مطالعه‌ای که از سوی کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق بازرگانی ایران انجام شده، نشان مي‌دهد كه در حال‌حاضركشورهاي در حال توسعه صادركننده نفت نسبت به ساير كشورها از اندازه اقتصاد كوچكتري برخوردارند، به‌ويژه اگر ارزش افزوده بخش نفت را در نظر نگيريم. همچنين رشد اندازه اقتصاد كشورهاي در حال‌توسعه صادركننده نفت نيز در مقايسه با ساير كشورها كمتر است و رشد اندازه اقتصاد ايران حتي نسبت به كشورهاي مشابه خود كمتر است. بي‌ثباتي محيط اقتصاد كلان مي‌تواند كارآفرينان را از راه‌اندازي كسب‌وكار منصرف كند يا آنكه برنامه‌هاي توليد يك كسب‌وكار را دچار اشكال كند يا آن را به تعطيلي و ورشكستگي بكشاند. ميانگين شاخص بي‌ثباتي محيط اقتصاد كلان (شاخص ماستريخت) طي 23 سال گذشته (1991-2014) نشان مي‌دهد كه بي‌ثباتي محيط اقتصاد كلان در ايران (2/ 11) بسيار بالاتر از ميانگين جهان (4/ 6) و ميانگين در همه گروه‌هاي كشورها حتي كشورهاي در حال توسعه صادركننده نفت (4/ 7) است. بر اساس اركان شاخص رقابت‌پذيري جهاني منتخب (مربوط به محيط اقتصاد كلان)، كشورهاي در حال توسعه صادركننده نفت نسبت به ساير كشورهاي جهان شرايط مناسبي ندارند، به‌ويژه در اركان توسعه بازار مالي، كارآيي بازار كار و كارآيي بازار كالا و ايران بر اساس اين شاخص‌ها نيز از شرايط بدتري نسبت به كشورهاي مشابه خود برخوردار است.
سه رکن موثر در ثبات اقتصاد
در این شرایط با توجه به اینکه ایران تصمیم دارد در دوره پسابرجام محیط اقتصادی باثباتی را داشته باشد، کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق بازرگانی ایران، توجه به سیاست‌های مالی، پولی و ارزی را در این زمینه موثر می‌داند. بر اساس تحلیل کارشناسی صورت گرفته از سوی این کمیسیون برای ثبات محیط اقتصاد کلان، در درجه اول سياست مالي مناسب از اهميت بالايي برخوردار است. در این زمینه باید به ايجاد انضباط مالي، پايدارسازي منابع بودجه دولت، كاهش هزينه‌هاي غيرضرور دولت و فروش دارايي‌ها و اموال دولتي بلااستفاده و كم‌بازده و كاستن از ابعاد تصدي بخش عمومي توجه شود. در درجه دوم سياست پولي مناسب از اهميت بالايي برخوردار است. در این زمینه كنترل رشد حجم نقدينگي و نرخ تورم، ايجاد انضباط در سيستم بانكي و ثبات بخش مالي و كاستن از نرخ سود تسهيلات به طريق غيردستوري باید لحاظ شود. در درجه سوم سياست ارزي مناسب از اهميت بالايي برخوردار است که در این رابطه تعديل تدريجي نرخ ارز اسمي و جلوگيري از انتقال شوك‌ها و بي‌ثباتي جهاني به اقتصاد كشور باید مورد توجه قرار گیرد. بر اساس این گزارش، اتحاديه اروپا براساس معيارهاي پيمان «ماستريخت»، ثبات اقتصاد کلان را با پنج متغير اندازه‌گيري مي‌كند: 1- تورم پايين و باثبات که سطح تقاضاي مناسب در اقتصاد را نشان مي‌دهد. تورم بالا و بي‌ثبات مي‌تواند رشد اقتصادي را کاهش دهد. تورم بالا از ارزش قراردادهاي بلندمدت مي‌کاهد و عدم اطمينان در بازار ايجاد کرده و هزينه ريسک را افزايش مي‌دهد. تورم بالا مي‌تواند بر درآمدها، هزينه‌ها و تعهدات اشخاص و دولت تاثير منفي داشته باشد. معيار ماستريخت، حد نرخ تورم در يك اقتصاد باثبات را 3 درصد تعيين مي‌کند. 2- نرخ‌هاي بهره بلندمدت پايين انتظارات تورمي باثبات در آينده را نشان مي‌دهد. درحالي‌که نرخ‌هاي تورم جاري ممکن است به‌طور قابل قبولي پايين باشند، نرخ‌هاي بهره بلندمدت بالا، از تورم بالاتر در آينده حکايت دارند. معيار ماستريخت نرخ‌هاي بهره بلندمدت را به دامنه 9 درصد محدود مي‌کند. 3- نسبت پايين بدهي ملي به توليد ناخالص داخلي نشان مي‌دهد که دولت انعطاف‌پذيري لازم براي استفاده از درآمدهاي مالياتي‌اش در پرداختن به نيازهاي داخلي کشور را به‌جاي پرداخت به وام‌دهندگان خارجي دارد. به‌علاوه بدهي ملي پايين اجازه سياست مالي ملايم را در دوره‌هاي بحراني مي‌دهد. ملاک ماستريخت سقف 60 درصد را براي اين متغير تعيين کرده است. 4- کسري بودجه پايين مانع رشد بدهي ملي مي‌شود. معيار ماستريخت نسبت کسري بودجه به توليد ناخالص داخلي را 3 درصد تعيين کرده است. 5- ثبات ارزش پول به صادرکنندگان و واردکنندگان (شامل توليدکنندگاني که از مواد اوليه خارجي استفاده مي‌کنند) اجازه مي‌دهد که استراتژي‌هاي رشد بلندمدت براي خود ترسيم کرده و ريسک نرخ ارز را مديريت کنند. معيار ماستريخت حداکثر نوسان را 5/ 2 درصد تعيين کرده است.
تاثير محيط اقتصاد كلان بر كارآفريني
تحقيقات بسياري نشان مي‌دهد كه اندازه و رشد اقتصاد كلان بر سطح بهره‌برداري از فرصت‌هاي كارآفريني تاثير دارد. ایجاد شرکت‌ها به اندازه بازارها برای کالاها و خدمات و عوامل تولید بستگی دارد. برای مثال در اسپانیا بحث‌هایی درباره مسائل مربوط به تقاضای داخلی یک بازار بی‌ثبات و کوچک وجود دارد که به‌عنوان یک متغیر توضیحی از ایجاد محدود شرکت‌ها مطرح است. این امر حكايت از چرخه معیوب شناخته‌شده‌ای دارد: عقب‌ماندگی يا توسعه‌نيافتگي مانعی برای توسعه اقتصادی و توسعه کارآفریني است. محيط اقتصاد کلان باثبات سبب توسعه کارآفريني مولد و توسعه شرکت‌ها مي‌شود. محيط اقتصاد کلان باثبات، نااطميناني کارآفرين مولد را نسبت به آينده کاهش و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي را افزايش مي‌دهد. محققان دريافته‌اند كه ثبات در سياست‌هاي پولي و مالي، بهره‌برداري از فرصت‌هاي كارآفرينانه را تشويق مي‌كند، زيرا ثبات اقتصادي اعتماد به نفس بيشتري به افراد در اتخاذ تصميمات كارآفرينانه‌شان مي‌دهد. وقتي تورم بالا باشد و افراد انتظار ثبات اقتصادي يا پولي را نداشته باشند، سرمايه‌گذاري در فرصت‌هاي كارآفرينانه را دشوار مي‌يابند. از آنجا كه كارآفرينان بايد در يك دوره زماني منابع لازم را كسب كنند و محصولات خود را (كه حاصل تبديل منابع به شكلي ديگر است) در دوره زماني ديگري به فروش برسانند، شرايط اقتصادي بي‌ثبات، تصميم‌گيري در رابطه با وضعيت آينده را دشوار مي‌سازد. حتي ارزشمندترين فرصت‌هاي كارآفرينانه تحت تاثير نيروهاي اقتصاد كلان ممكن است از بين بروند. برخی کارشناسان معتقدند اگر خريداران به‌طور معمول 30 روز براي پرداخت وجه كالاها زمان داشته باشند، يك تكانه اقتصادي مانند يك انقباض اعتباري شديد مي‌تواند آنها را به عدول در پرداخت تعهدشان سوق دهد. با ترس از اين احتمال، كارآفرينان ممكن است پرداخت فوري از مشتريان را به‌جاي اعتبار درخواست كنند كه تبديل به مانعي براي فعاليت كارآفرينانه مي‌شود. شواهدي از جوامعي كه شرايط تورم افسارگسيخته و بي‌ثباتي اقتصادي را تجربه كردند، اين استدلال را تاييد مي‌كنند. اكثر جوامعي كه اين شرايط اقتصادي را دارند، كاهش شديد در ايجاد كسب‌وكار و ساير فعاليت‌هاي كارآفرينانه را تجربه مي‌كنند.
محيط اقتصاد كلان در ايران
بر اساس این گزارش، روند اندازه اقتصاد كلان ايران با اندازه اقتصاد كلان چند كشور غيرصادركننده نفت (كره جنوبي، تركيه و مالزي) نشان می‌دهد در سال 1359 هر سه كشور مذكور، اقتصاد به مراتب كوچكتر (حدود 5 هزار دلار) از ايران داشته‌اند، اما در طول زمان اندازه اقتصاد كلان هر سه كشور از اندازه اقتصاد كلان ايران فراتر مي‌رود؛ به‌طوري كه سرانه توليد ناخالص داخلي نيروي كار كره جنوبي از حدود 11 هزار دلار در سال 1359 به 49 هزار دلار قيمت ثابت سال1990 و برابري قدرت خريد در سال 1394 و سرانه توليد ناخالص داخلي نيروي كار تركيه از حدود 11 هزار دلار در سال 1359 به حدود 30 هزار دلار در سال 1394 و سرانه توليد ناخالص داخلي نيروي كار مالزي از حدود 10 هزار دلار در سال 1359 به حدود 27 هزار دلار در سال 1394 رسيده است.
این در حالی است که توليد ناخالص داخلي سرانه نيروي كار ايران از حدود 16 هزار دلار در سال 1359 به 17 هزار دلار در سال 1394 (رقمي كه اقتصاد در سال 1362 به بيش از آن دست يافته بود) رسيده است. ارزیابی‌ها حاکی از این است که مساله اصلي كشور در حوزه شاخص بي‌ثباتي محيط اقتصاد كلان، مربوط به زيرشاخص‌هاي نرخ ارز واقعي و نرخ تورم است. بي‌ثباتي ناشي از زيرشاخص نرخ ارز واقعي و نرخ تورم ايران (به‌ترتيب (5/ 25) و (6/ 20)) حدود سه برابر ميانگين جهان (به‌ترتيب (6/ 8) و (0/ 7)) و بيش از دو برابر ميانگين كشورهاي در حال توسعه صادركننده نفت (به‌ترتيب (6/ 11) و (9/ 9)) است. پايين بودن بي‌ثباتي ناشي از زيرشاخص‌هاي كسري بودجه و بدهي دولت و بالا بودن بي‌ثباتي ناشي از زيرشاخص‌هاي نرخ تورم و نرخ ارز واقعي در ايران (برخلاف شرایط حال حاضر به دلیل کاهش ورود دلارهای نفتی به اقتصاد ناشی از تحریم و کاهش قیمت نفت) به سازوكارهاي ارتباط بين سياست مالي (كسري بودجه و بدهي دولت) و سياست پولي و ارزي (نرخ تورم و نرخ ارز واقعي) و چگونگي مديريت رانت‌هاي نفتي برمي‌گردد. سازوكار اصلي به‌طور ساده در كشور به این ترتيب بوده است كه با استفاده از رانت‌هاي نفتي تزريقي به بودجه، كسري بودجه در سطح پاييني قرار گرفته، اما نرخ تورم (به‌ويژه در بخش خدمات و مسكن) به‌دليل تزريق دلارهاي نفتي افزايش مي‌يابد و از آنجا كه نرخ ارز اسمي معادل نرخ تورم سالانه تعديل نمي‌شود، نرخ ارز واقعی در چند سال متوالي كاهش مي‌يابد آنگاه با كاهش نرخ ارز واقعي، واردات شتاب گرفته و ذخاير ارزي بانك مركزي كاهش مي‌يابد. سپس تحت فشار كاهش ذخاير ارزي، به ناگهان فنر نرخ ارز اسمي رها مي‌شود. آسيب ناشي از بي‌ثباتي نرخ ارز واقعي براي كارآفرينان و كسب‌وكارها بسيار شديد است. كارآفرينان براي راه‌اندازي يك كسب‌وكار براساس قيمت‌هاي نهاده و محصولشان برنامه‌ريزي مي‌كنند، اما بي‌ثباتي نرخ ارز واقعي سبب مي‌شود كه تمام برنامه‌هاي توليد كارآفرينان با مشكل مواجه شود. در اين شرايط كسب‌وكارهاي خرد و كوچك به‌راحتي از بين مي‌روند و احتمالا با ضرر مجبور به تعطيل كردن كارگاه خود مي‌شوند، اما كارآفريناني كه از بنيه مالي بالاتر برخوردارند يا به رانت‌هاي اطلاعاتي و بانكي و … دسترسي دارند احتمالا تا زمان رها شدن فنر نرخ ارز اسمي مي‌توانند شرايط را تحمل كنند. در اين فرآيند برخي ديگر هم تغيير ماهيت مي‌دهند به اين گونه كه از توليدكننده و صادركننده به مونتاژكننده و واردكننده تبديل مي‌شوند.
