در ضرورت حمایت از این سرمایه‌گذاران چند هدف کلی را می‌توان عنوان کرد؛ اول اینکه با این کار به توسعه بازار سرمایه و حضور سهامداران حقیقی کمک می‌شود که نتیجه آن ورود پس‌اندازهای آنان به چرخه تولید و اشتغال است. هدف دوم اینکه حضور تعداد بیشتری از سهامداران خرد و حقیقی به‌عنوان خریدار و فروشنده فعال، بر کارآیی، نقدشوندگی و ثبات بازار سرمایه تاثیر مثبتی دارد و نظارت بر فعالیت ناشران اوراق بهادار و بازیگران بازار را افزایش می‌دهد. سومین هدف اینکه اگر اثبات شود در یک کشور، حمایت‌های بیشتری برای سهامداران خرد وجود دارد، شاهد افزایش میزان سرمایه‌گذاری خارجی در آن کشور خواهیم بود. هدف چهارم این است که بی توجهی به حقوق سهامداران خرد ممکن است به افزایش هزینه سرمایه در یک شرکت منجر شود و هدف آخری که می‌توان برای حمایت از حقوق سهامداران خرد برشمرد، آثار فرهنگی این موضوع است. به عبارت دیگر، نمی‌توان استدلال معقولی ارائه داد که چرا باید به‌صورت غیرمنصفانه و نابرابر، سهامداران خرد در مقایسه با سهامداران اکثریت فقط به دلیل داشتن سهام کمتر، در وضعیت نامساعدی قرار بگیرند.
با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و تاکید بر مسائلی همچون مردمی‌سازی اقتصاد، اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور، شفافیت فعالیت‌های اقتصادی، گسترش و تعمیق نظام جامع تامین مالی، گسترش سهم بازار سرمایه و نقش بیشتر مردم و بخش‌های خصوصی و تعاونی در عرصه اقتصاد کشور، توجه بیشتر به حمایت و صیانت از حقوق سهامداران خرد ضروری به نظر می‌رسد. با توجه به اهمیت حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، کمیسیون حاکمیت شرکتی و مسوولیت اجتماعی بنگاه‌ها اتاق بازرگانی ایران، راهکارهایی برای حمایت و صیانت از حقوق آنها را ارائه کرده است.
در گزارش انجام کسب و کار، معیار بانک جهانی برای ارزیابی شاخص حمایت از سرمایه‌گذار خرد، چگونگی تدوین مقررات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته است. در این گونه معاملات که در شرکت‌ها رایج است، این احتمال وجود دارد که منافع سهامداران خرد در مقایسه با منافع مدیرعامل یا سهامدار کنترل‌کننده در اولویت پایین‌تری قرار گیرد. لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در مواد 129، 130 و 131 به مساله معامله با اشخاص وابسته پرداخته و محدودیت‌هایی را در این خصوص مقرر کرده است. این در حالی است که مقررات مواد 129 تا 131 چند دهه پیش به تصویب رسیده. از این رو باید پذیرفت که با توجه به افزایش حجم تامین مالی از طریق شرکت‌های سهامی عام و نقش اساسی آن در پیشرفت اقتصاد کشورها و نیز توسعه یافتگی هرچه بیشتر قواعد حقوقی، تجدیدنظر در این مقررات به منظور تضمین رفتار منصفانه و عادلانه با سهامداران خرد، ضروری به نظر می‌رسد. اصول راهبری گروهی بنگاه (حاکمیت شرکتی) با مفهوم کنونی در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 مطرح نشده است.
در سال‌های اخیر سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی با تصویب و الزامی کردن دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و رهنمودهای جداگانه، بخش‌هایی از اصول راهبری گروهی بنگاه را در بازارهای مالی و پولی کشور اجرایی کرده‌اند. با این حال به نظر می‌رسد در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران، پیشگیری از وقوع تخلفات و نیز ساماندهی و توسعه بازار شفاف ضروری است. همچنین می‌توان با تدوین و محاسبه شاخص‌های راهبری گروهی بنگاه و مسوولیت‌پذیری اجتماعی و رتبه‌بندی شرکت‌ها از منظر این شاخص ها، ابزارهای تشویق و حتی تنبیه آنها را در اجرای اصول و سازوکارهای راهبری گروهی بنگاه مورد توجه قرار داد. از مهم‌ترین مسائل در راهبری گروه بنگاه که به حضور و اعتماد سهامداران و مردم منجر می‌شود، افشای اطلاعات و میزان مسوولیت مدیران در قبال سرمایه‌گذاران و ذی‌نفعان است.
به‌کارگیری و استفاده از ابزارها و روش‌های نوین گزارشگری و گزارش دهی مثل زبان گزارشگری تجاری از دیگر موارد پیشنهادی است. تحقیقات نشان می‌دهد شرکت‌هایی که از این زبان گزارشگری استفاده می‌کنند، در مباحث مربوط به راهبری گروهی بنگاه و شفافیت اطلاعاتی از شرکت‌های دیگر برترند. علاوه بر آن انتشار گزارش‌های مبتنی بر استاندارد گزارش‌دهی GRI (استاندارد گزارش‌دهی اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی) درخصوص پایداری و مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها، همچنین گزارش تجزیه‌و‌تحلیل مدیران می‌تواند سهامداران را به نحو بهتری در جریان امور شرکت و تصمیمات مدیران قرار دهد. تدوین دستورالعمل نظام روابط سرمایه‌گذاران نیز یکی دیگر از اقداماتی است که می‌تواند بر پاسخگویی مدیران و سهامداران کنترل‌کننده بیفزاید. از سوی دیگر، مجمع عمومی صاحبان سهام بالاترین رکن تصمیم‌گیری شرکت است. در بسیاری از موارد حقوق مادی و معنوی سهامداران خرد در این جلسات نادیده گرفته می‌شود. سازوکار انتخاب هیات رئیسه، تصویب صورت‌های مالی، تصویب معاملات با اشخاص وابسته، انتخاب بازرس، انتخاب هیات مدیره، تقسیم سود و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع است، ناکارآمد است و سهامداران خرد نمی‌توانند از حقوق خود به‌صورت کامل بهره‌مند شوند. در این زمینه می‌توان اقداماتی انجام داد که یکی از آنها برگزاری مجامع الکترونیک و مجازی است. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) در مبحث راهبری گروهی بنگاه از اعضای خود خواسته است که شکل کلاسیک اعمال حق سهامداران خرد را تغییر داده و در پی آن هزینه ارتباطات، رای‌گیری و فعالیت‌های دسته‌جمعی سهامداران خرد را از طریق تکنولوژی مدرن تا حد ممکن کاهش دهند. از جمله راهکارهای عملی در این زمینه سیستم مجامع مجازی و رای دهی الکترونیکی است. از دیگر راه‌هایی که سهامداران خرد می‌توانند در مجامع نقش‌های موثرتری داشته باشند، تدوین دستورالعمل‌هایی با توجه به برخی از ظرفیت‌های قانونی فعلی است.
این گزارش در ادامه به بند 4 ماده 27 قانون بازار اوراق بهادار ایران اشاره دارد. بر اساس آن سهام هر شرکت سهامی عامی که کل حقوق صاحبان سهام آن کمتر از رقم تعیین شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار باشد، معاف از ثبت نزد این سازمان است. سازمان بورس و اوراق بهادار شرایط معافیت شرکت‌های سهامی عام از ثبت نزد این سازمان را در طول زمان مورد تجدید نظر قرار می‌دهد و همواره تعدادی از شرکت‌های سهامی عام از ثبت نزد این سازمان معاف می‌شوند و نظارتی بر عملکرد آنها و میزان رعایت اصول راهبری گروه بنگاه، شفافیت مالی و رعایت حقوق سهامداران خرد در این شرکت‌ها وجود ندارد. بهتر است تمامی شرکت‌های سهامی عام نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شوند و شرکت‌هایی که رقم حقوق صاحبان سهام یا تعداد سهامداران آنها از میزان تعیین شده کمتر است با طبقه بندی در یکی از بازارهای فرابورس مثل بازار پایه در مقایسه با سایر شرکت‌ها مشمول مقررات و نظارت‌های کمتری شوند، اما نظارت حداقلی بر آنها وجود داشته باشد. در حال حاضر سازمان بورس و اوراق بهادار با ابزارهای مختلفی، از تدوین دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌ها تا نظارت بر فعالیت ناشران اوراق بهادار و حسابرسان معتمد و حتی پیگیری‌های حقوقی و قضایی در جهت حمایت از حقوق سهامداران تلاش می‌کند و این اقدامات در احقاق حقوق سهامداران خرد تاثیر بسزایی دارد. از سوی دیگر، پیشنهاد می‌شود ماده 151 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت که مقرر می‌دارد «بازرس یا بازرسان هر گونه تخلف یا تقصیری در امور شرکت از ناحیه مدیران و مدیرعامل مشاهده کنند باید به اولین مجمع عمومی اطلاع دهند»، را به شکل جدی‌تری از سوی حسابرسان مورد توجه قرار دهند. در ادبیات راهبری گروهی بنگاه، سرمایه‌گذاران نهادی به‌عنوان یکی از سازوکارهای خارجی موثر در نظارت بر شرکت شناخته می‌شوند. حضور سهامداران نهادی در ساختار مالکیتی شرکت‌ها مشکلات نمایندگی ناشی از جدایی مالکیت از مدیریت را می‌کاهد.
در حقیقت سرمایه‌گذاران نهادی و به خصوص سرمایه‌گذاران نهادی خارجی نقش اساسی در ارتقای سیستم راهبری گروه بنگاه ایفا می‌کنند. به نظر می‌رسد، سیاست‌های تشویقی یا واگذاری مالکیت درصدی از سهام خرد شرکت‌ها به سرمایه‌گذاران نهادی می‌تواند به بهبود نظام راهبری گروهی بنگاه منجر شود. یکی از راه‌هایی که پیگیری آن می‌تواند به حمایت از حقوق سهامداران خرد کمک کند، ایجاد و تاسیس تشکل‌ها و کانون‌های سهامداران حقیقی بر اساس اهداف شفاف است. این تشکل‌ها با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و هماهنگی با نهادهای ناظر و تصمیم‌گیر بازار سرمایه و نظام مالی، می‌توانند به آموزش سهامداران حقیقی و خرد پرداخته و نظارت موثرتری بر شرکت‌ها اعمال کنند. همچنین در موقع لزوم به پیگیری و احقاق حقوق سهامداران خرد کمک کنند. در این خصوص ضروری است تدابیر لازم برای جلوگیری از سوءاستفاده‌ها و اخلال‌گری‌های احتمالی در نظام بازار، اندیشیده شود. یکی از مواردی که منجر به تضییع حقوق سهامداران خرد می‌شود، عدم آگاهی آنها از حقوق شان است. وجود آموزش‌های لازم، توسعه فرهنگ سهامداری، کاستن از هزینه‌های دوره‌های آموزشی بازار سرمایه، سهولت طرح دعوا و کاستن از هزینه‌های طرح دعوا و پیگیری‌های حقوقی و… مواردی است که می‌توان در جهت حمایت و صیانت از حقوق سهامداران خرد مطرح کرد.
