امسال با شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» مزین شده و مقام معظم رهبری توجه ویژه‌ای به این موضوع نشان داده‌اند اما غفلت دولتمردان از حوزه تولید و صادرات همچنان به قوت خود باقی است و صادرات در گوشه رینگ مانده و تولید در انبارها خاک می‌خورد. این در حالی است که در اقتصاد بیمار ایران باید به تنوع بازارهای صادراتی اهتمام ویژه‌ای شود چراکه صادرات از ارکان مهم اقتصاد است که علاوه بر رشد اقتصادی موجب افزایش تولید، امنیت تجاری و فروش خواهد شد.
امروزه در ترکیه با تورم 70درصد که سالانه حقوق کارگر دو تا سه نوبت افزایش پیدا می‌کند، صادرات به روزانه بیش از 5/2میلیارد دلار رسیده اما در کشور ما صادرات در حال عقب‌نشینی است. یکی از مشکلاتی که به این عقبگرد دامن زده است، تصمیمات غیرکارشناسی و خلق‌الساعه، تعدد بخشنامه‌ها، تناقض آنها و عدم هماهنگی دستگاه‌های اجرایی است که فعالان اقتصادی و کارشناسان مختلف از آنها به عنوان موانع مهم پیش‌روی تجارت رسمی کشور یاد می‌کنند، از طرفی در برخی موارد تعارض قوانین و مقررات تجارت کشور با این بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره و همچنین عدم ثبات و پایداری بخشنامه‌های صادر شده باعث ایجاد مشکلات متعدد و عدم قطعیت و بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی شده است.
مشکلات تجاری همواره گریبانگیر صادرکنندگان بوده است، مصداق بارز آن خدامراد مرادی، مدیرعامل شرکت بازرگانی «صلابت نصر» است که به مدت 30سال سالانه میلیون‌ها دلار کالاهای تولیدکنندگان را به اوکراین صادر می‌کرد اما جنگ باعث از دست رفتن کل سرمایه وی شد، حال او به ایران بازگشته و از دولت هم درخواست کمک تجاری ندارد، برعکس او در نظر دارد در سال جهش تولید در شهر سمرقند ازبکستان نمایشگاه اختصاصی ایران را برگزار کند تا صادرات کالاهای ایرانی در آن کشور ادامه داشته باشد اما کارگروه از صدور مجوز برای این نمایشگاه خودداری می‌کند و علت آن را کسر امتیاز به دلیل نداشتن ده‌ها کارمند دکتر و مهندس و فوق‌لیسانس اعلام کرده و این در حالی است که استخدام برای این صادرکننده هزینه‌بر بوده چراکه‌ باید ماهی 300میلیون تومان حقوق پرداخت کند. در صورتی که 70درصد این امتیازها اضافه و مانعی برای صدور مجوز ‌پیش آورده است اما باز هم کارگروه حاضر نیست 50درصد آن را برای یک صادرکننده که تمام سرمایه خود را از دست داده نادیده بگیرد. در نهایت امید می‌رود دولت چهاردهم نگاهی جدید و در عین حال جدی به حوزه تجارت داشته و حامی صادرکنندگان کشور باشد. در ادامه گفت‌وگوی «جهان‌صنعت» با این صادرکننده پر سابقه را می‌خوانید.

کارشکنی در مسیر تجارت
خدامراد مرادی در خصوص مشکلات پیش آمده در راه صادرات و برگزاری نمایشگاه به «جهان‌صنعت» گفت: من به مدت 30سال صادرکننده کالا به اوکراین بوده‌ام و در این کشور مرکز تجاری داشتم اما به دلیل شرایط جنگی حاکم بر این کشور تمام زندگی و کار خود را رها کرده‌ام و به ایران بازگشته‌ام.
در این وضعیت از دولت کمک اقتصادی نخواسته‌ام تا شرایط تجاری‌ام بهبود یابد بلکه خواستار صدور مجوز برای برگزاری نمایشگاه در سمرقند ازبکستان هستم که در یک سالن 5هزار متری با 300تولیدکننده همکاری کنم تا راه صادرات باز شود و تولیدکنندگان ایرانی بتوانند بازار سمرقند را به دست بیاورند. متاسفانه نه‌تنها به این موضوع توجهی نمی‌کنند بلکه با تصمیمات غیرکارشناسی و خلق‌الساعه در مسیر تجارت کارشکنی و مانع‌تراشی می‌کنند.
یکی از این مانع‌تراشی‌ها در راه صادرات بخشنامه‌ای است که طی آن تاجر باید برای دریافت مجوز برگزاری نمایشگاه علاوه بر اساسنامه، روزنامه رسمی، کد اقتصادی، کد کارگاه، بیمه کارگر، عضو اتاق بازرگانی بودن500 امتیاز کسب کند و کسر امتیاز مانع صدور مجوز می‌شود، این امتیاز را بر این اساس رتبه‌بندی شده که باید 12 کارمند با تحصیلات دکترا و مهندسی و فوق‌لیسانس در استخدام شرکت برگزار کننده نمایشگاه باشد و این در حالی است که حقوق و مزایای این افراد در ماه با احتساب مالیات و بیمه نزدیک به 300میلیون تومان هزینه در بر خواهد داشت.

موانع هزینه‌بر برای شرکت‌های تولیدی
مدیرعامل شرکت بازرگانی «صلابت نصر» در ادامه اضافه کرد: من به عنوان شخصی که 30سال سابقه برگزاری نمایشگاه در خارج از مرزها را دارم، به قول معروف چشم بسته نمایشگاه‌داری می‌کنم، حاضرم با کسانی که این مانع‌تراشی‌ها را کرده‌اند مناظره کنم که بر چه اساس و معیاری این شرط را گذاشته‌اند، این موانع چه مشکلی از تولید را حل می‌کنند، جز اینکه برای شرکت هزینه‌بر هستند.
وی عنوان کرد: یک شرکت از روزی که درخواست مجوز را می‌دهد تا روزی که نمایشگاه را برگزار کند، شش ماه زمان نیاز دارد، شما حساب کنید در این مدت نزدیک 2میلیارد تومان هزینه برگزاری نمایشگاه برای شرکت تمام می‌شود، مگر یک نمایشگاه چقدر سود دارد که شرکت صادرکننده این میزان هزینه کند. در نتیجه این امر باعث می‌شود که برگزار‌کننده نمایشگاه از تولیدی‌ها مبلغ بالایی را بابت غرفه تقاضا کند و این موضوع به مانعی بر سر راه تولیدکننده تبدیل می‌شود.

عدم صدور مجوز وجاهت قانونی ندارد
این فعال اقتصادی گفت: این موضوع از سال 99 توسط چند کارمند در سازمان توسعه و تجارت ابلاغ شده و نه‌تنها به تصویب هیات وزیران نرسیده بلکه حتی جنبه قانونی نیز ندارد، این مانع‌تراشی‌ها برای این ایجاد شده است که افراد مربوط از طریق خودشان بتواند این مساله را برطرف کنند.
اگر قانون مجلس بود در این راستا با مجلس مکاتبه می‌کردیم و مشکلات در راه تولید را توضیح می‌دادیم، یا اگر از سوی هیات وزرا بود با این نهاد مکاتبه می‌کردیم.
از سال 73 صادرات خشکبار به اوکراین داشتم و به دلیل استقبال زیاد، این نمایشگاه را به مرکز تجاری ایرانیان تبدیل کردم تا پیش از جنگ این نمایشگاه دایر بود و سالانه نزدیک به 4 یا 5میلیون دلار صادرات خشکبار شامل کشمش، خرما و پسته به اوکراین صادر می‌کردم و این محصولات را به کارخانه‌های نان و شیرینی و شکلات می‌دادم. حال پس از جنگ به ایران برگشتم و می‌خواهم همان صادرات را به سمرقند ازبکستان انجام دهم. اکنون پس از یک سال دوندگی نتوانسته‌ام مجوزی برای برگزاری این نمایشگاه از سازمان توسعه و تجارت دریافت کنم. در سال حمایت از جهش تولید، اهمیت دادن به تولید و برداشتن موانع از سر راه تولید‌کنندگان در حد شعار مانده است و کسی به آن عمل نمی‌کند.مدیرعامل شرکت بازرگانی «صلابت نصر» در ادامه تاکید کرد: به جای اینگونه کارشکنی‌ها و تصمیمات خلق‌الساعه انتظار می‌رود که امتیاز‌دهی حرفه‌ای باشد و به عبارتی براساس اطلاعات صادرکننده از کشور هدف باشد؛ اطلاعاتی نظیر میزان صادرات، شرایط گمرکی، جمعیت و قدرت خرید سوال شود. در کشور چین و ترکیه اگر تولیدکننده‌ای توان صادرات داشته باشد، دولت حمایت تمام عیاری از این فعال اقتصادی می‌کند اما در کشور ما با ایجاد سدها و موانع روزگار تولید هر روز بدتر از قبل می‌شود. این در حالی است که مجوز باید براساس دانش برگزار‌کننده نسبت به کشور هدف امتیازبندی شود.

برگزاری نمایشگاه، کلید شکوفایی صادرات
مرادی در خصوص چالش‌های حوزه تولید و صادرات گفت: در شرایطی که کشور در عرصه تولید با مشکل مواجه است، انتظار بر این است که مسوولان در سازمان توسعه تجارت از صادرکنندگان و افرادی که سابقه برگزاری نمایشگاه در خارج از کشور دارند، دعوت به عمل بیاورند و فضا را برای آنها باز بگذارند تا با استفاده از سابقه خود نمایشگاه‌های مختلفی را برگزار کنند. تولید خروجی می‌خواهد و خروجی تولید صادرات است و راهکار صادرات نیز برگزاری نمایشگاه است تا کالا دیده شود و راه صادرات آن باز شود اما متاسفانه در کشور دولتمردان فقط شعار تولید را می‌دهند.

کالای ایرانی 50 درصد ارزان‌تر از کالای چین و ترکیه
مدیرعامل شرکت بازرگانی «صلابت نصر» در ادامه اضافه کرد: با توجه به اینکه نرخ ارز، قیمت کالاهای ایرانی را در حال حاضر 50 درصد از کالاهای چین و ترک در خارج از کشور ارزان کرده، بهترین فرصت برای صادرات کالاهای ایرانی را پیش آورده است که نباید از این فرصت به سادگی گذشت. اگر سازمان توسعه و تجارت به این مساله توجه کند و تجاری که برای برگزاری نمایشگاه‌های برون‌مرزی تقاضای مجوز می‌کنند، همراهی کند و مانع‌تراشی نکند، مشکل تولید حل خواهد شد، به عبارتی اگر 50درصد تولید صادر شود، تولید‌کننده دیگر به مشکل برنخواهد خورد. از طرفی مشکل تولید این است که مردم دیگر قدرت خرید ندارند و زمانی که قدرت خرید ندارند کالایی که در داخل تولید می‌شود در انبارها خاک خواهد خورد. در این شرایط وام بانکی و سرمایه به درد تولیدکننده نمی‌خورد، در صورتی که فعال اقتصادی باید جنسش صادر شود و به فروش برسد تا بتواند جایگزین تولید کند.