فانتزي بهبود كسب و كار براي تصميم سازان

فانتزي بهبود كسب و كار براي تصميم سازان
چهارشنبه 26 آبان 1395

.


گزارش اخير بانك جهاني از شاخص سهولت انجام كسب و كار نشان از افت سه پله‌يي ايران در رتبه سهولت كسب و كار در ايران داشت. رتبه كسب و كار ايران براساس گزارش پيشين 117 بود كه اين رتبه در جديدترين گزارش بانك جهاني به 120 افزايش يافته كه حاكي از افت شرايط كسب و كار در ايران است. در همين حال، مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز طي پژوهشي به پايش محيط كسب و كار 264 تشكل اقتصادي پرداخته كه براساس اين گزارش برآيند (ميانگين وزني) ارزيابي 264 تشكل اقتصادي سراسر كشور از 21 مولفه ملي محيط كسب و كار ايران در بهار 1395، نمره 5.97 از 10 (نمره بدترين ارزيابي) بوده كه اندكي مناسب‌تر از ارزيابي زمستاني 1394 (با ميانگين 6) است. يافته‌هاي اين پايش از وضعيت كسب و كار تشكل‌ها نشان مي‌دهد از نظر مشاركت‌كنندگان شرايط كسب و كار در ايران در بهار سال جاري در مقايسه با زمستان سال گذشته تغيير چشمگيري نداشته است. اين شماي كلي از وضعيت كسب و كار ايران در شرايطي است كه براساس آمار رسمي، طي دو فصل زمستان 94 و بهار 95، رشد اقتصادي كشور مثبت شد كه اين امر خروج از ركود را نشان مي‌داد. در همين رابطه مسوولان نيز با اعلام رشد 8.8درصدي در بخش صنعت، از خروج صنعت از ركود خبر دادند. اين اظهارات در رابطه با خروج توليد از ركود در حالي است كه به زعم كارشناسان، رشد اقتصادي حاصل شده طي دو فصل ياد شده ناشي از رشد توليد و فروش نفت بوده و هنوز تحرك اقتصادي به ساير بخش‌ها سرايت پيدا نكرده است. البته گزارش‌هاي بين‌المللي و جهاني هم همين نظريه را تاييد مي‌كند كه هنوز تغييري در شرايط كسب و كار ايران رخ نداده است تا ساير بخش‌هاي توليد بتوانند به ايفاي نقش در افزايش توليد ناخالص ملي بپردازند. در اين بين، در ميان شاخص‌هاي سهولت كسب و كار اعلام شده از سوي بانك جهاني، شاخص حمايت از سرمايه‌گذاران خرد رتبه 165 را براي ايران بين 190 كشور به تصوير كشيده است كه اين موضوع هم با نامناسب بودن وضعيت كسب و كارهاي خرد در كشور هم‌راستاست، بنابراين تصوير كلي توليد در بخش‌هاي مختلف، چه بر‌اساس شاخص‌هاي ملي و چه بر‌اساس شاخص‌هاي بين‌المللي، از بهبود شرايط كسب و كار خبر نمي‌دهد. در همين رابطه البته سيدحسين ميرشجاعيان به تازگي در استدلالي، وضعيت نامناسب شاخص بهبود كسب و كار ايران را به عملكرد خوب ساير كشورها نسبت داده است.

 هرچند در نهايت او هم معترف است كه بهبود كسب و كار يك مقوله فانتزي نيست كه در كوتاه‌مدت بتوان آن را درمان كرد، بلكه رشد جهشي فضاي كسب و كار ايران نيازمند اصلاحات ساختاري زير سايه عزم سه قوه است.

 بنگاه‌هاي كوچك به كمك اشتغال مي‌آيند

گزارش بانك جهاني از شاخص سهولت كسب و كار ايران در حالي نامناسب بودن وضعيت كسب و كار به‌ويژه كسب و كارهاي خرد در كشور را حكايت مي‌كند كه به دليل كوچك مقياس بودن كسب و كارهاي خرد، آسيب‌پذيري آنها نيز در برابر بحران‌ها بيشتر است. هر چند در دوران ركود اقتصادي، بخش قابل‌توجهي از اين كسب و كارها از دور توليد خارج شدند اما دولت به تازگي با دنبال كردن برنامه رونق اقتصادي، به دنبال ايجاد تحرك در كسب و كارهاي خرد است. تحليل علت چرايي اولويت قائل شدن دولت براي كسب و كارهاي خرد چندان دشوار به نظر نمي‌رسد. يكي از مهم‌ترين انتقاداتي كه در سال پاياني دولت يازدهم، به دولت روحاني وارد مي‌شود تشديد وضعيت بيكاري است. اين موضوع در حالي خيلي از انتقادات را به سوي دولت روانه كرده كه ارائه تسهيلات به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط با ايجاد تحرك در اين بخش، اشتغال قابل‌توجهي را ايجاد كند. از سوي ديگر، به دليل كوچك بودن مقياس فعاليت در بنگاه‌هاي كوچك و متوسط، اعتبارات لازم براي ارائه تسهيلات به بنگاه‌هاي خرد هم كمتر است و اين در شرايطي كه دولت با محدوديت شديد منابع مالي مواجه است بسيار حايز‌اهميت است. در همين رابطه وزير اقتصاد نيز به‌تازگي از ارائه تسهيلات 16هزار ميليارد توماني به 7هزار واحد كوچك و متوسط خبر داده است. البته طيب‌نيا هم در اين رابطه تاكيد كرده كه تسهيلات ياد شده تنها به بنگاه‌هايي اختصاص خواهد يافت كه در دوران ركود به واسطه عوامل خارجي نظير تحريم دچار بحران شدند نه واحدهايي كه مشكلات آنها منشا درون‌سازماني داشته است.

 وقتي از قافله عقب مي‌افتيم

گزارش بانك جهاني از شاخص سهولت كسب و كار ايران هرچند از افزايش رتبه ايران در ميان 190كشور مورد بررسي خبر مي‌دهد اما گزارش‌ سال‌هاي 2015، 2016 و 2017 ميلادي بانك جهاني از شاخص سهولت كسب و كار، كاهش امتياز فاصله ايران تا اقتصاد پيشرو طي سال‌هاي ياد شده را نشان مي‌دهد، به‌گونه‌يي كه اين امتياز در سال 2015 ميلادي 56.74 بوده كه در سال 2016 ميلادي به 57.44 رسيده است. همچنين گزارش سال 2017 ميلادي بانك جهاني، امتياز 57.26 براي ايران اعلام شده است. با اين حال، ساير اقتصادهاي جهان عملكرد بهتري را به ثبت رسانده‌اند كه همين امر افت سه پله‌يي ايران در شاخص سهولت كسب و كار را رقم زده است. موضوعي كه معاون امور اقتصادي وزير اقتصاد هم به آن اشاره كرده و افت سه پله‌يي ايران را به عملكرد خوب ساير كشورها نسبت داده است. هرچند در عمل چنين اتفاقي رخ داده است اما صحبت‌هاي ميرشجاعيان بيشتر توجيهي براي ضعيف عمل كردن كسب و كار ايران طي سال‌هاي ياد شده است تا ريشه‌يابي مشكلات كسب و كار در ايران.  سيدحسين ميرشجاعيان اذعان كرده عملكرد بهتر كشورهاي ديگر عامل سقوط سه پله‌يي رتبه كسب و كار ايران شده و نبايد انتظار جهش يك‌باره را داشت زيرا اصلاحات ساختاري زمانبر است.  ميرشجاعيان در گفت‌وگو با ‌فارس‌، با اشاره به چرايي نزول سه پله‌يي ايران در فضاي كسب و كار جهاني، گفته است: امتياز كشور در شاخص‌هاي كسب و كار ارتقا يافته و نسبت به سال گذشته بهبود يافته است.

معاون امور اقتصادي وزير اقتصاد با بيان اينكه ميانگين امتياز شاخص‌هاي كسب و كار ارتقا يافته است، گفت: اين امتياز، بهبود عملكرد ما نسبت به سال گذشته را نشان مي‌دهد، حركتي كه انجام شده بايد ديد چقدر حجم دارد تا ملموس باشد و اينكه اصلاحات ساختاري زمانبر است و نبايد انتظار داشت كشور در حال توسعه يك‌بار جهش در فضاي كسب و كار داشته باشد.

  بهبود فضا عزم 3 قوه را مي‌طلبد

معاون وزير اقتصاد با بيان اينكه در فضاي رقابتي همه كشورها درصدد بهبود فضاي كسب و كار خود هستند، تصريح كرد: به اين ترتيب وقتي امتياز و رتبه ايران در اين شاخص بهبود خواهد يافت كه تصميم‌گيران اصلي يعني مديران سه قوه در اين زمينه عزم داشته باشند و به اين موضوع به عنوان يك كالاي لوكس و فانتزي نگاه نشود.

وي افزود: شاخص ايران در فضاي كسب و كار نشان داد كه عملكرد ما نسبت به سال گذشته بهتر بوده است ولي رتبه ما كه نشان‌دهنده عملكرد ما نسبت به ساير كشورها و در شرايط رقابت است، نسبت به سال گذشته بهتر نبود. البته بايد به اين امر توجه كرد كه رتبه‌بندي پارسال بين ۱۸۹ كشور بوده، ولي امسال بين ۱۹۰ كشور و آن يك كشور هم امسال قبل از ايران قرار گرفت.

وي توضيح داد: در كل بايد بگويم برآيند كلي رتبه امسال ايران در فضاي كسب و كار نشان مي‌دهد كه شاهد بالا و پايين شدن برخي زيرشاخص‌ها بوديم كه شاخص كل را تغيير داد. به اين ترتيب كه در زيرشاخصي مانند اخذ مجوز ساخت، توانستيم رتبه ۲۸ را به دست آوريم كه تاكنون چنين رتبه‌يي نداشتيم ولي در شاخص تجارت فرامرزي بدترين رتبه يعني ۱۷۰ را كسب كرديم. اين رتبه نشان مي‌دهد كه در زمينه اين مسائل در دنيا كارهاي زيادي شده و رقابت هم در سطح بالايي قرار داشته است. به اين نكته توجه كنيد كه كشورهايي كه داراي امتيازات بالا هستند تعداد زيادي دارند و به كشورهاي ديگر هم به راحتي اجازه ورود به كلوپ كشورهاي خود را كه كسب و كارشان فضاي بسيار مناسبي دارد، نمي‌دهند.

معاون امور اقتصادي وزير اقتصاد بيان كرد: اين كشورها زيرساخت‌هاي خوب و قوانين و مقررات بسيار مناسبي دارند. اين در حالي است كه اگر وضعيت كلي شاخص‌هاي ايران در فضاي كسب و كار را بررسي كنيم، متوجه مي‌شويم كه عموما در شاخص‌هايي كه نيازمند اصلاح قوانين بوده است، افت كرده‌ايم مانند ورشكستگي، اخذ اعتبار و حمايت از سهامداران خرد، در اين زمينه در سال‌هاي گذشته كارهاي بسياري انجام داديم، ولي به ما گفته شد بايد مثلا قانوني مثل قانون تجارت را تغيير دهيم كه اين كار نيز بسيار سخت و مانند برداشتن سنگ بزرگ است. دقيقا به همين دليل است كه ما امسال در برخي حوزه‌ها نتوانستيم كاري انجام دهيم.

ميرشجاعيان ادامه داد: از سوي ديگر در برخي زمينه‌ها مانند مجوز ساخت هم بايد به اين نكته واقف باشيم كه درست است كه امسال رتبه خوبي دريافت كرديم، ولي در سال آينده كه كشورهاي ديگر در اين زمينه پيشرفت مي‌كنند، ممكن است براي ما سال پسرفت باشد. همان‌طور كه ديديم در ابتداي تلاش براي بهبود فضاي كسب و كار نيز رتبه كشور با سرعت پيش رفت و پس از دو دوره پيشرفت، يك پسرفت را هم تجربه كرديم.

 فانتزي بهبود كسب و كار

ميرشجاعيان با بيان اينكه بايد مديران كشور و تصميم‌گيران موضوع بهبود فضاي كسب و كار را خيلي بيشتر جدي بگيرند تا يك كالاي لوكس و فانتزي، تصريح كرد: اكنون طبق قانون، وزارت اقتصاد مكلف است فرآيندهايي را پيگيري كند كه منجر به ارتقاي رتبه ايران در فضاي كسب و كار مي‌شود، ولي اگر هر شاخص را پيگيري كنيد متوجه مي‌شويد كه در هر شاخص چندين نهاد درگير مثل بانك مركزي، قوه قضاييه، مجلس و… وجود دارد كه نبايد انتظار داشته باشيم يك معاونت از يك وزارتخانه (معاونت امور اقتصادي وزارت اقتصاد) كه عملا خود نيز خدمات ارائه نمي‌دهد (امور مالياتي، امور شهرداري و… توسط اين معاونت انجام نمي‌شود) بتواند به تنهايي عامل ارتقاي رتبه كشور در فضاي بهبود كسب و كار باشد، بلكه بايد مديران ما در سه قوه عزم داشته باشند كه بهبود محيط كسب و كار در ايران صورت گيرد و اين موضوع مهم را در اولويت قرار دهند.

ميرشجاعيان تاكيد كرد: به نظرم وضعيت رتبه ايران در سال آينده و اينكه شاهد بهبود رتبه ايران در فضاي كسب و كار باشيم، نشان مي‌دهد كه عزم در اين زمينه وجود داشته، وگرنه ممكن است رتبه به حالت قبل برگردد. با اين حال بايد تاكيد كنم كه همه‌چيز به دست خود ماست و مي‌توانيم با هماهنگي و عزم و اراده در سال‌هاي آتي فضاي كسب و كار كشور را بهبود ببخشيم.

هرچند توجيه معاون وزير اقتصاد از افزايش رتبه ايران در شاخص تسهيل كسب و كار، عملكرد خوب ساير كشورها بود اما اين استدلال با علم به اينكه كشورها در فضاي بين‌المللي به نوعي در حال رقابت هستند، اساس اين استدلال را زير سوال مي‌برد. شايد عزم تمام قواي درگير در اين مساله لازم است تا به جاي يافتن عللي براي افت رتبه ايران در زمينه كسب و كار، به ريشه‌يابي و حل مشكلات بپردازيم.


منبع: روزنامه تعادل

نویسنده:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

13 − دو =