گزارش ۱۲۶ – فروردین ۱۳۹۵ – انتظارات بخش خصوصی از مجلس دهم

مراجعه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نشان می­دهد که برای تحقق اهداف مصرح در این قانون نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادیِ باید شکل گیرد تا دستیابی به این اهداف فراهم شود. بر این اساس، قانون مذکور بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است که به منظور کارکرد مناسب، برای هر کدام از آنها مباحث، اصول و وظایفی را مورد توجه قرار داده است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تضمین­کننده نفی هرگونه انحصار اقتصادی و در این مسیر بدنیال سپردن سرنوشت مردم بدست خودشان است و این همان تسهیل مسیر برای تقویت رقابت در عرصه­های اقتصادی است و بدنبال تقویت مشارکت مردم در انجام فعالیتهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است.

موضوع مربوط به رشد و تکامل(توسعه) در راستای تحقق بنیادهای اقتصادی و فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت، تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد اشتغال در این قانون مورد تأکید قرار گرفته است.

مجلس شورای اسلامی یکی از قوای سه­گانه کشور است که بر اساس اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی است که نمایندگان آن با رأی مستقیم مردم انتخاب می­شوند. مطابق اصول قانون اساسی وظایف مجلس شورای اسلامی را می­توان به سه دسته زیر تقسیم­بندی کرد:[۱]

  • قانونگذاری
  • نظارت
  • انجام امور نمایندگی در حوزه­های انتخابیه

انجام هر کدام از وظایف مستلزم همکاری تمامی قوا و کنشگران در جامعه اعم از خانوارها، بنگاه­ها و تمامی آحاد جامعه است.

قاعده پذیرفته شده در مطالعات مربوط به انجام وظیفه قانونگذاری این است که ابتکار قانونگذاری «باید» در قالبِ لایحه و ارائه آن توسط قوه مجریه انجام شود. بررسی­ها نشان می­دهد که التزام به این گزاره در بسیاری از کشورها وجود دارد. در واقع نقش پارلمان در امر قانونگذاری که یکی از وظایف آن محسوب می­شود، پس از تقدیم لایحه توسط دولت آغاز می­شود.

بسیاری معتقدند که ۹۰ درصد ابتکار قانونگذاری با ارائه لایحه توسط قوه مجریه و در عمل ۹۰ درصد اجرای قوانین از طریق قوه مذکور است و در برخی کشورها این تفوق به ۱۰۰ درصد نیز زدیک است.

بررسی عملکرد مجلس شورای اسلامی در هشت دوره منتهی به خردادماه سال ۱۳۹۱ نشان از این واقعیت دارد که این قاعده در ادوار مختلف با شدت و ضعفهایی پیگیری شده است و قاعده مذکور کم و بیش رعایت شده است. اما در سال پایانی دوره هشتم مجلس، تعداد طرح­ها به نحو چشمگیری بیشتر از تعداد لوایح بود. تجربه هشت دوره مجلس نیز گویای این واقعیت است که در سال اول هر دوره مجلس شورای اسلامی بنا به دلایل متعدد پیشنهادهای تقنینی زیادی به مجلس ارائه می­شود.

از نوشتار این قسمت می­توان نتیجه گرفت که هر چند قانونگذاری فرآیندی است ک در صلاحیت قوه مقننه است، این وظیفه به همکاری سایر قوا از جمله قوه مجریه نیاز دارد و قانونگذاری باید لایحه­بنیان باشد و نه به صورت طرح­بنیان اقدام به وضع قوانین کرد. زیرا اگر قوانین بخواهد از طریق طرح به تصویب برسد، آسیب­های جدی به کیفیت قانونگذاری و قانون وارد می­شود[۲]. چنین وضعیتی سبب می­شود که حاکمیت قانون در کشور خدشه­دار شود که این نیز بر انجام فعالیتهای مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و … آسیب جدی وارد می­کند و نااطمینانی­های بسیاری را که از آن می­توان به عنوان هزینه مبادله یاد کرد به فعالان اقتصای تحمیل خواهد شد.

واقعیت این است که هدف تمامی نظام­های سیاسی این است که به گونه­ای عمل کنند تا شرایط کشورشان را به سمتی حرکت دهند تا مردم بتوانند از یک وضعیت مناسب اقتصادی برخوردار شوند اما برخی از کشورها در تعقیب این هدف موفق و برخی دیگر ناموفق هستند. در موفقیت و ناکامی آنها عوامل بسیاری مؤثر است.

اقتصاد بدلیل گستره فعالت و با توجه به تعاملات کشورهای دنیا می­تواند از هر حرکت و تلاشی که در هر جای دنیا انجام می­شود تحت تأثیر قرار گیرد. برای تأکید بر این قسمت بد نیست بدانیم که امروز اساساً چیزی به نام موضوعات صرفاً اقتصادی وجود ندارد و اگر علم اقتصاد بخواهد مفید باشد، نمی­تواند خود را فارغ از علم سیاست در نظر گیرد. بدلیل نادیده گرفتن مفاهیم این چنینی، امروز در کشور شاهد این موضوع هستیم که سیاستهای اقتصادی پاسخ مورد انتظار را بدنبال ندارد. به عنوان مثال در حالی که علم اقتصاد می­گوید وقتی قیمت ارز بالا می­رود باید شاهد افزایش صادرات باشیم، این موضوع در اقتصاد ایران اتفاق نمی­افتد. مثالهای از این نوع در اقتصاد ایران بسیارزیاد است یا وقتی که قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ تصویب و اجرا می­شود، بجای این که نقش و سهم بخش خصوصی بیشتر شود و اقتصاد از حالت دولتی خارج گردد، گروه جدیدی بنام «شبه دولتی» یا «خصولتی­ها» بوجود می­آیند.

اینها بخشی از مسائل امروز اقتصاد ایران است که بدون شک حاصل فعالیت و تلاش و در مجموع عملکرد همه قوا و نیروهای دست­اندرکار این کشور است و از خارج به ایران تحمیل نشده است. اما نقش مجلس شورای اسلامی در بهبود این وضعیت چیست؟ بخش خصوصی از مجلس دهم چه انتظاراتی دارد؟ که در ادامه بیان می­شود.

بخش خصوصی از مجلس دهم انتظاری غیر از آنچه که وظایف این قوه در قالب قانون اساسی است ندارد که این وظایف در ابتدای این نوشتار بیان شده است. در این چارچوب برخی موارد بشرح ذیل ارائه می­شود:

  • با استفاده از نهادهایی که در اختیار دارد(نظیر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی)، ابتدا مسائل اساسی کشور را در حوزه­های فرابخشی و بخشی استخراج شود و در این خصوص پیشنهاد می­شود مسائل اساسی کشور به تفکیک سطوح حاکمیتی، قوه مقننه، مجریه و قضائیه دسته­بندی شود. پس از این، نقش هر کدام از این چهار نهاد در حل آنها تعیین شود. برای این هدف لازم است مشخص شود که چه شیوه عملکردی باعث شده است این مشکلات بوجود آید و برای حل این مشکلات چه اقداماتی باید انجام شود.

اگر بند یک به دقت مورد توجه قرار گیرد و اجرا گردد مشکلات و احصاء و راهکارها بر اساس وظایف هرکدام از نهادهای موردنظر ارائه خواهد شد اما در وضعیت موجود(بدون اجرای بند یک) موارد زیر انتظارات بخش خصوصی از مجلس دهم است.

  • رشد اقتصادی پایدار و بهبود وضعیت اقتصاد کشور هدف تمامی حکومتهاست، بنابراین مجلس دهم باید تلاش کند زمینه­های مربوط به این رشد اقتصادی پایدار و مستمر را برای اقتصاد ایران فراهم کند.
  • ایران دارای نیروی انسانی تحصیل­کرده و زیرساختهای فیزیکی مناسب در بخشهای مختلف است که بدلیل شرایط نامناسب اقتصادی، سیاسی و… یا از ایران خارج شده­اند و یا در ایران بدلیل نبود فرصت اشتغال، عملاً بیکار هستند. برای حل این مشکل باید به گونه­ای اقدام کرد تا زمینه بازگشت آن دسته از ایرانیانی که در خارج صاحب سرمایه هستند(بندهای ۸ و ۶۲ سیساستهای کلی برنامه ششم توسعه) و با نظام معارض نیستند فراهم شود. این اقدام باعث می­شود سرمایه این گروه به ایران انتقال پیدا کند و هم زمینه جذب سرمایه­گذاری خارجی فراهم شود.
  • اقدامات لازم برای تقویت بازار سرمایه فراهم شود و بخش تولید از وابستگی به نظام بانکی در تأمین منابع موردنیاز برای بخش تولید رهایی یابد و بخشی از این منابع از طریق بازار سرمایه تأمین شود.
  • با توجه به این که امروز بیکاری، تورم و خروج از رکود و ایجاد رونق در کشور از مهمترین و ضروری­ترین نیازها محسوب می­شود، مجلس دهم باید با توجه به اهمیت این موضوعات، نقش خود را برای تحقق این اهداف با توجه به جایگاه مندرج در قانون اساسی تعیین کند.
  • امروزه حاکمیت قانون در محیط کسب و کار به چهار دلیل دارای اهمیت است. این دلایل عبارتند از: قابلیت پیش­بینی­پذیری مباحث و موضوعات را آسانتر می­کند، برنامه­ریزی تسهیل می­شود، باعث می­شود حقوق مالکیت در فعالیتهای اقتصادی مورد توجه و حمایت قرار گیرد، برای همگان فرصت برابری در اختیار قرار می­گیرد، اعمال سلیقه محدود و کاهش می­یابد، اعمال برخوردها و تصمیم­گیری­های شخصی در مورد فعالان اقتصادی و شهروندان محدود و از بین می­رود. فرصتهای رانتی از بین می­رود، هزینه مبادله کاهش می­یابد، عدم اطمینانها(نه ریسک) کاهش می­­یابد[۳]. لذا مجلس باید به­گونه­ای اقدام کند تا ساز­وکارهای مربوط به حاکمیت قانون را ایجاد و تقویت کند.
  • نتایج برخی از مطالعات در مورد تأثیر قوانین بر حوزه صنعت این موضوع مطرح شده است که با وجود سرمایه­گذاری­های هنگفت فیزیکی در بخش صنعت ایران، بخش مذکور به تناسب این سرمایه­گذاری رشد نکرده است. این رشد پایین در صنعت از منظر قوانین حاکم بر محیط فعالیت بخش صنعت، ریشه­یابی شده است. در آن مطالعه در مورد تأثیر قوانین مالیات، کار، تأمین اجتماعی، تعزیرات حکومتی، مقررات صادرات و واردات مباحثی مطرح شده است و مشخص شده است نقش این قوانین بر کمیت و کیفیت عملکرد بخش مولد صنعت کشور زیاد است. لذا این قوانین باید به گونه­ای تنظیم شوند که در انجام فعالیتهای صنعتی و تولیدی تسهیل شود.[۴]
  • مجلس دهم باید در وضع قوانین به­گونه­ای عمل کند تا از وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی کاهش یابد و این کاهش باعث می­شود کارآفرینی تقویت شود. نتیجه مطالعه­ای نشان می­دهد که افزایش یک درصدی وابستگی اقتصاد به نفت زمانی که شاخص کارایی دولت در کمینه باشد، شاخص کارآفرینی بخش خصوصی را به میزان یک درصد کاهش می­دهد.[۵] لذا مجلس نباید با وضع مصوباتی به وابستگی دولت و اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی دامن بزند و باید در اجرای قوانین مربوط به دستیابی به این هدف نظارت جدی کند.
  • مجلس دهم باید به­گونه­ای اقدام کند که از اتخاذ تصمیماتی که باعث می­شود تا آن را از انجام امور اصلی خود دور می­کند پرهیز نمائید. یکی از مباحثی که در مجلس نهم اتفاق افتاده است وارد شدن مجلس در حوزه­های قیمت­گذاری مواد اولیه یا مواد موردنیاز برای انجام فعالیت بخشهای مختلف است که تعیین قیمت خوراک پتروشیمی از جمله آنهاست.
  • مجلس دهم باید در وضع قوانین و اصلاح آن به گونه­ای اقدام کند که قوانین به بالارفتن و حداکثر شدن کارایی اقتصادی در جامعه منجر شود.
  • با توجه به اینکه مجلس دهم به تناسب کمیسیونهای تخصصی حوزه­های کاری مختلفی را می­تواند پیگیری کند و از آنجایی که نمی­توان انتظار داشت مشکلات مزمن و دیرینه کشور در عرصه­های مختلف اقتصادی، اجتماعی و… طی چهار سال حل شوند، اما قرار گرفتن در مسیری که بتواند حل مشکلات را تسهیل کند از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. لذا با توجه به پیشنهاد مندرج در بند یک و به تناسب کمیسیونهای تخصصی موجود در مجلس، هر کمیسیون حل سه یا چهار مشکل مربوط به بخشهای مرتبط خود را در دستور کار قرار دهند و برای حل آنها گامهای عملی لازم را بردارند و دائم گزارش عملکرد مربوط به چگونگی وضعیت اجرای آن را ارائه کنند.
  • به طور کلی در عرصه اقتصاد مجلس باید پیگیری اصلاح نظام برنامه­ریزی و پایبندی به برنامه­های توسعه را در دستور کار قرار دهد. در بخش عمومی باید وابستگی دولت به درآمدهای نفتی، کسری بودجه مزمن، اجرای کامل قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (خصوصی­سازی با تقویت نقش بخش خصوصی واقعی و نه شبه دولتی و خصولتی سازی)، رفع موانع تولید و سرمایه­گذاری، اصلاح نظام و قانون مالیاتها به منظور تقویت بخش مولد، کاهش فساد (مالی و اقتصادی)، اجرای دقیق و صحیح هدفمند کردن یارانه­ها در راستای تقویت بخش مولد خصوصی، در حوزه بازارهای مالی باید اصلاح مقررات بانکی، بیمه، در حوزه بازرگانی داخلی و خارجی خلاءهای مربوط به تجارت، بسترهای تجارت الکترونیک، مشکلات ترخیص و حق­العمل کاری گمرک را در دستور کار قرار دهد.
  • مجلس دهم باید به منظور جذب سرمایه­گذاری خارجی و برقراری تعامل مثبت اقتصاد ایران با دنیای خارج و کشورهای صاحب تکنولوژی گامهای عملی لازم را بردارد.
  • بررسی تجربه کشورهای مختلف در پیگیری اهداف توسعه­ای، نشان می­دهد که بدلیل نقش­آفرینی بخش خصوصی و ظرفیتی که این بخش در حل مشکلات مختلف دارد، از این ظرفیت به شکل مناسبی استفاده کردند که به کارایی و افزایش بهره­وری منجر شده است. لذا برای تحقق این هدف، مجلس دهم باید از ظرفیتهای بخش خصوصی واقعی به منظور حل مشکلات استفاده بهینه کند.
  • مجلس شورای اسلامی نباید به دوران کوتاه چهار ساله نمایندگی و انجام کارهایی را در دستور کار خود قرار دهد که اینگونه به ذهن متبادر شود که فقط جذب رأی اهمیت دارد و نه تخصیص بهینه منابع.
  • مجلس شورای اسلامی نباید در تصویب قوانین و مخصوصاً قانون بودجه سالیانه به شیوه­ای اقدام کند که منجر به کسری بودجه شود و باید صورت منابع و مصارف قانون بودجه واقعی شود. این خود می­تواند تعادل متغیرهای کلان اقتصادی را بهم بریزد.

[۱] – قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

[۲] – برای اطلاعات بیشتر به گزارشی که توسط مرکز پژوهشهای مجلس در این باره تهیه شده است، مراجعه شود.

[۳] – همان.

[۴] – مسعود نیلی و همکاران. خلاصه مطالعات طرح استراتژی توسعه صنعتی کشور، صفحات ۴۶۱ لغایت ۴۹۴

[۵] – نتیجه مطالعه محمدرضا فرزانگان، استادیار دانشگاه ماربورک و مدیر گروه اقتصاد مرکز پزوهشهای خاورمیانه در آسمان.

برای مشاهده متن کامل گزارش کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

17 − 7 =