌توان به توفیق و تداوم اجرای سیاست‌های آزادسازی قیمت‌ها امیدوار بود که پیش از اجرا نسبت به جزئیات طرح و راهکارهای کاهش فشارهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از اجرای آن با انجام مطالعات کارشناسی دقیق اطمینان حاصل نمود. لذا لازم است مستندات طرح پیش از اجرا در معرض نقد و بررسی کارشناسی قرار گرفته و ابعاد مختلف موضوع با اتکا به نظریات مختلف اقتصادی بررسی و تحلیل شود.

حال باید چند پرسش اساسی در این خصوص مطرح کرد.

اگرچه ضرورت توجه به مقوله آزادسازی قیمت‌ها بیش از هر زمان دیگری در اقتصاد کشور احساس می‌شود، و در خصوص اثرات مثبت فراوانی که توفیق این سیاست‌ها بر رشد و توسعه اقتصاد کشور می‌تواند داشته باشد تردیدی نیست، اما با توجه به موارد مطرح‌شده در این گزارش به عنوان ساختار نهادی لازم (ایجاد و گسترش آنها)، سوالات و نکاتی در این خصوص قابل طرح است که یافتن پاسخ مناسب برای آن‌ها توفیق طرح و سیاست‌های دولت در این زمینه را افزایش می‌دهد:

  • آیا سیاست‌های دولت در سایر حوزه‌ها با اجرایی شدن این سیاست‌ها سازگار است؟ به عنوان مثال آیا کنترل نقدینگی      (که می‌تواند با رعایت انضباط مالی توسط دولت به نتایج ارزنده‌ای از قبیل کاهش تورم منتهی شود) به عنوان یک سیاست مکمل در کاهش فشار ناشی از سیاست‌های آزادسازی مدنظر قرار می‌گیرد؟
  • آیا تمهیدات لازم در جهت جبران اثرات توزیعی این قبیل سیاست‌ها مورد توجه قرار گرفته است؟
  • آیا کلیات طرح بر مبانی نظری شناخته شده‌ای استوار است؟
  • آیا جزئیات طرح و مستندات آن مورد بحث و بررسی صاحبنظران اقتصادی کشور قرار گرفته است؟
  • آیا زمان بندی اجرای طرح مشخص است و برای هر مرحله از طرح برنامه مشخصی تدوین شده است؟
  • ارتباط اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با این سیاست‌ها چگونه است؟

پاسخ به سئوالات فوق اولین گام در موفقیت این سیاست‌ تلقی می‌شود./گ

 

منابع و مآخذ:

  • میدری ،احمد، «نظری اجمالی بر ارزیابی قوانین و مقررات: ضرورتها و پیشنهادها»، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۲٫
  • حکمرانی خوب، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
  • یوسفی، محمد قلی. اقتصاد غیرکارشناسی باری بر دوش مردم. خبرگزاری آفتاب، اردیبهشت ۱۳۸۷٫
  • جنان صفت، محمد صادق. چالش‌های اصلاحات اقتصادی در ایران. روزنامه دنیای اقتصاد، ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۷
  • طرح تحول بزرگ چیست؟ چه باید کرد؟، خبرگذاری آفتاب، ۲۴ فروردین ۱۳۸۷٫
  • روزنامه دنیای اقتصاد، «حذف یارانه انرژی قیمت سوخت را ۱۷ برابر می کند؟» ۲۰ خرداد ۱۳۸۷٫

 

[۱]–  این گزارش در رابطه با نامه مدیرکل محترم اقتصادی وزارت صنایع و معادن تهیه شده است  البته جزئیات کامل آزادسازی قیمت در قالب طرح بزرگ اقتصادی تا کنون اعلام نشده است لذا گزارش عمدتا به طرح برخی سوالهای کلیدی پرداخته است.

 

World Bank 2-

-[۳] International Monetary Fund

[۴]– یکی از مثال های بارز در این خصوص رونق سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنایع فولادی در چند سال اخیر به دلیل ورود فولاد به بورس کالا می باشد

[۵] – البته لازم به ذکر است بخش عمده‌ای از تثبیت قیمتها که ناشی از اجرای سیاستهای دولت بویژه در زمینه موضوع بند (ج) ماده ۳۹ قانون برنامه چهارم توسعه می‌باشد از طریق مکانیسم پرداخت یارانه به صورت تامین مابه‌التفاوت در قالب قوانین بودجه سنواتی جبران می شود

برای مشاهده متن کامل گزارش کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

7 + دوازده =