راه را اشتباه نرویم
دبیرکل انجمن حسابداری ایران در این همایش با اشاره به لزوم به‌روز بودن و داشتن سلامت کاری گفت: فساد، نوعی هنجارشکنی و تخطی از هنجارهای قانونی و اخلاقی است که دلیل اشاعه آن، نبود ساختارهای شفاف است. ناصر پرتوی افزود: شفافیت یعنی اطلاعات مهم، موثر و مفید را در اسرع وقت به اطلاع عموم برسانیم ضمن اینکه شفاف‌سازی به معنای عریان‌سازی نیست و این اولین و مهم‌ترین تضاد در انجام شفاف‌سازی است. وی شفاف‌سازی و پاسخگویی را دو پیش‌نیاز بنیادین مبارزه با فساد دانست و گفت: تک‌تک افراد جامعه با عزم و خواست ملی باید برای مبارزه با فساد بسیج شوند و در ریشه‌کن سازی این پدیده شوم همت گمارند. پرتوی تاکید کرد: امروز با قاطعیت می‌توان گفت که فساد اقتصادی، مادر همه فسادها است و مبارزه با فساد اقتصادی نه یک کار سیاسی است و نه به شعار و هیاهو نیاز دارد. کشف و مبارزه با فساد اقتصادی، یک کار کاملا حرفه‌ای است و متخصصان این مهم، حسابداران و حسابرسان هستند نه کسی دیگر.
حسابداران را باور کنید
پرتوی سپس گفت: برای حرکت به سوی جامعه عاری از فساد، کار باید به کاردان سپرده شود و حسابداران و حسابرسان را باور کرد، گرچه تاکنون، این باور وجود نداشته است. حسابداران می‌توانند خواب را بر حساب‌سازان و مفسدان اقتصادی، آشفته سازند. وی ادامه داد: مبارزه با فساد باید قبل از وقوع آن، صورت گیرد و مبارزه پس از رخ دادن، نتیجه‌ای جز بی‌انگیزه شدن مردم نخواهد داشت. وی در پایان گفت: مبارزه قطعی با فساد مالی، تنها با ایجاد ساختارهای عملی امکان‌پذیر است و با شعار، راه به جایی نمی‌برد.
حسابداران، دیوان محاسبات را یاری کنند
در ادامه این همایش، رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به تغییر نوع نگاه راهبردی در دیوان محاسبات در دوره جدید گفت: فلسفه وجودی دستگاه‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات، ایجاد ساز و کارهای تحقق یک تئوری با عنوان «حاکمیت نیکو» است که یکی از نشانه‌های اصلی آن، پاسخگویی و شفافیت است. ماموریت دیوان محاسبات، صیانت از بیت‌المال است. عادل آذر افزود: خوشبختانه در بخش خصوصی، مشکل زیادی نداریم و آنها مراقب خودشان هستند تا انضباط اقتصادی داشته باشند اما گرفتاری، ناکارآمدی و شلختگی، در حوزه حاکمیتی و دولتی اتفاق می‌افتد. رئیس دیوان محاسبات تاکید کرد: ثروت حکومت در قلب بودجه عمومی تعریف می‌شود و تمام تئوری‌ها در حوزه حاکمیت به اینجا رسیده است که اگر بخواهیم انضباط بودجه‌ای داشته باشیم باید مکانیزم نظارتی خوبی ایجاد کنیم که این به علم حسابداری نیاز دارد زیرا بودجه‌ریزی از دل حسابداری بیرون آمده است. وی سپس گفت: اگرچه منظور قانون‌گذار از بیت‌المال، ارز، ریال، تجهیزات و… است، اما در زبان حسابداری علاوه بر حسابداری مالی، حسابداری منابع انسانی نیز مطرح است، بنابراین اصل بیت‌المال، سرمایه انسانی است؛ مدیرانی که پول و تجهیزات را نگهداری یا خرج می‌کنند.
نظارت سه‌گانه دیوان محاسبات
عادل آذر خاطرنشان کرد: دیوان محاسبات، صیانت از بیت‌المال را در قالب شعار «نظارت مستمر پیشگیرانه، هدایت‌گرانه و مقتدرانه» عملیاتی می‌کند. این مقام نظارتی سپس گفت: در دیوان محاسبات، با یک سرمایه‌گذاری هنگفت، «سامانه نظارت الکترونیک» ایجاد شده اما متاسفانه تاکنون از آن استفاده نشده است؛ البته ما به نمایندگان مجلس قول داده‌ایم که این سامانه فعال شود زیرا اگر فعال بود، الان ماجرای حقوق‌های نجومی را شاهد نبودیم. وی در این باره توضیح داد: این سامانه، بخشی دارد که براساس آن، هر پرداختی باید در این سامانه تجمیع شود که اگر این گونه می‌شد، تخلف حقوق‌های نجومی در سال 93 مشخص می‌شد.
محدودیت‌های دیوان محاسبات
عادل آذر در ادامه به محدودیت‌های دیوان محاسبات اشاره کرد و گفت: یکی از خلأهای جدی موجود، نبود استانداردهای حسابداری بخش عمومی و دولتی است. رئیس دیوان محاسبات نبود سازوکارهای آموزشی در دیوان محاسبات را سومین محدودیت دیوان محاسبات دانست و گفت: ما بیشتر کار قضایی می‌کنیم و پودمان‌های آموزشی نداریم، بنابراین از شما حسابداران که امین‌ترین و حرفه‌ای‌ترین افراد در این زمینه هستید تقاضا می‌کنیم ما را یاری کنید.
نقش بانک مرکزی در نظارت بر نظام بانکی
در ادامه همایش «نظارت و حسابداری»، رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به وظیفه نظارتی این بانک گفت: در دنیای امروز، حسابرسان مستقل، نقش بسیار مهمی در انجام نظارت دارند و بانک مرکزی نیز در سال‌های اخیر، این رویکرد را موردتوجه قرار داده است و ایفای مناسب و درست این مسوولیت از سوی بانک مرکزی، یکی از پیش‌نیازهای جدی تحقق اقتصاد مقاومتی است.
ولی‌الله سیف درخصوص وظایف نظارتی بانک مرکزی گفت: وظایف اصلی بانک مرکزی در جایگاه مقام ناظر شامل پنج حوزه می‌شود که عبارتند از: پایش ثبات و سلامت مالی بانک‌ها، نظارت بر عملکرد بانک‌ها در چارچوب قوانین و مقررات حاکم بر صنعت بانکداری، ارتقای شفافیت در گزارشگری مالی بانک‌ها، ارتقای پاسخگویی نظام بانکی به تمام ذی‌نفعان و ایجاد زمینه حرکت بانک‌ها به سمت اجرای کامل استانداردهای بین‌المللی صنعت بانکداری. وی سپس به مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی در حوزه نظارت طی سه سال اخیر اشاره کرد و گفت: یکی از این اقدامات، انجام پروژه بازطراحی نظام نظارت مالی بانک مرکزی بر بانک‌ها است. این پروژه جامع مطالعاتی با رویکرد کاملا کاربردی از اواسط سال 93 آغاز شد و در شرف اتمام است و تا پایان ماه جاری معرفی رسمی و از آن بهره‌برداری خواهد شد. سیف توضیح داد: محصول اصلی این پروژه، مدل عملیاتی نوین نظارت بر بانک‌ها است که با بهره‌گیری از آخرین تجربیات جهانی و بومی‌سازی کامل عناصر تشکیل‌دهنده آن، طراحی شده و هدف آن ارتقای کارآیی و اثربخشی نظارت بر بانک‌ها است که با استقرار آن تا پایان سال‌جاری، شاهد تحول جدی در نظارت بر بانک‌ها خواهیم بود. وی تاکید کرد: این اولین گام عملی به سمت اجرای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی در ایران است که با ابلاغ صورت‌های مالی نمونه، همگرا با فرمت‌های مورداستفاده در IFRS در بهمن سال 94 به نظام بانکی محقق شد.
کمربند ایمنی بانک مرکزی
رئیس‌کل بانک مرکزی درخصوص دیگر اقدام بانک مرکزی در حوزه نظارت گفت: از سال مالی 93 با برگزاری جلسات در مرحله قبل از صدور گزارش نهایی حسابرسی مستقل، به‌تدریج و با رعایت آستانه تحمل بانک‌ها، الزامات طبقه‌بندی صحیح و ذخیره‌گیری مناسب برای مطالبات مشکوک‌الوصول را در دستورکار خود قرار داده و این کمربند ایمنی هر ساله محکم‌تر می‌شود؛ زیرا این یک اقدام ضروری و جدی در ارتباط با ثبات و سلامت نظام بانکی است و بانک مرکزی در اجرای وظایف ذاتی خود، این فرآیند را با جدیت و حساسیت دنبال می‌کند و سایر ملاحظات نظیر تغییرات قیمت سهام بانک‌ها نمی‌تواند مانع شفافیت در صورت‌های مالی و نتیجه عملکرد مدیران بانک‌ها باشد.
سود موهوم، چاره کار نیست
رئیس‌کل تاکید کرد: تغییرات قیمت سهام، واکنش طبیعی بازار به عملکرد یک واحد تجاری است و طبیعتا شناسایی سودهای موهوم و بی‌کیفیت نه از نگاه مقام ناظر و سهامداران هوشمند پنهان می‌ماند و نه چاره‌کار است. سهامداران بانک‌ها باید با نظارت خود بر عملکرد هیات‌مدیره، منافع بحق خود را طلب کنند. وجود بانک ضعیف و ناسالم برای تمام طبقات ذی‌نفع و بالطبع برای کل جامعه، نامطلوب و خطرساز است. سیف سومین اقدام نظارت بانک مرکزی را تهیه مدل نوین نظارتی در لوایح دوگانه قانون بانک مرکزی و قانون عملیات بانکداری با همکاری وزارت اقتصاد و با لحاظ کردن مواد قانونی پشتیبان عنوان کرد که گام موثری محسوب می‌شود. وی ابراز امیدواری کرد با تصویب این مورد در مجلس شورای اسلامی، راه برای استقرار یک نظام نظارتی کارآمد و موثر هموار شود.
انتظارات بانک مرکزی در حمایت از تحول نظام نظارت
سیف با اشاره به نقش زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد در کمک به ایفای وظیفه نظارتی بانک مرکزی خطاب به حسابداران گفت: انجمن‌های علمی و حرفه‌ای نظیر انجمن حسابداری ایران می‌توانند از طریق ایفای مسوولیت پژوهشی، ترویجی و آموزشی، بانک مرکزی و نظام بانکی را در بهبود و ارتقای گزارشگری مالی یاری کنند. وی افزود: جامعه حسابداران رسمی ایران نیز به‌عنوان نهاد متولی نظارت بر کیفیت حسابرسی مستقل می‌تواند با همکاری مستمر و منظم با معاونت نظارتی بانک مرکزی بر ارتقای کیفیت گزارش‌های حسابرسی، نظارت جدی و موثر داشته باشند.
رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به برخی کمبودها و قصورهای حسابرسان مستقل نظام بانکی گفت: از حسابرسان نظام بانکی انتظار می‌رود با افزایش کیفیت خدمات خود و ارتقای مستمر نیروی انسانی در اختیار، با مراقبت و مسوولیت‌پذیری مضاعفی در فرآیند حسابرسی بانک‌ها عمل کنند تا در آینده شاهد ارتقای روزافزون کیفیت گزارش‌های حسابرسی به‌عنوان یکی از بازوان نظارتی در نظام بانکی باشیم.
