اقتصاد و تجارت ایران در عصر ترامپ

 تاریخ چاپ:1395/09/01
.
                                                                      حمید بیگلری، مدیر سرشناس ایرانی فعال در آمریکا


حمید بیگلری، از مدیران سرشناس شرکت‌های مالی و مشاوره‌ای در آمریکا، در گفت‌وگوی خود با «دنیای اقتصاد» شرایط بازارهای مالی و اقتصاد آمریکا با ریاست‌جمهوری ترامپ را مورد بررسی قرار داده و دیدگاه خود را درخصوص تبعات انتخابات اخیر بر گشایش‌های مالی و دیپلماتیک صورت‌گرفته برای ایران پس از برجام، شرح داده است. به باور بیگلری، رفتارهای احتمالی دولت آمریکا را باید با فهم نظام سیاسی پیچیده این کشور، ترکیب تیم‌های اقتصادی و دیپلماتیک کابینه ترامپ و نیز پایبندی ایران به توافق برجام ارزیابی کرد.

 

سایه ترامپ بر‌گشایش‌های پسابرجام

برخی روزنامه‌نگاران به تقلید از همکاران ورزشی خود که برای برخی شخصیت‌ها صفت‌سازی می‌کنند، تمایل دارند اثرگذاران بر حوزه کاری خود را همانند ورزشی نویسان توصیف کنند. برای مثال اگر ژوزه مورینیو ملقب به آقای خاص است، فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهوری فرانسه را آقای معمولی لقب داده‌اند. رفتار آلکس فرگوسن سرمربی پیشین منچستر یونایتد در دقایق آخر بازی‌های این تیم و نتیجه بخش بودن آن موجب ورود کلید واژه‌ای شد که به آن «فرگی تایم» یا «زمان فرگوسن» می‌گویند. ظهور غافلگیرانه ترامپ و از همه مهم‌تر رفتارها و سخنان غیر قابل پیش‌بینی او موجب شده رسانه‌ها از زیستن در عصر ترامپ سخن بگویند. امری که بدون شک زاییده شخصیتی است که او در دوران مبارزات انتخاباتی و پس از پیروزی به نمایش گذاشته است. هر چند، ترامپ پس از پیروزی نشان کمتری از ترامپ دوران تبلیغات داشته است.

 این تمایز موجب شده تا او را آقای غیر قابل پیش‌بینی توصیف کنند. رئیس‌جمهوری که ظاهرا همانند قبل از انتخابات سورپرایزهای زیادی دارد. برای نمونه درحالی‌که دلار و بازارها به شدت به نام ترامپ آلرژی داشتند، اما پس از شوک اولیه فورا به مسیر خود بازگشتند و شاخص دلار رکورد 14 ساله را شکست. شاخص داو جونز نیز هفته بعد از انتخابات بهترین عملکرد هفتگی خود در 5 سال گذشته را ثبت کرد. رفتار متفاوت بازارها که کاملا خلاف تحلیل‌ها بود، سنگ بنای گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با حمید بیگلری، از ایرانیان سرشناس فعال در آمریکا شد. وی که سابقه مدیریت در موسسات مالی و مشاوره‌ای بزرگ آمریکا را در کارنامه دارد، در این گفت‌وگو به واکاوی نوسان‌ بازارها طی دوره انتخابات اخیر ایالات متحده پرداخته و چشم‌انداز اقتصاد پس از ترامپ را مرور کرده است. گذشته از این، بیگلری با تاکید بر ساختار سیاسی پیچیده ایالات متحده، تبعات صریح و ضمنی انتخاب ترامپ بر مراودات تجاری و دیپلماتیک بین‌المللی ایران را از دیدگاه خود شرح می‌دهد.در ادامه این گفت‌و گو را مطالعه می‌کنید.

قبل از انتخابات، اکثر تحلیلگران اعتقاد داشتند با پیروزی ترامپ بازارها دچار تکانه‌های شدیدی خواهند شد اما پس از پیروزی و بعد از شوک ناشی از نتیجه انتخابات، روند بازار عادی شد و حتی شاخص دلار به بالای 100 واحد رسید. چه شد که روند بازارهای سهام نزولی نشد؟ آیا ریسک ترامپ و عدم قطعیت ناشی از انتخاب وی تعدیل شده است؟

بازارها در مواجهه با خبرهای غیرمنتظره بسیار ریسک‌گریز هستند. وقتی یک غافلگیری منفی ایجاد می‌شود، عوامل بازار بلافاصله دست به فروش می‌زنند و بعد شروع به پرسیدن می‌کنند. در رابطه با انتخابات آمریکا هم این موضوع را شاهد بودیم. بازارها تا آخرین دقایق منتظر شنیدن خبر پیروزی کلینتون بودند و تقریبا همه سرمایه‌گذاران حتی زحمت تحلیل احتمال پیروزی ترامپ را به خود نمی‌دادند. وقتی اولین خبرها درباره احتمال پیروزی ترامپ شنیده شد، بازارهای جهانی در حجم وسیعی شروع به فروش کردند. زمانی که خبر پیروزی ترامپ تقریبا قطعی شد، ترامپ‌هراسی بازارها افزایش یافت و فروش دارایی‌ها با شدت بیشتری دنبال شد. بازارهایی که در شب انتخابات آمریکا باز بودند، به خصوص بازارهای آسیایی، ناگهان دچار روند نزولی شدند و سرمایه‌گذاران در بازارهای آتی آمریکا هم شروع به فروش گسترده کردند (کاهش 4 درصدی در بازه یک ساعته که بسیار غیرمعمول است). اما در طول شب، سرمایه‌گذاران شروع به تحلیل خبرها کردند و با دقت بیشتری به دلالت‌های ریاست جمهوری ترامپ اندیشیدند. بر این اساس، آنها دریافتند که طرح‌های اقتصادی ترامپ واقعا برای بازارها خوب هستند. او موضوعاتی همچون اصلاحات مالیاتی، حذف مقررات دست‌وپاگیر و سرمایه‌گذاری یک تریلیون دلاری در زیرساخت‌ها را مطرح کرده بود. برای اولین بار، سیاست‌های تحریک اقتصاد از دوش سیاست‌های پولی بانک مرکزی بار را برداشت و تحریک مالی را بار دیگر در مرکز برنامه‌‌ریزی اقتصادی قرار داد.

از طرفی با توجه به اینکه جمهوری‌خواهان اکثریت هر دو مجلس کنگره را نیز در اختیار گرفته‌اند، احتمال‌ تصویب این سیاست‌های تحریک از قبیل اصلاح مالیات‌ها و مقررات، بسیار بالا است. صبح بعد از اعلام نتایج انتخابات، بازارهای سهام روندی معکوس یافتند. بازارها روز خود را با افزایش یک‌ درصدی آغاز کردند؛ 5 درصد بالاتر از حداقلی که 10 ساعت پیش از باز شدن بازارها وجود داشت. بازار اوراق قرضه دچار افت شد؛ چرا که انتظار می‌‌رود سیاست‌های مالی ترامپ باعث شود نرخ بهره این کشور با سرعت بیشتری نسبت به آنچه انتظار می‌رفت، افزایش یابد. در‌نتیجه، ارزش دلار آمریکا نسبت به سایر ارز‌های بین‌المللی افزایش یافت. یکی از دیگر جنبه‌های سیاست‌های اقتصادی ترامپ محدود کردن تجارت بین‌المللی آمریکا به ویژه با کشورهایی همچون چین و بازارهای نوظهور است که باعث کسری تجاری این کشور در سال‌های اخیر شده‌اند. این موضوع یکی از عناصر کلیدی برنامه انتخاباتی او برای جذب افرادی بود که شغل‌های خود را در فرآیند جهانی شدن از دست داده بودند، بنابراین در نتیجه دو عامل تقویت دلار آمریکا و احتمال افزایش تعرفه‌های تجاری این کشور، تقریبا ارزش تمامی بازارهای نوظهور کاهش یافت.

یکی از معماهای این روزهای افکار عمومی، سیاست‌های اقتصادی ترامپ است. او ظاهرا به‌دنبال بازگرداندن برخی صنایعی است که از آمریکا خارج شده‌اند تا رضایت جامعه رای خود را حفظ کند. آیا او می‌تواند شرکت‌های فراملیتی آمریکایی را از سرمایه‌گذاری در برنامه‌های آن سوی دریاها منع کند؛ در حالی که بیشتر درآمد این شرکت‌ها از بازارهای خارجی به دست می‌آید؟

لازم است تا دو نکته را راجع به نظام سیاسی آمریکا بدانید:

نخست اینکه رابطه بسیار ضعیفی بین چیزهایی که کاندیداهای ریاست جمهوری در کمپین‌های انتخاباتی خود وعده می‌دهند با آنچه پس از روی کار آمدن انجام می‌دهند، وجود دارد. نامزدها در دوران پیش از انتخابات وعده‌های بسیاری می‌دهند، ولی پس از روی کار آمدن در می‌یابند که آزادی عمل آنها از آنچه تصور می‌کردند، بسیار محدودتر است.نکته دوم نیز این است که نظام سیاسی آمریکا سازوکارهایی دارد که باعث می‌شود رئیس‌جمهوری نتواند کشور را بسیار به چپ یا راست ببرد. کنگره آمریکا به‌خصوص سنا، گلوگاهی قوی برای اقدامات ریاست جمهوری است و رئیس‌جمهوری برای اجرای اغلب امور، باید موافقت کنگره را جلب کند. البته می‌خواهم تاکید کنم که این نکات، به این معنی نیست که رئیس‌جمهوری آمریکا قدرتی ندارد. رئیس‌جمهوری آمریکا قدرتمند‌ترین رئیس‌جمهوری در جهان است. اما واقعیت آن است که درجه آزادی او زمانی که کنگره موافق وی نباشد، محدود خواهد بود.

حال به دو آمار اقتصادی توجه کنید:

اول: حدود یک‌سوم از فروش 500 شرکت برتر آمریکا در خارج از مرزهای این کشور اتفاق می‌افتد؛ بنابراین حدود 7/ 3 تریلیون دلار از درآمد شرکت‌های آمریکایی در فضای بین‎المللی ایجاد می‌شود. هیچ رئیس‌جمهوری در آمریکا حتی اگر بخواهد هم نمی‌تواند بدون مواجه شدن با عکس‌العمل‌ها و موانع شدید، به یک‌سوم از درآمد بنگاه‌های آمریکایی صدمه بزند.

دوم: این مشکل وجود دارد که شرکت‌های آمریکایی بیش از 2 تریلیون دلار از سود‌های بین‌المللی خود را از مناطقی با مالیات پایین به دست می‌آورند که تداوم آن برای سهامداران آنها منطقی است.پس وقتی که تمام این واقعیت‌های را کنار یکدیگر می‌گذارید، پرسش این خواهد بود که رئیس‌جمهور آمریکا چگونه می‌تواند ریشه مشکل را مشخص کرده و 2 تریلیون دلار پولی را که در خارج سرمایه‌گذاری شده است، بدون صدمه زدن به یک‌سوم از درآمد شرکت‌ها به کشور بازگرداند. شاید راه‌حل مساله این باشد که ترامپ موفق شود مالیات‌ بنگاه‌ها را کاهش دهد و همچنین مشوق‌های مالیاتی لازم برای شرکت‌های آمریکایی را که باعث شود آنها سودهای خود را به داخل کشور منتقل کنند، فراهم نماید. هیچ رئیس‌جمهوری نمی‌خواهد به سودی که از شرکت‌های موفق آمریکایی در خارج از مرزهای این کشور به‌دست می‌آید و همچنین 2 تریلیون دلار دارایی آنها آسیب برساند؛ بنابراین احتمالا باید ترتیباتی تمهید شود که توانایی شرکت‌های آمریکایی برای عملیات جهانی با مانع روبه‌رو نشود و در عین حال، مساله نگهداری سرمایه آنها در خارج با اصلاح مالیاتی حل شود.

در ایران، یکی از دغدغه‌های آینده تجارت با ایران است. پس از برجام رایزنی‌ها با ایران در بخش‌های مختلف اقتصادی مانند خودرو، بانک و بیمه آغاز شد. با وجود ترامپ می‌توان امیدوار بود که مذاکرات به نتیجه برسد؟

برای پاسخ به این سوال باید 3 جنبه را در نظر گرفت:

اول: مراودات اقتصادی بین‌المللی با ایران منوط به آن است که برجام پابرجا باشد. به‌نظر من تا زمانی که ایران به تمامی تعهدات خود در برجام عمل کند که تا به امروز این‌طور بوده است، هیچ راه قانونی برای برهم زدن برجام وجود نخواهد داشت.

دوم: مساله دسترسی ایران به سازوکارهای مبادلات مالی در آمریکا یک مانع مهم برای تجارت بین‌المللی ایران محسوب می‌شود. تقریبا 90 درصد از مبادلات بین‌المللی حداقل در یک مرحله به دلار آمریکا وابسته است، بنابراین ناتوانی در دسترسی به دلار آمریکا همچنان قابلیت ایران برای تجارت بین‌المللی را با مشکل مواجه می‌سازد. از این لحاظ، تفاوتی نمی‌کند که ترامپ بر سر کار باشد یا اوباما. احتمالا بدون وجود ظرفیت همکاری ایران و آمریکا در مسائل منطقه‌ای خاورمیانه، این مشکل حل نشده باقی خواهد ماند.

اما مهم‌تر از همه، همان‌طور که من در نوامبر 2015 در مقاله خود در «فارن افرز» در مورد اقتصاد ایران اشاره کردم، تصور می‌کنم بزرگ‌ترین مشکل ایران در ورود به تجارت بین‌المللی، موانع داخلی کشور همچون شفافیت، سهولت کسب‌وکار، ثبات نظام مالی و شاید مخالفت‌ سیاسی با اصلاحات اقتصادی و سرمایه‌گذاری بین‌المللی است. هرقدر که ایران بتواند بیشتر این موانع داخلی را مرتفع سازد، شرکت‌های بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری در کشور انگیزه بیشتری خواهند داشت.

یکی از نکاتی که در ایران مطرح است همکاری با اروپا منهای آمریکا است. هدف این سناریو افزایش هزینه‌ها برای مقابله با سیاست‌های ضدایرانی رئیس‌جمهوری جدید آمریکا است. با توجه به شناختی که از شرکت‌های اروپایی دارید، آیا این سناریو شدنی است؟

به خودی خود، ارزیابی من این است که این اثرات محدود خواهند بود. کشورهای اروپایی وابستگی بسیار بیشتری به مراودات اقتصادی با آمریکا دارند تا بالعكس. به بیان دیگر اروپا خيلى بيشتر از نظر اقتصادى به امريكا وابسته است تا آمريكا به اروپا. بنابراین سیاست خارجی آمریکا به ندرت تحت تاثیر منافع اقتصادی اروپایی‌ها قرار می‌گیرد. فکر می‌کنم که این یک اشتباه استراتژیک است که فرض شود همكارى با اروپا می‌تواند جايگزين مراوده با آمريكا براى دستيابى به تجارت بين‌المللى باشد، به‌خصوص اگر ايران بخواهد به عضويت سازمان تجارت جهانى (WTO) درآيد.

در بازنگری دستورالعمل برجام از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا که ماه گذشته انجام شد در یک بخش انعطاف‌های حداکثری برای شرکت‌های آمریکایی خارج از این کشور در نظر گرفته شد. این دستورالعمل در پاسخ به این پرسش که آیا شرکت‌های آمریکایی می‌توانند رویه‌ها و عملکردهای خود را برای دفعات متعدد تغییر دهند تا بتوانند معاملات و روابط مالی و اقتصادی با ایران داشته باشند، ارائه شد. پاسخ ارائه شده به این پرسش مثبت است و به نظر می‌رسد تلاش شده تا حداکثر انعطاف نشان داده شود تا شرکت‌های تابعه شرکت‌های آمریکایی در خارج از آمریکا بتوانند با ایران تجارت کنند. آیا این بازنگری‌ها در دوران ترامپ و اکثریت جمهوری‌خواهان ملغی می‌شود یا شرکت‌های آمریکایی هم می‌توانند در صورت تمایل ایران همکاری را آغاز کنند؟

باید سه نکته را مدنظر قرار دهید:

اول، وزارت خزانه‌داری آمریکا بیشتر یک بازوی اجرایی برای دولت این کشور است تا اینکه یک اهرم سیاست‌گذاری باشد. اوفک (اداره کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا) به‌طور خاص، مسوول عملیاتی کردن سیاست‌ها است، نه تعیین آنها.

دوم، مرکز ثقل تصمیم‌گیری‌های مربوط به سیاست‌های اقتصادی از یک دولت به دولت دیگر تغییر می‌کند. این موضوع به آن بستگی دارد که آیا رئیس‌جمهوری شخصا به سیاست‌های اقتصادی متمایل است و اینکه وی اولویت بیشتری را به تیم اقتصادی می‌دهد یا سیاست خارجی. برای مثال، بیل‌ کلینتون کاملا به سیاست‌های اقتصادی علاقه‌مند بود و در تعیین سیاست‌های اقتصادی، اتکای شدیدی به مشاوران اقتصادی خود همچون باب روبین داشت. در آن سو، جورج بوش علاقه‌ یا دانشی پیرامون سیاست‌های اقتصادی نداشت و با وجود اینکه سیاست‌های اقتصادی را غالبا به وزارت خزانه‌داری خود واگذار کرده بود، تیم سیاست خارجی او در موضوعات اقتصادی بین‌المللی بسیار اثرگذار بود.سومین موضوع هم این است که ما هنوز نمی‌دانیم تیم‌های اقتصادی و سیاست‌ خارجی دونالد ترامپ چه کسانی هستند.

پس با گذاشتن همه اینها کنار هم، آنچه می‌دانیم این است که ترامپ بسیار به مسائل مربوط به تجارت و اقتصاد علاقه دارد و بنابراین، نقش پررنگی در تصمیمات اقتصادی خواهد داشت. اما باید منتظر ماند و دید که ترکیب تیم اقتصادی و سیاست خارجی او چگونه است و قبل از اینکه قضاوتی در مورد چگونگی تعامل آنها با ایران داشته باشیم، باید دید که کدام یک از این دو گروه اثرگذارتر خواهند بود. به هر حال، به احتمال بسیار زیاد تا قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری ایران، تصمیم سیاستی مهمی به سود ایران اتخاذ نمی‌شود. اگرچه این فهم وجود دارد که رهبر معظم ایران تصمیم‌گیر نهایی در تنظیم روابط است، جهت‌گیری رئیس‌جمهوری و کابینه او آشکارا تفاوت‌هایی را ایجاد می‌کند که نمونه آن را در تفاوت بین رئیس‌جمهوری روحانی با رئیس‌جمهوری احمدی‌نژاد مشاهده کرده‌ایم.

به شرکت‌ها و نهادهای اقتصادی ایرانی در دوران ترامپ برای تجارت با جهان چه پیشنهادهایی می‌دهید؟ آیا به بازارهای اروپایی نزدیک شوند؟ سیاست نگاه به شرق داشته باشند یا سناریوهای دیگری را پیشنهاد می‌دهید؟

ببینید، ما در جهانی بسیار در هم تنیده زندگی می‌کنیم. حتی کشورهایی که از لحاظ سیاسی در تنش با آمریکا هستند، به این موضوع پی برده‌اند که مردمان آنها در صورت ارتباط اقتصادی با آمریکا در شرایط بهتری خواهند بود. برای مثال ونزوئلا را در نظر بگیرید. شکی در این نیست که رهبران سیاسی این کشور در 17 سال گذشته با آمریکا در تخاصم بوده‌اند اما با این حال، آمریکا بزرگ‌ترین شریک تجاری ونزوئلا است. تقریبا نیمی از صادرات و بیش از یک چهارم واردات ونزوئلا با آمریکا است. پس در پاسخ به پرسش شما، البته که بنگاه‌های اقتصادی ایران باید با هر کشوری که نسبت به تجارت با آنها متمایل است رابطه داشته باشند، چه کشورهای اروپایی و چه کشورهایی که در آسیا یا آمریکای جنوبی قرار دارند. اما شواهد نشان می‌دهد هر کشوری که رابطه اقتصادی با آمریکا نداشته باشد، به ضرر منافع اقتصادی و شهروندان خود عمل کرده است. می‌خواهم این را بگویم که عدم انجام تجارت با بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی سیاره مفید نیست و این را می‌توانید با نگاهی به سایر کشورهایی که وضعیت مشابهی از لحاظ نداشتن تجارت با آمریکا دارند مشاهده کنید، یعنی کشورهایی همچون کره‌شمالی، سوریه، لبنان، کوبا، لیبی، سودان و سومالی. این گروه بزرگی برای عضو شدن نیست، و حتی کوبا هم تصمیم گرفت که از چنین گروهی خارج شود.

با توجه به آنكه تركيب كنگره به نفع جمهوري‌خواهان است و اين گروه در دوره كنوني نيز تلاش داشته مانع از همكاري‌هاي اقتصادي ايران شود با توجه به تركيب كنگره آينده و حضور ترامپ فكر مي كنيد آمريكا به تعهداتش در برجام در حوزه لغو تحريم‌ها و ممانعت از اقدامات محدودكننده عمل مي‌كند؟

خب من یک سیاستمدار نیستم، اما می‌توانم نظر خودم را به‌عنوان یک اقتصاددان و سرمایه‌گذار بین‌المللی بگویم. اول باید گفت که برجام یک توافق دوطرفه میان ایران و آمریکا نیست، بلکه توافق چندجانبه میان 6 دولت و ایران است. بنابراین همان‌طور که من در پرسش قبل به شما پاسخ دادم، انتظار من این است تا زمانی که ایران به توافق، تعهد سفت و سخت داشته باشد «چنانکه تاکنون داشته است» هیچ پایه حقوقی و معتبری برای آمریکا وجود نخواهد داشت تا از مسوولیت رفع تحریم‌های تعهد شده در برجام پا پس بکشد. مساله این است که بسیاری از تحریم‌ها به توافق هسته‌ای مربوط نیستند و این تحریم‌ها پابرجا مانده‌اند و این کنگره ایالات متحده است که باید آنها را رفع کند. کنگره کنونی مایل به رفع هیچ تحریمی نیست و کنگره تازه منتخب هم نخواهد بود، بنابراین من فکر نمی‌کنم هیچ تغییر اساسی در کار باشد. آنچه تغییر کرده این است که با خروج اوباما از قدرت، نفوذ تعدیل‌کننده و حیاتی بر کنگره از بین خواهد رفت. رئیس‌جمهور اوباما تنها به دلیل گفت‌وگوهای اعتمادساز میان دو دولت در 4 سال گذشته مایل به صرف سرمایه سیاسی‌اش برای تعدیل کنگره بود. از این رو احتمال رفع هر تحریمی بیش از این،اساسا وجود ندارد، مگر آنکه دولت‌های رئیس‌جمهور روحانی و ترامپ بتوانند حوزه‌های تازه‌ای برای کار با یکدیگر پیدا کنند. البته فرصت‌هایی برای دو دولت وجود دارد تا باز با یکدیگر کار کنند و این معیار مهارت‌های دیپلماتیک هر دو طرف برای استفاده از این فرصت‌ها خواهد بود.


منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نه + 17 =