نرخ سود تسهيلات صادراتي به ۱۱‌درصد كاهش يافت

  در جلسه هيات امناي صندوق توسعه ملي 

نرخ سود تسهيلات صادراتي به ۱۱‌درصد كاهش يافت
كاهش 8 واحد درصدي نرخ تسهيلات صندوق توسعه ملي در 4سال اخير

تاریخ خبر: 1395/8/2

اين كاهش 8 واحد درصدي نرخ سود تسهيلات صندوق توسعه ملي در 4سال اخير و نسبت به سال‌هاي 93 و 94 و 92 نشان مي‌دهد نرخ سود تسهيلات صندوق توسعه ملي از 19‌درصد در سال 93 و 16‌درصد در سال 92 و 12‌درصد در سال 94 به 11‌درصد در سال 95 رسيده و نشان‌دهنده جهت‌گيري دولت براي حمايت از صادرات و صنعت از طريق تسهيلات صادراتي است.

هيات امناي صندوق توسعه ملي براي جهش در صادرات غير نفتي، نرخ سود تسهيلات ريالي از محل منابع صندوق براي صادركنندگان را به ۱۱‌درصد كاهش داد.

به گزارش «تعادل»، در جلسه هيات امناي صندوق توسعه ملي كه پيش از ظهر ديروز شنبه اول آبان 95 و به رياست حجت‌الاسلام حسن روحاني رييس‌جمهور تشكيل شد، مصوب شد براي جهش در صادرات غير نفتي، نرخ سود تسهيلات بانكي كه به صورت ريالي و از منابع صندوق استفاده مي‌شود، به 11‌درصد كاهش يابد.

همچنين هيات امنا تصويب كرد كه اين نرخ سود براي مناطق محروم ۴‌درصد ديگر نيز كاهش و معادل ۷‌درصد تعيين شود. اين كاهش 8 درصدي نرخ سود تسهيلات صندوق توسعه ملي در 4سال اخير و نسبت به سال‌هاي 93 و 94 و 92 نشان مي‌دهد نرخ سود تسهيلات صندوق توسعه ملي از 19‌درصد در سال 93 و 16‌درصد در سال 92 و 12‌درصد در سال 94 به 11‌درصد در سال 95 رسيده و نشان‌دهنده جهت‌گيري دولت براي حمايت از صادرات و صنعت از طريق تسهيلات صادراتي است. سيدفريد موسوي در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به نشست هيات امناي صندوق توسعه ملي با حضور رييس‌جمهور گفت: در راستاي تحقق سياست‌هاي اقتصادمقاومتي، حمايت عملي از توسعه صادرات غيرنفتي و با توجه به اينكه تورم جاري تك‌رقمي است؛ نرخ سود تسهيلات صادراتي از محل منابع صندوق توسعه ملي به 11‌درصد كاهش يافته است كه در گذشته اين نرخ 14‌درصد براي حوزه صنعت و 12‌درصد متعلق به حوزه كشاورزي تعيين شده بود.

 صادرات دانش‌بنيان تخفيف مي‌گيرد

نماينده تهران، ري، شميرانات، پرديس و اسلامشهر در مجلس شوراي اسلامي افزود: همچنين در راستاي حمايت از صادرات توليدات صنايع دانش‌بنيان و توسعه مناطق محروم 4 واحد‌درصد براي واحدهاي صادراتي به نرخ مصوب تخفيف اعمال خواهد شد كه تصويب «صندوق توسعه ملي» نقطه عطفي در حوزه تامين مالي صادرات غيرنفتي كشور است  و اميدواريم بخش خصوصي از اين فرصت براي توسعه صادرات غيرنفتي كشور استفاده كند و اين يك فرصت براي صادركنندگان و بخش توليد فراهم كرده تا متناسب با ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هاي داخلي تحولي در بخش اقتصادي كشور رخ دهد.

 تسهيل تامين مالي صادرات در برنامه ششم

عضو هيات رييسه كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به چالش‌هاي صادرات غيرنفتي كشور ادامه داد: يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي مهم صادراتي غيرنفتي كشور، تامين مالي صادرات است و تجربه كشورهاي توسعه‌يافته نشان مي‌دهد حمايت عملي شبكه بانكي كشور يا تسهيلات حمايتي حجم صادرات آنها را افزايش داده است و ايران نيز براي حمايت از صادركنندگان بايد تسهيلات ترجيحي در اختيار آنها قرار دهد. عضو هيات امناي صندوق توسعه ملي با تاكيد بر ضرورت دسترسي سريع صادركنندگان به منابع مالي، تصريح كرد: مجلس شوراي اسلامي و كميسيون اقتصادي آن، اين مهم را در برنامه ششم توسعه مدنظر قرار داده و كميسيون اقتصادي مجلس احكامي در اين خصوص در اختيار كميسيون تلفيق برنامه ششم توسعه قرار داده تا تامين مالي صادرات تسهيل و مشكلات صادركنندگان تا حدود زيادي رفع شود.

به گزارش «تعادل»، در سال 94 نيز نرخ سود تسهيلات ريالي صندوق توسعه ملي براي حمايت از توليد و خروج از ركود در بخش كشاورزي 14درصد و در بخش صنعت، معدن، گردشگري، صنايع تبديلي و تكميلي 16‌درصد بود و با اين مصوبه درواقع سود تسهيلات صندوق توسعه ملي نسبت به بانك‌ها حدود 7 تا 8‌درصد كمتر بوده است. همچنين سود تسهيلات صندوق در بخش كشاورزي در مناطق محروم 10 و در بخش صنعت 12‌درصد بوده است.

تا سال 93، بازگشت اصل و فرع تسهيلات ريالي صندوق به صورت ريالي و معادل ارقام ريالي با محاسبه نرخ سود 13 تا 16‌درصد به صندوق بوده است.

نرخ سود تسهيلات ريالي براي كشاورزي در سال 92 معادل 13‌درصد بود و در سال 93 به 15‌درصد رسيد. در مناطق محروم مانند هرمزگان، كردستان و سيستان و بلوچستان اين رقم 4‌درصد كمتر است و 11‌درصد اعلام شد.

نرخ سود براي صنعت گردشگري و هتلداري نيز 16‌درصد، براي صنعت نرخ 16‌درصد و براي سال 93 معادل 19‌درصد بود كه البته اين موارد نيز براي مناطق محروم 4‌درصد كمتر بوده است.

براساس گزارش عملكرد صندوق توسعه ملي، از سال 90 تا اوايل سال 93 معادل 24 ميليارد دلار به صورت ارزي و 6ميليارد دلار به صورت ريالي تسهيلات در اختيار متقاضيان قرار گرفت و حدود 24 ميليارد دلار منابع جهت ارائه تسهيلات به متقاضيان وجود داشت. ميزان ورود منابع در سال‌هاي 1390 تا 1393 درمجموع معادل 62 ميليارد دلار برآورد مي‌شود كه به ترتيب معادل 14 ميليارد دلار در سال 90، 14ميليارد دلار در سال 91، 20ميليارد دلار در سال 92 و 14 ميليارد دلار در سال 93 برآورد مي‌شود. براساس طرح‌هاي صنعتي، كشاورزي و سرمايه‌گذاري‌هاي مختلف، در چهار سال اول معادل 24 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري ارزي انجام شده است همچنين 7 هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري از محل صندوق توسعه ملي به صورت ريالي براي طرح‌هاي كشاورزي و صنعت معدن اختصاص يافت.

همچنين نرخ سود تسهيلات ارزي معادل 6‌درصد بوده است كه براي مناطق محروم اين نرخ 4‌درصد در نظر گرفته شد.

براساس قانون بودجه، معادل 20‌درصد تسهيلات سرمايه‌گذاري مي‌تواند به صورت ريالي به كشاورزي و صنعت و معدن پرداخت شود. در سال‌هاي 90 تا 93 معادل 10‌درصد تسهيلات به صورت ريالي به كشاورزي و 10‌درصد تسهيلات به صورت ريالي به بخش صنعت و معدن اختصاص يافت. البته در سال 93 علاوه بر اينكه 20درصد تسهيلات به صورت ريالي به كشاورزي و صنعت و معدن پرداخت شد، يك‌درصد تسهيلات نيز به صورت ريالي براي توليد گوشت قرمز در مناطق عشاير نشين اختصاص يافت.

براي سال 93 معادل 14 ميليارد دلار تسهيلات صندوق توسعه ملي در نظر گرفته شد كه 1.4 ميليارد دلار سهم ريالي طرح‌هاي كشاورزي و 1.4 ميليارد دلار سهم ريالي طرح‌هاي صنعت و معدن و 140 ميليون دلار سهم ريالي براي توليد گوشت قرمز در مناطق عشايري بود كه با دلار 2500 توماني محاسبه و به متقاضيان پرداخت شد.

7هزار ميليارد تومان به صورت ريالي در سال‌هاي 90 تا 92 پرداخت شده كه معادل 6 ميليارد دلار بوده است. دليل اين رقم اين است كه معادل 3 ميليارد دلار در سال 1390 با دلار 1200 تومان آن سال به طرح‌هاي سرمايه‌گذاري كشاورزي و صنعتي پرداخت شد، اما در سال‌هاي 91 و 92 مبناي نرخ دلار 2450 تومان به صورت مبادله‌يي بوده است.

منابع صندوق براساس قانون برنامه پنجم و بودجه، از محل بيش از 20‌درصد درآمد نفت، فرآورده‌هاي نفتي و ميعانات گازي تامين شده و سهم صندوق از درآمد نفت، فرآورده‌ها و ميعانات گازي براي سال‌هاي 90 تا 93 براساس قانون بودجه به ترتيب 20، 23، 26 و 29‌درصد اعلام شده است.

يكي از بانك‌هاي عامل اعلام كرده كه نرخ سود مورد انتظار تسهيلات پرداختي از محل منابع صندوق توسعه ملي (بر مبناي دلار امريكا) براي موارد عام معادل ٦ درصد در سال و براي بخش آب، كشاورزي و طرح‌ها و فعاليت‌هاي واقع در مناطق كمتر توسعه‌يافته 4 درصد در سال است. نرخ سود سهم بانك بابت حق عامليت، تضمين بازپرداخت و پوشش ريسك‌هاي مربوط به اعطاي تسهيلات 2 درصد است.


منبع: روزنامه تعادل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14 − 12 =