به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، علی فاضلی افزود: ضروری است ارتباط تنگاتنگی بین اتاق اصناف ایران با کمیسیون اقتصادی مجلس شورای‌اسلامی به‌صورت منظم برقرار باشد و علاوه بر حضور نماینده اتاق در موضوعات مرتبط ذی‌نفع اتاق، جلسات منظم نیز برگزار شود. رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور هم اینک در مجلس شورای‌اسلامی در دستور بررسی قرار دارد، گفت: در موارد مختلف اتاق‌های تعاون و بازرگانی از بودجه‌های دولتی بهره‌مند هستند اما به‌رغم اینکه وظایف متعدد سنگینی از سوی قانونگذار به اتاق اصناف ایران تکلیف شده است، اما از لحاظ اختصاص بودجه، هیچ‌توجهی به اتاق‌های اصناف سراسر کشور نشده است. فاضلی ادامه داد: ضروری است در کمیسیون اقتصادی و کمیسیون تلفیق ردیف بودجه‌ای به منظور انجام وظایف اتاق اصناف ایران گنجانده شود. اکنون ۸۴۰۰ اتحادیه صنفی و ۴۰۰ اتاق اصناف برای نظارت و بازرسی به‌عنوان تکلیف که دولت بر دوش آنها قرار داده است، از هیچ بودجه‌ای بهره‌مند نیستند. وی گفت: در بررسی قانون برنامه توسعه پنج ساله ششم کشور هیچ‌توجهی به اتاق اصناف ایران نشده است، پیشنهادهای متعددی هم به دولت و هم به مجلس ارائه شده اما هیچ‌کدام در کمیسیون تلفیق به سرانجام نرسیده است. این پیشنهادها پیرامون حضور اتاق اصناف ایران در کنار دو اتاق دیگر به جهت کمک به تصمیم‌سازی در دولت در حوزه اقتصاد غیردولتی بوده که لازم است در فرصت باقی‌مانده این اتفاق ممکن شود. فاضلی افزود: طرح‌های بسیاری در حوزه اتاق اصناف ایران که جنبه ملی داشته است، به‌دلیل سوءتفاهم در کمیسیون اقتصادی، مجلس یا دولت یا عدم همراهی مورد انتظار، کند پیش می‌رود، از جمله طرح چابک‌سازی تشکلها، نصب صندوق‌های مکانیزه و … که محل هجمه رسانه‌ها به اتاق اصناف شده است و ضروری است تا کمیسیون اقتصادی توجه ویژه‌ای به این موضوعات داشته باشد.
فاضلی گفت: اصناف قابلیت‌های زیادی در اقتصاد دارند که فعال کردن این ظرفیت‌ها نیازمند بودجه است اما اصناف تاکنون از بودجه نداشته خود در زمینه‌های مختلف از جمله کنترل بازار استفاده کرده است. ما به‌عنوان اتاق اصناف ایران می‌توانیم در واگذاری امور دولت به بخش‌خصوصی، برخی فعالیت‌ها را انجام دهیم و مثلا بخشی از پژوهش‌های موردنیاز دولت درخصوص اصناف را برعهده بگیریم.
رئیس اتاق اصناف ایران افزود: درخصوص تجارت نوین باید در قانون نظام صنفی، مواد قانونی جدید دیده شود یا اینکه مواد قانونی گذشته متضاد با آن حذف شود. فاضلی افزود: پیشنهادات اتاق اصناف ایران درخصوص اصلاح قانون نظام صنفی تا یک ماه آینده به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای‌اسلامی نیز در این نشست تصریح کرد: اتاق اصناف ایران متناسب با نقش و جایگاه خود ارتقا نیافته و باید این اتفاق با تلاش اتاق و کمک مجلس و دولت هرچه سریع‌ترمحقق شود. محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی مجلس ارتقای جایگاه اتاق اصناف ایران در حوزه اقتصاد غیردولتی را نیاز فوری و ضروری حال‌حاضر کشور می‌داند، افزود: کمیسیون اقتصادی از تمامی پیشنهادات در این راستا از جمله تدوین قوانین جدید یا بازنگری در اصلاح قانون نظام صنفی استقبال می‌کند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین با تاکید بر اجرای قانون نصب صندوق‌های مکانیزه فروش در اصناف گفت: لایحه مرتبط با صندوق‌ها به‌زودی در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در بندبند آن نظرات اتاق را کسب و لحاظ خواهیم کرد.
