« قانون تسهیل اعطاء تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها» در اوایل سال ۱۳۸۶ در قالب یک طرح دو فوریتی توسط عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با هدف «ممنوعیت دریافت وثیقه غیر از طرح از متقاضیان، تسهیل اعطای تسهیلات، تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و خدماتی، کاهش هزینه طرحها از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی، تامین منابع مالی بانکها برای پرداخت تسهیلات بیشتر به متقاضیان سرمایه گذاری، تامین…» مطرح شد. با توجه به اینکه تصویب آن با تعجیل صورت گرفت علیرغم داشتن منافع زیادی برای بخش های تولیدی و حتی بانکها، برخی از موانع آن همچنان در قانون باقی است که به آیین نامه نیز سرایت پیدا کرده است و در آیین نامه نیز نمی توان بر خلاف قانون، اصلاح برخی از آنها را پیش بینی کرد. مواردی از قبیل تعیین سهم الشرکه متقاضی موضوع ماده ۲، استثناء شدن سازمان اوقاف و امورخیریه در مورد تسهیل واگذاری زمین به سرمایه گذاری، نامشخص بودن عواید آتی طرح در ماده ۲ … در زمره آن هستند. در این گزارش ابتدا کلیات آیین نامه قانون مزبور مورد بررسی قرار گرفته، در بخش دوم مفاد آیین نامه بررسی می شود و گزارش با ارایه برخی پیشنهادها به پایان می رسد.
پیوست یک :
«قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها»
ماده ۱- به منظور تسریع؛ تسهیل و تقویت سرمایه گذاری در طرحهای تولیدی (اعم از کالا یا خدمت) دریافت وثیقه خارج از ارزش دارایی و عواید آتی طرح، از گیرندگان تسهیلات که توان مجری و توجیه اقتصادی، فنی و مالی و قابل ترهین طرح آنها به تایید بانک می رسد، توسط بانکهای عامل ممنوع است.
بانکها موظفند صورت مدارک مورد نیاز را به متقاضی اعلام و پس از تکمیل پرونده حداکثر ظرف مدت چهل و پنج روز طرح را بررسی نموده و در صورت تایید توسط خود و یا موسسات معتمد بانک، با حضور متقاضی قرارداد را حداکثر ظرف مدت یک ماه منعقد کرده و نسبت به پرداخت تسهیلات طی دوران مشارکت اقدام نمایند.
بانکها موظفند مستقیما” یا از طریق مؤسسات معتمد خود نسبت به اعمال نظارت مستمر بر اجراء و بهره برداری طرح تا تسویه حساب کامل با مشتری اقدام نمایند.
تبصره ۱- بانک موظف است حداکثر ظرف مدت چهل و پنج روز پس از تکمیل پرونده در صورت عدم پذیرش دلایل خود را به صورت مستند و مکتوب به متقاضی اعلام نمایند.
تبصره ۲- طرحهایی که از بازدهی و یا نسبت سهم الشرکه بیشتر متقاضی برخوردار باشند در تایید طرح و پرداخت تسهیلات در اولویت قرار می گیرند.
تبصره ۳- بانکها می توانند در ازاء اصل تسهیلات پرداختی مازاد بر سرمایه ثابت و آورده متقاضی وثایق خارج از طرح مطالبه نمایند.
تبصره ۴- ارزش زمین محل اجراء طرح از جمله هزینه های طرح محسوب می شود.
تبصره ۵- به منظور افزایش ضریب اطمینان بانکها برای وصول تسهیلات اعطایی به بانکهای عامل اجازه داده می شود حداکثر معادل دو درصد(۲%) ارزش کسری وثایق طرح را به عنوان کارمزد پوشش ریسک برای یک بار دریافت نمایند.
تبصره ۶- در صورت درخواست متقاضی بانک عامل موظف است حداکثر ظرف مدت دو هفته مازاد ارزش وثایق خارج از طرح قابل رهن را جهت توثیق نزد سایر بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری که متقاضی معرفی می کند اعلام نماید.
تبصره ۷- به منظور تامین منابع مورد نیاز طرحهای بزرگ، کلیه بانکها می توانند بخشی از سهم تسهیلات اعطایی خود را از طریق مشارکت با سایر بانکها (اتحادیه «سندیکای» بانکی) عمل نمایند. پذیرش توجیه اقتصادی، فنی و مالی طرح تایید شده توسط بانک عامل اول برای سایر بانکهای مشارکت کننده کفایت می نماید.
تبصره ۸- قراردادهای مربوط به واگذاری و یا بهره برداری زمین برای اجراء طرحهای تولیدی یا خدماتی که توسط دستگاههای اجرایی در اختیار مجریان طرح قرار می گیرد به عنوان اسناد قابل قبول پذیرفته می شود.
وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان صنایع کوچک و شهرکها و نواحی صنعتی و سایر دستگاههای اجرایی به استثناء سازمان اوقاف و امور خیریه موظفند در اجراء قرارداد تسهیلات اعطایی بنا به درخواست بانک و یا موسسه مالی، اعتباری ذی نفع، آنها و یا اشخاص معرفی شده از طرف آنها را به عنوان جانشین مجری طرح موضوع قرارداد واگذاری زمین، شناخته و بپذیرند و کلیه حقوق و تعهدات ناشی از آن را به بانک یا مؤسسه مالی، اعتباری ذی نفع و یا اشخاص معرفی شده منتقل نمایند. همچنین دستگاههای مذکور موظفند در صورت تغییر یا تعویض قرارداد بنا به تقاضای بانک برای تفویض اختیار به بانک در اسرع وقت به دفاتر اسناد رسمی معرفی شده مراجعه نمایند.
ماده ۲- چنانچه متقاضی تسهیلات، کل سهم آورده خود را نسبت به سهم الشرکه، همزمان با امضاء قرارداد در حساب مشترک با بانک به صورت یکجا واریز نماید و متناسب با نیاز طرح نسبت به هزینه آن اقدام کند بانکها موظف به پذیرش سهم الشرکه متقاضی معادل حداکثر بیست درصد (۲۰%) و درشهرستانها و بخشهای محروم تا ده درصد (۱۰%) کل طرح می باشند.
تبصره- در روش مذکور بانکها موظفند سهم آورده متقاضی را تا زمان تحقق هزینه در حسابهای سپرده گذاری کوتاه مدت منظور و سود متعلقه را به متقاضی پرداخت نمایند.
ماده ۳- بانکها موظف به استفاده از اعتبارات داخلی در اجراء طرحها بوده و شرکتهای دولتی موظف به قبول اسناد اعتباری ریالی داخلی می باشند.
ماده ۴- وزارت اموراقتصادی و دارای موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تمهیدات لازم را برای انتشار و چگونگی تضمین اوراق مشارکت و یا اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم برای تامین منابع اجراء طرحهای تولیدی به نحوی فراهم نماید که بخشی از منابع مورد نیاز اجراء طرحهای تولیدی و همچنین سرمایه در گردش آنها از این طریق تامین شود.
تبصره – نحوه تبدیل اوراق مشارکت به سهم مطابق آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
ماده ۵- دولت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون با ایجاد و به کارگیری نهادهای جدید مالی از قبیل بانک جامع اطلاعات، رتبه بندی و اعتبار سنجی مشتریان، گروههای مشاور مالی و سرمایه گذاری غیردولتی، ساماندهی مطالبات معوق؛ مؤسسات تضمین اعتبار، زمینه تسهیل و تسریع اعطاء تسهیلات بانکی را فراهم نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابزارهای جدید مالی اسلامی را طراحی و در بازار سرمایه و نظام بانکی کشور به جریان اندازد.
ماده ۶- به منظور ارتقاء کارآیی و هماهنگی اختیارات و مسئوولیتها در مدیریت بانکها از تاریخ تصویب این قانون، شورای عالی بانکها منحل و وظایف آن به هیات مدیره بانکها واگذار می گردد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت یک ماه از تصویب این قانون، اساسنامه بانکهای دولتی را اصلاح و به تصویب هیات وزیران برساند.
تبصره – وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان نماینده سهام دولت در بانکها خواهد بود. انتخاب عضو یا اعضاء هیات مدیره و همچنین مدیرعامل بانکها با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی بانکها و با حکم وی خواهد بود.
ماده ۷- کلیه قراردادهایی که بین بانک و مشتری در اجراء قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می گردد در حکم اسناد رسمی بوده و از کلیه مزایای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی بابت اخذ قرار تامین خواسته برخوردار می باشد.
در اجراء این ماده قوه قضائیه شعب تخصصی دادگاهها را برای رسیدگی پرونده های بانکها معین می نماید.
ماده ۸- آیین نامه اجرایی این قانون با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با هماهنگی وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده ۹- قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی الاثر خواهد بود و وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئول حسن اجراء این قانون می باشند.
قانون فوق مشتمل بر نه ماده و یازده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پنجم تیر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳/۴/۱۳۸۶ به تایید شورای نگهبان رسید.
پیوست دو:
پیش نویس نهایی آیین نامه اجرایی قانون تسهیل اعطای تسهیلات مؤسسه اعتباری و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی موسسات اعتباری
هیات وزیران در جلسه مورخ …. بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده ۸ قانون «تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش مبلغ مالی و کارایی بانک ها» آیین نامه اجرایی قانون فوق را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱– موسسات اعتباری موظفند با رعایت مفاد زیر گیرندگان تسهیلات را از توثیق وثایق خارج از ارزش دارایی و عواید آتی طرح معاف کنند
تبصره ۱- بررسی و احرازموارد فوق بر عهده مؤسسه اعتباری عامل می باشد.
تبصره ۲- مؤسسه اعتباری موظف است تسهیلات سرمایه در گردش مورد نیاز طرح را همزمان با پیش بینی تسهیلات سرمایه گذاری ثابت تعیین نماید.
تبصره ۳- چنانچه اصل تسهیلات در هر مرحله بیش از مجموع سرمایه ثابت طرح و آورده متقاضی باشد، مؤسسه اعتباری می تواند به ازای مازاد آن، وثایق خارج از طرح مطالبه نماید.
تبصره ۴- چنانچه هزینه طرح به دلیل عوامل بیرونی که در اختیار مجری طرح نبوده و قابلیت پیش بینی نداشته است نظیر افزایش نرخ تورم بیش از رقم ملحوظ در طرح توجیهی، مؤسسه اعتباری عامل مکلف است با لحاظ افزایش هزینه ها، سقف تسهیلات را افزایش دهد.
تبصره ۵- در بررسی توان مالی، مؤسسه اعتباری مکلف است تعهد مجری طرح را نزد سایر موسسات اعتباری استعلام و لحاظ کند.
تبصره ۶- منظور از موسسه اعتباری در این آیین نامه بانک های دولتی و غیر دولتی و یا موسسه اعتباری غیر بانکی است که تحت عناوین مذکور از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجوز دریافت نموده و تحت نظارت این بانک قرار دارند.
تبصره ۷- در صورتی که مشتری به عملکرد موسسه اعتباری عامل در اجرای مفاد این آیین نامه اعتراض داشته باشد، می تواند اعتراض خود را به سرپرستی مؤسسه اعتباری در استان مربوطه ارایه نماید. سرپرستی ها موظفند ظرف مدت ۱۰ روز، اعتراض واصله را بررسی و در صورت احراز شرایط موضوع را حل و فصل و در صورت عدم احراز شرایط موارد را به طور مشخص و به صورت کتبی به متقاضی اعلام نمایند. چنانچه متقاضی همچنان به نظر سرپرستی موسسه اعتباری نیز اعتراض داشته باشد، می تواند اعتراض خود را کتبا” به بانک مرکزی اعلام نماید. بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز، اعتراض واصله را بررسی و در صورت عدم احراز شرایط دلایل را به صورت مشخص و مکتوب به متقاضی اعلام و یا در صورت احراز شرایط سرپرستی استان را ملزم نموده تا ظرف مدت ۱۰ روز مشکل را مرتفع نماید. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد در خصوص اعتراضات واصله به آن بانک را در فواصل شش ماهه به شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی ارایه نماید.
ماده ۲- در خصوص ترهین طرح نزد مؤسسه اعتباری عامل موارد زیر به عنوان رهینه محسوب می شود:
تبصره- عواید آتی شامل کلیه منافعی است که از تولید و سود عاید می شود:
ماده ۳- موسسات اعتباری مکلفند در توثیق وثایق به صورت مرحله ای اقدام نمایند به گونه ای که پس از احراز شرایط مقرر در ماده ۱ این آیین نامه و تصویب تسهیلات مورد نیاز، تسهیلات را با توجه به نیاز طرح در اقساط مختلف به مشتری پرداخت و وثیقه لازم جهت هر یک از این اقساط را دریافت نمایند آورده متقاضی می تواند به عنوان وثیقه جهت دریافت اقساط اولیه تا سقف مجاز آورده تلقی گردد.
تبصره ۱- چنانچه متقاضی در ابتدا فاقد دارایی از محل طرح باشد، حسب درخواست مشتری به منظور شروع پرداخت تسهیلات، موسسه اعتباری عامل مجاز به دریافت وثیقه خارج از طرح بوده و هر زمانی که طرح قابلیت ترهین داشته باشد با درخواست مشتری مؤسسه اعتباری موظف است وثیقه خارج از طرح را آزاد و از محل طرح وثیقه دریافت نماید.
تبصره ۲- چنانچه متقاضی درخواست نماید که آورده نقدی به عنوان وثیقه تلقی گردد در این صورت آن میزان از آورده نقدی که در حساب مؤسسه اعتباری است به عنوان وثیقه تلقی شده و در این مدت برداشت از آن از سوی مشتری امکان پذیر نبوده مگر اینکه معادل آن وثیقه دیگری ارایه نماید. در مدت زمانی که آورده به عنوان وثیقه تلقی می گردد به آن سود تعلق نمی گیرد.
تبصره ۳- در مواردی که زمین به صورت اقساطی به مایملک مجری طرح تبدیل شده صرفا” تفاوت ارزش روز زمین از اقساط باقیمانده زمین مبنای محاسبه ترهین خواهد بود.
ماده ۴- موسسه اعتباری موظف است در صورت تقاضای مشتری ظرف مدت ۲ هفته نسبت به تعیین ارزش روز وثایق (در صورتی که مهلت کارشناسی قیمت گذاری منقضی شده باشد) اقدام و مازاد آن را آزاد نماید. کارمزد ارزیابی ارزش روز وثایق بر عهده مشتری می باشد.
تبصره- مازاد ارزش وثایق قابل توثیق نزد سایر موسسات اعتباری بوده و موسسه اعتباری عامل موظف است در صورت تقاضای مشتری ظرف ۲ هفته در خصوص موافقت توثیق آن نزد موسسه اعتباری دیگر اقدام و همکاری نماید.
ماده ۵- موسسات اعتباری موظفند پس از دریافت تقاضای مشتری، ظرف مدت دو هفته بررسی اولیه را انجام دهند و در صورت پذیرش و تایید اولیه طرح، ضمن اعلام مدارک لازم به مشتری، نسبت به بررسی و ارزیابی کامل طرح و نیز اخذ استعلام و مجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح به صورت همزمان اقدام کنند.
تبصره ۱- از زمان تکمیل مدارک از سوی مشتری، موسسات اعتباری موظفند حداکثر ظرف مدت ۴۵ روز نسبت به اعلام قبولی طرح و دعوت از مشتری برای انعقاد قرارداد و یا عدم قبولی طرح و اعلام کتبی به مشتری با ذکر دلایل مثبته، اقدام کنند.
تبصره ۲- در صورت قبولی طرح از سوی موسسه اعتباری و طی مراحل فوق، موسسه اعتباری موظف است قرارداد اعطا تسهیلات را با متقاضی حداکثر ظرف مدت یک ماه منعقد و نسبت به پرداخت آن اقدام نماید.
تبصره ۳- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری سایر موسسات اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از ابلاغ این آیین نامه، اطلاعات کاملی از شرایط و نحوه استفاده از مزایای این آیین نامه را با ذکر مراحل اخذ تسهیلات از سوی مشتری و همچنین فرم های لازم در خصوص اعتراض مشتریان به شعب، سرپرستی و یا بانک مرکزی را تهیه و از طریق موسسات اعتباری در اختیار متقاضیان قرار دهد. همچنین هرگونه تغییر ظرف مدت یک هفته از طریق موسسات اعتباری عامل به اطلاع مشتری برسد.
ماده ۶- موسسات اعتباری موظفند دقت کافی در ارزیابی طرح و نیز نظارت مستمر بر اجرا و بهره برداری طرح تا تسویه حساب کامل با مشتری، اعمال نمایند.
تبصره – در صورتی که نتایج عملکرد طرح با پیش بینی و ارزیابی طرح مغایرت داشته و طرح در اجرا با مشکل روبرو شود، موسسات اعتباری موظف به بررسی دقیق موضوع و علل آن و ارسال گزارش کامل در این خصوص به بانک مرکزی می باشند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است موسسه اعتباری اطلاعاتی را برای تحلیل و بررسی موارد مشابه در آینده تشکیل داده و همچنین گزارش سالانه ای از عملکرد موسسات اعتباری با ذکر نسبت طرح های موفق به کل طرح ها در هر موسسه اعتباری و علل شکست طرح و نقش نظارت موسسه اعتباری در آن حداکثر دو ماه پس از گذشت هر سال ارایه نماید.
ماده ۷- در صورتی که مجری طرح کل سهم الشرکه خود را یک جا همزمان با امضاء قرارداد به حساب موسسه اعتباری واریز کند، موسسه اعتباری موظف است آورده وی را در حساب های کوتاه مدت منظور و سود متعلقه را به مانده حساب مجری تا زمان تحقق هزینه ها پرداخت کند. در این صورت سهم الشرکه متقاضی حداکثر معادل ۱۰ درصد در شهرستان ها و مناطق محروم و حداکثر ۲۰ درصد کل طرح در سایر مناطق می باشد.
ماده ۸- به منظور افزایش ضریب اطمینان موسسات اعتباری برای وصول تسهیلات اعطایی، به موسسات اعتباری عامل اجازه داده می شود حداکثر معادل دو درصد ارزش کسری وثایق طرح را به عنوان کارمزد پوشش ریسک برای یک بار دریافت نماید.
ماده ۹- چنانچه تسهیلات مورد درخواست متقاضی جهت اجرای طرح، بیش از ۲۰ درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری عامل باشد، موسسه اعتباری می تواند جهت تامین نیاز مشتری از روش اعطای تسهیلات به صورت مشترک (سندیکایی، کنسرسیومی و روش های مشابه) استفاده نماید.
تبصره ۱- در صورتی موسسه اعتباری با این درخواست متقاضی موافقت نماید باید حداکثر ظرف مدت یک ماه با سایر موسسات اعتباری که قرار است در طرح مشارکت داشته باشند، توافق نامه ای تنظیم و به اطلاع مشتری برساند.
تبصره ۲- بررسی، احراز و اجرای مفاد این آْیین نامه بر عهده موسسه اعتباری عامل اول بوده و سایر موسسات اعتباری در این خصوص تکلیفی ندارند.
ماده ۱۰- قراردادهای مربوط به واگذاری و یا بهره برداری زمین که توسط دستگاه های اجرایی در اختیار متقاضیان مشمول این آیین نامه قرار می گیرد به عنوان اسناد قابل قبول پذیرفته شده و به میزان حقی که به موجب آن برای متقاضی ایجاد شده است، می تواند جهت توثیق مورد استفاده قرار گیرد مشروط بر آن که از قابلیت نقل و انتقال به موسسه اعتباری برخوردار باشد.
تبصره ۱- اراضی واگذاری موضوع مواد ۳۱ و ۳۲ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران که دارای سند مالکیت می باشند در رهن موسسه اعتباری قرار می گیرند. اگر این اراضی به صورت استیجاری به متقاضی واگذار شده باشند و ترهین آنها از طریق قانونی میسر باشد، دستگاه واگذارنده موظف است اسناد رهنی را به نفع موسسه اعتباری در دفاتر اسناد رسمی امضا کند.
تبصره ۲- چنانچه اسناد مالکیت اراضی موضوع ماده ۳۱ و ۳۲ آیین نامه فوق الذکر به نام شرکت صادر نشده و امکان ترهین آن نباشد و نیز زمین طرح از اراضی شهرک های صنعتی فاقد سند مالکیت مادر یا تفکیکی باشد، محل معرفی شده صرفا” به عنوان محل اجرای طرح پذیرفته خواهد شد.
تبصره ۳- موسسات اعتباری موظف به پذیرش اراضی واگذار شده از سوی شرکت های شهرک های صنعتی که دارای صورت مجلس تفکیکی یا سند مالکیت مادر هستند، به عنوان بخشی از رهینه می باشند.
تبصره ۴- اعیانی احداثی بر روی اراضی اوقافی که سند مالکیت به نام متقاضی صادر شده است قابل ترهین خواهد بود.
تبصره ۵- وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان صنایع کوچک و شهرک ها و نواحی صنعتی و سایر دستگاههای اجرایی به استثناء سازمان اوقاف و امور خیریه موظفند بنا به درخواست موسسه اعتباری، آن موسسه اعتباری و یا اشخاص معرفی شده از طرف آن را به عنوان جانشین متقاضی تسهیلات موضوع این آیین نامه پذیرفته و کلیه ی حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد واگذاری زمین را حداکثر ظرف مدت یک ماه با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی معرفی شده به موسسه اعتباری و یا اشخاص معرفی شده منتقل نمایند.
ماده ۱۱- موسسات اعتباری موظف به استفاده از اعتبارات اسنادی داخلی در اجرای طرح ها هستند و شرکت های دولتی موظف به قبول اسناد اعتباری ریالی داخلی می باشند. همچنین لازم است موسسات اعتباری زمینه و فرهنگ سازی لازم را برای شرکت های خصوصی و دولتی در پذیرش این اعتبارات فراهم آورند.
شرکت های دولتی موظفند نسبت به استفاده از ساز و کار اعتبارات داخلی در اجرای طرح های خود اقدام نمایند.
ماده ۱۲- طرحهایی که تا زمان ابلاغ این آیین نامه به موجب تسهیلات دریافتی، وثایقی در رهن موسسه اعتباری عامل مربوط دارند، چنانچه دارای شرایط مندرج در ماده ۱ این آیین نامه باشند. مشمول مفاد این آیین نامه بوده و موسسات اعتباری عامل موظف به همکاری می باشند./گ