علی رستمیان با اشاره به آخرین وضعیت ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: این لایحه از حدود یکماه پیش در دستور کار این کمیسیون قرار گرفت و از نمایندگان شرکای اجتماعی نیز در جلسه دعوت شد.
وی ادامه داد: پس از بررسی لایحه در کمیسیون اجتماعی، نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی نسبت به مواد لایحه اصلاح قانون کار انتقاد داشتند و خواستار بازگشت آن به دولت شدند.
نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در حالی که طبق ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف است قانون را با حضور شرکای اجتماعی و رعایت اصل سه جانبه گرایی تهیه کند اما تشکل‌های کارگری معتقدند این لایحه بدون مشورت با آنها در دولت قبل تهیه شده است بنابراین برای اینکه این لایحه مجدد مورد بررسی قرار گیرد از سوی کمیسیون اجتماعی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارجاع داده شده تا در کارگروهی ویژه با رعایت اصل سه جانبه گرایی مورد بررسی قرار گیرد.
رستمیان گفت: لایحه اصلاح قانون کار پس از بررسی با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجدد در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار می گیرد.
برا اساس این گزارش، لایحه اصلاح قانون کار در دولت قبل تهیه و به مجلس ارائه شده است اما به دلیل اعتراض تشکل‌های کارگری مبنی بر عدم مشارکت آنها در فرآیند بررسی آن به دولت بازگشت داده شده بود؛ اما تشکل‌های کارگری مدعی هستند این لایحه با وجود اینکه به دولت بازگشت داده شده بود اما دولت یازدهم مجدد این لایحه را بدون رعایت اصل سه جانبه گرایی به مجلس ارسال کرده است.
