چهارشنبه 7/7/1395

.

وزير امور اقتصادي و دارايي ديروز در صحن علني مجلس حاضر شد تا درخصوص تعامل مالي FATF و پاسخ به سوالات نمايندگان در اين خصوص توضيح دهد. او براي ارائه گزارشي به پارلمان آمده بود كه مي‌دانست حتي با پاسخگويي بسياري از سوالات بازهم از هجمه‌هاي متفاوت درمورد تفاهم ايران با كارگروه ويژه اقدام مالي (پول‌شويي) موسوم به FATF در امان نخواهد بود. در سال‌هاي اخير دولت در هر مسيري گام گذاشته، منتقدان با بدبيني صرف به تخريب آن پرداخته‌اند و اين درحالي است كه از مجلس دهم انتظاري بالاتر از اين مسائل مي‌رفت. به‌خصوص اينكه بسياري از بهارستاني‌ها نمي‌خواستند قبول كنند نهاد FATF يك نهاد بين‌المللي محسوب مي‌شود كه در سال 1989 ميلادي توسط اجلاس وزراي گروه جي 8 تشكيل شد و در حال حاضر دفتر آن در مقر جي 7 است. اما وزير روحاني به اين نشست آمد تا باري ديگر بر واقعيت‌ها صحه نهد. علي طيب‌نيا كه در اين زمينه سخن مي‌گفت، استفاده از شيوه‌هاي پولشويي، تسلط و اشراف بر جريان‌هاي پولي و مالي را بهترين راه برخورد با مفاسد مالي براي مقابله با قاچاق كالا و ارز و براي ممانعت از فرار مالياتي دانست و تاكيد كرد شفافيت اطلاعاتي و استفاده از شيوه‌هاي اصولي مبارزه با پولشويي بهترين راه براي مبارزه با مفاسد مالي و اقتصادي محسوب مي‌شود، به گونه‌يي كه شفافيت را چشم اسفنديار فساد مالي و پاشنه آشيل مفاسد اقتصادي مي‌دانند. علي لاريجاني هم كه رياست مجلس را برعهده داشت پس از سخنان وزير با بيان اينكه به يقين كسي كه با جهانيان مذاكره مي‌كند، بايد ملاحظاتي را در نظر بگيرد، گفت: «بايد از قوانين كشور درخصوص پولشويي و مبارزه با تروريسم در جوامع بين‌المللي بهره ببريم». او همچنين افزود: «توضيحات وزير اقتصاد نشان مي‌دهد ما قوانين پولشويي و مبارزه با تروريسم را در مجلس تصويب كرده‌ايم و لازم مي‌دانيم كه به درستي اجرا شود.»

درحالي كه اعضاي جبهه پايداري تمام عزم خود را براي به چالش كشيدن دولت و وزيرش جزم كرده بودند، رييس پارلمان به نماينده شاهين‌شهر، يكي از منتقدان FATF درباره اينكه هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين مجلس، ايرادات قراردادهاي نفتي را رفع نكرده، پاسخ داد. حاجي دليگاني در اخطاري با استناد به اصل ۷۷ قانون اساسي، گفته بود: اينكه وزير اقتصاد مي‌گويد در خرداد سال ۹۴ امضا انجام شده و اينكه آيا ۴۱ يا ۴۹ بند آن تعهدآور بوده يا خير، سوالي را به ذهن مي‌آورد كه چرا روزه شك‌دار مي‌گيرد. يعني اگر الزام‌آور بوده چرا قبل از تصويب يا امضا از مجلس اجازه نگرفته است؟ لاريجاني در ادامه و در پاسخ به اين اخطار نيز اعلام كرد: ماموريتي كه اينها دارند اين است كه در چارچوب قانون مذاكره كنند. نماينده شاهين‌شهر ادامه داد: هيچ جايي در قوانيني كه مصوب كرده‌ايم، اجازه نداده كه اينگونه بروند امضا كنند. اين هم مثل احكام اسلامي است. تا وقتي كه امضا نكرده‌ايم درست است و بحثي نداريم. اما اگر امضا كرديم، تعهدآور است. رييس مجلس مدعيات حاجي‌دليگاني درباره عدم رعايت نظرات مقام معظم رهبري درباره قراردادهاي نفتي را تكذيب و اعلام كرد كه صحبت‌هاي شما را تاييد نمي‌كنيم حتما هيات تطبيق نظرات را اعمال كرده، اگر كسي نظري نداده ما نمي‌توانيم اصرار كنيم.

 حجم قاچاق كالا حدود 15ميليارد دلار است

علي طيب‌نيا كه دومين حضور خود را در بين بهارستاني‌ها تجربه مي‌كرد، به موضوع مخرب و آسيب‌رسان قاچاق اشاره كرد و گفت: براي همه ما به خوبي روشن است كه فعاليت‌هاي غيرقانوني بزرگ‌ترين تهديد براي توليد و اقتصاد كشور به حساب مي‌آيد؛ به‌خصوص قاچاق مواد مخدر و فساد مالي كه پا را فراتر نهاده‌اند و بنيان‌هاي خانواده را زير سوال مي‌برند. وزير اقتصاد افزود: امروزه مبارزه با پولشويي به صورت يك سياست مورد توافق در كشورهاي مختلف براي مقابله با فعاليت‌هاي اقتصادي زيرزميني درآمده است؛ چراكه يك راه اصولي براي محدود كردن قاچاق كالا، قاچاق مواد مخدر، فرار مالياتي، فساد مالي و ديگر فعاليت‌هاي اقتصادي غيرقانوني است و تلاش براي قطع كردن شريان مالي اين اقدامات بهترين شيوه براي مقابله با مفاسد مالي و اقتصادي است. او آمارهاي رسمي حجم قاچاق كالا را حدود 15ميليارد دلار اعلام كرد و اين قاچاق را بزرگ‌ترين ضربه و تخريب براي توليد ملي دانست كه به اشتغال جوانان ضربه مي‌زند. طيب‌نيا مانند همه دولتمردان بر اين مساله كه كشور بايد از اتكا بر درآمدهاي نفتي دست بردارد، تاكيد كرد و راه‌حل اين كار را نيازمند وصول درآمدهاي مالياتي به صورت عادلانه بيان كرد.  طيب‌نيا با بيان اينكه جريان تروريستي بين‌المللي همانند داعش، القاعده و طالبان متكي بر شبكه‌هاي مويرگي تامين مالي در اقصي‌نقاط جهان هستند، گفت: اين گروه‌هاي تروريستي منابع مالي خود را از طريق پولشويي تامين مي‌كنند. مبارزه با پولشويي و تسلط و اشراف بر جريانات مالي گروه‌هاي تروريستي بهترين و اصولي‌ترين شيوه براي مقابله با اين گروه‌ها محسوب مي‌شود. وزير از اوايل دهه1380 سخن گفت كه تلاش براي پيش‌بيني الزامات قانوني و انجام اقدامات موثر براي مبارزه با پولشويي و تامين مالي در كشور آغاز شد و نخستين اقدام از سوي دادستاني تهران در قالب پروژه تحقيقاتي صورت گرفت، سپس وزارت اطلاعات به مدت 15سال همواره پيشرو در مقابله با پولشويي بوده است. لايحه مبارزه با پولشويي نيز با همكاري و هماهنگي بانك مركزي و وزارت اطلاعات تهيه و در دولت وقت به تصويب رسيد و سرانجام در سال1386 در مجلس نيز به تصويب رسيد. وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: براساس قانون مذكور شوراي عالي مقابله با پولشويي براي ساماندهي و هدايت اين مبارزه تشكيل شد. اين شورا مركب از وزير اقتصاد به عنوان رييس، رييس بانك مركزي، وزراي اطلاعات، صنعت و معدن كشور است، همچنين وزراي دادگستري و امور خارجه به عنوان اعضاي مدعو در تمامي جلسات حضور پيدا مي‌كنند.

او از اينكه مبارزه با پولشويي اين امكان را به ما داده است كه جريانات قاچاق مواد مخدر با حجم مالي بيش از 20هزار ميليارد تومان را در كشور شناسايي كنيم، صحبت كرد و خاطرنشان ساخت، در قانون مبارزه با پولشويي و ساير قوانيني كه از سال 86 به تصويب رسيد، ازجمله قانون الحاق جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مبارزه با فساد كه در سال 87 به تصويب رسيد، مكررا بر امر مبارزه با پولشويي و استفاده از ابزار همكاري‌هاي بين‌المللي تاكيد دارد. وي از نامه‌يي ياد كرد كه صورتجلسات آن توسط عالي‌ترين مقامات دولتي و امنيتي كشور امضا و صادر شده است و در اين نامه‌ها به صورت مكرر تاكيد شده كه بيانيه‌هاي گروه اقدام مالي يعني FATF در جهت ايجاد محدوديت براي ايران در حال تشديد شدن است. در اين اسناد تاكيد شده كه ما بايد تعامل خود را با اين گروه كاري براي جلوگيري از تشديد بيانيه‌ها افزايش دهيم.

 تعامل با FATF ارتباطي با تحريم داخلي ندارد

اين عضو كابينه دولت يازدهم در ادامه سخنانش گفت: موضوع همكاري با گروه‌ اقدام مالي مشترك مطلقا باعث تحريم داخلي نمي‌شود و تعامل با FATF هيچ ارتباطي با تحريم داخلي ندارد. همه شهروندان مشمول تحريم‌هاي هسته‌يي با توجه به مذاكرات هسته‌يي از ليست تحريم خارج شده‌اند، البته فهرستي از اشخاص تحريم شده وجود دارد كه تحريم‌هاي آنان به دلايل غيرهسته‌يي مربوط مي‌شود. وي افزود: دولت نمي‌تواند از جانب مجلس يا ساير نهادها تعهدي بپذيرد، بنابراين پايبندي صرفا در محدوده دولت و قانون اساسي انجام خواهد شد و نبايد فراموش كرد حتي مجلس نيز نمي‌تواند برخلاف قانون اساسي تصميم‌گيري كند و اين شرط مهم در برنامه ما گنجانده شده است و پايبندي به برنامه‌هاي مبارزه با پولشويي با لحاظ استانداردهاي بين‌المللي در محدوده اختيارات دولت و براساس قانون اساسي خواهد بود.

وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: ما هنوز به كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم نپيوستيم و در اين خصوص لايحه‌يي تا امروز به مجلس نداده‌ايم. وي افزود: بر اساس متن منتشر شده گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس اين موضوع آمده كه FATF يك نهاد بين‌الدولي است كه مصوبات آن بار حقوقي ندارد و نبايد فراموش كرد از عبارت بين‌المللي پرهيز شده است.

وي ادامه داد: دولت قبلي در سال 91 درخواست عضويت ناظر ايران را در گروه FATF ثبت كرده بود و تنها پذيرش اين درخواست در ژوئن سال قبل انجام شد. طيب‌نيا افزود: در متن گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي كه بسيار دقيق است، بيان شده تعهد حقوقي در اين رابطه داده نشده به دليل اينكه رويه گروه FATF مطابق با سازمان‌هاي بين‌المللي ديگر نمي‌تواند الزامات حقوقي ايجاد كند، اين سند براي ادامه فعاليت گروه از سال 2012 تا 2020 است، هيچ‌گونه حق و تكليف حقوقي ايجاد نمي‌كند و با توجه به موارد مطرح شده نيازي به تصويب قانوني خاص در اين زمينه نيست.

طيب‌نيا با انتقاد از ايراد تذكرات برخي نمايندگان مبني بر به‌كارگيري نام گروه‌هاي مقدسي كه براي آزادي، استقلال، مقابله با اشغال و صهيونيسم در كنار ساير گروه‌هاي تروريستي، گفت: چرا از واژه تروريست براي اين گروه‌هاي جهادي استفاده مي‌شود؟ چراكه هيچ كشوري در دنيا اين گروه‌ها را تروريست نمي‌داند و در قطعنامه1269 شوراي امنيت تنها بيانيه‌يي است كه از نام گروه‌هايي چون داعش، القاعده، طالبان، اسامه بن‌لادن و افراد مرتبط با آنها به عنوان گروه‌هاي تروريستي نام برده شده است.

وي به سوال علي لاريجاني مبني بر ضرورت توضيح درخصوص قطعنامه‌هاي آتي نيز اينطور پاسخ داد: FATF به عنوان يك نهاد بين‌المللي هيچگونه الزامي براي ما نمي‌تواند ايجاد كند، بنابراين تعامل يا عدم تعامل با FATF تغييري در الزامات ما ايجاد نمي‌كند، بلكه آنچه مي‌تواند الزام‌آور باشد، قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل است كه تاكنون يك قطعنامه و دو قطعنامه بعدي در پيرو آن صادر شده است.

وزير دولت روحاني در پاسخ به سوال برخي از نمايندگان مبني براقدامات شوراي عالي مبارزه با پولشويي گفت: . دولت تمامي آيين‌نامه‌هاي مربوط به اين قوانين را تصويب كرده است، دستورالعمل‌ها نيز تهيه و صادر شده است. سيستم مالي ما نيز مجهز به نرم‌افزار مربوط به مركز اطلاعات مالي است و از اين جهت توانسته‌ايم ضربه‌هاي مهلكي به قاچاق و فساد بزنيم و كشف 3 برابري قاچاق به دليل انجام اقدامات مذكور است. طيب‌نيا در پاسخ به سوال نماينده ديگري مبني بر اينكه اگر از ليست خارج نشويم، بعد از 12ماه چه اتفاقي خواهد افتاد، تصريح كرد: در طبقه‌بندي‌هاي بين‌المللي كشورها به چند گروه تقسيم شده‌اند؛ كشورهايي كه همه رويه‌هاي مبارزه با پولشويي را پذيرفته‌اند در گروه نخست قرار دارند و كشورهايي كه عمده‌ترين رويه‌ها را پذيرفته‌اند، گروه دوم را تشكيل مي‌دهند. همچنين گروه سوم، گروهي است كه كمترين رويه‌ها را پذيرفته و چهارمين گروه شامل كشورهايي است كه هيچ همكاري‌اي ندارند.

 تلاش پايداري‌ها براي به چالش كشيدن وزير

درحالي‌كه صحن علني پارلمان به ارائه گزارش وزير امور اقتصادي و دارايي درباره FATF اختصاص داشت، 4نفر از مخالفان وزير را روحانيان عضو جبهه پايداري تشكيل دادند. بر اين اساس، مجتبي ذوالنور در واكنش به اظهارات وزير امور اقتصاد و دارايي با بيان اينكه چرا مجلس بايد آخرين جايگاه پرداختن به FATF باشد، گفت: از رياست مجلس درخواست مي‌شود تا در بزنگاه‌هاي خاص و ورود به‌هنگام مجلس بتواند ايفاي نقش كند تا چهره نامناسبي از كشور در صحنه بين‌المللي نيز نشان داده نشود. اين نماينده همچنين با بيان اينكه تعاريف ما و ساير كشورهاي عضو FATF از تروريسم و پولشويي متفاوت است، افزود: ساير كشورها طبق مفاد FATF ما را ملزم به اجراي آنها خواهند كرد و اگر ما كليات اين معاهده را بپذيريم در مفاد جزئي نمي‌توانيم خروج پيدا كنيم.

حجت‌الاسلام احمد سالك، نماينده اصفهان در مجلس با اشاره به تاكيد قانون اساسي بر نفي سلطه جهاني و همچنين آيات الهي در اين زمينه، اظهار داشت: هدف از قراردادهايي مانند FATF مهار، تحقير و تضعيف جمهوري اسلامي ايران و انقلاب اسلامي است. وي خاطرنشان كرد: شوراي عالي مبارزه با پولشويي از سال۸۶ تاكنون چه اقدامي انجام داده است؟ ۲۵ميليارد كالاي قاچاق در اين كشور وجود دارد، اصلي‌ترين سوال بنده اين است كه FATF دقيقا سر سفره ملت ايران كه گرفتار بيكاري و مشكل معيشتي هستند، ‌چه تاثيري خواهد داشت جز نفوذ؟ مجلس دهم يك مجلس انقلابي است و اجازه نفوذ به كشور را نمي‌دهد.

درحالي‌كه اعضاي جبهه پايداري مجلس تلاش داشتند تا انتقادهاي مسكوت مانده را از طريق تذكرها و اخطارهاي شفاهي به گوش رسانه‌ها برسانند، حجت‌الاسلام موسوي لارگاني نماينده فلاورجان و عليرضا سليمي نماينده محلات به اظهارنظر پرداختند. اين نماينده در تذكري شفاهي با استناد به ماده۲۴ آيين‌نامه داخلي مجلس تاكيد كرد: مدتي است كه مي‌گويند قراردادهايي همچون IPC و FATF ربطي به مجلس ندارد. براساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس FATF بايد به مجلس بيايد و بررسي شود. وي ادامه داد: با اين شيوه به نوعي خودتحريمي را به دست خود ايجاد مي‌كنيم، سد راه سازمان‌هاي جهادي مي‌شويم و نمايندگان مجلس صلاح كشور را مي‌خواهند.

عليرضا سليمي نيز در اخطار قانون اساسي گفت: بر اساس اصل۸۵ قانون اساسي، سمت نمايندگي قائل به شخص است و قابل واگذاري به شخص ديگري نيست. مركز پژوهش‌ها گزارشي ارائه داده كه تعهد FATF الزام‌آور است و اگر تعهدي در اين رابطه داده شده، بايد سوال كرد چرا از مسير مجلس اين روند طي نشده است.

منبع: روزنامه تعادل