اعمال فشار بانك‌ها به طرف‌هاي خارجي

بخشنامه بانك مركزي بر ايفاي تعهدات طرف مقابل در مراودات بين‌المللي تاكيد كرد

اعمال فشار بانك‌ها به طرف‌هاي خارجي

دوشنبه 26 مهر 1395

.


بانك مركزي در بخشنامه‌يي موارد پنج گانه را براي تعامل با بانك‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي خارجي به شبكه بانكي ابلاغ و تاكيد كرد كه در كليه تعاملات با طرف‌هاي خارجي بر اجراي كامل و بدون تنازل تعهدات برجامي طرف‌هاي مقابل تاكيد شده و تحقق تمامي آن تعهدات به طور جدي مورد پيگيري قرار گيرد.

به گزارش «تعادل» در اين بخشنامه تاكيد شده است تمام تحريم‌هاي وضع شده عليه كشور، ظالمانه، غيرقانوني و نامشروع است و اجراي تحريم‌ها در داخل كشور و توسط اشخاص و نهادهاي ايراني در هيچ سطح و توسط هيچ شخصي قابل پذيرش نيست.

همچنين بانك مركزي از بانك‌ها و موسسات اعتباري خواسته است در مراوده بانكي خويش با بانك‌هاي بين‌المللي بر اجرا و ايفاي تعهدات برجامي طرف مقابل تاكيد كنند.

اين بخشنامه تقريبا مواردي كه وزارت خزانه‌داري امريكا اخيرا اعلام كرده و در تعهدات برجام و گشايش در فضاي بانكي و ارزي بوده را مطرح كرده و تاكيد دارد كه بانك‌هاي غربي و امريكايي متعهد به اجراي اين موارد هستند. اما از بانك‌هاي ايراني نيز خواسته است كه اين موارد را پيگيري و از طرف‌هاي خارجي اجراي آن را خواستار شوند.

به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، متن اين بخشنامه به شرح زير است:

با توجه به پرسش‌‌ها و ابهامات مطرح شده از سوي برخي بانك‌ها و موسسات اعتباري در رابطه با خبرهاي منتشر شده راجع به اصلاح دستورالعمل‌ها و شيوه‌نامه‌هاي مربوط به رفع تحريم‌هاي ايران براساس برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) و ضمن تاكيد بر اينكه از منظر جمهوري اسلامي ايران تمامي تحريم‌هاي وضع شده عليه كشور، ظالمانه، غيرقانوني و نامشروع هستند و اجراي تحريم‌ها در داخل كشور و توسط اشخاص و نهادهاي ايراني در هيچ سطح و توسط هيچ شخصي قابل پذيرش نيست، مطالب ذيل جهت تبيين تعهدات مالي و بانكي كشورهاي گروه 1+5 مندرج در برجام و مقررات ناظر بر آن و پيگيري اجراي آن تعهدات اعلام مي‌شود.

همان‌گونه كه مستحضر هستيد، يكي از تعهدات كشورهاي عضو گروه 1+5 در برجام به روزرساني مقررات و دستورالعمل‌هاي تحريمي كه سابقا عليه ايران صادر شده‌اند و تصريح به رفع كليه تحريم‌هاي هسته‌يي عليه جمهوري اسلامي ايران است. علاوه بر اين كشورهاي مزبور مكلف به اطلاع‌رساني درخصوص رفع تحريم‌ها و برطرف كردن هر گونه ابهام در اين خصوص شده‌اند. با توجه به اينكه برخي ابهامات مطروحه توسط بانك‌ها و شركت‌هاي خارجي در رابطه با تحريم‌هاي رفع شده در شيوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي صادره درخصوص رفع تحريم‌ها مد نظر قرار گرفته‌ و به آنها پاسخ گفته شده است، مقتضي است در تعامل با بانك‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي خارجي نكات زير را مد نظر قرار دهند:

1- افتتاح و نگهداري حساب‌هاي دلاري و ارائه خدمات به دلار امريكا توسط بانك‌هاي غيرامريكايي براي اشخاص ايراني ازجمله اشخاصي كه تحريم‌هاي هسته‌يي آنها رفع شده است، مجاز است و ارائه خدمات مزبور مادامي كه منجر به ورود به بانك‌هاي امريكايي و استفاده از نظام مالي امريكا نشود متضمن ريسك تحريم نسبت به بانك‌هاي مزبور نيست. از اين رو بانك‌هاي غيرامريكايي نمي‌توانند وجود تحريم‌هاي ايالات متحده امريكا عليه ايران را به عنوان مستمسكي براي عدم ارائه خدمات دلاري به اشخاص و نهادهاي ايراني مورد استناد قرار دهند.

2- بانك‌ها و موسسات مالي غيرامريكايي مي‌توانند با كليه اشخاص و نهادهاي ايراني خارج شده از فهرست تحريم‌هاي امريكا روابط مالي و اقتصادي داشته باشند و بانك‌هاي امريكايي به دليل وجود روابط مزبور مكلف به قطع روابط كارگزاري خود با بانك‌ها و موسسات مالي غيرامريكايي ياد شده، نخواهند شد. از اين رو برقراري و حفظ روابط با بانك‌هاي ايراني ريسك قطع روابط با نظام مالي امريكا را براي بانك‌هاي غيرامريكايي به همراه نخواهد داشت.

3- شركت‌هاي تابعه شركت‌هاي امريكايي در خارج از امريكا مي‌توانند براساس برجام روابط مالي و اقتصادي با اشخاص و نهادهاي ايراني داشته باشند. در اين راستا، تغيير رويه‌ها و سياست‌هاي شركت‌هاي مزبور براي ايجاد امكان تعامل با اشخاص و نهادهاي ايراني، مجاز بوده و مشمول تحريم نخواهد شد.

4- هيچ شخص يا نهاد غيرامريكايي مكلف نيست كه به دليل مالكيت بخشي از سهام شركت‌هاي ايراني توسط اشخاص و نهادهاي مشمول تحريم‌هاي غيرهسته‌يي امريكا يا كنترل شركت‌هاي ايراني توسط اشخاص مزبور از تعامل با شركت‌هاي ايراني به استناد تحريم‌ها خودداري كند. در اين راستا، بانك‌ها و شركت‌هاي خارجي نبايد وجود روابط مالكيتي يا كنترلي مزبور را به عنوان بهانه يا عذر عدم برقراري روابط با شركت‌هاي ايراني مورد استناد قرار دهند و لازم است بانك‌هاي ايراني مغايرت چنين ادعاهايي با تعهدات برجامي كشورهاي عضو گروه 1+5 را صراحتا مورد تاكيد قرار دهند.

5- در مواردي كه اشخاص و نهادهاي خارجي، مشتريان ايراني خود را براساس رويه‌هاي معمول تجاري شناسايي كرده باشند، ساير اشخاص خارجي كه به نحو غيرمستقيم به اشخاص ايراني ارائه خدمت مي‌كنند، نيازي به شناسايي مجدد آن مشتريان ندارند و رويه‌هايي كه تحت عنوان KYCC يا شناسايي مشتري مشتري مطرح مي‌شوند، مبنايي در مقررات تحريمي ندارند.


منبع: روزنامه تعادل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14 − یازده =