گزارش ۱۳۴ – مهر ۱۳۹۵ – اهم مشکلات مرتبط با تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۵-

مقدمه

انجمن مدیران صنایع به روال معمول هر ساله مسائل و مشکلات فضای کسب و کار و تولیدکنندگان را با نظرخواهی و برگزاری کمیته­های کارشناسی و سمینارها بررسی و طی جلساتی با حضور مسئولین مربوطه، و اعضای داوطلب در سمینارهای نیم­روزه و کمیته­های کارشناسی مطرح و نتیجه را طی گزارشی آماده نموده و در جلسات مختلف با حضور مسئولین مطرح و برای حل آنها پیگیری می­نماید. در این راستا برخی از مواردی که توسط مسئولین مربوطه با تغییر روشها و برداشتهای مثبت از موارد قانونی در چارچوب خط­مشی­های مندرج در اقتصاد مقاومتی قابل حل است از طریق طرح در کمیته ماده ۷۶ و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و دستگاه ذیربط انجام می­گردد و برخی از موارد دیگر که نیاز به اصلاح قانون دارد نیز از طریق مراجع ذیربط پیگیری و با طرح در کمیسیون­های اتاق تهران و ایران و ارسال نامه به مقامات دولتی و مجلس شورای اسلامی دنبال می­گردد. مسائل و مشکلات تامین اجتماعی یکی از موارد مهمی است که همواره کارفرمایان با آن روبرو بوده و پیگیری مضاعفی را طلب می­کند. به دنبال تهیه گزارشهای قبلی در رابطه با احصاء مشکلات اجرای قانون تامین اجتماعی انجمن با کسب نظر اعضای محترم و تشکیل کمیته کارشناسی و در نهایت برگزاری سمینار نیم­روزه با حضور نماینده سازمان تامین اجتماعی و کارشناسان مطلع و تعدادی از اعضای انجمن این مسائل را مطرح و برنامه­های سازمان برای حل برخی از مشکلات و نظرات کارشناسان مشخص شد. گزارش پیش­رو اهم مشکلات مرتبط با تامین اجتماعی در سال ۹۵ و اقدامات سازمان تامین اجتماعی در حل این مشکلات است.

الف- اهم مشکلات

۱-   مشکلات ناشی از بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور

همانگونه که استحضار دارید مطابق جزء (۱) بند ب تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) وتبصره ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده (۷۶) مصوب ۱۳۷۱ ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ (موصوف به قانون مشاغل سخت و زیان آور)، افرادی که حداقل ۲۰ سال متوالی و ۲۵ سال متناوب در کارهای سخت و زیان آور اشتغال داشته باشند و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را به سازمان تامین اجتماعی پرداخته باشند می توانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند. به موجب جزء (۴) بند ب این قانون از تاریخ تصویب این قانون جهت مشمولان این تبصره، چهار درصد (۴%) به نرخ حق بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعی افزوده خواهد شد که آنهم‌ در صورت تقاضای مشمولان قانون، بطور یکجا یا به طور اقساطی توسط کارفرمایان پرداخت میشود. همچنین در جزء (۶) این بند بیمه شدگانی که دارای سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان‌آور به تاریخ قبل از تاریخ تصویب این قانون باشند می‌توانند با استفاده از‌ مزایای این قانون درخواست بازنشستگی نمایند در این صورت با احراز شرایط توسط بیمه شده، کارفرمایان مربوطه مکلفند حق بیمه مربوطه و میزان ‌مستمری برقراری را تا احراز شرایط مندرج در تبصره (۲) همچنین چهاردرصد (۴%) میزان مستمری برقراری نسبت به سنوات قبل از تصویب این قانون ‌را یکجا به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمایند.

  • ماده ۳۸

بر اساس این ماده کارفرمایان موظف شده اند در مواردی که انجام کار بطور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود مقاطعه کار را متعهد نمایند کارکنان موضوع پیمان را نزد  سازمان تامین اجتماعی بیمه نمایند و پرداخت ۵ درصد بهای کل کار را موکول به ارائه مفاصا حساب از طرف سازمان مذکور نمایند. در تبصره این ماده تصریح شده است کارفرمایان مکلفند مطالبات سازمان تامین اجتماعی را از مقاطعه کارانی که حداقل یک سال از تاریخ خاتمه قرارداد، تعلیق و یا فسخ قرارداد آنان گذشته و در این فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد و ارائه مفاصاحساب به سازمان تامین اجتماعی مراجعه ننموده اند را از محل ۵ درصد و آخرین قسط نگهداری شده به سازمان مذکور پرداخت نمایند.

حسب این تبصره کارفرمایان موظف به ارائه مطالبات  تامین اجتماعی حداقل یکسال پس از تاریخ خاتمه قرارداد شده اند ولی اداره کل درآمد حق بیمه آن سازمان طی بند ۱ نامه شماره ۵۰۲۰/۳۵۳۹۴ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۱ قراردادهای جاری را به عنوان اقلام مشمول حق بیمه شناسایی و از کارفرمایان مطالبه نموده است که کلا خلاف نص صریح این تبصره است و اغلب خریدهای کارفرمایان از سایر واحدهای تولیدی را که تولید تیپ و روتین فروشندگان است مشمول ضریب ۷٫۸ درصدی حق بیمه می شود.

  • تسریع در اجرای ماده ۴۰ قانون رفع موانع تولید و بخشنامه مربوطه

بر اساس ماده ۴۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر … یک تبصره  به شرح زیر به ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی آن الحاق می شود:

تبصره  ـ مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان هایی که دارای کارگاه های صنعتی و خدمات  تولیدی یا فنی مهندسی ثابت می باشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می شود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می باشند و سازمان تأمین اجتماعی باید مفاصاحساب اینگونه قراردادهای پیمان را صادر کند.

سازمان تامین اجتماعی در اجرای ماده ۴۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که  ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی را اصلاح کرده ، بخشنامه ۱۴,۹ را صادر کرده است.

  • ماده ۳۹

برابر این ماده قانون تامین اجتماعی، کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه کارکنان خود حداکثر تا یک ماه بعد است و در مقابل سازمان هم حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ دریافت می‌تواند صورت مزد و اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار دهد. حال اگرچه موسسه حسابرسی بعنوان بازرس سازمان عمل می‌کند، برابر نص صریح قانون حداکثر می‌تواند ظرف مدت ۶ ماه اسناد و مدارک کارفرمایان را آنهم فقط در خصوص حقوق و دستمزد (یا یک دوره بخصوص و معین) مورد بررسی و بازرسی قرار دهد در حالیکه تقریبا می‌توان گفت در تمام موارد این بررسی مدارک به سالها قبل بر می‌گردد و حتی مواردی وجود دارد که خواستار بازرسی دوره زمانی بیش از بیست سال شده است. این در حالی است که تامین اجتماعی بطور منظم انجام حسابرسی را برای کلیه شرکتها برنامه‌ریزی و بدون استثنا از کلیه شرکتها حسابرسی می‌نماید (درست مانند ممیزان مالیاتی) در صورتیکه به تصریح قانون اینکار باید نسبت به شرکتهایی انجام شود که سازمان به صورت مزد و یا پرداخت حق بیمه آن معترض و اختلاف دارد در حالیکه ظاهرا سازمان با این برنامه‌ریزی به کلیه شرکتها معترض و برای همه حسابرسی انجام می‌دهد.

با توجه به برون سپاری حسابرسی کارفرمایان این دفاتر خدماتی بدون اخذ توضیحات از حسابداران و بدون اطلاع به کارفرمایان گزارش حسابرسی خود را انجام می دهند و پس از گذشتن چند ماه از خاتمه حسابرسی نیز با مراجعه به شرکتها،  اقلام دیگری را نیز به گزارش خود اضافه می نمایند و به نظر می رسد به دلیل کمتر بودن بدهی حق بیمه از حق الزحمه دریافتی آنها بوده است. واین دفاتر یکماه قبل تماس می گیرند که دستور حسابرسی صادر شده است و پیشنهاد کاهش حق بیمه را مطرح می کنند.

  • ماده ۴۲

بر اساس این ماده در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارات تاخیر تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را کتبا به سازمان تسلیم نماید. سازمان مکلف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا یک ماه پس از دریافت آن در هیات بدوی تشخیص مطالبات مطرح نماید.

در صورت عدم اعتراض کارفرما ظرف مدت مقرر تشخیص سازمان قطعی و میزان حق بیمه و خسارات تعیین شده طبق ماده ۵۰ این قانون وصول خواهد شد.

اعتراض کارفرما به بدهی­های ایجاد شده بر اساس بازرسی و یا حسابرسی و طرح در هیئت بدوی (که متأسفانه در هیات های بدوی اعضاء فاقد هرگونه تصمیم­گیری می­باشند و با بهره­مندی از اضافه کار و حق حضور در جلسات شرکت می­نمایند و نماینده تشکلهای مرتبط نیز حضور ندارند) تأیید گردیده و کارفرما بناچار اعتراض مجدد می­نماید و هیئت­های تجدید نظر به تبع از هیئت بدوی رأی خود را در نهایت ۲ یا ۳ خط بصورت کلی و غیر شفاف اعلام می­دارند لذا بعلت بی­توجهی به خواسته قانونی شرکت پرونده به دیوان عدالت اداری احاله خواهد شد که بدلیل تأخیر در وصول مطالبات موجب تضییع حقوق قانونی سازمان نیز خواهد شد.

  • ماده ۴۷

بر اساس این ماده کارفرمایان‌ مکلفند صورت‌ مزد و حقوق‌ و مزایای‌ بیمه‌ شدگان‌ همچنین‌ دفاتر و مدارک‌ لازم‌ را در موقع‌ مراجعه‌ بازرس‌ سازمان‌ در اختیار او بگذارند. بازرسان‌ سازمان‌ می‌توانند از تمام‌ یا قسمتی‌ از دفاتر و مدارک‌ مذکور رونوشت‌ یا عکس‌ تهیه‌ و برای‌ کسب‌ اطلاعات‌ لازم‌ به‌ هریک‌ از رؤسا و کارمندان‌ و کارگران‌ کارگاه‌ و مراجع‌ ذی‌ربط‌ مراجعه‌ نمایند. بازرسان‌ سازمان‌ حق‌ دارند کارگاه‌های‌ مشمول‌ قانون‌ را مورد بازرسی‌ قرار دهند و دارای‌ همان‌ اختیارات‌ و مسئولیت‌های‌ مذکور در مواد ۵۲ و ۵۳ قانون‌ کار خواهند بود. نتیجه‌ بازرسی‌ حداکثر ظرف‌ یکماه‌ از طرف‌ سازمان‌ به‌ کارفرما اعلام‌ خواهد شد.

این ماده به مسئله حسابرسی از دفاتر و اسناد کارفرما اختصاص دارد. بر اساس این ماده «کارفرمایان مکلف هستند صورت مزد وحقوق و مزایای بیمه شدگان و همچنین دفاتر و مدارک لازم را در هنگام مراجعه بازرس سازمان در اختیار آنها بگذارند .بازرسان سازمان می توانند از تمام یا قسمتی از دفاتر و مدارک مذکور رونوشت یا عکس تهیه وبرای کسب اطلاعات لازم به هریک از روسا و کارمندان وکارگران و مراجع ذیربط مراجعه کنند»

این حسابرسی ها که بدون نظم و ترتیب و در هر زمان که سازمان بخواهد انجام می شود مورد اعتراض کارفرمایان میباشد.

همان‌طور که قبلاً خاطرنشان شد به‌جای اجرای مواد (۳۹) و (۱۰۱) قانون که ناظر بر اعلام نظر سازمان ظرف مدت ۶ ماه در مورد صورت مزد و حقوق و دیگر اطلاعات مربوط به بیمه‌شدگان است و سازمان به‌ جای دو ماده مذکور، ماده (۴۷) را اجرا و پس از مدتی بازرسان و حسابرسان خود را به کارگاه‌ها اعزام می‌دارد و همین امر مشکلاتی از نظر پرداخت مبالغی که به‌عنوان نتیجه حسابرسی باید بپردازند برای کارفرمایان ایجاد می‌کند.

  • ماده ۱۰۱

ماده (۱۰۱) همان حکم ماده (۳۹) را داده است ولی  این ماده نیز هیچ‌گاه اجرا نشده و سازمان در اجرای ماده (۴۷) قانون هر از چند گاه بازرسان و حسابرسان خود را برای بررسی اوراق و اسناد و مدارک قانونی کارفرما اعزام می‌دارد و به‌ طوری که قبلاً بیان شد این حسابرسی‌ها معمولاً برای ده سال و بیشتر انجام می‌یابد که کارفرما مدارک و اسناد مربوط را حفظ نکرده است. وانگهی نتیجه این حسابرسی‌ها تعیین مبلغ متنابهی بدهی برای کارفرماست که پرداخت آن برای واحد اقتصادی مشکلات فراوانی ایجاد می‌کند زیرا محاسبات مربوط به واحد هر سال انجام و مورد پذیرش مجمع عمومی و بازرس قانونی قرار گرفته و اینک مقدار زیادی بدهی برای سال‌های گذشته تعیین شده، وانگهی واحد اقتصادی ممکن است در شرایطی نباشد که بتواند مبلغ تعیین شده را بپردازد.

  • کسر حق بیمه از مزایای قانونی و رفاهی

بر اساس بند ۳ مصوبه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ شورای عالی کار (موضوع بخشنامه شماره ۲۲۷۴۱۳ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۳ آن وزارت) کارفرمایان موظف به پرداخت ماهانه مبلغ ۱۱۰۰۰۰۰ ریال کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار به هر کارگر شده اند بنا به نص صریح تبصره مذکور این مزایا جزو مزد ثابت و مزد مبنا قرار نگرفته و لذا حسب تبصره ۱ ماده قانونی یاد شده که مزد ثابت را مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل می داند، این مزایای رفاهی و انگیزشی جزو پرداختهای به تبع شغل محسوب نمیشود. و لذا مشمول کسر حق بیمه نمیباشد.

  • عدم اجرای ماده ۱۴ «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور … »

اجرای این ماده در مواردی از سوی شعب سازمان تامین اجتماعی عملیاتی نشده است و مشکلاتی را متوجه پیمانکاران نموده است.

بر اساس این ماده سازمان تأمین اجتماعی موظف است حق بیمه کارکنان قراردادهای ارائه خدمات اجتماعی پیمانکاران طرحهای عمرانی و غیرعمرانی با مصالح یا بدون مصالح را بر مبنای فهرست ارائه شده توسط پیمانکاران دریافت نماید. اعمال هرگونه روش دیگری غیر از روش مندرج در این ماده ممنوع است.

ب- اهم اقدامات سازمان تامین اجتماعی در راستای رفع مشکلات کارفرمایان

برابر اظهارات نماینده سازمان تامین اجتماعی اقدامات زیر توسط سازمان انجام شده است:

  • اصلاح آیین نامه بند و ماده ۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه

در این آیین نامه آمده بود که اگر کارفرما نیروی کار جدید استخدام کند و نیروهای قبلی خود را یک بار اخراج کند دیگر نمی تواند از مزایای این آیین نامه استفاده کند. این موضوع اصلاح شده است، به این صورت که اگر نیروی کار جدید جایگزین نفر اخراجی شود کارفرما بتواند از مزایای قانون استفاده کند.

  • امکان اعتراض مجدد کارفرمایان به بدهی های قطعی شده

در خصوص مشکلات ناشی از ابلاغ ها و قطعی شدن بدهی بدون دریافت ابلاغ، این فرصت به کارفرمایان داده شده است که با وجود قطعی شدن بدهی ها بار دیگر مسئله بررسی شود که اگر ابلاغ توسط تامین اجتماعی و کارگزاری های مربوطه درست صورت نگرفته است مجددا ابلاغ صورت گیرد و این فرصت را به کارفرما برای اعتراض به بدهی های اعلام شده بدهیم.

  • ابلاغ الکترونیکی بدهی

شروع ابلاغ الکترونیکی از ۲ سال پیش و ابلاغ ریز محاسبات به همراه صورتحساب

 

  • بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب

بر اساس ماده ۱۳ «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور … »[۱] و دائمی بودن این قانون،  اگر کارفرمایی دچار بحران است میتواند با ارائه مدارک به تامین اجتماعی اعلام نماید که در مدت زمانی معلوم قادر به پرداخت حق بیمه نخواهد بود و با استعلام از تشکل کارفرمایی مربوطه و بررسی توسط سازمان، کارفرما میتواند با ارائه لیست از شرایط تقسیط حق بیمه بدون جرایم بهره مند شود و این امر برای کارفرمایان خوش حساب دائمی است.

  • دستور اداری در خصوص تسهیلات اعطایی وزارت صنعت و معدن و تجارت برای کارفرمایان

عدم برداشت از سوی سازمان تامین اجتماعی بابت بدهی های شرکتها با هماهنگی وزارت صمت، مقرر شده است که زمانی که این تسهیلات وارد سیستم کارگاه بحران زده میشود،

  • تقسیط بدهی های معوقه

برخی از شعب تامین اجتماعی در صورتی که کارفرما اعلام میکرد که توانایی پرداخت بدهی معوقه را ندارد بدهی های معوقه را یکجا دریافت میکردند و یا از حساب آنها برداشت میکردند. این اختیار به شعب داده شده است که بتواند در ۳۶ قسط ماهیانه تقسیط نمایند و اگر بحران محرز شود حتی بدون پیش قسط نیز بتوانند در ۳۶ قسط تقسیط نمایند. البته بر طبق قانون در صورت بالا بودن بدهی تا ۶۰ قسط نیز میتوان تقسیط نمود و از ۶۰ قسط به بالا با اختیار مدیر عامل سازمان خواهد بود و بدون تعلق جرایم تقسیط میشود.

از تاریخ تقسیط، جرایم متوقف میشود و اگر پرداخت نشود تبدیل به حال خواهد شد.

  • دستورات اداری در خصوص بحث مشاغل سخت و زیان آور

در کمیته های استانی تعیین مشاغل سخت و زیان آور، با حضور ۵ نفر تشکیل می شد و سخت و زیان آور بودن شغل بدون آلاینده سنجی و بررسی مشاغل تعیین می گردید و همچنین در مورد کارگاه های تعطیل نیز، رای به سخت و زیان آور داده می شد و بار مالی به کارفرمایان وارد میگردید. در راستای مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی با دستور وزیر عضو کمیته حفاظت فنی انتخاب شدند و در خصوص کارگاه های تعطیل، کمیته های استانی دیگر حق ورود به مشاغل سخت و زیان آور را ندارند.

  • معافیت از اعمال ضریب حق بیمه

بر اساس بخشنامه ۱۴٫۹ کلیه قراردادهایی که کار در محل کارگاه انجام میشود تولیدی و صنعتی و خدماتی فنی مهندسی است و برای قراردادها ضریب اعمال نمی شود و پس از تحویل مدارک به شعب و پس از احراز شرایط بدون ضریب مفاصاحساب صادر میشود و پس از بازرسی دفاتر این موارد غیر مشمول تلقی میشود.

توافق با قطعه سازان و سایر کارگاه های تولیدی در خصوص اینکه قطعه سازی سفارش و ساخت کالا نیست و قراردادها بحث خرید و فروش است و اگر هر دو سمت قرارداد (واگذارنده و قطعه ساز) کار تولیدی انجام می دهند این قراردادها از اعمال ضریب معاف هستند و نهایتا بر اساس ماده ۴۰ قانون رفع موانع تولید و بخشنامه ۱۴٫۹ عمل میشود.

  • اصلاح موسسه حسابرسی سازمان تامین اجتماعی

اصلاح بخش عمده ای از موسسه حسابرسی از ۲ سال پیش و قطع همکاری در صورت محرز شدن تخلف

از دلایل ایجاد فساد طولانی بودن دوره های بازرسی است و اامکان بازرسی سالانه در حال پیگیری و اجرایی شده از سال آینده است.

  • اصلاح ترکیب هیات های بدوی

اگر مسئول درآمد شعبه ای در آن شعبه عضو هیات باشد از آن شعبه منتقل شده است و امکان حضور نماینده قوه قضاییه در پیشنهاد اصلاح قانون دیده شده است.

  • بررسی مجدد آرای صادر شده

ایجاد شورای حقوقی در سازمان تامین اجتماعی و بررسی مجدد آرایی که شعب اجرا نمیکنند و آرایی که درست اجرا نشده است و همچنین در صورت مطرح شدن رایی بعد از چند سال امکان رسیدگی آن فراهم شود.

  • تنقیح و تلخیص مجموعه بخشنامه ها و مقررات سازمان تامین اجتماعی

ایجاد یک بخشنامه واحد در خصوص هر یک موارد که کلیه مقررات را در بر گیرد به منظور ایجاد  وحدت رویه و جلوگیری از اعمال سلیقه

ایجاد سایت معاونت فنی و درآمد و در دسترس بودن مجموعه بخشنامه های کارگری و کارفرمایی و امکان بحث پرسش و پاسخ

 

[۱] –  تمـام یا قسـمتی از جـریمه های مقرر در قانون تأمین اجتماعی بنا به درخواست کارفرما و با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق گذشته و خوش حسابی واحد تولیدی، صنعتی و معدنی و به تشخیص و موافقت سازمان تأمین اجتماعی براساس بندهای ذیل ماده (۲) قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی مصوب ۸/۴/۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قابل بخشودگی است. آیین نامه اجرائی این ماده به وسیله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت  وزیران می رسد.

برای مشاهده متن کامل گزارش کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × یک =