ضرورت اتخاذ استراتژی‌های بلندمدت

 تاریخ چاپ:1395/07/14 .

 

 دکتر موسی غنی‌نژاد- اقتصاددان

دولت نمی‌تواند در 7 ماه منتهی به انتخابات سیاست‌های اقتصادی را به‌کار بگیرد که نتایج آن برای مردم ملموس باشد. اگر دولت خواهان جلب نظر مردم به‌وسیله سیاست‌های اقتصادی است، در این چارچوب زمانی برای سیاست‌گذاری باقی نمانده است. تنها کاری که می‌توان کرد این است که دولت سیاست‌گذاری‌های خود را برای مردم توضیح دهد و محدودیت‌هایی که با آنها مواجه بوده است را برای مردم شفاف کند. یعنی عمده فعالیت‌های دولت باید در حوزه رسانه‌ای و فضای مجازی و مطبوعات باشد. دولت باید توام با برنامه اقتصادی بلند‌مدت خود برای 4 سال بعد به بیان محدودیت‌ها و عملکردش بپردازد.

سه سال گذشته دولت عمده انرژی خود را صرف مسائل پرونده هسته‌ای و رفع تحریم‌ها کرد و در این مدت فرصت پرداختن به اقتصاد نبود، اما سیاست‌های اقتصادی که در دولت یازدهم به کار گرفته شد، جنبه‌های مثبت داشت. به عبارت دیگر دولت می‌تواند با ارائه برنامه‌های اقتصادی خود برای چهارسال بعد، اصلاحات اقتصادی را دنبال کند و در این مدت صرفا به توجیه منطقی سیاست‌های به‌کار گرفته شده و آینده آنها بپردازد. اینکه چرا در حوزه اقتصاد نتوانسته به تمامی وعده‌های خود عمل کند تا مردم نسبت به علت مشکلات اقتصادی توجیه شوند. همه وزارتخانه‌ها موظفند که در چارچوب حوزه و وظایف خود افکار عمومی را نسبت به عملکرد خود آگاه کنند.در مجموع وظیفه برنامه‌ریزی دولت به عهده سازمان برنامه است، اما سازمان برنامه فعلی از عهده چنین کاری برنخواهد آمد. وزرا باید عملکرد خود را در کنار برنامه‌های آینده وزارتخانه، برای چهار سال بعد ترسیم کنند. باید سخنان ملموس در چارچوب یک استراتژی روشن و منسجم برای مردم مطرح شوند تا مردم بدانند که دولت برای هر کدام از مشکلات خود استراتژی خاصی را در نظر گرفته است؛ بنابراین از چارچوب طرح برنامه‌های کلی و غیرمنسجم باید خارج شد.


شکست برنامه‌های کوتاه‌مدت

به‌کارگیری سیاست‌های کوتاه‌مدت دولت یازدهم در 2 سال گذشته نتیجه بخش نبوده است. عمدتا نیز توجه این سیاست‌ها به تحریک تقاضا و افزایش قدرت خرید از یکسو و تامین مالی بنگاه‌هایی که با مشکل مالی مواجه بوده‌اند از سوی دیگر، موفق نبوده‌اند، چرا که در چارچوب مشخص یا استراتژی منسجمی تعریف نشده است. سیاست‌هایی از این قبیل دچار روزمره‌گی بوده‌اند. اگر دولت بخواهد وضعیت فعلی را در 6 ماه آینده نیز ادامه دهد، نتیجه ملموسی نخواهد داشت. ترسیم استراتژی بلندمدت برای چهار سال آینده بسیار ضروری‌تر است؛ بنابراین دولت نباید سیاست‌های کوتاه‌مدت جدیدی را برای تاثیرگذاری بیشتر در نظر داشته باشد.

اولویت استراتژی بلندمدت بازار بدهی

استراتژی دولت در این راستا باید در جهت وعده‌های اولیه خود مبنی بر یک اقتصاد رقابتی و غیردولتی باشد و آن را به‌صورت شفاف و درستی برای عموم جامعه ترسیم کند.زمانی که دولت مستقر شد، مساله اصلی اقتصاد تورم و رکود بود. تاکنون مساله تورم حل شده و درخصوص رکود نیز بهبودی حاصل شده است، ولی چشم‌انداز روشنی ندارد. مهم‌ترین مساله‌ای که دولت می‌تواند با تدوین یک استراتژی منسجم به سوی بهبود حرکت کند، ایجاد بازار بدهی است. ایجاد بازار بدهی کارا، بارها مطرح شده است، اما توسط دولت به‌صورت جدی پیگیری نشد. این استراتژی‌ها باید با دقت و جدیت تمام دنبال شود و پیش از آن باید استراتژی‌های مورد نظر ترسیم شوند تا نقشه راه مشخص باشد. دولت در سال‌های گذشته وقت زیادی را از دست داده است. درست است که دولت تاکنون اقداماتی را انجام داده اما این اقدامات با پیگیری لازم برای به نتیجه رسیدن اهداف استراتژی‌های اقتصاد رقابتی، کافی نبوده است.


منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

8 − 8 =