به صنعتگران کمتر جفا کنید!
نصرالله محمدحسین فلاح – عضو هیات مدیره انجمن مدیران و کنفدراسیون صنعت ایران
روزنامه دنیای اقتصاد – تاریخ چاپ:1395/06/24
کمتر صنعتگری است که خسارت‌های سنگین بستانکاری از دولت را تجربه نکرده باشد. نزدیک به پنج سال است که همواره «دریافت نکردن مطالبات از دولت» یکی از سه مشکل اصلی صنعت کشور بوده است. فارغ از این حقیقت که این بدهی‌ها مولود بی‌انضباطی‌های دولت پیشین بوده است، وجود مطالبات سنگین از دولت واقعیتی است که حیات بسیاری از بنگاه‌های ما را به خطر انداخته و باید راهی برای رهایی از آن یافت. پیش از این اطلاعات انواع بدهی‌های دولتی، چون بسیاری دیگر از اطلاعات کشوری، از مردم دریغ می‌شد. تنها گاه گاهی به دلیل حساسیت وضعیت سازمان تامین اجتماعی و مطالبات بالای آن سازمان، سخنی از مطالبات مزبور به رسانه‌ها درز می‌کرد یا برخی انجمن‌های صنفی چون انجمن تولیدکنندگان برق، فغانی از سر استیصال بلند می‌کردند که بازتاب رسانه‌ای پیدا می‌کرد. با روی کار آمدن دولت یازدهم، به دلیل مسوولیت‌پذیری بیشتر و تلاش برای ایجاد شفافیت، اطلاعات روشن‌تری در گفته‌های رسمی بازتاب یافت. همزمان به دلیل کاهش درآمدهای نفتی با رشد پیوسته این ارقام روبه‌رو بوده‌ایم. با وجود تصویب قانون تولید رقابت پذیر و پیش بینی راهکارهایی برای کاهش بدهی‌های دولت، شاهد تغییر با معنایی در میزان آن نیستیم. اما آنچه برای تلاشگران اقتصادی تلخ است واکنش‌های این چند سال اخیر مجلس و دولت به پدیده بدهی‌ها است؛ این واکنش‌ها بیشتر به همدردی با بیمار و واگذاشتن او به بهبود اتفاقی یا خست در دارورسانی شباهت دارد.
ضربه زدن به حق مردم و به‌ویژه بی اعتنایی در بازپرداخت بدهی، پیام بسیار نامطلوبی به سرمایه‌گذاران، صنعتگران، پیمانکاران و تجار می‌فرستد و از جمله مصادیق روشن ناامنی اقتصادی است. آن کسانی که چشم به راهشان داریم تا در خارج و داخل کشور با وارد کردن سرمایه‌های خود گره از اقتصاد ما بگشایند به سرانجام پیشینیان خود، از جمله صنعتگران کنونی کشور توجه دارند. مادامی که در وضعیت سرمایه‌گذاران طلبکار و درمانده موجود دگرگونی با معنایی رخ ندهد، پیامی دلگرم‌کننده به سرمایه‌گذاران جدید داده نخواهد شد و انتظار وقوع حماسه اقتصادی انتظاری بیهوده است. سال‌ها است که تصمیمات مهم اقتصادی با ایجاد هراس در بین دولتمردان از واکنش‌های اجتماعی مردم به عقب افکنده شده است؛ بنابراین برای تامین منافع ملی، همه نهادها از مجلس و دولت و مردم باید یاری کنند.
گام‌هایی که در بودجه سال 1395 با پذیرش کاهش بدهی‌های دولت به بانک‌ها و پیمانکاران پیش‌بینی شده است، جوابگوی وضعیت درهم شکسته مالی بنگاه‌های صنعتی کشور نیست و در این مقطع نیازمند برداشتن گام‌های بلندتری هستیم که باید برداشته شود. خوشبختانه مجلس دهم در مدت کوتاه فعالیت خود، همکاری بیشتری با مدیران اجرایی برای حل مسائل از خود نشان داده است و چهره‌های آشنا با واقعیت‌های اقتصادی کشور و مطلع از بحران جدی حاکم بر صنایع آن در بین ایشان حضور دارند.
کم‌توجهی به ارزش‌های پایه‌ای اخلاقی و اصول مدیریت بلندمدت اقتصادی ما را به تناقض‌هایی جدی کشانده است و این دیوار کج، مشکل بتواند حتی تا بام همسایگان برسد. تشویق سرمایه‌گذاران داخلی و ایرانیان مقیم خارج و شرکت‌های خارجی به سرمایه‌گذاری در کشور، نمی‌تواند بدون تغییر در فضای کسب و کار دستاوردی داشته باشد. هم زمان با تحمیل قراردادهای یک‌طرفه به صنعتگران و پیمانکاران، بی‌اعتنایی عملی به مطالبات قانونی ایشان، تورم قوانین و آیین‌‌نامه‌ها، در کنار فساد گسترده اداری، تلاش برای جلب سرمایه‌گذاران جدید موفقیتی نخواهد داشت. کار بسیاری از صاحبان صنایع کشور بدتر از آن است که با پند و اندرز دادن به ایشان و تبلیغ ارقام رشد از صنایع خاص، احساس نشاط کنند. برای بازگشت بسیاری از تلاشگران که هنوز رمقی در کار دارند، محرک‌های واقعی بدون تلف کردن زمان نیاز است.
بنگاه‌های ما در گیر مشکلات بسیارند. قراردادهای یک طرفه از طرف بانک‌ها و مشتریان بزرگ دولتی، وجود قانون ناهنجار وصول مالیات بر ارزش افزوده که با حقایق بازار بیگانه است و حتی در مواردی چون خرید خدمات بیمه هم مطالبه ناحق می‌کند، هدف‌گذاری‌های تند مالیاتی سالانه بدون اعتنا به عملکرد انقباضی بازار و بنگاه‌ها، کمبود منابع نقدینگی، کوتاه بودن دوره بازپرداخت تسهیلات، پر پیچ و خم بودن و کندی کار در ثبت شرکت‌ها و سازمان بورس و نهادهای قضایی، فساد گسترده نهادهایی که با هزار قانون فعال و گاه متناقض ادعای نظارت و کنترل دارند مشتی از خروار است.
تداوم وضع کج دار و مریز موجود وضع صنایع را بدتر از آنچه هست می‌کند. تغییر در ناهنجاری‌های برشمرده در بالا و موارد دیگر به تنهایی کار دولت نیست. گاه در فشار تبلیغات و جوسازی‌های سیاسی فراموش می‌شود که مسوولیت بهبود کیفیت زندگی مردم و رونق اقتصادی کشور با همه مسوولان نظام جمهوری اسلامی در تمام قوای تاثیرگذار است. مفهوم حداقلی همدلی و همزبانی مردم و دولت نیز تنها مردم و دولت را در بر نمی‌گیرد. دیگر مسوولان بیرون از دولت هم جزء مردم هستند و واجب است آنها نیز از این دستور و پند رهبری تمکین کنند. وضع فعالیت واحدها به حدی از آشفتگی نزدیک شده که نباید فرصت اصلاحات اقتصادی گسترده را باز هم به آینده دورتر حواله داد. قبلا به تعویق انداختن اصلاحات اقتصادی تا ورود به فضای پسا برجام را تجربه کرده‌ایم. دیده شد که ذی‌نفعان اقتصادی در داخل و به ویژه در خارج از کشور، تغییر وضع موجود را بر نمی‌تابند.
در این شرایط پذیرش قطعی بدهی‌های دولت همراه با خسارت‌های کاهش ارزش‌های سنواتی آن به نحوی که تمام این بدهی‌ها را «قابل معامله کند» در زمره گام‌های بلندی است که باید برداشته شود. درست است که با احتساب نرخ حداقلی سپرده‌های بانکی برای مجموع بدهی‌های مزبور، به رقمی خواهیم رسید که از بودجه عمرانی تخصیص یافته درسال‌های اخیر بالاتر می‌رود، اما پذیرش این حقیقت تلخ درقالب مصوبه‌ای قانونی آثار جذاب و با ارزشی خواهد داشت. اولا گامی در راستای اصول اسلامی و مدیریتی مدرن یعنی پایبندی به قراردادهای اجتماعی و حقوق مردم است که باید مورد توجه ارزش‌مداران کشور باشد. ثانیا این اقدام قاعده‌ای را پی می‌ریزد که می‌توان بنای اقتصادی قدرتمند را بر آن استوار کرد تا سرمایه‌گذاران فعلی و آتی در پناه آن از گزندها احساس امنیت کنند. برخورد قطره‌چکانی با پرداخت بدهی‌ها و واگذاشتن اقدامات اجرایی به سازوکارهایی کند و کم‌بهره چاره کار نیست. نگاهی بر تغییر شاکله شرکت‌های برتر کشور نشان می‌دهد که تولیدگران واقعی دیگر جایی در آن جمع ندارند.
