چهارشنبه 3 آذر 1395

 .

در 7 ماهه سال 1395 ارزش صادرات قطعي كالاهاي غيرنفتي 24ميليارد و 657 ميليون دلار بود كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته، افزايشي 4.34درصدي در ارزش دلاري داشته است. همچنين واردات كشور در اين مدت با كاهش يك دهم درصدي در ارزش دلاري در مقايسه با 7 ماهه سال گذشته به رقم 24ميليارد و 51 ميليون دلار رسيده است. اين ارقام نشان مي‌دهد، تراز تجاري مثبت ايران در 7 ماهه تنها 606 ميليون دلار بوده كه نسبت به تراز تجاري مثبت 6 ماهه امسال كه يك ميليارد دلار بود 400ميليون دلار كاهش تراز تجاري مثبت داشته‌ايم. بر اين اساس، گزارش گمرك تنها جزييات صادرات به 15كشور را نشان مي‌دهد كه در بين آنها صادرات به 8 كشور كاهش و به 7 كشور افزايش داشته است.

چنانچه براساس اين آمارها، صادرات به چين به عنوان بزرگ‌ترين بازار هدف ايران با 4ميليارد و 438ميليون دلار، كاهش 2.48درصدي و صادرات به امارات به عنوان دومين بازار هدف نيز با 3ميليارد و 886 ميليون دلار، كاهش 17.37درصدي داشته است. عراق در جايگاه سوم كشورها، مقصد صادراتي كالاهاي ايران قرار دارد و به اين كشور 3ميليارد و 508 ميليون دلار صادرات انجام شده كه كاهش 2.44درصدي داشته است. از سوي ديگر اما صادرات ايران به تركيه و كره جنوبي افزايش يافته است؛ به طوري كه در 7ماهه سال جاري به تركيه 2ميليارد و 249ميليون دلار با افزايش 11.34درصدي صادر شده است. پس از آن كره جنوبي قرار دارد كه با افزايش 786.33درصدي يك ميليارد و 957ميليون دلار كالا به اين كشور صادر شده است. براساس گزارش گمرك، ارزش صادرات به كشورهاي هند، افغانستان، ژاپن، پاكستان، عمان به ترتيب هزار و 596، هزار و 350، 670، 429و 392ميليون دلار بوده است. هر چند صادرات به تركمنستان و ايتاليا نيز كاهش داشته اما صادرات به آذربايجان، تايوان و تايلند افزايش قابل توجهي داشته است؛ چنانكه صادرات به آذربايجان با افزايش 58.95، 249ميليون دلار، صادرات به تايوان با 237ميليون دلار افزايش 180.74درصدي همچنين به تايلند با 181ميليون دلار، افزايش 83.26 درصدي داشته است.

بر همين اساس، همانطور كه گزارش گمرك نشان مي‌دهد، ارزش صادراتي ايران به 8 كشور و بازار عمده صادراتي كاهش داشته؛ هر چند صادرات به كره جنوبي، تايوان، پاكستان، تايلند و آذربايجان رشد قابل توجهي داشته است. به همين دليل برخي كارشناسان از روند صادراتي كشور ابراز نگراني مي‌كنند؛ بر همين اساس به گفت‌وگو با سيدرضي حاجي‌آقاميري، رييس كميسيون توسعه صادرات اتاق بازرگاني ايران پرداخته‌ايم كه در ادامه مي‌خوانيد.

 ارزيابي شما از ارزش صادرات ايران در 7 ماهه سال جاري چيست؟

براساس آخرين آمارها، صادرات غيرنفتي ايران در 7 ماهه منتهي به مهر كاهش داشته است. در همين حال، تراز تجاري مثبت شده كه كنترل واردات كليد اصلي آن است؛ چراكه زماني كه ما واردات به اندازه نياز نداشته باشيم، تراز تجاري مثبت مي‌شود لذا اگر بتوانيم اين دو موضوع را با هم بالانس كنيم، آن زمان است كه مي‌توانيم به تراز تجاري افتخار كنيم. مانند اين است كه در حساب خود پولي داشته باشيم و تنها از محل درآمد هزينه كنيم.

بنابراين دولت اكنون از اين راه عمل مي‌كند؛ هر چند اينكه دولت بدهكار نشود و مازاد بر درآمد هزينه نكند، اقدام خوبي است اما دولت در بلندمدت نمي‌تواند با صرفه‌جويي كردن و واردات نداشتن، تراز تجاري را مثبت نگه دارد. بنابراين بايد صادرات غيرنفتي را افزايش دهيم و بتوانيم واردات را نيز در حد نياز انجام دهيم. از سوي ديگر نيمه پنهان تراز تجاري، مساله قاچاق است كه در تراز تجاري لحاظ نمي‌شود. اگر قاچاق را در تراز تجاري محاسبه كنيم مطمئنا تراز تجاري مثبت نخواهد بود.

تاثير كاهش ارزش كالاهاي اساسي در تراز تجاري مثبت چگونه بوده است؟

هر آنچه با درآمد كشور در ارتباط باشد، مي‌تواند بر ارزش صادرات و تراز تجاري كشور موثر باشد. زماني كه قيمت نفت كاهش مي‌يابد بر درآمدهاي صادراتي ايران تاثير مي‌گذارد. ايران كشوري تك محصولي است و بيشتر درآمدهاي كشور معطوف به صادرات نفت و مشتقات آن است. پس ارزش صادرات ايران نسبت به كاهش نرخ نفت كاهش مي‌يابد.

بنابراين اگر بر اين وضعيت صادرات نفت و مشتقات آن ادامه دهيم، آينده اقتصادي كشور روشن نخواهد بود. پس از گذشت اين سال‌ها بايد بدانيم كه صدمات ناشي از تك محصولي بودن چه خواهد بود و صادرات غيرنفتي كه حتي به نفت بستگي دارد را بايد از تراز تجاري كشور جدا كنيم و نبايد به هيچ‌وجه به درآمدهاي مانند آنها تكيه كنيم.

به نظر شما كاهش ارزش صادرات مي‌تواند به دليل ثبات نرخ ارز باشد؟

يكي از عواملي كه ارزش صادرات افزايش نمي‌يابد، ثبات نرخ ارز در كشور است كه به هيچ‌وجه واقعي نيست. دولت از بالا رفتن نرخ ارز جلوگيري مي‌كند؛ درحالي كه مطابق با برنامه چهارم و پنجم توسعه بايد مابه‌التفاوت تورم نرخ داخلي و تورم خارجي نرخ ارز افزايش يابد اما هيچ كدام از دولت‌ها به اين قانون عمل نمي‌كنند و به هر حال ما دچار بحران‌هاي ناگهاني افزايش نرخ ارز مي‌شويم كه يك‌باره دو تا سه برابر مي‌شود. به قول معروف، فنر آن در مي‌رود كه مي‌تواند در آينده مشكلات زيادي را براي اقتصاد ايجاد كند.

آيا ناامني‌هاي منطقه تاثيري بر كاهش ارزش صادراتي داشته است؟

تاثير اين موضوع بر كاهش ارزش صادراتي بديهي است. اينكه در صادرات صرفا به چند نقطه حساس اتكا كرده‌ايم، يكي از اشتباهات ما در بازارهاي صادراتي است. از يك سو اتكا به صادرات نفت و مشتقات آن و از سوي ديگر اينكه برخي بازارها را به دليل مراودات سياسي و بين‌المللي از دست داده‌ايم، موضوعي است كه حوزه صادرات ما را تحت تاثير قرار داده است.

زماني كه تمام صادرات غيرنفتي را به تعداد محدودي از كشورها انجام مي‌داديم و زماني كه به هر دليلي اين كشورها از چرخه صادرات غيرنفتي كشور خارج شدند، تحت تاثير آن، صادرات ايران نيز دچار بحران شد لذا نبايد هيچ بازار صادراتي را تحت هيچ شرايطي از دست بدهيم.

به نظر شما، وضعيت صادرات ايران در مقايسه با كشوري مانند تركيه چگونه است؟ بعضا شنيده مي‌شود كه تركيه درحال بر هم زدن بازار صادراتي ايران است.

به نظر من، وضعيت تركيه در مقايسه با ايران بسيار متمايز و حتي بهتر است. تركيه نيازي به بر هم زدن بازار صادراتي ايران ندارد. صادرات اين كشور غيرنفتي است و نمي‌توان گفت، تركيه قصد بر هم زدن بازار صادرات ايران را دارد. اين ما هستيم كه بايد فارغ از صادرات نفتي، صادرات غيرنفتي كشور را با تركيه مقايسه و در جهت افزايش آن تلاش كنيم.

اين كشور صادرات خدمات و سهم قابل توجهي در گردشگري دارد كه در بسياري از صنايع نيز با استانداردهاي جهاني كار مي‌كند و روش‌هاي خوب براي صادرات دارند. اگر بخواهيم رقم قابل توجهي به اقلام صادراتي خود اختصاص دهيم و از اين وضعيت خارج شويم بايد صادرات خدمات و درآمدهاي حاصل از گردشگري را افزايش دهيم.

وزارت صنعت در قراردادهاي جديد كه پس از برجام به امضا رسيده، صادرات‌محور بودن اين قراردادها را مورد تاكيد قرار داده است. به نظر شما اين موضوع نيز در افزايش ارزش صادراتي ايران تاثيرگذار خواهد بود؟

اين اقدام وزارت صنعت خيلي لازم و واجب بود اما اينكه دل ببنديم به اين موضوع كه مثلا با صادرات محور كردن قراردادها مشكل صادراتي ايران حل مي‌شود اصلا درست نيست. فاصله ارزش صادرات اقلام غيرنفتي ايران با كشورهاي مشابه خيلي زياد است. بايد در اين جهت جهش اساسي كنيم و مساله صادرات را از زواياي مختلف حل كنيم و تنها به يك قانون نمي‌توان دلخوش كرد.

به نظر شما اينكه دولت مي‌خواهد با گران نگه داشتن واردات، توليدات داخلي را افزايش دهد يا صادرات انجام دهد به حفظ تراز تجاري مثبت كمك مي‌كند؟

طبيعي است اگر واردات ارزان تمام شود، اين رانتي به كشورهاي صادركننده است. يكي از رانت‌هايي كه درحال حاضر به اين كشورها مي‌پردازيم، نرخ ارز است. تنها راهي كه دولت مي‌تواند واردات را گران نگه دارد، اين است كه ارز را به نرخ واقعي برساند. اين موضوع باعث مي‌شود، واردات با نرخ واقعي انجام نشود و توليد داخلي را تحت تاثير قرار دهد. بهترين راه واقعي كردن نرخ ارز، ايجاد فضاي رقابتي براي توليدكنندگان داخلي است؛ چراكه با كنترل قيمت‌ها و واردات نمي‌توان توليدكنندگان را در فضاي رقابتي قرار داد.

آيا مي‌توانيم در اين شرايط به تراز تجاري خوشبين باشيم؛ آن هم با توجه به اينكه در 7ماهه، كاهش ارزش صادرات را نيز شاهد بوديم؟

خيلي نمي‌توان به اين موضوع خوشبين بود. به نظرم موانع اساسي پيش روي بسياري از اقلام صادراتي وجود دارد كه مي‌توانستند جهش بزرگي در تراز تجاري ايجاد كنند. تاكيد من بر تمركز دولت روي صادرات خدمات فني و مهندسي و خدمات گردشگري است. البته صادرات سنتي و كشاورزي نيز مي‌تواند به تراز تجاري كمك كند؛ هر چند درآمدهاي حاصل از صادرات سنتي به اندازه خدمات گردشگري و فني مهندسي نيست.

در هر حال با تغيير فضاي گردشگري و ايجاد فضاي سرمايه‌گذاري مي‌توانيم به آينده خوشبين باشيم. هر چند سرمايه‌گذار خارجي با توجه به كنترل نرخ ارز و وضعيت فعلي ارتباطي با دنيا خيلي راغب نيست كه ما بايد در برخي از محدوديت‌ها و قوانين تجديدنظر كنيم كه زيرساخت‌ها براي ورود سرمايه‌گذاران و توريست‌ها انجام شود.

درحال حاضر از اهداف صادراتي چقدر دور هستيم؟

اهداف صادراتي پيش‌بيني شده از سوي دولت را خيلي واقع‌بينانه نمي‌دانم. آنچه مشخص كرده‌اند با توجه به زمان كم قابل تحقق نيست.

راهكار پيشنهادي شما براي افزايش ارزش صادراتي كشور چيست؟

يكي اينكه دلار را آزاد كنيم و اجازه دهيم به نرخ واقعي خود برسد. دو اينكه بايد بتوانيم با همه كشورهاي جهان تعامل داشته باشيم و با اين كشورها معامله كنيم. اين تعامل مستلزم اين است كه بده و بستان انجام دهيم. اگر به كشوري صادرات انجام مي‌دهيم، اجازه دهيم از آن كشور واردات به ايران انجام شود زيرا در برخي از مواقع شاهد بوده‌ايم كه به دلايل سياسي صادرات و واردات با كشورهاي انجام نشده و آن كشورها برخي از كشورهاي ديگر را نيز از انجام تجارت با ايران منع كرده‌اند. اين براي منافع ملي ما خوب نيست.

در پايان براي مثبت نگه داشتن تراز تجاري چه راهكارهايي وجود دارد؟

تنها با كوشش و توليد با قيمت رقابتي و افزايش صادرات كالاهاي غيرنفتي در سايه واقعي كردن نرخ ارز مي‌توان تراز تجاري را مثبت نگه داشت.

روزنامه تعادل