گزارش ۱۳۶ – آبان ۱۳۹۵- گزارش اهم مواد اصلاحی طی قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۹۴ نسبت به قانون مصوب سال ۱۳۶۶ «به همراه جداول مقایسه ای قوانین مربوطه و آئین نامه های مصوب»

 مقدمه

فضای کسب­ و کار در ایران از وضعیت مناسبی برخوردار نیست. بررسی روند تغییرات رتبه ایران در برخی از شاخص­ها نظیر شاخص رقابت­پذیری در سالهای ۲۰۱۱ لغایت ۲۰۱۶ نشان می­دهد که رتبه ایران بین ۶۲ تا ۸۳ در نوسان است. در گزارش سال ۲۰۱۶ رقابت­پذیری، ایران در رکن محیط اقتصاد کلان و کارایی بازار کالا نسبت به سال ۲۰۱۵ تا حدودی ضعیف­تر عمل کرده است. در بین ۱۹ کشور منطقه خاورمیانه امارات متحده عربی در شاخص رقابت­پذیری بهترین رتبه و پاکستان بدترین رتبه را داشت. ایران در ردیف سیزدهم این کشورها قرار گرفته است.

با توجه به نقش مالیات در اقتصاد هر کشوری و این که یکی از قوانین زیربنایی برای ایجاد رونق یا رکود در فعالیت اقتصادی به شمار می­رود، تلاش می­شود تا این قانون به گونه­ای تنظیم شود تا در فضای کسب و کار تسهیل حاصل شود. این رویکرد در وضعیت شاخص­های جهانی کسب­و کار اثر بخش خواهد بود.

مطالعاتی که در حوزه کسب و کار ایرن انجام شده است نشان می­دهد که قانون مالیاتها یکی از قوانینی است که باعث شده بخش خصوصی نتواند به سهولت به توسعه و رونق فعالیت خود اقدام کند. این بود که موضوع اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم با ۴۳ ماده در سال ۱۳۹۱ به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. بررسی این لایحه به کمیسیون اقتصادی مجلس محول گردید و فرآیند تصویب این لایحه سه سال به طول انجامید و در طول این مدت انجمن مدیران صنایع با تهیه گزارشهای کارشناسی و بیان مسائل و مشکلات در کارگروه­های اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران و تهران و در کمیسیون ذیربط مجلس شورای اسلامی مشارکت فعال داشته و پیشنهادات اصلاحی را مطرح و پیگیری نموده است تا این که در ۳۱ تیرماه سال ۱۳۹۴ قانون جدید در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

قانون جدید دارای نقاط قوتی است که از جمله آنها مشمول شدن شرکتهای وابسته و درآمد حاصل از فعالیتهای نهادهای انقلاب اسلامی به پرداخت مالیات است که این باعث می­گردد شفاف­سازی و عدالت مالیاتی در کشور حاصل شود و در نهایت درآمد مالیاتی دولت افزایش پیدا کند. همچنینی در قانون جدید کاهش حق تمبر اوراقی به تصویب رسیده است که باعث می­شود تا فرآیند کسب­و کار تسهیل شود. علاوه بر این برای بهبود فضای کسب و کار در قانون جدید مالیاتهای مستقیم علاوه بر اقدامات فوق، موضوع کاهش هزینه وثایق در تأمین مالی، حذف تفاوت قراردادهای رسمی و عادی، حذف نظر اداره امور مالیاتی در تعیین ارزش جاری املاک مشابه، برقراری عدالت مالیاتی، رفع تبعیض مالیاتی و یکسان­سازی نرخ مالیات کارکنان دولتی و غیردولتی و… مورد توجه قرار گرفته است.  از آنجائیکه اطلاع اعضاء انجمن از مفاد قانون جدید و تغییرات این قانون نسبت به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ از اهمیت ویژه ای برخوردار است. انجمن در نظر دارد با برگزاری سمینارهای نیم­روزه و یکروزه با حضور مسئولان سازمان امور مالیاتی ابعاد مختلف قانون جدید و اصلاحات بعمل آمده، آئین نامه ها و مشکلات مربوطه را تشریح و مورد بحث و تبادل نظر قرار دهد.

 

مهم ترین تغییرات مواد اصلاحی

  • ماده ۲۶ مهلت تسلیم اظهارنامه ارث از شش ماه به یک سال تغییر پیدا کرد.
  • ماده ۴۵ حق تمبر (برات – سفته) از ۳ در هزار به نیم در هزار تقلیل پیدا کرد.
  • ماده ۵۴ درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می­گیرد.

ضمناً تبصره ۹ ماده ۹۳ به جای ارسال قرارداد اجاره و مالیات تکلیفی کسر شده ظرف ۱۰ روز تا پایان ماه بعد تغییر یافت.

  • ماده ۵۴ مکرر – واحدهای مسکونی خالی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر به استناد سامانه املاک و اسکان کشور از سال دوم به بعد مشمول مالیات به شرح زیر خواهد بود:

سال دوم یک دوم مالیات متعلقه، سال سوم معادل مالیات متعلقه، سال چهارم به بعد یک­­­ونیم برابر (۵/۱) مالیات متعلقه.

  • ماده ۷۶ در مواردی که نقل­وانتقال موضوع ماده ۵۲ این قانون حسب مورد مشمول ماده ۵۹ یا ۷۷ باشد وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد نقل­وانتقال مزبور مطالبه نخواهد شد.
  • ماده ۷۷ درآمد اشحاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم یا ششم این قانون خواهد بود.

تبصره ۱ – اولین نقل­وانتقال ساختمان­های مذکور علاوه بر مالیات نقل­وانتقال قطعی موضوع ماده ۵۹ این قانون مشمول مالیات علی­الحساب به نرخ ۱۰ درصد (۱۰%) به مأخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است. مالیات قطعی مؤدیان این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین می­شود.

تبصره ۲ – شمول مقررات این ماده در خصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد.

  • ماده ۷۸ – در مورد واگذاری هر یک از حقوق مذکور در ماده (۵۲) این قانون از طرف مالک عین غیر از مواردی که ضمن مواد ۵۳ تا ۷۷ این قانون ذکر شده است دریافتی مالک به نرخ­های مذکور در ماده ۵۹ مأخذ محاسبه مالیات قرار می­گیرد.
  • ماده ۸۰ – مؤدیان موضوع این فصل مکلف­اند اظهارنامه مالیاتی خود را در مورد حق واگذاری تا ۳۰ روز پس از معامله و در سایر موارد تا آخر تیرماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقررات پرداختن نمایند.

تبصره ۲ – در مواردی که معاملات موضوع این فصل به موجب اسناد رسمی انجام نمی­گیرد انتقال­گیرنده مکلف است مراتب را ظرف سی روز از تاریخ انجام معامله کتباً به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک اطلاع دهد.

  • ماده ۸۴ – میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع هر ساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می­شود.
  • ماده ۸۵ – نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر منبع مذکور در ماده ۸۴ این قانون و تا ۷ برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۰% و نسبت به مازاد آن ۲۰% است.
  • ماده ۸۶ – پرداخت­هایی که کارفرمایان به اشحاص حقیقی غیر از کارکنان خود تحت عنوان حق­المشاوره ، حق­التدریس، حق­التالیف، حق حضور در جلسات و حق پژوهش پرداخت می­کنند موظف­اند در موقع پرداخت یا تخصیص به میزان ۱۰ درصد مالیات آن را کسر و تا پایان ماه بعد همراه با تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت­کنندگان و میزان آن­ به اداره امور مالیاتی محل پرداخت تسلیم نمایند.
  • ماده ۹۰ به­جای عبارت محل اشتغال حقوق­بگیر یا در مورد مشمولان تبصره ماده ۸۲ این قانون اداره امور مالیاتی محل پرداخت­کننده حقوق با کلمه ذیصلاح جایگزین می­شود و همچنین در ماده ۹۱ عبارت «که در موقع بازنشستگی یا از کارافتادگی به حقوق­­بگیر پرداخت می­شود حذف می­گردد.»
  • ماده ۹۲ – تبصره ۲ ماده ۹۲ (۵۰% مالیات حقوق کارکنان در مناطق کمتر توسعه­یافته ) حذف می­شود.
  • ماده ۹۷ حذف رسیدگی بر اساس محاسبه علی­الراس و هیات بند ۳ ماده ۹۷ به شرط اجرای طرح جامع به مدت ۳ سال از ابلاغ این قانون در غیر این صورت مواد ۹۷ و ۹۸ و ۱۵۲ و ۱۵۳ (ضرایب و قوانین) و ۱۵۴ و ۲۷۱ (هیات ۳ نفره) قانون مصوب سال ۱۳۸۰ جاری خواهد بود.
  • ماده ۱۰۰ عبارت تیرماه به خرداد ماه اصلاح و تبصره­های آن حذف و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می­شود.

تبصره ۱ – سازمان امور مالیاتی کشور می­تواند برخی از مشاغل یا گروه­هایی از آن را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آن­ها حداکثر ۱۰ برابر مباحث موضوع ماده (۸۴) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه معاف و مالیات مؤدیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید.

  • ماده ۱۰۴ و تبصره­های آن حذف
  • متن زیر جایگزین ماده ۱۰۷ و تبصره­های آن می­­شود.

ماده ۱۰۷ – درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از ایران بابت درآمدهایی که در ایران و یا از ایران تحصیل نمایند به شرح زیر تعیین می­شود:

بابت تهیه طرح ساختمانی و تاسیسات، نقشه­برداری، نقشه­کشی، نظارت و محاسبات فنی، دادن تعلیمات و کمک­های فنی، انتقال دانش فنی، سایر خدمات و واگذاری امتیازات و سایر حقوق، همچنین واگذاری فیلم­های سینمایی که به عنوان بها یا حق نمایش یا تحت هر عنوان دیگر در ایران و یا از ایران تحصیل می­کنند به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تعیین درآمد مشمول مالیات یا مالیات آن­ها مقرر شده است با توجه به نوع فعالیت و میزان سوددهی به مأخذ (۱۰%) تا چهل (۴۰%) مجموع وجوهی می­باشد که ظرف یک سال مالیاتی عاید آن­ها می­شود. آیین­نامه اجرایی این ماده و ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات با توجه به نوع فعالیت،  ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می­رسد.

پرداخت­کنندگان وجوه مذکور در این ماده مکلف­اند در هر پرداخت، مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت کرده­اند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند. در غیر اینصورت پرداخت­کنندگان مذکور و دریافت­کنندگان متضامناً مسوول پرداخت اصل مالیات و جریمه­های متعلق آن خواهند بود.

تبصره ۱: در مورد عملیات پیمانکاری به آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می­رسد مشروط بر آن که در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ  لوازم و تجهیزات به­طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد، در مورد خرید داخلی حداکثر تا مبلغ صورت­حساب خرید و در مورد خرید خارجی تا مجموع ارزش گمرکی کالا و حقوق ورودی و سایر پرداخت­های قانونی مندرج در پروانه سبز گمرکی از پرداخت مالیات معاف است.

  • تبصره ۲: در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از فعالیت پیمانکاری را به اشحاص حقوقی ایرانی به عنوان پیمانکاران دست دوم واگذار کنند معادل مبالغی که برای تهیه لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پیمانکاران دست دوم خریداری می­شود با رعایت قسمت اخیر تبصره (۱) این ماده از پیمانکاران دست اول دریافت می­گردد از پرداخت مالیات بر درآمد معاف است.
  • تبصره ۳: شعب و نمایندگی­ها ی شرکت­ها و بانک­های خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمع­آوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت می­کنند نسبت به آن مشمول مالیات بر درآمد نخواهند بود.
  • تبصره ۴: درآمد حاصل از بهره­برداری سرمایه و سایر فعالیت­هایی که اشخاص حقوقی مزبور به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آن­ها در ایران انجام می­دهند مشمول مقررات ماده (۱۰۶) این قانون خواهد بود.
  • ماده ۱۳۱ نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه­ای می­باشد به شرح زیر است:

۱ – تا میزان پانصد میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده (۱۵%)

۲ – نسبت به مازاد پانصد میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰) ریال تا میزان یک میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست (۲۰%)

۳ – نسبت به مازداد یک میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست و پنج (۲۵%)

تبصره – به ازای هر ده درصد (۱۰%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آن­ها یک واحد درصد و حداکثر تا ۵ واحد درصد از نرخ­های مذکور کاسته می­شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.

  • ماده ۱۳۲ – درآمد ابرازی ناشی از فعالیت­های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستانی و هتل­ها و مراکز اقامتی گردشگری دارای پروانه و یا مجوز از مراجع ذی­ربط از تاریخ شروع بهره­برداری به مدت ۵ سال و در مناطق کمتر توسعه­یافته به مدت (۱۰) سال با نرخ صفر مشمول مالیات می­باشند.

الف : منظور از نرخ صفر روشی است که مؤدیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در موارد مشخص شده به سازمان امور مالیاتی می­باشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان بر اساس مستندات و مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان مالیات آن­ها با نرخ صفر محاسبه می­شود.

ب : مالیات با نرخ صفر برای واحدهای مذکور که دارای بیش از ۵۰ نفر نیروی کار شاغل باشند چنانچه دوره معافیت هر سال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه (۵۰) درصد افزایش دهند به ازای هر سال افزایش کارکنان یک سال اضافه می­شود و این کار با تایید وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی محقق می­گردد. در صورت کاهش نیروی کار از حداقل افزایش مذکور در سال بعد مالیات متعلق در سال کاهش مطالبه و وصول می­گردد. افرادی که بازنشسته یا بازخرید و مستعفی می­شوند کاهش محسوب نمی­شوند.

پ – دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی مذکور در شهرک­های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت ۲ سال و در صورت استقرار شهرک­های صنعتی و یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمترتوسعه­یافته به مدت ۳ سال افزایش می­یابد.

ت – شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر و برابر نمونه سازمان امور مالیاتی کشور است.

ث – به منظور تشویق و افزایش سرمایه­گذاری­های اقتصادی در واحدهای مذکور علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر سرمایه­گذاری در مناطق کمتر توسعه­یافته و سایر مناطق به شرح زیر مورد حمایت قرار می­گیرد.

۱ – در مناطق کمتر توسعه­یافته: مالیات سال­های بعد از مورد محاسبه مالیات با نرخ صفر تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات به دو برابر سرمایه  ثبت و پرداخت شود برسد با نرخ صفر و بعد از آن با نرخ­های مقرر در ماده ۱۰۵ محاسبه و دریافت می­شود.

۲ – در سایر مناطق

پنجاه (۵۰%) مالیات سال­های بعد از دوره محاسبه مالیات مذکور در صدر این ماده با نرخ صفر و پنجاه درصد (۵۰) درصد باقی­مانده با نرخ های مقرر در ماده ۱۰۵ این قانون محاسبه و دریافت می­شود. این حکم تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد، معادل سرمایه ثبت و پرداخت شود ادامه می­یابد:

ح – در صورتی که سرمایه­گذاری انجام شده موضوع این ماده با مشارکت سرمایه­گذاران خارجی با مجوز مربوط انجام شده باشد به ازای هر ۵% به میزان ده (۱۰) درصد به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا ۵۰% اضافه می­شود.

خ – شرکت­های خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام کنند در صورتی که حداقل بیست (۲۰) درصد از محصولات تولیدی را صادر نمایند از تاریخ انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولیدی ایرانی دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور مشمول حکم این ماده بوده و در صورت اتمام مورد  مذکور از پنجاه (۵۰) درصد تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی برخوردار می­باشند.

د – نرخ صفر مالیاتی و مشوق­های موضوع این ماده شامل درآمد هر واحد تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصدوبیست کیلومتری مرکزاستان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استان­ها و شهرستان­های بیش از سیصد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمی­شود.

واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات با تایید وزارتخانه­های ذی­ربط و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور در هر سال از امتیاز این ماده برخوردار می­باشند.

۱ – کلیه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از اجرای این ماده پروانه بهره­برداری از مراجع قانونی ذی­ربط اخذ کرده باشند تا مدت ۶ سال پس از تاریخ لازم­الاجرا شدن این ماده از پرداخت پنجاه (۵۰) درصد مالیات بر درآمد ابرازی معاف می­باشند حکم این بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجری نمی­­باشد.

ز – صددرصد درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی­ربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام به عربستان سعودی و عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات است.

  • ماده ۱۳۸ مکرر – اشخاصی که آورده نقدی برای تامین مالی پروژه، طرح و سرمایه در گردش بنگاه­های تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می­شوند و برای پرداخت­کننده معادل سود پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می­شود.

تبصره ۱ – استفاده­کننده از معافیت موضوع این ماده تا ۲ سال نمی­تواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج کند در صوت کاهش آورده نقدی به میزان ارزش روز معافیت استفاده شده مالیات سال خروج آورده نقدی اضافه می­شود.

تبصره ۲ – تشخیص تحقق به کارگیری آورده نقدی برای تامین مالی پروژه، طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی است.

  • ماده ۱۴۱ – صددرصد (۱۰۰) درصد درآمد حاصل ازصادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و بیست (۲۰) درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر می­گردد. فهرست کالاهای نفتی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به تصویب هیات وزیران می­رسد.

تبصره ۱ – درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به صورت (ترانزیت) به ایران وارد می­شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کار بر روی آن صادر می­شوند مشمول مالیات با نرخ صفر می­گردد.

تبصره ۲ – مفاد این ماده پس از اتمام دوره اجرای قانون برنامه پنج­ساله توسعه لازم­الاجرا می­شود.

  • ماده (۱۴۳) – معادل ده (۱۰) درصد مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس­های کالایی پذیرفته شده و به فروش می­رسد و ده (۱۰)درصد از مالیات بر درآمد شرکت­هایی که سهام آن­ها برای معامله وارد بورس­های داخلی و خارجی پذیرفته می­شود و پنج (۵) درصد از مالیات بر درآمد شرکت­هایی که سهام آن­ها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت­های پذیرفته شده در این بورس­ها یا بازارها حذف نشده­اند با تایید سازمان بخشوده می­شوند. شرکت­هایی که سهام آن­ها برای معامله در بورس­های داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تایید سازمان حداقل بیست (۲۰)درصد سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیت­های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می­شوند.
  • تبصره ۱ ماده ۱۴۳- از هر نقل و انتقال سهام و سهم­الشرکه و حق تقدم سهام و سهم­الشرکه، شرکا در سایر شرکت­ها مالیات مقطوعی به میزان (۴%) ارزش اسمی آن­ها وصول می­شود، از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل ­و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد.
  • ماده ۱۴۳ مکرر – از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدیم سهام شرکت­ها اعم از ایرانی و خارجی در بورس­ها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد (۵/۰%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد.
  • ماده ۱۴۶ – کلیه معافیت­های مدت­دار که به موجب قوانین مالیاتی و مقررات قبلی مقرر شده است با رعایت مقررات مربوط تا انقضاء مدت به قوت خود باقی است.
  • ماده ۴۷ – تبصره ۲ – هزینه­های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات به نرخ صفر بوده یا به نرخ مقطوع محاسبه می­شود به عنوان هزینه­های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی­شوند.
  • ماده ۱۴۷ تبصره ۳ – پذیرش هزینه­های پرداختی قابل قبول مالیات­ها موضوع این قانون که با شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰ ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سیستم بانکی خواهد بود.
  • ماده ۱۴۹ – آن قسمت از دارایی­های استهلاک­پذیر که بر اثر به کارگیری یا گذشت زمان یا سایر عوامل و بدون توجه به تغییر قیمت­ها ارزش آن تقلیل می­یابد و همچنین هزینه­های تاسیس، قابل استهلاک بوده و هزینه استهلاک آن­ها جزء هزینه­های قابل قبول مالیاتی تلقی می­شود. مقررات مربوط به استهلاک­های دارایی­های استهلاک­پذیر شامل جداول استهلاک­ها و چگونگی اجرای آن با رعایت استانداردهای حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می­شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می­رسد.

تبصره ۱ – افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی­­های اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی­شود. در زمان فروش یا معاوضه دارایی­های تجدید ارزیابی شده، مابه­التفاوت قیمت فروش و ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور می­شود. آیین­نامه اجرایی این تبصره در مورد نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهلاک دارایی­های تجدید ارزیابی شده و سایر الزامات و ترتیبات اجرایی که با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه می­شود، به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم­الاجرا شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) به تصویب هیات وزیران می­رسد.

تبصره ۲ –  در صورتی که بر اثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوب­المنفعه شدن ماشین­آلات، زیانی متوجه مؤسسه گردد، زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دارایی منهای حاصل فروش (در صورت فروش) یکجا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال است. حکم این تبصره در مورد دارایی­های تجدید ارزیابی شده نسبت به ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی جاری است.

  • ماده ۱۶۹ – اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی می شوند، مکلف­اند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه در ج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند. عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه­هایی معادل دو درصد (۲%) مبلغ مورد معامله می شود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روش هایی که تعیین می شود مشمول جریمه ای معادل یک درصد (۱%) معاملاتی که فهرست آن ها ارائه نشده است ، می باشد.

تبصره ۱ – در صورتی که طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده، اشخاص حقیقی مصرف­کننده نهایی کالا یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده (۸۱) این قانون باشند درج شماره اقتصادی اشحاص مذکور الزامی نیست. مصرف کننده نهایی موضوع این تبصره شخص حقیقی است که کالاها و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری کند و از آن برای عرضه کالاها و خدمات به دیگران استفاده ننماید.

تبصره ۲ – مؤدیان مالیاتی موضوع این ماده موظف­اند از سامانه صندوق فروش «صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش» و تجهیزات مشابه استفاده کنند. معادل هزینه­های انجام شده بابت خرید، نصب و راه­اندازی تجهیزات فوق اعم از نرم­افزاری و سخت­افزاری از مالیات قطعی شده مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سال­های بعد آن قابل کسر است. سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و بر اساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین کند و تا شهریور ماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه­های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید. معادل ده درصد (۱۰%) از مالیات ابرازی عملکرد مؤدیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه شده­اند مشروط به رعایت آیین­نامه اجرایی مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده می­شود. عدم اجرای حکم این تبصره موجب تعلق جریمه­ای به میزان دو درصد (۲%)  فروش می­باشد. نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات به موجب آیین­نامه اجرایی است که حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم­الاجرا شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تهیه می­شود و به تصویب هیات وزیران می­رسد.

تبصره ۳ – ترتیبات اجرایی احکام این ماده و تبصره (۱) آن و تعیین مصادیق معاملات مشمول و حد آستانه (تعیین حداقل رقم گردش مالی مؤدی) به موجب آیین­نامه­ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می­رسد.

تبصره ۴ – نحوه رسیدگی، مطالبه، حل­اختلاف و وصول جرائم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) انجام می شود.

تبصره ۵ – وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر تا مدت شش ماه پس از لازم­الاجرا شدن این قانون سامانه انجام معاملات وزارتخانه­ها و دستگاه­های اجرایی را برای مدیریت انجام کلیه مراحل مناقصات و مزایده­ها راه­اندازی کند و امکان دسترسی بر خط (آنلاین) سازمان امور مالیاتی را فراهم آورد. کلیه دستگاه­های اجرایی موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۳/۱۱/۱۳۸۳ موظف­اند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از راه­اندازی سامانه مذکور کلیه معاملات خود به غیر از معاملات محرمانه را از طریق این سامانه به ثبت برسانند. تعیین موارد مربوط به محرمانه بودن معاملات مطابق تبصره (۱) بند (ب) ماده (۳) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۷/۸/۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

تبصره ۶ – جرائمی که مؤدیان به واسطه عدم اجرای احکام ماده (۱۶۹ مکرر)) قانون مالیات­های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مرتکب شده­اند، مطابق مقررات این ماده محاسبه، مطالبه و وصول می­شود.

  • ماده ۱۶۹ مکرر – به منظور شفافیت فعالیت­های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه­ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می­شود. وزارتخانه­ها، مؤسسات دولتی، شهرداری­ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری­ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک­ها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می­آورند، موظف­اند اطلاعات به شرح بسته­های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.

الف – اطلاعات هویتی: ۱ – اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی ۲ – مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها.

ب – اطلاعات معاملاتی اشخاص : معاملات (خرید و فروش دارایی­ها، کالاها و خدمات  (۲ – تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات (۳ – قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت­های تجاری ۴ – قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات ۵ – اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا ۶ – اطلاعات انواع بیمه­نامه­های صادره و خسارت­های پرداختی ۷ – بارنامه و صورت وضعیت حمل­ونقل بار و مسافر

پ – اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه­ای اشخاص: ۱ – جمع گردش سالانه (دوره مالی) انواع حساب­های بانکی ۳ – جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده­ها و سود آن­ها ۴ – تسهیلات بانکی اعم از ارزی و  ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت­ها و نظایر آن.

ت – اطلاعات دارایی، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آن­ها

ث – سایر اطلاعات فعالیت­های اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.

تبصره ۱ – کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات،  خدمات بیمه­ها و معاملات دارایی­های مذکور می­باشند موظف­اند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می­دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند. متخلف از مفاد حکم این تبصره علاوه بر مسوولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه­ای معادل یک­دوم تا دو برابر مالیات پرداخت شده خواهد بود.

تبصره ۲ – سازمان امور مالیاتی کشور موظف است امکان دسترسی برخط (آنلاین) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سایر دستگاه­های اجرایی را به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم آورد تا استفاده­کنندگان مذکور بتوانند با حفظ طبقه­بندی، اطلاعات دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند.

تبصره ۳ – اشخاص متخلف از حکم این ماده علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر در این قانون، مسوول جبران زیان­ها و خسارات وارده به دولت خواهند بود.

تبصره ۴ – دستگاه­های اجرایی که مطابق قانون نیاز به این اطلاعات دارند، مجازند با تصویب هیات وزیران و حفظ طبقه­بندی مربوط، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این ماده در حد نیاز استفاده کنند.

تبصره ۵ – ترتیبات اجرای احکام این ماده و نحوه دسترسی برخط، تعیین حد آستانه (تعیین حداقل رقم اطلاعات)، دریافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور به موجب آیین­نامه­ای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می­شود و به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می­رسد.

تبصره ۶ – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بانک اطلاعات ثبتی شرکت­ها را طراحی و سامانه اطلاعاتی آن را به نحوی ایجاد کند که موجبات دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه مزبور فراهم آید.

تبصره ۷ – وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند. این سامانه باید به­گونه­ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.

  • ماده ۱۸۱ – به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مؤدیان اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می­شود. واحد مذکور حسب ارجاع رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا اشحاص مجاز از طرف وی، نسبت به اعزام هیات­های بازرسی حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضایی با عضویت نماینده دادستان یا دادگستری تشکیل می­شود، به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مؤدی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجهیزات اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) اقدام می­کند و کلیه دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالی نزد مؤدیان را مورد بازرسی قرار می­دهد و یا در صورت لزوم با ارائه رسید آن­ها را به اداره امور مالیاتی ذی­ربط انتقال می­دهد. اداره امور مالیاتی ذی­ربط مکلف است دفاتر، اسناد و مدارک منتقل شده را حداکثر ظرف مدت دو هفته به مؤدی عودت نماید.

تبصره ۱ – بازرسی دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی موضوع این ماده شامل کلیه دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی مربوط به مالیات­های موضوع این قانون و مالیات بر ارزش افزوده است.

تبصره ۲ – چنانچه در بازرسی هیات­های موضوع این ماده دفاتر، اسناد و مدارک و سوابقی حاکی از کتمان واقعیت در مورد مالیات بر واردات کشف شود، مراتب از طریق اداره امور مالیاتی به مراجع قانونی ذی­ربط اعلام می­شود.

تبصره ۳ – مؤدیان مالیاتی موظف­اند با هیات­های موضوع این ماده همکاری­های لازم را به عمل آورند و کلیه دفاتر، اسناد مدارک و سوابق مالی و تجهیزات نگهداری اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) و دستورالعمل کار و رمز دسترسی به آن­ها را در اختیار هیات­ها قرار دهند. مؤدیان مزبور در صورت استنکاف، علاوه بر شمول مجازات مقرر در این قانون، از معافیت­های مالیاتی منابع مختلف درآمدی سال مورد مراجعه محروم می­شوند.

تبصره ۴ – آیین­نامه اجرایی موضوع این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم­الاجرا شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) مشترکاً به تصویب وزیران امور اقتصاد و دارایی و دادگستری می­رسد.

  • ماده ۱۸۶: تبصره ۳ – سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اسامی مدیران مؤسسات و شرکت­هایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دارند و همچنین اسامی هر یک از مدیران عامل و اعضای هیات مدیره مؤسسات و شرکت­ها که به علت صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی در نظام اقصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور محکومیتی قطعی یافته­اند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکت­ها اعلام کند. اداره مذکور موظف است ثبت شرکت یا مؤسسه به نام این اشخاص و همچنین ثبت عضویت آن­ها در هیات مدیره آن شرکت و سایر شرکت­ها و مؤسسات را برای بدهکاران مالیاتی منوط به تعیین تکلیف و اخذ مفاصاحساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور کند. در تخلف صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی مندرج در این ماده نیز اداره ثبت شرکت­ها موظف است از انجام ثبت شرکت یا مؤسسه به نام اشخاص یاد شده و همچنین ثبت عضویت آن­ها در هیات مدیره آن شرکت و سایر شرکت­ها و مؤسسات به مدت سه سال خودداری کند.

تبصره ۴ – سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است فهرست اشخاص حقوقی را که طی پنج سال فاقد فعالیت تلقی می­شوند به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کند. سازمان مذکور مکلف است از تاریخ اعلام سازمان امور مالیاتی کشور ثبت هرگونه تغییرات در مورد این اشخاص را منوط به اخذ مفاصا حساب مالیات سازمان امور مالیاتی کشور کند.

  • ماده ۱۸۷ – تبصره ۳ – دفاتر اسناد رسمی در هر مورد که نسبت به تنظیم اسناد وکالتی (بلاعزل) نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی اقدام می­نمایند، موظف­اند یک نسخه از اسناد تنظیمی را حداکثر ظرف مدت یک ماه به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند. مستنکف از حکم این تبصره، علاوه بر جریمه و مجازات مقرر در ماده (۲۰۰) این قانون، مسوول جبران زیان و خسارت وارده به دولت است.

تبصره ۴ – سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم­الاجرا شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به اعلام میزان بدهی ملک مورد انتقال و امکان اخذ و واریز آن به حساب مالیاتی به صورت آنی از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است امکان دسترسی بر خط  به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را برای سازمان امور مالیاتی کشور جهت اجرای مفاد این ماده فراهم کند. پس از اجرای مفاد این ماده ثبت نقل و انتقال اموال و دارایی­های منقول و غیرمنقول که به موجب این قانون برای آن­ها مالیات وضع شده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی قطعی مورد انتقال، ممنوع است. متخلف، در پرداخت مالیات متعلقه مسوولیت تضامنی دارد. در صورتی که پس از اتصال سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی کشور بدهی مالیاتی ملک مورد معامله را از طریق سامانه مذکور اعلام نکند منتق­الیه و سردفتر اسناد رسمی در قبال بدهی مالیاتی ملک مورد معامله مسوولیتی نخواهند داشت. آیین­نامه اجرایی این ماده با همکاری سازمان­های مذکور تهیه می­شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم­الاجرا شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) به تصویب رئیس قوه قضاییه می­رسد.

  • ماده ۱۹۲ – در کلیه مواردی که مؤدی یا نماینده او که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم (اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل سی­درصد (۳۰%) مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ده درصد (۱۰%) مالیات متعلق برای سایر مؤدیان می­باشد. حکم این ماده در مورد درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه­های تسلیمی و یا هزینه­های غیرواقعی نیز جاری است.

تبصره – سازمان امور مالیاتی مکلف است تکلیف و وظایف مؤدیان مالیاتی در مورد نحوه تنظیم و مواعد زمانی تسلیم اظهارنامه مالیاتی را از طریق رسانه ملی، روزنامه­های کثیرالانتشار و سایر وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.

  • ماده ۱۹۸ – در شرکت­های منحله مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکت­ها مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات­هایی که اشخاص حقوقی به موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن می­باشند و در دوران مدیریت آن­ها قطعی شده باشد با شخص حقوقی مسوولیت تضامنی خواهند داشت. این مسوولیت مانع از مراجعه ضامن­ها به شخصی حقوقی نیست.
  • ماده ۱۹۹ – هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر است در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسوولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمه­ای معادل ده درصد (۱۰%) مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو نیم درصد (۵/۲%) موضوع این ماده تا تاریخ پرداخت مالیات توسط مؤدی مزبور از مکلفین به کسر و ایصال مالیات، مطالبه و وصول خواهد شد.
  • در ماده (۲۰۰) قانون عبارت «مجازات مقرر در تبصره (۲) ماده (۱۹۹) این قانون» به عبارت حبس تعزیری درجه شش «اصلاح و تبصره ماده (۲۰۱) قانون حذف می­شود.
  • ماده ۲۰۲ – در ماده (۲۰۲) این قانون عبارت «برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره­برداری از مراجع قانونی ذی­ربط از بیست درصد (۲۰%) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشحاص حقیقی تولیدی از ده درصد (۱۰%) سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰) ریال بیشتر است از کشور جلوگیری نماید. «جایگزین عبارت «ده میلیون ریال» می­شود. حکم این ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب یا درخواست و تایید مراجع ذی­ربط اعزام­کننده مبنی بر میسور نبودن پرداخت بدهی مالیاتی مربوط، با اخذ تضمین لازم جاری نمی­باشد.
  • ماده ۲۱۹ – تبصره ۳ – در تبصره ۹ ماده (۵۳)، ماده (۸۶)، ماده (۸۸)، تبصره (۲)، ماده (۱۰۳)، تبصره (۵)، ماده (۱۰۹)، ماده (۱۲۶و ماده (۱۴۳) عبارت تا پایان ماه بعد حسب مورد جایگزین عبارت­های ظرف ۱۰ روز، ظرف ۳۰ روز و یا منتهی به ظرف سی روز می­شود.
  • متن زیر به انتهای بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون الحاق می­شود: در موارد موضوع این بند نظر اکثریت اعضای شورای­عالی مالیاتی پس از تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد، برای کلیه ماموران و مراجع مالیاتی لازم­الاتباع است.

اظهارنظر در مورد موضوع­ها و مسائل مالیاتی که وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور حسب اقتضا برای مشورت و اظهارنظر به شورای عالی مالیاتی ارجاع می­نماید در موارد موضوع این بند به نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی پس از تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور حسب مورد برای کلیه ماموران مالیاتی لازم­الاجراست.

  • ماده ۲۶۶ – هیات­های رسیدگی به تخلفات اداری، مرجع رسیدگی به تخلفات کلیه ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیات­های حل­اختلاف مالیاتی می­باشند. حداقل یکی از اعضای هیات باید دارای ۱۰ سال سابقه در امور مالیاتی باشد.

تبصره – در کلیه مواد این قانون هیات رسیدگی به تخلفات اداری جایگزین عبارت هیات عالی انتظامی می­شود.

 

جدول مقایسه ای مواد قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و متن قانون مصوب سال ۱۳۶۶

ردیفمتن قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴متن قانون مصوب ۱۳۶۶
۱ماده واحده ـ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی به شرح بندهای زیر اصلاح میشود:

بند۱ـ متن زیر به عنوان بند (۴) به ماده (۲) قانون الحاق و تبصره (۳) ماده مذکور حذف میشود: ۴ـ بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری

ماده ۲– اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات های موضوع این قانون نیستند:

۱– وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی

۲– دستگاه هایی که بودجه آن ها به وسیله دولت تأمین می شود.

۳– شهرداری ها

تبصره ۱– شرکت هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن ها متعلق به اشخاص ومؤسسه های مذکور در بندهای فوق باشد، سهم درآمد صفحه ۵ قانون مالیاتهای مستقیم یا سود آن ها مشمول حکم این ماده نخواهد بود. حکم این تبصره مانع استفاده شرکت های مزبور از فعالیت های مقرر در این قانون، حسب مورد، نیست

. تبصره ۲– درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی از قبیل فعالیت های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی وسایر فعالیت های تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (۱۰۵) این قانون مشمول مالیات خواهد بود.مسئولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مزبور طبق مقررات این قانون خواهند بود. در غیر این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مؤدی مسئولیت تضامنی خواهند داشت

. تبصره ۳– معافیت مالیاتی این ماده برای مواردی که از طرف حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می باشند براساس نظر مقام معظم رهبری است.

۲بند۲ـ متن زیر جایگزین ماده(۱۷) قانون میشود و مواد(۲۰) ٬(۱۹) و (۲۲) و مواد(۲۷) تا (۳۲) و تبصره های آنها حذف میشوند:

ماده۱۷ـ اموال و داراییهایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال مییابد٬ به شرح زیر مشمول مالیات است: ۱ـ نسبت به سپردههای بانکی٬ اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار به استثنای موارد مندرج در بند(۲) این ماده و سودهای متعلق به آنها و همچنین سود سهام و سهم الشرکه تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث و یا پرداخت و تحویل به آنها به نرخ سه درصد(۳%) ۲ـ نسبت به سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آنها یک و نیم (۵/۱) برابر نرخهای مذکور در تبصره(۱) ماده(۱۴۳) و ماده(۱۴۳مکرر) این قانون طبق مقررات مزبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث ۳ـ نسبت به حق الامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که در بندهای مذکور به آنها تصریح نشده است٬ به نرخ ده درصد(۱۰%) ارزش روز در تاریخ تحویل یا ثبت انتقال به نام وراث ۴ـ نسبت به انواع وسایل نقلیه موتوری٬ زمینی٬ دریایی و هوایی به نرخ دودرصد(۲%) بهای اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث ۵ ـ نسبت به املاک و حق واگذاری محل یک ونیم (۵/۱) برابر نرخهای مذکور در ماده(۵۹) این قانون به مأخذ ارزش معاملاتی املاک و یا به مأخذ ارزش روز حق واگذاری حسب مورد٬ در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث ۶ـ نسبت به اموال و داراییهای متعلق به متوفای ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و داراییها پرداخت شده است به نرخ ده درصد(۱۰% ) ارزش ماترک که مأخذ محاسبه مالیات بر ارث در کشور محل وقوع مال قرار گرفته است. در صورت عدم شمول مالیات بر ارث در کشور مزبور به مأخذ ارزش روز انتقال یا تحویل به نام وراث تبصره۱ـ محاسبه و اخذ مالیات بر ارث در مورد متوفیان قبل از لازم الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) اعم از اینکه پرونده مالیاتی برای آنها تشکیل شده یا نشده باشد٬ مشمول حکم این ماده نخواهد بود. تبصره۲ـ نرخهای مذکور در این ماده مربوط به وراث طبقه اول است. در صورتی که وراث طبقات دوم و سوم باشند٬ نرخهای مذکور در این ماده به ترتیب دو و چهار برابر خواهد شد. تبصره۳ـ درصورتی که متوفی و وراث٬ تبعه خارجی باشند٬ اموال و داراییهای متوفی که در ایران واقع است٬ مشمول مالیات به نرخ وراث طبقه اول خواهد بود. تبصره۴ـ در مواردی که وراث سهم خود از اموال موضوع بندهای (۴) ٬(۲) و (۵) این ماده را به اشخاص ثالث یا وراث دیگر انتقال دهند٬ علاوه بر مالیات بر ارث به شرح این فصل٬ مشمول مالیات طبق مقررات فصول مربوط خواهند بود. تبصره۵ ـ حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک با بانکها و سایر نهادهای مالی و اعتباری٬ نسبت به عرصه و اعیان املاک بر اساس ارزش معاملاتی در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث محاسبه خواهد شد.

ماده ۱۷– هرگاه در نتیجه فوت شخصی اعم از فوت واقعی یا فرضی اموالی از متوفی باقی بماند به شرح زیر مشمول مالیات است : ۱ – درصورتی که متوفی یا وارث یا هر دو ایرانی مقیم ایران باشند نسبت به سهم الارث هریک از وراث از اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ماده ۱۹ این قانون واقع در ایران یا در خارج از ایران پس از کسر مالیات بر ارثی که بابت آن قسمت از اموال واقع درخارج از ایران به دولت محلی که مال درآن واقع گردیده پرداخت شده است به نرخ مذکور در ماده ۲۰ این قانون.

۲ – در صورتی که متوفی و وراث هر دو ایرانی مقیم خارج از ایران باشند سهم الارث هر یک از وراث از اموال و حقوق مالی متوفی که در ایران موجود است به نرخ مذکور در ماده ۲۰ این قانون و نسبت به آن قسمت که در خارج از ایران وجود دارد پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع مال پرداخت شده است به نرخ بیست و پنج درصد.

۳ – در مورد اتباع خارجی وسایر موارد نسبت به آن قسمت از اموال وحقوق مالی متوفی که در ایران موجود است کلاً مشمول مالیات به نرخ مذکور در ماده۲۰ این قانون برای وراث طبقه دوم.

 

۳بند۳ـ متن ماده(۲۱) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:  ماده۲۱ـ اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و طبق قوانین یا احکام خاص٬ مالکیت آنها سلب و یا به صورت بلاعوض در اختیار اشخاص موضوع ماده(۲) این قانون قرار گیرد٬ با تأیید اشخاص مزبور از شمول مالیات بر ارث خارج و در صورتی که بابت سلب مالکیت عوضی داده شود٬ ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده هر کدام کمتر باشد٬ جزء اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ردیفهای مربوط در ماده(۱۷) این قانون محسوب و مشمول مالیات خواهد بود.ماده ۲۱– اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و تا یک سال پس از قطعیت مالیات و غیر قابل رسیدگی بودن پرونده امر در مراجع مالیاتی طبق قوانین یا احکام خاص مالکیت آنها سلب و یا به موجب گواهی سازمان ذیربط بلاعوض در اختیار وزارتخانه ها، مؤسسه های دولتی، شهرداریها، نهادهای انقلاب اسلامی یا شرکت هایی که صددرصد (۱۰۰%) سهام آنها متعلق به دولت باشد قرارگیرد، از شمول مالیات بر ارث خارج و در صورتی که بابت سلب مالکیت عوضی داده شود ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده هر کدام کمتر است جزء اموال مشمول مالیات بر ارث محسوب و در هر حال چنانچه مالیاتی اضافه پرداخت شده باشد مسترد خواهد شد. حکم این ماده در مواردی که وراث تمام یا قسمتی از اموال را که جزء ماترک باشد بطور رایگان به یکی از اشخاص مذکور در ماده (۲) این قانون واگذار کنند نیز جاری است.
۴بند۴ـ در بند(۱) ماده(۲۴) این قانون عبارت «انواع بیمه های عمر و زندگی» جایگزین عبارت «بیمه عمر» میشود و متن بند(۴) ماده مذکور حذف و متن زیر جایگزین آن میگردد: ۴ـ اثاث البیت محل سکونت متوفی۴ – هشتاد درصد اوراق مشارکت و سپرده های متوفی نزد بانک های ایرانی و شعب آن ها در خارج از کشور و مؤسسه های اعتباری غیر بانکی مجاز، همچنین پنجاه درصد ارزش سهام متوفی در شرکت هایی که سهام آن ها طبق قانون مزبور در بورس پذیرفته شده باشد و چهل درصد ارزش سهام الشرکه متوفی در سایر شرکت ها و نیز چهل درصد ارزش خالص دارایی متوفی در واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی.
۵بند۵ ـ متن زیر جایگزین ماده(۲۶) قانون میشود: ماده۲۶ـ وراث متوفی (منفرداً یا مجتمعًا) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها موظفند به منظور کسر هزینه های کفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از ماترک موضوع ماده (۱۷) این قانون٬ ظرف مدت یک سال از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه ای حاوی کلیه اقلام ماترک با تعیین ارزش روز زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهیها طبق فرم نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود به انضمام مدارک زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تسلیم نماید: ۱ـ رونوشت یا تصویر گواهی شده اسناد مربوط به بدهیها و مطالبات متوفی ۲ـ رونوشت یا تصویر گواهیشده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است. ۳ـ رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیت نامه متوفی اگر وصیت نامه موجود باشد. ۴ـ در صورتی که اظهارنامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهیشده وکالتنامه یا قیم نامه ۵ ـ رونوشت یا تصویر گواهی فوت از مراجع ذیربط اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است اظهارنامه تسلیمی در مهلت مقرر را رسیدگی و به شرح زیر اقدام کند: الف ـ در صورتی که ارزش روز کلیه ماترک متوفی کمتر از دیون محقق متوفی٬ واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن ودفن باشد٬ اموال و داراییهای متوفی مشمول مالیات موضوع ماده(۱۷) این قانون نخواهد شد و مالیاتهای پرداختی ماده مذکور با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت کننده مسترد خواهد شد. ب ـ در صورتی که ارزش روز ماترک بیشتر از دیون محقق متوفی٬ واجبات مالی و عبادی و هزینه های کفن و دفن باشد٬ در این صورت موارد مزبور به ترتیب از ارزش روز اموال و داراییهای موضوع بندهای(۴) ٬(۳) ٬(۲) ٬(۱) و (۵) ماده(۱۷) این قانون کسر و مازاد ماترک حسب مورد به مأخذ مقرر در ماده مزبور مشمول مالیات خواهد شد و اضافه مالیاتهای پرداختی موضوع ماده(۱۷) این قانون با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت کننده مسترد خواهد شد. ج ـ در صورتی که کل ماترک یا بخشی از آن مطابق بندهای(الف) و (ب) مشمول مالیات نباشد٬ اداره امور مالیاتی موظف است گواهی لازم مبنی بر بلامانع بودن ثبت یا انتقال یا پرداخت یا تحویل اموال و دارایی غیرمشمول متوفی به وراث را حسب موارد مذکور در ماده(۱۷) این قانون به عنوان مراجع ذیربط صادر نماید. تبصره۱ـ در صورتی که بدهی متوفی مستند به مدارک و اسناد مثبته قانونی بوده و اصالت آن مورد تأیید اداره امور مالیاتی صلاحیت دار قرار گیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود. تبصره۲ـ آییننامه اجرائی این ماده درمورد نحوه رسیدگی٬ ارزیابی اموال و داراییها و صدور گواهی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسدماده ۲۶– وراث (منفرداً یا مجتـمعاً) یا ولی یا امین یا قـیم یا نماینـده قانـونی آن ها مکلـف اند ظرف شش ماه از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه ای روی نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود حاوی کلیه اقلام ما ترک با تعیین بهای زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهی هایی که طبق مقررات این فصل قابل احتساب هستند به ضمیمه مدارک زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تسلیم و رسید دریافت دارند.

 

۶. بند۶ ـ متن زیر جایگزین ماده(۳۴) قانون میشود و مواد(۳۵) تا (۳۷) و مواد(۴۰) تا (۴۳) و ماده(۱۲۴) قانون و تبصره های آنها حذف میشود:

ماده۳۴ـ اشخاص زیر مجاز نیستند قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون٬ اموال و داراییهای متوفی را به وراث یا موصیله تسلیم کنند و یا به نام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و داراییهای مزبور انجام دهند: ۱ـ بانکها و سایر مؤسسات مالی و اعتباری٬ شرکتها٬ مؤسسات٬ نهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند. ۲ـ ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیرمنقول را به اسم وراث یا موصیله ثبت مینمایند. ۳ـ دفاتر اسناد رسمی موقعی که میخواهند تقسیم نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به اموال و داراییهای متوفی را ثبت نمایند. ۴ـ شرکتهایی که متوفی در آنها مالک سهام یا سهم الشرکه میباشد. ۵ ـ شرکتهای کارگزاری٬ صندوقهای سرمایه گذاری و سایر نهادهای مالی ۶ ـ صندوقهای دادگستری وصندوقهای ادارات ثبت اسناد و املاک کشور اشخاص مذکور در بندهای یادشده (به استثنای اشخاص موضوع بندهای(۲) و (۶) این ماده و اشخاص موضوع بندهای(۱) و (۲) ماده(۲) این قانون) در صورت تخلف علاوه بر اینکه تا معادل ارزش مال مشمول وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق مسؤولیت تضامنی دارند٬ مشمول جریمهای به میزان دو برابر مالیات متعلق نیز خواهند بود. در مورد بانکها٬ شرکتها و مؤسسات دولتی٬ متخلف و شرکا و معاونان وی در تخلف نیز مسؤولیت تضامنی خواهند داشت. محاکم دادگستری٬ ادارات اجرای احکام دادگستری٬ ادارات ثبت اسناد و املاک کشور٬ سازمان اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین٬ صندوقهای دادگستری٬ صندوقهای ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و اشخاص موضوع بندهای(۱) و (۲) ماده(۲) این قانون در صورتی که در حیطه وظایف قانونی خود حکمی را در خصوص اموال و داراییهای متوفی صادر یا اجراء نمایند٬ موظفند رونوشت یا تصویر آن حکم را ظرف مهلت ده روز حسب مورد پس از صدور یا اجراء به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند. کارکنان مقصر کلیه اشخاص حقوقی مذکور٬ در صورت عدم ارسال حکم یا عدم اخذ مفاصای مالیاتی٬ علاوه بر مجازات مربوط به تخلفات اداری و قانونی دستگاه مربوط به خود٬ مکلف به پرداخت جزای نقدی معادل دوبرابر خسارت وارده به دولت با اقامه دعوی از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به موجب حکم مراجع قضائی ذیربط خواهند بود. این حکم در مورد شرکا و معاونان متخلفان مذکور نیز مجری است. تبصره۱ـ سازمان امور مالیاتی کشور میتواند اشخاصی را که اموال موضوع بند(۱) ماده(۱۷) این قانون را نزد خود دارند مکلف نماید قبل از پرداخت یا تحویل اموال مزبور به وراث٬ مالیات متعلق را کسر و تا آخر ماه بعد از پرداخت به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و مابقی آن را به وراث یا ذینفعان دیگر پرداخت نمایند در این صورت اشخاص مذکور مکلفند مشخصات وراث یا ذینفعان دیگر و مبالغ پرداختی را ظرف مدت مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند. تبصره۲ـ آیین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۳۴– بانک ها و شرکت ها و مؤسسات و اشخاصی که اموالی از متوفی نزدخود دارند مکلف اند ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع از فوت صورت آن اموال اعم از وجوه نقد یا سفته یا جواهر و نیز مقدار سهام الشرکه متوفی را تنظیم و به اداره امور مالیاتی محل تسلیم نمایند، همچنین موظف اند در صورت مراجعه اداره امور مالیاتی، دفاتر و اسناد مورد نیاز را برای رسیدگی در اختیار آن ها بگذارند.

 

۷بند۷ـ متن زیر جایگزین ماده(۳۸) قانون و تبصره های آن میشود: ماده۳۸ـ اموالی که به موجب نذر یا وصیت حسب مورد به وراث منتقل میشود به نرخ مذکور در ماده(۱۷) این قانون و در صورتی که به غیر وراث به استثنای اشخاص مذکور در بند (۳) ماده(۲۴) این قانون٬ منتقل شود مشمول مالیات بردرآمد اتفاقی خواهد بود. در مواردی که منافع مالی٬ مورد نذر یا وصیت باشد و همچنین منافع مالی که مورد وقف و حبس است٬ اشخاص منتفع از منافع به  استثنای اشخاص مذکور در بند(۳) ماده(۲۴) این قانون نسبت به منافع هر سال مشمول مالیات بر درآمد خواهند بود. تبصره ـ مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود که وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد.ماده ۳۸–اموالی که به موجب وقف یا حبس یا نذر یا وصیت منتقل می شود، در صورتی که از موارد معافیت مذکور در بند ۳ ماده ۲۴ این قانون نباشند و یا مشمول مقررات فصل مالیات بردرآمد اتفاقی نگردد، به شرح زیر مشمول مالیات است:

الف – در مورد وقف و حبس، منافع مال هر سال مشمول مالیات به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون خواهد بود.

ب – در نذر و وصیت چنانچه منافع مورد نذر و وصیت باشد، به شرح بند الف فوق و درصورتی که عین مال مورد نذر و وصیت باشد، ارزش مال طبق مقررات این فصل تعیین و یک جا به نرخ مقرر برای وراث طبقه دوم مشمول مالیات خواهد بود.

تبصره ۱ – مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود که وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد.

تبصره ۲ – اداره امور مالیاتی صلاحیتدار در مورد وقف و حبس و نذر و وصیت اداره امور مالیاتی است که محل اقامت متولی یا حبس و نذرکننده یا موصی در محدوده آن واقع است و در صورتی که افراد مذکورمقیم ایران نباشند اداره امور مالیاتی مربوط در تهران خواهد بود

تبصره ۳ – دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و محاکم دادگستری و سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین و همچنین بانک ها و سایر مؤسسات مجاز نخواهندبود به مفاد وصیت نامه ای ترتیب اثر دهند مگر این که گواهینامه اداره امور مالیاتی مبنی بر اینکه وصیت نامه مذکور از طرف وصی یا وراث به اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تسلیم شده است، ارایه گردد.

 

۸بند۸ ـ در ماده(۳۹) قانون عبارت «و همچنین در صورتی که مورد از مصادیق بند(الف) ماده(۳۸) این قانون باشد٬ مالیات منافع هر سال را تا آخر تیر ماه سال بعد و چنانچه مورد از مصادیق قسمت اخیر بند(ب) ماده مزبور باشد٬» و عبارت «ویا از تسهیلات مذکور در ماده(۴۰) و (۴۱) این قانون استفاده نمایند» حذف و متن تبصره ماده(۳۹) قانون به ترتیب زیر اصلاح میشود:  تبصره ـ در مواردی که موضوع وقف یا حبس یا نذر یا وصیت از مصادیق بند(۳) ماده(۲۴) این قانون یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی باشد واقف یا متولی٬ یا حبس و نذرکننده یا وصی حسب مورد مکلفند مشخصات اموال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت و مشخصات ذینفع را روی نمونهای که از طرف سازمان امورمالیاتی کشور تهیه میشود درج و حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی به اداره امورمالیاتی صلاحیت دار تسلیم کنند و رسید دریافت دارند.تبصره – در مواردی که موضوع وقف یا حبس یا نذر یا وصیت از مصادیق بند ۳ ماده ۲۴ این قانونی یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی باشد متولی، یا حبس و نذرکننده یا وصی حسب مورد مکلف اند مشخصات اموال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت و مشخصات ذینفع را روی نمونه ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود درج و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی به اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تسلیم و رسید دریافت دارند.

 

۹بند۹ـ در ماده(۴۵) قانون عبارت «سه در هزار» به عبارت «نیم در هزار» تغییر مییابد.ماده ۴۵– از اوراق مشروحه زیر نسبت به مبلغ آن ها معادل سه در هزار حق تمبر اخذ می شود: برات، فته طلب (سفته) و نظایر آنها.
۱۰بند۱۰ـ در ماده(۴۸) قانون عبارت «دو در هزار» به عبارت «نیم در هزار» تغییر مییابد.ماده ۴۸– سهام وسهم الـشرکه کلیه شرکت های ایرانی موضوع قانون تجارت به اسـتثنای شرکت های تعاونی براساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه به قرار دو در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود. کسورصد ریال هم صد ریال محسوب می شود. تبصره – حق تمبر سهام وسهم الشرکه شرکت ها باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و در مورد افزایش سرمایه وسهام اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها از طریق ابطال تمبر پرداخت می شود. افزایش سرمایه در مورد شرکت هایی که قبلاً سرمایه خود را کاهش داده اند تا میزانی که حق تمبر آن پرداخت شده است مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود.
۱۱بند۱۱ـ متن زیر جایگزین ماده(۵۴) و تبصره های آن میشود: ماده۵۴ ـ درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار میگیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد (۸۰%) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد و نیز در مورد ماده (۵۴مکرر) این قانون٬ میزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهدشد. تبصره۱ـ در صورتی که مستأجر جزء مشمولان تبصره(۹) ماده(۵۳) این قانون باشد٬ اجاره پرداختی مستأجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود. تبصره۲ـ چنانچه براساس اسناد و مدارک مثبته معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است٬ مالیات مابه التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مؤدی٬ پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف موضوع این قانون خواهد بود. تبصره۳ـ در مواردی که درآمد اجاره واقعی کمتر از درآمد تعیین شده طبق مقررات این ماده باشد و مالیات تعیین شده مورد اعتراض مؤدی باشد٬ در این صورت پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون خواهد بودماده ۵۴– مال الاجاره از روی سند رسمی تعیین می شود و در صورتی که اجاره نامه رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم سند یا رونوشت آن خودداری گردد و یا موجر علاوه بر اجاره بها وجهی به عنوان ودیعه یا هرعنوان دیگر ازمستأجر دریافت نموده باشد، میزان اجاره بها براساس املاک مشابه تعیین خواهد شد. چنانچه بعداً اسناد و مدارک مثبته به دست آید که معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته، مالیات مابه التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه خواهد بود.

تبصره۱– ارزش اجاری مستغلات در مواردی که باید براساس اجاره بهای املاک مشابه تقویم گردد به وسیله اداره امور مالیاتی که ملک در محدوده آن واقع است تعیین خواهد شد.

تبصره۲– از ابتدای سال ۱۳۸۲، مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک، ارزش اجاری خواهد بود که توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (۶۴) این قانون برای محدوده شهرها و روستاها و بر اساس هر متر مربع تعیین خواهد شد

 

۱۲. بند۱۲ـ متن زیر به عنوان ماده(۵۴مکرر) به قانون الحاق میشود:

ماده۵۴ مکررـ واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزارنفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور(موضوع تبصره۷ ماده۱۶۹مکرر این قانون) به عنوان «واحد خالی» شناسایی میشوند٬ از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد: سال دوم ـ معادل یک دوم مالیات متعلقه سال سوم ـ معادل مالیات متعلقه سال چهارم و به بعد ـ معادل یک ونیم (۵/۱) برابر مالیات متعلقه

۱۳بند۱۳ـ متن زیر جایگزین ماده(۶۴) قانون و تبصره های آن میشود: ماده۶۴ ـ تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک میباشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دودرصد(۲%) میانگین قیمتهای روز منطقه با لحاظ ملاکهای زیر تعیین کند. این شاخص هرسال به میزان دو واحددرصد افزایش مییابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد(۲۰%) میانگین قیمتهای روز املاک برسد. الف ـ قیمت ساختمان با توجه به مصالح(اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن(مسکونی٬ تجاری٬ اداری٬ آموزشی٬ بهداشتی٬ خدماتی و غیره) و نوع مالکیت ب ـ قیمت اراضی با توجه به نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی از لحاظ تجاری٬ صنعتی٬ مسکونی٬ آموزشی٬ اداری و کشاورزی این کمیسیون متشکل از پنج عضو است که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور٬ وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهادکشاورزی٬ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شورای اسلامی شهر و در سایر شهرها از مدیران کل یا رؤسای ادارات امور مالیاتی٬ راه و شهرسازی٬ جهادکشاورزی و ثبت اسناد و املاک و یا نمایندگان آنها و نماینده شورای اسلامی شهر تشکیل میشود. کمیسیون مذکور هر سال یکبار ارزش معاملاتی املاک را به تفکیک عرصه و اعیان تعیین میکند. در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه (براساس تقسیمات کشوری) نماینده بخشدار یا شورای بخش در جلسات کمیسیون شرکت میکند. در صورت نبودن شورای اسلامی شهر یا بخش٬ یک نفر که کارمند دولت نباشد با معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت میکند. کمیسیون تقویم املاک در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در سایر شهرها به دعوت مدیرکل یا رئیس اداره امور مالیاتی در محل سازمان مذکور یا ادارات تابعه تشکیل میشود. جلسات کمیسیون با حضور حداقل چهار نفر از اعضاء رسمیت مییابد و تصمیمات متخذه با رأی حداقل سه نفر از اعضاء معتبر است. دبیری جلسات کمیسیون حسب مورد بر عهده نماینده سازمان یا اداره کل یا اداره امور مالیاتی است. ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این ماده یک ماه پس از تاریخ تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاک٬ لازم الاجراء و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است. تبصره۱ـ سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعه سازمان مزبور میتوانند قبل از اتمام دوره یکساله در هر شهر یا بخش یا روستا٬ در موارد زیر کمیسیون تقویم املاک را تشکیل دهند: ۱ـ برای تعیین ارزش معاملاتی نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است. ۲ـ برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی که حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور در مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی لازم را نداشته یا با توجه به معیارهای ذکرشده در این ماده تغییرات عمده در ارزش املاک به وجود آمده باشد. ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این تبصره پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاک٬ لازم الاجراء و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است. تبصره۲ـ در مواردی که کمیسیون تقویم موضوع این ماده پس از دوبار دعوت تشکیل نشود یا پس از تشکیل دو جلسه تصمیم مقتضی در مورد تعیین ارزش معاملاتی حاصل نشود٬ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است آخرین ارزش روز املاک تعیین شده توسط کمیسیون تقویم را با شاخص بهای کالاها و خدمات اعلامی توسط مراجع قانونی ذیصلاح تعدیل و ارزش معاملاتی را مطابق مقررات ۸/۲۲/۲۰۱۵  این ماده تعیین کند. تبصره۳ـ در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات٬ مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار میگیرد٬ مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده میباشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذیربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط میرسد. درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذیربط افزایش نیافته باشد

 

ماده ۶۴– تعیین ارزش معاملاتی املاک به عهده ی کمیسیون تقویم املاک، متشکل از هفت عضو می باشد که درتهران از نمایندگان سازمان امورمالیاتی کشور و وزارتخانه های مسکن و شهرسازی، جهاد کشاورزی و نماینده ی سازمان ثبت اسناد و املاک و سه نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک به معرفی شورای شهر و در شهرستان ها از مدیران کل یا رؤسای ادارات امور مالیاتی، مسکن و شهرسازی، جهادکشاورزی و ثبت اسناد و املاک به ترتیب در مراکز استان ها یا شهرستان ها حسب مورد و یا نمایندگان آن ها وسه نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک به معرفی شورای شهر تشکیل و هر سال یک بار نسبت به تعیین ارزش معاملاتی املاک اقدام خواهد نمود.

در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه (براساس تقسیمات کشوری) سه نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک توسط شورای بخش مربوط معرفی خواهند شد. در صورت نبودن شورای شهر یا بخش سه نفر با شرایط مذکور که کارمند دولت نباشند، به معرفی فرماندار یا بخشدارمربوط در کمیسیون شرکت خواهند نمود. کمیسیون تقویم املاک در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در شهرستانها به دعوت مدیرکل یا رئیس اداره امور مالیاتی در محل سازمان مزبور یا ادارات تابعه آن تشکیل خواهد شد. جلسات کمیسیون با حضور حداقل پنج نفر که سه نفرآنها عضو دولت باشند رسمیت مییابد و تصمیمات متخذه با رأی موافق چهارنفر معتبر است. کمیسیون مزبور مکلف است:

الف – قیمت اراضی شهری را با توجه به آخرین ارزش معاملاتی تعیین شده و موقعیت جغرافیایی (شبکه بندی زمین، نوع خاک، خدمات تحت الارضی، آب وهواو ارتفاع) و وضعیت حقوقی (مشاع بودن، نوع مالکیت از لحاظ جاری بودن یاداشتن دفترچه مالکیت، استیجاری بودن) وخدمات شهری (آب، برق، تلفن، گاز، بهداشت، آموزش و پرورش، شبکه ی حمل و نقل شهری و سایر خدمات) و میزان مساحت و تراکم جمعیت و تراکم ساخت و موقعیت ملک از لحاظ قرار داشتن در مناطق تجاری و صنعتی و مسکونی و آموزشی و یا مختلط و به طور کلی نوع کاربری اراضی و دسترسی ها به فضای سبز و مراکز خرید و کیفیت شوارع از نظر حمل و نقل و عبور و مرور.

ب – قیمت زمین های کشاورزی و روستایی را علاوه بر رعایت موارد مذکور در بند (الف) فوق فاصله تا شهر، نوع محصول و قیمت آن ها، نوع خاک و میزان آب و داشتن قابلیت برای کشت مکانیزه و وضعیت طبیعی زمین و داشتن جاده و نوع جاده و فاصله تا جاده های اصلی و مواردی که مالکین عرصه و اعیان و اشجار باغات متفاوت باشند.

ج – قیمت ساختمان را با توجه به نوع مصالح (اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن (مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی و خدماتی و غیره) و نوع مالکیت از نظر عرصه و اعیان تعیین نماید ارزش معاملاتی تعیین شده پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک لازم الاجرا می باشد و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.

تبصره ۱ – سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعه سازمان مزبور می توانند قبل از اتمام دوره یک ساله کمیسیون تقویم املاک را در موارد زیر تشکیل دهند:

۱ – برای تعیین ارزش معاملاتی نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است.

۲ – برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی که حسب تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی با مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی ندارد.

۳ – برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی که حسب تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی با توجه به عوامل ذکر شده در این ماده تغییرات عمده در ارزش تعیین شده به وجود آمده باشد. ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این تبصره پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک لازم الاجرا بوده و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر خواهد بود.

تبصره ۲ – مادامی که ارزش معاملاتی املاک طبق مقررات این قانون تعیین نشده است آخرین ارزش معاملاتی تعیین شده معتبر است.

۱۴. بند۱۴ـ ماده(۷۶) قانون به شرح زیر اصلاح میشود: ماده۷۶ـ در مواردی که نقل و انتقال موضوع ماده(۵۲) این قانون حسب مورد مشمول مواد(۵۹) یا (۷۷) باشد٬ وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شدماده ۷۶ – در مواردی که نقل و انتقال موضوع ماده ۵۲ این قانون طبق مقررات این فصل مشمول مالیات به شرح ماده ۵۹ این قانون باشد، وجه دیگری بابت مالیات بردرآمد نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد.
۱۵. بند ۱۵ـ متن زیر جایگزین ماده(۷۷) قانون میشود: ماده۷۷ـ درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود. تبصره۱ـ اولین نقل و انتقال ساختمانهای مذکور علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (۵۹) این قانون مشمول مالیات علی الحساب به نرخ دهدرصد(۱۰%) به مأخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است. مالیات قطعی مؤدیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین میشود. تبصره۲ـ شمول مقررات این ماده درخصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد. تبصره۳ـ شهرداریها موظفند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنین در هنگام صدور پایان کار مراتب را به منظور تشکیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذیربط به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین میگردد٬ گزارش کنند. تبصره۴ـ شهرهای زیر یکصدهزارنفر جمعیت از حکم مفاد این ماده مستثنی است. تبصره۵ ـ آیین نامه اجرائی این ماده درمورد نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و چگونگی تسویه علی الحساب مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسدماده ۷۷ – اولین نقل و انتقال قطعی ساختمان های نوساز اعم از مسکونی و غیره که بیش از دو سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن ها نگذشته باشد، علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (۵۹) این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد (۱۰%)به مأخذ ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال خواهند بود. اشخاص حقیقی یا حقوقی، مشمول مالیات دیگری از بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش موضوع این ماده نخواهند بود.

تبصره – علاوه بر اشخاصی که شغل آن ها بساز و بفروشی است هر شخص حقیقی که در یک سال مالیاتی بیش از یک واحد مسکونی و یا دو واحد کسبی اعم از کامل یا نا تمام را که خود احداث نموده ودر صورت کامل بودن بیش از دو سال از تاریخ خاتمه بنای آن نگذشته است بفروشد از نظر مالیاتی بساز و بفروش تلقی می شود. تاریخ خاتمه بنا به تشخیص ممیز و تأیید سرممیز مربوط می باشد. در اجرای این تبصره هر واحد آپارتمانی یک واحد مسکونی یا کسبی حسب مورد و هرمغازه یک واحد کسبی محسوب می شود.

 

۱۶. بند۱۶ـ متن زیر جایگزین ماده(۸۴) قانون میشود: ماده۸۴ ـ میزان معافیت مالیات بردرآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع٬ هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص میشود

 

ماده ۸۴ – تامیزان یکصد و پنجاه برابر حداقل حقوق مبنای جدول حقوق موضوع ماده (۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب ۱۳۷۰– درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق کلیه حقوق بگیران از جمله کارگران مشمول قانون کار، از یک یا چند منبع از پرداخت مالیات معاف می شود. تبصره – میزان معافیت موضوع این ماده در مورد کارکنانی که حقوق آن ها توسط وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و یا از محل اعتبارات دولتی پرداخت می گردد در صورت داشتن افراد تحت تکفل به هشتصد و چهل هزار ریال افزایش می یابد.
۱۷. بند۱۷ـ متن زیر جایگزین ماده (۸۵) قانون میشود: ماده۸۵ ـ نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (۸۴) این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد(۱۰%) و نسبت به مازاد آن بیست درصد(۲۰%) است

 

ماده ۸۵ – نرخ مالیات بردرآمد حقوق درموردکارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳ شهریور ۱۳۷۰ پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون به نرخ مقطوع ده درصد (۱۰%) و در مورد سایر حقوق بگیران نیز پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون تا مبلغ چهل ودو میلیون ( ۴۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال به نرخ ده درصد (۱۰%) و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون خواهد بود.

 

۱۸. بند۱۸ـ تبصره ماده(۸۶) قانون به شرح زیر اصلاح میشود: تبصره ـ پرداختهایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نمیباشند٬ با عنوان حق المشاوره٬ حق حضور در جلسات٬ حقالتدریس٬ حقالتحقیق و حق پژوهش پرداخت میکنند٬ بدون رعایت معافیت موضوع ماده(۸۴) این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ دهدرصد(۱۰%) میباشد. کارفرمایان موظفند درموقع پرداخت یا تخصیص٬ مالیات متعلقه را کسر و ظرف مدت تعیین شده در ماده(۸۶) این قانون با اعلام مشخصات دریافتکنندگان مطابق فرم نمونه اعلامشده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند و درصورت تخلف٬ مسؤول پرداخت مالیات و جریمه های متعلق خواهند بود.

 

تبصره – پرداخت هایی که از طرف غیر از پرداخت کنندگان مقرری مزد حقوق اصلی به عمل می آید پرداخت کنندگان این قبیل وجوه مکلف اند هنگام هر پرداخت مالیات متعلق را بدون رعایت معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون به نرخ های مقرر در ماده (۸۵) این قانون محاسبه و کسر و ظرف سی روز با صورتی حاوی نام و نشانی دریافت کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت کنند.

 

۱۹بند۱۹ـ در متن ماده(۹۰) قانون به جای عبارت «محل اشتغال حقوق بگیر٬ یا درمورد مشمولان تبصره ماده(۸۲) این قانون٬ اداره امور مالیاتی محل پرداخت کننده حقوق» با کلمه «ذیصلاح» جایگزین میشود و همچنین در بند(۵) ماده(۹۱) عبارت «که در موقع بازنشستگی یا از کارافتادگی به حقوقبگیر پرداخت میشود» حذف میگردد

 

ماده ۹۰ – در مواردی که پرداخت کنندگان حقوق، مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند، اداره امور مالیاتی محل اشتغال حقوق بگیر، یا در مورد مشمولان تبصره ماده (۸۲) این قانون، اداره امور مالیاتی محل پرداخت کننده حقوق مکلف است مالیات متعلق را به انضمام جرایم موضوع این قانون محاسبه و از پرداخت کنندگان حقوق که در حکم مؤدی می باشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) این قانون مطالبه کند. حکم این ماده نسبت به مشمولان ماده (۸۸) این قانون نیز جاری خواهد بود.

 

. ۵ – حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث وحق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده که در موقع بازنشستگی یا از کارافتادگی به حقوق بگیر پرداخت می شود.

۲۰. بند۲۰ـ تبصره ماده(۹۲) قانون حذف میشود.

 

ماده ۹۲ – پنجاه درصد (۵۰%) مالیات حقوق کارکنان شاغل درمناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بخشوده می شو

تبصره – بدهی مالیات بردرآمد حقوق کادر نظامی و انتظامی تا تاریخ اجرای این قانون بخشوده می شود.

 

بند۲۱ـ متن زیر جایگزین ماده(۹۵) قانون و تبصره های آن میشود و ماده (۹۶) و تبصره های آن حذف میگردد: ماده۹۵ـ صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم میگردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات٬ نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آنها تنظیم کنند. آیین نامه اجرائی مربوط به نوع دفاتر٬ اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها اعم از ماشینی (مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای مؤدیان مذکور و نیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به مراجع ذیربط٬ حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد

 

ماده ۹۵ – صاحبان مشاغل موضوع این فصل مکلف اند اسناد و مدارک مثبته کافی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود نگاهداری کنند. صاحبان مشاغل از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به گروه های زیر تقسیم می شوند: الف – صاحبان مشاغلی که به موجب این قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگاهداری کنند. ب – صاحبان مشاغلی که بر حسب این قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه می باشند. نمونه های دفاتر مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می گردد و در دسترس قرار می گیرد. ج – صاحبان مشاغلی که مشمول مقررات بندهای (الف) و (ب) فوق نیستند مکلف اند صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود را طبق ضوابط و نمونه های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور نگهداری کنند.

تبصره ۱– سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص ضرورت تا پایان دی ماه هر سال فهرست مشاغل افزوده شده به بندهای (الف) و (ب) ماده (۹۶) و مشمول از آغاز سال بعد را تهیه و از طریق تشکل های صنفی و درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیر الانتشار به مؤدیان اعلام می دارد.

تبصره۲– آیین نامه مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی بر اساس نوع فعالیت و همچنین رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور با کسب نظر از جامعه حسابداران رسمی تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و داراییخواهد رسید.

. بند۲۲ـ متن زیر جایگزین ماده(۹۷) قانون و تبصره های آن میشود و مواد(۱۵۴) ٬(۱۵۳) ٬(۱۵۲) ٬(۹۸) و (۱۵۸) و تبصره های آنها و ماده(۲۷۱) حذف میگردد:

ماده۹۷ـ درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی میباشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مؤدی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد٬ خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور میتواند اظهارنامه های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را براساس معیارها و شاخصهای تعیین شده و یا بهطور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد. در صورتیکه مؤدی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند٬ سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مؤدیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام میکند. در صورت اعتراض مؤدی چنانچه ظرف مدت سیروز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات٬ نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند٬ اعتراض مؤدی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار میگیرد٬ این حکم مانع از تعلق جریمه ها و اعمال مجازاتهای عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست. حکم موضوع تبصره ماده(۲۳۹) این قانون در اجرای این ماده جاری است. تبصره ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون٬ بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت٬ در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامده است٬ مواد(۱۵۴) ٬(۱۵۳) ٬(۱۵۲) ٬(۹۸) ٬(۹۷) و (۲۷۱) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مجری خواهد بود

 

ماده ۹۷ – در موارد زیر درآمد مشمول مالیات مؤدی از طریق علی الرأس تشخیص خواهد شد : ۱– در صورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان، حسب مورد، تسلیم نشده باشد. ۲– در صورتی که مؤدی به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی مربوط ازارایه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری نماید. (منظور از محل کاردرمورد اشخاص حقوقی نیز همان اقامتگاه قانونی آن ها می باشد مگر این که مؤدی قبلاً مرکز عملیات خود را برای ارایه دفاتر و اسناد و مدارک کتباً به اداره امور مالیاتی مربوط اعلام نموده باشد). در اجرای این بند هرگاه مؤدی از ارایه قسمتی از مدارک حساب خودداری نماید چنانچه مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جزء هزینه های قابل قبول خودداری می شود و در صورتی که مربوط به درآمد باشد درآمد مشمول مالیات این قسمت از طریق علی الرأس تعیین خواهد شد. ۳– در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی غیرقابل رسیدگی تشخیص شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین نامه مربوط مورد قبول واقع نشود که در این صورت مراتب باید با ذکر دلایل کافی کتباً به مؤدی ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیأتی متشکل از سه نفر حسابرس منتخب رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور احاله گردد. مؤدی می تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ با مراجعه به هیأت مزبور نسبت به رفع اشکال رسیدگی و ادای توضیح کتبی درمورد نحوه رعایت موازین قانونی وآیین نامه حسب مورد اقدام نماید و در هر حال هیأت مکلف است ظرف ده روز پس از انقضای یک ماه فوق نظر خود را با توجیهات و دلایل لازم و کافی به اداره امور مالیاتی اعلام نماید تا براساس آن اقدام گردد. نظر هیأت با اکثریت مناط اعتبار است و نظر عضوی که در اقلیت قرار گیرد باید در صورت جلسه درج گردد. در مواردی که هیأت نظر اداره امور مالیاتی را در مورد غیرقابل رسیدگی بودن دفاتر مؤدی مردود اعلام می کند باید مراتب را به دادستانی انتظامی مالیاتی نیز اعلام نماید

. تبصره ۱– در اجرای بند ۳ این ماده دو ماه به مهلت رسیدگی موضوع ماده ۱۵۶ این قانون اضافه می شود.

تبصره ۲– هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا بدست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مؤدی وجودداشته باشد، اداره امور مالیاتی مکلف است درآمد مشمول مالیات را بر اساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر، حسب مورد، تعیین کند، درصورت داشتن درآمد ناشی ازفعالیت های مکتوم که مستند به دلایل و قراین کافی باشد، درآمد مشمول مالیات آن فعالیت ها همواره از طریق علی الرأس تشخیص داده و به درآمد مشمول مالیات مشخص شده قبلی افزوده و مأخذ مطالبه مالیات واقع خواهد شد.

. بند۲۳ـ در ماده(۱۰۰) عبارت «تیرماه» به عبارت «خرداد ماه» اصلاح و تبصره های آن حذف و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق میشود:  تبصره ـ سازمان امور مالیاتی کشور میتواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده(۸۴) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را بهصورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مؤدی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول میشود. حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی تسلیمشده در موعد مقرر نخواهد بود.

 

ماده ۱۰۰– مؤدیان موضوع این فصل این قانون مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت های شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونه ای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر تیر ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون پرداخت نمایند. تبصره ۱– در مورد کارگاه ها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضا نماید مؤدی مکلف است کلیه درآمدهای حاصل از فعالیت های خود را طی یک اظهارنامه به اداره امور مالیاتی محل وقوع کارگاه یا واحد تولیدی تسلیم نماید. تبصره ۲– در مورد مشمولین این فصل که دارای محل ثابت برای شغل خود نمی باشند، محل سکونت آنها از لحاظ تسلیم اظهارنامه محل شغل تلقی می گردد. تبصره ۳– در شرکت های مدنی تسلیم اظهارنامه توسط یکی از شرکا موجب اسقاط تکلیف سایر شرکا نخواهد بود. این امر مانع از تسلیم اظهارنامه مشترک نمی باشد. تبصره ۴– اظهارنامه مالیاتی مؤدیان موضوع این فصل شامل ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه یا خلاصه وضعیت درآمد و هزینه، حسب مورد طبق نمونه هایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می شود خواهد بود. تبصره ۵– سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در مورد بعضی از منابع این فصل در هر سال و در نقاطی که مقتضی بداند درآمد مشمول مالیات تمام یا برخی از مودیان متعلقه را که قطعی خواهد بود وصول نماید و در مواردی که معلوم شود از اول یک سال مالیاتی یا در اثنای آن مؤدی ترک کسب نموده و یا به عللی خارج از اختیار وی قادر به انجام کار نبوده است و این امر مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد درآمد مشمول مالیات به نسبت مدت اشتغال محاسبه و مالیات متعلقه وصول خواهد شد.
بند۲۴ـ تبصره ماده (۱۰۱) به تبصره(۱) تبدیل و متن زیر به عنوان تبصره(۲) به این ماده الحاق میشود: تبصره۲ـ در صورتی که هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد٬ مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با کسر فقط یک معافیت موضوع این ماده مشمول مالیات به نرخهای مذکور در ماده(۱۳۱) این قانون میشود
. بند۲۵ـ ماده(۱۰۴) قانون و تبصره های آن حذف و متن زیر به عنوان تبصره(۷) به ماده(۱۰۵) الحاق میشود: تبصره۷ـ به ازای هر ده درصد(۱۰%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها٬ یکواحددرصد و حداکثر تا پنج واحددرصد از نرخهای مذکور کاسته میشود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.
بند۲۶ـ ماده(۱۰۶) قانون به شرح زیر اصلاح میشود: ماده۱۰۶ـ درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرّر شده است) براساس میزان سوددهی فعـالیت و مقررات مواد (۹۵) ٬(۹۴) و(۹۷) ایـن قانون و تبـصره آن تعیین میشودماده ۱۰۶ – درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه ی دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است) از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی بر طبق مقررات ماده (۹۴) و بند (الف) ماده (۹۵) این قانون و در موارد مذکور درماده (۹۷) این قانون به طور علی الرأس تشخیص می گردد.
. بند۲۷ـ متن زیر جایگزین ماده(۱۰۷) و تبصره های آن میشود: ماده۱۰۷ـ درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که در ایران و یا از ایران تحصیل مینمایند به شرح زیر تعیین میشود: بابت تهیه طرح ساختمانها و تأسیسات٬ نقشه برداری٬ نقشهکشی٬ نظارت و محاسبات فنی٬ دادن تعلیمات و کمکهای فنی٬ انتقال دانش فنی٬ سایر خدمات و واگذاری امتیازات و سایر حقوق٬ همچنین واگذاری فیلمهای سینمایی که به عنوان بها یا حق نمایش یا تحت هر عنوان دیگر در ایران یا از ایران تحصیل میکنند به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تعیین درآمد مشمول مالیات یا مالیات آنها مقرر شده است با توجه به نوع فعالیت و میزان سوددهی به مأخذ دهدرصد(۱۰%) تا چهلدرصد (۴۰%) مجموع وجوهی میباشد که ظرف مدت یکسال مالیاتی عاید آنها میشود. آییننامه اجرائی این ماده و ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات با توجه به نوع فعالیت٬ ظرف مدت ششماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران میرسد. پرداخت کنندگان وجوه مذکور در این ماده مکلفند در هر پرداخت٬ مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت کردهاند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند٬ درغیر اینصورت پرداخت کنندگان مذکور و دریافت کنندگان متضامنًا مسؤول پرداخت اصل مالیات و جریمه های متعلق آن خواهند بود. تبصره۱ـ در مورد عملیات پیمانکاری٬ آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات میرسد مشروط بر آنکه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد٬ در مورد خرید داخلی حداکثر تا مبلغ صورتحساب خرید و در مورد خرید خارجی تا مجموع ارزش گمرکی کالا و حقوق ورودی وسایر پرداختهای قانونی مندرج در پروانه سبز گمرکی از پرداخت مالیات معاف است. تبصره۲ـ در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از فعالیت پیمانکاری را به اشخاص حقوقی ایرانی بهعنوان پیمانکاران دست دوم واگذار کنند معادل مبالغی که برای تهیه لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پیمانکار دست دوم خریداری میشود و با رعایت قسمت اخیر تبصره(۱) این ماده از پیمانکار دست اول دریافت میگردد٬ از پرداخت مالیاتبردرآمد معاف است. تبصره۳ـ شعب و نمایندگیهای شرکتها و بانکهای خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمع آوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت میکنند نسبت به آن مشمول مالیات بردرآمد نخواهند بود. تبصره۴ـ درآمد حاصل از بهره برداری سرمایه و سایر فعالیتهایی که اشخاص حقوقی مزبور بهوسیله نمایندگی از قبیل شعبه٬ نماینده٬ کارگزار و امثال آنها در ایران انجام میدهند مشمول مقررات ماده(۱۰۶) این قانون خواهد بود

 

ماده ۱۰۷ – درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران به شرح زیرتشخیص می گردد:

الف – در مورد پیمانکاری در ایران نسبت به عملیات هر نوع کار ساختمانی، تأسیسات فنی و تأسیساتی شامل تهیه و نصب موارد مذکور، و نیز حمل و نقل و عملیات تهیه طرح ساختمان ها و تأسیسات، نقشه برداری، نقشه کشی، نظارت و محاسبات فنی، دادن تعلیمات و کمک های فنی، انتقال دانش فنی و سایر خدمات در تمام موارد به مأخذ دوازده درصد (۱۲%) کل دریافتی سالانه.

ب – بابت واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود از ایران و واگذاری فیلم های سینمایی، که به عنوان بهاء یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آن ها می شود، به مأخذ بیست درصد (۲۰%) تا چهل درصد (۴۰%) مجموع وجوهی که ظرف یک سال مالیاتی عاید آن ها می گردد، می باشد. ضریب تعیین درآمد مشمول مالیات هر یک از موارد مذکور در این بند بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران تعیین می شود. پرداخت کنندگان وجوه مزبور و همچنین پرداخت کنندگان وجوه مذکور در بند (الف) این ماده مکلف اند در هر پرداخت مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت کرده اند کسر و ظرف مدت ده روز به اداره امور مالیاتی محل اقامت خود پرداخت کنند. در غیر این صورت دریافت کنندگان متضامناً مشمول پرداخت اصل مالیات و متعلقات آن خواهند بود

. ج – در مورد بهره برداری از سرمایه و سایر فعالیت هایی که اشخاص حقوقی و مؤسسات مزبور به وسیله ی نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آن ها در ایران انجام می دهند طبق مقررات ماده (۱۰۶) این قانون.

تبصره ۱– در مواردی که تمام یا قسمتی از عملیات پیمانکاری موضوع بند های (الف) و (ب) این ماده به اشخاص حقوقی پیمانکار ایرانی واگذار می گردد، پرداخت کننده وجه باید از هر پرداخت به پیمانکاران ایرانی دو و نیم درصد (۲/۵%) به عنوان مالیات علی الحساب آن ها کسر و ظرف سی روز از تاریخ پرداخت به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز کند

. تبصره ۲– در مورد عملیات پیمانکاری موضوع بند (الف) این ماده درصورتی که کارفرما، وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی یا شهرداریها باشند، آن قسمت از مبلغ قرارداد که از طریق خرید داخلی یا خارجی به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می رسد مشروط بر آنکه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد از پرداخت مالیات معاف خواهد بود

. تبصره ۳– شعب و نمایندگی های شرکت ها و بانک های خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمع آوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت می کنند نسبت به آن مشمول مالیات بر درآمد نخواهند بود.

تبصره ۴– در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از پیمانکاری موضوع بند (الف) این ماده را به پیمانکاران دست دوم اشخاص حقوقی ایرانی واگذار کنند معادل آن مبلغ از لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پیمانکار دست دوم خریداری می گردد از دریافتی پیمانکار دست اول از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهد بود

. تبصره ۵– درآمد مشمول مالیات فعالیت های موضوع بند (الف) ماده (۱۰۷) این قانون که قرارداد پیمانکاری آن ها از ابتدای سال ۱۳۸۲ و به بعد منعقد می گردد طبق مقررات ماده (۱۰۶) این قانون تشخیص می گردد. حکم این تبصره نسبت به ادامه فعالیت های موضوع قرارداد های پیمانکاری که تاریخ انعقاد آن ها قبل از سال ۱۳۸۲ بوده است، جاری نخواهد بود.

. بند۲۸ـ در تبصرههای (۲) و (۳) ماده(۱۱۵) قانون عبارت «تبصره(۱) ماده(۱۴۳) و ماده (۱۴۳ مکرر)» جایگزین عبارت «تبصرههای ماده(۱۴۳)» میشود
. بند۲۹ـ در تبصره ماده (۱۳۰) قانون عبارتهای «سال ۱۳۸۱» و «ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال» به ترتیب جایگزین عبارتهای «سال ۱۳۶۸» و «یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال» میشود

 

. تبصره – وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند بدهی مالیات هایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آن ها حسب مورد قبل از سال ۱۳۶۸ باشد را تا سقف یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای هر مؤدی در نقاطی که مقتضی بداند کلاً یا جزئاً مورد بخشودگی قرار دهد
. بند۳۰ـ متن زیر جایگزین ماده(۱۳۱) قانون میشود: ماده۱۳۱ـ نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای میباشد به شرح زیر است: ۱ـ تا میزان پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (۱۵%) ۲ـ نسبت به مازاد پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا میزان یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست درصد (۲۰%) ۳ـ نسبت به مازاد یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%) تبصره ـ به ازای هر ده درصد (۱۰%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها٬ یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته میشود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلامشده از سوی سازمان امور مالیاتی است.. ماده ۱۳۱ – نرخ مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد به شرح زیر است: تا میزان سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (۱۵%) تا میزان یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه، نسبت به مازاد سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به نرخ بیست درصد (۲۰%) تا میزان دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه، نسبت به مازاد یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%) تا میزان یک میلیارد ( ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه، نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به نرخ سی درصد (۳۰%) نسبت به مازاد یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ سی و پنج درصد (۳۵%)
بند۳۱ـ در ماده(۱۳۳) عبارت «صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی» بعد از عبارت «صددرصد درآمد» و قبل از عبارت «شرکتهای  تعاون روستایی» اضافه میشود
. بند۳۲ـ در ماده (۱۳۴) بعد از عبارت «فنی و حرفهای» عبارت «آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور» اضافه شود
. بند۳۳ـ در مواد(۱۳۶) و (۱۳۷) قانون عبارت «انواع بیمه های عمر و زندگی» جایگزین عبارت «بیمه عمر» شود
. بند۳۴ـ الف ـ در بند (ح) ماده (۱۳۹) بعد از عبارت «سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد» عبارت «و همچنین ساخت٬ تعمیر و نگهداری مراکز نگهداری کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست در گروههای سنی و جنسی مختلف٬ مراکز نگهداری و مراقبت سالمندان٬ کارگاههای حرفه آموزی و اشتغال مصدومان ضایعه نخاعی٬ معلولان جسمی و حرکتی٬ زنان سرپرست خانوار و دختران خودسرپرست٬ مراکز آموزش٬ توانبخشی و حرفهآموزی معلولان ذهنی و کودکان نابینا٬ کم بینا٬ کم شنوا و ناشنوا و سایر مراکز و اماکنی که بتوانند در خدمت مددجویان سازمانهای حمایتی بهزیستی کشور قرار گیرند.» اضافه گردد. ب ـ در ذیل بند(ط) ماده(۱۳۹) عبارت زیر به عنوان یک تبصره الحاق شود: تبصره ـ کمکهای نقدی و غیرنقدی که در هر سال مالی به مصرف نرسیده باشد بدون تعلق مالیات به سال مالی بعد منتقل میگردد. ج ـ یک تبصره به شرح زیر به ماده(۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم الحاق میشود: تبصره۵ ـ درآمدها و عایدی حاصل از موقوفات و کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی اشخاص موضوع بندهای(ط) و(ک) از پرداخت مالیات معاف میباشد. این حکم شامل درآمد شرکتهای زیرمجموعه اشخاص مذکور نخواهد بود. دـ در بند (ل) ماده(۱۳۹) قانون بعد از عبارت «مطبوعاتی٬» عبارت «و قرآنی (دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاههای ذیربط)٬» اضافه شود
. بند۳۵ـ متن زیر جایگزین ماده(۱۴۱) قانون و تبصره آن میشود: ماده۱۴۱ـ صددرصد(۱۰۰%) درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و بیستدرصد(۲۰%) درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر میگردد. فهرست مواد خام و کالاهای نفتی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی٬ صنعت٬ معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی٬ صنایع٬ معادن و کشاورزی به تصویب هیأت وزیران میرسد. تبصره۱ـ درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که بهصورت عبوری (ترانزیت) به ایران وارد میشوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر میشوند مشمول مالیات با نرخ صفر میگردد. تبصره۲ـ مفاد این ماده پس از اتمام دوره اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ /۱۵/۱۰ لازم الاجراء میشود.

 

ماده ۱۴۱– الف – صددرصد درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالاهای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی (شامل محصولات زراعی، باغی، دام وطیور، شیلات، جنگل و مرتع) و صنایع تبدیلی وتکمیلی آن و پنجاه درصد درآمد حاصل از صادرات سایر کالاهایی که به منظور دست یافتن به اهداف صادرات کالاهای غیر نفتی به خارج از کشور صادر می شوند از شمول مالیات معاف هستند. فهرست کالاهای مشمول این ماده در طول هر برنامه به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، کشاورزی و جهاد سازندگی و وزارتخانه های صنعتی به تصویب هیأت وزیران می رسد. ب – صددرصد درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به صورت ترانزیت به ایران وارد شده یا می شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر می شوند از شمول مالیات معاف است. تبصره – زیان حاصل از صدور کالاهای معاف از مالیات در مورد کسانی که غیر از امور صادراتی فعالیت دیگری هم دارند، در محاسبه مالیات سایر فعالیت های آنان منظور نخواهد شد
بند۳۶ـ متن زیر بهعنوان ماده(۱۴۶) مکرر به قانون الحاق میشود: ماده۱۴۶ مکررـ معافیتهای مذکور در مواد(۱۳۹) ٬(۱۳۴) ٬(۱۳۳) «به استثنای بندهای (الف)٬ (ب) و (ز) آن»۱۴۳) ٬(۱۴۲) ٬) و تبصره(۱) ذیل ماده (۱۴۳ مکرر) به عنوان مالیات به نرخ صفر منظور میشود. تبصره۱ـ ارائه اظهارنامه مالیاتی٬ دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده(۹۵) این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام مینماید به جز مورد بند (ح) ماده (۱۳۹) این قانون که مطابق ماده (۸۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ عمل میشود شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین میباشد و در صورت عدم ارائه اظهارنامه٬ دفاتر و یا اسناد و مدارک مذکور٬ مؤدی مطابق احکام و ضوابط این قانون مشمول مالیات٬ جریمه و مجازات مقرر در این قانون میشود. حکم این تبصره در خصوص مشمولان مواد( ۱۴۴) و (۱۴۵) و بندهای(الف)٬ (ب) و (ز) ماده(۱۳۹) این قانون جاری نمیباشد. اجرای حکم این تبصره درخصوص اشخاص حقیقی مشمول ماده(۸۱) این قانون بهصورت تدریجی و متناسب با ایجاد ظرفیت های اجرائی٬ اداری و حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود. تبصره۲ـ معادل اعتبار مالیاتی محاسبه شده به نرخ صفر موضوع این ماده از محل اعتبار جمعی ـ خرجی که همهساله در بودجه سنواتی پیشبینی میشود به حساب اشخاص مذکور منظور میشود. اعتبارات موضوع این تبصره تخصیص یافته تلقی میشود و در صورتی که اعتبارات مورد نیاز در یک سال مالی بیشتر از مبلغ مصوب در قانون بودجه کل کشور همان سال باشد مبلغ اعتبار جمعی ـ خرجی یادشده و متقابًلا منابع مربوط٬ با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی٬ تصویب هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی قابل افزایش است.
بند۳۷ـ تبصره ماده(۱۴۷) قانون حذف و متون زیر به عنوان تبصرههای(۲) ٬(۱) و (۳) به ماده مذکور الحاق میشود: تبصره۱ـ از لحاظ مقررات این فصل٬ کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده(۹۵) این قانون که مکلف به نگهداری دفاتر میباشند٬ در حکم مؤسسه محسوب میشوند. همچنین هزینه های قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است. تبصره۲ـ هزینه های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه میشود٬ بهعنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته نمیشوند. تبصره۳ـ پذیرش هزینههای پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی خواهد بودتبصره – از لحاظ مقررات این فصل مؤسسه عبارت است از کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده ۹۵ این قانون

 

. بند۳۸ـ بندهای(۲) و (۱۸) ماده (۱۴۸) قانون بهشرح زیر اصلاح و یک بند به عنوان بند(۲۹) به آن الحاق میشود: ـ متن الحاقی به انتهای بند(۲): «پرداختی به بازنشستگان مؤسسه حداکثر تا سقف یک دوازدهم معافیت موضوع ماده(۸۴) این قانون» ـ متن جایگزین بند(۱۸): «۱۸ـ سود٬ کارمزد و جریمه هایی که برای انجام عملیات مؤسسه به بانکها٬ صندوق تعاون٬ صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز و شرکتهای واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد.» ـ بند(۲۹) الحاقی: «۲۹ـ ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش(گارانتی) اشخاص حقوقی»
بند۳۹ـ متن زیر جایگزین ماده(۱۴۹) و تبصره آن میشود و مواد(۱۵۱) ٬(۱۵۰) و تبصرههای آنها حذف میشود ماده۱۴۹ـ آن قسمت از داراییهای استهلاک پذیر که بر اثر به کارگیری یا گذشت زمان یا سایر عوامل و بدون توجه به تغییر قیمتها ارزش آن تقلیل مییابد و همچنین هزینه های تأسیس٬ قابل استهلاک بوده و هزینه استهلاک آنها جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی میشود. مقررات مربوط به استهلاکهای داراییهای استهلاک پذیر شامل جداول استهلاک ها و چگونگی اجرای آن با رعایت استانداردهای حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد. تبصره۱ـ افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای اشخاص حقوقی٬ با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمیشود. در زمان فروش یا معاوضه داراییهای تجدید ارزیابی شده٬ مابه التفاوت قیمت فروش و ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور میشود. آییننامه اجرائی این تبصره درمورد نحوه تجدید ارزیابی٬ فروش و استهلاک داراییهای تجدید ارزیابی شده و سایر الزامات و ترتیبات اجرائی که با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه میشود٬ به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت ششماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) بهتصویب هیأت وزیران میرسد. تبصره۲ـ در صورتی که بر اثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوب المنفعه شدن ماشین آلات٬ زیانی متوجه مؤسسه گردد٬ زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دارایی منهای حاصل فروش (در صورت فروش) یکجا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال است. حکم این تبصره در مورد داراییهای تجدید ارزیابی شده نسبت به ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی جاری است.ماده ۱۴۹– در تشخیص درآمد مشمول مالیات محاسبه استهلاکات دارایی و هزینه های تاسیس و سرمایه ای با رعایت اصول زیر انجام می شود

: ۱ – آن قسمت از دارایی ثابت که بر اثر استعمال یا گذشت زمان یا سایر عوامل بدون توجه به تغییر قیمت ها ارزش آن تقلیل می یابد قابل استهلاک است.

۲ – مأخذ استهلاک، قیمت تمام شده دارایی می باشد.

۳ – استهلاکات از تاریخی محاسبه می شود که دارایی قابل استهلاک آماده برای بهره برداری، در اختیار مؤسسه قرار می گیرد. درصورتی که دارایی قابل استهلاک به استثنای فیلم های سینمائی وارده از خارج از کشور که از تاریخ اولین نمایش قابل استهلاک خواهد بود در خلال ماه در اختیار مؤسسه قرار گیرد، ماه مزبور در محاسبه منظور نخواهد شد. در مورد کارخانجات، دوره بهره برداری آزمایشی جزء بهره برداری محسوب نمی گردد. ۴ – هزینه های تأسیس از قبیل مخارج ثبت مؤسسه وحق مشاوره و نظایر آن وهزینه های زاید بردرآمد (دوره قبل از بهره برداری ودوره بهره برداری آزمایشی) جز در مواردی که ضمن جدول مقرر در ماده ۱۵۱ این قانون تصریح خواهد شد حداکثرتا مدت ده سال از تاریخ بهره برداری بطور مساوی قابل استهلاک است.

۵ – درصورتی که براثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوب المنفعه شدن ماشین آلات زیانی متوجه مؤسسه گردد زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دارایی منهای حاصل فروش (در صورت فروش) یک جا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال می باشد

. تبصره – در مورد محاسبه مالیات تهیه کنندگان فیلم های ایرانی که در ایران تهیه می شود قیمت تمام شده فیلم در سال اول بهره برداری و درصورتی که درآمد فیلم تکافو نکند در سال های بعد در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور خواهد شد

بند۴۰ـ در ماده(۱۶۱) عبارت «مجازات مقرر در تبصره(۲) ماده(۱۹۹) این قانون» به عبارت «مجازات حبس تعزیری درجه شش» اصلاح میشود
. بند۴۱ـ متن زیر جایگزین ماده(۱۶۹) قانون و تبصره آن میشود. ماده۱۶۹ـ اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبتنام در نظام مالیاتی میشوند٬ مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحسابها٬ قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند. عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود٬ حسبمورد مشمول جریمهای معادل دودرصد(۲%) مبلغ مورد معامله میشود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روشهایی که تعیین میشود مشمول جریمه ای معادل یکدرصد(۱%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است٬ میباشد. تبصره۱ـ در صورتی که طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده٬ اشخاص حقیقی مصرف کننده نهائی کالا یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده(۸۱) این قانون باشند درج شماره اقتصادی اشخاص مذکور الزامی نیست. مصرف کننده نهائی موضوع این تبصره شخص حقیقی است که کالاها و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری کند و از آن برای عرضه کالاها و خدمات به دیگران استفاده ننماید. تبصره۲ـ مؤدیان مالیاتی موضوع این ماده موظفند از سامانه صندوق فروش «صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش» و تجهیزات مشابه استفاده کنند. معادل هزینه های انجام شده بابت خرید٬ نصب و راه اندازی تجهیزات فوق اعم از نرمافزاری و سخت افزاری از مالیات قطعی شده مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سالهای بعد آن قابل کسر است. سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و براساس اولویت٬ اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین کند و تا شهریور ماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید. معادل دهدرصد(۱۰%) از مالیات ابرازی عملکرد مؤدیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه شده اند مشروط به رعایت آییننامه اجرائی مربوط٬ برای مدت دو سال اول بخشوده میشود. عدم اجرای حکم این تبصره موجب تعلق جریمه ای بهمیزان دودرصد(۲%) فروش میباشد. نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات به موجب آییننامه اجرائی است که حداکثر ظرف مدت ششماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت صنعت٬ معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. تبصره۳ـ ترتیبات اجرائی احکام این ماده و تبصره(۱) آن و تعیین مصادیق معاملات مشمول و حد آستانه (تعیین حداقل رقم گردش مالی مؤدی) به موجب آیین نامهای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت ششماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد. تبصره۴ـ نحوه رسیدگی٬ مطالبه٬ حل اختلاف و وصول جرائم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده(۱۵۷) انجام میشود. تبصره۵ ـ وزارت صنعت٬ معدن و تجارت موظف است حداکثر تا مدت ششماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون سامانه انجام معاملات وزارتخانه ها و دستگاههای اجرائی را برای مدیریت انجام کلیه مراحل مناقصات و مزایده ها راه اندازی کند و امکان دسترسی برخط(آنلاین) سازمان امور مالیاتی را فراهم آورد. کلیه دستگاههای اجرائی موضوع بند(ب) ماده(۱) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۳/۱۱/۱۳۸۳ موظفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از راه اندازی سامانه مذکور کلیه معاملات خود به غیر از معاملات محرمانه را از طریق این سامانه به ثبت برسانند. تعیین موارد مربوط به محرمانه بودن معاملات مطابق تبصره(۱) بند(ب) ماده(۳) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۷/۸/۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام است. تبصره۶ ـ جرائمی که مؤدیان به واسطه عدم اجرای احکام ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مرتکب شده اند٬ مطابق مقررات این ماده محاسبه٬ مطالبه و وصول میشود.ماده ۱۶۹– سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در صورتی که به منظور تسهیل در تشخیص درآمد مؤدیان مالیاتی کاربرد وسایل و روش ها و صورت حساب ها و فرم هایی را جهت نگهداری حساب برای هر گروه از آنان ضروری تشخیص دهد مراتب را تا آخر دی ماه هرسال دریکی از روزنامه های کثیر الانتشار آگهی کند و مؤدیان از اول فروردین سال بعد مکلف به رعایت آن ها می باشند، عدم رعایت موارد مذکور در مورد مؤدیانی که مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی هستند موجب بی اعتباری دفاتر مربوط خواهد بود و در مورد سایر مؤدیان موجب تعلق جریمه ای معادل بیست درصد مالیات منبع مربوط می باشد. تبصره– در صورتی که رعایت موارد مذکور در ماده فوق بنا به تشخیص هیأت حل اختلاف مالیاتی از عهده مؤدی خارج بوده باشد مشمول بی اعتباری دفاتر و جرایم مربوط حسب مورد نخواهد بود
. بند۴۲ـ متن زیر جایگزین ماده(۱۶۹مکرر) قانون و تبصره های آن میشود: ماده ۱۶۹ مکررـ به منظور شفافیت فعالیتهای اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی٬ پایگاه اطلاعات هویتی٬ عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی٬ پولی و اعتباری٬ معاملاتی٬ سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد میشود. وزارتخانه ها٬ مؤسسات دولتی٬ شهرداریها٬ مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها٬ مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی٬ نهادهای انقلاب اسلامی٬ بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری٬ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می آورند٬ موظفند اطلاعات به شرح بستههای ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند. الف ـ اطلاعات هویتی: ۱ـ اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی ۲ـ مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها ب ـ اطلاعات معاملاتی اشخاص: ۱ـ معاملات (خرید و فروش داراییها٬ کالاها و خدمات) ۲ـ تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات) ۳ـ قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیتهای تجاری ۴ـ قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات ۵ـ اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا ۶ـ اطلاعات انواع بیمه نامه های صادره و خسارتهای پرداختی ۷ـ بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر پ ـ اطلاعات مالی٬ پولی و اعتباری و سرمایهای اشخاص: ۱ـ جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار ۲ـ جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حسابهای بانکی ۳ـ جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده ها و سود آنها ۴ـ تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی٬ ضمانتها و نظایر آن ت ـ اطلاعات داراییها٬ اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها ث ـ سایر اطلاعات فعالیتهای اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد. تبصره۱ـ کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت٬ نگهداری٬ انتقالات٬ خدمات بیم های و معاملات داراییهای مذکور میباشند موظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر میدارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند. متخلف از مفاد حکم این تبصره علاوه بر مسؤولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه ای معادل یکدوم تا دوبرابر مالیات پرداخت شده خواهد بود. تبصره۲ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است امکان دسترسی برخط(آنلاین) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران٬ بیمه مرکزی٬ گمرک جمهوری اسلامی ایران٬ سازمان بورس اوراق بهادار٬ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سایر دستگاههای اجرائی را به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم آورد تا استفاده کنندگان مذکور بتوانند با حفظ طبقه بندی٬ اطلاعات دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند. تبصره۳ـ اشخاص متخلف از حکم این ماده علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر در این قانون٬ مسؤول جبران زیانها و خسارات وارده به دولت خواهند بود. تبصره۴ـ دستگاههای اجرائی که مطابق قانون نیاز به این اطلاعات دارند٬ مجازند با تصویب هیأت وزیران و حفظ طبقه بندی مربوط٬ از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این ماده در حد نیاز استفاده کنند. تبصره۵ ـ ترتیبات اجرای احکام این ماده و نحوه دسترسی برخط٬ تعیین حد آستانه (تعیین حداقل رقم اطلاعات)٬ دریافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور به موجب آییننامهای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه میشود و به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری میرسد. تبصره۶ ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بانک اطلاعات ثبتی شرکتها را طراحی و سامانه اطلاعاتی آن را به نحوی ایجاد کند که موجبات دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه مزبور فراهم آید. تبصره۷ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند. این سامانه باید به گونه ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی ٬ تجاری٬ خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات بهصورت رسمی٬ عادی٬ وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.ماده ۱۶۹ مکرر– به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می شود برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی شامل شماره اقتصادی صادر کند اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشورموظف به اخذ کارت می شوند مکلف اند براساس دستورالعملی که توسط سازمان مزبور تهیه و اعلام می شود برای انجام دادن معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورت حساب ها و فرم ها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی تسلیم کنند. عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود وطرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یااستفاده ازشماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود مشمول جریمه ای معادل ده درصد (۱۰%) مبلغ مورد معامله ای که بدون رعایت ضوابط فوق انجام می شود خواهد بود. عدم ارایه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشورطبق دستورالعمل صادره مشمول جریمه ای معادل یک درصد (۱%) معاملاتی که فهرست آن ها ارایه نشده است خواهد بود. جرائم مذکور توسط اداره امورمالیاتی مربوط با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ این قانون مطالبه خواهد شد و مؤدی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت پرداخت آن اقدام کند. در غیر اینصورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رأی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. رأی هیأت مزبور قطعی و لازم الاجرا است. جریمه مذکور غیر قابل بخشش است و از طریق مقررات اجرائی موضوع این قانون قابل وصول خواهد بود. تبصره۱– استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بر درآمد و همچنین جرائم موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آن ها مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت تضامنی خواهند داشت. تبصره ۲– در صورتیکه طرفین معامله در معاملات خود از انجام دادن هر یک از تکالیف مقرر در این ماده خودداری نمایند، متضامناً مسئول خواهند بود و در مواردی که خریدار از ارایه شماره اقتصادی خودداری کند چنانچه فروشنده مشخصات خریدار و موضوع معامله را ظرف مهلت یک ماه به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید مشمول جریمه تخلف فوق از این بابت نخواهد بود. تبصره ۳– اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۹۵) این قانون مکلف به نگهداری صورتحساب های مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می باشند و در صورت درخواست مأموران مالیاتی باید به آنان ارایه دهند. در غیر این صورت مشمول جریمه ای معادل ده درصد (۱۰ درصد) صورتحساب های ارایه نشده خواهند بود
. بند۴۳ـ در تبصره(۳) ماده(۱۷۷) قانون عبارت «از تاریخ شناسایی» به عبارت «تا تاریخ شناسایی» اصلاح میشود.
بند۴۴ـ متن زیر جایگزین ماده(۱۸۱) قانون و تبصره آن میشود: ماده۱۸۱ـ به منظور کنترل دفاتر٬ اسناد و مدارک مؤدیان اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی٬ واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد میشود. واحد مذکور حسب ارجاع رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا اشخاص مجاز از طرف وی٬ نسبت به اعزام هیأتهای بازرسی حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضائی با عضویت نماینده دادستان یا دادگستری تشکیل میشود٬ به اقامتگاه قانونی٬ محل فعالیت مؤدی و محل نگهداری دفاتر٬ اسناد و مدارک و تجهیزات اعم از دستی و ماشینی(مکانیزه) اقدام میکند و کلیه دفاتر٬ اسناد و مدارک٬ اطلاعات و سوابق مالی نزد مؤدیان را مورد بازرسی قرار میدهد و یا در صورت لزوم با ارائه رسید آنها را به اداره امور مالیاتی ذیربط انتقال میدهد. اداره امور مالیاتی ذیربط مکلف است دفاتر٬ اسناد و مدارک منتقل شده را حداکثر ظرف مدت دو هفته به مؤدی عودت نماید. تبصره۱ـ بازرسی دفاتر٬ اسناد و مدارک و سوابق مالی موضوع این ماده شامل کلیه دفاتر٬ اسناد و مدارک و سوابق مالی مربوط به مالیاتهای موضوع این قانون و مالیات بر ارزش افزوده است. تبصره۲ـ چنانچه در بازرسی هیأتهای موضوع این ماده دفاتر٬ اسناد و مدارک و سوابقی حاکی از کتمان واقعیت درمورد مالیات بر واردات کشف شود٬ مراتب از طریق اداره امور مالیاتی به مراجع قانونی ذیربط اعلام میشود. تبصره۳ـ مؤدیان مالیاتی موظفند با هیأتهای موضوع این ماده همکاریهای لازم را به عمل آورند و کلیه دفاتر٬ اسناد٬ مدارک و سوابق مالی و تجهیزات نگهداری اعم از دستی و ماشینی(مکانیزه) و دستورالعمل کار و رمز دسترسی به آنها را در اختیار هیأتها قرار دهند مؤدیان مزبور درصورت استنکاف٬ علاوه بر شمول مجازات مقرر در این قانون٬ از معافیتهای مالیاتی منابع مختلف درآمدی سال مورد مراجعه محروم میشوند. تبصره۴ـ آییننامه اجرائی موضوع این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) مشترکًا به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری میرسد.. ماده ۱۸۱– سازمان امورمالیاتی کشورمی تواند به منظور نظارت براجرای قوانین و مقررات مالیاتی هیأت هایی مرکب ازسه نفررا جهت بازدید و کنترل دفاتر قانونی مؤدیان مالیاتی طبق آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود اعزام نماید. درصورتیکه مؤدی از ارایه دفاتر خودداری نماید با موافقت هیأت مذکور در بند ۳ ماده ۹۷ این قانون درآمد مشمول مالیات سال مربوط از طریق علی الرأس تشخیص خواهد شد . تبصره – هیات های موضوع این ماده می توانند حسب تجویز سازمان امور مالیاتی کشورکلیه دفاتر و اسناد و مدارک مالی مؤدیان را اعم ازاینکه مربوط به سال مراجعه و یا سنوات قبل باشند بمنظور کسب اطلاعات لازم و ارایه آن به اداره امورمالیاتی ذیربط مورد بازرسی قرار دهند و یا در صورت لزوم دفاتر و اسناد و مدارک سنوات قبل را در قبال ارایه رسید به اداره امور مالیاتی ذیربط منتقل نمایند
بند۴۵ـ متون زیر بهعنوان تبصره(۳) و(۴) به ماده(۱۸۶) قانون الحاق میشود: تبصره۳ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است٬ اسامی مدیران مؤسسات و شرکتهایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دارند و همچنین اسامی هر یک از مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات و شرکتها که به علت صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور محکومیت قطعی یافته اند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکتها اعلام کند. اداره مذکور موظف است ثبت شرکت یا مؤسسه به نام این اشخاص و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت مدیره آن شرکت و سایر شرکتها و مؤسسات را برای بدهکاران مالیاتی منوط به تعیین تکلیف و اخذ مفاصاحساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور کند. در تخلف صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی مندرج در این ماده نیز اداره ثبت شرکتها موظف است از انجام ثبت شرکت یا مؤسسه به نام اشخاص یادشده و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت مدیره آن شرکت و سایر شرکتها و مؤسسات به مدت سهسال خودداری کند. تبصره۴ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است فهرست اشخاص حقوقی را که طی پنجسال فاقد فعالیت تلقی میشوند به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کند. سازمان مذکور مکلف است از تاریخ اعلام سازمان امور مالیاتی کشور ثبت هر گونه تغییرات در مورد این اشخاص را منوط به اخذ مفاصاحساب مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور کند.ماده ۱۸۶– صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت دار منوط به ارایه گواهی از اداره امورمالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده می باشد و درصورت عدم رعایت این حکم مسئولان امر نسبت به پرداخت مالیات های مزبور با مؤدی مسئولیت تضامنی خواهند داشت
. بند۴۶ـ متون زیر به عنوان تبصرههای(۳) و (۴) به ماده(۱۸۷) قانون الحاق میشود: تبصره۳ـ دفاتر اسناد رسمی در هر مورد که نسبت به تنظیم اسناد وکالتی (بلاعزل) نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی اقدام مینمایند٬ موظفند یک نسخه از اسناد تنظیمی را حداکثر ظرف مدت یک ماه به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند. مستنکف از حکم این تبصره٬ علاوه بر جریمه و مجازات مقرر در ماده (۲۰۰) این قانون٬ مسؤول جبران زیان و خسارت وارده به دولت است. تبصره۴ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ظرف مهلت یکسال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به اعلام میزان بدهی ملک مورد انتقال و امکان اخذ و واریز آن به حساب مالیاتی بهصورت آنی از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است امکان دسترسی برخط به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را برای سازمان امور مالیاتی کشور جهت اجرای مفاد این ماده فراهم کند. پس از اجرای مفاد این ماده ثبت نقل و انتقال اموال و داراییهای منقول و غیرمنقول که به موجب این قانون برای آنها مالیات وضع شده است٬ قبل از پرداخت بدهی مالیاتی قطعی مورد انتقال٬ ممنوع است. متخلف٬ در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد. در صورتی که پس از اتصال سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور٬ سازمان امور مالیاتی کشور بدهی مالیاتی ملک مورد معامله را از طریق سامانه مذکور اعلام نکند منتق ٌلالیه و سردفتر اسناد رسمی در قبال بدهی مالیاتی ملک مورد معامله مسؤولیتی نخواهند داشت. آییننامه اجرائی این ماده با همکاری سازمانهای مذکور تهیه میشود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد

 

ماده ۱۸۷– در کلیه مواردی که معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب اسناد رسمی صورت می گیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلف اند قبل از ثبت و یا اقاله یا فسخ سند معامله مراتب را به شرح و مشخصات کامل و چگونگی نوع و موضوع معامله مورد نظر به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک و یا محل سکونت مؤدی حسب مورد اعلام و پس از کسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله حسب مورد نموده و شماره و مرجع صدور آن را در سند معامله قید نمایند. گواهی انجام معامله حداکثر ظرف ده روز از تاریخ اعلام دفترخانه پس از وصول بدهی های مالیاتی مربوط به مورد معامله از مؤدی ذیربط از قبیل مالیات بر درآمد اجاره املاک و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل مالیات شغلی محل، مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک حسب مورد صادر خواهد شد. تبصره ۱– چنانچه میزان مالیات مشخصه، مورد اختلاف باشد پرونده امر، خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون رسیدگی خواهد شد و اگر مؤدی تمایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی و صدور رای از طرف مراجع حل اختلاف داشته باشد با وصول مالیات مورد قبول مؤدی و اخذ سپرده یا تضمین معتبر از قبیل سفته، بیمه نامه، اوراق بهادار، وثیقه ملکی و… معادل مبلغ مابه الاختلاف گواهی انجام معامله صادر خواهد شد. تبصره ۲– در مواردی که بموجب احکام دادگاه ها، وجوه مربوط به حق واگذاری محل در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع می گردد، مسوولان در موقع پرداخت به ذینفع مکلف اند ضمن استعلام از اداره امور مالیاتی مربوط، مالیات متعلق را کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی کل کشور واریز نمایند. ماده ۱۸۸– متصدیان فروش و ابطال تمبر مکلف اند براساس مقررات این قانون به میزان مقرر در روی هر وکالت نامه تمبر باطل و میزان آن را در دفتری که اختصاصاً جهت تمبر مصرفی باید به وسیله هر یک از وکلاء نگهداری شود ثبت و گواهی نمایند. دفتر مزبور باید در موقع رسیدگی به حساب مالیاتی وکیل به اداره امور مالیاتی ارایه شود و گرنه از موجبات عدم قبول دفتر وکیل از نظر مالیاتی خواهدبود.
. بند۴۷ـ در ماده(۱۸۹) قانون عبارت «موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده(۹۵) این قانون» حذف و در ماده(۱۹۳) عبارت «مقررات این قانون» به عبارت «این قانون و مقررات مربوط به آن» اصلاح و عبارت «و در مورد رد دفتر مشمول جریمه ای معادل دهدرصد (۱۰%) مالیات» حذف میشود
. بند۴۸ـ ماده(۱۹۲) قانون و تبصره آن بهشرح زیر اصلاح میشود: ماده۱۹۲ـ در کلیه مواردی که مؤدی یا نماینده او که بهموجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند٬ مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل سیدرصد(۳۰%) مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ده درصد(۱۰%) مالیات متعلق برای سایر مؤدیان میباشد. حکم این ماده درمورد درآمدهای کتمانشده در اظهارنامه های تسلیمی و یا هزینههای غیرواقعی نیز جاری است. تبصره ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تکالیف و وظایف مؤدیان مالیاتی درمورد نحوه تنظیم و مواعد زمانی تسلیم اظهارنامه مالیاتی را از طریق رسانه ملی٬ روزنامه های کثیرالانتشار و سایر وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.ماده ۱۹۲ – در کلیه مواردی که مؤدی یا نماینده او که بموجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه می باشد چنانچه از تسلیم آن در مواعد مقرر در این قانون خودداری نماید مشمول جریمه ای معادل ده درصد (۱۰%) درصد مالیات متعلق خواهد بود. تبصره – عدم تسلیم اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی و مشمولان بندهای (الف) و (ب) ماده (۹۵) این قانون موجب تعلق جریمه ای معادل چهل درصد (۴۰%) مالیات متعلق می گردد و مشمول بخشودگی نمی شوند. در مورد مؤدیانی که اظهارنامه خود را تسلیم می نمایند حکم این تبصره نسبت به مالیات متعلق به درآمدهای کتمان شده یا هزینه های غیر واقعی که غیر قابل قبول نیز باشد جاری خواهد بود.

 

بند۴۹ـ متن زیر جایگزین ماده(۱۹۸) قانون میشود: ماده۱۹۸ـ در شرکتهای منحله٬ مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکتها مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی بهطور جمعی یا فردی٬ نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیاتهایی که اشخاص حقوقی به موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن میباشند و در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد با شخص حقوقی مسؤولیت تضامنی خواهند داشت. این مسؤولیت مانع از مراجعه ضامنها به شخص حقوقی نیست. ماده ۱۹۸– درشرکت های منحله مدیران اشخاص حقوقی مجتمعاً یا منفرداً نسبت به پرداخت مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی وهمچنین مالیات هایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات این قانون مکلف به کسرو ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آن ها باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت
. بند۵۰ ـ متن زیر جایگزین ماده(۱۹۹) قانون و تبصرههای آن میشود: ماده۱۹۹ـ هر شخص حقیقی یا حقوقی که بهموجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر است درصورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسؤولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت٬ مشمول جریمه ای معادل دهدرصد(۱۰%) مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نیم درصد (۵/۲%) مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر از سررسید پرداخت٬ خواهد بود. چنانچه مالیات توسط دریافت کننده وجوه پرداخت شود٬ در این صورت جریمه دوو نیم درصد (۵/۲%) موضوع این ماده تا تاریخ پرداخت مالیات توسط مؤدی مزبور از مکلفین به کسر و ایصال مالیات٬ مطالبه و وصول خواهد شد.

 

ماده ۱۹۹– هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر می باشد درصورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه ای معادل بیست درصد(۲۰%) مالیات پرداخت نشده خواهد بود. تبصره ۱– در مواردی که مکلفین به کسر مالیات، وزارتخانه، شرکت یا مؤسسه دولتی یا شهرداری باشد مسوولین امر مشمول مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداری خواهند بود. تبصره ۲– هر گاه مکلف به کسر مالیات شخص حقوقی غیر دولتی باشد مدیر یا مدیران مربوط نیز علاوه بر مسوولیت تضامنی نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهند شد این حکم شامل مدیر یا مدیران اشخاص حقوقی که برای پرداخت مالیاتهای مذکور در فوق به سازمان امور مالیاتی کشور تامین سپرده اند نخواهد بود. تبصره ۳– چنانچه کسر کننده مالیات شخص حقیقی باشد به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. تبصره ۴– اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضائی در خصوص تبصره های ۲ و ۳ این ماده از طرف رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بعمل خواهد آمد.
بند۵۱ ـ در ماده (۲۰۰) قانون عبارت «مجازات مقرر در تبصره(۲) ماده(۱۹۹) این قانون» به عبارت «مجازات حبس تعزیری درجه شش» اصلاح و تبصره ماده(۲۰۱) قانون حذف میشود.
بند۵۲ ـ در ماده(۲۰۲) این قانون عبارت «برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذیربط از بیستدرصد(۲۰%) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال٬ سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده درصد(۱۰%) سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال وسایر اشخاص حقیقی از یکصدمیلیون(۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال» ۸/۲۲/۲۰۱۵ جایگزین عبارت «ده میلیون ریال» میشود. حکم این ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تأیید مراجع ذیربط اعزام کننده مبنی بر میسور نبودن پرداخت بدهی مالیاتی مربوط٬ با اخذ تضمین لازم جاری نمیباشد
. بند۵۳ ـ تبصره ماده (۲۱۹) قانون حذف و سه تبصره به شرح زیر به آن الحاق میشود: تبصره۱ـ سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روشهای ماشینی(مکانیزه)٬ ترتیبات و رویه های اجرائی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبتنام٬ نحوه ارائه اظهارنامه٬ پرداخت مالیات٬ رسیدگی٬ مطالبه و وصول مالیات٬ ثبت اعتراضات مؤدیان٬ ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذیصلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام میکند. حکم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه٬ ثبت اعتراضات٬ ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست. تبصره۲ـ سازمان امورمالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان٬ قسمتی از فعالیتهای خود به استثنای تشخیص و تعیین مأخذ مالیات٬ دادرسی مالیاتی و عملیات اجرائی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار کند. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق آیین نامه اجرائی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و ظرف مدت ششماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد. ماده (۲) تبصره و (۱۲۶) ماده ٬(۱۰۹) ماده (۵) تبصره ٬(۱۰۳)ماده(۲)تبصره ٬(۸۸)ماده ٬(۸۶)ماده ٬(۵۳)ماده (۹)تبصره در ـ۳تبصره (۱۴۳) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارتهای «ظرف ده روز»٬ «ظرف سی روز» و «منتهی ظرف سی روز» میشودماده ۲۱۹ – شناسایی وتشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امورمالیاتی کشور محول می شود که به موجب بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است. نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از مأموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قانون به موجب آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

تبصره– سازمان امور مالیاتی کشور می تواند تا تصویب آیین نامه موضوع این ماده، از روش ها، ترتیبات اجرایی و عناوین شغلی قبلی به عنوان مقررات مجری استفاده نماید.

. بند۵۴ ـ ماده(۲۳۳) قانون حذف میشود.

 

ماده ۲۳۳ – در صورتی که ادارات امور مالیاتی ضمن رسیدگی های خود به تخلفات مالیاتی مؤدی موضوع ماده (۲۰۱) این قانون برخورد نمودند مکلف اند مراتب را برای تعقیب به دادستان انتظامی مالیاتی گزارش دهند
بند۵۵ ـ متن زیر به انتهای بند(۳) ماده(۲۵۵) قانون الحاق میشود: در موارد موضوع این بند نظر اکثریت اعضای شورایعالی مالیاتی پس از تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور٬ حسب مورد٬ برای کلیه مأموران و مراجع مالیاتی لازم الاتباع است.
بند۵۶ ـ در ماده(۲۵۸) قانون عبارت «و مأموران مالیاتی» بعد از عبارت «هیأتهای حل اختلاف مالیاتی» اضافه میشود
. بند۵۷ ـ در بند(الف) ماده(۲۶۴) قانون عبارت «اعضای هیأت سه نفری موضوع بند(۳) ماده(۹۷) این قانون و» حذف میشود
. بند۵۸ ـ ماده(۲۶۱) و تبصره ذیل آن و ماده(۲۶۲) حذف و متن زیر جایگزین ماده(۲۶۶) و تبصره های آن میشود: ماده۲۶۶ـ هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری٬ مرجع رسیدگی به تخلفات کلیه مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی میباشند. حداقل یکی از اعضای هیأت باید دارای بیش از ده سال سابقه در امور مالیاتی باشد. تبصره ـ در کلیه مواد این قانون عبارت «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری» جایگزین عبارت «هیأت عالی انتظامی» میشود
. بند۵۹ ـ متن زیر جایگزین ماده(۲۷۲) قانون و تبصره های آن میشود.

ماده۲۷۲ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان دیماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه یا گروههایی از اشخاص حقیقی و حقوقی که علاوه بر شرکتهای موضوع بندهای(الف) و (د) ماده واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی» مصوب سال ۱۳۷۲ براساس نوع و یا حجم فعالیت آنها ملزم به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سهماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه میباشند را از طریق مقتضی (درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و یا سامانه الکترونیکی مربوط) به اطلاع این گروه از اشخاص برساند. علاوه بر آن سازمان یادشده میتواند اشخاص حقیقی و حقوقی معینی را به صورت موردی مشمول حکم این ماده نماید٬ که در اینصورت موضوع شمول اشخاص یادشده باید با ابلاغ کتبی تا پایان دیماه هر سال به آگاهی آنها برسد. اشخاص حقیقی و حقوقی مزبور که سال مالی آنها بعد از اعلام سازمان یادشده آغاز میشود٬ مشمول حکم این ماده خواهند بود. در صورت ارائه نکردن گزارش حسابرسی مالی موضوع این ماده در مهلت مقرر٬ علاوه بر تعلق جریمه معادل بیستدرصد(۲۰%) مالیات متعلق٬ درآمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد. تبصره۱ـ صورتهای مالی حسابرسی شده به شرح این ماده و مطالب مذکور در گزارشهای حسابرسی و بازرسی قانونی مربوط که در چهارچوب مقررات این قانون تنظیم شده باشد٬ میتواند برای تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص یادشده توسط ادارات مالیاتی مورد استفاده و استناد قرار گیرد. تبصره۲ـ سازمان امور مالیاتی کشور میتواند حسابرسی صورتهای مالی و یا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران واگذار کند٬ در این صورت٬ پرداخت حق الزحمه حسابرسی مالیاتی طبق مقررات مربوط٬ برعهده سازمان امور مالیاتی کشور است

ماده ۲۷۲ – سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران وحسابداران رسمی ومؤسسات حسابرسی عضوجامعه حسابداران رسمی که عهده دار انجام دادن وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی یا حسابرسی اشخاص هستند در صورت درخواست اشخاص مذکور مکلف اند گزارش حسابرسی مالیاتی طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه می شود، تنظیم کنند و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط در اختیار مؤدی قرار دهند. گزارش اخیرالذکر باید شامل موارد زیر باشد: الف – اظهارنامه نسبت به کفایت اسناد و مدارک حسابداری برای امر حسابرسی طبق مفاد این قانون و مقررات مربوط با رعایت اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری. ب – تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس مفاد این قانون و مقررات مربوط. ج – اظهارنظر نسبت به مالیات های تکلیفی که مؤدی به موجب قانون مکلف به کسر و پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی بوده است. د – سایر مواردی که در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی مورد نظر سازمان امور مالیاتی کشور تعیین خواهد شد

. تبصره ۱– اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر می کند، قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مؤدی گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورت های مالی که طبق استانداردهای حسابرسی توسط همان حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی تنظیم شده باشد را ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوط نموده باشد.

تبصره ۲– سازمان امور مالیاتی کشور می تواند حسابرسی صورت های مالی و تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به حسابداران رسمی یا مؤسسات حسابرسی واگذار نماید. در این صورت، پرداخت حق الزحمه، طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالیاتی کشور می باشد.

. بند۶۰ ـ متون زیر به عنوان مواد(۲۷۴) تا (۲۸۲) الحاق میشود: ماده۲۷۴ـ موارد زیر جرم مالیاتی محسوب میشود و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد٬ به مجازاتهای درجه شش محکوم میگردند: ۱ـ تنظیم دفاتر٬ اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن ۲ـ اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن ۳ـ ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده(۱۸۱) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد(۱۶۹) و (۱۶۹ مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام ۴ـ عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده ۵ ـ تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران٬ یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود برخلاف واقع ۶ ـ خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه ای در سه سال متوالی ۷ـ استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی تبصره۱ـ اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت های مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۰۷/۰۸/۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست. تبصره۲ـ اعلام جرائم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت میپذیرد. ماده ۲۷۵ـ چنانچه مرتکب هر یک از جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشد٬ برای مدت ششماه تا دوسال به یکی از مجازاتهای زیر  محکوم میشود: ۱ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی ۲ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری تبصره ـ مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسؤولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نمیباشد. ماده۲۷۶ـ چنانچه هریک از حسابداران٬ حسابرسان و همچنین مؤسسات حسابرسی ٬ مأموران مالیاتی و کارکنان بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم میشوند. مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسلامی تعیین میشود. ماده۲۷۷ـ مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی علاوه بر مجازاتهای مقرر در مواد (۲۷۴) تا (۲۷۶) این قانون٬ مسؤول پرداخت اصل مالیات و جریمه های متعلق قانونی که تا مهلت مقرر در ماده(۱۵۷) این قانون مطالبه نشده باشد و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضائی میباشند. ماده۲۷۸ـ رئیس قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هریک از استانها و مناطقی که مقتضی بداند٬ دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل میدهد. در این صورت سازمان امور مالیاتی کشور موظف است لوازم و تجهیزات و مکان استقرار مستقلی را برای آنها تأمین نماید. ماده۲۷۹ـ هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوءاستفاده از اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعات هویتی٬ عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی موضوع ماده(۱۶۹مکرر) این قانون در خصوص مسائلی غیر از فرآیند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال٬ به مجازات بیش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم میشود. سایر مجازاتهای قانونی مربوط به این ماده با اقامه دعوی توسط ذینفعان و به تشخیص مراجع قانونی ذیصلاح تعیین میشود. ماده۲۸۰ـ دولت میتواند معادل یکدرصد(۱%) از کل درآمدهای حاصل از مالیاتهای مستقیم موضوع این قانون را که به خزانهداری کل کشور واریز میشود٬ در قالب ردیف مشخصی در قوانین بودجه سالانه در اختیار وزارت کشور قرار دهد تا پس از مبادله موافقتنامه٬ به نسبت شاخص جمعیت به دهیاریها و شهرداریهای شهرهای زیر دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت پرداخت شود. مالیات سازمانها و مؤسسات وابسته به شهرداریها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی٬ شهری و خدماتی تشکیل و صددرصد(۱۰۰%) سرمایه و دارایی آن متعلق به شهرداری است با نرخ صفر میباشد. ماده۲۸۱ـ تاریخ اجرای این قانون (مصوب ٬(۳۱/۴/۱۳۹۴ به استثنای مواردی که در همین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است٬ از ابتدای سال ۱۳۹۵ میباشد. لیـکن کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده(۹۵) این قانون که سال مالی آنها از ۱/۱/۱۳۹۴ و بعد از آن شروع میشود از لحاظ تسلیم اظهارنامه٬ ترتیب رسیدگی و مقررات ماده(۲۷۲) و نرخ مالیاتی٬ مشمول احکام این قانون میباشند. ماده۲۸۲ـ از تاریخ لازمالاجراء شدن قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ٬۳۱/۴/۱۳۹۴ احکام مالیاتی قوانین زیر لغو میشود: ۱ـ مواد(۲۹) و (۷۱) قانون نظام صنفی کشور اصلاحی مصوب ۱۲/۶/۱۳۹۲ ۲ـ ماده(۱۷) قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقـویت آن در امـر صـادرات و اصلاح مـاده(۱۰۴) قانون مالیـاتهای مستقـیم ـ مصوب ۱/۵/۱۳۹۱ـ ۳ـ ماده(۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده(۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۴/۵/۱۳۸۲ ۴ـ استثنای مذکور در بند(ج) ماده(۱) و ماده(۶) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۶ ۵ ـ ماده (۶۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ قانون فوق مشتمل بر ماده واحده شامل ۶۰ بند در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سی و یکم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۷/۵/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.

 

فهرست آیین نامه های قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴

 

۱٫      آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۶) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم – مصوب ۱۳۹۴-

  1. آیین نامه اجرایی ماده (۱۰۷) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم
  2. آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

۴٫      آیین نامه اجرایی ماده (۱۳۴) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، (موضوع تصویب نامه شماره ۳۳۲۱۹/ت۲۷۲۶۰هـ مورخ ۱۰/۷/۱۳۸۱ و اصلاحیه آن موضوع تصویب نامه شماره ۹۷۴۴۰/ت۵۰۶۹۱هـ مورخ ۲۶/۸/۱۳۹۳)

  1. آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۴۹) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم – مصوب ۱۳۹۴

·        آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۶) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم – مصوب ۱۳۹۴-

ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- قانون: قـانـون مـالیـات‎هـای مـستـقیم – مصوب ۱۳۶۶- و اصلاحیه‎های بعدی آن.

ب- تابعیت : به ترتیب مقرر در قانون مدنی.

پ- اقامتگاه: به ترتیب مقرر در قانون مدنی.

ت- اداره امور مالیاتی صلاحیت‎دار: اداره امور مالیاتی که آخرین اقامتگاه قانونی متوفی در محدوده آن واقع شده است. اگر متوفی در ایران مقیم نبوده، اداره امور مالیاتی مربوط در تهران خواهد بود.

ث- فوت فرضی: مطابق تعاریف و شرایط مقرر در قانون مدنی و قانون امور حسبی.

ج – مؤدی : اشخاص موضوع صدر ماده (۲۶) قانون (وراث متوفی(منفردا یا مجتمعا) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها).

چ- اظهارنامه : نمونه کاربرگی (فرمی) که حداقل شامل اطلاعات هویتی و مکانی متوفی و وراث و اموال و دارایی‎ها و بدهی‎ها، هزینه‏های کفن و دفن و واجبات مالی و عبادی و دیون محقق متوفی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس مؤدیان قرار می‎گیرد.

ماده ۲- اداره امور مالیاتی صلاحیت‎دار مکلف است اظهارنامه‎هایی که در موعد مقرر (حداکثر یکسال از تاریخ فوت متوفی) تسلیم شده باشد، رسیدگی و نسبت به ارزیابی اموال، دارایی‎ها و بررسی بدهی‎های متوفی بشرح زیر اقدام نماید:

الف- مبنای ارزیابی اموال و دارایی‎ها، ارزش روز آنها در زمان فوت می‎باشد.

ب- مرجع اعلام ارزش سهام متوفی در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار می‎باشد. در مورد سهام و سهم‎الشرکه و حقوق مالی متوفی در سهام و سهم‎الشرکه سایر اشخاص حقوقی ارزش آن بر اساس رسیدگی اداره امور مالیاتی صلاحیت-دار تعیین خواهد شد.

پ- مبنای ارزیابی ارزش روز اموال و دارایی‎ها به تاریخ فوت متوفی بر اساس تحقیقات اداره امور مالیاتی صلاحیت‎دار است. در مورد ساختمانهایی که با توجه به نوع مصالح یا طرز معماری خاص دارای ارزش فوق‎العاده هستند و همچنین در ارزیابی جواهر و اشیای نفیس و سایر موارد خاص، از نظر کارشناس یا کارشناسان رسمی و متخصص یا متخصصین امر استفاده می‎شود. در این صورت هزینه مربوط توسط سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت خواهد شد.

ت- در مورد سپردهای نزد بانک‎ها و موسسات مالی و اعتباری و اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار، اصل مبلغ سپرده یا اوراق و سود متعلقه پرداخت نشده تا تاریخ فوت متوفی ملاک می‎باشد.

ث- در مورد اموال و دارایی‎هایی که بصورت اجاره به شرط تملیک می‎باشد مبلغ بدهی بابت اصل تسهیلات و سود و کارمزد معوق تا زمان فوت در صورتی که مستند به مدارک و اسناد مثبته قانونی باشد به عنوان بدهی پذیرفته می‎شود.

ج- واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی با ارایه تاییدیه و تسویه مربوط از مراجع ذی‎ربط و همچنین هزینه‎های کفن و دفن در حدود عرف و عادت.

چ- سایر بدهی‎های متوفی مستند به مدارک و اسناد مثبته قانونی که اصالت آن مورد تایید اداره امور مالیاتی صلاحیت‎دار قرار گیرد.

تبصره۱- در مواردی که برای یک پرونده چند اظهارنامه از طرف مؤدی در موعد مقرر قانونی تسلیم شده باشد و یا مؤدی نسبت به تسلیم اظهارنامه اصلاحی در موعد مقرر قانونی اقدام نموده باشد، اداره امور مالیاتی صلاحیت دار مکلف به رسیدگی و ارزیابی کلیه اظهارنامه‏های مذکور با رعایت مقررات مربوط می‏باشد.

تبصره ۲- ارایه گواهی حصر وراثت، توسط مؤدی، برای رسیدگی به پرونده مالیاتی ضروری است. در صورت دسترسی به گواهی مذکور از طریق سامانه الکترونیکی مرجع صادر کننده، ضرورتی به تسلیم آن توسط مؤدی نمی باشد.

تبصره ۳ – اداره امور مالیاتی صلاحیت دار رسیدگی کننده به اظهارنامه مؤدی موظف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط، اموال و دارایی اظهارنشده متوفی را شناسایی و نسبت به ارزیابی آنها اقدام نماید.

تبصره ۴- دیون، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن متوفی حداکثر تا سقف ارزش اموال و دارایی‎های ابراز شده در اظهارنامه تسلیمی در موعد مقرر با رعایت ترتیبات مقرر در بند (ب) ماده (۲۶) قانون (اعم از اموال و دارایی‌های ابراز شده یا شناسایی شده توسط اداره امور مالیاتی صلاحیت دار) کسر می‎گردد.

تبصره ۵- موارد مصرح در صدر ماده (۲۱) و مواد (۲۴) و (۲۵) قانون، از شمول ارزیابی ماترک خارج می‎باشد.

تبصره ۶- اداره امور مالیاتی صلاحیت‏دار موظف است نتیجه رسیدگی و ارزیابی خود را طی کاربرگ (فرم) ارزیابی اموال و دارایی‎ها و بدهی‎های موضوع ماده (۲۶) قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‎گردد به مؤدی ابلاغ نماید.

ماده ۳ -گواهی بند (ج) موضوع ماده (۲۶) قانون، به درخواست مؤدی و پس از ارزیابی و رسیدگی اداره امور مالیاتی صلاحیت‎دار، به شرح زیر صادر می‎گردد:

الف- در مواردی که ارزش اموال و دارایی‎های ارزیابی شده کمتر و یا مساوی دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن باشد در این صورت اموال و دارایی‎هایی که مورد ارزیابی واقع شده‎اند، مشمول مالیات موضوع ماده (۱۷) قانون نبوده و گواهی موضوع بند (ج) این ماده به عنوان مراجع ذی‎ربط صادر خواهد شد.

ب- در مواردی که ارزش اموال و دارایی‎های ارزیابی شده بیشتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن باشد در این صورت جمع کل دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن به ترتیب از ارزش روز (ارزش ارزیابی شده ) اموال و دارایی‎های موضوع بند‎های (۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۵) ماده (۱۷) قانون کسر و نسبت به آن بخش از اموال و دارایی‎هایی که به ترتیب مذکور معادل ارزش دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن می‎باشد، گواهی موضوع بند (ج) این ماده به عنوان مراجع ذی‎ربط صادر خواهد شد.

تبصره ۱- در مواردی که کسر دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن با رعایت بندهای مذکور در ماده (۱۷) قانون بخشی از یک بند از اموال دارایی‎های موضوع ماده یادشده باشد، در این صورت انتخاب اموال و دارایی مورد نظر برای کسر موارد مذکور در آن ردیف با مؤدی می‎باشد.

تبصره ۲- نمونه کاربرگ (فرم) گواهی موضوع ماده (۲۶) قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‎گردد. در گواهی صادره ‎باید حداقل اطلاعات مربوط به نوع اموال و دارایی‎ها، مشخصات متمایزکننده آن دارایی و ارزش آنها در روز فوت درج گردد.

تبصره ۳- چنانچه پس از صدور گواهی، اطلاعاتی مبنی بر وجود اموال و دارایی‎هایی که در اظهارنامه ابراز نشده و یا در رسیدگی اداره امور مالیاتی صلاحیت دار منظور نگردد، به دست آید، اداره امور مالیاتی صلاحیت دار موظف است گزارش رسیدگی اصلاحی با رعایت ترتیبات مقرر در بند (ب) ماده (۲۶) قانون تنظیم و گواهی اصلاحی مربوط را مطابق مقررات صادر نماید.

تبصره ۴- در صورتی که مؤدی در اجرای ماده (۱۷) قانون نسبت به پرداخت مالیات اقدام نموده باشند و پس از رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی مشخص شود، بابت کل ماترک یا بخشی از آن مشمول مالیات نباشد، مالیات‎های پرداختی با ارایه اسناد و مدارک مثبته مطابق قانون مسترد خواهد شد.

ماده ۴- دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن قابل کسر از اموال و دارایی‎های متعلق به متوفای ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است (موضوع بند (۶) ماده (۱۷) قانون) نخواهد بود.

ماده ۵- در موارد فوت فرضی و همچنین در صورتی که تاریخ فوت متوفی به طور دقیق مشخص نباشد تاریخ صدور گواهی فوت توسط مراجع قضایی ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۶- چنانچه اظهارنامه مالیات بر ارث به غیر از اداره امور مالیاتی صلاحیت دار اقامتگاه قانونی متوفی تسلیم شده باشد، ادارات مذکور مکلفند مراتب را به همراه اسناد و مدارک مربوط به اداره امور مالیاتی صلاحیت‎دار ارسال نمایند و مراتب را به طور مقتضی به تسلیم‎کننده اظهارنامه اعلام نمایند.

ماده ۷- کسر دیون محقق، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن متوفی از ماترک موضوع ماده (۱۷) قانون مستلزم تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث در موعد مقرر قانونی (ظرف یکسال از تاریخ فوت متوفی) با رعایت سایر مقررات مربوط می‎باشد.

ماده ۸- در صورتی که در تعیین ارزش اموال و دارایی‎ها و بدهی‎های متوفی اختلافی بین اداره امور مالیاتی صلاحیت دار و مؤدیان ایجاد گردد، با اعتراض مؤدی موضوع خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مطرح و ارزش تعیین شده مطابق رأی قطعی مراجع مذکور (موضوع فصل سوم از باب پنجم قانون) ملاک عمل قرار می‏گیرد.

ماده ۹- عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده (۲۶) قانون یا تسلیم اظهارنامه خارج از موعد مقرر موجب تعلق جریمه ماده (۱۹۲) قانون نخواهد بود.

  • آیین نامه اجرایی ماده (۱۰۷) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

ماده ۱ – در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- درآمدهای در ایران: درآمدهای اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران که بابت فعالیت در ایران تحصیل می‌شود.

ب- درآمدهای از ایران: درآمدهای اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران که بدون انجام فعالیت در ایران از ایران تحصیل می‏شود.

پ- اشخاص خارجی مقیم خارج از ایران: اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی که مقیم خارج از ایران می باشند.

ت- سایر حقوق: حقوقی که اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران، اختیار استفاده از آن را واگذار می کنند و حق مذکور در ایران مورد استفاده و بهره برداری قرار می گیرد، از قبیل حق استفاده و بهره برداری از اموال و دارایی ها، حق توقف بارگُنج (کانتینر)، حق ثبت، حق اختراع و اسناد علمی.

ث- قانون: قانون مالیات‏های مستقیم و اصلاحیه‏های بعدی آن.

ماده ۲- ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمد حاصل از فعالیت در ایران، به شرح زیر تعیین می شود:

ردیف

 

نوع فعالیت

 

درآمد مشمول مالیات‌ بابت ناخالص وجوه دریافتیملاحظات

 

۱الف- فعالیت­های پیمانکاری و خدمات فنی در ایران نسبت به عملیات هر نوع امور راه و کار ساختمانی، توسعه، بهره برداری، نظارت ، تهیه طرح ساختمان­ها و تأسیسات، نقشه­برداری، نقشه­کشی و محاسبات فنی.۲۰ درصد
ب-پیمانکاری و خدمات فنی، اکتشاف، توسعه و بهره‏برداری در حوزه‏های هیدروکربوری بالادستی.۱۵ درصد
پ- درآمد حاصل از قراردادهای پیمانکاری بابت لوازم و تجهیزات در مواردی که مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام در قرارداد مشخص نشده باشد.۱۰ درصد
۲الف- حمل بار و مسافر از طریق ریلی و جاده­ای از ایران به خارج از کشور.۲۰ درصدفعالیت کارمزدی ۲۵%

وجوه دریافتی

ب- فعالیت­های حمل و نقل ریلی، جاده­ای، آبی و هوایی در ایران.۱۸ درصد
۳آموزش، تعلیمات و کمک‏های فنی.۱۵ درصد
۴درآمد حاصل از بهره‏برداری سرمایه در فعالیت‏های اقتصادی در ایران به استثنای موارد مذکور در بندهای فوق.۲۰ درصد
۵خدمات تشخیصی و درمانی پزشکی۳۰ درصد
۶سایر خدمات۳۰ درصد

تبصره ۱ – درآمد حاصل از فعالیت‏های خدماتی از قبیل آموزش، تعلیمات و کمک‏های فنی و سایر خدمات و خدمات تشخیصی و درمانی پزشکی که محل ارایه خدمت خارج از ایران باشد، مشمول درآمد در ایران یا از ایران نخواهد بود. خدماتی که به صورت غیرحضوری و از طریق سامانه های الکترونیکی و نظایر آن به ایران ارایه می‏شود ارایه خدمات در ایران محسوب می‏شود.

تبصره۲- در قراردادهای بالادستی نفت و گاز وزارت نفت (شرکت های تابعه) با پیمانکار خارجی، چنانچه پیمانکار خارجی تمام یا بخشی از موضوع قرارداد را به موجب مقررات مربوط به اشخاص ثالث به عنوان مجری یا پیمانکار دست دوم واگذار نماید، مبالغ پرداختی به پیمانکاران دست دوم در محاسبه درآمد مشمول مالیات پیمانکار دست اول کسر و مانده با نرخ مذکور در جزء (ب) ردیف (۱) جدول موضوع این ماده به عنوان درآمد مشمول مالیات تعیین می شود و چنانچه پیمانکار دست دوم از اشخاص حقوقی خارجی باشد، کسر مبالغ پرداختی به پیمانکار دست دوم مشروط به کسر و وصول مالیات موضوع ماده (۱۰۷) قانون در پرداختی-های به پیمانکار دست دوم می باشد.

ماده ۳- ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که بدون فعالیت در ایران از ایران تحصیل می کنند، به شرح زیر تعیین می‏شود:

ردیف

 

نوع فعالیت

 

درآمد مشمول مالیات‌ بابت ناخالص وجوه دریافتی
۱تهیه طرح ساختمان‏ها و تأسیسات، نقشه‏برداری، نقشه‏کشی، نظارت و محاسبات فنی۲۰ درصد
۲واگذاری امتیازات و سایر حقوق به:

الف- صاحبان واحدهای تولیدی و معدنی مشروط بر آنکه امتیازات و حقوق مذکور منحصراً مربوط به فعالیت‏های تولیدی و معدنی باشد.

ب- وزارتخانه‏ها، سازمان‏ها، مؤسسات دولتی و شهرداری‏ها

پ- سایر موارد

 

۲۰ درصد

 

۲۰ درصد

۳۰ درصد

۳واگذاری فیلم­های سینمایی به عنوان بها یا حق نمایش یا تحت هر عنوان دیگر۲۰ درصد

ماده ۴- در قرارداد پیمانکاری (اعم از دست اول و دوم) چنانچه بهای لوازم و تجهیزات خریداری شده از کل مبلغ قرارداد تفکیک نشده باشد، کل مبلغ قرارداد مشمول مالیات موضوع ماده (۱۰۷) قانون خواهد بود. در صورت تفکیک مبالغ لوازم و تجهیزات در قراردادهای اصلاحی و الحاقی بعدی، معافیت لوازم و تجهیزات، نسبت به پرداخت‏های پس از انعقاد قرارداد اصلاحی و الحاقی جاری می‏باشد.

ماده ۵- پرداخت‏کنندگان وجوه مکلفند در هر پرداخت، مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت کرده‏اند کسر و تا پایان ماه بعد از آن به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند، در غیر این صورت با دریافت‏کنندگان، متضامناً مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه‏های متعلق آن خواهند بود.

ماده ۶- در مواردی که اشخاص مشمول مقررات این آیین نامه در ایران دارای نماینده باشند، نماینده اشخاص مزبور مکلفند در اجرای تبصره (۲) ماده (۱۷۷) قانون نسبت به تسلیم اظهارنامه اشخاص یادشده اقدام و مالیات متعلق را براساس ماده (۱۰۷) قانون پس از کسر مالیات پرداختی موضوع ماده (۵) این آیین‏نامه، پرداخت نمایند.

ماده ۷- در صورتی که فعالیت موضوع این آیین‏نامه به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام شود، درآمد مشمول مالیات اشخاص خارجی مقیم خارج از ایران حسب مقررات تبصره (۴) ماده (۱۰۷) قانون تعیین خواهد شد. این حکم در مورد قراردادهایی که مستقیماً توسط شرکت اصلی خارجی (دفتر مرکزی) منعقد و شعبه امور هماهنگی را انجام می دهد، جاری نمی باشد.

تبصره- شعب و نمایندگی شرکت های خارجی در ایران مکلف به رعایت مقررات مربوط به کسر و وصول مالیات تکلیفی و مالیات حقوق کارکنان بابت فعالیت موضوع قرارداد شرکت اصلی در ایران می باشند.

ماده ۸- در مواردی که برابر قانون و مقررات مالیات‏های مستقیم، درخصوص فعالیت‏هایی که نحوه دیگری برای تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات آن مقرر شده است، حسب مقررات مربوط اقدام خواهد شد.

ماده ۹- کلیه اشخاص موضوع صدر ماده (۱۰۷) قانون که وفق مقررات این آیین‏نامه بابت درآمد حاصل در ایران یا از ایران مالیات متعلق را پرداخت کرده باشند و یا از جانب آن‏ها پرداخت شده باشد، بابت درآمدهای مذکور، مشمول مالیات دیگر موضوع این قانون نمی باشند.

ماده ۱۰- در مورد قراردادهای مشارکتی اشخاص خارجی مقیم خارج از ایران با اشخاص ایرانی، درآمد مشمول مالیات اشخاص خارجی به نسبت سهم مشارکت، با رعایت مقررات این آیین نامه و اشخاص ایرانی با رعایت مقررات موضوع مواد (۹۴) و (۱۰۶) قانون مشمول مالیات خواهد بود. در این صورت پرداخت کنندگان وجوه صرفاٌ در پرداختی به اشخاص خارجی مکلف به کسر مالیات متعلق و واریز آن به حساب اداره امور مالیاتی با رعایت مقررات می باشند.

  • آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

فصل اول ـ کلیات

ماده۱ـ در این آیین­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ قانون: قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ و اصلاحات بعدی آن.

ب ـ واحدهای تولیدی و معدنی: واحدهای دارای پروانه بهره‌برداری و یا قرارداد استخراج و فروش از مرجع قانونی ذی­ربط به منظور تولید محصول مشخص و یا بهره‌برداری و استخراج از معادن.

پ ـ واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات: واحدهای تولیدکننده و ارایه­دهنده خدمات نرم افزار که دارای پروانه بهره­برداری از مرجع قانونی ذی­ربط می‌باشند.

ت ـ درآمد ابرازی: ارزش فروش کالا و یا ارایه خدمات ابراز شده توسط مؤدی

در اظهارنامه مالیاتی تسلیمی به اداره امور مالیاتی در موعد مقرر قانونی.

ث ـ پروانه بهره­برداری: مجوزی که با رعایت مقررات و دستورالعمل‌های مربوط توسط مراجع قانونی ذی­ربط و به ­عنوان پروانه بهره­برداری صادر می‌شود. سایر مجوزهای صادره تحت عناوین دیگر در حکم پروانه بهره­برداری تلقی نمی­شوند. پروانه­های بهره­برداری دارای مدت معین و همچنین پروانه‌های بهره­برداری موقت در مدت اعتبار آن به عنوان پروانه بهره­برداری پذیرفته می­شوند.

ج ـ مجوز سرمایه­گذاری: اجازه­ای کتبی که از طرف مراجع قانونی ذی­ربط به منظور انجام سرمایه‌گذاری برای تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحد تولیدی، معدنی، خدماتی بیمارستان‌ها، هتل‌ها، مراکز اقامتی گردشگری و حمل و نقل برای ایجاد دارایی ثابت (‌به تفکیک زمین و سایر دارایی‌های ثابت) صادر می­شود.

چ ـ سرمایه‌گذاری اقتصادی: مجموعه اقداماتی مانند خرید زمین و ساختمان یا احداث ساختمان (‌اعم از آن­که در واحد قبلی و یا زمین خریداری شده باشد)، خرید و نصب تجهیزات، تأسیسات و ماشین‌آلات‌، خرید وسایط نقلیه، دانش فنی براساس مجوز صادره از مراجع ذی‌ربط و سرمایه‌گذاری اقتصادی.

ح ـ سرمایه‌گذاری مجدد: سرمایه­گذاری اقتصادی انجام شده بابت توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای موجود دارای پروانه بهره­برداری یا مجوز فعالیت صنعتی از مراجع قانونی ذی­ربط حسب مورد.

خ ـ شروع بهره­برداری، استخراج و فعالیت: تاریخ صدور پروانه بهره­برداری یا قرارداد استخراج و فروش یا مجوز فعالیت واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی بیمارستان­ها، هتل­ها، مراکز اقامتی گردشگری و حمل و نقل حسب مورد، شروع بهره‌برداری یا استخراج یا فعالیت تلقی می‌گردد، مگر آن که تاریخ بهره‌برداری یا استخراج یا فعالیت به طور جداگانه در آنها قید گردیده باشد.

د ـ هتل­ها و مراکز اقامتی گردشگری: واحدهایی که پس از اخذ پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی­ربط یا مجوزهای لازم از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با رعایت قوانین و مقررات مربوط شامل هتل، متل، مهمانپذیر، هتل آپارتمان، زائرسراها و خانه مسافرها، اقامتگاه‌های بوم‌گردی و اقامتگاه‌های سنتی، مجتمع­ها و اردوگاه­های گردشگری، هتل بیمارستان، تأسیسات اقامتی واقع در مجتمع­های خدمات رفاهی بین‌راهی، دهکده­های سلامت تأسیس و فعالیت می‏نمایند.

ذ ـ محصولات با نشان معتبر: محصولات شناخته شده بین­المللی خارجی مورد تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت که در درگاه الکترونیکی وزارتخانه مذکور اعلام شده باشد.

ر ـ حمل و نقل: حمل و نقل بار و مسافر (هوایی، دریایی و زمینی (ریلی و جاده­ای)) .

فصل دوم: واحدهای تولیدی، معدنی و تولیدی فناوری اطلاعات

ماده۲ـ درآمد ابرازی ناشی از فعالیت­های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از ابتدای سال ۱۳۹۵ از طرف مراجع قانونی ذی­ربط برای آنها پروانه بهره­برداری صادر و یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج و فروش به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌باشد.

تبصره۱ـ واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات دارای پروانه بهره­برداری از مراجع قانونی ذی­ربط با تأیید معاونت علمی و فناوری رییس­جمهور و سایر مراجع قانونی ذی­ربط مبنی بر تولید فناوری اطلاعات، از تاریخ شروع بهره­برداری مشمول حکم این ماده می‌باشند.

تبصره۲ـ محاسبه مالیات با نرخ صفر واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات شامل درآمدهای حاصل از تولید محصولات موضوع پروانه بهره‌برداری می‌باشد و به سایر درآمدهای واحدهای مذکور از قبیل درآمدهای حاصل از پشتیبانی تسری ندارد.

تبصره۳ـ درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران (به استثنای شهرک­های صنعتی استان­های قم و سمنان) و پنجاه‌ کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استان­ها و شهرهای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سر‌شماری نفوس و مسکن، مشمول محاسبه مالیات به نرخ صفر ماده مذکور نمی­باشند. واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات در تمام نقاط کشور مشمول نرخ صفر این ماده می‌باشند.

تبصره۴ـ واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی یا شهرک­های صنعتی به استثنای واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی یا شهرک­های صنعتی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران (با رعایت تبصره (۳)) مشمول نرخ صفر مالیاتی موضوع این ماده می­باشند و دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای مذکور به مدت هفت سال و در صورت استقرار شهرک­های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمترتوسعه­یافته به مدت سیزده سال خواهد بود.

تبصره۵ ـ تولید مازاد بر ظرفیت مندرج در پروانه بهره­برداری و همچنین درآمدهای حاصل از فروش ضایعات و تولیدات کارمزدی محصولات موضوع پروانه بهره­برداری واحدهای تولیدی و معدنی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مالیاتی، با رعایت مقررات مشمول محاسبه مالیات با نرخ صفر این ماده ‌‌می‌باشند.

تبصره۶ ـ واحدهای تولیدی و معدنی که در زمان بهره­برداری دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند، در صورتی که در دوره معافیت، هر سال نیروی کار شاغل خود را نسبت به سال قبل حداقل پنجاه درصد افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان، در صورت تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارایه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان، یک سال به دوره معافیت آنان (دوره برخورداری از محاسبه مالیات با نرخ صفر) اضافه می‌گردد. در دوران معافیت، پس از افزایش نیروی کار در هر سال در صورتی که نیروی کار از حداقل افزایش مذکور کاهش یابد، مدت معافیت مربوط افزایش نخواهد یافت. همچنین درصورت کاهش نیروی کار از حداقل افزایش مذکور (پنجاه درصد) در سال بعد از برخورداری از این مشوق (به استثنای افرادی که بازنشسته، بازخرید و مستعفی می­شوند) واحدهای تولیدی و معدنی که از مشوق مالیاتی این تبصره استفاده کرده­اند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می­شود.

ماده۳ـ شرکت­های خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام نمایند، درصورتی که حداقل بیست درصد از محصولات تولیدی در هر سال را صادر نمایند از تاریخ قرارداد همکاری با واحد تولیدی ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور، بابت تولید محصولات مزبور مشمول محاسبه مالیات با نرخ صفر در سال مربوط می‌باشند و در موارد اتمام دوره معافیت مالیاتی واحد تولیدی ایرانی، از پنجاه درصد تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون و بند (پ) ماده مذکور (معادل پنج یا ده سال و در شهرک­های صنعتی و

مناطق ویژه اقتصادی معادل هفت یا سیزده سال حسب مورد) برخوردار می­گردند.

تبصره۱ـ حداکثر مدت استفاده از مشوق موضوع این ماده به مدت پنج یا ده سال حسب مورد با رعایت بند (پ) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون می‌باشد. در صورت اتمام دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی، شرکت خارجی در ادامه مدت باقی مانده مشمول پنجاه درصد تخفیف در نرخ محاسبه مالیات خواهد بود.

تبصره۲ـ شرکت خارجی مکلف به رعایت تکالیف مندرج در قانون از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و صورت سود و زیان و سایر مقررات موضوعه می‌باشد.

تبصره۳ـ مشوق مالیاتی موضوع این ماده با رعایت مفاد بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون، قابل اعمال است.

فصل سوم: واحدهای خدماتی بیمارستان­ها، هتل­ها و مراکز اقامتی گردشگری

ماده۴ـ درآمدهای خدماتی بیمارستان­ها، هتل­ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص حقوقی غیردولتی که از ابتدای سال ۱۳۹۵ از طرف مراجع قانونی ذی­ربط برای آن­ها پروانه بهره­برداری یا مجوز صادر می­شود، از تاریخ شروع فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌باشند.

تبصره۱ـ دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای خدماتی موضوع این ماده مستقر در مناطق ویژه اقتصادی یا شهرک‌های صنعتی هفت سال و در صورت استقرار مناطق ویژه اقتصادی و شهرک‌های صنعتی در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت سیزده سال می‌باشد.

تبصره۲ـ حکم تبصره (۶) ماده (۲) این آیین­نامه در خصوص واحدهای خدماتی بیمارستان­ها، هتل­ها و مراکز اقامتی گردشگری نیز مجری است.

ماده۵ ـ کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از سال ۱۳۹۵ پروانه بهره­برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط اخذ کرده باشند، تا شش سال پس از تاریخ لازم­ الاجرا شدن ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون (تا سال ۱۴۰۰) از پرداخت پنجاه درصد مالیات بر درآمد ابرازی بابت فعالیت­های ایرانگردی و جهانگردی به استثنای درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور، معاف می­باشند.

تبصره ـ در اجرای مقررات این ماده، درآمد حاصل از فعالیت تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی مشمول معافیت این ماده بوده و قابل تسری به درآمد حاصل از واگذاری تأسیسات مذکور نخواهد بود.

ماده۶ ـ درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی­ ربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات می­باشد.

فصل چهارم: سرمایه گذاری

ماده۷ـ سرمایه‌گذاری اقتصادی انجام شده توسط اشخاص حقوقی غیردولتی (واحدهای تولیدی­، معدنی و خدماتی بیمارستان­ها، هتل­ها، مراکز اقامتی گردشگری و حمل و نقل) با مجوز سرمایه­گذاری از مراجع قانونی ذی‌ربط، برای واحدهایی که از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۵ به بعد برای آنها پروانه بهره­برداری یا مجوز صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده یا می­شود، علاوه بر برخورداری از نرخ صفر حسب مورد به شرح زیر مورد حمایت قرار می­گیرد:

۱ـ در مناطق کمتر توسعه یافته ، معادل سرمایه­گذاری اقتصادی انجام­شده، مالیات سال­های بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد حداکثر به میزان دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد، با نرخ صفر محاسبه می­شود.

۲ـ در سایر مناطق، معادل سرمایه­گذاری اقتصادی انجام شده، پنجاه درصد مالیات سال­های بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد حداکثر به میزان سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد با نرخ صفر محاسبه می‌شود.

تبصره۱ـ سرمایه­گذاری انجام شده بابت زمین در واحدهای تولیدی و معدنی مشمول مشوق موضوع این ماده نخواهد بود، لیکن درخصوص واحدهای حمل و نقل، بیمارستان­ها، هتل­ها و مراکز اقامتی گردشگری، سرمایه‌گذاری انجام شده بابت زمین صرفاً به میزان بهای متراژ تعیین شده در مجوزهای قانونی صادره از مراجع ذی‌صلاح مشمول مشوق موضوع این ماده می­باشد.

تبصره۲ـ واحدهای موضوع این ماده می­بایست قبل از شروع سرمایه­گذاری مجوز قانونی لازم را از مراجع ذی‌ربط اخذ نموده باشند.

تبصره۳ـ اشخاص حقوقی غیردولتی (واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی بیمارستان­ها، هتل­ها، مراکز اقامتی گردشگری و حمل و نقل) که تاریخ تأسیس و صدور پروانه بهره­برداری یا قرارداد استخراج و فروش یا مجوز فعالیت آنها از سوی مراجع قانونی ذی­ربط قبل از سال ۱۳۹۵ باشد و همچنین اشخاص صدر این ماده، در صورت سرمایه­ گذاری مجدد و مشروط به افزایش سرمایه و پرداخت آن، امکان برخورداری از مشوق مالیاتی مطابق بندهای (۱) و (۲) این ماده را دارا می­باشند. در صورت عدم افزایش سرمایه معادل سرمایه­گذاری انجام شده متناسب با افزایش سرمایه به­عمل آمده امکان برخورداری از این مشوق را دارند.

تبصره۴ـ در صورت کاهش سرمایه ثبت و پرداخت شده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی این ماده استفاده کرده‌اند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می­شود.

تبصره۵ ـ درصورتی‌که سرمایه‌گذاری انجام‌شده موضوع این ماده با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه‌گذاری و کمک­های اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به ازای هر پنج درصد مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی به‌میزان ده درصد به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه درصد اضافه می‌شود.

تبصره۶ ـ سرمایه­گذاری انجام شده بابت ایجاد واحدهای موضوع این ماده در صورت برخورداری از نرخ صفر مالیاتی موضوع صدر ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون از حمایت موضوع این ماده برخوردار نخواهد شد.

فصل پنجم: سایر مقررات

ماده۸ ـ درآمدهای کتمان شده، مشمول محاسبه مالیات با نرخ صفر نمی‌باشند.

ماده۹ـ مبنای کمتر توسعه ‌یافته تلقی نمودن محل استقرار واحدهای موضوع ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون، فهرست مناطق کمتر‌توسعه‌ یافته مصوب هیأت‌وزیران در تاریخ شروع فعالیت یا سرمایه­گذاری مجدد می­باشد. انجام حداقل پنجاه درصد سرمایه­گذاری در مدت سه سال از تاریخ صدور مجوز، شروع فعالیت محسوب می­گردد. در غیر این صورت زمان شروع بهره­برداری یا استخراج، شروع فعالیت تلقی می­گردد.

تبصره ـ در صورتی که واحدهای موضوع ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون در زمان شروع بهره­برداری، استخراج، فعالیت یا مجوز سرمایه­گذاری مجدد حسب مورد در مناطق کمترتوسعه‌یافته واقع شده باشند، رفع عدم توسعه یافتگی از منطقه، موثر در کاهش مدت محاسبه مالیات با نرخ صفر و مشوق­های مالیاتی موضوع ماده یادشده نخواهد بود. همچنین واحدهایی که در تاریخ شروع بهره­برداری، استخراج، فعالیت یا مجوز سرمایه­گذاری مجدد حسب مورد در مناطق کمترتوسعه‌یافته واقع نشده باشند، چنانچه آن مناطق بعداً به فهرست مناطق کمترتوسعه‌یافته اضافه گردد امکان برخورداری از مزایای مناطق کمترتوسعه‌یافته را نخواهند داشت.

ماده۱۰ـ در صورت ابطال پروانه بهره­برداری و یا مجوز، امکان اعمال محاسبه مالیات با نرخ صفر و مشوق‌های مالیاتی موضوع این آیین نامه، از تاریخ ابطال وجود نخواهد داشت.

ماده۱۱ـ واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی بیمارستان­ها، هتل­ها و مراکز اقامتی گردشگری که با استفاده از مشوق موضوع بند (ث) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون ایجاد شده‌اند، امکان برخورداری از نرخ صفر صدر ماده مذکور را نخواهند داشت.

ماده۱۲ـ مراجع قانونی ذی­ربط صادرکننده پروانه بهره­برداری برای واحدهای تولیدی و معدنی یا مجوز فعالیت برای واحدهای خدماتی و همچنین مجوز سرمایه‌گذاری موضوع ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون، مکلفند یک نسخه از پروانه­های بهره­برداری، مجوز فعالیت یا مجوز سرمایه‌گذاری صادره را در زمان صدور و تغییرات بعدی را در زمان درج تغییرات به صورت الکترونیکی برای سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند.

ماده۱۳ـ وزارت تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی موظف است ظرف پانزده روز از تاریخ درخواست متقاضی، فهرست و وضعیت نیروی کار شاغل واحدهای تولیدی براساس فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان واحدهای اقتصادی بالای پنجاه نفر که بیش از پنجاه درصد افزایش داشته باشند، را بررسی و نتیجه را به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. همچنین امکان دسترسی برخط (آنلاین) به تعداد نیروی کار شاغل واحدهای تولیدی و معدنی، خدماتی و سایر مراکز موضوع ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون و تغییرات بعدی آنها را برای سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه­های صادرکننده پروانه بهره­برداری یا مجوز فعالیت فراهم نماید.

·         آیین نامه اجرایی ماده (۱۳۴) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، (موضوع تصویب نامه شماره ۳۳۲۱۹/ت۲۷۲۶۰هـ مورخ ۱۰/۷/۱۳۸۱ و اصلاحیه آن موضوع تصویب نامه شماره ۹۷۴۴۰/ت۵۰۶۹۱هـ مورخ ۲۶/۸/۱۳۹۳)

در ماده (۱) عبارت “و آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور” پس از عبارت “فنی و حرفه ای” اضافه و یک تبصره به شرح زیر به ماده یادشده اضافه می شود:

“تبصره ۵- منظور از آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد، آموزشگاهی است که دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور بوده و در آن یک یا چند رشته براساس برنامه های مصوب و مطابق با استانداردهای سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش داده می شود.”

·        اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب ۱۳۸۰- موضوع تصویب نامه شماره ۵۳۴۵۶/ت۲۷۲۵۷هـ مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۱ و اصلاحیه های بعدی آن موضوع تصویب نامه های شماره ۱۷۶۷۶۶/ت۴۱۲۹۲هـ مورخ ۹/۸/۱۳۸۹،شماره ۲۴۲۸۹۵/ت۴۸۵۲۴هـ مورخ ۸/۱۲/۱۳۹۱ و شماره ۶۲۴۰۰/ت۵۰۲۱۷هـ مورخ ۴/۶/۱۳۹۳ به شرح زیر اصلاح می شود:

۱- در عنوان فصول دوم تا دهم آیین نامه مذکور، واژه “معافیت” به عبارت “مالیات به نرخ صفر” اصلاح می شود.

۲- در ماده (۱)، عبارت “معافیت مالیاتی موضوع بند (الف) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً در مورد بقاع موصوف که فهرست آنها توسط سازمان او‌قاف و امور خیریه به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، جاری خواهد بود.” به عبارت “بقاع موضوع بند (الف) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مطابق فهرستی است که توسط سازمان اوقاف و امور خیریه به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‏شود.” و عبارت “سازمان یادشده” به عبارت “سازمان اوقاف و امور خیریه” اصلاح می شود.

۳- در ماده (۲)، عبارت “از پرداخت مالیات معاف” به عبارت “مشمول مالیات به نرخ صفر” اصلاح می شود.

۴- در تبصره (۱) ماده (۲)، عبارت “معافیت مالیاتی مزبور برای هر سال” به عبارت “نرخ صفر برای محاسبه مالیات” اصلاح و عبارت “در سال مربوط” پس از عبارت “علوم اسلامی” اضافه می‎شود.

۵- تبصره (۲) ماده (۲) به شرح زیر اصلاح می گردد:

“تبصره ۲- استفاده از نرخ صفر در خصوص درآمد موقوفات متعلق به مدارس یادشده منوط به رعایت مقررات فصل پنجم این آیین نامه خواهد بود.”

۶- در ماده (۳)، عبارت “از پرداخت مالیات معاف” به عبارت “مشمول مالیات به نرخ صفر” اصلاح می شود.

۷- در ماده (۴) آیین نامه، عبارت “از پرداخت مالیات معاف” به عبارت “مشمول مالیات به نرخ صفر” اصلاح و عبارت “(بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور)” پس از عبارت “صندوق عمران موقوفات کشور” و واژه “برای” پس ازعبارت “مشروط بر اینکه” اضافه می شود.

۸- در ماده (۵)، عبارت “از پرداخت مالیات معاف است” به عبارت “مشمول مالیات به نرخ صفر می گردد” اصلاح می شود.

۹- در بند (ب) ماده (۵)، عبارت “اصلاحی- مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰- قانون مالیات های مستقیم” حذف و چهار تبصره به عنوان تبصره های (۱)، (۲)، (۴) و (۵) به شرح زیر به این ماده اضافه و تبصره  قبلی به عنوان تبصره (۳) تلقی و در تبصره مذکور واژه “معافیت” به عبارت “نرخ صفر” اصلاح می شود:

تبصره ۱- ادارات اوقاف و امور خیریه می توانند مفاصا حساب موقوفات عام را به صورت الکترونیکی و یا از طریق لوح فشرده، به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مشخص می کند، ارایه نمایند. مفاصا حساب هایی که به این طریق دریافت می شوند، درحکم اظهارنامه مالیاتی می باشند.

تبصره ۲- شعب تحقیق موضوع تبصره بند (ح) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند در صورت درخواست ادارات امور مالیاتی، صورت ریز درآمد و هزینه موقوفاتی را که برای آن ها مفاصاحساب صادر نموده اند، ظرف یک ماه به اداره امور مالیاتی ارایه نمایند.

تبصره ۴- آن قسمت از درآمد موقوفات عام که در دوره مالی مربوط به تحصیل درآمد به مصرف نرسیده باشد، پس از انقضای سال مالی تحصیل درآمد نیز قابل مصرف در امور مذکور در بند (ح) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. آن قسمت از درآمد موقوفات عام که صرف اموری غیر از امور مذکور در این ماده شود، در سال مصرف، طبق مقررات قانونی مربوط، مشمول مالیات خواهد بود.

تبصره ۵- آن قسمت از درآمد موقوفات عام که در هر سال مالی به مصرف نرسیده، بدون تعلق مالیات، به سال مالی بعد منتقل خواهد شد.

۱۰- در ماده (۶)، واژه “معافیت” به عبارت “نرخ صفر” اصلاح می شود.

۱۱- در بند (ب) ماده (۶)، واژه “مصارف” به واژه “مصرف” اصلاح و پس از عبارت “بند (ح) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰-” عبارت “و اصلاحیه بعدی آن” اضافه می شود.

۱۲- متون زیر به عنوان تبصره های (۱) و (۲) به ماده (۶) الحاق می شود:

تبصره ۱- کمک ها و هدایای نقدی و غیرنقدی دریافتی که در هرسال مالی به مصرف نرسیده باشد بدون تعلق مالیات به سال مالی بعد منتقل می شود.

تبصره ۲– آن قسمت از کمک ها و هدایای نقدی و غیرنقدی دریافتی که صرف اموری غیر از امور مذکور در بند (ح) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم شود، در رسیدگی به عملکرد سالی که در آن سال به مصرف رسیده است، به درآمد مشمول مالیات، اضافه و مبنای محاسبه مالیات قرار می گیرد.

۱۳- در بند (الف) ماده (۷)، عبارت “ادارات امور مالیاتی” به عبارت “ادارات کل امور مالیاتی” اصلاح می‎شود.

۱۴- در بند (پ) ماده (۷)، پس از عبارت “- مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰-” عبارت “و اصلاحیه بعدی آن” اضافه می شود.

۱۵- در ماده (۹)، عبارت “چهار ماه بعد از پایان” به عبارت “پایان مهلت انقضای تسلیم اظهارنامه مالیاتی”، واژه “مؤسسه” به واژه “مربوط”، عبارت “مرجع ناظر مربوط” به عبارت “مرجع نظارت ذی ربط” و عبارت “مرجع ناظر مؤسسه” به عبارت “مرجع یادشده” اصلاح می شود.

۱۶- در ماده (۱۰) ، واژه”معافیت” به عبارت “نرخ صفر مالیاتی” اصلاح می شود.

۱۷- در ماده (۱۱)، عبارت “معافیت مقرر” به عبارت” نرخ صفر مالیاتی”  اصلاح می شود.

۱۸- در ماده (۱۲)، عبارت “اشخاص حقیقی یا حقوقی” حذف، عبارت “و همچنین فعالیت های قرآنی اشخاص حقیقی یا حقوقی که با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه های ذی ربط” پس از عبارت “به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی” و عبارت “مشمول نرخ مالیاتی صفر می باشد” پس از عبارت “انجام می شود” اضافه و عبارت “فعالیت های یاد شده بر اساس دستورالعملی توسط سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری و‌زارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین و اعلام خواهد شد.” به عبارت “دستورالعمل نحوه اجرای این ماده مشترکاً توسط سازمان امور مالیاتی کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و اعلام خواهد شد.” اصلاح می شود.

۱۹- در ماده (۱۳)، عبارت “قانون مالیات های مستقیم” پس از واژه “اصلاحی” اضافه، عبارت “معافیت مالیاتی” به عبارت “نرخ صفر در محاسبه مالیات” و عبارت “حداقل یکبار در هر” به عبارت “حداکثر تا پایان مهلت انقضای تسلیم اظهارنامه مالیاتی” اصلاح و واژه “مربوط” پس از عبارت “سال مالی” اضافه و عبارت “و گواهی نظارت دریافت” حذف و عبارت “مرجع ناظر مکلف است حداکثر (۴) ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی این اشخاص گزارش نظارتی خود را دراجرای تبصره یادشده به اداره امور مالیاتی ذی ربط تسلیم نماید.” به انتهای این ماده اضافه می-شود.

۲۰- در ماده (۱۴)، عبارت “و اصلاحیه بعدی آن” پس از عبارت “قانون مالیات های مستقیم – مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰-” و عبارت “یا مالیات به نرخ صفر” پس از عبارت “معافیت مالیاتی” اضافه و عبارت “و با رعایت سایر معافیتهای مالیاتی مقرر به نرخهای مالیاتی مقرر مربوط در این قانون” حذف می‎شود.

۲۱- تبصره (۱) ماده (۱۴) به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره ۱- درآمدها و عایدی حاصل از موقوفات وکمک‎ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی اشخاص موضوع بندهای (ط) و (ک) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم از پرداخت مالیات معاف می‎باشد. این حکم شامل درآمد شرکت های زیر مجموعه اشخاص مذکور نخواهد بود.

۲۲- در تبصره (۲) ماده (۱۴)، عبارت” با رعایت تبصره (۱) این ماده” پس از فعل “می‏باشند” اضافه می‎شود.

۲۳- در ماده (۱۵)، عبارت “و اصلاحیه‏ی بعدی آن به استثنای اشخاص مشمول بند (ح) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم که مطابق ماده (۸۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) عمل می‏شود،” پس از عبارت “قانون مالیات های مستقیم – مصوب ۱۳۸۰-” اضافه و واژه “یا” پس از عبارت “سود و زیان” به ویرگول(،) و عبارت “حساب درآمد” به عبارت “صورت یا خلاصه درآمد” اصلاح می‎شود.

۲۴- ماده (۱۶) به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۱۶- عدم رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های آن و همچنین عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک با رعایت مقررات موضوع ماده (۱۴۶) مکرر اصلاحی قانون، به استثنای اشخاص مشمول بند (ح) ماده (۱۳۹) قانون مذکور که مطابق ماده (۸۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) عمل می‏شود، توسط اشخاص موضوع بندهای ماده یادشده، در هر سال مالی، موجب محرومیت از معافیت ها و نرخ صفر مالیاتی مقرر در آن سال خواهد شد.

۲۵- ماده (۱۷) الحاقی آیین نامه و تبصره‏ آن حذف و شماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح می-شود.

۲۶- در ماده (۱۸)، عبارت “اصلاحی قانون مالیات‏های مستقیم- مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰- که سال مالی آنها از ۱/۱/۱۳۸۱ به بعد شروع می‏شود” به عبارت “قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ که آغاز سال مالی آن ها ۱/۱/۱۳۹۵ و بعد از آن باشد،” اصلاح می‎شود.

  • آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۴۹) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم – مصوب ۱۳۹۴

ماده ۱- افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‎های اشخاص حقوقی با رعایت استانداردهای حسابداری، مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نمی‎باشد.

تبصره- منظور از دارایی، دارایی‏هایی است که مطابق استانداردهای حسابداری قابل تجدید ارزیابی است و شامل مواردی از قبیل دارایی‏های ثابت مشهود و نامشهود، سرمایه‎گذاری بلندمدت و دارایی زیستی مولد است.

ماده ۲- کاهش مبلغ دفتری یک دارایی در نتیجه تجدید ارزیابی آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد.
ماده ۳- هرگاه یک قلم از دارایی‎ها تجدید ارزیابی شود، تجدید ارزیابی تمام اقلام طبقه‎ای که دارایی مذکور به آن تعلق دارد، الزامی است.

تبصره ۱- یک طبقه از دارایی‎ها را به شرطی می‎توان به طور چرخشی تجدید ارزیابی کرد که تجدید ارزیابی آن طبقه از دارایی‎ها طی یک دوره کوتاه (حداکثر تا پایان دوره مالی بعد) کامل و به روز شود.

تبصره ۲- چنانچه در یک طبقه از دارایی‎های نامشهود تجدید ارزیابی شده، به دلیل قابل اتکا نبودن ارزش منصفانه، تجدید ارزیابی یک قلم دارایی نامشهود امکان‏پذیر نباشد، آن دارایی باید به بهای تمام شده پس از کسر استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته منعکس شود.

ماده ۴- افزایش مبلغ دفتری یک دارایی در نتیجه تجدید ارزیابی آن، مستقیماً تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی ثبت و در ترازنامه به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سرمایه طبقه‎بندی می‎شود.

ماده ۵- مازاد تجدید ارزیابی منعکس شده در سرفصل حقوق صاحبان سرمایه، به استثنای مواردی که نحوه عمل حسابداری آن به موجب قانون مشخص شده است، در زمان برکناری یا واگذاری دارایی مربوط یا به موازات استفاده از آن توسط واحد تجاری، باید مستقیماً به حساب سود (زیان) انباشته منظور شود.

تبصره- در مواردی که مازاد تجدید ارزیابی به موازات استفاده از دارایی توسط واحد تجاری به حساب سود (زیان) انباشته منظور می‎شود، مبلغ مازاد قابل انتقال به حساب سود (زیان) انباشته معادل تفاوت بین استهلاک مبتنی بر مبلغ تجدید ارزیابی و استهلاک مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی آن است. مبلغ مازادی که بدین ترتیب به حساب سود و زیان انباشته منتقل می‌شود مشمول مالیات بردرآمد نخواهد بود.

ماده ۶- تجدید ارزیابی موضوع این آیین‏نامه حسب مورد توسط کارشناس رسمی دادگستری با معرفی کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا کارشناس قوه قضاییه معرفی شده توسط مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه صورت می‌گیرد.
تبصره- تجدید ارزیابی دارایی‏های موضوع این آیین‏نامه در مورد شرکت‏های دولتی و شرکت‏های وابسته به موسسات عمومی غیردولتی و شرکت‏هایی که بیش از پنجاه درصد سهام یا سهم‏الشرکه آنان مشترکاً یا منفرداً متعلق به اشخاص مذکور یا دولت و نهادهای عمومی غیردولتی باشد طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب یا مورد تأیید مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می‌گیرد.
ماده ۷- هزینه استهلاک دارایی‎های تجدید ارزیابی شده به نسبت افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‎گردد.

ماده ۸- در محاسبه درآمد مشمول مالیات دارایی‎های تجدید ارزیابی شده در زمان فروش، معاوضه یا مسلوب‏المنفعه شدن، مبلغ دفتری دارایی مبتنی بر بهای تمام شده (بدون اعمال تجدید ارزیابی) منظور خواهد شد.

ماده ۹- چنانچه در بین دارایی‎های تجدید ارزیابی شده، دارایی‎های موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیات‎های مستقیم و سهام یا سهم‎الشرکه یا حق تقدم سهام و سهم‎الشرکه شرکت‎ها وجود داشته باشد، دارایی‎های مذکور در هنگام فروش و یا معاوضه صرفاً مشمول مقررات فصل مذکور و همچنین تبصره (۱) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳) مکرر قانون مالیات‎های مستقیم و تبصره‎های آن حسب مورد خواهد بود.

ماده ۱۰- افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی، پوشش زیان از محل مازاد مذکور، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال بوده و مشمول مالیات بردرآمد خواهد بود.

ماده ۱۱- اشخاص حقوقی باید در خصوص دارایی‎هایی که تجدید ارزیابی شده‎اند علاوه بر مواردی که طبق استانداردهای حسابداری افشای آن الزامی می‎باشد موارد زیر را در صورت‎های مالی و اظهارنامه مالیاتی سال مالی تجدید ارزیابی و سال‎های بعد حسب مورد منعکس نمایند:

الف- هزینه استهلاک دوره به تفکیک بهای تمام شده و تجدید ارزیابی هر یک از دارایی‎ها

ب– اطلاعات مربوط به فروش، معاوضه یا برکناری هر یک از دارایی‎های تجدید ارزیابی شده

برای مشاهده متن کامل گزارش کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پانزده − 12 =